نفذت "هيئة تحرير الشام"، اليوم السبت 17 كانون الأول/ ديسمبر، عملية نوعية ضد ميليشيات النظام على محور قبتان الجبل في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر قوات الأسد.

وقالت "مؤسسة أمجاد الإعلامية" التابعة لـ "تحرير الشام" إن "كتيبة الانغماسيين في لواء سعد بن أبي وقاص"، نفذت "عملية نوعية خلف خطوط العدو على ثكنة عسكرية لميليشيات الأسد غربي حلب".

وأشار بيان نشرته المؤسسة التابعة لـ"الهيئة" إلى تمكن "كتيبة الانغماسيين"، "قتل وجرح أفراد العصابة المتواجدين في الثكنة التابعة لميليشيات الأسد قبل أن ينسحب الانغماسيون بسلام".

وفي سياق موازٍ أعلنت "تحرير الشام" اليوم السبت، عن التصدي لمحاولات تسلل للنظام على محور كفرعمة بريف حلب الغربي، وكبدت قوات الأسد خسائر وتمكنت من قنص عنصر على المحور ذاته.

وميدانياً أيضا أعلنت "تحرير الشام" استهداف مواقع لقوات الأسد على محوري حاجز النمر والدار الكبيرة جنوبي إدلب، وفي غربي حلب أعلنت قنص عنصر على محور قبتان الجبل إضافة إلى استهداف مواقع للنظام على محور الفوج "46" في ريف حلب الغربي.

وكانت أعلنت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام" في 23 سبتمبر الماضي عن مقتل ستة عناصر للنظام بعملية نوعية، على أحد محاور القتال غربي حلب، في ظل اشتباكات شبه يومية وقصف متكرر للنظام باتجاه المناطق المدنية.

هذا وتتكرر العمليات النوعية بين الحين والآخر على جبهات التماس مع قوات النظام والميليشيات التابعة له، رداً على استمرار قوات الأسد وروسيا بتنفيذ ضربات أرضية وجوية على مناطق عدة بريف إدلب، وطالما تسببت بارتكاب مجازر مروعة بينها "مجزرة المخيمات" التي راح ضحيتها 9 شهداء و70 جريح حسب إحصائية "الدفاع المدني السوري".

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قراراً يقضي بزيادة أجور تعرفة وسائط نقل الركاب العاملة على المازوت والبنزين، وفق بيان لم تنشره عبر معرفاتها الرسمية، إلا أن مصادر إعلامية تابعة للنظام أكدت صحة القرار.

وحسب تعميم الوزارة المقرر إعلانه رسميا بوقت لاحق، فإن على خلفية ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مؤخراً، قررت الوزارة تعديل أجور النقل بنسبة 25% لوسائط النقل العاملة على المازوت، و 10% لوسائط النقل العاملة على البنزين.

ويشمل القرار كافة مناطق سيطرة النظام وزعم مصدر في التجارة الداخلية أنه تمت دراسة منعكسات ارتفاع المازوت والبنزين على أجور نقل البضائع والأشخاص وتم توجيه مديريات التجارة الداخلية كافة في المحافظات لاعتماد هذه النسبة ضمن التعريفات التي تصدر عن المكاتب التنفيذية.

وأضاف أنه سيتم إعلان التسعيرة وفقاً لدراسة لجان المكاتب التنفيذية في كل محافظة، مضيفاً: إن الوزارة قامت بإصدار تسعيرة جديدة لخطوط النقل بين المحافظات، سيتم إعلانها بشكل رسمي لاحقاً.

في حين أكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأنه سيتم تعديل أجور السرافيس وباصات النقل الداخلي في اللاذقية وفقاً لتعديل أسعار المحروقات مؤخراً من وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام.

وذكرت أن المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية وافق على مقترح تعديل تعرفة باصات النقل الداخلي على أن تصدر خلال أيام مع الحديث عن دراسة خطوط السرافيس وتعديل الأجور بما يتناسب مع كل خط، ليتم إعلانها لاحقاً بشكل رسمي.

وأعلن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "نضال مقصود"، أنه سيتم رفع تعرفة النقل للمركبات العاملة على البنزين والمازوت قريباً، حيث ستكون نسبة الزيادة 10 و20%.

وأكدت مصادر موالية بأن مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد بانتظار نسبة الزيادة المقررة من وزارة التجارة ليصار إلى وضع تعرفة جديدة للآليات العاملة على البنزين والمازوت وإقرارها.

وحسب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة في ريف دمشق "نائل اسمندر"، فإنه يتم العمل على إصدار التعرفة الجديدة للآليات العاملة في المحافظة خلال يومين بما يضمن الحد من وقوع أي تجاوزات.

وتحدث عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات والتجارة الداخلية في محافظة ريف دمشق "عمران سلاخو"، قبل أيام عن دراسة جدية لرفع تعرفة النقل قد تتم في مطلع العام 2023 القادم، وفق تقديراته.

وكان كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق "عمار غانم" عن وجود دراسة لإصدار تسعيرة جديدة للسرافيس تكون منصفة للسائق والمواطن، وزعم أن هناك تحسناً ملحوظاً في المواصلات العامّة عقب تركيب نظام GPS.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

أطلق مجهولون النار على عقيد في جيش الأسد ومرافقه بالقرب من دوار بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي، ما أدى لمقتلهما.

وقال ناشطون إن مجهولون أطلقوا النار بشكل مباشر على العقيد "علي ذياب بركات" ومرافقه "عمر طاهر تيتي"، أثناء توجههما لقيادة اللواء 112 الواقعة على الطريق الواصل بين مدينتي نوى والشيخ مسكين.

ويعد العقيد "بركات" مسؤولا عن كتيبة الدبابات في بلدة الشيخ سعد.

وذكر "تجمع أحرار حوران" نقلا عن "مصدر خاص" إن دورية مشتركة لقوات الأسد شنت حملة اعتقالات طالت العديد من المدنيين في موقع استهداف "بركات".

