أكد وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية "محمد عبد الرحمن تركو"، أن ضمان حق التعليم لكل طفل سوري على امتداد الجغرافيا السورية يشكل أولوية أساسية لعمل الوزارة خلال المرحلة الجديدة، رغم التعقيدات الإدارية والتربوية.

وقال "تركو" في مقابلة تلفزيونية إن تعدد المناهج في البلاد ليصل إلى خمسة أنظمة مختلفة استدعى اتخاذ قرار استراتيجي بتوحيدها، موضحًا أن عام 2026 سيكون عامًا انتقاليًا لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية وفق المناهج الحالية لكل منظومة، على أن يشهد عام 2027 التوحيد الكامل للمناهج والامتحانات على مستوى سوريا.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت العام الماضي في إجراء الامتحانات العامة في جميع المحافظات، معتبرًا أن توحيد المناهج يحقق العدالة التعليمية ويوحد الوضع الإداري والمالي للمعلمين.

وأضاف أن تجربة الأتمتة الكاملة للامتحانات لم تكن ناجحة، لذلك تم اعتماد أسئلة متنوعة تقيس الفهم والاستنتاج، إلى جانب إصدار شهادة مؤمّنة تحمل باركودًا عالي الحماية ومترجمة للإنكليزية.

ولفت إلى أن أكثر من 40% من مدارس سوريا متضررة، وأن نحو 8 آلاف مدرسة بحاجة لإعادة تأهيل، بينما تم ترميم 1003 مدارس حتى الآن، ويجري العمل على تأهيل 1015 مدرسة أخرى ضمن جهد حكومي مشترك.

كما أوضح أن عودة نحو 1.36 مليون مهجّر، بينهم 570 ألف طفل، شكلت ضغطًا إضافيًا على القطاع التعليمي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل للوصول إلى كل منطقة رغم الصعوبات الاقتصادية ونقص المستلزمات أما بالنسبة للطلاب العائدين من الخارج، فأكد أن من حقهم بدء الدراسة فورًا حتى في حال نقص الوثائق الرسمية.

وكشف الوزير أن عدد الأطفال المتسربين من التعليم يقدَّر بنحو 2.4 مليون طفل، موضحًا أن التسرب يعود لعوامل تعليمية تتعلق بغياب المدارس، وأخرى اقتصادية مرتبطة بالفقر وعمالة الأطفال، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف تتطلب تعاونًا حكوميًا شاملاً وتحسن الظروف المعيشية.

وبيّن أن الوزارة تعمل على بناء مناهج عصرية تواكب التطورات العالمية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع الانتقال من التلقين إلى تنمية التفكير التحليلي، كما أكد أن اللغة الإنكليزية ستصبح مادة أساسية مرسبة، مع الإبقاء على باقي اللغات اختيارية.

ولفت إلى إعادة آلاف المعلمين المفصولين إلى العمل، ودمج نحو 13 ألف معلم من معلمي الشمال، إضافة إلى مشروع قانون جديد يربط الترفيع المهني بالتدريب والكفاءة.

هذا وختم الوزير بالقول إن تطوير التعليم عملية تراكمية تحتاج إلى وقت، مؤكدًا أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو ضمان حق الطفل السوري في التعليم وتطوير المنظومة التربوية.