شكك عاملون في المجال الحقوقي بسوريا، في نتائج تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر في 22 شباط، والذي خلص إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن استخدام "خردل الكبريت" كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015.

وقال "نضال شيخاني" رئيس مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، إن إمكانية تصنيع تنظيم "داعش" للسلاح الكيميائي واردة لكنها محدودة"، موضحاً أن القذائف التي وجدت في مدينة مارع بريف حلب الشمالي حديثة التصنيع، وهي من صناعة معامل الدفاع التابعة لحكومة الأسد في دمشق.

واعتبر شيخاني، أن استخدام "داعش" للسلاح الكيميائي في مارع عام 2015، جاء للتغطية على هجوم الغوطة الشرقية عام 2013، في وقت استبعد الباحث السياسي "محمد المصطفى" إمكانية تصنيع "داعش" لأسلحة كيماوية خلال فترة قصيرة، لعدم وجود إمكانية لذلك، فهناك دول لا يمكنها تصنيع الغاز السام.

واعتبر أن افتراض امتلاك السلاح أو إنتاجه، يدفع  إلى أن التنظيم قادر على استخدامه في مواقع أخرى، متوقعاً أن يكون قد حصل عليه من الميليشيات الإيرانية أو قوات دمشق عن طريق الأجهزة الأمنية، في محاولة لخلط الأوراق وإبعاد التهمة عن دمشق.

وكان أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الخميس 22 شباط، تقريره بخصوص تحديد هوية مستخدمي خردل الكبريت كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وخلص التقرير إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن هذه الهجمات.

وبين التقرير "أثبت التحقيق أن الشحنة المتفجرة الكيميائية تم نشرها بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة "داعش"، وأنه لا يوجد كيان آخر غير "داعش" يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات لنشر خردل الكبريت كجزء من هجوم في مارع".

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس، "هذا تذكير صارخ للمجتمع الدولي بأن الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل "داعش" قد طورت القدرة والإرادة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتبر أن هذا يؤكد الدور المحوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبرتها في التصدي لمثل هذه التهديدات. الحقائق أصبحت معروفة الآن، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها".

في السياق، جددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، موقفها بضرورة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، ودعت لمحاسبة جميع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي السورية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ولعائلاتهم وذويهم، والذين عانوا من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير والاستخدام المروع لهذه الأسلحة.