وأشار التجمع إلى أن العملية تأتي في وقت تسعى فيه المخابرات الجوية أحد أذرع إيران لتوسيع نشاطها في ريف درعا الغربي لحماية المواقع الإيرانية في المنطقة، وفرض الإتاوات على الأهالي.

واعتبرت مصادر محلية من المنطقة أن العملية جاءت كردة فعل على تجاوزات قوات النظام والحواجز الأمنية في المنطقة التي تمارس عمليات التشبيح والتضييق على الأهالي في ظل ظروف اقتصادية وأمنية سيئة تعيشها المنطقة وباقي مناطق سيطرة النظام.

ذكرت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" أن عدد المهاجرين، الذين دخلوا التكتل بشكل غير شرعي زاد على نحو كبير سنوياً.

في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022، عبر حوالي 308 آلاف شخص الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، بزيادة 68%، مقارنة بنفس الفترة في عام 2021، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، طبقاً لما أعلنته "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل"، (فرونتكس)، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضافت الوكالة أن منطقة غرب البلقان كانت مرة أخرى "طريق الهجرة الأكثر نشاطاً إلى الاتحاد الأوروبي" والتي سجلت حوالي 140 ألف عبور غير قانوني في المنطقة-بزيادة 152% مقارنة بعام 2021.

وشهدت إيطاليا أيضاً زيادة كبيرة في وصول المهاجرين غير الشرعيين، حيث سجلت وزارة الداخلية وصول أكثر من 98 ألف مهاجر على متن قوارب، بحلول منتصف كانون الأول/ديسمبر الجاري، بارتفاع من حوالي 63 ألف بين كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2021.

ومن جهة أخرى، وصل حوالي 17 ألف شخص إلى اليونان وقبرص على التوالي حتى الآن هذا العام.

وقبل عشرة أيام توصلت المفوضية الأوروبية إلى "خطة عمل" تهدف بشكل رئيسي إلى الحد من أعداد الوافدين إلى القارة العجوز عبر طريق البلقان. ووضع الاتحاد الأوروبي حزمة شاملة تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو لتطبيق الخطة المقسمة إلى خمسة محاور رئيسية.

عبر الشارع الثوري السوري بمختلف تياراته من نشطاء وفعاليات مدنية، عن استنكارهم لتصاعد حدة التصريحات التركية من رأس الهرم في السلطة، حول التقارب مع نظام الأسد، لاسيما التصريح الأخير للرئيس التركي "أردوغان" بشأن طرحه فكرة لقاء الإرهابي "بشار"، في ظل حالة صمت مطبق تسود على قوى المعارضة جميعاً دون حراك أو تصريح.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب"، ومن ثم تصريحه أنه عرض على روسيا إمكانية عقد قمة ثلاثية مع بوتين والأسد.

ورغم كل التصريحات السياسية التركية، والتي تتضارب بين الحين والآخر، ورغم نفي كثير من الشخصيات، إمكانية حصور تقارب فعلي بين أنقرة ودمشق، إلا أن قوى المعارضة من رأس الهرم المفترض "الائتلاف" وقادة المكونات السياسية وقادة الجيش الوطني السوري والمؤسسات التابعة لها، لم تصدر أي بيان حقيقي واضح يعبر عن موقفها من تلك التصريحات.

واستنكر نشطاء في الحراك الثوري بشكل واسع، تصاعد التصريحات التركية التي تتحدث عن إمكانية عودة التقارب بين النظام التركي ونظام الأسد، في ظل صمت مطبق من القوى الممثلة للمعارضة في الداخل السوري والخارج، وكأن الأمر لايعنيهم، مؤكدين رفضهم أي تصالح مع نظام الأسد، وأن الأمر لايعني النظام التركي فحسب بل يعني ملايين السوريين المهجرين إلى تركيا وفي الشمال السوري، والمرتبط مصيرهم بشكل كامل بالموقف التركي.

وكان استبعد "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق في دمشق، إمكانية حصول لقاء بين "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، والإرهابي "بشار الأسد"، في الوقت القريب في موسكو، رغم المساعي الروسية الحثيثة لتمكين الوسطاطة وإتمام اللقاء.

وقال فورد في مقالة نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "أردوغان والأسد" يتفقان على قضية واحدة، وهي رفض حكم ذاتي كردي في سوريا، لافتاً إلى أن أنقرة تشترط لاستئناف المحادثات السياسية مع دمشق، ضمان عودة آمنة للاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم، لكن النظام لا يثق باللاجئين، ولا يريد عودتهم، ولن يقدم ضمانات بشأن سلامتهم.

أيضاً استبعد الباحث التركي عمر أوزكيزيلجيك، حصول أي تقارب بين تركيا ونظام الأسد، بعد سلسلة التصريحات التركية الرسمية التي تتحدث عن إمكانية تغيير الموقف الحالي، معتبراً أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمسؤولين الأتراك المتكررة تجاه دمشق، لم تغير السياسة التركية على الأرض.

وقال أوزكيزيلجيك، إن التصريحات حول علاقة تركيا بالنظام السوري الجديدة لا تخرج عن إطار "الانتخابات" ومسارات "سحب الأوراق"، في حين تعتبر مصادر أخرى أن التصريحات التركية هي من باب قطع الطريق على قوى المعارضة التي حاولت استثمار قضية اللاجئين لإعلان نيتها التواصل مع نظام الأسد.

وكانت سلطت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها، الضوء على التصريحات التركية الأخيرة الصادرة عن الرئيس التركي "أردوغان" وعدد من مسؤولي الدولة بينهم وزير الخارجية، ومسؤولي قوى المعارضة، لاسيما ماطرأ عليها من تغير في لهجة الخطاب تجاه إمكانية التواصل مع نظام الأسد بعد قطيعة سنوات طويلة.

واعتبرت الصحيفة في تقرير لمراسها في الشرق الأوسط مارتن شولوف، أن التقارب التركي-السوري الوشيك يثير مخاوف اللاجئين السوريين بالمنطقة، لافتاً إلى أن المعارضين في شمال سوريا ومناطق الأكراد رفضوا عمليات التطبيع الجارية بين أنقرة ودمشق وسط حديث عن أن التقارب قد يقود إلى تبادل سكاني كبير وعودة قسرية لملايين اللاجئين.

