كشف جهاز الاستخبارات التركي، عن تحييد قياديين اثنين في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق وسوريا، وقالت وكالة "الأناضول" إن الاستخبارات التركية حيّدت الإرهابية "سونغول تارينجي" في عملية شمالي العراق، وإرهابي آخر يدعى "عثمان موطلو".

وأوضحت المصادر أن "سونغول" الملقبة حركيا باسم "روزا" تولت العديد من المهام داخل التنظيم في 2010، وانضمت لأنشطته في ريف ولاية ديار بكر (جنوب شرق) عام 2013.

وأكدت أن الإرهابية "تارينجي" شاركت كذلك في عمليات التنظيم ضد قوى الأمن بسوريا، كما قدّمت دورات في حمل السلاح للإرهابيين، ودروسا "عقائدية" لأعضاء التنظيم شمالي العراق.

وفيما يتعلق بالإرهابي الآخر، أشارت المصادر التركية إلى أنه يدعى "عثمان موطلو" الملقب حركيا باسم "ديلخواز أغير" المسؤول عن اعتداء إرهابي استهدف (بوقت سابق) بقذائف الهاون قوات حرس الحدود التركية بولاية ماردين (جنوب شرق).

وأكدت أن الإرهابي منتسب لتنظيم "واي بي جي YPG" الذراع السوري لـ "بي كي كي"، ونجحت الاستخبارات التركية في تحييده بمنطقة عامودا شمال شرقي سوريا داخل سيارة محملة بالمتفجرات.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الاستخبارات التركية، تمكنت من تحييد قيادية في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي تدعى "سهام مصلح" المتنكرة باسم "مزغين كوباني" في منطقة نبع السلام بشمالي سوريا.

وتفيد المعلومات بأنّ الإرهابية كانت من بين مسؤولي التنظيم بمنطقة عين عيسى، وأنها تقف وراء العديد من العمليات الإرهابية، يأتي ذلك ضمن سلسلة عمليات تعلن عنها الاستخبارات التركية مؤخراً لضرب قيادات التنظيم الإرهابي.

وفي  ٢ ديسمبر ٢٠٢٢، قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن جهاز الاستخبارات التركية، تمكن من تحييد قيادي في تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابي يدعى "محمد ناصر" وهو أحد قياديي التنظيم في منطقة تل تمر بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، وتمت تصفيته بعملية بسوريا.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية، الجمعة، أن الإرهابي ناصر ملقب بـ" كمال بير"، ولفتت إلى أن الإرهابي هو من أبناء المنطقة ولعب دورا كبيرا في الهجمات على منطقة عملية "نبع السلام" التي نفذتها تركيا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري.

وأوضحت أن الإرهابي المذكور خبير في مجال الصواريخ، ولعب دورا فاعلا في التخطيط لعمليات تخريبية، كما شارك مع العناصر التابعة له في تنفيذها، وذكرت أن جهاز الاستخبارات التركي وضعه على قائمة الأهداف وقام بتحييده عبر عملية في سوريا.

وسبق أن أعلنت "الاستخبارات التركية"، تحييد الإرهابي "قيس برهو سوليف" مسؤول تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" في منطقة عين عيسى شمالي سوريا، في سياق العمليات التي يتم الإعلان عنها بشكل متتابع والتي تستهدف قيادات الميليشيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية تركية قولها، إنّ الإرهابي يحمل الجنسية العراقية وكان يتنكر باسم "أزاد، وانخرط في صفوف التنظيم الإرهابي عام 2013، في منطقة سنجار العراقية، ثم انتقل إلى منطقة تل تمر السوري.

وكان الإرهابي مسؤول الأسلحة الثقيلة في محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي، وشارك سوليف في عمليات إرهابية ضد الجيش التركي أثناء عملية نبع السلام عام 2019.

وأعلنت "الاستخبارات التركية"، تحييد القيادي بتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، "أيوب ياقوت"، بعملية أمنية في منطقة الشدادي بمحافظة الحسكة شمالي سوريا، سبقها تحييد الإرهابي "نجدت داغلارير" القيادي في تنظيم بي كي كي/واي بي جي، وذلك في عملية شمالي سوريا.

وبحسب معلومات نشرتها وكالة "الأناضول"، نقلاً عن مصادر أمنية تركية، أن "ياقوت" الملقب بـ"آميد دورشين" كان مسؤول كتيبة التخريب في التنظيم، ولفتت إلى أن الإرهابي انضم للتنظيم عام 2010، ثم التحق بفرقة الجبل عام 2013، وشارك في أنشطة إرهابية في كل من تركيا وسوريا.

وسبق أن ذكرت وكالة "الأناضول" نقلاً عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية نفذت عملية خاصة في منطقة "شدادة" شمالي سوريا، استهدفت من خلالها "داغلارير" الملقب بـ "غيلي سرحات" والذي تولى قيادة ما يسمى بـ "لواء تشاورس" الذي يعد أحد أكبر تجمعات التنظيم الإرهابي في الشمال السوري.

وانضم "داغلارير" إلى صفوف التنظيم الإرهابي عام 2009، وتلقى تدريبات مسلحة عام 2012 في مخيم على الحدود التركية الإيرانية، قبل أن يعبر إلى العراق ومنها إلى سوريا عام 2016، وعام 2020 تولى الإرهابي "داغلارير" مسؤولية أعمال حفر الأنفاق وتحديد النقاط التي يتمركز فيها الإرهابيون خلال الاشتباكات.

وفي وقت سابق، كشفت "وحدات حماية الشعب"، عن مقتل أحد قيادييها بهجوم نفذته طائرة مسيرة تركية في منطقة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي، موضحة أن القيادي "كوجرو باتمان"، قتل جراء استهدافه بطائرة مسيرة تركية خلال الأيام الماضية.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الاستخبارات التركية، حيدت الإرهابي القيادي في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي"، "حسن دميرطاش"، في منطقة عين العرب شمالي سوريا.

وبحسب معلومات من مصادر أمنية، فإن دميرطاش الملقب بـ"كوتشير باتمان" كان يشغل منصب ما يُعرف بمسؤول منطقة عين العرب، ولفتت إلى أن الإرهابي انضم للتنظيم عام 2011، وشارك في أنشطة مختلفة ضد القوات الأمنية التركية في ولايتي هكّاري وتونج إيلي، جنوب شرقي البلاد.

وأردفت "الأناضول" أن الإرهابي انتقل إلى شمال العراق عام 2014، ومن ثم أصبح مسؤول التنظيم في جرابلس السورية عام 2016، ومسؤول عين العرب عام 2019.

وسبق أن كشفت "الاستخبارات التركية"، عن تحييد صباح أوغور، المسؤولة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، والمدرجة على النشرة الحمراء للمطلوبين بوزارة الداخلية، لافتة إلى أن العملية تمت في منطقة حي الشيخ مقصود بمدينة حلب السورية.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قوات بلاده قامت بتحييد ألفين و874 إرهابياً في شمال سوريا وشمال العراق، منذ مطلع العام الجاري، وأكد أن الهدف الوحيد لعمليات الجيش التركي هو الإرهابيين، مشدداً على احترام أنقرة حدود وسيادة كافة بلدان الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وأضاف أن: "هدفنا الوحيد (من العمليات العسكرية) هو تأمين حدودنا ومواطنينا"، في وقت قال أكار إن الجيش التركي تمكن من تحييد 36 ألفا و143 إرهابي منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

ولفت إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في شمال العراق وشمال سوريا، منذ مطلع العام الجاري، بلغ ألفين و874 إرهابياً، مشيراً إلى أن عمليات الجيش التركي شهدت أيضاً تدمير مخابئ ومستودعات وملاجئ التنظيمات الإرهابية، وضبط الأسلحة والذخائر الموجودة فيها، وتدمير المعدات والمركبات التابعة للتنظيم.

كشف موقع "السويداء 24" عن هوية أحد أبرز مهربي المخدرات من سوريا إلى الأردن، بعد انتشار أنباء عن توقيفه من قبل شركائه في المخابرات السورية، والذي عمل خلال السنوات الماضية على التخفي بعيداً عن وسائل الإعلام أو نشر أي صورة له، لتبقى شخصية غامضة، إلا أنه يمثل تهديداً كبيراً للأردن ويعتبر المطلوب الأول للسلطات هناك.

وقال الموقع إن الغموض يكتنف مصير "مرعي رويشد الرمثان"، الملقب بأبو حمزة، الشخصية الغامضة، الزعيم الفعلي لعشيرته، قائد المليشيا الأقوى في بادية السويداء، والمسؤول عن إحدى أبرز شبكات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن الذي يعتبره المطلوب الأول له في سوريا، بحسب وسائل إعلام أردنية.

