نشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الأحد، بياناً حول تكرار ظهور المساعدات الإنسانية الدولية على العتاد العسكري للنظام خلال تعزيزات دفع بها نظام الأسد إلى مناطق مختلفة مؤخرا، وتضمن البيان مطالب موجهة للأمم المتحدة لتوضيح كيفية وصول هذه المساعدات إلى قوات الأسد.

ونشر الفريق صوراً تظهر قيام النظام السوري بتغطية العتاد العسكري بمواد العزل الخاصة بالمخيمات والمقدمة من قبل وكالات الأمم المتحدة "للمدنيين"، الأمر الذي يشرح الكثير حول طبيعة توزيع المساعدات الإنسانية المقدمة في مناطق النظام وكيفية استغلالها بشكل دائم لتمويل الآلة العسكرية لقواته.

وقدر أن المساعدات الأممية تشكل ما نسبته 27% من عمليات التمويل آلة النظام العسكرية من مواد غذائية ولوجستية ومستلزمات أخرى يتم الحصول عليها عبر شركاء الأمم المتحدة في مناطق النظام السوري، حيث تظهر الصور حال المساعدات التي تصر روسيا على إدخالها عبر نظام الأسد.

في حين تعاني مئات الآلاف من العائلات في شمال غرب سوريا من نقص المساعدات الإنسانية بحجة خفض الدعم والتمويل حيث تجاوزت نسبة العجز في قطاع المخيمات 72.8%، وسط غياب كامل لما تسميه الأمم المتحدة بمبادئ العمل الإنساني وأبرزها الحياد وعدم التحيز لأي طرف. 

ونوه البيان إلى أن الوكالات الأممية لازالت تقدم الدعم المستمر للنظام السوري عبر منظمات تابعة له وأبرزها الهلال الأحمر السوري ومنظمات أخرى، وذلك في ظل غياب الرقابة الفعلية للمانحين والوكالات حول آلية عمل المنظمات في مناطق النظام السوري والتستر عليها بشكل كامل.

وشدد على مطالبة الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في سوريا تقديم إيضاحات كاملة حول الصور الحالية وتفسير وصول المساعدات الأممية إلى عتاد النظام السوري العسكري الموجود حالياً ومعرفة الجهات المسؤولة عن هذه الحوادث المتكررة.

وأشار إلى أن أيام قليلة وسينتهي التفويض الخاص بالقرار الدولي 2642 /2022 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ، فهل يستطيع مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والوكالات الدولية العمل على استمرار دخول المساعدات للمحتاجين الفعليين، أم سيبقى الملف الإنساني رهينة الابتزاز الروسي وتجار الحروب.

ويذكر أن فريق "منسقو استجابة سوريا" حذر من تحكم روسيا والنظام بملف الانساني ودخول المساعدات إلى المناطق المحررة، مطالبين بمنع ذلك من الحدوث، ونوه الفريق المختص بمراقبة الوضع وعمل إحصائيات شاملة عن الحياة في المناطق المحررة، أن شهر واحد سيكون ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن انتشار منشورات ورقية مناهضة للميليشيات الإيرانية في عدة مناطق بريف الحسكة، وذلك تعبيراً عن الرفض الشعبي للتغلغل الإيراني المتصاعد في المنطقة.

ونشر ناشطون في "اتحاد شباب الحسكة"، صورا تظهر تعليق عدد من المنشورات الورقية المناهضة لميليشيات إيران في شوارع متفرقة بريف محافظة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وأكد الاتحاد الإعلامي المحلي بأن عدد من النشطاء قاموا صباح اليوم الأحد 18 كانون الأول/ ديسمبر بتوزيع منشورات مناهضة للميليشيات الإيرانية في ريف القامشلي الجنوبي، وقرب مقرات ميليشيات الدفاع الوطني وطريق ام فور.

وفي آب/ أغسطس الماضي شهدت توزيعاً لمناشير مناهضة لنشاط ميليشيات "إيران وحزب الله" في الأحياء التي تسيطر عليها قوات الأسد، وسط استنفار أمني تشهده المدينة عقب توزيع المناشير والملصقات على الجدران.

وذكرت المصادر، أن المنشورات تم توزيعها في أحياء "المطار والمحطة وشارع الماركات وفي شارع الجامع الكبير وفي شارع فرع حزب البعث" وسط المدينة، وتتزامن مع زيادة في نشاط المليشيات الإيرانية في محافظة الحسكة، حيث تنشط خلايا لحزب الله في تلك المنطقة وقامت مؤخرا بافتتاح عدة مقرات وتمكنت من استقطاب قادة ميليشيات الدفاع الوطني هناك.