ورأى الكاتب أن تصريحات الرئيس هي أوضح إشارة حول السياسة الجديدة التي باتت تركيا تنتهجها من نظام الأسد بعدما كانت تركيا القائد الأبرز للإطاحة به قبل عقد من الزمن، وتقول الصحيفة إن الاتصالات المباشرة مع الأسد ليست محتملة في الوقت الحالي، إلا أنه من المتوقع استئناف الاتصالات بين المسؤولين الأمنيين.

وسابقاً، كانت أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، موجة استنكار ورفض كبيرة في الشارع الثوري السوري، وأصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً اليوم، معبراً عن انزعاجه من توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا.

واعتبر المجلس أن "الدعوة للمصالحة مع نظام الأسد تعني المصالحة مع أكبر إرهاب في المنطقة مما يهدد أمن دول الجوار وشعوبها، وتعني مكافأة للمجرم وشرعنته ليستمر في إجرامه، وتناقض كل القرارات الدولية التي صدرت بهذا الشأن".

ولفت إلى أن "المصالحة مع هذا النظام بنظر الشعب السوري لا تقل عن المصالحة مع المنظمات الإرهابية التي تعاني منها شعوب المنطقة كداعش وقسد والبكك وأمثالها، فهل يجرؤ أحد على المطالبة بالمصالحة مع هذه المنظمات".

وأصدرت "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً، أكدت فيه أن "الجيش الوطني" مستمر في تقديم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أهداف الثورة، ولفت إلى أن "الدولة التركية" ما زالت الحليف الرئيسي للثورة السورية تسير معا خطوة بخطوة نحو دحر إرهاب النظام والمنظمات الانفصالية ولم يتغير هذا الموقف.

وأكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، أنه ملتزم بالحل السياسي وتخليص البلاد من  النظام المجرم ومحاسبته وتحقيق تطلعات الشعب السوري، وثباته على مبادئ الثورة واستمراره في العمل حتى إسقاط نظام الأسد، داعياً المجتمع الدولي إلى إنصاف السوريين ودفع عجلة الحل السياسي إلى الأمام، بما يضمن الانتقال السياسي الشامل، و إنهاء المأساة الإنسانية والسياسية الطويلة.

من جهته، قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن المصالحة مع النظام الأسدي الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، وثبت استخدامه للأسلحة الكيميائية، تعني باختصار تبريراً ومسامحة وفتح صفحة جديدة، ونسيان الماضي البربري.

ونظم نشطاء وفعاليات مدنية وأهلية، تظاهرات حاشدة في جميع المدن والبلدات ضمن المناطق المحررة، أعلنت بمظاهرات كبيرة بصوت واحد رفضها لأي تحرك من شأنه قبول التفاوض أو الاتفاق أو المصالحة مع نظام الأسد الذي دمر وقتل وشرد الملايين من السوريين خلال أكثر من عقد من الزمن.

وبالعودة لسنوات ماضية، كانت شهدت العلاقات السورية التركية قطيعة كبيرة، وتصريحات هجومية بين الرئيس أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، وكانت لتركيا دور ريادي في دعم الحراك الشعبي السوري وقوى المعارضة ولايزال مستمراً، رغم تخلي كثير من الدول عن الشعب السوري الثائر ضد النظام، تعدى ذلك للصدام المباشر مع دخول تركيا بقوات عسكرية كبيرة لمناطق شمال غرب سوريا منذ عام 2016.

وفي شباط 2019، كان شن الإرهابي "بشار الأسد" هجوما لاذعا ضد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، ووصف حينها أردوغان بأنه "إخوانجي" (إخواني) ومجرد أجير صغير للأميركيين، وقال "بشار" عنه إنه لا يمكنه القيام بأي دور لم تكلفه به واشنطن.

كما قال "بشار الأسد" حينها إنه "بغض النظر عن الاستعراضات المسرحية للإخوانجي أردوغان الذي يحاول أن يظهر بمظهر صانع الأحداث، فهو تارة يغضب، وتارة يثور ويهدد، ومؤخرا بدأ ينفذ صبر أردوغان، هذه مشكلة كبيرة في الحقيقة".

ووفق الأسد فإن أردوغان يستجدي الأميركيين لكي يسمحوا له بالدخول "إلى المنطقة الشمالية في سوريا والمنطقة الشرقية وكان الأميركي يقول إبق جانبا دورك لم يأت بعد"، واعتبر أن الدور التركي أصبح ضروريا الآن من أجل خلط الأوراق لصالح الولايات المتحدة في المناطق التي ما تزال خاضعة للمعارضة السورية.

ولو عدنا لتصريحات سابقة للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الذي رفض عام 2018، دعوات للتواصل مع "بشار الأسد"، وقال "في أي شأن سنتحدث مع قاتل تسبب بموت مليون سوري؟"، وانتقد أردوغان حينها دعوة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض "كمال قليجدار أوغلو" بهذا الخصوص، وكانت أحزاب تركية معارضة دعت الحكومة إلى تغيير نهجها مع الأسد في تلك الأثناء.

وفي حزيران 2016، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، خلال زيارته متحف محمد علي كلاي، في مدينة لويفيل، بولاية كنتاكي الأمريكية، إن على البشرية جمعاء أن تُقصي "بشار الأسد"، معربًا عن اعتقاده أن جميع من يقدمون المساعدة له، شركاء في المذابح التي يقوم بها في سوريا.

وفي عام 2017، وصف الرئيس التركي "رجب طيب إردوغان"، بشار الأسد بأنه "إرهابي" وقال إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية بوجوده، وفي شهر نوفمبر 2016، قال أردوغان، إن القوات التركية دخلت الأراضي السورية ضمن عملية "درع الفرات" لتحقيق العدالة، وأضاف "نحن هناك لإنهاء حكم الأسد الوحشي الذي ينشر إرهاب الدولة"، وكان نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء أكد قبل ذلك أن موقف تركيا من الأسد لم يتغير.