ووفق الموقع، لا تتوفر إلّا صور نادرة للرمثان، من بينها الصورة التي حصلت عليها السويداء 24، وتُعرض للمرة الاولى، فهو حريص على عدم انتشار صوره، إذ شهدت حياته تحولاً دراماتيكياً من راعي مواشي في عام 2006، إلى أحد أهم تجّار المخدرات، والأثرياء، جنوب سوريا.

وينحدر الرمثان، البالغ من العمر حوالي 45 عاماً، من قرية الشعاب، الواقعة في بادية السويداء، على بعد حوالي 20 كم شمال الحدود السورية الأردنية، والشعاب قرية صغيرة، يقطنها حوالي 3 آلاف نسمة، أغلبهم ينتمون لعشيرة الرمثان، التي ينتشر افرادها على جانبي الحدود في سوريا والأردن.

ويشكّل الرمثان مع العشرات من أفراد عشيرته، ميليشيا مسلحة، بعتاد فردي ومتوسط، تنفذ مهاماً أمنية في البادية لصالح المخابرات العسكرية، وتتولى عملية تهريب المخدرات ضمن منطقة نفوذها. وقد وثق الموقع مقتل اربعة من افراد عشيرته، في نيسان/ابريل الماضي، برصاص حرس الحدود الاردني، اثناء محاولتهم تهريب المخدرات، وكان من بين القتلى طفل دون سن الرابعة عشر.

وشكك الموقع في رواية اعتقال الرمثان عبر المساعد ابو شعيب، المسؤول عن مفرزة المخابرات العسكرية في صلخد، لإخراج الأخير من ورطته في تحقيقات تتعلق بتهريب المخدرات، غير منطقية، فالمليشيا التي يقودها الرمثان تبعيتها الأمنية لشعبة المخابرات العسكرية، ومفرزة صلخد التابعة للشعبة أيضاً، ليست بالمستوى الذي يمكّنها من اعتقال شخصية بحجم الرمثان، الذي يفوق عدد رجاله في المنطقة، عدد عناصر المفرزة بأضعاف.

ونقل الموقع عن أحد عناصر مفرزة صلخد، نفى الأنباء المتداولة عن اعتقالهم للرمثان، كما ادّعى أن المساعد أبو شعيب على رأس عمله، ولم يجر توقيفه أو التحقيق معه، واعتبر الموقع أن انتشار خبر اعتقال الرمثان، رافقته أنباء عن توقيفه مع شخصين أخرين، على حاجز قصر المؤتمرات، في مدخل العاصمة دمشق، يوم الثلاثاء الماضي. 

وبحسب مصادر مختلفة، تدخلت شعبة المخابرات العسكرية، للمطالبة بإطلاق سراحه، وتضاربت الروايات بين مقربين من الرمثان أكدوا الإفراج عنه وعودته لمنزله، وبعضهم ينفي اعتقاله اصلاً، وأخرون قالوا إنه لا يزال موقوفاً وينتظر إخلاء سبيله.

وقال الموقع إن الملفت أن اسم مرعي الرمثان، ظهر مؤخراً في تقرير على التلفزيون الرسمي السوري، يشير إلى تورطه في عمليات تهريب المخدرات. ومن المعروف عن التلفزيون السوري، تلقّيه تعليمات أمنية في هذا النوع من الملفات، ما يدفع للتساؤل هنا، هل احترقت ورقة الرمثان ؟ أم أنها صفقة لابتزازه واقتسام ثروته ؟

ويمتلك مرعي الرمثان ثروة كبيرة، منها عقارات ومطاعم في دمشق، والمئات من رؤوس المواشي والإبل، وسيارات عديدة، إحداها مصفحة ضد الرصاص، اشتراها من حزب الله، ولا يستقر في مكان واحد، فهو يتنقل دائماً بين السويداء ودمشق ولبنان.

والموقع الجغرافي لقريته على مشارف الحدود الأردنية، وشبكة العلاقات التي تربطه مع شخصيات أمنية سورية رفيعة المستوى في شعبة المخابرات العسكرية، فضلاً عن الشراكة التي تجمعه مع تاجر المخدرات اللبناني الشهير، نوح زعيتر، وشخصيات من حزب الله، كلها عوامل جعلت الرمثان أحد أبرز متزعمي شبكات تهريب المخدرات بين سوريا والأردن.