ونصت المنشورات التي جاءت تحت عنوان "الحسكة لنا"، على أن نشاطات وانتهاكات الميليشيات الإيرانية هو تهديد للنسيج الاجتماعي والعشائري في الحسكة، ويأتي ضمن مساعي إيران لإحداث تغييرات اجتماعية من أجل إضعاف عشائر الحسكة وسهولة السيطرة عليها 

وشددت على أن شباب الحسكة الحر أقوى وأذكى من الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني التي تقوم باستغلال الواقع الاقتصادي السيء من أجل تجنيد أبناء الحسكة كمرتزقة ودفعهم إلى الموت في سبيل المشروع الإيراني.

وأضافت: "نحن أبناء عشائر الحسكة الأحرار ندعو أهلنا ووجهاء عشائرنا التكاتف في مواجهة هذه النشاطات الرخيصة، ونؤكد على أهمية تذكير أبناء الحسكة بتاريخ هذه المدينة العظيم ونبل وشهامة عشائرها التي لا تقبل الظلم والإرهاب، ولا تقبل بفرض أي أمر واقع خارج إرادة أبنائها لتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة، لا لحزب الله اللبناني والمشروع الإيراني، وعاشت الحسكة وسوريا حرة أبية.

بالمقابل أشارت مصادر إلى تصاعد نشاط ميليشيات إيران عبر عدة شخصيات منها الحاج مهدي القيادي في حزب في ريف القامشلي الجنوبي وتمكن من استقطاب أكثر من 1000 شاب من أبناء العشائر تحت اسم قوات المهام التابعة لحزب الله، وذلك مقابل مبالغ مالية تصل لأكثر من 100 دولار للعنصر، في ظل وضع اقتصادي مأساوي تعيشه محافظة الحسكة.

وفي 28 حزيران الماضي انتشرت ملصقات على عدد من الجدران في مدينة الحسكة ترفض تواجد ميليشيات حزب الله وإيران الإرهابية، وذلك بعد ورود تقارير عدة عن محاولات إيران التغلغل في المحافظة.

ونشر نشطاء صور تظهر الإرهابي "حسن نصر الله" الأمين العام لميليشيا حزب الله، وعليه علامة "إكس" في إشارة لرفض تواجد قواته في محافظة الحسكة، كما قام نشطاء بتوزيع منشورات مطبوعة على المدنيين، وتوعيتهم بخطر إيران وميليشياتها على المحافظة بشكل خاص، 

هذا وتحاول ايران نشر التشيع في الحسكة، مستغلين حالة فقر الأهالي والعوز الذي يمرون فيه في ظل وضع اقتصادي صعب للغاية، كما يقوم عدد من ضباط النظام السوري الموالين لطهران، بتجنيد عدد من المدنيين في صفوف المليشيات الايرانية، وذلك عبر مراكز مخصصة لذلك، دون أن تقوم ميلشيات قسد بوقف هذا الأمر.

وأشار نشطاء لشبكة شام أن حزب الله الارهابي استغل ضعف ميليشيات الدفاع الوطني، وانضمام معظمهم للفرقة الرابعة التي تسيطر عليها إيران، ويقودها المجرم ماهر الأسد شقيق الارهابي بشار الاسد، حيث أعاد الحزب هؤلاء العناصر للعمل تحت قيادته وأمره في الحسكة، كما تم افتتاح معسكر لهذا الأمر.

وتحاول إيران السيطرة على كامل الحدود السورية مع العراق والأردن، كي تكون بوابتها إلى الأردن ولبنان واسرائيل والخليج العربي، وذلك لتهديد المنطقة وبسط نفوذها أكثر، ودخولها في الحسكة التي تعتبر مناطق سيطرة ميلشيات قسد المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي إلا لتوسعة نفوذها أكثر.

أعلنت معرفات إعلامية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عن تنفيذ "عملية مباغتة" اليوم الأحد 18 كانون الأول/ ديسمبر، ضد نقاط عسكرية لميليشيات الأسد ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف قوات النظام.

وحسب بيان نشرته "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة للهيئة عبر "تلغرام"، فإنّ عناصر من "القوات الخاصة في لواء طلحة بن عبيد الله نفذوا عملية مباغتة على نقاط ميليشيات الأسد في محور الأربيخ بريف إدلب الشرقي".

وقال إعلام الهيئة إن اشتباكات عنيفة دارت اليوم بين عناصر من "تحرير الشام"، وعناصر من قوات الأسد داخل نقاط الميليشيات شرقي إدلب، ونتج عن العملية مقتل 12 عنصرا وجرح آخرين واغتنام أسلحتهم وتدمير نقاطهم.

ويوم أمس نفذت "هيئة تحرير الشام"، عملية نوعية ضد ميليشيات النظام على محور قبتان الجبل في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر قوات الأسد.

وقالت "مؤسسة أمجاد الإعلامية" التابعة لـ "تحرير الشام" إن "كتيبة الانغماسيين في لواء سعد بن أبي وقاص"، نفذت "عملية نوعية خلف خطوط العدو على ثكنة عسكرية لميليشيات الأسد غربي حلب".

وأشار بيان نشرته المؤسسة التابعة لـ"الهيئة" إلى تمكن "كتيبة الانغماسيين"، "قتل وجرح أفراد العصابة المتواجدين في الثكنة التابعة لميليشيات الأسد قبل أن ينسحب الانغماسيون بسلام".

وفي سياق موازٍ أعلنت "تحرير الشام" أمس السبت، عن التصدي لمحاولات تسلل للنظام على محور كفرعمة بريف حلب الغربي، وكبدت قوات الأسد خسائر وتمكنت من قنص عنصر على المحور ذاته.

وميدانياً أيضا أعلنت "تحرير الشام" استهداف مواقع لقوات الأسد على محوري حاجز النمر والدار الكبيرة جنوبي إدلب، وفي غربي حلب أعلنت قنص عنصر على محور قبتان الجبل إضافة إلى استهداف مواقع للنظام على محور الفوج "46" في ريف حلب الغربي.

وكانت أعلنت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام" في 23 سبتمبر الماضي عن مقتل ستة عناصر للنظام بعملية نوعية، على أحد محاور القتال غربي حلب، في ظل اشتباكات شبه يومية وقصف متكرر للنظام باتجاه المناطق المدنية.

هذا وتتكرر العمليات النوعية بين الحين والآخر على جبهات التماس مع قوات النظام والميليشيات التابعة له، رداً على استمرار قوات الأسد وروسيا بتنفيذ ضربات أرضية وجوية على مناطق عدة بريف إدلب، وطالما تسببت بارتكاب مجازر مروعة بينها "مجزرة المخيمات" التي راح ضحيتها 9 شهداء و70 جريح حسب إحصائية "الدفاع المدني السوري".

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال "عاصم أحمد" قوله "أين آثار تدخل المركزي في سوق الصرف؟" منتقدا سياسات المركزي التي تؤدي إلى زيادة الانهيار الاقتصادي، فيما دعت مصادر اقتصادية تابعة للنظام باستلام الحوالات بسعر قريب من السوق الرائجة.

ولفت عضو لجنة التصدير خلال حديثه عن عدم وجود آثار التدخل من قبل المصرف المركزي في سوق القطع وانعكاسه على الواقع ومدى تجاوب السوق لهذه التدخلات، مع ارتفاع سعر الصرف وتقلبه بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

وأضاف مع استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية بأن "الدولار اليوم بات يلتف على أعناق السوريين كحبل المشنقة والإجراءات المتبعة اليوم من خنق للاقتصاد وارتفاع بسعر الصرف ستؤدي حتماً إلى الهلاك، داعياً لتقديم تفسيراً واضحاً لسبب ارتفاع الصرف.

واستطرد قائلاً "إذا كان هناك مضاربة على العملة كما يقال، فمن هي الجهات التي تضارب وماهي الإجراءات التي يتخذها المركزي لكبح جماح الارتفاع؟"، وذكر أن سبب توقف عجلة الإنتاج يعود إلى قرارات النظام سياسة تثبيت سعر الصرف مقابل شل الاقتصاد.

واعتبر أن السبب الرئيسي للتضخم الجاري و هذه السياسة مطالباً الجهات الحكومية بمراجعتها، ويرى أكاديميون وخبراء اقتصاديون يأن أساس حل أي مشكلة هو الاعتراف بوجودها من أجل التفكير بالحل المناسب لها، وكون المركزي لا يعترف بوجود المشكلة.

كما أن مصرف النظام لا يشارك الخبراء بأفكاره ولا يوجد أرقام وإحصائيات بين أيدينا، لا يستطيع الأكاديميين تقديم رأي أو نصيحة لحل المشكلة القائمة، معتبرين أن بيئة الأعمال تفتقد إلى الثقة بين أصحاب الأعمال والجهات الحكومية.

وقالت وسائل إعلام موالية إن المصرف المركزي التابع لنظام الأسد تدخل في سوق الصرف في مختلف المحافظات السورية، وقدرت أن الدولار تراجع في أول أيام تدخل المركزي بقيمة 200 ليرة سورية.

ونقلت الجريدة عن مصدر مصرفي "لم تسمه" زعمه بأن اختيار وقت التدخل يحدده المركزي الذي يتابع بشكل آني ما يحصل في السوق من مضاربات ويتخذ قراره بالتدخل في الوقت الذي يراه مناسباً، مدعيا أن قيمة الليرة ستستمر بالتحسن طوال الفترة القادمة.

هذا وتراجع سعر صرف الليرة السورية، مقابل الدولار الأمريكي، بنحو 20 ليرة، اليوم الأحد 18 كانون الأول/ديسمبر، وبقي متخطيا عتبة 6 آلاف ليرة، وبلغ سعر صرف الليرة بدمشق أمام الدولار الواحد، 6030 ليرة شراء، و 6090 ليرة مبيع.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

رأى الباحث التركي ليفنت كمال، أن نظام الأسد ليس لديه ما يقدمه إلى تركيا، كونه "لا يمتلك شيئاً من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية"، لافتاً إلى أن مناطق سيطرة النظام تعاني من أزمة اقتصادية، فضلاً عن وجود تعاون أمني بين النظام وقوات "قسد"، لذا فإن تركيا ليس لديها ما تكسبه.