وفي عام 2013، نشر الرئيس التركي تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر" لاتزال موجودة، قال فيها متوعداً: "أقول للأسد: لقد اقترب عدد الضحايا الذين قتلوا في سوريا من 100 ألف إنسان، قسما بربي ستدفع الثمن غاليا".

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

وفي سياق حملات التطبيع التي قادتها بعض الدول العربية مؤخراً مع نظام الأسد، لم يكن للجانب التركي أي دور أو اسم على قائمة الدول التي يمكن أن تقبل التعاون مع الأسد، أو حتى التواصل معه، لاسيما أن نظام الأسد متورط بجرائم كبيرة في الداخل التركي حتى، ومتورط بقصف النقاط التركية وقتل جنود أتراك، علاوة عن دعم الميليشيات الانفصالية الكردية ضد تركيا.

ولم يعد مفهوماً فحوى الخطاب التركي الأخير، في الوقت الذي تمر فيه تركيا - التي لم تتوقع طول الأزمة السورية لهذا الحد- تمر بمخاض عسير داخلياً مع اقتراب الانتخابات البلدية والرئاسية عام 2023 والتي ستكون مصيرية لتركيا والمنطقة، في ظل عراقيل كبيرة تواجه الحزب الحاكم بملفات شائكة تستغلها قوى المعارضة أبرزها ملف اللاجئين السوريين.

أعلنت الخارجية الروسية، على لسان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن تفاؤلها بفكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد لقاء بين قادة تركيا وسوريا وروسيا.

جاء ذلك ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" الروسية بشأن فكرة أردوغان، حيث قال إن موسكو إيجابية للغاية بشأن فكرة الرئيس التركي لعقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا وروسيا، وأضاف بوغدانوف: "نجري الآن اتصالاتنا مع الأصدقاء السوريين".

وكان كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عرض قدمه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، في وقت علت نبرة التصريحات التركية الرسمية التي تمهد للتطبيع مع نظام الأسد، برعاية روسية.

وقال أردوغان: "عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلق العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات"، وأضاف قائلا: "نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ولذلك يجب أولا عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ومن ثم وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية".

ولفت أردوغان إلى أن آبار النفط في سوريا حاليا، تحت حماية قوات التحالف، مضيفا: "يبيعون للنظام. التنظيم الإرهابي هو من يبيع. لقد صبرنا حتى الآن. لكن نفد صبرنا".

وأضاف قائلا: "هناك مشكلة يجب التعامل معها بسرعة، وهي أن التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا تتحرش بتركيا من وقت لآخر"، وأوضح أن "الإرهابيون يهددون ويستفزون بلدنا من هناك (شمال سوريا)، ووفقا لاتفاقات سابقة سواء أستانة أو سوتشي، فإنه يحق لنا القيام بما يلزم ضمن ممرنا الأمني الذي يصل إلى عمق 30 كيلومترًا".

وأشار إلى وجود جهات ترعى التنظيمات الإرهابية في الداخل السوري، مبينا أن التنظيم الإرهابي "واي بي جي YPG" يتلقى الدعم الأكبر من قوات التحالف الدولي، وحذر التحالف الدولي وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم "واي بي جي"، قال الرئيس التركي: "إذا كنتم ستواصلون إمداد هذا التنظيم الإرهابي بالأسلحة والمعدات والذخائر، فإننا سنتدبر أمرنا بأنفسنا وسنقوم بما يلزم لإبعاد تهديد الإرهاب عن حدودنا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الأجهزة الاستخباراتية التركية والسورية تواصل اتصالاتها منذ فترة، مضيفا: "إذا تصرف النظام بواقعية، فنحن مستعدون للعمل سويًا على محاربة الإرهاب والعملية السياسية وعودة السوريين".

وأضاف في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مناقشة موازنة وزارة الخارجية التركية بالجمعية العمومية للبرلمان، أن بلاده لن تسمح أبدا باستمرار تواجد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في سوريا والعراق، وأن أنقرة ستفعل ما يلزم لاقتلاع هذا التنظيم من هاتين الدولتين.

وأوضح تشاووش أوغلو، أن تركيا تواصل مساعيها الرامية للقضاء على الإرهاب على الصعيدين العسكري والدبلوماسي، وسبق أن قال أوغلو، إن تركيا بحاجة إلى "إقامة حوار بناء مع حكومة نظام الأسد"، معتبراً أن هذا الحوار "مهم لعودة اللاجئين السوريين".

وأوضح أوغلو أن "تركيا تأثرت كثيراً بما يحدث في سوريا، وعلينا مواجهة الإرهاب ومحاربته"، وقال: "لا يوجد فرق بين التنظيمات الإرهابية في سوريا، وهي كلّها تشكل تهديداً كبيراً لنا"، وشدد على أن بلاده بحاجة "لتطهير شمالي سوريا من تنظيم  حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية مثلما فعلت مع تنظيم "داعش".

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

نفت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطي، تلقي أي تأكيدات من روسيا حول موافقتها على شن عملية عسكرية تركية برية في شمال سوريا، منتقدة ردود الفعل الدولية على التهديدات التركية.

وقالت أحمد في حديث لـ"المعهد الكردي" في واشنطن، إن الحديث عن موافقة روسية عن عمل عسكري تركي ضد قوات "قسد" الكردية، جاء على لسان وسائل الإعلام التركية نقلاً عن الحكومة التركية، إلا أن "المساءلة تحتاج إلى توثيق، ولا تأكيدات روسية لنا بهذا الصدد".

واعتبرت المسؤولة الكردية، أنها "لم تكن بالمستوى المطلوب"، مشددة على الحاجة "التحرك الفعلي القادر على وقف التهديدات بشكل جذري"، وحذرت من تقارب تركيا والنظام السوري، مرجحة أن يكون على حساب الأكراد وحقوقهم في المنطقة، ورأت أن تركيا تحاول الضغط على المجتمع الدولي من خلال ملفات عدة، مشيرة إلى ضرورة ألا يحدث هذا على حساب "قسد".

