أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، في بيان اليوم، عقد وزراء دفاع (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، اليوم الثلاثاء، محادثات رباعية في موسكو، وذلك لبحث مستجدات الوضع السوري، ومساعي روسيا لتطبيع العلاقات بين "دمشق وأنقرة".

وقالت الدفاع الروسية، إن المحادثات تناولت "تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات السورية التركية"، لافتة غلى أن الأطراف أكدت رغبتها في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وضرورة تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين.

وذكر البيان أنه تم خلال المحادثات إيلاء اهتمام خاص لمواجهة التهديدات الإرهابية ومحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا، وقال البيان: "أكد وزراء الدفاع بشكل خاص الطابع البناء للحوار الجاري بهذه الصيغة، وضرورة مواصلته من أجل تعزيز استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل".

كما عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اجتماعات ثنائية مع نظرائه الأجانب، تم خلالها بحث قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الثنائي، بالإضافة إلى مختلف جوانب ضمان الأمن العالمي والإقليمي، حسب البيان.

وكان كشف وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار"، عن تحضيرات تجري لعقد اجتماع بين (وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري وإيران)، غدا الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو.

وقال أكار في تصريح صحفي، إن الاجتماع الثلاثي الذي جرى يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري، تمخض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات.

وأضاف أن الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه الاجتماعات، وأوضح أنه "يوم 25 أبريل/ نيسان الجاري، خططنا لعقد اجتماع رباعي في العاصمة الروسية موسكو، وهدفنا هو حل المشاكل العالقة عن طريق الحوار وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن".

ولفت أكار، إلى أن اللقاءات تجري في ظل الاحترام المتبادل بين الأطراف، مبينا أنه من المتوقع أن تحدث بعض التطورات الإيجابية عقب اجتماع الغد، وأكد أن تركيا تبذل وستواصل بذل ما بوسعها من أجل السلام في المنطقة.

وجدد أكار تأكيده على أن تركيا ستواصل مطاردة الإرهابيين بكل حزم، وعن اللاجئين السوريين في تركيا، قال: "لا نرغب في موجة لجوء جديدة، ونهدف لتوفير الظروف الملائمة لعودة السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم"، وقال أنه "إلى جانب هذا هناك إخوة سوريون لنا يعملون معنا سواء في تركيا أو في الداخل السوري، ولا يمكن أن نتخذ أي قرار من شأنه أن يضعهم في مأزق".

وسبق أن كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، أن لأنقرة ثلاث أولويات ومبادئ تتعلق بسوريا يجب تحقيقها قبل البدء بإعادة العلاقات مع دمشق، ولفت إلى أن تحسين الظروف في سوريا وتشكيل بيئة آمنة اقتصادياً ومحلياً سوف تدفع اللاجئين السوريين في تركيا للعودة إلى ديارهم.

وأوضح كالن، في حديث لقناة "NTV" التركية، أن إحدى تلك الأوليات هي ضمان أمن تركيا الحدودي ومحاربة الإرهاب، من خلال مكافحة "حزب العمال الكردستاني"، "سواء أكان الاسم هو حزب الاتحاد الديمقراطي"، أو وحدات حماية الشعب، أو "قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف كالن، أن الأولوية الثانية تتمثل بعودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي ومشرف وآمن، مشيراً أن الفارين من الحرب في سوريا لن يبقوا إلى الأبد في تركيا، ولفت إلى أن الأولوية الثالثة هي أن يتم  تنفيذ هذه الأعمال بصورة جدية، خشية نزوح جديد من الأراضي السورية إلى تركيا في حال هاجم الأسد مناطقهم مجدداً.

صرح مؤسس مشروع النقل الجماعي بالحافلات الكهربائية في مناطق سيطرة النظام "مصطفى المسط"، عن الخطوط التي سيخدمها دمشق وريفها، وذكر أن المشروع بانتظار موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، للسماح باستيراد الحافلات.

وقال إن وصول الحافلات الكهربائية ينتظر موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للسماح باستيراد الحافلات، بعد الحصول على موافقات محافظتي دمشق وريفها، لافتا إلى أن الحافلات تعمل على بطاريات مشحونة بالطاقة الكهربائية.