وأضاف الباحث التركي - وفق موقع الحرة - أنه لا يوجد حالياً ضمانة لما يمكن أن تقدمه روسيا عبر سوريا، معتبراً أن "أنقرة سقطت في موقف لا يمكنها فيه أن تكسب شيئاً من دمشق وموسكو".

ولفت الباحث إلى أن أي لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد "سيكون بروبوغندا روسية مستعجلة"، في حين أكد الباحث في معهد "الشرق الأوسط" أنطون مارداسوف، أن الملف الوحيد الذي يمكن أن يتحدث عنه النظام وتركيا هو "قسد"، وكل ما عداه "غير ملائم" للنظام.

وكان كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عرض قدمه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، في وقت علت نبرة التصريحات التركية الرسمية التي تمهد للتطبيع مع نظام الأسد، برعاية روسية.

وقال أردوغان: "عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلق العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات"، وأضاف قائلا: "نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ولذلك يجب أولا عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ومن ثم وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية".

ولفت أردوغان إلى أن آبار النفط في سوريا حاليا، تحت حماية قوات التحالف، مضيفا: "يبيعون للنظام. التنظيم الإرهابي هو من يبيع. لقد صبرنا حتى الآن. لكن نفد صبرنا".

وأضاف قائلا: "هناك مشكلة يجب التعامل معها بسرعة، وهي أن التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا تتحرش بتركيا من وقت لآخر"، وأوضح أن "الإرهابيون يهددون ويستفزون بلدنا من هناك (شمال سوريا)، ووفقا لاتفاقات سابقة سواء أستانة أو سوتشي، فإنه يحق لنا القيام بما يلزم ضمن ممرنا الأمني الذي يصل إلى عمق 30 كيلومترًا".

وأعلنت الخارجية الروسية، على لسان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن تفاؤلها بفكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد لقاء بين قادة تركيا وسوريا وروسيا، وقال إن موسكو إيجابية للغاية بشأن فكرة الرئيس التركي لعقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا وروسيا، وأضاف بوغدانوف: "نجري الآن اتصالاتنا مع الأصدقاء السوريين".

وكان استبعد "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق في دمشق، إمكانية حصول لقاء بين "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، والإرهابي "بشار الأسد"، في الوقت القريب في موسكو، رغم المساعي الروسية الحثيثة لتمكين الوسطاطة وإتمام اللقاء.

وقال فورد في مقالة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "أردوغان والأسد" يتفقان على قضية واحدة، وهي رفض حكم ذاتي كردي في سوريا، لافتاً إلى أن أنقرة تشترط لاستئناف المحادثات السياسية مع دمشق، ضمان عودة آمنة للاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم، لكن النظام لا يثق باللاجئين، ولا يريد عودتهم، ولن يقدم ضمانات بشأن سلامتهم.

أيضاً استبعد الباحث التركي عمر أوزكيزيلجيك، حصول أي تقارب بين تركيا ونظام الأسد، بعد سلسلة التصريحات التركية الرسمية التي تتحدث عن إمكانية تغيير الموقف الحالي، معتبراً أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمسؤولين الأتراك المتكررة تجاه دمشق، لم تغير السياسة التركية على الأرض.

وقال أوزكيزيلجيك، إن التصريحات حول علاقة تركيا بالنظام السوري الجديدة لا تخرج عن إطار "الانتخابات" ومسارات "سحب الأوراق"، في حين تعتبر مصادر أخرى أن التصريحات التركية هي من باب قطع الطريق على قوى المعارضة التي حاولت استثمار قضية اللاجئين لإعلان نيتها التواصل مع نظام الأسد.

طالب نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، بإعادة تشكيل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك" من جديد وإنهاء عمل "دائرة خدمات اليرموك"، معتبرين أنها غير قانونية لأنها أنشأت بقرار محافظه دمشق التي لا يحق لها وفق القرار 61 لعام 2018 أن تُنشئ أي دوائر خاصة.

وأوضح النشطاء أن تلك اللجنة التي أسستها محافظة دمشق، حلت مكان اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، وكان الهدف من تأسيسها تمرير مشروع المخطط التنظيمي للمخيم لعام 2019 والذي سيحرم مئات العائلات من عقاراتها لتصبح دون مأوى.

ويعزو أهالي المخيم رغبتهم بإعادة اللجنة ووقف عمل "دائرة الخدمات" المكلفة من قبل محافظة دمشق، لفشلها في إدارة ملف المخيم وخدماته، وهو ما ساهم في تأخير عودة الحياة إلى مخيم اليرموك، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وكانت تشكلت اللجنة المحلية، بقرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964، الذي يتيح لها إدارة المخيم بشكل مستقل، ويعطيها صلاحيات مشابهة تماماً لمجالس البلديات في سورية إلا أنها لا تتبع لأي محافظة، ويرأسها مواطن "فلسطيني"، يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتعاون مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/ التنظيم الفلسطيني".

