أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، القانون رقم 20 الخاص بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بلا مسابقة،  ذلك في محاولات متكررة فاشلة لاستقطاب الموفدين ممكن غادروا سوريا ويرفضون العودة مع فشل جميع المحاولات السابقة في ظل قلة الكوادر والهجرة المستمرة.

وينص القانون الجديد على تعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بموجب المرسومين التشريعيين رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، ورقم (4) لعام 2016 دون إعلان أو مسابقة، وذلك بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق".

وحسب المادة الأولى من القانون يعين الموفد بموجب المرسوم التشريعي رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، والموفد بموجب المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2016 للحصول على درجة الدكتوراه بعد حصولهما على هذه الدرجة، دون إعلان أو مسابقة في إحدى الوظائف.

وحدد القانون المناصب والجهات المعنية بتوظيف الموفدين بحال القبول وعودتهم إلى سوريا، ومنها عضوية الهيئة التدريسية في إحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي تشرين الأول الماضي، قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، لدى النظام المعروف باسم "مجلس التصفيق"، أقرّ مشروع القانون المتعلق بتعيين الموفد  ضمن وظائف حكومية محددة، واعتبر ذلك محاولات فاشلة للنظام ترمي إلى استقطاب أصحاب الكفاءة العلمية.

وذكرت أن القانون يشمل الموفدين إلى خارج سوريا للحصول على درجة الدكتوراه، ويعرض النظام على الموفدين وظيفة حكومية براتب زهيد بعد حصولهم على درجة الدكتوراه في الخارج، وزعم تقديم تسهيلات بهذا الشأن مثل تعيين الموفد دون إعلان أو مسابقة.

وعرض النظام تعيين الموفد الحاصل على شهادة الدكتوراه في إحدى الوظائف والجهات الحكومية، وهي "عضوية الهيئة التدريسية"، أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بوزارة التعليم العالي أو في عضوية الهيئة البحثية في الجهات العامة البحثية، ويتم تحديد جهة تعيين الموفد بقرار من حكومة الأسد. 

وقدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

وسلط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.

وحسب قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.

ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.

ويروى الطلاب الموفدين إلى الخارج أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتي نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً؟"، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد أوقفت بعثة 32 طالباً وطالبة من أبناء قتلى وجرحى قوات الأسد الموفدين إلى روسيا لإكمال تعليمهم، ورفضت التربية التعليق على القضية.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.