وكان دعا السياسي الكردي، "نواف رشيد"، إلى استئناف حوارات جدية بين المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD) تحت إشراف أمريكي، والوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بما فيها تركيا، لإحلال قوات مشتركة محل "قسد" من أبناء جميع مكونات المنطقة.

واعتبر نواف رشيد، وهو عضو ممثلية ENKS في إقليم كردستان، أن دعوته من شأنها منع اي تهديد تركي باجتياح مناطق شمال شرق سوريا، لافتاً إلى أن "الأوضاع في غربي كوردستان مأساوية وتزداد سوءا في ظل التهديدات التركية بتنفيذ عمليه عسكرية لاجتياح مناطق أخرى من المنطقة".

ولفت إلى أن "التهديد التركي لا يزال قائماً، حيث تنتظر أنقرة تنفيذ الدول العظمى وعلى رأسها أمريكا بتحقيق ما وعودها بابتعاد (قسد) عن الحدود المشتركة معها من ٣٠ الى ٣٥ كم أو إقناع (قسد) بوساطة وتدخل من روسيا بتسليم المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى قوات النظام السوري".

وأكد السياسي الكردي، لموقع "باسنيوز" أن "التهديد التركي باجتياح المنطقة سوف يبقى قائما ما لم تحقق شروط الآنفة الذكر"، وبين أن "أكثر المناطق التي ستكون مستهدفة من قبل تركيا هي منطقة كوباني في المرحلة الأولى، وسوف تكون بقية المناطق في غربي كردستان تحت خطر الاجتياح إذا ما بقيت (قسد) رافضة المطالب التي تجنب المنطقة من أي اجتياح جديد".

وذكر رشيد، أن "المطالب التي تجنب المنطقة خطر الاجتياح التركي تتلخص في استعداد (قسد) للكف عن عدائها لتركيا والعمل على الابتعاد عن كل ماهو مرتبط بحزب العمال الكردستاني PKK من سياسات وشعارات وصور، إضافة إلى إخراج الكوادر المحسوبة على هذا الحزب من غربي كوردستان".

وشدد نواف رشيد في الختام على "ضرورة استئناف حوارات جدية مع ENKS تحت إشراف أمريكي والوصول الى اتفاقات ترضي جميع الأطراف بما فيها تركيا لإحلال قوات مشتركة محل (قسد) من أبناء جميع المكونات المتواجدة في هذه المناطق من عرب وكورد وسريان".

أدلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل لا سيّما حول ملف المحروقات مدعيا أن أزمة المشتقات النفطية في طريقها إلى الحل الدائم في مناطق سيطرة النظام.

وقال "سالم"، إن أزمة المشتقات النفطية والمحروقات في طريقها إلى الحل الدائم وجميع ما توقف سيعود، ولن تتكرر هذه الأزمة مرة أخرى، ويوجد ناقلات نفط قادمة إلى البلاد ولكن بحاجة إلى 20 – 25 يوماً لتصل لأن هناك مسافات طويلة ستقطعها.

واعتبر وزير التموين بأن عدم توفر مادة المتة في الأسواق سببه قلة مادة الفيول لدى المعمل و نعمل على إيجاد الحلول، وذكر أن أغلب مشاويره يقوم بها مشياً على الأقدام ويأتي كلام الوزير عن مادة المتة، خلافاً لتصريح مدير الأسعار "نضال مقصود"  الذي نفى وجود نقص في الكميات المستوردة.

وتحدث "سالم"، في سياق التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل عن عدم إمكانية أن تحصل أزمة خبز في سوريا، ورفع سعرها غير مطروح للنقاش إطلاقاً، ومازلنا نستلم القمح من الموانىء السورية يوميا، وقدر استلام أكثر من 40 ألف طن، والأمور في هذا الصدد منتظمة وجيدة. 

وأضاف، "نستورد القمح من دول صديقة وحليفة فقط ولم نستورد سابقاً من أية دولة تفرض عقوبات على سوريا"، وجدد الوعود بقوله "سوف نشهد إنخفاضاً في الأسعار يعادل تخفيض التكاليف والرسوم التي نعمل عليها"، مدعيا العمل  في اللجنة الاقتصادية والوزارات والجهات المعنية على خطة خفض الأسعار من خلال تخفيض التكاليف.

ونفى رفع سعر الخبز المدعوم علماً أن كلفة الربطة ازدادت 20 ليرة ولكن تبقى ضمن المحتمل وهو آخر ما نفكر به، وسيرتفع سعر الخبز السياحي في الأفران الخاصة لارتفاع تكاليف الإنتاج وخلال أيام ستصدر التسعيرة الجديدة، وتحدث عن دراسة تنص على التخفيف من الرسوم.

واستطرد معتبرا أن تحرير الأسعار في ظل العقبات الموجودة على الاستيراد لا معنى له، لأنه سيرفع الأسعار، و تحرير الأسعار يكون في حالات الرخاء الاقتصادي، نافيا وجود دعم نقدي "كاش" بل نقاط تضاف للمواطن على البطاقة الذكية، مدعيا أن رفع الأجور ليس غائباً عن الحكومة ضمن الإمكانيات المتوفرة.

وذكر أن تحسين حالة المواطن غير مرتبطة فقط بزيادة الرواتب لأن هذه الزيادة سترفع الأسعار أيضاً، وعندما تتوفر مبالغ لدى خزينة الدولة يمكن دفعها شهرياً و دون إنقطاع، يمكن استخدامها لتحسين رواتب الموظفين، وتوفر هذه المبالغ مرتبط بالحركة الاقتصادية في البلاد.

وتابع بأن هناك دراسة لكلف شركات النقل الحقيقية من ناحية قطع الغيار وأجور الصيانة لتحديد التعرفة التي تناسب المواطن وتضمن للشركات استمرارية عملها  نعمل على تحديد قيمة التكاليف التي ارتفعت على شركات النقل من قطع غيار وإصلاح وتحديد أرقام منطقية.
 