وسبق أن قال فريق الرصد والمتابعة في مجموعة العمل، إن نظام الأسد لا زال يماطل إلى الآن في إعادة تأهيل البنى التحتية ومنح موافقات العودة للأهالي، بالإضافة لمصادرة ممتلكات المئات من اللاجئين الفلسطينيين في كافة المخيمات، واستخدام ملف إعادة إعمار المخيمات لابتزاز منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية.

وشهدت السنوات الأخيرة اشتراط نظام الأسد وأجهزة مخابراته على السفارة الفلسطينية القيام بإزالة الأنقاض من شوارع وأزقة مخيم اليرموك على نفقة منظمة التحرير الفلسطينية، لتسهيل منح موافقات العودة للأهالي بعد إلغاء المخطط التنظيمي الذي استطاعت من خلاله ابتزاز المنظمة والأهالي على حد سواء.

وفي تقرير تحليلي، لفت مركز "جسور للدراسات" إلى أن سياسة نظام الأسد في إعادة إعمار المدن المدمرة تقوم على أساس "الابتزاز"، وتحويل الملف إلى قضية سياسية يضغط من خلالها على الدول الغربية في مسألة اللاجئين، وأن النظام في سوريا استخدم الملف للضغط على المعارضة من خلال عمليات المصادرة وتجميد الأملاك، وإعطاء الضوء الأخضر لبعض الشخصيات لاستغلال غياب أصحاب العقارات الأصليين لتغيير الملكية.

واستبعد التقرير اتخاذ خطوات كبيرة في إطار تنفيذ المخططات التي أصدرتها السلطات للمدن، إلا تلك التي تقوم الجمعيات الإنسانية بتنفيذها، "بالتوافق معه في إطار الاستجابة الإنسانية أو عمليات التعافي المبكر، وهي مشاريع صغيرة تتعلق بعمليات الترميم والصيانة الأولية.

وهذا يؤكد ما يقوم به النظام من عمليات ترميم خجولة في المخيمات الفلسطينية كالصرف الصحي في مخيم اليرموك وبناء خزان المياه في مخيم حندرات على نفقة منظمة أوكسفام وهي عبارة عن اتحاد دولي لـلمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم.

اعتبر "أحمد السينو" سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، أن المراهنة على الحوار مع النظام خارج الحل السياسي تحت الإشراف الأممي والقرارات ذات الصلة "رهان خاسر"، مؤكداً أن الدول العظمى تتعامل وفق مصالحها ولا يوجد لديهم مبدأ الاستمرار بالدفاع عن حقوق الكرد أو تأمين أي مستقبل لما تسمى بالإدارة الذاتية.

وقال إن السياسات المغامرة لمنظومة PYD وحزب العمال الكردستاني PKK فتحت علينا باب التهديدات من قبل تركيا والمعارضة، ولفت إلى أن الأوضاع تتدهور بشكل درامي نحو الأسوأ، منذ بداية "الثورة" وسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD على مناطٌق شمال شرق سوريا، معتبراً أن مناطق "غربي كوردستان" لا يتحمل مثل هكذا صراع بين PKK وتركيا.

وأضاف بالقول: "المشهد يؤكد أننا كرد سوريا أمام تطور خطير من الهجرة والمستقبل المجهول وخطر الوجود إن لم تعد منظومة PYD النظر في سياساتها وتعاملها مع الواقع السوري عموماً والكردي خصوصاً من خلال فك الارتباط مع PKK والمشاركة مع جميع الأطراف الكردية ومكونات المنطقة في القرار السياسي والإداري والمصالحة مع المعارضة على أسس الموقف من النظام".

ولفت السينو إلى "ضرورة تبني تلك المنظومة برنامجا سياسيا وطنيا لإعادة الثقة بينها وبين كل قوى المعارضة في رسم خارطة المستقبل لسوريا، بما فيه حقوق جميع المكونات بعيداً عن سياسة المغامرة والعمل لأجندات PKK"، وفق موقع "باسنيوز".

وأوضح أن "الأحداث أثبتت أن الدول العظمى الممثلة بروسيا وأمريكا تتعامل وفق مصالحها ولا يوجد لديهم مبدأ الاستمرار بالدفاع عن حقوق الكرد أو تأمين أي مستقبل لما تسمى بالإدارة الذاتية".

واعتبر السينو: "بما أن "قسد" تسيطر على المنطقة بقوة السلاح (إدارة الأمر الواقع ) وتنفذ أجندات PKK من الصعب عليها أن تنخرط في سياسة إيجاد الحلول"، ولفت إلى أن "هذه المنظومة لا تقبل بالحوار والشراكة مع أي طرف سوري عموماً والكردي خصوصاً ويستحيل عليها أن تصمد أمام التحديات التي تطرق أبواب المنطقة".

وأكد السياسي الكردي، أن "النظام بأضعف حالاته لم يستجب لأي مطلب من مطالب السوريين، وكما لم يستجب لأدنى مطالب الكرد إطلاقاً منذ 11عاماً، ولن يستطيع القيام بهكذا توجه بحكم عقليته الاستبدادية إن كان تجاه السوريين أو تجاه قسد"، مؤكداً أن "المراهنة على الحوار مع النظام خارج الحل السياسي تحت الإشراف الأممي والقرارات ذات الصلة رهان خاسر".              

وصف "حسام زكي" الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الوضع في سوريا بأنه "مؤسف جداً"، مؤكداً أن حكومة نظام الأسد ليس لديها الجدية من أجل التعامل مع المعارضة السياسية وإجراء حوار بناء لحل هذه الأزمة.

وأضاف زكي في حديث لوكالة الأنباء المصرية الرسمية: "نشارك في كل الاجتماعات الدولية ذات الصلة، ما عدا تلك التي تنظمها الأطراف الثلاثة (روسيا إيران وتركيا)، لا نشارك فيها، ولا تتم دعوتنا إليها".

وسبق أن قالت وزارة الخارجية المصرية، على لسان وزير الخارجية سامح شكري، إن موقف القاهرة ثابت حيال الأزمة في سوريا، والمتمثل في الدفع بالحل السياسي وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وتحقيق تقدم العملية السياسية، ورفع المعاناة عن السوريين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن شكري عقد اجتماعاً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى حوارات روما المتوسطية بالعاصمة الإيطالية، وبين بأن شكري وبيدرسن تناولا بشكل مفصل التطورات على الساحة السورية.

وأطلع مبعوث الأمم المتحدة، وزير الخارجية المصري على نتائج اتصالاته الأخيرة مع مختلف الأطراف السورية من أجل حلحلة العملية السياسية في سوريا، وأضاف أن شكري والمبعوث الأممي ناقشا التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها على استقرار دول المنطقة، حيث أكدا أهمية الحفاظ على السيادة السورية وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار.

وسبق أن أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة إنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري، مؤكداً "ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قراراها السياسي".

وأكد شكري على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية لسوريا فيما بين مختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبما يضع حدا للأزمة الممتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوري الشقيق".

وسبق أن قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر تتطلع لأن تتخذ حكومة نظام الأسد الإجراءات المناسبة التي تسهل عودة سوريا للجامعة العربية، في وقت كشف عن رسالة أمريكية لكبح التطبيع الانفرادي مع نظام الأسد، ومنع إعادته إلى الجامعة العربية قبل "الحصول على ثمن" يتعلق بالعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي دائم، و"التخلص من النفوذ الإيراني".

وكان دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى تسوية الوضع "المأزوم" في سوريا و"غلق صفحة الماضي بآلامها"، و"السعي نحو وضع جديد" يتيح لنظام الأسد العودة إلى الانخراط في الجامعة، متنكرا للمجازر التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري على مدار الأعوام الماضية.

وقال "أبو الغيط" خلال القمة العربية العادية الحادية والثلاثين التي عقدت بالجزائر، إن التطورات في سوريا لا زالت تحتاج إلى جهد عربي رائد ومبادر يضع البصمة العربية على خارطة تسوية الوضع المأزوم في هذا البلد العربي المهم".

وأضاف أبو الغيط: "يحتاج الأمر إلى إبداء المرونة من جميع الأطراف المعنية حتى يُمكن تبديد ظلمة الانهيار الاقتصادي والانسداد السياسي وغلق صفحة الماضي بآلامها، والسعي نحو وضع جديد يُتيح انخراط سوريا في محيطها العربي الطبيعي وجامعتها العربية التي هي من دولها المؤسسة".

أكدت "كارولين روز" الباحثة الأمريكية ورئيسة برنامج "وحدة الأمن البشري" في معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة"، على أهمية مشروع قانون مكافحة اتجار النظام السوري بالمخدرات، الذي أقره الكونغرس الأمريكي بمجلسيه "النواب والشيوخ".

وقالت روز في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مشروع القانون الأمريكي "خطوة أولى مهمة وضرورية للتطرق إلى صلة نظام الأسد بالاتجار بالكبتاغون والتأثير المضر لهذا على الأمن البشري في الشرق الأوسط".

وأوضحت أنه "الآن وقد جرى إقرار القانون، سيكون من المهم على الوكالات الأميركية أن تنسق سوية لمراقبة الاتجار بالكبتاغون واستعمال هذه المعلومات للتنسيق مع الدول التي يجري التصدير لها، إضافة إلى النظر في خيارات لوقف منتجي الكبتاغون ومهربيه".

