قدر عضو المجلس الاستشاري في حكومة نظام الأسد، ورئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى النظام، "عابد فضلية" بأن 60 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى، فيما ذكر خبير اقتصادي أن تجميد السيولة وتعقديات التمويل من أهم أسباب الإنكماش الاقتصادي في سوريا.

وذكر "فضلية" أن تطبيق معايير البنك الدولي لتحديد خط الفقر لا يعد دقيقاً في سوريا، وربما يصلح كمؤشر عام للتحليل والاستقراء والمقارنة، مشيرا إلى أن 60% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى، و10% يقبعون تحت خط الفقر الأعلى.

بالإضافة إلى أن نسبة 10بالمئة يعيشون خارج خط الفقر عموماً إلا أنهم قريبون من خط الفقر الأعلى وأما الباقي من السوريين وبحسب المعايير المنطقية يمكن تصنيف 12- 14% منهم بأنهم من ذوي الدخل الكافي والمعيشي الجيد وأغلبهم ممن يعمل بالأنشطة التجارية والصناعية التحويلية البسيطة.

وقدر نسبة الشريحة الأغنى والأكثر دخلا بين 6 إلى 8 بالمئة وهم "أثرياء بالوراثة"، و"أثرياء بسبب أنشطة تزدهر خلال فترات الحروب"، وأما البقية فهم ممن يمكن تسميتهم "بأثرياء الحرب" الذين استغلوا الحرب لتجميع الثروة، وقدر أن الرواتب لا يمكن أن تغطي أكثر من 20 إلى 70% مما يلزم لتأمين وضمان الحد الأدنى من تكاليف مستوى معيشة وسط أو جيد.

وقدر الخبير الاقتصادي "عقبى الرضا"، أن كل موظفي القطاع العام يعيشون أدنى من خط الفقر العالمي، و90 بالمئة من موظفي القطاع الخاص تحت خط الفقر العالمي، وأشار إلى أن كل شيء أصبح محرراً عند حكومة نظام الأسد باستثناء الرواتب.

ولفت إلى أنه حتى إذا كانت الأجور في مناطق سيطرة النظام حسب معيار الخط الأدنى للفقر عالمياً فهي لا تكفي المواطن السوري وخاصةً مع ارتفاع أسعار الأدوية وجودة التعليم والصحة، فالأمر يحتاج إلى إعادة النظر وتفكير خارج الصندوق.

وقدر أن الحد الأدنى للأجور في الدوائر الحكومية لدى نظام الأسد اليوم 279 ألفاً والحد الأعلى للأجور في القطاع العام يصل إلى مليون ونصف المليون، على حين الأسرة السورية بالمتوسط تحتاج إلى خمسة ملايين للإنقاق على السلة الغذائية فقط.

وأكد عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريّم"، أنه لابد من حلول وخطوات جريئة تؤدي إلى تغيير الفكر والقوانين للنهوض بالوضع الاقتصادي، داعياً إلى عدم التخوف من هذه الحلول التي تقوم على تغيير القوانين وتبيان الهوية الاقتصادية وتنشيط الاستثمار.

واعتبر أكريّم أن هذه الزيادة الأخيرة للرواتب لم تؤثر في مستويات التضخم الموجود، لأن الفارق لا يزال عالياً، وبالتالي لابد من تعديل بعض القوانين الاقتصادية وحل المشكلات النقدية ولجم التضخم وزيادة الدخل.

وشدد على أنه لا يملك نظرة سوداوية بالنسبة للوضع الاقتصادي القائم، بل هو في حالة بحث دائمة عن الحلول، منها إلغاء تجميد السيولة في البنوك، التي تعد أحد أبرز أسباب الانكماش الاقتصادي، أضف إليها تعقيدات التمويل للتجارة الخارجية.

ودعا إلى إنشاء قانون للشركات الصغيرة المساهمة وذلك بدعم من الدولة وتحت رقابتها، وتكون هذه الشركات معفية من الضرائب والرسوم وترفع الدخل بطريقة غير مباشرة، وأضاف ولا يتوج الأمن إلا بأمن اقتصادي ومادام الدخل أقل من الصرف فهناك مشكلة أمنية في الاقتصاد، ولا نصل إلى الأمن الاقتصادي إلا إذا كانت هناك مساواة بين الدخل والإنفاق.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن عقد اجتماع مصغر، برئاسة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لبحث السياسات المتعلقة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة التي تشكل أساس اقتصادات معظم دول العالم لكونها تؤثر مباشرة بالمستوى المعيشي والقدرة الإنتاجية للشرائح الاجتماعية التي تزاول هذه المشاريع.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.