وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، أمس الخميس، مذكرة تفاهم مع “مجموعة الحبتور” الإماراتية بقيمة 2.5 مليون دولار أميركي، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية في سوريا وتوسيع مظلة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجاً.

ذكرت المعرفات الرسمية للوزارة أن هذا التمويل موجّه لاستكمال ترميم مركز دمر لذوي الإعاقة المتعددة، الذي يُتوقع أن يستفيد منه أكثر من 30 ألف شخص، بما يسهم في تطوير قدراته لتقديم خدمات نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة. 

كما يشمل الدعم ترميم وتأهيل مركز الكسوة لتأهيل وتدريب المتسولين ليستوعب نحو 400 شخص ويوفر لهم برامج تدريبية وتأهيلية متكاملة تساعد في مكافحة ظاهرة التسول وتمكين المستفيدين من الاندماج في المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.

أكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للفئات المهمشة، بما يجعل الرعاية الاجتماعية رافعة حقيقية لإعادة دمج الفئات الأكثر ضعفاً في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، وقعت هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور أول أمس الأربعاء مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع استثماري سياحي وسكني ضخم على الساحل السوري، جرى التوقيع خلال مراسم حضرها وزير المالية محمد يسر برنية، ووزير السياحة مازن صالحاني، ورئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، إلى جانب رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور رئيس مجلس إدارة المجموعة ورجل الأعمال السوري موفق القداح، بحسب وكالة “سانا”.

وكان أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية أن “أول استثمار بين مجموعة الحبتور ووزارة السياحة هو أرض بمدينة اللاذقية بطول 12 كم على الساحل، سيتم تحويلها إلى مجمع سكني ترفيهي”، موضحاً أن الجانبين “وقعا مذكرة التفاهم وسيعملان على توقيع الاتفاقية بأقرب وقت”.

من جانبه، أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور أن قدومه إلى سوريا “ليس للاستثمار فحسب، بل للتفكير بمستقبل الشعب السوري العظيم”، لافتاً إلى أنه “قابل رئيس الجمهورية والوزراء ووجد فيهم البساطة والترحيب والكرم الموجودة عند حكامنا”. 

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة السورية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم عملية إعادة الإعمار، لا سيما في القطاعين السياحي والسكني اللذين يعدان من القطاعات الحيوية لتحفيز الاقتصاد الوطني.

تكشف هذه الاتفاقيات عن توجه واضح لتعزيز الشراكة بين الدولة السورية والمستثمرين العرب في مرحلة ما بعد الحرب، فمذكرة التفاهم في قطاع الرعاية الاجتماعية تؤشر إلى سعي الحكومة لدمج القطاع الخاص في تحمل أعباء الخدمات الاجتماعية، في حين يعكس المشروع السياحي والسكني في اللاذقية رغبة دمشق في إعادة تنشيط القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني. 

ومن شأن هذا المسار المزدوج – الاجتماعي والاستثماري – أن يسهم في تحسين حياة الفئات الضعيفة بالتوازي مع خلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، وهو ما قد يسرّع عملية إعادة الإعمار ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.