وفي وقت سابق بالامس، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، المتضمن مطالبة الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية خلال 180 يوماً من إقراره، لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكاتها المرتبطة بالأسد.

ويطالب مشروع القانون، الذي أحيل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه، بتقديم الدعم للحلفاء الذين يتلقون كميات كبيرة من "الكبتاغون" عبر التهريب، بما في ذلك المساعدة والتدريب، وتوظيف نظام العقوبات بشكل فعال لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري.

وقال صاحب فكرة القانون، النائب الجمهوري فرنش هيل، والذي طرح المشروع في ديسمبر من العام الماضي: "بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب ضد شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات"، مشيرا إلى أن "مركز الاتجار بالمخدرات حالياً هو في منطقة يسيطر عليها نظام الأسد"، محذراً من أن "الكبتاغون وصل إلى أوروبا، ووصوله إلينا مسألة وقت فقط".

وأضاف النائب الجمهوري: "إن لم نعمل مع شركائنا للحد من الاتجار بالمخدرات واستبدال نظام مؤسسات به يخدم الشعب السوري، حينها سيضيف الأسد لقب ملك المخدرات إلى لقبه المعترَف به دولياً كقاتل جماعي".

وينص القانون على إلزام إدارة بايدن بدعم الحلفاء الشرق أوسطيين الذين يواجهون أزمة تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون إلى أراضيهم عبر نظام الأسد، إضافة إلى توظيف العقوبات بما فيها عقوبات "قيصر" لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للأسد.

كما ينص أيضاً على تقديم لائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون، وتقييم قدراتها على وقف عمليات التهريب، وتوفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذه الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لهذه العمليات.

ودعا كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بالكونغرس، البيتَ الأبيض إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور "الأسد" في الاتجار بالكبتاغون، ومؤخراً، قال السيناتوران جيم ريش والنائب مايك مكول، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "إن الأردن المهدد بشكل مزداد من خلال تدفق الكبتاغون عبر حدوده، يعاني من مواجهات خطِرة مع مهرِّبي المخدرات على حدوده مع سوريا".

وأضافت الرسالة: "السعودية أيضاً تتعرض لتدفق الكبتاغون السوري، وعمدت إلى زيادة الموارد الأمنية لتعزيز جهود التصدي له"، وطالب مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون الإدارة الأمريكية بإدراج سوريا على لائحة البلدان المنتجة للمخدرات أو المسهلة لتمريرها.

جددت الفعاليات المدنية في محافظة السويداء، الدعوات لاستئناف الحراك الاحتجاجي، بعد غد الاثنين، بعد الاتفاق على تحديد مكانه، في ساحة السير، وسط مدينة السويداء، المعروفة شعبياً بساحة الكرامة.

وأكد أحد الناشطين في الحراك، وفق موقع "السويداء 24"، أنه يحري التحضير لاعتصام صامت لمدة ساعة، من الثانية عشرة إلى الواحدة، ظهر يوم الاثنين القادم، ولفت إلى تكاتف نشطاء المحافظة لتنظيم الاعتصام بشكل حضاري، بهدف منع أي طرف من استغلال الشارع والحراك الاحتجاجي. مؤكداً أن المطالب سياسية واقتصادية واجتماعية تعبّر عن حقوق الشعب السوري المشروعة.

وصدر بيان عن منظمي الحراك، خاطب السوريين عموماً، دعا للمشاركةِ في الاعتصامِ الصامتِ يوم الاثنين 19/12/2022 من الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة ظهراً، في مدينة السويداء، ساحة الكرامة”.

وأضاف البيان “إجلالاً لتضحياتِ شعبنا، وخشوعاً أمام أرواح شهدائنا، وإيماناً والتزاماً بالمطالبِ السياسيةِ والاقتصادية والاجتماعية المحقّةِ والمشروعةِ للشعب السوريّ. الدعوةُ مفتوحةٌ لجميع ابناء الوطن، ولكلِّ أطيافِ المجتمع وقواه. همُّنا واحد ومصيرُنا واحد وساحاتنا تتّسعُ للجميع. عاشتْ سوريا حُرّة”.

ويأتي استئناف الحراك بعد موجة احتجاجات شهدتها المحافظة، في الاسبوعين الماضيين، بلغت ذروتها في الرابع من كانون الأول، عندما خرجت مظاهرة حاشدة، وتحولت لاحقاً إلى أعمال عنف واقتحام مبنى المحافظة وإحراقه، وردّت قوى الأمن بالرصاص على المحتجين، مما أدى لمقتل شخص وإصابة 18 أخرين، فضلاً عن مقتل عنصر من الشرطة.

ولم يثن الرصاص أبناء المحافظة المستائين من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، والطامحين منهم بتغيير جذري، عن مواصلة الاحتجاج، مع وجود مساع حثيثة من نشطاء المعارضة لتنظيمه وإبعاد الشارع عن أي مواجهات محتملة، فهل تلقى الدعوات استجابة من ابناء السويداء ؟ الجواب في يوم الاثنين القادم.