ولفت إلى أن الأرقام التي قدمت من قبل شركات النقل عن هذا الموضوع كبيرة و لا تتناسب مع دخل المواطن، وزعم أن المازوت المدعوم كلفته 5650 ليرة على وزارة النفط، وبرر رفع سعر المحروقات جاء نتيجة متغيرات حصلت وكنا مضطرين للرفع لاستمرار تأمين المادة. 

وحول نفي سابق برفع سعر المحروقات قال عندما سئلت عن ذلك لم يكن الأمر مطروحاً من قبل أيّ جهة، وأقدر رد فعل الناس واحترم المزاج العام ولكن هناك ظروف تمر بها البلاد ورفع الأسعار صعب على الحكومة كاملة، قرارات رفع أسعار الوقود تصدر ليلاً انتظاراً لإغلاق جميع الكازيات وإجراء الجرد.

وكان أطلق وزير التجارة الداخلية عدة تصريحات خلال مؤتمر صحفي كان أبرزها حول كلفة ليتر المازوت ما اعتبر تمهيدا لرفع الأسعار، فيما نقلت مواقع موالية للنظام عن "سالم" تأكيده أن تحويل الدعم إلى نقدي مستحيل، وفق تعبيره.

هذا وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن تحويل الدعم المقدم إلى مبلغ مالي عبر البطاقة الذكية لن يكون محصوراً بالسكر والرز، وقد يشمل لاحقاً المحروقات، وفق تعبيره

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها اليوم، بعنوان "القانون رقم/42/ 2022 يعزز من سلطة النظام السوري المركزية ويقوض صلاحيات مجالس الإدارة المحلية".

وقال التقرير -الذي جاء في 5 صفحة- إنَّ النظام السوري أصدر في تشرين الأول/ 2022 القانون رقم/42/، والذي هدف من خلاله إلى زيادة مركزية السلطة وتحويل مجالس الإدارة المحلية إلى مجرد أجهزة إدارية تابعة للسلطة المركزية. 

وذكر التقرير أنه بموجبِ مقتضياتِ القانون رقم 42 في (المواد 1 و2 و3 و4)، فإنَّ عملية المصادقة على العقود (التأجير أو الاستثمار أو البيع) التي تبرمها مجالس الإدارة المحلية تتمُ من طرفِ ممثلي السلطة التنفيذية (السلطة المركزية)، حسب القانون فإنَّ المصادقة تكونُ من طرف اللجنة الاقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء (المادة 1)، أو وزير الإدارة المحلية (المادة 2)، أو وزير السياحة (المادة 3)، أو المحافظ (المادة 4)، وتحديدُ جهة التصديق ترجعُ فقط لقيمة العقد الموقع.

أورد التقرير أربعة أسباب رئيسة تجعل من القانون رقم /42/ أداةً لتعزيز سلطة النظام السوري المركزية، أول سبب أن هذا القانون يؤكدُ الغياب التام للاستقلالية التي يدعي النظام أنهُ أعطاها لمجالس الإدارة المحلية حسب منطوق المادة 30 من المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية؛ فبالعودة لممثلي السلطة التنفيذية للمصادقة على العقود الاقتصادية المبرمة على مستوى مجالس الإدارة المحلية، يظهرُ غياب الاستقلالية الإدارية.

 كما يضربُ كذلك في الاستقلالية المالية؛ فالقانون أظهر بأن مجالس الإدارة المحلية لا تملكُ حق تقرير مصيرها المالي والإداري ولا تمتلكُ الحقوق القانونية التي تمكنها أن تخولَ لهذه المجالس "المنتخبة" سلطة تقرير مصيرها المالي، وهو ما يخالفُ مقتضيات المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 المؤطرِ للإدارة المحلية. 

والسبب الثاني أنَّ القانون /42/ يُظهر بهتان ادعاء أجهزة النظام السوري التي ادَّعت "منح" اللامركزية لمجالس الإدارات المحلية حسبَ منطوقِ المادة الثانية من المرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية؛ لأنَّ العودة للسلطة التنفيذية للتصديق على العقود المالية (التأجير أو الاستثمار أو البيع) للإدارة المحلية يجعلُ من مجالس الإدارة المحلية، إدارات عادية تنتمي للسلطة التنفيذية، وفق مقتضيات النظام المركزي، ضاربةً بمقتضيات اللامركزية عرض الحائط.

أضاف التقرير أن القانون /42/ يُظهر من خلال موادهِ التي ترجعُ الحسم في القرارات المالية إلى السلطة المركزية التابعة للنظام السوري، أمراً يتجاوزُ تفريغ مجالس الإدارة المحلية من استقلالها المالي، ولكنهُ كذلك يمتدُّ إلى سعي النظام السوري للهيمنة على الموارد المحلية التي يفترضُ أنها تابعة للمجالس المحلية، من أجل خدمة المواطنين، إلا أنَّ إرجاع تصديق هذه العقود من طرف ممثلي السلطة المركزية للنظام السوري، تجعلُ بمقدورهِ تحديد مصير العقود الموقعة، بطريقة مفرغة من الشفافية والمصداقية المطلوبة في العقود (التأجير أو الاستثمار أو البيع)، فإرجاع سلطة المصادقة للسلطة التنظيمية يجعل إمكانية التلاعبِ بالعقود أمراً سهلاً لفائدة النظام السوري وأعوانهِ، فربطُ هذه العقود بالسلطة المركزية يفتحُ الباب أمام الريعِ والنفوذ الذي تتغذى منهُ جيوبُ النظام السوري.

