أصدرت إدارة جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد لائحة أسعار جديدة لعدد من المواد الأساسية المبيعة للطلاب داخل المقاصف ومراكز الاستثمار في حرم الجامعة، تضمن رفع أسعار بنسبة كبيرة.

وزعمت الجامعة أن الأسعار الجديدة وضعت بعد دراسة مختلف التكاليف والمواد وواقع الأسعار عبر لجنة شكلت بقرار من اللجنة العليا للمقاصف والمطاعم برئاسة أمين جامعة دمشق وعضوية ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا ورئيس دائرة المقاصف لدى نظام الأسد.

وحددت سعر سندويشة البطاطا خبز سياحي بـ7 آلاف ليرة، وخبز الصمون بـ7500 ليرة، والفلافل خبز سياحي بـ6 آلاف ليرة، والصمون بـ6500 ليرة، و وجبة الأندومي بـ5 آلاف ليرة و الكروسان بأنواعه بـ4 آلاف ليرة سورية.

كما حدد سعر صاج الزعتر بـ1500 ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لـ صاج المحمرة والجبنة القشقوان بـ3500 ليرة، والسعر نفسه بالنسبة للجبنة الشلل، أما الجبنة البلدية صاج بـ2500 ليرة سورية.

وحددت سعر كأس النسكافيه بـ3500 ليرة، والشاي بـ1700 ليرة، و القهوة بـ2500 ليرة، والزهورات المنوعة بـ2000 ليرة، والكولا البلاستيك بـ4 آلاف، والعصير الصغير بـ5500 ليرة، حسب مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد.

وبالنسبة للمواد غير المسعرة يضاف إليها 20 بالمئة ربحاً إلى سعر التكلفة (فاتورة الجملة) على أن يلتزم المستثمر عند حضور أي لجنة تفتيش على مركز الاستثمار بإبراز فواتير الجملة لجميع المواد الموجودة في المركز مختومة من مورد الجملة بشكل نظامي حسب تعليمات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وفيما يخص الأسعار المعتمدة لمراكز التصوير، حدد سعر الوجه الواحد A4 بـ150 ليرة، والوجهين بـ250 ليرة، والوجه الواحد A3 بـ500 ليرة، صورة الهوية الشخصية بـ300 ليرة، والقلم الأزرق الناشف (نوعية جيدة) بـ2500 ليرة، وقلم الرصاص B2 بـ2000 ليرة.

وكان أعلن مدير المدينة الجامعية في دمشق رفع رسوم السكن الجامعي من 22 ألف إلى 88 ألف ليرة سورية، وبرر ذلك بأنه سيعود بالفائدة على الخدمات المقدمة العام المقبل، فيما أصدرت جامعة دمشق بيانا حول الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها.

وكذلك برر مدير المدينة الجامعية، "عباس صندوق"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، سبب التأخير الحاصل في دراسة الطلبات المقدمة عبر التطبيق، هو انتظار رسوم السكن الجامعي، والإجراءات الأخرى المتعلقة بها.

وأشار إلى أن الرسوم التي كانت تؤخذ سابقاً رمزية جداً ولا تغطي خدمات المدينة إضافة إلى أن مبالغ الاستثمارات لم تكن تعود إلى المدينة إذ إن جزء منها كان للمدينة والباقي لجامعة دمشق.

وزعم بدء إصلاح دورات المياه والحمامات والمطابخ المغلقة منذ سنوات في بعض الوحدات السكنية وتم إنجاز جزء كبير منها، إضافة لإصلاح مصعدين متوقفين منذ مدة زمنية طويلة وإصلاح مولدتين.

ولفت إلى أن الرسوم الجامعية أو مبالغ الاستثمارات يتم جمعها وصرفها في العام التالي وعلى الرغم من ذلك سيكون لرفع الرسوم دور إيجابي لتحسين الخدمات المقدمة من قبل المدينة وسيلمس الطالب الفرق في العام القادم بكل الوحدات السكنية.

ومع ارتفاع رسوم السكن الجامعي في جامعة دمشق من 22 ألفاً إلى 88 ألف ليرة سورية، اشتكى الطلاب المقيمون في المدينة الجامعية بدمشق من تأخر تسجيلهم في السكن، نتيحة إطلاق التطبيق الإلكتروني للسكن الجامعي.

وقال عدد من الطلاب إن حتى المسؤولين في الجامعة ليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية استخدام التطبيق، وأن الاتحاد الطلبة التابع للنظام اكتفى بنشر فيديو حول خطوات التسجيل، دون الإجابة على عدة تساؤلات يطرحها الطلاب، تتعلق بمشاكل التطبيق.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً ينص على "تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة مالياً وإدارياً"، وتُظهر مواد القانون مساعي النظام لتحصيل إيرادات مالية.

وحذر مراقبون من وجود مؤشرات على أن المرسوم التشريعي المشار إليه يمهد الطريق أمام شركات الاستثمار الإيرانية والروسية في سياق تعزيز نفوذها المتصاعد لا سيّما في قطاع التعليم، ويذكر أن قطاع التعليم في مناطق النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري وغيرها.