وأضاف، وسيكون هناك مراكز شحن وصيانة لها على الخطوط التي تخدمها، وذكر أن المشروع سيكون داعم لقطاع النقل في سوريا، ولا يعد مشروعاً ربحياً، لكنه لن يكون خاسراً، ولن يكون منافساً للشركات التي تعمل حافلاتها على المازوت، إنما رديفاً لها لتخديم قطاع النقل.

وتحدث عن موافقة محافظة دمشق في 19 نيسان الحالي، على مشروع نقل لشركة خاصة تعمل باصاتها على الطاقة الكهربائية، لتشغيل 263 ميكروباص 22 مقعد ثابت وما فوق، موزعة على 12 خط ضمن مدينة دمشق، و 8 خطوط في الريف.

وألزمت الموافقة المستثمر، بإنشاء مراكز شحن ملاصقة لمراكز الصيانة، على الخطوط التي يُسمح للحافلات الكهربائية بالعمل عليها، ويأتي الحديث عن مشروع تخديم خطوط النقل بحافلات تعمل على الكهرباء، في وقت يتم فيه تطبيق نظام تقنين للكهرباء على كافة المحافظات ولأوقات طويلة.

وليست المرة الأولى التي يتحدث نظام الأسد عن خدمة الحافلات الكهربائية، وفي تشرين الثاني (نوفبمر) 2019، كشف محافظ ريف دمشق عن مفاوضات مع مستثمر خاص، لتسيير 800 باص تعمل على الكهرباء، على خطوط المحافظة، لافتة إلى أنها ذات منشأ صيني وتشمل باصات صغيرة وكبيرة وفانات.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير النقل الداخلي لدى النظام بدمشق "موريس حداد"، نفى خلالها اختبار حافلات محلية كهربائية تعمل ببطارية الليثيوم مع الشحن السريع للغاية، وفق تعبيره.

وسبق أن تداولت مواقع وصفحات موالية لنظام الأسد على وسائل التواصل الاجتماعي، إعلاناً عن طرح سيارات تعمل على الكهرباء مع نشر صورتها، فيما لم تذكر تلك المواقع أية تفاصيل عن السيارة والشركة المستوردة لها، مما أثار ردود متباينة.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن قوات بلاده لن تنسحب في الوقت الراهن من شمالي العراق وسوريا، لافتاً إلى أن الانسحاب "من شمال العراق وشمال سوريا يعني توقف العمليات العسكرية ضد الإرهاب واقتراب الإرهابيين من حدودنا وهذا يشكل تهديدا لأمننا القومي".

وأضاف - وفق وكالة الأناضول" - أن التنظيمات الإرهابية ستملأ الفراغ الذي سيحدث في حال انسحبت القوات التركية من شمال سوريا، وأن الأمن القومي وأمن الحدود بالغ الأهمية بالنسبة لأنقرة.

وشدد تشاووش أوغلو بالقول: "لا نطمع في اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية، ولا يمكننا الانسحاب من الشمال السوري إلا حين يستتب الأمن ويعود الاستقرار الكامل إلى تلك المناطق".

وردا على سؤال عن احتمال عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد، قال: "نعم احتمال اللقاء قائم، لكن يجب أولا تحضير خريطة طريق لهذا اللقاء تتضمن عدم فرض شروط مسبقة ودراسة المرحلة السياسية ومكافحة الإرهاب وإحلال الاستقرار في سوريا".

واعتبر الوزير أن "التواصل مع النظام السوري مفيد إذا كنا نريد إعادة اللاجئين السوريين، وإذا كنا نريد مواصلة مكافحة الإرهاب بشكل أكثر فاعلية، وإذا أردنا الحفاظ على وحدة أراضي سوريا".

وأكد أنه في حال لم يتم إحلال الاستقرار في سوريا، فإن الآثار السلبية على تركيا ستكون كبيرة، ولفت إلى أن تركيا لا تثق بالولايات المتحدة وفرنسا فيما يخص مكافحة الإرهاب، مبينا أن واشنطن تواصل دعم إرهابيي "بي كي كي/ واي بي جي".

وكان توقع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن يعقد لقاء القمة بين رؤساء (روسيا وإيران وتركيا والنظام السوري) مطلع مايو المقبل، جاءت تصريحاته عشية الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع وقادة الاستخبارات للدول الأربع في موسكو يوم الثلاثاء.

