كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 16 نيسان/ أبريل، عن قرار صادر عن وزارة الصناعة في حكومة النظام يقضي برفع أسعار الغزول القطنية، الأمر الذي نتج عنه استياء وجدلاً بين الصناعيين في مناطق سيطرة النظام.

وصرح الصناعي "محمد صباغ"، بأن القرار مجحف بحق الصناعيين وخاصة أن هذا القطاع ينزف وبحاجة إلى المساندة لتعويض مستلزمات الإنتاج لإعادة إحياء نشاط الصناعة النسيجية المهددة بـ "الانقراض" علماً أنها تعادل نحو 65% من الصناعات الموجودة.

وشدد على أن مطلب الصناعيين الأساسي هو إعفاء المواد الأولية الداخلة في الإنتاج من التمويل وتخفيض الرسوم الجمركية من 5 إلى 1 بالمئة، ويأتي ذلك في وقت تتزايد القرارات التي تكذب تصريحات النظام التي تراهن على الصناعيين في المرحلة القادمة، وتزعم أن الأولوية للإنتاج.

وذكر الصناعي "أسامة زيود"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن رفع أسعار الخيوط من 25 إلى 30 بالمئة هو أمر غير مناسب، متسائلاً: على أي أساس تم رفعها ولا يوجد ارتفاع عالمياً، موضحاً أن السعر في سوريا أعلى من الأسعار في العالم.

وقال نظيره "محمد صابوني"، إنه ورغم أن القطاع الخاص غير مستفيد من خيوط القطاع العام إلا أن رفع أسعار الخيوط في شركات القطاع العام مؤشر سلبي لرفع الأسعار بشكل عام، الأمر الذي سوف ينعكس على جميع حلقات الإنتاج والتكاليف، علماً أن النظام يطالب التجار والصناعيين تخفيض أسعار الألبسة.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، قوله إنه أغلق معمله، واعتبر بأنه لن يشارك "بجريمة إنتاج ألبسة بسعر القطعة 200 ألف بينما راتب الموظف 150 ألف ليرة سورية"، وفق تعبيره.

وقدر وجود هدر 100 مليون كيلو في خطة 2022، واعتبر أن معظم قماش وخيوط الألبسة التي تصنع في سوريا مستورد، قائلاً الكارثة أنه أصبح الفخر لدى الصناعي أن ألبسته خيطها هندي، وأضاف "في 2019 أُعلن افتتاح مصانع جينز لإنتاج 10 ملايين طن لكن فشّلوا المشروع وأهملوه، وكانت ميزانيته 10 مليار ولا نعرف أين ذهبت".

هذا واعتبر صاحب محل لبيع الألبسة في دمشق سبب ارتفاع أسعار الملابس في هذه الأيام إلى ارتفاع صرف الدولار، مقدرا نسبة إقبال الأهالي على شراء الألبسة هذا العيد انخفضت 50% عن السابق نظراً لعدم توفر القدرة الشرائية، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

أفادت مصادر محلية بارتفاع حوادث انفجار مخلفات الحرب حيث تتواصل وتحصد المزيد من أرواح المدنيين، في ظل تجاهل نظام الأسد، وسجلت محافظة حماة ودير الزور انفجارات جديدة خلفت ضحايا خلال بحثهم عن الكمأة في البادية السورية، في الوقت الذي يمارس فيه النظام الابتزاز بحق جامعي الكمأة.

وتوفي شاب وإصابة شقيقه بجروح خطيرة، نتيجة انفجار لغم  قرب دويزين بريف سلمية الشرقي، حسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، إلى ذلك قتل شخص إثر انفجار لغم في محيط بلدة البغيلية بريف دير الزور الغربي.

وفي 14 نيسان/ أبريل الحالي، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، سقوط 3 مدنيين من أبناء بلدة الدوير في ريف دير الزور الشرقي، ضحايا، وذلك إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء بحثهم عن محصول الكمأة بريف المحافظة، وذكرت أن الحادثة وقعت في 10 نيسان الجاري.

وطالبت الشبكة القوات المسيطرة "ميليشيات الأسد" بأن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، وأشارت إلى تسجيل مئات الوفيات والإصابات الناجمة عن انفجار الألغام، ما يُشكل تهديداً كبيراً للسكان على مدى سنوات لاحقة في تلك المناطق، وبشكل خاص للأطفال.

وفي التاسع من الشهر الحالي قالت مصادر محلية في ريف دير الزور، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن لغما انفجر بسيارة تقل مجموعة من المدنيين في ريف محافظة دير الزور، ما أودى بحياة 11 شخصا.

وذكرت المصادر أن السكان المحليين انتشلوا جثامين ضحايا انفجار اللغم الأرضي، وقاموا بنقلهم إلى مشافي مدينة دير الزور، كما أشارت المصادر إلى أن المواطنين المتوفين كانوا يجمعون الكمأة في بادية جبل البشري، جنوب غربي دير الزور.

وكانت كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها تبتز العمال الذين يجمعون الكمأة في شرق سوريا، وتطالبهم بجزء كبير من أرباح المحاصيل أو المبيعات، مقابل توفير الحماية لهم.

وبحسب التقرير، فإن قوات من "الفرقة الرابعة" بقيادة اللواء ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد، تجبر العمال على استقدام منتسبيها لمرافقتهم لهم وتقديم معلومات عن مواقع المناجم في الأراضي التي يبحثون فيها عن الكمأة.

وأشار التقرير إلى أن الرافضين للحماية الإجبارية يتعرضون لأخطار دهس الألغام المنتشرة في البادية السورية، أو القتل والخطف على أيدي مسلحين منتشرين في المنطقة.

ولفتت إلى أن جامعي الكمأة يعتقدون أن الهجمات تنفذ من قبل نفس القوات التي توفر لهم الحماية، بهدف إجبار جامعي الكمأة على طلب مرافقة هذه القوات في رحلات أخرى، مقابل تقاسم الأرباح.

ونقلت الصحيفة عن شاب من دير الزور شرقي سوريا، يعمل مع والده خلال مواسم جمع الكمأة، أن أفراد "الفرقة الرابعة" أخذوا منه نصف محصول اليوم، واشتروا النصف الآخر في الوقت الحالي بنصف سعر السوق الحقيقي.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر مطلع نيسان الحالي، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إنَّها وثقت انتشار الألغام الأرضية ضمن مساحات واسعة في سوريا مما يهدد حياة الملايين.

وعرضت الشبكة الحقوقية خرائط لمناطق انتشار الألغام في العديد من المحافظات السورية، وأشارت إلى توثيق مقتل 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

اعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، بأن طرح فئات نقدية أكبر بات ضرورة اقتصادية، وقالت إن ما يرفع التضخم هو إجمالي الكتلة النقدية المتداولة وليس الفئات، ويأتي ذلك عقب نفي مصرف النظام إصدار أي ورقة نقدية جديدة.

وحسب "عاصي"، فإن الفئات النقدية سواء كانت من فئة 10 آلاف أو أكثر أصبحت ضرورة اقتصادية وليس من المعقول أن تكون القدرة الشرائية للنقد المتداول متواضعة جداً، في حين يدفع المواطن كميات كبيرة من النقد لتغطي ثمن سلعة عادية.

وزعمت بأن منحة النظام الأخيرة جاءت مع نهاية شهر رمضان بتوقيت مناسب لتلبية بعض احتياجات الأسر السورية، متوقعةً أن جل المنحة سيذهب لمصاريف العيد والمواد الغذائية الضرورية، وأن قدرتها الشرائية محدودة بالنسبة لغير السلع الغذائية، وأشارت إلى أنه يجب التوجه بشكل جريء نحو توحيد سعر الصرف.

وذكرت أن رفع سعر الحوالات خطوة سليمة وعلى الطريق الصحيح لأن ذلك يؤدي لتدفق العملات الأجنبية بشكل أكبر، وقدرت أن الحوالات اليومية تقدر بـ 6 ملايين دولار ما يعادل ملياري دولار سنوياً، وهذا الرقم سابقا كان يذهب بشكل كامل إلى السوق السوداء وتنحرم منها القنوات الرسمية.
 
وأضافت أن قرار مجلس النقد والتسليف، السماح للمصارف بالإقراض بالعملات الأجنبية غير واضح متسائلة كيف ستكون آلية تنفيذه في ظل وجود مراسيم وقوانين لتجريم التعامل بغير الليرة السورية، وتطرقت إلى فشل القرار وأكدت أن الإيداعات بأسوأ حالاتها بسبب انعدام الثقة بالنظام المصرفي وهي شبه متوقفة.
 
