قدر مسؤول لدى نظام الأسد وصول أسعار الألبسة في مناطق النظام لمستويات "خيالية"، وأفادت مواقع اقتصادية بأنّ حالة من الركود التضخمي، إذ يستمر التضخم في التصاعد، ويستمر الركود بالازدياد بسبب التناقص التدريجي للقدرة الشرائية، تعيشه شهدت أسواق الألبسة في سوريا.

وبرر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "محمد زيزان"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام ارتفاع أسعار الألبسة إلى أن المواد الأولية والخيوط اللازمة لصناعة الأقمشة في سورية أغلى من الدول المجاورة بسبب استيرادها عن طريق المنصة.

ما يؤدي إلى زيادة أسعار هذه المواد إذ إن التاجر الذي يستورد الأقمشة أو الخيط اللازم لصناعة الألبسة يقوم بوضع سعر زائد على الدول المجاورة بالنسبة لمبيعات الأقمشة والخيط وغيره ونتيجة لذلك ليس هناك إمكانية لمنافسة الدول المجاورة بتصدير الألبسة.

ولفت إلى وجود فائض كبير بمنتج الألبسة وهذا المنتج بحاجة للتصدير لكن المشكلة أن الألبسة مازالت أغلى من الدول المجاورة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الدول التي نصدر لها باتت محدودة.

ومشيرا إلى أن التصدير يتم فقط إلى الدول العربية لكن ليس هناك تصدير لمنتج الألبسة إلى أوروبا بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد معتبرا أن سوريا تفقد قابلية المنافسة في أسواق الألبسة العالمية.

وأرجع أن غلاء أسعار الألبسة يعود لارتفاع أسعار أحمال الطاقة بشكل كبير والمواد الأولية، وأشار إلى وجود أعباء وتكاليف كبيرة بالنسبة لاستيراد المواد الأولية وهذه الأعباء تنعكس بالنهاية على أسعار الألبسة في سوريا على عكس دول أخرى.

وأضاف أن السوق الأهم لنا لتصدير الألبسة هي السوق العراقية لكن المشكلة أن الموسم هناك حالياً هو موسم الألبسة الصيفية لذا فإن تصديرها إلى العراق ضعيف"، مشيراً إلى أن اتحاد المصدرين يبذل جهوداً كبيرة اليوم من أجل إقامة معارض للبيع المباشر للمنتج.

وكان أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "ماهر الأزعط" بأن أسعار الألبسة تعتبر "خيالية" خلال الموسم الحالي وتختلف بين منطقة وأخرى إذ إن الأسعار في الأسواق الشعبية تختلف عن الأسعار في الأسواق الراقية كما أنها تتفاوت من ناحية الجودة في حين أن نوع القماش المصنّع منه الألبسة متشابه بين كل المناطق نوعاً ما.

وبين بأن أسعار الألبسة ازدادت قياساً لأسعارها في العام الماضي بنسبة 300 بالمئة، مشيراً إلى عدم وجود تسعيرة موحدة للألبسة والتسعير يتم على مزاج صاحب المحل إذ إن نسبة كبيرة من المحال ليس لديهم بيان تكلفة، ولفت إلى أن صاحب المحل الذي ليس لديه بيان تكلفة يعرض نفسه للمخالفة التموينية.

هذا وارتفعت البالة بشكل جنوني، مثلاً، وصل سعر الجاكيت 300 ألف ليرة، والأحذية الجيدة يتراوح سعرها بين 200 و250 ألف ليرة، في حين راتب الموظف لا يكفي لشراء قطعة واحدة فقط، وكانت البالة في السنوات الماضية، ملجأ لتجنب شراء الملابس المرتفعة.