وأوضح أوغلو في حديث لقناة 100TV: "كانت هناك مقترحات بشأن المواعيد في مايو، وهي كانت قريبة جدا من الانتخابات (التركية)، وكان هناك مقترح بشأن أوائل مايو، لكن لم يتم بعد الاتفاق على هذا الموعد، لأن الرئيس الإيراني يعتزم زيارة سوريا في هذه الفترة، والعمل مستمر الآن لتحديد موعد هذا اللقاء".

طالبت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها، السلطات اللبنانية بأن تكف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين، معبرة عن مخاوف من تعرض اللاجئين المرحلين قسرياً إلى سوريا "لخطر التعذيب أو الاضطهاد لدى عودتهم".

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: إنه "من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية. ولا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".

وأكدت على أن "لبنان ملزم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الإنساني العُرفي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد. وبدلا من العيش في خوف بعد الفرار من الفظائع في سوريا، ينبغي حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية وعمليات الترحيل غير القانونية".

وقالت: "في حين لا يوجد عذر لانتهاك لبنان لالتزاماته القانونية، ينبغي على المجتمع الدولي زيادة مساعداته، ولا سيما برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، لمساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في البلاد".

وكشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية". 

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفض كشف هويته، قوله إنه "تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش في حوالى أسبوعين"، وأكد مصدر أمني هذه المعلومات، وذكر المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.

وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع النظام السوري. وأشارا إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.

وقال مصدر إنساني لوكالة "فرانس برس"، إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.

وقال المصدر، "في العام 2023، شنت خمس مداهمات على الأقل". وأوضح أنه تم توقيف حوالى 450 سوريا، وتأكد ترحيل 66 سوريا على الأقل، ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث تأتي وسط "تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث"، وفقا للبنك الدولي.

في السياق، استنكر الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، الذي يتزعمه حاليا وليد جنبلاط، عمليات الترحيل القسرية التي تطال اللاجئين السوريين بشكل عشوائي إلى بلادهم، وطالب سلطات بلاده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، في ظل حملة عنصرية تلاحق اللاجئين من قبل أزلام نظام الأسد والموالين له في لبنان.

وسبق أن أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأدانت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، الإجراءات المتبعة بترحيل اللاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، مؤكدة أن المرحلين قسرا إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات المساندة له ستكون الانتهاكات و الاعتقال والتعذيب والتغييب القسري بانتظارهم .

وقالت الرابطة في بيان: "تزامنا مع استمرار تنظيم الأسد الأرهابي في ارتكاب ابشع الجرائم ضد أبناء الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته كثّفت السلطات اللبنانية من عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين الى مناطق سيطرة تنظيم الأسد الإرهابي في خطوة تخالف القوانين الدولية واتفاقيات الامم المتحدة لحقوق اللاجئين بشكل صريح وواضح".

عدل مصرف النظام المركزي نشرة الحوالات والصرافة، بقرار رسمي نشره المصرف عبر صفحته الرسمية اليوم الثلاثاء 25 نيسان/ أبريل، تضمن تعديل تسعيرة صرف الدولار واليورو.

وحدد المصرف سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم بـ 7350 ليرة للدولار الواحد، واليورو بـ 8123.96 وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم.

ويأتي ذلك مع تراجع الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية حيث تراوح الدولار ما بين 7600 ليرة شراءً، و7700 ليرة مبيعاً، وفق تداول الأسواق يوم أمس الإثنين، حسبما أورده موقع "اقتصاد"، المحلي.

وقال مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، إن هناك ارتياح شعبي من أصحاب الحوالات، فيما يتعلق بإصدار نشرة الحوالات والصرافة اليومية، حيث وفَّرت عليهم الذهاب للسوق الموازي والتعرض لمخاطر عديدة، وفق تعبيره.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن لغماً أرضياً انفجر في ضمن مكب للنفايات بالقرب من قاعدة تابعة للقوات الأمريكية في محيط بلدة تل تمر بريف مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل سقط 3 أطفال ضحايا وإصابة 2 أخرين بجروح بليغة بانفجار لغم عثروا عليه ضمن مكب للنفايات وهم من أبناء قرية عين العبد 8" كم شمالي بلدة تل تمر"، بريف الحسكة.

وذكرت المصادر أن الأطفال الضحايا "هم مريم خضر عويس (11 عاماً) وشقيقه عبد العزيز (8 أعوام) وقريبتهم بيداء محمد بوعمر (9 أعوام) والطفلين المصابين هما ضياء وشقيقته زهرة خضر عويس".