أكد التقرير أنَّ مقتضيات القانون /42/ تؤكد أمراً اعتاد عليه السوريون، والمتمثل في تناقض النصوص القانونية حيث يقوض بعضها بعضاً لفائدة النظام السوري، وهذا يسري على عددٍ كبيرٍ من النصوص القانونية بما فيها ما تمت مناقشتهُ في القانون /42/ والمرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية؛ فرغم إقرار مبدأ اللامركزية والاستقلالية في المرسوم التشريعي 107 لعام 2011، إلا أنَّ قانون /42/ وقوانين أخرى تنسف وتعرقل عمل سير القوانين التي قد تبدو أنها تسعى نحو الديمقراطية، بسبب انتهاكها لأبسط مبادئ اللامركزية والاستقلالية.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بالإسراع في إنجاز الحل السياسي الذي يمكن السوريين من إجراء انتخابات سياسية وبرلمانية ومحلية نزيهة وشفافة وتراعي قواعد القوانين الانتخابية. وقال إنه يجب التنديد بالقوانين التي يصدرها النظام السوري والتي تنتهك حقوق الملايين من الشعب السوري، وتفرض بقوة السلاح والسلطة.

زعم رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" لدى نظام الأسد "غزوان المصري"، إن عمليات توزيع المازوت للقطاع الصناعي بدأت في عدة محافظات، حيث حصل معظم الصناعيون على كفايتهم من المحروقات، رغم تقديرات خبير اقتصادي بأن غالبية الصناعيين يفكرون بالإغلاق.

وحسب تصريحات خليفة "فارس الشهابي"، فإن هناك انفراجات ستكون واضحة منذ اليوم إلى نهاية العام، لأن معظم الصناعيين أخذو كفايتهم من المحروقات، وسيتم تأمين باقي الكميات لجميع الصناعيين الذين تقدموا بطلبات لغرفة الصناعة.

ولفت إلى أن طلبات الصناعيين بازدياد بشكل يومي، لأن غرف الصناعة أيقنت أن السعر المعلن والمحدد بـ 5400 ليرة لليتر المازوت الواحد، جيد وأقل بكثير من السوق السوداء الذي يصل إلى 10 آلاف ليرة سورية.

وبلغت الكميات التي توزع يومياً في دمشق بين 260 إلى 300 ألف ليتر عن طريق شركة BS لاستيراد وتوزيع المحروقات، وأشار إلى أن عدداً من المعامل والمنشآت المتوقفة عادت إلى العمل بعد انقطاع توريد المادة لمدة 66 يومياً تقريباً "بسبب العقوبات" 

بالمقابل قدر الخبير الاقتصادي عمار يوسف، بأن 90% من التجار والصناعيين في مناطق سيطرة النظام يفكرون بإغلاق مصانعهم ومحالهم، بسبب ضعف حوامل الطاقة وأزمة النقل والضرائب المفروضة عليهم.

وذكر أن "حوامل الطاقة حالة استراتيجية هامة وأساس أي اقتصاد، وندرتها تشير إلى أن البلاد على حافة الهاوية"، ما يكذب تصريحات رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" لدى نظام الأسد "غزوان المصري" بأن معظم الصناعيون حصلوا على كفايتهم من المحروقات.

هذا وتزعم تجارة النظام الداخلية مواصلة عمل المديريات التابعة لها في المحافظات في متابعة عمل محطات الوقود وملاحقة المتاجرين بالمحروقات في السوق السوداء وضبطهم، وخلال اليومين الماضيين غرمت تموين النظام عشرات المحطات بمبالغ مالية ضخمة تصل قيمتها لمليارات الليرات السوريّة.

وألقت قرارات نظام الأسد التي تقضي بخفض مخصصات المحروقات بظلالها على تردي واقع الوقود في مناطق سيطرة النظام، ورغم أن القرارات الأخيرة جاءت بشكل غير معلن، سلطت مصادر إعلامية موالية الضوء على تداعيات شح المحروقات في حين يتوفر بالسوق السوداء بأسعار خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وقدرت صحيفة موالية للنظام بأن المازوت والبنزين سجل بأكثر من 7 آلاف للتر الواحد وسط شح المحروقات "المدعوم"، ينعش السوق السوداء، وسط شكاوى حول وصول رسائل البنزين لـ 15 يوماً والغاز لأكثر من 100 يوم مع غياب مازوت التدفئة، رغم مزاعم توزيع الدفعة الأولى.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، إن 42.4 ألف أجنبي من 60 دولة، إضافة لأكثر من 23 ألف سوري، مازالوا متروكين منذ نحو أربع سنوات في ظروف تهدد حياتهم بالمخيمات والسجون في مناطق سيطرة قوات "قسد" شمال شرقي سوريا.
 
وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن الضربات التركية على مناطق "قسد" فاقمت الخطر في المخيمات، لكن حتى قبل هذه الهجمات، "كانت الرعاية الطبية والمياه النظيفة والمأوى والتعليم والترفيه للأطفال غير كافية على الإطلاق".
 
ونقلت المنظمة عن أمهات في المخيمات أنهن "يخفين أطفالهن في خيامهن لحمايتهم من المعتدين الجنسيين وحراس المخيمات ومجندي (داعش) والقتلة"، وطالبت المنظمة، "قسد" بالتعاون مع هذه الجهود، والسماح بالوصول إلى جميع مواقع الاحتجاز، وضمان العلاج الفوري للمحتجزين.
  
ودعت المنظمة، الدول إلى إعادة المحتجزين إلى أوطانهم أو المساعدة في إعادتهم، وزيادة المساعدات فوراً لإنهاء المعاملة اللاإنسانية والمهينة، واستئناف الجهود لإنشاء آلية قضائية تسمح للمحتجزين بالطعن.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير بعنوان: "ابني مثل بقية الأطفال"، إن العديد من الأطفال الذين استعادتهم دولهم من مخيمات الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، يندمجون بنجاح في مجتمعاتهم.

وأوضحت المنظمة، أن العديد من الأطفال يتأقلمون ويحققون أداء جيداً في المدارس، وأن الكثير منهم اندمجوا بسلاسة مع أقرانهم، رغم سنوات الاحتجاز القاسية في سوريا، لكنها لفتت إلى أن بعض سياسات الحكومات صعبت اندماج الأطفال، بما في ذلك فصلهم عن أمهاتهم.