ويبقى من المهم - وفق الموقع ح- الإشارة إلى أن اسم مرعي الرمثان، أكبر من حجمه ودوره في ملف تهريب المخدرات، الذي تديره شبكات منظّمة من أمراء الحرب والسلطة في سوريا ولبنان، كالفرقة الرابعة السورية، وحزب الله اللبناني، وليس للرمثان في هذا الملف، إلّا مهمة محددة: نقل المخدرات من سوريا إلى الأردن ضمن منطقة نفوذه الجغرافية.

وعلى غرار مرعي، توجد شخصيات عديدة في الجنوب السوري، مثل حسين المبروك، ومهيد الغياث، وعايد الشويعر، وغيرهم من زعماء شبكات التهريب. فهل انتهى دور مرعي، أم أنها مسرحية أمنية لدفع “المعلوم”، كما حصل مع راجي فلحوط عندما أوقفه جهاز أمن الدولة على طريق حمص، واطلق سراحه في نفس اليوم جهاز المخابرات العسكرية ؟ تكمن الإجابة في أن توقيفه المؤقت إن حصل، لا يعدّ تغييراً في قواعد اللعبة، فالمخدرات لا تزال تتدفق من سوريا إلى الأردن بكميات كبيرة، وفق الرواية الرسمية الاردنية.

أعلن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "نضال مقصود"، أنه سيتم رفع تعرفة النقل للمركبات العاملة على البنزين والمازوت قريباً، حيث ستكون نسبة الزيادة 10 و20%.

وقال "مقصود"، إن هناك دراسة جديدة يتم إعدادها والعمل على وضعها بشكل مدروس، حيث أن نسبة الزيادة لن تتجاوز 10 % على المركبات العاملة على البنزين، و20 % للمركبات العاملة على المازوت.

وأكدت مصادر موالية بأن مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد بانتظار نسبة الزيادة المقررة من وزارة التجارة ليصار إلى وضع تعرفة جديدة للآليات العاملة على البنزين والمازوت وإقرارها.

وحسب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة في ريف دمشق "نائل اسمندر"، فإنه يتم العمل على إصدار التعرفة الجديدة للآليات العاملة في المحافظة خلال يومين بما يضمن الحد من وقوع أي تجاوزات.

وكانت رفعت محافظة دمشق تعرفة الركوب في وسائط النقل العامة العاملة على المازوت في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 100%، بحيث أصبحت 300 ليرة للخطوط القصيرة، و400 ليرة للخطوط الطويلة.

بينما كانت محافظة ريف دمشق قررت الانتظار حتى بداية العام القادم لإصدار تعرفة جديدة، ويأتي التوجه لرفع تعرفة النقل بالمركبات العاملة على البنزين والمازوت في كافة المحافظات، عقب قرار "التجارة الداخلية" رفع سعر مبيع المحروقات.

وحسب قرار تموين النظام تم رفع سعر ليتر البنزين أوكتان 90 للمستهلك من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة، ورفع سعر مبيع بنزين أوكتان 90 الحر من 4000 ليرة إلى 4900 ليرة، كما تم رفع سعر مبيع بنزين أوكتان 95 من 4500 ليرة إلى 5300 ليرة.

كما تم رفع سعر مبيع ليتر المازوت المدعوم الموزع من قبل "شركة محروقات" في جميع أنحاء سورية للقطاعين العام والخاص بما فيها "المؤسسة السورية للمخابز"، ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني، من 500 ليرة إلى 700 ليرة، ورفع سعر مبيع ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة.

وأعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق "عمران سلاخو"، قبل أيام عن دراسة جدية لرفع تعرفة النقل قد تتم في مطلع العام 2023 القادم، وفق تقديراته.

وكان كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق "عمار غانم" عن وجود دراسة لإصدار تسعيرة جديدة للسرافيس تكون منصفة للسائق والمواطن، وذكر أن هناك تحسناً ملحوظاً في المواصلات العامّة عقب تركيب نظام GPS.