ولفتت إلى أن الانفجار أدى إلى سقوط طفلتين مباشرة، وتم نقل الآخرين إلى مشفى تل تمر ليتوفى طفل ثالث لاحقاً، جراء الإصابة البالغة، فيما لا يزال طفلان آخران في حالة حرجة.

هذا وزعمت مواقع مقربة من ميليشيات "قسد"، بأن الضحايا سقطوا نتيجة قصف مدفعي تركي، إلا أن مصادر محلية أكدت مقتل الاطفال الثلاثة كان بسبب لغم أرضي وليس قصف استهدف المنطقة.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر مطلع نيسان الحالي، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إنَّها وثقت انتشار الألغام الأرضية ضمن مساحات واسعة في سوريا مما يهدد حياة الملايين.

وعرضت الشبكة الحقوقية خرائط لمناطق انتشار الألغام في العديد من المحافظات السورية، وأشارت إلى توثيق مقتل 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

تساءل الناشط الحقوقي السوري "أحمد قطّيع"، عن دور "مفوضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان"، تجاه استمرار التصريحات العنصرية تجاه اللاجئين السوريين في تركيا من قبل أقطاب المعارضة التي باتت تستخدم ملفهم كورقة انتخابية، مطالباً بوقف هذه "المهاترات السياسية".

وقال الناشط في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن ملف تواجد السوريين تحت الحماية المؤقتة في تركيا هو ملف دولي، وكل من يتوعّد من الأحزاب المعارضة بترحيل السوريين وإعادتهم إلى سوريا ضمن برنامجه الانتخابي فهو يرتكب مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي.

وتساءل "قطّيع"، عن دور "مفوضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان"، في إيقاف مثل هذه المهاترات السياسية التي تطلقها بعض أصوات الأحزاب المعارضة والتي تستغل ورقة اللاجئين لمحاولة الفوز بأصوات انتخابية.

ولفت الحقوقي السوري إلى أن تلك الأطراف قامت باستخدام جميع أساليب التضليل الإعلامي لتأليب الشعب التركي على تواجد اللاجئين بهدف إسقاط الحكومة التركية، والتي يذهب ضحيّتها السوري المغلوب على أمره الذي يرفض العودة إلى أحضان من قام بقتل أسرته وهدم بيته و شرّده.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن أكثر ما يقلق السوريين في تركيا حالياً هو مسار التطبيع الذي أطلقته أنقرة مع دمشق، وتوظيف قضيتهم في الحملات الدعائية للانتخابات المزمع إجراؤها في 14 من الشهر المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى تَحول السوريين في تركيا إلى ملف مساومات بين الأحزاب التركية، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو، ما أسهم في تأجيج تيار الرفض لدى شرائح واسعة في المجتمع التركي لوجودهم.

ووفق الصحيفة، يشعر السوريون في تركيا بأنهم لم يعد لهم ظهير كما كان في السابق، بعد أن بدأت الحكومة تضييق الكثير من الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها، في تسهيل الإقامة والتنقل بين الولايات والعمل، إضافةً إلى قرار إلغاء إجازات الأعياد وزيارات اللاجئين لذويهم في سوريا.

وبدا أن هناك رغبة من جانب آلاف السوريين، في عدم العودة إلى تركيا مجدداً، بعد أن أعلنت السلطات التركية فتح معبري باب الهوى وتل أبيض الحدوديين للسوريين المقيمين في 11 ولاية ضربها زلزالا 6 فبراير (شباط) الماضي، لتمضية إجازة لمدة شهر مع ذويهم، حيث أكدت السلطات أن ما يربو على 70 ألفاً منهم اختاروا الذهاب بلا عودة إلى تركيا.

ويتنافس المرشحون لمنصب الرئاسة التركية، المنافسين للرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" في طرح ملف اللجوء السوري على جدول وعودهم الانتخابية، مجتمعين على جملة من المواقف في إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين، في حال فوزهم بالانتخابات.

وكانت توعدت "مرال أكشنر" رئيسة حزب "الجيد" التركي المعارض بترحيل اللاجئين السوريين من بلادها في حال وصولهم للسلطة، عقب الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في الرابع عشر من الشهر المقبل، وشددت "أكشنر" خلال كلمة ألقتها في مهرجان انتخابي على أن السوريين سيتم ترحيلهم لا محالة.

