تصاعدت حصائل وباء "الكوليرا" في عموم سوريا، حيث سجلت الجهات الصحية حالات جديدة مثبتة بالمرض، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 2,339 إصابة و97 وفاة في مختلف المناطق السورية.

وأصدرت "شبكة الإنذار المبكر"، تحديثاً يظهر ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بمرض الكوليرا في مناطق شمال غربي سوريا إلى 16 حالة والإصابات إلى 500 حالة، ووصلت حالات المشتبه بإصابتها إلى 25,607 حالة.

كما لفتت الشبكة إلى عدم تسجيل إصابات جديدة في مناطق عمليات "نبع السلام" التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض، حيث توقفت الحصيلة هناك عند 41 إصابة وحالتي وفاة، أما العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها بلغ 1,807 حالة.

ومع استمرار تفشي المرض واصلت فرق الدفاع المدني"، أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح، والتوعية للحد من انتشاره ودعت الأهالي الانتباه لمصادر مياه الشرب وغليها قبل شربها، إن لم تكن معقمة وطهي الطعام بشكل جيد، وغسل الخضروات قبل تناولها.

وفي شمال وشرق سوريا سجلت الجهات الصحية 3 إصابات جديدة بمرض الكوليرا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 171 حالة، و30 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات المشتبه بإصابتها 28 ألف و 673 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد ارتفاع إصابات الكوليرا إلى 1627 إصابة، توزعت في حلب  997 ودير الزور 234 والحسكة 92 واللاذقية 98 والرقة 54 وحماة 42 والسويداء 26 وحمص 28 ودمشق 20 وريف دمشق  17 وطرطوس 10 ودرعا 5 والقنيطرة 4 حالات.

ووفق بيان للوزارة نشرته وكالة أنباء النظام "سانا"، بلغ العدد الإجمالي للوفيات بمرض الكوليرا 49، توزعت في حلب 40 والحسكة 4 ودير الزور 2 وحمص 1 وحماة 1 ودمشق1، ودعت الوزارة إلى ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة. 

وتجدر الإشارة إلى أن تداول الحصائل الرسمية يأتي وسط تقديرات بأن الأرقام أعلى من ذلك بكثير وتسجل مناطق شمال وشرق سوريا عدد كبير للحالات المشتبه بإصابتها بالإصابة بالوباء، دون أن تطرق بيانات واحصائيات وزارة الصحة التابعة للنظام أي معلومات حول عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق سيطرة النظام والمؤكد أنها بالآلاف.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن توقيف 56 شخص من قبل فرع الأمن الجنائي في دمشق، بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، كما لفتت إلى مصادرة مبالغ مالية وعملات أجنبية مزورة، وفق تعبيرها.

واعتبرت داخلية الأسد بأن حالات الاعتقال جاءت "في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يتعاملون بغير الليرة السورية ويمارسون أعمال تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني"، على حد وصفها.

وقالت إن فرع الأمن الجنائي بدمشق تمكن منذ 19 تموز الماضي، ولغاية 28 تشرين الثاني الفائت، من اعتقال 56 شخص بتهمة التعامل بعملات أجنبية ومزاولة الصرافة وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية.

وزعمت بأن "الأشخاص الموقوفين مرتبطين مع شبكات تدار من خارج القطر لتنفيذ هذه الأعمال"، وبلغت قيمة المبالغ المصادرة أكثر من 156 ألف دولار، وحوالي مليار ونصف ليرة، و2,000 ريال سعودي، و90 ألف دولار مزور، وفق تقديراتها.

ومطلع الشهر الفائت اعتقلت دورية تابعة "الأمن الجنائي" التابعة لوزارة داخلية الأسد عدد من الأشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية والحوالات بصورة غير مشروعة، وصادرت مبالغ مالية متنوعة منها بالليرة السورية والدولار واليورو.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

أعدت منظمة "غارنيكا 37" الإنسانية، دراسة أكدت فيها "قانونية" تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، دون الحاجة لقرار من مجلس الأمن الدولي، في الوقت الذي توصل فيه روسيا ابتزاز المجتمع الدولي من خلال ملف المساعدات الإنسانية للسوريين.

