عقد معاون مدير دائرة تنظيم نقل البضائع، عبد القادر شيخو، اجتماعاً موسعاً مع أصحاب المصلحة وملاك الشاحنات لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى استبدال وتحديث أسطول الشاحنات السوري، ووضع آلية واضحة للتجديد بما يضمن تحسين الأداء والكفاءة التشغيلية.

وأكد شيخو خلال الاجتماع وجود عدة عروض ومقترحات من شركات أجنبية، مشيراً إلى إمكانية التعاقد مع شركات غربية أو صينية وفق مبدأ التنافس المفتوح، لضمان اختيار الأنسب والأفضل من حيث الجودة والسعر.

 وأوضح أن دور الوزارة يتركز في التنظيم والمراقبة، مع الاستمرار في جمع البيانات من كافة الأطراف المعنية لضمان اتخاذ القرار الأمثل.

وأشار الحضور إلى أهمية استبدال شاحنات النقل الداخلي إلى جانب النقل الخارجي، مع الالتزام بمعايير نوعية تضمن رفع مستوى الأداء وتعزيز السلامة والكفاءة.

كما تم بحث آلية استيفاء ثمن الشاحنات، سواء عبر نظام التقسيط أو من خلال إلزام أصحاب الشاحنات بالتعاون مع الدولة لفترة زمنية محددة، بما يحقق أفضل النتائج في عملية تحديث الأسطول ويعزز استدامة القطاع.
 

واختتم شيخو الاجتماع بالتأكيد على أن ما جرى مناقشته يمثل تبادلاً للرؤى مع أصحاب المصلحة، مشدداً على استمرار الوزارة في متابعة الملف لضمان تطوير قطاع النقل البري في سوريا وفق المقاييس والمعايير العالمية.

ويذكر أن وزير النقل،يعرب بدر، بحث في وقت سابق مع وفد من شركة SINOTRUCK الصينية آفاق التعاون لتطوير قطاع النقل الطرقي في سوريا، في إطار مشروع تجديد أسطول الشاحنات القديمة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات المحلية وفق معايير فنية حديثة، وإنشاء مركز صيانة إقليمي وتأمين قطع الغيار، بما يعزز كفاءة النقل البري والخدمات اللوجستية وفق المعايير العالمية.