أعلنت "حكومة الإنقاذ السورية"، اليوم الأربعاء 6 مارس/ آذار عن إلغاء بعض رسوم البناء في مناطق سيطرتها في مناطق إدلب وغربي حلب، وتعهد رئيس الحكومة "محمد البشير" بأن خلال اليومين القادمين سيتم اتخاذ خطوات عملية تخفف عن الأهالي إجراءات التراخيص ورسومها.

وقالت الحكومة في بيان لها، إنه بناءً على "توجيهات قيادة المحرر" و"مقتضيات المصلحة العامة"، قررت إلغاء بعض الرسوم وإعفاء بعضها الآخر بشكل كلي أو جزئي حسب نوع البناء.

وفقاً لما ورد في بيان رسمي نشرته وسائل إعلام تابعة للحكومة، يشير القرار رقم 37 إلى إلغاء الرسوم المالية كافة للأبنية السكنية التي تبلغ مساحتها 50 متراً مربعاً فما دون، وتعفى من إعداد المخططات الهندسية.

في حين قررت إعفاء أصحاب الأبنية بكافة أنواعها من نسبة مقدارها 75% من الرسوم المالية الفنية والهندسية كافة في وزارة الإدارة المحلية والخدمات التي تتضمن "رسوم الرخص والتسويات والمخالفات والتدقيق" وغيرها.

بالإضافة إلى تسوية أوضاع الأبنية المشيدة قبل تاريخ 1 آذار 2024 وأن تعامل معاملة الوضع الراهن، ولفتت إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره اليوم الأربعاء 6 مارس/ آذار، ويشير مراقبون إلى أنّ هذه القرارات تأتي لمحاولة تخفيف الاحتقان الشعبي والاحتجاجات المناهضة للجولاني.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة القرارات التي صدرت حتى تاريخ اليوم هي سطحية مثل تخفيض طفيف بسعر الكهرباء والسماح بدخول كميات من الفروج وتخفيض سعره، لم تفلح في التخفيف من المظاهرات وحالة الاحتجاج التي تتواصل في إدلب، ويقابلها وعود رسمية بالاستجابة للمطالب.