وسبق أن دعا نشطاء في مدينة السويداء جنوبي سوريا، لمواصلة الحراك الاحتجاجي الذي بدأ مطلع الشهر الجاري في المحافظة، بمطالب سياسة واقتصادية، مع وجود مساعٍ لتنظيمه بشكل اسبوعي.

وعبر أحد النشطاء المشاركين في الاحتجاجات، وفق مانقل موقع "السويداء 24"، عن رغبتهم في مواصلة الحراك، والخروج باعتصام جديد، ولكن هذه المرة في ساحة الشعلة، بمدينة السويداء، يوم الاثنين من الاسبوع القادم، الساعة 12 ظهراً. على أن يتجدد الاعتصام في كل اسبوع، بنفس اليوم والتوقيت.

ولفت المصدر إلى أن الاعتصام في ساحة الشعلة البعيدة عن المربع الأمني في مركز مدينة السويداء، يهدف للتأكيد على سلمية التحركات، وتجنب حصول صدامات جديدة، لاسيما مع انتشار انباء عن نوايا مبيتة من الأجهزة الأمنية، لقمع الحراك.

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن "العملية البرية التركية المخطط لها في سوريا" تمثل "خطوة سابقة لأوانها"، وبأنها قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، في ظل تضارب في الموقف الروسي الساعي لتمكين التطبيع بين نظام الأسد وأنقرة على حساب "قسد" التي يتم استخدامها كورقة للتفاوض.

وقالت الوزارة، إن هيئتي الأركان العامة وأجهزة الاستخبارات في البلدين تجري اتصالات وثيقة بشأن العملية العسكرية التي تعتزم تركيا القيام بها في سوريا، لافتة إلى أن موسكو "تتعامل بتفهم مع القضايا الحساسة لحماية الحدود التركية الجنوبية لأنقرة"، لكنها تنطلق من الحاجة إلى "التقيد الصارم بمبادئ وحدة أراضي الدولة السورية واستقلالها وسيادتها".

وسبق أن أعلنت الخارجية الروسية، على لسان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن تفاؤلها بفكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد لقاء بين قادة تركيا وسوريا وروسيا.

جاء ذلك ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" الروسية بشأن فكرة أردوغان، حيث قال إن موسكو إيجابية للغاية بشأن فكرة الرئيس التركي لعقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا وروسيا، وأضاف بوغدانوف: "نجري الآن اتصالاتنا مع الأصدقاء السوريين".

وكان كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عرض قدمه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، في وقت علت نبرة التصريحات التركية الرسمية التي تمهد للتطبيع مع نظام الأسد، برعاية روسية.

وكانت نفت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطي، تلق أي تأكيدات من روسيا حول موافقتها على شن عملية عسكرية تركية برية في شمال سوريا، منتقدة ردود الفعل الدولية على التهديدات التركية.

وقالت أحمد في حديث لـ"المعهد الكردي" في واشنطن، إن الحديث عن موافقة روسية عن عمل عسكري تركي ضد قوات "قسد" الكردية، جاء على لسان وسائل الإعلام التركية نقلاً عن الحكومة التركية، إلا أن "المساءلة تحتاج إلى توثيق، ولا تأكيدات روسية لنا بهذا الصدد".

واعتبرت المسؤولة الكردية، أنها "لم تكن بالمستوى المطلوب"، مشددة على الحاجة "التحرك الفعلي القادر على وقف التهديدات بشكل جذري"، وحذرت من تقارب تركيا والنظام السوري، مرجحة أن يكون على حساب الأكراد وحقوقهم في المنطقة، ورأت أن تركيا تحاول الضغط على المجتمع الدولي من خلال ملفات عدة، مشيرة إلى ضرورة ألا يحدث هذا على حساب "قسد".

شهدت قرية الوقف التابعة لبلدة الراعي بريف حلب الشمالي جريمة مروعة بعد إقدام شاب على إطلاق النار على شقيقه وزوجته وأطفاله مساء اليوم السبت، ما أدى لمقتلهم.

وقال ناشطون إن الشاب "سعد رمضان الخلف" قام بقتل شقيقه "حمزة رمضان الخلف" القيادي في الفرقة 20 التابعة للجيش الوطني، والملقب بـ "أبو العباس الجحيشي"، مع زوجته وأبناءه الخمسة.

وأكد ناشطون أن القاتل لاذ بالفرار بواسطة دراجة نارية، بعد ارتكاب جريمته.

وذكر ناشطون أن القاتل يتعاطى المواد المخدرة، فيما وردت معلومات تفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه. 

وتنحدر عائلة الشقيقين من مدينة محكان بريف ديرالزور الشرقي، وكانوا قد هُجّروا من مدينتهم، واتجهوا نحو المناطق المحررة بريف حلب بحثا عن الأمان.