قرر مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد يوم أمس السبت 24 شباط/ فبراير زيادة تعرفة رسوم مواقف السيارات بنسبة 100% وتشرف على هذه المواقف شركات مرخصة لدى النظام وتدر عليه أموال تضاف إلى خزينته.

وكشف عضو المكتب التنفيذي للقطاع المالي في محافظة دمشق "أمين زيدان"، عن صدور قرار عن المكتب التنفيذي بزيادة تعرفة رسوم مواقف السيارات على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسة عبر شركة "مصفّات" بدمشق.

وقدر أن تعرفة الوقوف للساعة الواحدة أصبحت 1000 ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة سورية اعتباراً من يوم أمس، وتحدث عن وجود لجنة مكلفة دراسة موضوع التوازن المالي والعقدي فيما يخص عقود المحافظة، وفق زعمه.

وأشار إلى دراسة المعطيات والكلف، مع مساعي المحافظة لتحقيق التوازن العقدي وعدم فوات أي إيرادات إضافية لدمشق، وسبق ذلك ترويج النظام لوجود دراسة لرفع السعر، علماً أن قيمة العقد السنوي الموقع (الإيرادات) يصل إلى 2.2 مليار ليرة.

وتحدث عضو المكتب التنفيذي للقطاع المالي في محافظة دمشق في تصريح لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إجراء تعديل على العقد وزيادة الإيرادات المحققة للمحافظة وذلك بعد صدور قرار برفع أجرة الساعة.

وفي أيار/ مايو 2023 قرر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد رفع رسوم أشغال مواقف السيارات للقطاعين العام والخاص، ووصل بعضها إلى مبالغ كبيرة تحصل لصالح نظام الأسد حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويشمل القرار تعديل رسم الموقف للجهات القطاع الحكومي والنقابي والمنظمات والجمعيات إلى 800 ألف ليرة سنوياً، والسلك الدبلوماسي مع مراعاة التعامل بالمثل بقيت كما هي 2 مليون ليرة سورية.

وحدد المجلس مواقف القطاع الخاص والخدمي والتجاري 3 ملايين ليرة سورية، ومواقف المغاسل ومحال اصلاح السيارات وتبديل الاطارات مليون ليرة سورية.

فيما حدد مواقف صالات الأفراح والمطاعم 5 ملايين و500 ألف ليرة، ومواقف المنازل السكنية 2 مليون ليرة سورية، وأصبح ثمن الشاخصة 350 ألف ليرة سورية، المسامير 250 ألف ليرة سورية، اللصاقة 150 ألف ليرة سورية.

ويكرر نظام الأسد رفع أسعار المواقف الإلزامية بعد أن ابتكر مشروع عبر شركة خاصة بهذا الشأن، وتحقق إيرادات مالية إضافية، وأعلن نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق، بواسطة شركة خاصة.

هذا ويأتي رفع المواقف للسيارات وتأجيرها في الوقت الذي تحولت فيه شوارع العاصمة دمشق وغيرها من مناطق سيطرة النظام إلى أماكن مكتظة بطوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود وبدلاً من حل هذه الأزمة المتفاقمة وما يتعلق بها من أزمات مثل النقل والمرور يجري تنفيذ استثمارات غامضة، ضمن مشاريع النظام لرفد خزينته بالأموال.