وفي جديد ذلك، تصريحات المرشح للرئاسة "محرم إنجه"، التي أعلن فيها أنه يعتزم عقد لقاء مع الإرهابي "بشار الأسد"، وتعيين سفير في دمشق وإعادة اللاجئين السوريين، في حال فاز بالانتخابات المزمع إجراؤها الشهر المقبل.

وتوعد إنجه بأنه سيعيد كل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، باستخدام الطرق الدبلوماسية، معتبراً أن الأمر يحتاج إلى الحوار والدبلوماسية، ولا يمكن القول إننا "سنرسلهم بشاحنات إلى الحدود".

وشدد المرشح المعارض، على ضرورة إجراء مفاوضات بين تركيا والنظام السوري على مستوى الدبلوماسيين قبل أي لقاء مع الأسد، وأكد أنه سيحاول ترتيب التطبيع مع النظام في حال فوزه.

وسبق أن عبر "سنان أوغان" المرشح للانتخابات الرئاسية التركية، عن تحالف "أتا" (الأجداد)، عن استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، بزعم حل الخلافات بين البلدين، وذلك في حال فاز بالانتخابات في أيار (مايو) المقبل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن أوغان، قوله إنه يؤيد الحوار بين أنقرة ودمشق ومستعد للاجتماع بالأسد، موضحاً أنه "لا وجود لثأر بين الدول، ويجب أن تكون قنوات الحوار مفتوحة بينها". 

وأضاف المرشح: "دور موسكو في تطبيع العلاقات بين البلدين مهم وقيم بقدر دور الوسيط الذي تلعبه تركيا في الأزمة الروسية- الأوكرانية"، واعتبر أن على الأسد، اتخاذ بعض الخطوات قبل أن يضع شروطاً لتطبيع العلاقات مع أنقرة، لافتاً إلى أن وجود القوات التركية في سوريا "ليس احتلالاً". 

ودعا المرشح التركي، الأسد إلى التعاون مع أنقرة من أجل إنهاء وجود "حزب العمال الكردستاني" في سوريا، واعتبر أن وجود القوات التركية في سوريا لـ"إرساء قواعد الاستقرار في البلاد قبل كل شيء"، متحدثاً عن مساع أمريكية "لإقامة دولة مستقلة للعمال الكردستاني".

وكان قال حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية أيضاَ، إنه لا يعارض المصالحة بين تركيا ونظام الأسد بوساطة روسية، ولفت إلى أنه لا يعارض لقاء بشار الأسد، من وجهة نظر المصالح التركية، بل على العكس تماما.

وسبق أن أطلق "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لترحيل اللاجئين السوريين، وعمل الحزب على نشر إعلانات ولافتات في الشوارع وعلى الطرقات في عدة مدن تركية، تحمل عبارات عنصرية منها: "أيها العالم جئنا لنتحداك.. تركيا لن تكون مخيماً للاجئين".

ويتوعد الحزب بترحيل السوريين في غضون عامين إذا وصل السلطة، وتركزت الحملة بشكل أكثر في ولاية إسطنبول التي يزيد عدد السوريين فيها عن نصف مليون شخص من إجمالي نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، كما تضمنت الحملة وعوداً بضبط الحدود والانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016.

في السياق، كان قال زعيم حزب "الرفاه من جديد" فاتح أربكان، المتحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إنه لا يمانع حصول لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد.

وقال أربكان إن النظام بات "سلطة أمر واقع"، وأن المحادثات معه ضرورية في هذه المرحلة، لأنها قد نسهل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي، إذا توفرت شروط تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، وأشار إلى أن السوريين الحاصلين على الجنسية التركية أو أذونات العمل أو ممن لديهم استثمارات، يمكنهم البقاء في تركيا خاصة أنهم حققوا الاندماج بالمجتمع.

 وتصاعدت حدة المطالبات، في الأشهر الأخيرة، بإعادتهم إلى بلادهم. وتعهدت المعارضة التركية بالقيام بهذه الخطوة، بطريقة طوعية خلال عامين فقط، حال الفوز بالانتخابات. كما تصدرت قضية إعادة اللاجئين محادثات تهدف إلى تطبيع العلاقات بين تركيا ونظام بشار الأسد، برعاية روسيا.

رحبت "الحكومة السورية المؤقتة"، بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوربي، أكد بموجبه فرض حزمة جديدة من العقوبات التي استهدفت 25 شخصية و8 كيانات تابعين لنظام الأسد تبعاً لمسؤوليتهم عن إنتاج المخدرات والاتجار بها، وبهدف الحد من السياسات القمعية التي ينتهجها النظام ضد الشعب السوري.

 واعتبرت الحكومة أن هذا القرار هام في مدلولاته وتوقيته، إذ تذكر هذه العقوبات في الوقت نفسه بالجرائم والانتهاكات التي مازال النظام وميليشياته ماضين في ارتكابها بحق المدنيين في سورية، وتؤكد على مدى خطورة هذه المنظومة - غير القابلة للتأهيل - على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجددت "المؤقتة" دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الجادة لزيادة عزلة هذه العصابة المجرمة وتطبيق العدالة عبر مساءلتها عن كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق السوريين.

وكان رحب "الائتلاف الوطني السوري"، بالعقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، وشجع الائتلاف على الاستمرار بممارسة الضغوط على هذا النظام المجرم والمساهمة في وقف التطبيع معه والعمل على بدء محاسبته على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

واعتبر الائتلاف أن استمرار جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري وخلق مأساة إنسانية لملايين السوريين، وتصنيع وتصدير المخدرات إلى دول العالم يجعل من الضروري على المجتمع الدولي أن يعمل بحزم وحسم لإنهاء الأزمات التي يتسبب بها النظام، عبر تحقيق الانتقال السياسي وفق القرار الدولي 2254 والبدء بمحاكمة النظام ورموزه.

وأشاد الائتلاف بالاسهامات والمواقف المتكررة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، مطالبا بالانتقال خطوات إلى الأمام فيما يتعلق بتطبيق القرارات الدولية.

وطالب أيضا جميع الدول التي تسعى للتطبيع مع نظام الأسد بالتوقف وإعادة النظر في قراراتها، إذ إن هذا النظام لم يغير من نهجه الإجرامي ولم يلتزم بأي خطوة باتجاه عملية سياسية تناسب تطلعات السوريين.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الإثنين، فرض عقوبات جديدة على خمسة وعشرين شخصاً، وثمانية كيانات في سوريا، بينهم أقارب للمجرم بشار الأسد، وقادة مليشيات ورجال أعمال على صلة به، وذلك بتهم قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، وتورطهم في تهريب المخدرات، التي تعتبر المصدر الرئيسي لدعم النظام اقتصاديا.

كشف تحقيق استقصائي، مشترك أعدته صحيفة "الغارديان" و"وحدة سراج" ومنظمة "اليوم التالي" وموقع "درج"، عن شبكات أمنية "تزور" ملكية العقارات في سوريا، من أجل "شرعنة" الاستيلاء على منازل السوريين المقيمين خارج البلاد.

وقال التحقيق إن "المزورين" هم أفراد ميليشيات وموظفون مرتبطون بـ"الفرقة الرابعة"، ولفت إلى أن "المزورين"، يستفيدون من غياب الملاك الحقيقيين، ومن طول فترات التقاضي في حال وصلت قضايا التزوير الى المحاكم، فضلاً عن كونهم "خبراء في تزوير الوثائق" ويعملون بالتواطؤ مع مكاتب عقارية ومحامين وكتاب عدل وموظفين في الدوائر العقارية.

وأوضح التحقيق أن المستفيدين من عمليات التزوير، غالباً عناصر وموظفون أمنيون أو لهم صلات أمنية أو ضباط وعسكريون، منهم منتسبون إلى "الفرقة الرابعة"، ولفت إلى أن القصر العدلي في دمشق، استقبل خلال النصف الأول من العام الماضي، أكثر من 125 دعوى رفعها أشخاص بعد اكتشافهم تزوير ملكيات بيوتهم وهم في الخارج.

في السياق، قال الحقوقي عبد الناصر حوشان، إن عمليات التزوير تتم من خلال أصحاب النفوذ والسطوة العسكرية والأمنية، لافتاً إلى "الكشف عن أكثر من 20 شبكة في حماة وحلب ودمشق واللاذقية، تتراوح أعداد كل شبكة ما بين 40 إلى 50 شخصاً".