وزعم أن المواصلات ستتحسن أكثر خلال الفترة القادمة، وصرح أنه تم ضبط آلية عند منطقة باب توما بها 6 أجهزة تتبع وأخرى عند كلية الشرطة بالقرب من منطقة القابون بها 5 أجهزة، بهدف التحايل على نظام تتبع المواقع مؤكداً أنه لا يمكن التحايل على المنظومة.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

كشف "عباس إبراهيم" المدير العام للأمن العام اللبناني، أن "مليونا و330 ألف نازح سوري في لبنان لا يرغبون بالعودة إلى بلادهم"، لافتاً إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ مليونين، و80 ألف نازح.

وكان قال إبراهيم في مؤتمر صحفي في 25 من الشهر الماضي، حول إعادة اللاجئين السوريين، إن 540 ألف سوري "عادوا طوعا" إلى بلدهم منذ بدء خطة إعادتهم عام 2017.

وجاءت تصريحات إبراهيم تلك تعليقا على مغادرة دفعة من اللاجئين السوريين لبنان، بعدما كانت السلطات اللبنانية أعلنت أنها ستستأنف خطتها في "الإعادة الطوعية والآمنة" للاجئين السوريين.

وسبق أن اعتبر "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن تأخير عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، سببه "الضغط الخارجي" و"الشروط الأمريكية".

وقال الوزير، إن وزارة المهجرين نفذت كل ما هو مطلوب منها، وشكلت مجموعة من المنسقين في المناطق، معبراً عن أسفه للضغط الخارجي الذي مارسته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأسفر عن "تخويف اللاجئين من العودة إلى وطنهم".

ولفت شرف الدين، إلى أن "كل اللبنانيين اليوم يريدون عودة النازحين إلى سوريا، ولكن للأسف خضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الشروط الأميركية، لأن لديه مصالح في الخارج"، حسب قوله.

وأشار إلى أن خسائر لبنان بسبب وجود "النازحين السوريين" وصلت إلى حد 33 مليار دولار، بمعدل ثلاثة مليار سنوياً، بينها مصروف الكهرباء والدعم الغذائي والخسائر البيئة كالنفايات أو المياه والموضوع التربوي.

وسبق أن هاجمت المديرية العامة للأمن اللبناني، في بيان لها، المنظمات الحقوقية، واتهمتها بإفشال جهود الدولة اللبنانية وعرقلة قراراتها السيادية لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، في ظل حالة رفض لمؤسسات حقوقية ومدنية لهذا الأجراء وتحذيرات مستمرة من عواقبه.

وقالت المديرية، إن "هناك منظمات تتحرك وفق أجندات تبث الخوف والشك بنفوس "النازحين" السوريين حول العودة الطوعية، من خلال رسم سيناريوهات لا تمت للحقيقة بصلة"، واعتبر أن ما تقوم به تلك المنظمات لن يثني الدولة عن تفعيل وتزخيم خط إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأضاف البيان: "في كل مرة تباشر فيها الدولة اللبنانية بإجراء اتصالات مع مسؤولي منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بهدف إيجاد حل لأزمة النزوح السوري، تطلق بعض المنظمات حملة منظمة لتفشيل الجهد".

ووصف البيان تحركات المنظمات بأنه "سلوك تهديمي"، ويرقى إلى مستوى الحرب على لبنان وترهيب كل من يساهم في هذه العودة، وتعطيل كل قرار من شأنه تخفيف المعاناة عن السوريين عبر إعادتهم الى وطنهم، وتخفيف الأعباء المتنوعة عن لبنان.

وكان طالب مركز "وصول لحقوق الإنسان"، الحكومة اللبنانية بالتراجع عن خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبراً أن خطة مايسمى بـ "العودة الطوعية" تتضمن انتهاكاً لحظر "الإعادة القسرية" المطلق.

وبين المركز، أن غياب تطبيق المفاهيم الأساسية للعودة الطوعية من قبل الحكومة اللبنانية، وغياب دور المجتمع الدولي في حثها على الالتزام بمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، يسبب الكثير من التشتت في مستقبل اللاجئين.

وأكد أن السلطات اللبنانية تنفذ عمليات الترحيل والعودة القسرية من دون إعطاء اللاجئين الحق في عيش حياة كريمة، وطالب حكومة لبنان بالإيفاء بالتزاماتها الدولية بخصوص "اتفاقية مناهضة التعذيب"، من خلال عدم إعادة اللاجئين السوريين قسرياً.