وقالت الدراسة إن تعرض قوافل المساعدات للقصف، دفع المجلس عام 2014 لتبني قرار يردع أطراف النزاع، وبينت أن الصيغة التي تدخل فيها المجلس جعلت للقرار وزناً سياسياً قوياً أوقف الاعتداءات على القوافل.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة "التحالف الإغاثي الأمريكي من أجل سوريا" وأحد المشرفين على الدراسة، ياسر تبارة، أن "الظروف العشوائية والمبهمة في الشمال السوري، دفعت مجلس الأمن للتدخل في 2014، لإدخال المساعدات إلى المنطقة"، وفق موقع "عنب بلدي".

وقال تبارة، إن خريطة السيطرة في الشمال السوري أصبحت أكثر وضوحاً في الوقت الراهن، ما جعل الوكالات الأممية قادرة على التعامل مع الجهة المسيطرة على معبر باب الهوى لتمرير المساعدات.
ولفت تبارة، إلى أن التقارير تؤكد عجز النظام عن تغطية الاحتياجات من خلال المساعدات عبر الخطوط، ما يجعل المساعدات عبر الحدود ضرورة لضمان حق الحياة لسكان شمال غربي سوريا، إلا في حال أثبت النظام قدرته على تمرير المساعدات بذات الفعالية.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن مجرد قبول المجتمع الدولي بخضوع المساعدات الإنسانية للابتزاز، هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح، مؤكدة أنه لا يمكن القبول باستمرار الابتزاز في ملف المساعدات رغم وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات من خارج مجلس الأمن.

ولفتت المؤسسة إلى تفاقم معاناة السوريين مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار، وغياب مقومات الحياة وخاصة في المخيمات وتهديد مرض الكوليرا حياة السكان، واستمرار هجمات النظام وروسيا، في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، مع اقتراب انتهاء تفويض تمديد إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود.

وأكدت أن الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا، هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254” والمسارات المضللة التي من شأنها خلق عطالة سياسية تحول دون تحقيق تطلعات السوريين في مشروع التغيير ومسارات العدالة ووقف انتهاكات نظام الأسد الممنهجة.

وسبق أن دعت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ولفت دوجاريك إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاحتياجات الإنسانية قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد الآلية، في موعد أقصاه 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأكد المسؤول الأممي، ثبات موقف الأمم المتحدة بشأن ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي شيء أن يحل محل تلك المساعدات.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المساعدات الإنسانية عبر "خطوط التماس" غير كافية ولايمكن العمل بها، وشدد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع اقتراب انتهاء الآلية الحالية والاقتصار فقط على التصريحات بضرورة استمرار الآلية دون وجود أي تحركات جدية للعمل على تمديد القرار أو إيجاد بدائل عنه خلال الفترة القادمة.

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن عدد الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين سقطوا على طريق الهجرة أو في دول اللجوء الجديد بلغ (89) ضحية توزعوا على أكثر من (12) بلداً.

ولف فريق الرصد والتوثيق في المجموعة إلى أن (89) ضحية التي قضت توزعوا على بلدان اللجوء على النحو التالي: (16) لاجئاً في مصر، و (18) في لبنان، و(17) في ليبيا، و (8) آخرين في اليونان، و (12) لاجئاً في تركيا، و(6) في مالطا، و (3) أشخاص في فلسطين، و (3) في إيطاليا، ولاجئ في السويد وآخر في قبرص وضحية في مقدونيا و3ضحايا في ألمانيا.

وكانت دعت المجموعة، في رسالة أصدرها بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي تحييه الأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والجهات الرسمية والفصائل الفلسطينية ووكالة (الأونروا) بشكل خاص إلى وضع حد لمأساة اللاجئين الفلسطينيين السوريين وإيجاد حل جذري لمعاناتهم الناجمة عن اندلاع الصراع الدائر في سورية والذي أثر بشكل سلبي على كافة مستويات حياتهم المعيشية والاقتصادية والقانونية، وأدت إلى وقوع أكثر من 4000 ضحية واعتقال نحو 3076 لاجئاً فلسطينياً وتشريد ونزوح الألاف منهم.

وأشارت المجموعة الحقوقية التي مقرها لندن إلى أن أكثر من (200) ألف لاجئ فلسطيني هاجر خارج سورية من أصل (650) ألفاً كانوا يعيشون بداخلها قبل اندلاع الحرب فيها، وحوالي (430) آلاف بقوا داخل سورية، وأكثر من 60% من الفلسطينيين في سورية نزحوا لمرة واحدة على الأقل.

وأكدت على أن حوالي (130) ألف لاجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية شهر تشرين الثاني عام 2022، في حين يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي (29) ألف، وفي الأردن (19) ألف، وفي مصر (3) آلاف، وفي تركيا (14) ألف، أما في غزة يقدر عددهم بـ (300) فلسطينيي سوري.

يُذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا حتى اليوم، بلغ (4147) ضحية، بحسب الإحصائيات الموثقة لمجموعة العمل، حيث قضت الضحايا لأسباب مباشرة كالقصف والاشتباكات والتعذيب في المعتقلات والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة كالغرق أثناء محاولات الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بـ "قوارب الموت".

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، "سامويل ويربيرغ"، إن القرار الأممي 2254 بشأن الحل في سوريا، هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الوضع السوري، مطالبة النظام ببدء خطوات تفاوضية حقيقة من أجل الشعب السوري.

وأضاف "ويربيرغ" في حديث لموقع "الشرق سوريا" في الذكرى الثامنة لإصدار القرار، أن الولايات المتحدة ملتزمة بتطبيق قرار مجلس الأمن، لافتاً إلى أن القرار 2254 يضمن حق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار شكل مستقبله، كما أنه الضامن لمساءلة النظام السوري عن جرائمه ضد السوريين.

وأوضح أن "عرقل النظام السوري ومؤيدوه حصول تقدم في تنفيذ القرار ولكننا نكرر اليوم وكل يوم، مطالبة النظام التوقف عن عرقلة القرار والتفاوض من أجل الشعب السوري"، وشدد على أن الوقت قد حان "ليتمتع الشعب السوري بحقوقه ويحصل على مستقبل أفضل يشارك فيه كل أطياف الشعب بعد كل سنوات الحرب".

وسبق أن اعتبر "جيمس جيفري"، أن تجميد الصراع ووقف إطلاق النار دون وجود منتصر في سوريا، لم يكن هدفاً للإدارة الأمريكية، إنما كان الهدف الأول يتمثل بحل "خطوة مقابل خطوة" ضمن القرار 2254، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رفض هذا المقترح خلال لقاء في سوتشي عام 2019.

وقال المبعوث الأمريكي الأسبق إلى سوريا، إن وجود القوات التركية في الأراضي السورية، والطائرات الإسرائيلية في أجوائها للعمل ضد إیران، يمنع رئيس النظام بشار الأسد وروسيا وإيران من تحقيق انتصار استراتيجي.

ولفت جيفري إلى أن واشنطن لا تمتلك أي أجندة سیاسیة بخصوص الأزمة السورية خارج القرار الدولي 2254، وترى أن مستقبل سوريا أمر یناقشه السوریین أنفسھم ضمن القرار 2254.

وينص القرار الأممي 2254 على تشكيل هيئة حكم انتقالية، وإجراء انتخابات برعاية أممية، بعد أن تتم صياغة دستور جديد لا يستند إلى أسس طائفية تحت إشراف ومراقبة من الأمم المتحدة، إضافة إلى فرض وقف دائم لإطلاق النار في سوريا.

أكد السيناتور الأمريكي، فرنش هيل، أن الوقت خاطئ لتطبيع العلاقات مع النظام السوري وإعادته إلى المجتمع الدولي، في الوقت الذي يواصل فيه ذلك النظام تصدير "السم" في إشارة للمخدرات، معتبراً أن قرار الكونغرس الأميركي سيوقف تهريب المخدرات التي يديرها النظام السوري.

وقال هيل إن واشنطن ستضع استراتيجية لوقف تهريب المخدرات بالتعاون مع شركائها في الخليج العربي وأوروبا، لافتاً إلى أن شراكة النظام مع إيران وروسيا "ليس أمراً جيداً للمنطقة".

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن الهدف من القرار قطع الملايين التي يربحها النظام من تجارة المواد المخدرة، وتقليص قدرته على القيام بالإرهاب وجرائم الحرب في سوريا، وبين أن "النظام السوري مسؤول عن جرائم حرب مرعبة ضد شعبه بالإضافة إلى أنه جزء من توزيع الإرهاب إلى خارج سوريا وهو يستخدم أموال (الكبتاغون) كوقود لاستمراره.

وأشار السيناتور الأمريكي، إلى وجود توافق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على قرار "مكافحة تهريب مخدرات الأسد"، معرباً عن أمله بأن يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتوقيع على القرار وتنفيذه.

وسبق أن شدد "جويل رايبورن" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، على ضرورة مساءلة ومحاكمة الإرهابي "بشار الأسد"، بسبب "فظائعه ضد الشعب السوري"، مؤكداَ في ذات الوقت على أهمية تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في سوريا إلى العدالة.

وقال رايبورن، في مقال مشترك مع مفوض لجنة العدالة والمساءلة الدولية نواف العبيد، نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن هناك مجموعة مفحِمة من الأدلة ترسم قصة ارتكب فيها النظام فظائع بشكل منهجي ضد مواطنيه، على الرغم من كل الإنكار.

وأوضح، أن البحث الشامل الذي أجراه فريق متخصص يعمل مع "لجنة العدالة والمساءلة الدولية" (CIJA)، أدى إلى تجميع جزء كبير من المواد التي توفر أدلة لا جدال فيها على تورط النظام في بعض أسوأ الفظائع التي ارتُكبت خلال الصراع.

وطالب رايبورن، بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة في لاهاي مخصصة للقضايا المتعلقة بسوريا، من شأنها تسريع عملية المساءلة الجنائية، وأشار إلى أن إنشاء مثل هذه المحكمة سيخدم مصالح القوى الغربية الكبرى، وسيساعد تقديم مرتكبي جرائم الحرب في سوريا إلى العدالة على توليد الزخم اللازم لتأمين تسوية سياسية حقيقية للحرب في سوريا.

وفي وقت سابق، أكدت "كارولين روز" الباحثة الأمريكية ورئيسة برنامج "وحدة الأمن البشري" في معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة"، على أهمية مشروع قانون مكافحة اتجار النظام السوري بالمخدرات، الذي أقره الكونغرس الأمريكي بمجلسيه "النواب والشيوخ".

وقالت روز في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مشروع القانون الأمريكي "خطوة أولى مهمة وضرورية للتطرق إلى صلة نظام الأسد بالاتجار بالكبتاغون والتأثير المضر لهذا على الأمن البشري في الشرق الأوسط".

وأوضحت أنه "الآن وقد جرى إقرار القانون، سيكون من المهم على الوكالات الأميركية أن تنسق سوية لمراقبة الاتجار بالكبتاغون واستعمال هذه المعلومات للتنسيق مع الدول التي يجري التصدير لها، إضافة إلى النظر في خيارات لوقف منتجي الكبتاغون ومهربيه".

وكان أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، المتضمن مطالبة الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية خلال 180 يوماً من إقراره، لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكاتها المرتبطة بالأسد.

ويطالب مشروع القانون، الذي أحيل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه، بتقديم الدعم للحلفاء الذين يتلقون كميات كبيرة من "الكبتاغون" عبر التهريب، بما في ذلك المساعدة والتدريب، وتوظيف نظام العقوبات بشكل فعال لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري.