كشفت مصادر محلية في ريف حلب الشرقي، عن تسجيل حالة اختطاف جديدة لطفل قاصر من قبل عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، لتجنيده في صفوف قوات الحزب قسرياً، في ظل استمرار عمليات الخطف واقتياد الأطفال لمصيرهم المجهول

وقالت المصادر، إن "الشبيبة الثورية" خطفت الطفل "محمد نور إبراهيم" 13 عاماً، في مدينة منبج، و اقتادته إلى جهة مجهولة، ولفتت إلى أن "مجموعات PKK كالعادة تقوم بعمليات خطف الأطفال من الجنسين وذلك بغرض تجنيدهم في صفوف قوات الحزب"، وفق موقع "باسنيوز".

ولفتت المصادر إلى تواصل الاستياء الشعبي الكبير ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال وشمال شرق سوريا، على خلفية استمرار "الشبيبة الثورية" بقتل الطفولة عبر تجنيد متواصل للأطفال وتحويلهم إلى أداة عسكرية، في الوقت الذي من المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طفولية طبيعية، لعل حقهم في التعليم هو أبسطها.

وكان كان قال تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن ميليشيا "قسد" تواصل عمليات تجنيد الأطفال القاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من توقيع زعيم الميليشيا "مظلوم عبدي" اتفاقاً مع الأمم المتحدة منذ حوالي 4 سنوات يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 واستخدامهم بالنزاعات العسكرية.

وأوضح التقرير أنه لا تزال الحركة التي تطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، والمعروفة باسم “جوانن شورشكر”، تقوم بعمليات تجنيد لأطفال قاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أنه رغم تعهد قسد بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، إلى أنها دأبت على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين من قبل حركة الشبيبة الثورية.

وبينت أن أعداد الأطفال المجندين لدى حركة الشبيبة الثورية في هاتين المنطقتين هو أكبر مما يعرضه هذا التقرير، لكن معظم الأهالي الذين جرى تجنيد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، وذلك خوفاً من ردّ الحركة التي قامت سابقاً، وبشكل مباشر، بتهديدهم بالطرد من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.

وطالبت المنظمة في تقريرها، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

توقع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن يعقد لقاء القمة بين رؤساء (روسيا وإيران وتركيا والنظام السوري) مطلع مايو المقبل، جاءت تصريحاته عشية الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع وقادة الاستخبارات للدول الأربع في موسكو يوم الثلاثاء.

وأوضح أوغلو في حديث لقناة 100TV: "كانت هناك مقترحات بشأن المواعيد في مايو، وهي كانت قريبة جدا من الانتخابات (التركية)، وكان هناك مقترح بشأن أوائل مايو، لكن لم يتم بعد الاتفاق على هذا الموعد، لأن الرئيس الإيراني يعتزم زيارة سوريا في هذه الفترة، والعمل مستمر الآن لتحديد موعد هذا اللقاء".

وسبق أن كشف وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار"، عن تحضيرات تجري لعقد اجتماع بين (وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري وإيران)، غدا الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو.

وقال أكار في تصريح صحفي، إن الاجتماع الثلاثي الذي جرى يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري، تمخض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات.

وأضاف أن الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه الاجتماعات، وأوضح أنه "يوم 25 أبريل/ نيسان الجاري، خططنا لعقد اجتماع رباعي في العاصمة الروسية موسكو، وهدفنا هو حل المشاكل العالقة عن طريق الحوار وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن".

ولفت أكار، إلى أن اللقاءات تجري في ظل الاحترام المتبادل بين الأطراف، مبينا أنه من المتوقع أن تحدث بعض التطورات الإيجابية عقب اجتماع الغد، وأكد أن تركيا تبذل وستواصل بذل ما بوسعها من أجل السلام في المنطقة.

وجدد أكار تأكيده على أن تركيا ستواصل مطاردة الإرهابيين بكل حزم، وعن اللاجئين السوريين في تركيا، قال: "لا نرغب في موجة لجوء جديدة، ونهدف لتوفير الظروف الملائمة لعودة السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم"، وقال أنه "إلى جانب هذا هناك إخوة سوريون لنا يعملون معنا سواء في تركيا أو في الداخل السوري، ولا يمكن أن نتخذ أي قرار من شأنه أن يضعهم في مأزق".

وسبق أن كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، أن لأنقرة ثلاث أولويات ومبادئ تتعلق بسوريا يجب تحقيقها قبل البدء بإعادة العلاقات مع دمشق، ولفت إلى أن تحسين الظروف في سوريا وتشكيل بيئة آمنة اقتصادياً ومحلياً سوف تدفع اللاجئين السوريين في تركيا للعودة إلى ديارهم.

وأوضح كالن، في حديث لقناة "NTV" التركية، أن إحدى تلك الأوليات هي ضمان أمن تركيا الحدودي ومحاربة الإرهاب، من خلال مكافحة "حزب العمال الكردستاني"، "سواء أكان الاسم هو حزب الاتحاد الديمقراطي"، أو وحدات حماية الشعب، أو "قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف كالن، أن الأولوية الثانية تتمثل بعودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي ومشرف وآمن، مشيراً أن الفارين من الحرب في سوريا لن يبقوا إلى الأبد في تركيا، ولفت إلى أن الأولوية الثالثة هي أن يتم  تنفيذ هذه الأعمال بصورة جدية، خشية نزوح جديد من الأراضي السورية إلى تركيا في حال هاجم الأسد مناطقهم مجدداً.

وسبق أن قال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحث في اتصال هاتفي، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو ملفات أوكرانيا وشحن الحبوب وشمالي سوريا.

وأكد أن تركيا ستواصل القيام بما يقع على عاتقها فيما يخص ضمان السلام في المنطقة والمساعدات الإنسانية كما كانت، وتطرق أكار إلى الوضع شمالي سوريا، مبينا أن هدف تركيا الوحيد يتمثل في ضمان أمن حدودها ومواطنيها، ومكافحة الإرهاب من أجل عدم حصول مآس إنسانية أكثر.

ولفت إلى أن المباحثات التي انطلقت برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستسهم بشكل كبير في طريق السلام والاستقرار بالمنطقة وسوريا، مشددا على الأهمية الكبيرة لاستمرارها.

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الوجود العسكري التركي في سوريا، يهدف إلى "مكافحة الإرهاب، وحماية حدود تركيا، ووحدة الأراضي السورية"، مؤكداً أن وجود بلاده في سوريا "ليس احتلالا".

وأكد الوزير في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أن أنقرة تنتظر من دمشق تفهم موقفها من وحدات حماية الشعب المصنفة إرهابية في تركيا، معتبراً أن أنقرة "تنتظر من دمشق، تفهّم الموقف التركي حيال "وحدات حماية الشعب" الكردية".

وكانت كشفت صحيفة "حرييت" التركية، عن 4 قضايا تضعها أنقرة على أجندتها في الاجتماع الرباعي المقرر في موسكو أوائل مايو (أيار) المقبل لوزراء خارجية (تركيا وسوريا وروسيا وإيران)، في إطار عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق، وأن تركيا تعمل على التنسيق مع دول عربية بدأت خطوات للتطبيع مع سوريا في مقدمتها السعودية.

رحب الائتلاف الوطني السوري بالعقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي اليوم والتي استهدفت شخصيات من نظام الأسد وذات صلة برأس النظام والمقربين منه.

وشجع الائتلاف على الاستمرار بممارسة الضغوط على هذا النظام المجرم والمساهمة في وقف التطبيع معه والعمل على بدء محاسبته على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

واعتبر الائتلاف أن استمرار جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري وخلق مأساة إنسانية لملايين السوريين، وتصنيع وتصدير المخدرات إلى دول العالم يجعل من الضروري على المجتمع الدولي أن يعمل بحزم وحسم لإنهاء الأزمات التي يتسبب بها النظام، عبر تحقيق الانتقال السياسي وفق القرار الدولي 2254 والبدء بمحاكمة النظام ورموزه.

وأشاد الائتلاف بالاسهامات والمواقف المتكررة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، مطالبا بالانتقال خطوات إلى الأمام فيما يتعلق بتطبيق القرارات الدولية.

وطالب أيضا جميع الدول التي تسعى للتطبيع مع نظام الأسد بالتوقف وإعادة النظر في قراراتها، إذ إن هذا النظام لم يغير من نهجه الإجرامي ولم يلتزم بأي خطوة باتجاه عملية سياسية تناسب تطلعات السوريين.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الإثنين فرض عقوبات جديدة على خمسة وعشرين شخصاً، وثمانية كيانات في سوريا، بينهم أقارب للمجرم بشار الأسد، وقادة مليشيات ورجال أعمال على صلة به، وذلك بتهم قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، وتورطهم في تهريب المخدرات، التي تعتبر المصدر الرئيسي لدعم النظام اقتصاديا.