وبين التقرير، أن 89% من المحيطين بالأطفال أكدوا أن أداءهم جيد جداً، وأن من الممكن إعادة دمجهم وتعافيهم، لذا يجب إتاحة الفرصة للأطفال الآخرين الذين لا يزالون محتجزين في سوريا.

ودعت المنظمة، الحكومات إلى إزالة أي حواجز تحول دون إعادة الإدماج الفعال، وضمان ألا تسبب سياساتها الخاصة بإعادة الأطفال من سوريا، ضرراً لهم، وأكدت أن الخطر لا يكمن في إعادة الأطفال لبلدانهم، إنما في تركهم بالمخيمات حيث يتعرضون لخطر الموت والمرض والتجنيد من قبل تنظيم "داعش" والاحتجاز.

وكانت سجلت مخيمات شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميلشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هذا العام ترحيل العشرات من عوائل داعش إلى بلدانهم، وشهدت عمليات الترحيل هذا العام 2022 رقما قياسيا مقارنة بالأعوام الماضية، مع استعادة الدول لمواطنيها من مخيمات الاحتجاز، خاصة الأطفال والنساء.

وتشير إحصائيات نشرتها سلطات الأمر الواقع في شمال شرق سوريا أنه تمت إعادة 517 سيدة وطفلا حتى الان إلى بلدانهم الأصلية التي أتوا منها عقب توسع رقم سيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وكان من بينهم أكثر من 100 فرنسيا و50 ألمانيا ، كما استعادت طاجيكستان أكثر من 150 للمرة الأولى، وكان عدد العائدين 324 في 2021، و281 في 2020، و342 في 2019.

وشهد عام 2012 بداية توجه الالاف من دول العالم إلى سوريا والعراق للمشاركة مع تنظيم داعش، حيث توسعت مناطق سيطرته بشكل كبير جدا، إلا أن خسر أخر معاقله في منتصف عام 2019 بعد معارك عنيفة بينه وبين قوات التحالف الدولي التي دعمت ميلشيات قسد.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" عبرت في بيان لها، عن خشيتها من تفشي العنف في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، لافتة إلى أن الدول تخلت عن مسؤولية حماية رعاياهم هناك.

وقالت المنظمة إنها لاحظت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وأنماط متكررة من العنف في المخيم، موضحة أن سياسات مكافحة الإرهاب حصرت آلاف المدنيين في المخيم في دائرة من الاحتجاز والخطر وانعدام الأمن إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المنظمة أنه بالإضافة إلى أعمال القتل في المخيم، فإن دائرة العنف هذه "تتغلغل في كل جانب من جوانب حياتهم اليومية وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية"، وبينت أن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي قاتل تنظيم "داعش"، ودولا أخرى، لا يزال مواطنوها محتجزين في الهول وغيره من مرافق الاحتجاز والمعسكرات في شمال شرق سوريا.

وسبق أن قال مدير العمليات في المنظمة، مارتن فلوكسترا: "رأينا وسمعنا الكثير من القصص المأساوية، عن أطفال يموتون جراء التأخر في تلقيهم الرعاية الصحية الضرورية، وفتيان يفرَّقون بالقوة عن أمهاتهم بمجرد بلوغهم 11 عاماً، من دون أن يُعرف عنهم شيئاً".

دعا "مراد قره يلان" عضو الهيئة القيادية في حزب العمال الكردستاني PKK، الشعب الكردي في سوريا إلى مواجهة الجيش التركي عبر "حرب الأنفاق والخنادق"، والاستفادة من تجربة الحزب في هذا الصدد، فيما اعتبر قيادي كوردي سوري أن تصريحات قيادة PKK غير مسؤولة وتحرض الكرد على "الانتحار الذاتي".

وقال يلان في تصريحات نقلها موقع "باسنيوز" إنه "يجب على الشعب الكردي، أن ينظم نفسه ويعتمد على قدراته الذاتية وفق مفهوم حرب الشعب الثورية، ويواجه الجيش التركي عبر حرب الأنفاق والخنادق ليحقق النصر كما فعل PKK:

وأضاف قره يلان: "على الشعب في غربي كوردستان أن يستفيد من تجربة مقاتلي PKK في متينا وزاب وآفاشين الذين أفشلوا هجمات تركيا عبر حرب الأنفاق والخنادق، والمقاومة والتكتيكات الحربية الصحيحة"، وفق تعبيره.

وفي الصدد، قال الدكتور كاوا أزيزي، رئيس ممثلية المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في إقليم كردستان، لموقع "باسنيوز" إن "تصريحات قيادة PKK غير مسؤؤلة وتشجع  الكرد على الانتحار الذاتي".

واعتبر أن توجه أنظار الكرد السوريين إلى مقاومة تركيا من سوريا محققين بذلك أجندتي، أولهما تضييع فرصة الكرد السوريين لتحقيق حقوقهم القومية المشروعة وبالتالي عدم تأسيس أي كيان سياسي كردي سوري.

والثاني وهو الأخطر برأيه، "تحريض تركيا للسيطرة على المنطقة مستخدما فصائل عسكرية معارضة ومعادية للكرد تعمل على تهجير الكرد وإحداث تغيير ديموغرافي ولاحقا تطهير عرقي"، وفق تعبيره.

وأوضح أزيزي، أنه "من تجارب منظمة PKK نعلم جيدا أنها سجلت رقما قياسيا في الهزائم أمام الجيش التركي، وكلف ذلك ثمنا باهظا وقاسيا على الكرد سواء في تركيا أو سوريا أو العراق".

وقال أزيزي: "رأينا هزيمة  PKK في حرب الخنادق في نصيبين وشرناخ وماردين وغيرها وتدمير 6 محافظات كردية وخسارة مليون صوت كردي في الانتخابات"، وتابع بالقول: "رأينا الهزيمة المنكرة في عفرين وتهجير أهلها بالجملة، كما رأينا الخسارة الفاتحة في سرى كانيه وكرى سبي وحاول تطهير عرقي هناك ولم تنفعهم خنادقهم الوهمية".