برر نظام الأسد عبر مستشارة وزير الإدارة المحلية والبيئة التابعة له، فشل تطبيق قانون الإدارة المحلية، واعتبر أن القانون "يضاهي القوانين العالمية ولكنه لم يطبق على أرض الواقع بالكامل"، بسبب مبررات عديدة.

وذكرت المسؤولة "منى جبيلي"، أن "ثقافة انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية لدى المواطنين ضعيفة، وبررت فشل تطبيق قانون الإدارة المحلية بالحرب والعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

وأضافت أن "من يقرأ القانون يجد أنه قانون حضاري، ولكنه لم يطبّق بشكل كامل وذلك بسبب الحرب ثم كورونا الذي لم يكن مجرد فيروساً وإنما كان حرباً اقتصادية، إضافة إلى قانون قيصر"، وفق وصفها.

وأشارت إلى أن المجالس المحلية تختص بنطاق السياسة العامة للدولة وبتسيير شؤون الإدارة والأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة عمرانياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، وفقاً للمادة 30 من قانون الإدارة.

وأكدت أن الكثير من رؤساء الوحدات الإدارية تقدموا سابقاً بطلبات استقالة ولم يوافق لهم، لافتة إلى وجود أعباء كبيرة كونهم يستلمون الوحدات منهكة بسبب الحرب، وطالبت "جبيلي" بنشر ثقافة رسوم الإدارة المحلي.

واعتبرت أن الوزارة تتقاطع مع وزارة المالية من حيث وضع الموازنات، إذ أن الأولى تضمن موازنات لـ1470 وحدة إدارية وكل ما تجنيه من رسوم يتم استثماره ضمن الوحدة الإدارية التي تم جني الرسوم منها، أي أن الضرائب تعود لخدمة المواطن، وفق زعمها.

وجاء حديث مستشارة الوزير خلال محاضرة ضمن ورشة أقامتها وزارة الإعلام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، للتعريف بقانون الإدارة المحلية وأهدافه وغاياته، ودعم المجالس التابعة للنظام فنيا وماليا.

وخلال العام الماضي أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد انطلاق "انتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية"، فيما تصدرت مواقع التواصل قضايا ترشح أبواق النظام من الشخصيات الموالية ومنهم الإعلامي "وحيد يزبك"، ونظيره "رضا الباشا"، الذي أعلن تعرضه للتهجم وثم الانسحاب وسط فوضى عارمة تعتري فصول المسرحية الانتخابية.

وقدر مجلس الوزراء التابع للنظام وجود 59498 مرشح يتنافسون في انتخابات مجالس الإدارة المحلية على 19086 مقعداً، ونشر صورا للمراكز الانتخابية، زاعما تأمين وصول الناخبين إلى المراكز بسهولة ويسر، و تترافق انتخابات مجالس الإدارة المحلية مع مجالس المحافظات و"حزب البعث"، مع مسرحيات إعلامية متكررة على رأسها مسرحية "انتخاب بشار".

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بعنوان "انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري عديمة الشرعية ولا تمثل إرادة وحقوق الشعب السوري"، أكدت فيه عدم شرعية وقانونية انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته أيلول من العام 2023 الماضي.