وانتقدت آلية عمل منصة تمويل المستوردات، واعتبرت أن سلم الرواتب بحاجة للإصلاح لأن الرواتب الحالية لا تلبي 10% من الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعتقد أن رفع الإيرادات العامة بشكل كبير لا يمكن أن يحدث إلا بالعودة إلى مكوناته التي تأتي من الموازنة والإيرادات الضريبية والرسوم الجمركية وعوائد الدولة من أملاكها وفوائد القطاع العام والصناعات الاستخراجية الباطنية.

هذا وسبق أن قللت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، من أهمية رفع سعر الصرف الرسمي، حيث ردت على مزاعم إعلام النظام بأن ذلك سيؤدي إلى كسب شريحة جيدة من الناس وبالتالي سيضخ نسبة كبيرة من العملات الأجنبية في الأسواق مع تحسن نسب الحوالات الخارجية عبر الأقنية الرسمية.

تصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان.

ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة، وجاءت سوريا في صدارة المؤشر كأسوأ الدول العربية من حيث هجرة الكفاءات، بمعدل مرتفع وصل إلى 8.1، تلتها المغرب في المرتبة الثانية بمعدل 7.4، وجاءت قطر كأقل الدول العربية من ناحية هجرة الكفاءات، تلتها سلطنة عمان.

وكانت تذيلت سوريا قائمة الدول العربية في سرعة الإنترنت حيث احتلت سوريا المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً والمركز 129 عالمياً بحسب مؤشر "سبيد تيست" لشهر كانون الثاني 2023، والذي تصدره شركة "أوكلا" لتقييم سرعة الإنترنت حول العالم.

ويشير الإصدار الأخير الصادر عن الشركة العالمية إلى أن الترتيب المعلن يوضح مستوى سرعة التنزيل عبر شبكة الإنترنت الخليوية، الذي بلغ في سوريا بمعدل بلغ 10.45 ميغابايت في الثانية، ما جعلها في المرتبة قبل الأخيرة وتليها اليمن في المرتبة الأخيرة عربياً بسرعة تنزيل 7.93 ميغابايت في الثانية.

وحلت سوريا، في المرتبة الثانية عربياً وعالمياً بين الدول الأكثر فساداً، وفق "مؤشر مدركات الفساد لعام 2022"، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ويصنف المؤشر 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100.

وحافظت سوريا على موقعها للعام الثاني على التوالي بحصولها على 13 درجة، وهي الدرجة ذاتها التي حصلت عليها جنوب السودان، بينما حلت الصومال أخيراً، وسبق أن تصدرت سوريا، المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، وفق تصنيف شركة "غلوبال ريسك"، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، ونالت سوريا على مرتبة متدنية عالمياً، من أصل 180 دولة قيمها التقرير من حيث مدركات الفساد في القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).

وكانت حلت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، على "مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2022"، المختص بمتابعة حالات إفلات قتلة الصحفيين من المحاسبة، والذي أوضح أن نحو 80% من جرائم القتل ضد الصحفيين التي جرت في العالم العام الماضي جاءت انتقاماً من عملهم، وبلغ عدد الجرائم 263 جريمة لم يواجه مرتكبوها أي عقوبة.

كما حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006، وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

كما تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.

وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.

وحافظت مدينة "دمشق" الخاضعة لحكم عائلة الأسد، على تصنيف أسوأ مدينة في العالم من حيث الظروف المعيشية، وفق تصنيف نشرته مجلة "إيكونوميست" لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.

وسبق أن صنف مؤشر عالمي، مدينة دمشق الخاضعة لحكم عائلة الأسد، كأسوأ المدن للعيش في العالم، لتحتل ذيل قائمة الدول، وفقاً لمؤشر صلاحية العيش العالمي، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

ورتبت الإحصائية أفضل وأسوأ عشر أماكن للعيش على مستوى العالم خلال عام 2022، بعدما رصد هذا المؤشر 172 مدينة وفقاً لخمسة تصنيفات وهي الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وأماكن التسلية.

وفي التصنيف الجديد، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والثانية تواليا في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقالت المجلة إن حوالي 99٪ من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح covid-19، وهو ثالث أعلى معدل في العالم. 

ويحكم مؤشر "وحدة المعلومات الاقتصادية" العالمي على 172 مدينة في خمس فئات: الثقافة، والبيئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والاستقرار، وفي المتوسط، حصلت المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 58 درجة، مقارنة بـ 50 لتلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم. 

وأشار التقرير إلى أن عاصمة سوريا دمشق لديها أسوأ الظروف المعيشية في العالم، كما أن أداء العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس، ضعيف أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار الجهاد والجريمة المنظمة، وأكد أن كلتا المدينتين شهدتا تحسنا طفيفا في درجاتهما مقارنة بالعام الماضي، ولكن ليس بما يكفي لإخراجهما من أسفل الترتيب على مستوى العالم.

وفي العام قبل الماضي، كانت نابت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

قالت مواقع إعلام كردية، إن اليوم 16 نيسان 2023، يصادف الذكرى السنوية العاشرة لاختفاء واختطاف الضباط الكرد الثمانية المنشقين عن النظام السوري من قبل مسلحي PYD، موضحة أن مسلحي ب ي د ينفون وجود الضباط الثمانية في سجونهم أو الاعتراف بتسليهم للنظام.

وأوضحت المصادر، أنه بعد اندلاع الثورة السورية، وبسبب ممارسات القمع الذي كان يمارسه النظام السوري ضد الشعب السوري الأعزل آنذاك، انشق الآلاف من العناصر والضباط عن جيش النظام، كما انشق المئات من الكرد المُلزمين والمُجبرين في الخدمة العسكرية والمتطوعين عن جيش النظام.

ولفتت إلى أنه في نيسان 2013 انشق ثمانية من الضباط الكرد عن جيش النظام، وقرروا المجئ إلى إقليم كوردستان وبعد وصولهم إلى مدينة القامشلي شرقي سوريا، والتي كانت و ماتزال تخضع لسيطرة ب ي د انقطع التواصل معهم بتاريخ 16 نيسان 2013 ولامعلومات عنهم حتى إعداد الخبر.

والضباط هم: (العميد محمد خليل علي من مدينة باب شرق حلب - العقيد محمد هيثم من منطقة عفرين - العقيد حسن أوسو من منطقة عفرين- العقيد محمد كله خيري منطقة عفرين - المقدم شوقي عثمــان منطقة عفرين - الرائد بهزاد نعـسو منطقة عفرين - النقيب حــسين بكــر منطقة عفرين - الملازم أول عدنان برازي مدينة كوباني).

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن النظام لم يطلق سراح 135 ألف معتقل، لم يوقف التعذيب، لم يحاسب أحداً من مرتكبي الجرائم، لم يفتح تحقيقاً واحداً في مقتل مئات آلاف السوريين، وقائمة الانتهاكات تطول، وإن إعادة العلاقات معه في ظل استمرار ارتكابه للانتهاكات تعتبر بمثابة مساهمة فيها، وتشجيعاً له على الإفلات من العقاب. 

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/2011 وحتى الآن يتحمل النظام السوري مسؤولية اختفاء 95696 مواطن سوري، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويرفض إطلاق سراحهم، أو مجرد الكشف عن مصيرهم، ويتعرض هؤلاء لأبشع أساليب التعذيب، ولدينا تخوف جدي على صحتهم وحياتهم.

قال السيناتور الجمهوري "بوب مينينديز"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في تغريدة عبر "تويتر" إن "بشار الأسد مجرم حرب ويدير دولة مخدرات، مزيد من الجهود نحو التطبيع تتجاهل انتهاكات النظام".

وأضاف مينينديز أن "استمرار تهريب الكبتاغون يهدد المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة"، معتبراً أن عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية "خطأ استراتيجي".

بدوره، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل مكول، أن "الأسد يقصف السوريين ويقوض الاستقرار الإقليمي"، معتبراً أن "التطبيع الآن يضفي عليه الشرعية كرئيس لدولة مخدرات إرهابية ويرسخ (نفوذ) إيران".

وعبر مكول في تغريدة عبر "تويتر"، عن اعتقاده بأن "إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية خطأ استراتيجي، وعلى الدول العربية أن تتراجع عن ذلك فوراً".