اعتبر الباحث السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، أن سبب تصاعد حدة التصريحات التركية تجاه نظام الأسد، تهدف هو لسحب أوراق المعارضة التركية قبيل الانتخابات المقبلة، إضافة لضمان موقف موسكو في عدد من الملفات المشتركة مع تركيا.

ولفت الباحث إلى أن محاولات تقارب تركيا مع النظام السوري، ما تزال في نطاق الاستكشاف، موضحاً - وفق "العربي الجديد"- أن احتمالية نجاح أو فشل المفاوضات لا تزال ممكنة.
 
ورجح الباحث التركي إمكانية عقد اتفاق بين أنقرة وموسكو والنظام على إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً، معتبراً أن الخطوة تشكل مكسباً كبيراً لتركيا، وبين أن توافق أنقرة مع موسكو والنظام حول ملف الأكراد، أسهل من التوافق مع واشنطن، مشيراً إلى أن موقع فصائل المعارضة من أي اتفاقات لا يزال غير واضح.

وسبق أن رأى الباحث التركي ليفنت كمال، أن نظام الأسد ليس لديه ما يقدمه إلى تركيا، كونه "لا يمتلك شيئاً من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية"، لافتاً إلى أن مناطق سيطرة النظام تعاني من أزمة اقتصادية، فضلاً عن وجود تعاون أمني بين النظام وقوات "قسد"، لذا فإن تركيا ليس لديها ما تكسبه.

وأضاف الباحث أنه لا يوجد حالياً ضمانة لما يمكن أن تقدمه روسيا عبر سوريا، معتبراً أن "أنقرة سقطت في موقف لا يمكنها فيه أن تكسب شيئاً من دمشق وموسكو".

ولفت الباحث إلى أن أي لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد "سيكون بروبوغندا روسية مستعجلة"، في حين أكد الباحث في معهد "الشرق الأوسط" أنطون مارداسوف، أن الملف الوحيد الذي يمكن أن يتحدث عنه النظام وتركيا هو "قسد"، وكل ما عداه "غير ملائم" للنظام.

وكان كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عرض قدمه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، في وقت علت نبرة التصريحات التركية الرسمية التي تمهد للتطبيع مع نظام الأسد، برعاية روسية.

وقال أردوغان: "عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلق العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات"، وأضاف قائلا: "نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ولذلك يجب أولا عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ومن ثم وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية".

ولفت أردوغان إلى أن آبار النفط في سوريا حاليا، تحت حماية قوات التحالف، مضيفا: "يبيعون للنظام. التنظيم الإرهابي هو من يبيع. لقد صبرنا حتى الآن. لكن نفد صبرنا".

وأضاف قائلا: "هناك مشكلة يجب التعامل معها بسرعة، وهي أن التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا تتحرش بتركيا من وقت لآخر"، وأوضح أن "الإرهابيون يهددون ويستفزون بلدنا من هناك (شمال سوريا)، ووفقا لاتفاقات سابقة سواء أستانة أو سوتشي، فإنه يحق لنا القيام بما يلزم ضمن ممرنا الأمني الذي يصل إلى عمق 30 كيلومترًا".

وأعلنت الخارجية الروسية، على لسان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن تفاؤلها بفكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد لقاء بين قادة تركيا وسوريا وروسيا، وقال إن موسكو إيجابية للغاية بشأن فكرة الرئيس التركي لعقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا وروسيا، وأضاف بوغدانوف: "نجري الآن اتصالاتنا مع الأصدقاء السوريين".

وكان استبعد "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق في دمشق، إمكانية حصول لقاء بين "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، والإرهابي "بشار الأسد"، في الوقت القريب في موسكو، رغم المساعي الروسية الحثيثة لتمكين الوسطاطة وإتمام اللقاء.

وقال فورد في مقالة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "أردوغان والأسد" يتفقان على قضية واحدة، وهي رفض حكم ذاتي كردي في سوريا، لافتاً إلى أن أنقرة تشترط لاستئناف المحادثات السياسية مع دمشق، ضمان عودة آمنة للاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم، لكن النظام لا يثق باللاجئين، ولا يريد عودتهم، ولن يقدم ضمانات بشأن سلامتهم.

أيضاً استبعد الباحث التركي عمر أوزكيزيلجيك، حصول أي تقارب بين تركيا ونظام الأسد، بعد سلسلة التصريحات التركية الرسمية التي تتحدث عن إمكانية تغيير الموقف الحالي، معتبراً أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمسؤولين الأتراك المتكررة تجاه دمشق، لم تغير السياسة التركية على الأرض.

وقال أوزكيزيلجيك، إن التصريحات حول علاقة تركيا بالنظام السوري الجديدة لا تخرج عن إطار "الانتخابات" ومسارات "سحب الأوراق"، في حين تعتبر مصادر أخرى أن التصريحات التركية هي من باب قطع الطريق على قوى المعارضة التي حاولت استثمار قضية اللاجئين لإعلان نيتها التواصل مع نظام الأسد.

دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، في رسالة أصدرها بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي تحييه الأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والجهات الرسمية والفصائل الفلسطينية ووكالة (الأونروا) بشكل خاص إلى وضع حد لمأساة اللاجئين الفلسطينيين السوريين وإيجاد حل جذري لمعاناتهم.

وأكدت المجموعة أن المأساة في سوريا أثرت بشكل سلبي على كافة مستويات حياة اللاجئين المعيشية والاقتصادية والقانونية، وأدت إلى وقوع أكثر من 4000 ضحية واعتقال نحو 3076 لاجئاً فلسطينياً وتشريد ونزوح الألاف منهم.

وأشارت المجموعة الحقوقية التي مقرها لندن إلى أن أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني هاجر خارج سوريا من أصل 650 ألفاً كانوا يعيشون بداخلها قبل اندلاع الحرب فيها، وحوالي 430 آلاف بقوا داخل سوريا، وأكثر من 60% من الفلسطينيين في سوريا نزحوا لمرة واحدة على الأقل.

وشددت المجموعة على أن حوالي 130 ألف لاجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية شهر تشرين الثاني عام 2022، في حين يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي (29) ألف، وفي الأردن (19) ألف، وفي مصر (3) آلاف، وفي تركيا (14) ألف، أما في غزة يقدر عددهم بـ (300) فلسطينيي سوري.

ويشار إلى أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين ينتظرون الفرصة المناسبة للوصول إلى أوروبا وإنهاء معاناة نزوحهم في دول الجوار السوري، ووثقت مجموعة العمل (79) لاجئاً فلسطينياً سورياً قضوا غرقاً خلال محاولتهم الوصول للدول الأوروبية.

أعلنت القيادة العامة للدرك، السبت، ضبط 1878 مهاجرا غير نظامي في عموم تركيا خلال أسبوع.

وقالت القيادة في بيان، إن قواتها ضبطت 1878 مهاجرا بينهم 645 أفغانيا، و486 سوريا، و182 مغربيا، و98 فلسطينيا، و91 يمنيا.

وأوضحت أن المهاجرين الآخرين يحملون جنسيات مختلفة.

وذكر البيان أن القوات أوقفت 47 شخصا بتهمة تهريب المهاجرين خلال العمليات بين 9 و15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وكانت قوات الدرك التركية قد ضبطت خلال يوم أمس 144 مهاجرا من سوريا وفلسطين وبنغلاديش والعراق ومصر، بينهم نساء وأطفال.

رحب الائتلاف الوطني السوري في بيان له، بقانون مواجهة "اتجار الأسد بالكبتاغون" الذي أقره الكونغرس الأمريكي لوقف إنتاج واتجار المخدرات وتفكيك الشبكات التي يديرها نظام الأسد في مناطق سيطرته، وينظر بإيجابية لهذه الخطوة من الولايات المتحدة الأمريكية ومدى تأثيرها على نظام الأسد.

ونبه الائتلاف إلى أن نظام الأسد اعتمد خلال السنوات السابقة على تجارة المخدرات مصدراً لجني مليارات الدولارات لتفادي العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه ودعم آلته العسكرية التي يقتل بها السوريين، ويشدد على ضرورة إيقاف جميع الموارد المالية لنظام الأسد لتحقيق الاستفادة المرجوة من العقوبات.

وأوضح أنه ثبت للعالم أجمع أن نظام الأسد هو نظام إبادة غير شرعي ولا يمثل السوريين، ويعتمد على القتل والإرهاب والمخدرات ويتعاون مع أنظمة قمعية وميليشيات طائفية لقتل السوريين وتهديم مدنهم، لذلك فإن هذا النظام لا يمكن تأهيله أو إبقاؤه أو التطبيع معه أو التقارب منه بأي طريقة وتحت أي ذريعة، لأن أي شكل من أشكال الدعم لهذا النظام يعني القبول بجرائمه والمشاركة في تعزيز مأساة السوريين.

ولفت الائتلاف الوطني إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية للخلاص من نظام الأسد ومحاسبته على جرائم الكيماوي وآلاف الجرائم التي ارتكبها مع حلفائه منذ عام 2011، وإيقاف خطره العالمي المتمثل في تصنيع الكبتاغون في مناطق سيطرته ونشره إلى العالم.

وفي وقت سابق بالامس، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، المتضمن مطالبة الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية خلال 180 يوماً من إقراره، لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكاتها المرتبطة بالأسد.

ويطالب مشروع القانون، الذي أحيل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه، بتقديم الدعم للحلفاء الذين يتلقون كميات كبيرة من "الكبتاغون" عبر التهريب، بما في ذلك المساعدة والتدريب، وتوظيف نظام العقوبات بشكل فعال لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري.

وكانت أكدت "كارولين روز" الباحثة الأمريكية ورئيسة برنامج "وحدة الأمن البشري" في معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة"، على أهمية مشروع قانون مكافحة اتجار النظام السوري بالمخدرات، الذي أقره الكونغرس الأمريكي بمجلسيه "النواب والشيوخ".

وقالت روز في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مشروع القانون الأمريكي "خطوة أولى مهمة وضرورية للتطرق إلى صلة نظام الأسد بالاتجار بالكبتاغون والتأثير المضر لهذا على الأمن البشري في الشرق الأوسط".

وأوضحت أنه "الآن وقد جرى إقرار القانون، سيكون من المهم على الوكالات الأميركية أن تنسق سوية لمراقبة الاتجار بالكبتاغون واستعمال هذه المعلومات للتنسيق مع الدول التي يجري التصدير لها، إضافة إلى النظر في خيارات لوقف منتجي الكبتاغون ومهربيه".

قرر "مجلس الرقة المدني" التابع لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) فصل عدد من الموظفين في عدة دوائر ومؤسسات في محافظة الرقة وذلك بسبب رفضهم التجنيد الإجباري الذي تفرضه الميليشيات الانفصال في مناطق نفوذها شمال وشرق سوريا.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن قيام المجلس بفضل ما لا يقل عن 70 موظفاً من مؤسساته في الرقة لرفضهم الالتحاق بـ "الدفاع الذاتي"، تزامنا مع حملات اعتقال طالت شبان بهدف التجنيد الإجباري.

وأفادت مصادر بأن ميليشيات نشرت مؤخرا المزيد من الحواجز الطيارة على الطرقات في قرى وبلدات أرياف دير الزور "جزيرة"، في ظل تصاعد حالات الاعتقال ضمن حملات كبيرة تسفر عن اعتقال العشرات من الشباب وزجهم وسوقهم إلى التجنيد الإجباري.

وحسب أرقام رسمية عمل مكتب الدفاع الذاتي خلال عام 2022 على تسوية أوضاع قرابة الـ 20 ألف مكلف وإخلاء سبيل ما يقارب الـ 546 شخص ضمن حملات الدفاع الذاتي، إضافةً لتخريج 3 دورات من الأكاديميات التابعة له ضمن مدينة الرقة.

واعتبرت "سميرة الأحمد" نائب المسؤولة في قوات "قسد"، بأن مكتب الدفاع الذاتي هو الجسر الواصل بين المؤسسات العسكرية والمؤسسات المدنية ويقوم بدوره بالتنسيق بينهما، على حد وصفها.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اعتقال قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 61 مدرسا منذ بداية العام الجاري في مناطق سيطرتها شرقي سوريا، بسبب تدريسهم مناهج تعليمية لا تتبع لها أو للتجنيد الإجباري ضمن صفوفها.

وقالت الشبكة الحقوقية في تقرير صدرعنها إن "قسد" تلاحق أيضاً نحو 550 مدرساً لرفضهم الالتحاق بـ "التجنيد الإجباري"، وأنها فصلتهم "تعسفياً" من عملهم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

وعبرت الشبكة عن مخاوفها من عمليات إخفاء قسري بحق عشرات المدرسين، لأنه تم اعتقالهم من دون مذكرة اعتقال أو توجيه تهم واضحة، وحذرت في الوقت ذاته من أن السياسات والقرارات التي تفرضها "قسد"على المؤسسات التعليمية تهدد مستقبل نحو نصف مليون تلميذ في الرقة والحسكة ودير الزور.

وسبق أن نظم مدنيون في محافظات ديرالزور والرقة والحسكة مظاهرات احتجاجية على سياسات "قسد" التعسفية، فيما يخص التجنيد الإجباري وحملات الاعتقال العشوائية، بالإضافة لمظاهرات خرجت مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتنديدا بسوء الأوضاع المعيشية.

نفّذت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) عملية أمنية، بدعم من التحالف الدولي في بلدة "حمّار العلي" غربي دير الزور، فيما شنت "قسد" حملة مداهمات بريف الحسكة شمال شرق سوريا.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، اليوم الأحد إن العملية الأمنية وقعت فجر اليوم الأحد، وأكد نقلا عن مصادر اعتقال شخصين قد سكنوا قبل أيام في البلدة وهما ينحدران من ناحية معدان في ريف مدينة الرقة.

ولفت إلى أن المنطقة شهدت خلال عملية المداهمة دوي انفجارات وإطلاق نار من رشاشات الطيران المروحي على المنازل التي داهمتها القوات التي نفذت العملية.

وذكر موقع "نهر ميديا"، أن العملية استمرت نحو ساعة، وأسفرت منزل في حيّ الحنوك في بلدة حمّار العلي وأضاف أنّ أحد الشخصين أطلق النار على القوّة المهاجمة ما أدى لإصابة عنصرين من قسد، ليتم استهدافه وإصابته بساقه ومن ثمّ اعتقاله.

في حين أفاد ناشطون في موقع "الخابور"، اليوم الأحد بأن ميليشيات "قسد" تشن حملة مداهمات استهدفت القرى التابعة لبلدة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي، دون ورود معلومات حول نتائج هذه المداهمات.

وأفادت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية في تشرين الأول الماضي بأن التحالف الدولي نفذ عملية إنزال جوي في قرية الحوايج بريف مدينة دير الزور الشرقي، كما نفذت قوات "قسد" حملة مداهمات في القرية شرقي دير الزور.

وفي مطلع شهر سبتمبر الماضي، قتل مساعد خلاوي حسن العويرة الملقب "أبو بكر الطكيحي" القيادي السابق بـ"جهاز الحسبة" تنظيم داعش، وذلك عملية إنزال جوي نفذتها نفذت قوات التحالف الدولي بريف دير الزور الشرقي.

وفي فبراير/ شباط الماضي، نفذت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة طيران التحالف الدولي، عملية أمنية على قرية الدحلة بريف دير الزور الشرقي، جرى خلالها قتل شخص مدني يعمل في تجارة حبوب القمح والأسمدة ويعتبر أحد وجهاء العشائر في قريته.

هذا وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها شرقي محافظة دير الزور، وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".