أثار الكشف عن تعديل قانون الإعلام من قبل حكومة نظام الأسد جدلا واسعا خلال عشرات المنشورات الصادرة عن إعلاميين وصحفيين موالين للنظام، وانتقد العديد من الشخصيات الإعلامية الغموض وعدم الكشف عن كاملة بنود القانون وسط معلومات تشير إلى أنه يحمل في طياته الكثير من التشديد والتضييق.

ونشر الصحفي "وضاح عبد ربه"، و رئيس تحرير صحفية تابعة لنظام الأسد اليوم الأحد 10 مارس/ آذار، عدة منشورات حول القانون الجديد، كما نشر عدة بنود مسربة من القانون الجديد، وانتقد العديد من التعديلات التي أثارت جدلا واسعا خلال عرض بعضها وتناولت صفحات وحسابات هذه البنود وانتقدت آلية نظام الأسد المتبعة فيها.

وأعلن "عبد ربه"، بصفته عضواً سابقا في لجنة صياغة قانون الإعلام، وبعد أن اطلع على بعض بنود المسودة التي تسربت التبرء الكامل من هذا القانون، وأضاف "يبدو أننا -كأعضاء في اللجنة- كنا شهود زور على ما تريد وزارة الإعلام تمريره عن طريق تغيير وحذف بنود تم الاتفاق عليها".

وأضاف كمثال، أؤكد أننا بعد التصويت رفضنا بالإجماع ما طرحه معاون الوزير بخصوص مساواة "الفيسبوكي" بالصحفي، على الرغم من إصرار البعض على تمرير هذا البند في القانون الجديد.. كما أؤكد أننا لم نحذف أي فقرة أو بند يخدم حرية واستقلال الإعلام السوري.

وقال الصحفي "حازم عوض"، في منشور له عبر صفحته الشخصية حضرت في مبنى وزارة الإعلام منذ سنوات، جلسة نقاش لمسودة قانون الإعلام الجديد، أذكر حينها تماماً حجم الاعتراض على الكثير من البنود من الحضور وأهمها جزئية السوشيال ميديا.

وأكد أن الصحفي ليس بالضرورة أن يكون تحت جناح اتحاد الصحفيين لأن الانتساب اليه ليس ملزم أساسا، وأضاف، في منشور آخر ساخرا، "مطلوب عشر صحفيين بيعرفوا يدقوا عالدربكة، ليروجوا إنه قانون الإعلام ياللي ما حدى قراه، عصري وينافس قوانين أكثر الدول عصرية، والخبرة غير ضرورية.

وقالت "نهلة عيسى"، رغم أنها واحدة ممن شاركوا  قبل عامين تقريبا في مناقشة ما يجب أن يكون عليه قانون الإعلام الجديد، إلا أن القانون الجديد صدمها واختتمت بمقطع من أغنية تشير إلى تقاعس وفشل حكومة نظام الأسد بشكل كامل من خلال القانون الجديد.

وتزايدت انتقادات الصحفيين لمشروع قانون الإعلام الجديد الذي يجري التحضير لإقراره قريباً، في حين أشار البعض إلى حذف مواد منه كان قد تم الاتفاق عليها، وأكد رئيس اتحاد الصحفيين لدى نظام الأسد "موسى عبد النور"، وجود تعديلات وحذف مواد من المشروع الجديد.

وأضاف، "لا نعلم عند أي جهة تم الحذف، لكن هذا المشروع لا يلبي الطموح على الإطلاق، وفيه تراجع كبير فيما يتعلق بالبيئة التشريعية لممارسة مهنة الإعلام في سوريا"، وحول أهم المواد المحذوفة، قال إن المشروع الذي تم الاتفاق عليه يحمل عبارة تقول الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحريّة.

إلا أن المشروع الحالي حذف بالصياغة كلمة مستقل، لتصبح العبارة يؤدي الإعلام بوسائله كافة رسالته بحرية، مؤكداً على ضرورة وجود كلمة مستقل في الصياغة كونها تعبر عن توافق القانون مع المعايير المتعارف عليها دولياً فيما يتعلق بممارسة العمل الإعلامي.

