نشرت صحيفة محلية مقارنة بين رمضان عام 2023 و رمضان هذا العام 2024، وذكرت أن الأسعار ارتفعت 152% عن رمضان الماضي، ووالحد الأدنى للأجور في مناطق سيطرة النظام لا يكفي لتأمين  فطور العائلة ليومين.

وقدرت ارتفاع ارتفع سعر كيلو البطاطا من 2,500 ليرة سورية في 2023، إلى 8,000 في 2024، والفروج الحي من 18,000 إلى 40,000، وصحن البيض من 23,000 إلى 40,000، ولحم العجل من 59,000 إلى 170,000 ليرة سورية.

وذكرت خلال مقارنة عدة مواد استهلاكية بأن سعرها الإجمالي ارتفع من 242,000 ليرة سورية إلى 610,500 ليرة، أي أنها ارتفعت بنحو 152.2% وهذا كله قبل وصول شهر رمضان الذي يشهد في كل عام ارتفاعات بنسب أعلى بكثير.

وقال الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إن الناس في مناطق سيطرة النظام اضطرت لتغيير عاداتها في الشراء والاستهلاك ونسبة الأُسر الآمنة غذائياً وفق آخر مسح منشور يبلغ 5.1% فقط، وذكر أن أقل من نصف الأُسر بقليل تعتمد على المساعدات.

وهناك مهن خطرة نشأت بسبب الوضع الاقتصادي وبعض الناس ذهب لبيع ممتلكاته والاقتراض إضافة لتسرّب الأطفال من التعليم كنوع من سياسات التأقلم، وأغلب التكاليف التي تعلنها الحكومة تشمل الهدر والفساد ونسبة فاقد الكهرباء واستهلاك محطات الوزارة يبلغ 29% فلماذا يتم تحميله للمواطن.

وقدر رئيس الجمعية الحرفية للحلويات والبوظة والمرطبات في دمشق "بسام قلعجي"، أن الطلب على الحلويات متدنٍ بصورة كبيرة وأضاف أن الكلفة تضاعفت على المنتج أكثر من 100 %، وبالتالي قفزت الأسعار بنفس النسبة، مشيراً إلى أن الكيلو الذي كان يباع بـ 200 ألف ليرة في 2023، يباع اليوم بأكثر من 400 ألف ليرة اليوم.

وقدر أن نحو 60 % من ورشات الحلويات متوقفة عن العمل بسبب انخفاض الطلب نتيجة قلة أعداد المستهلكين، ووضع الكهرباء، ولا يقتصر الغلاء على الحلويات فحتى سعر كيلو الثوم في الأسواق المحلية وصل إلى حاجز 70 ألف ليرة، ما جعل عمليات الشراء بالنسبة للموطن على الغرامات القليلة.

وقال "محمد العقاد"، عضو لجنة  الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق إن سبب ارتفاع الثوم إلى هذا الحد يعود إلى قلة المحصول الموسم الماضي بعدما تراجع الفلاح عن زراعته نتيجة الخسارات الكبيرة التي تعرّض لها.

من جهته، رأى المدير العام للسورية للتجارة "زياد هزاع"، أن توفر الثوم بصالات السورية للتجارة أفضل من انقطاعه، وهي مادة متاحة للمواطن بأسعار تختلف عن السوق المحلية، فأغلب الثوم الموجود هو منشأ صيني مخزن، والتكاليف لاستيراده تبقى مرتفعة جداً.

وسجل سعر كيلو السكر خلال الأيام الماضية، في بعض المحال 18 ألف ليرة بحجة رفع سعره عالمياً، بالتزامن مع اختفائه من الكثير من المحلات، وقال "أنس الأبرص" عضو غرفة تجارة دمشق، إن المادة تتوافر بكميات كبيرة.

مدعيا انخفاض سعر السكر بجملة الجملة، هذا الشهر ليصل إلى 12800 ليرة بعد أن وصل إلى 13800 ليرة الشهر الماضي، إلّا أن سعره في المحال التجارية يزداد عند هذه الأرقام بقليل نتيجة أجور النقل المرتفعة وهامش الربح الذي يختلف من محلّ لمحل.

وأكد توقف معامل السكر في القطاع العام، في حين يعتمد اليوم على معملين تابعين للقطاع الخاص في منطقة حسيا، حيث يقومان بتأمين نحو 60% من حاجة السوق المحلي من المادة، ويتمّ استيراد ما تبقى من مصر و لبنان سكر أوربي، منوّهاً بأن المعملين قادران على تغطية أكثر من 90% من حاجة السوق المحلي إذا عملا بطاقتهما القصوى.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.