وكانت أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الدول العربية لم تُجمع بعد على الطريقة التي ينبغي من خلالها التعامل مع نظام الأسد، وما هي التنازلات التي بوسعها أن تطلبها مقابل عودة العلاقات، إلا أن التوجه صار واضحاً، وفق تعبيرها.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة لدى المجموعة الدولية للأزمات، آنا جاكوبس، قولها: إن التطبيع العربي مع دمشق نتيجة لا مفر منها في هذه المرحلة في ظل وجود بشار الأسد على رأس السلطة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا لا يمكنهما فعل ما هو أكثر من عدم الرضى عن التطبيع.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحول التدريجي في موقف الدول العربية، بدأ بعدما طال أمد الحرب السورية، ولهذا اعتبر بعض حكام المنطقة فكرة إعادة العلاقات مع دمشق مسألة حتمية منذ عام 2018.

ورأى رئيس قسم السياسات لدى المجلس السوري الأميركي، محمد علاء غانم، أن الضغط الأميركي أسهم بمنع المزيد من الدول من اللحاق بركب التطبيع مع دمشق، حيث سنت الولايات المتحدة عام 2019 قانوناً يفرض عقوبات إضافية على دمشق ما شكل حاجزاً إضافياً أمام هذه الدول.

ويحاول نظام الأسد، ضمن مساعي تدعمها روسيا بالدرجة الأولى، وعدد من الدول العربية، تمكين التطبيع العربي والعودة لجامعة الدول العربية، مستثمرة حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط، للخروج من العزلة الدولية، لكن جميع هذه الجهود لم تسفر عن خطوات حقيقية تجاه النظام مع معارضة أمريكية وأوروبية وعدد من الدول العربية لتعويم النظام.

وكان أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

ووفق خبراء، فإن البيان لم يتضمن أي كلام صريح حول عودة سوريا لمقعد الجامعة العربية، أو أي خطوات عربية في هذا السياق، مايشير بالتأكيد إلى فشل المساعي السعودية في فرض أمر واقع للتطبيع مع نظام الأسد، وتحقيق الاجماع العربي في هذا الشأن في ظل معارضة عدة دول على رأسها قطر.

كشفت وثيقة سرية مسربة من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تعود إلى 28 شباط (فبراير) الماضي، عن مساع إسرائيلية لدفع واشنطن إلى المشاركة في عمليات ضد النشاط الإيراني في سوريا، وفق موقع "ذي انترسيبت".

ولفتت الوثيقة، التي أعدتها وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، إلى أن إسرائيل "طلبت بانتظام" دعم التحليق الجوي من الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات ضد المصالح الإيرانية في سوريا.

وتحدثت الوثيقة عن أربع سيناريوهات "محتملة" يمكن بموجبها لإسرائيل تقديم مساعدة فتاكة لأوكرانيا، بينها "مواصلة روسيا السماح للإيرانيين بنقل الأسلحة المتطورة عبر سوريا، ما يدفع إسرائيل إلى طلب دعم أمريكي موسع للأنشطة الإسرائيلية المناهضة لإيران مقابل مساعدة فتاكة لأوكرانيا".

وبينت الوثيقة أن أحد السيناريوهات المعقولة، أن "تتكبد روسيا خسائر" من غارة إسرائيلية دورية في سوريا، وتستهدف الطائرات الإسرائيلية مباشرة بمساعدة إيران، لكن بحسب الموقع، ترددت إسرائيل منذ بدء غزو أوكرانيا، في التدخل بشكل مباشر ضد روسيا، وسعت إلى الحفاظ على قنوات الاتصال مع القوات الروسية في سوريا، حيث تنفذ ضربات ضد أهداف إيرانية.

وسبق أن قالت مجلة "ناشيونال إنترست" في تقرير سابق، إن الوضع الراهن في سوريا، جعل الوجود الأمريكي المستمر محفوفاً بالمخاطر بشكل متزايد، واعتبرت المجلة أن تبرير وجود القوات الأمريكية بعد إعلان هزيمة "داعش"، أصبح مشوشاً بشكل متزايد، وتجاوز الغرض المقصود منه.

واعتبرت المجلة أن الانسحاب الأمريكي من سوريا، ليس اعترافاً بالهزيمة، لكنه يقر بأن عقداً من التكتيكات غير المثمرة لم تحقق أهدافها في سوريا، مشيرة إلى أن واجب واشنطن تجاه الشعب الأمريكي، إنهاء مهمة ذات نهايات مشكوك فيها وغير مدروسة.
 
وأشارت المجلة، إلى أن سوريا ليست مصلحة أساسية للولايات المتحدة، لكنها جزء من شبكة الردع الإيرانية ومرتبطة دينياً بالمؤسسة الشيعية في طهران، محذرة من أن إيران مستعدة للمخاطرة أكثر بكثير للحفاظ على نفوذها في سوريا.

اعتبر "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي "مسد"، أن الانفتاح العربي على دمشق يرجع إلى "الظروف المتغيرة الحاصلة، والحاجات التي أصبحت ضرورية لدول المنطقة، بما فيها عودة سوريا إلى الجامعة العربية"، مشدداً على أن "جميعها نتاج المتغيرات الإقليمية والدولية".

وقال درار: "نحن مع أي تسويات تعيد لسوريا الاستقرار، ونشارك فيها جميعاً من أجل السلام في المنطقة"، ولفت إلى أن "مسد" متمسك "بالحقوق، وأي محاولة للتلاعب في القضية لن يستجاب لها، ولن تكون هناك قدرة لأحد على سحب المكاسب التي حصلت".

وعبر "درار" عن أمله في "ألا يكون هناك خاسر، لأن الجميع في حال حلول السلام في سوريا سوف يستفيد، لكن تبقى المشاورات والمفاوضات على آلية هذا التغيير الذي يمكن أن يستفيد منه الجميع"، 

ولفت درار - وفق موقع "رووداو" - إلى أن جميع المحادثات السابقة مع النظام لم تصل إلى نتائج، "لكن نستطيع القول إنه يمكن تكسير الحواجز بفعل الأحداث الجارية، والمتغيرات الإقليمية والدولية، والحاجات المشتركة".

وسبق أن اعتبر "رياض درار"، الرئيس المشارك لمجلس سوريا الديمقراطية، أن اجتماع موسكو الثلاثي يهدد الوجود الأميركي في سوريا، واصفاً الاجتماع بلقاء "المأزومين"، معتبراً أن على الولايات المتحدة أن تتخذ موقفاً تجاهه.

وقال درار، إن الاجتماع بين الدول الثلاث يهدد الوجود الأميركي في سوريا وحربها ضد تنظيم الدولة "داعش"، "وعليها أن تتخذ موقفاً تجاهه"، وتساءل "كيف سيكون شكل مواجهة أميركا إذا ما كانت إيران ستتدخل لتهديد القواعد الأميركية، أم ستظهر قوى من الداخل تهدد الوجود الأميركي الرافض لشرعية النظام".

وكان قال "مجلس سوريا الديمقراطية" التابع لقسد في بيان له، إنه ينظر بعين الشك والريبة إلى الاجتماع بين وزيري دفاع الحكومة التركية والسورية وبرعاية روسية، معبراً عن إدانته "استمرار سفك الدماء السورية قربانا لتأبيد سلطة الاستبداد في دمشق"، داعياً لمواجهة هذا التحالف واسقاطه، والى توحيد قوى الثورة والمعارضة بوجه الاستبداد وبائعي الدم السوري على مذبح مصالحهم.

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله إن الجمهورية العربية السورية بلد عربي مهم وركن أساسي في منظومة الأمن القومي العربي، ولها عبر التاريخ إسهامات لا يمكن تجاهلها في إثراء الحضارة الإنسانية، وشعبها شقيق.

وجدد "العبدالله" موقف الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك عقب جلسة المشاورات غير الرسمية على مائدة سحور استضافها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بمدينة جدة أمس، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر.

وأكد العبدالله على أن "الأزمة السورية" دخلت عامها الثالث عشر، عانت على إثرها سوريا وشعبها الشقيق ودول الجوار السوري والمنطقة من تداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وساهمت التدخلات الاقليمية والدولية بالشأن السوري الداخلي في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ما ولد بيئة وأرضا خصبة ومؤاتية لانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتفشي تجارة المخدرات.

