قررت "الإدارة العامة للمعابر"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، اليوم الأحد 10 مارس/ آذار، إجراء تسهيلات على مستوى تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على البضائع والسلع الواردة من مناطق شمال حلب إلى إدلب عبر المعابر الداخلية.

ونقلت معرفات إعلاميّة تتبع لـ"تحرير الشام"، تعميم يقضي بـ"تسهيل حركة المواطنين وتخفيف الإجراءات الجمركية"، وأرجعت ذلك بأنه بناء على "تعليمات من قيادة المحرر، وضمن حزمة الإصلاحات التي أطلقتها استجابة للمطالبة الشعبية"، وفق تعبيرها.

وذكرت أن التسهيلات تشمل معبر الغزاوية بالقرب من منطقة دارة عزة بريف حلب، ومعبر دير بلوط بالقرب من بلدة أطمة، حيث سيقتصر عمل المعابر على "التدقيق الأمني وتفتيش الأشخاص المشبوهين والذين يتوقع حملهم لمواد مخدرة أو أشياء تضر بالأمن وقادمين بها خارج المناطق المحررة".

ويشير مراقبون إلى أن هذه الإجراءات تعد اعترافات رسمية بأن الهيئة تعرقل مرور المدنيين وتفرض إتاوات وضرائب باهظة، فيما حثت "الإدارة العامة للمعابر"، الأهالي للتعاون مع "الأخوة المرابطين في المعابر"، ودعت إلى "الحرص على شراء مواد الغذائية من داخل المناطق المحررة"، وفق نص البيان.

وفي 6 مارس/ آذار قررت حكومة الإنقاذ التابعة لـ"تحرير الشام" إلغاء بعض رسوم البناء في مناطق سيطرتها وتعهد رئيس الحكومة "محمد البشير" بأن خلال اليومين القادمين سيتم اتخاذ خطوات عملية تخفف عن الأهالي إجراءات التراخيص ورسومها.

وقالت الحكومة في بيان لها، إنه بناءً على "توجيهات قيادة المحرر" و"مقتضيات المصلحة العامة"، قررت إلغاء بعض الرسوم وإعفاء بعضها الآخر بشكل كلي أو جزئي حسب نوع البناء.

ويذكر أن كافة القرارات التي صدرت حتى تاريخ اليوم هي سطحية مثل تخفيض طفيف بسعر الكهرباء والسماح بدخول كميات من الفروج وتخفيض سعره، لم تفلح في التخفيف من المظاهرات وحالة الاحتجاج التي تتواصل في إدلب، ويقابلها وعود رسمية بالاستجابة للمطالب.

وتواجه "هيئة تحرير الشام"، احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

وجاءت هذه المظاهرات استجابة إلى دعوات من نشطاء وفعاليات ثورية دعت إلى المشاركة في "جمعة الكرامة"، في إطار الحراك الشعبي ضد "هيئة تحرير الشام"، التي تشهد تخبطات وانقسامات غير مسبوقة على خلفية قضية العملاء، التي أفرزت صراعات داخلية وكشفت حجم الفساد والظلم والتجاوزات والانتهاكات في سجون الهيئة في إدلب.

هذا تداول ناشطون مقاطع صوتية منسوبة لأحد الأشخاص ممن يسافرون عبر معابر تحرير الشام، حيث أكد وجود تسهيلات بما يخص دخول المواد الغذائية والمحروقات من مناطق ريف حلب الشمالي، إلى مناطق إدلب وغربي حلب، ويندرج ذلك ضمن تسهيلات جديدة ترتبط بالرضوخ لمطالب الأهالي ضمن الاحتجاجات الشعبية ضد قيادة "تحرير الشام"، والتشديد على مطلب "إسقاط الجولاني".