وانتقد حذف عدة مواد وهي أساسية في ممارسة العمل الإعلامي، خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول عليها، وأكد أنه لا بد من إعادة النقاش بالقانون مجدداً من المعنيين وليس من قبل جهات لا علاقة لها بالإعلام، معتبراً أنه في حال تم إقرار هذا المشروع فإن الموضوع يعكس تراجعاً كبيراً وخطيراً.

ولفت إلى أنه تم رفع الملاحظات إلى وزارة الإعلام، والتواصل مع رئيس لجنة الإعلام والاتصال في مجلس الشعب، منوهاً بوجود تعاون من قبلهم لمناقشة هذه الأمور من وجهة نظر الصحفيين، وكشف عن إعداد دراسة متكاملة ستقدم للجنة ورئاسة مجلس التصفيق ووزارة الإعلام والجهات المعنية بهذا الموضوع لتلافي الخلل الكبير في مشروع القانون.

وكانت أصدرت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، قراراً يحصر منح إصدار أي بطاقة خاصة بوسائل الإعلام المرخصة بالوزارة بشكل حصري، ونشرت صفحات إخبارية موالية وثيقة القرار يوم أمس الأربعاء.

وحملت الوثيقة الصادرة بتاريخ 5 مارس/ آذار الحالي، توقيع وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، مشيرا إلى أنه لا يحق للوسائل الإعلامية المرخصة منح بطاقة إعلامية للعاملين لديها من أي نوع كانت، وأي بطاقة يجب أن تكون صادرة عن وزارة الإعلام حصراً.

وشدد على أن كل صحفي لا يحمل هذه البطاقة لا يحق له العمل في المجال الإعلامي تحت طائلة المسؤولية، وكانت تصدر وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "بطاقات خاصة" تشبه إلى حد كبير البطاقات الأمنية إذ تخولهم التنقل ودخول مواقع متنوعة مقابل عملهم في التشبيح والترويج للأسد.

ويأتي القرار على خلفية "تعديل قانون الإعلام" الغامض والمثير للجدل، وعد عاملون في الإعلام منهم مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب القرار بأنه غادر حيث كان المرسلين وسيلة أثناء الحرب وعندما شعرت الحكومة بالأمان بدأت تحتقرهم و تفصلهم.

وقال رئيس تحرير صحفية تابعة لنظام الأسد إنه من المتوقع إصدار قرار يمنع منعاً باتا توظيف اي صحفي او إداري في اي مؤسسة اعلامية مرخصة دون موافقة وزارة الاعلام تحت طائلة المساءلة القانونية، وأضاف، "المشكلة للآن لم نعلم المساءلة بموجب أي قانون؟ النافذ؟ أو القانون الذي يناقش حالياً؟".

وانتقد إعلاميون موالون للنظام التخبط في قانون الإعلام الجديد وانتقاد بنوده التي لم تعلن كاملة، وقال "صهيب المصري"، بوق الميليشيات الإيرانية إن ما وصل له من القانون يتحدث عن "المؤامرة على الوطن، توقيف الصحفي، وعدم إلزام الجهات بتزويد الصحفي بالمعلومة" معتبراً أن ما يتم تسريبه قليل جدا.

وتضمنت التعديلات "التدريب، الترخيص، تشكيل اللجنة الوطنية للدراما"، وغيرها، على أن يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للوزارة بمرسوم، بينما يصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإعلام، وتصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار آخر من نظام الأسد.

وأعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم رقم /186/ لعام 1961 وأصبح قانوناً.

هذا وزعم وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن إقرار مشروع قانون إحداث وزارة الإعلام يأتي بهدف تحديث وتطوير عملها، لكي تستطيع أن تتعامل مع كل المستجدات الحاصلة في المجال الإعلامي، وفق زعمه.