صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، بأن هناك أسباب داخلية وخارجية ترفع معدل التضخم في مناطق سيطرة النظام، وانتقدت سياسات مصرف النظام المركزي التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.

وقالت إن معدل التضخم هو ارتفاع في أسعار كل السلع والخدمات وليس الغذائية فقط، ولكن نلاحظه في السلع الغذائية، لأنها الأكثر طلباً من قبل الناس كونها من السلع الضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها في حال ارتفاع أسعارها، فهي تتصف بمرونة منخفضة جداً, وخصوصاً المواد الأساسية منها.

ولفتت إلى أن معدل التضخم في سوريا مرتبط بعدة أسباب داخلية وخارجية، وأضافت الأسباب الداخلية تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل أساسي إضافة إلى ندرة السلع في السوق بفعل كثير من العوامل أهمها؛ شح الموارد الدولارية المتوفرة.

إضافة لتعقيد إجراءات الاستيراد والاحتكار الناجم عنه والبطء الشديد الذي يعتري عملية تمويل المستوردات من خلال المنصة وتأثير ذلك على ارتفاع تكاليف السلع المستوردة والمنتجة محليا”.

وأما الأسباب الخارجية، تتمحور حول العقوبات الاقتصادية على النظام وارتفاع معدلات التضخم عالمياً والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً ما يحصل في غزة والبحر الأحمر وغيرها من المشاكل التي تؤثر على التوريد.

وأكدت أن القدرة الشرائية تقاس بكمية السلع أو السلة السلعية التي يمكن لوحدة العملة شراؤها، وتدني القدرة الشرائية تعني بأن بنفس كمية النقود تشتري اليوم كمية سلع أقل مما كانت تشتريه قبل فترة زمنية ما.

وتدني القدرة الشرائية هو نتاج مباشر لارتفاع معدل التضخم وبالتالي ارتفاع سعر السلع كافة وخصوصاً الأساسية منها، وأما الأسباب التي تجعل سعر السلع يرتفع مع استقرار نسبي لسعر الصرف، أكدت أن سعر الصرف ليس العامل الوحيد في تحديد سعر السلع بل تضاف له عوامل أخرى تتعلق بالندرة.

وأضافت، بمعنى صحيح أن سعر الصرف يحدد تكاليف إنتاج أو استيراد السلع والخدمات كل شيء يرتفع سعره، ولكن أيضاً شح في البضائع في السوق مع وجود طلب عليها يعني العرض هو أقل من الطلب فإن أسعارها سترتفع حتماً.

وأشارت إلى أن تعقيد إجراءات الاستيراد وطريقة تمويل المستوردات من خلال المنصة والتي تتميز بالبطء الشديد إضافة إلى الاحتكارات، يضاف إلى تلك الأسباب، وأن هناك عامل إضافي وهام، هو سياسات البنك المركزي في التدخل وتقييد حركة السيولة بهدف السيطرة على سعر الصرف بالرغم من تأثيرات ذلك على الأنشطة الاقتصادية كافة.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.