قالت حكومة نظام الأسد في بيان لها إنها استعرضت ما قالت إنها "النتائج الإيجابية لاجتماعات اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو مؤخراً"، والتي تركزت حول متابعة تنفيذ عدد من مشاريع التعاون بين النظام السوري وروسيا.

وذكرت أن مشاريع التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والجمركية والصحية والدوائية والتجهيزات الملاحية، وشددت حكومة النظام على الوزارات المعنية وهيئة التخطيط لمتابعة تنفيذ المشاريع مع الجانب الروسي، وبررت ذلك "لتحقيق الفائدة المشتركة"، وفق زعمها.

وأفادت مصادر اقتصادية محلية بأن حكومة نظام الأسد أبرمت اتفاقية جديدة بحجة توسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا، التي تتطلع لمزيد من الهيمنة على قطاعات مختلفة في الاقتصاد السوري، مقابل الدعم العسكري والسياسي الذي تقدّمه لنظام الأسد منذ تدخلها في دعم النظام ضد الشعب السوري.

ووفقا للمصادر فإن وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وهو أيضاً رئيس اللجنة الحكومية السورية- الروسية المشتركة عن الجانب السوري "منصور عزام"، وقع مع نائب رئيس الوزراء الروسي "أليكسي أوفرشيك"، في مقر رئاسة مجلس الوزراء بموسكو، اتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي. 

ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية "تعتبر من أهم وثائق التعاون الاقتصادي بينهما من أجل إعطاء دفعة قوية للاستثمارات المشتركة، ولاسيما في قطاع الطاقة والبنى التحتية من نقل وأشغال عامة، إضافة للمشاريع الاستثمارية المشتركة في القطاعين الزراعي والصناعي".

وأعتبرت أن هذه الاتفاقية "تؤطر قوائم المشاريع الاستثمارية المشتركة، والبرمجة الزمنية المناسبة للمباشرة فيها، ودور اللجنة الحكومية المشتركة في وضع آليات تتبع التنفيذ، حرصاً على ضمان جدية الشركات المؤهلة للدخول في قطاع الاستثمارات المشتركة"، حسب وصفها.

وأضافت أنّ الجانبين استعرضا "أهم برامج التعاون الاقتصادي المشترك على مستوى التبادل التجاري، وعلى مستوى الاستثمارات المشتركة"، مشيرة إلى أنّ "عزام" تحدّث عن "الإمكانات الكبيرة والطاقات الكامنة الواسعة للاقتصاد السوري التي تشكل مشاريع رابحة وواعدة لجميع الأطراف المشاركة".

كما وقّع ممثلين عن النظامين السوري والروسي على مذكرة نوايا في القطاع الصحي "تغطي جوانب التعاون في مجال إنتاج الأدوية وتوريدها بين البلدين، إضافة إلى الاستثمار المشترك في مجال الصناعات الدوائية"، وفق وكالة "سانا" الرسمية التابعة لنظام الأسد.

واستحوذت روسيا على قطاعات مهمة في الاقتصاد السوري لعل أبرزها الفوسفات، والتي تحولت إلى "غنيمة حرب" للروس وكان الإرهابي "بشار الأسد" قد أصدر قانوناً في 2018، صدّق بموجبه على عقد موقّع بين "المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية" وشركة "ستروي ترانس غاز لوجستيك" الروسية، يسمح للأخيرة باستخراج خامات الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر وسط سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.