وبين المسؤول الكويتي أن بلاده منذ بداية الأزمة اتخذت موقفا مبدئيا في عدم تقديم أي دعم لطرف ضد آخر في سوريا، سواء سياسيا أو ماليا أو عسكريا، وساندت منذ البداية الحل السياسي والسلمي للأزمة وركزت سياستها على تقديم الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في سوريا.

وثمّن العبدالله عاليا جهود السعودية والدول العربية التي تقدمت بمبادرات تهدف إلى معالجة الأزمة السورية وإيجاد حلول سياسية وواقعية تتيح عودتها لممارسة دورها الطبيعي في محيطها العربي والاقليمي، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للازمة السورية ينهي كل تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

وبين في هذا الصدد أن الكويت لن تخرج عن الإجماع والتوافق العربي في هذا الشأن، مشددا على أهمية أن تسير هذه العملية وفق الأسس والأطر السليمة واحترام قرارات جامعة الدول العربية التي من بينها أهمية اتخاذ نظام الأسد خطوات حقيقية وملموسة نحو إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين وتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين في مختلف المناطق السورية واستئناف أعمال اللجنة الدستورية وصولا إلى المصالحة الوطنية.

وشدد "العبدلله" على أن خريطة الطريق لحل الأزمة السورية تتمثل باتخاذ نظام الأسد خطوات ملموسة لبناء الثقة، عبر إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، وتسهيل عودة اللاجئين ووصول المساعدات للمحتاجين، واستئناف أعمال اللجنة الدستورية لتحقيق المصالحة الوطنية.

والجدير بالذكر أن البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أكد أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

وشدد البيان، على أهمية "حل الازمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية".

قُتل شاب مدني، اليوم السبت 15 نيسان/ 2023، برصاص عناصر ينتمون لفصيل "فرقة الحمزة" التابعة للجيش الوطني السوري، خلال محاولة سلبه، وسط مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، في تكرار لحالة الفوضى والفلتان الأمني وتكرار ذات الجرائم من قبل عناصر الفصيل.

وتفيد المعلومات بأن عناصر من "فرقة الحمزة"، عُرف منهم المدعو "أبو كمال الواكي" وشقيقه، قامت بإطلاق النار على شاب مدني، يدعى "علي الحساني" المهجر من ريف مدينة ديرالزور بهدف السلب والنهب والتشليح، وسط مدينة الباب، أدت لمقتله.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة تعديات وعمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

وقبل يومين، اعتدت عناصر مسلحة تنتمي لـ "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، على مدرسة تعليمية وكادرها التدريسي في مدينة الباب شرقي حلب، بأسلوب وصفه نشطاء بأنه "تشبيحي" يعكس حالة الفلتان الأمنية التي تعيشها المنطقة دون أي ضوابط.

ووفق معلومات حصلت عليها "شام"، فإن عنصر مسلح يدعى "مصطفى الأشقر"، تعرض لحادث سير أمام مدرسة "بنيان التعليمية" وسط مدينة الباب، خلال مرور توجه طفل إلى المدرسة، ليقوم المسلح بالتعدي على الطفل وضربه ومحاولة اعتقاله.

وذكرت المصادر، أن الكادر التدريسي في المدرسة تدخل ومنع المسلح من اعتقال الطفل، قبل أن يغادر المكان، ويعود بعد وقت قصير برفقة عدد من المسلحين، حيث قاموا باقتحام المدرسة والتعدي على الكادر التدريسي وإطلاق النار بشكل عشوائي، سببت إصابة مدرسة وحالة هلع كبيرة.

ووفق فيديو حصلت عليه "شام" يظهر جميع ماسبق ذكر، فإن العناصر المسلحة غادرت بناء المدرسة وكأن شيئاً لم يكن بعد تعديها على مدرسة تعليمية وكادر تدريسي وترويع المدنيين والطلاب، في وقت أكدت جميع المصادر أنهم يتبعون لكتيبة "فرج المزري" التابعة لفرقة الحمزة.

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الدول العربية لم تُجمع بعد على الطريقة التي ينبغي من خلالها التعامل مع نظام الأسد، وما هي التنازلات التي بوسعها أن تطلبها مقابل عودة العلاقات، إلا أن التوجه صار واضحاً، وفق تعبيرها.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة لدى المجموعة الدولية للأزمات، آنا جاكوبس، قولها: إن التطبيع العربي مع دمشق نتيجة لا مفر منها في هذه المرحلة في ظل وجود بشار الأسد على رأس السلطة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا لا يمكنهما فعل ما هو أكثر من عدم الرضى عن التطبيع.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحول التدريجي في موقف الدول العربية، بدأ بعدما طال أمد الحرب السورية، ولهذا اعتبر بعض حكام المنطقة فكرة إعادة العلاقات مع دمشق مسألة حتمية منذ عام 2018.

ورأى رئيس قسم السياسات لدى المجلس السوري الأميركي، محمد علاء غانم، أن الضغط الأميركي أسهم بمنع المزيد من الدول من اللحاق بركب التطبيع مع دمشق، حيث سنت الولايات المتحدة عام 2019 قانوناً يفرض عقوبات إضافية على دمشق ما شكل حاجزاً إضافياً أمام هذه الدول.

ويحاول نظام الأسد، ضمن مساعي تدعمها روسيا بالدرجة الأولى، وعدد من الدول العربية، تمكين التطبيع العربي والعودة لجامعة الدول العربية، مستثمرة حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط، للخروج من العزلة الدولية، لكن جميع هذه الجهود لم تسفر عن خطوات حقيقية تجاه النظام مع معارضة أمريكية وأوروبية وعدد من الدول العربية لتعويم النظام.

وكان أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

ووفق خبراء، فإن البيان لم يتضمن أي كلام صريح حول عودة سوريا لمقعد الجامعة العربية، أو أي خطوات عربية في هذا السياق، مايشير بالتأكيد إلى فشل المساعي السعودية في فرض أمر واقع للتطبيع مع نظام الأسد، وتحقيق الاجماع العربي في هذا الشأن في ظل معارضة عدة دول على رأسها قطر.

قالت "القيادة المركزية الأميركية"، إن 23 جنديا أميركيا في سوريا أصيبوا بصدمات دماغية خلال هجومين في شهر آذار الماضي، نفذهما مسلحون مدعومون من إيران، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشخيص إصابة جنود أميركيين في المنطقة بصدمات دماغية جراء الهجمات.

وقالت القيادة في بيان: "رصدنا 11 حالة جديدة لصدمات دماغية خفيفة من هجمات 23 و24 مارس في شرق سوريا... 23 من أولئك الذين أصيبوا تم تشخيص حالاتهم على أنها صدمات دماغية خفيفة. تواصل فرقنا الطبية فحص وتقييم جنودنا لرصد أي مؤشرات على الإصابة بهذه الصدمات".

وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى مقتل ثمانية مسلحين خلال ضربات جوية أميركية انتقامية على منشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا، وفي 2020، تم تشخيص أكثر من 100 جندي أميركي بإصابات دماغية ناجمة عن هجوم صاروخي شنته إيران على قاعدة في العراق.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مقتل ثمانية مسلحين في الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت تابعة لـ "فيلق القدس الإيراني" في سوريا، الأسبوع الماضي، في وقت تحدثت عن إصابة ستة جنود أمريكيين بجروح في الرأس في الهجومين الأخيرين على القواعد العسكرية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر"، إن الولايات المتحدة ستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن أمن قواتها ومصالحها في الخارج، ولفت إلى أن "واشنطن ستواصل استخدام الخيار العسكري، كما فعلت وعند الضرورة، للرد على الهجمات من المجموعات المدعومة من إيران والحرس الثوري بهدف إقناع الإيرانيين بوقف تصعيد التهديدات ضد الولايات المتحدة ومصالحها، مشددا أن واشنطن لا تسعى إلى الصراع مع إيران. 

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في 23 آذار، أن طائرة إيرانية مسيّرة هاجمت قاعدة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة شمال شرقي سوريا، مما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وجرح آخر وإصابة خمسة جنود.

وشنت القوات الجوية الأمريكية سلسلة من الضربات الجوية على أهداف مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في سوريا، قبل أن يتكرر استهداف قاعدة أمريكية أخرى في صباح يوم 24 مارس.

وكان حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن في 24 مارس، من أن الجانب الأمريكي مستعد لمزيد من العمليات ضد هذه الجماعات، في الوقت نفسه، قال إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران.