أصدرت وزارة "الاقتصاد والتجارة الخارجية"، في حكومة نظام الأسد قرارا يوم أمس الاثنين 11 آذار/ مارس، يقضي بمضاعفة السعر التأشيري لزيت الزيتون المعد للتصدير، وفق بيان رسمي.

وحمل البيان توقيع وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، ويشير إلى تعديل السعر التأشيري لصادرات ليصبح 4 دولار أمريكي بدلا من 2 دولار أمريكي للكيلو الواحد، وسط تساؤلات لماذا سعر زيت الزيتون المصدر أرخص من سعر الموجود في الأسواق السورية.

ووجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام بيانها إلى وزارة التموين ومصرف النظام المركزي وهيئة دعم الصادرات وغرف التجارة والصناعة والزراعة ولجنة تسيير سوق الهال بدمشق.

وسجلت تنكة زيت الزيتون "الصفيحة 16 كيلوغراماً أسعار تقارب 2 مليون ليرة سورية، وذلك بعد قرار نظام الأسد بالسماح بتصدير زيت الزيتون رغم شح الإنتاج وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وذلك في حالة ارتفاع مستمر رغم مزاعم نظام الأسد بأن قرار إيقاف تصدير زيت الزيتون جاء لتخفيض سعر الزيت، وسط مؤشرات على إشراف ميليشيات "الفرقة الرابعة" على تهريب الزيت السوري إلى لبنان بكميات كبيرة.

وكان قرر مجلس الوزراء لدى نظام الأسد تصدير عدة المواد، منها أغنام العواس والماعز الجبلي، وزيت الزيتون، والمعكرونة والشعيرية المصنعة محلياً، إلى الصين، في ظل تجاهل النظام دراسة واقع الإنتاج والكميات المتوقع إنتاجها مقارنة مع الاحتياج الفعلي.

وصرح عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن ما يشكل عامل اطمئنان أن الأسواق اليوم لا تعاني من نقص السلع والمواد، فهي موجودة ومتوفرة، حسب قوله، وساعد في توفيرها إزالة العقبات أمام الشحن ونقل البضاعة خلال مرورها بالبحر الأحمر.

وذكر أن الاستهلاك يزداد في هذه الأشهر خاصة برمضان مما يحرك الأسواق ويجعل الطلب أكثر، لكن عدم تناسب القدرة الشرائية للمواطن مع الأسعار المرتفعة في ظل تدني الدخل هو ما يسبّب الخلل، في وقت تكون الأسعار طبيعية نتيجة ارتفاع التكاليف في موادها الأولية وارتفاع رسوم شحنها ونقلها.

هذا وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الإنتاج المحلي غير منافس نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وبالتالي لن يمكننا التصدير، ولفت إلى أن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج.