كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن انتشار عقود بيع وإيجار العقارات بالليرات الذهبية والعملات الأجنبية وسط انهيار وانعدام القدرة الشرائية لليرة السورية جعلت من كل شيء مرتفع حتى العقارات وخاصّة خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت أن المناطق الراقية وحتى الضواحي بات عقد إيجار بعض المحال التجارية يوثق، بناء على اتفاق بين الطرفين، بأجرة ليرة ذهب شهرياً، سواء ارتفع سعرها أو انخفض وتتمّ كتابة العقد بجملة مبلغ متفق عليه.

وقدر الخبير بالشأن العقاري عمار يوسف، تجاوز سعر بعض عقارات في قلب العاصمة الـ4 مليار ليرة، وأكد أن شراء عقار بهذا السعر بالنسبة للمغتربين أمر عادي طالما أن أجورهم في المغترب بالعملة الصعبة.

منوّهاً بأن أسعار العقارات لم ترتفع أبداً بل على العكس هي في انخفاض مستمر إذا ما قارنا سعرها اليوم بما قبل 2011 إذ وصلت نسبة الانخفاض إلى 50-60% وفق تقديراته.

وذكر أن تصنيف سوريا عالمياً بالارتفاع كان الرابع قبل 2011 أما اليوم بالمرتبة الـ25 وفق سعر الصرف، ونفى أن يكون زبائن السوق العقاري ممن يريدون تبييض أموالهم، خاصّة وأن وضع المال في البنوك السورية لا يخضع للمساءلة حتى لو تجاوز المبلغ المليار ليرة.

وأرجع ذلك لأن صاحبها باختصار يمكن أن يقول هي ثمن عقار، أما في الغرب فيحتاج الشخص لإثبات مصدر شرعي للأموال في البنوك، وتحدث عن الانخفاض الكبير في عمليات البيع والشراء والتي تراجعت بنسبة 30% عن العام الماضي.

 وستستمر بالانخفاض طالما أن البيع والشراء محصور بشريحة المغتربين من جهة وشريحة المحليين ممن يبيعون اليوم عقاراتهم في المدن ويشترون في الريف ليأكلوا ويشربوا فقط.

لافتاً إلى محدودية تأثير سعر الأسمنت والحديد على سعر العقار تجاه الموقع والأرض والخدمات المقدمة والتي هي المتحكم بالسعر، مشيرا لعدم توثيق الكثير من عقود الإيجار كون التعامل فيها يتمّ بليرات الذهب أو العملة الصعبة يعرضهم لجرم التعامل بغير الليرة السورية.

وأضاف إلى أن مناطق سيطرة النظام تعيش في دوامة الحديث عن ارتفاع سعر العقارات الوهمي، في حين أن الحقيقة هي انهيار القدرة الشرائية أمام متوسط الدخل في سورية والذي هو للأسف الأقل عالمياً، وبالتالي من البديهيات أن نجد أن كل شيء مرتفع.

هذا يشهد قطاع العقارات والبناء في مناطق سيطرة النظام حالة استثنائية من الشلل والركود، ورغم ذلك فإن الأسعار تظل في مستويات مرتفعة وبعيدة جدًا عن القدرة الشرائية للناس.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن أسعار العقارات شهدت ارتفاعات "غير المنطقية"، إذ إنها لا تستند إلى أي معايير أو معطيات واضحة مثلها مثل المنتجات الأخرى، فتحديد سعر أي عقار أصبح اليوم يخضع لمزاجية البائع من دون الأخذ بالحسبان حالة الجمود التي تسيطر على سوق العقارات وقلة الطلب.

وجددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية.