أعلنت حكومة نظام الأسد، يوم أمس السبت 9 آذار/ مارس، عن بحث وزير الموارد المائية "حسين مخلوف" مع نظيره العراقي "عون ذياب عبدالله" التعاون الثنائي في قضايا المياه المشتركة في نهري الفرات ودجلة في ظل التحديات المشتركة، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الاجتماع عقد في مبنى الوزارة صباح أمس وتطرق إلى التعاون المشترك في قضايا المياه وخاصة الوضع المائي لنهر الفرات وإدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات التغير المناخي وآثار شح المياه.

وأضافت أن نظام الأسد أكد للوفد العراقي ضرورة تبادل الخبرات والبحث العلمي في مجال إدارة الموارد المائية والتخطيط والدراسات للوصول إلى أفضل تنسيق بين البلدين من خلال عقد الاجتماعات الفنية المشتركة لمناقشة القضايا المائية التي تهم البلدين.

وأعلن نظام الأسد استعداده لتنفيذ مشروعات مشتركة مع الجانب العراقي في مجال المياه واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة واقع شح الموارد المائية نتيجة لعدة أسباب منها الجفاف وقلة الهطلات المطرية خلال السنوات الماضية.

وفي سياق مواز أعلن الوزير العراقي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السوري وتعزيز التعاون الثنائي في هذا السياق بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق، ياسين شريف الحجيمي، التطرق إلى الحصص المائية التي تصل عبر بين نهر دجلة والفرات مرورا بالأراضي السورية باتجاه العراق.

وقالت وسائل إعلام إن نظام الأسد طمأن الجانب العراقي بأنه وعلى الرغم من قلة المياه المرسلة من دولة المنبع- تركيا التي وصلت إلى نصف الحصة المقررة وحاليا تصل إلى أقل من 300 متر مكعب بالثانية الواحدة.

علما أنه من المقرر أن تصل حصة سوريا والعراق إلى 500 متر مكعب بالثانية، فإن سوريا لن تألو جهدا إلا في أن تقدمه للعراق في ظل نقص الكميات المرسلة من المياه في ظل الشح المائي وقلة هطل الأمطار.

ويعرف أن نهر الفرات ينبع من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري في الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبيها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب، ويشترك العراق في المياه التي يحصل عليها مع تركيا وسوريا وإيران.

وكانت أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن "إيعاز رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بالتحرك لتفعيل ملف التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا حيال حصص العراق المائية من نهري دجلة والفرات".

هذا وسبق أن قالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد زار العراق في شباط/ فبراير، لاستكمال مذكرات التفاهم وبصيغتها النهائية لغرض التوقيع عليها، ويذكر أن مثل هذه المذكرات تكون بإملاءات إيرانية.