ولفت المركز إلى أن عدد حالات الإخلاء القسرية بحق اللاجئين السوريين من أماكن سكنهم (معظمها مخيمات) بلغ 1871 حالة منذ بداية العام، بينما سجل 262 حالة اعتقال تعسفي بحق السوريين في لبنان منذ 2022.

وأشار إلى أن اللاجئين في لبنان يعانون شحاً في المساعدات وتأخراً في الاستجابة إلى مطالبهم من قبل مفوضية اللاجئين، ويواجهون صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهم، نتيجة تردي الظروف الاقتصادية والمعيشية.

وكان طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لمرة جديدة المجتمع الدولي للتعاون في إنهاء أزمة "النزوح" السوري، التي اعتبرها أنها تضغط على لبنان على كافة الأصعدة، وذلك في تصريحاته خلال لقائه في السراي الحكومي المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وكانت "الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين" التابعة للائتلاف الوطني، حذرت من قيام نظام الأسد بحملة اعتقالات واسعة بحق اللاجئين السوريين المجبرين على العودة إلى سوريا من لبنان، وأكدت على أن السلطات اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن سلامة العائدين.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف حملات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام المجرم نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد مصيرهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم.

نفى مصدر أردني رسمي ما نشرته وسائل إعلام سورية، حول تسلم الأردن جثة "أبو عبد الرحمن العراقي"، زعيم "داعش" الذي قتل في سوريا مؤخراً، وقال المصدر الأردني الرسمي لموقع "خبرني" إن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً.

وأوضح الموقع الأردني، أن وسائل إعلام سورية زعمت تسليم سوريا جثة زعيم "داعش" للأردن ومن ثم سلمتها عمان للقوات الأمريكية، وكان مصدر أمني بدرعا في سوريا قد أكد في الثاني من ديسمبر 2022، أن الإرهابي "أبو الحسن الهاشمي القرشي" الذي أعلن تنظيم "داعش" مقتله منذ أيام هو عبد الرحمن العراقي "سيف بغداد"، وقد قتل على يد مقاتلين محليين في أكتوبر الماضي.

ولفت المصدر إلى أن القرشي، وهو ذاته العراقي، كان قد قتل خلال عملية أمنية نفذتها مجموعات محلية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي في 15 أكتوبر الماضي.

وسبق أن كشفت القيادة المركزية الأميركية أن زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسن الهاشمي القريشي قتل في منتصف أكتوبر، وقالت في بيان، إن "مقتل أبو الحسن الهاشمي القرشي هو ضربة أخرى لداعش".

وأضافت أن العملية "نفذها الجيش السوري الحر بمحافظة درعا في سوريا"، وكان المتحدث باسم "داعش" أعلن بتسجيل صوتي في وقت سابق، مقتل زعيم التنظيم أبو الحسن الهاشمي القرشي واختيار أبو الحسين الحسيني القرشي خلفاً له.

وكان مقاتلون محليون من أبناء مدينة جاسم بريف درعا قد تمكنوا في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر من قتل "أبو عبد الرحمن العراقي" القيادي في تنظيم الدولة، إثر اشتباكات جرت في الحي الشرقي من المدينة، وذلك خلال حملة بدأوها للقضاء على تواجد التنظيم في المنطقة.

وكانت الفصائل المحلية واللواء الثامن، بدأت حملة في حي طريق السد نهاية الشهر المنصرم، للقضاء على مجموعات تتبع لداعش وتفرض الأتاوات وتنفذ عمليات خطف واغتيال، وذلك بعد كشف أمرهم إثر قيام عنصر يتبع للتنظيم في الثامن والعشرين من الشهر ذاته بتفجير نفسه بحزامه الناسف في مضافة القيادي السابق في الجيش الحر "غسان أبازيد"، خلال تواجد عدد من أقاربه وجيرانه في المنزل، ما أدى لاستشهاد وجرح عدد من المدنيين.

وتمكنت الفصائل في الخامس عشر من الشهر الجاري من السيطرة بشكل كامل على حي طريق السد بعد اشتباكات مع التنظيم بقيادة كل من "محمد المسالمة" الملقب بـ "هفو"، ومؤيد حرفوش الملقب بـ "أبو طعجة"، وخالد النابلسي الملقب بـ "أبو البراء".

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، مع نظيره المالطي إيان بورغ في العاصمة أنقرة، على وجوب استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين بشكل منتظم.

وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة تمديد فترة قرار مجلس الأمن رقم 2642 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين، ولفت إلى أن العمل بالقرار الأممي ينتهي يوم العاشر من يناير/ كانون الثاني القادم، وأنه من الضروري تمديده.

وأضاف أن تواجد التنظيمات الإرهابية وخاصة "بي كي كي/ واي بي جي" في سوريا أثر بشكل كبير على الوضع الإنساني في هذا البلد، وأكد أن السكان الذين يعيشون في الداخل السوري، يعانون حاليا ظروفا معيشية صغبة للغاية.

وسبق أن دعت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ولفت دوجاريك إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاحتياجات الإنسانية قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد الآلية، في موعد أقصاه 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأكد المسؤول الأممي، ثبات موقف الأمم المتحدة بشأن ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي شيء أن يحل محل تلك المساعدات.

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

صرح مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "شادي جوهرة"، "أن قيمة السيارات المبيعة بالمزادات العلنية التي أعلنتها المؤسسة خلال هذا العام وصل إلى حوالي 67 مليار ليرة، حيث تم بيع 921 سيارة في 5 مزادات خلال هذا العام وفق تقديراته.

واعتبر أن هذه المزادات تقام بموجب قانون العقود وبالتالي يوجد لجان متخصصة في المؤسسة تحدد الحد الأدنى للقيمة المقبولة للسيارة لبيعها في المزاد، لافتاً إلى أن السيارات المعروضة تكون إما عائدة بملكيتها إلى الجهات العامة أو سيارات مصادرة أو متروكات.

وتحدث عن وجود عدة قوانين تتيح للحكومة بيع هذه السيارات، مبيناً أن السيارات التي لا تباع في المزاد تسمى بالسيارات الفاشلة ويعاد عرضها في مزادات لاحقة، علماً أن هذه المزادات تكون دورية إما كل شهر أو كل شهرين، وذلك يعود إلى توفر عدد معين من السيارات لإمكانية بيعها في المزادات.

وقدر أنه تم بيع سيارة أودي في أحد المزادات بسعر مليارين ونصف المليار ليرة، معتبراً أنه لا يمكن تحديد فيما إذا كان هذا السعر منخفضاً أو مرتفعاً، مدعيا أن المزاد العلني يمر بعدة مراحل أولاها الإعلان عن السيارات وبذلك تكون المعلومات متاحة للجميع، على حد قوله.

وزعم أن ارتفاع أسعار السيارات لا يتعلق مطلقاً بإجراء المزادات، بل على العكس فإن الحالة الطبيعية أن الأسعار تنخفض عندما يزيد المعروض من السيارات، مشددا على عدم قبول اتهام الحكومة أنها تؤدي من خلال المزادات إلى رفع أسعار السيارات.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق، وذلك بعد أن أجرت مزاداً علنياً في تموز الماضي لبيع 152 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.

وكانت ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية إنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

أكد عضو الائتلاف الوطني السوري أيمن العاسمي على أن نظام الأسد لن يغير نهجه الدموي، ويسعى للانتقام من كل من انضم للثورة السورية، ولو أظهر عكس ذلك، مشدداً على أن هذا النظام نقض جميع تعهداته ووعوده.

ونبّه العاسمي في تصريحات خاصة إلى ضرورة عدم الوثوق بنظام الأسد الذي يبيت الشر لجميع أبناء الثورة، مضيفاً أن عمليات الاعتقال والتصفية مستمرة بحق الجميع حتى الذين أجروا تسويات قسرية.

ولفت إلى أن عمليات التوثيق التي تجريها المنظمات الحقوقية تؤكد على أن النظام لن يعفو عن أحد ولن يسامح أحد، موضحاً أن آخر هذه التوثيقات ما أورده “تجمع أحرار حوران”، الذي أوضخ أن الشاب أحمد محمود خطاب 33 عاماً وهو من أبناء مدينة نوى غربي درعا، قضى تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري بعد اعتقالٍ دام أربع سنوات.

وأضاف التجمع أن خطاب كان عسكري منشق عن قوات النظام، سلّم نفسه بعد أن أجرى التسوية والتحق بقطعته العسكرية لتقوم قوات النظام بعد التحاقه بشهرين ونصف باعتقاله وزجّه في سجن صيدنايا.

وكان مكتب التوثيق في “تجمع أحرار حوران” قد سجل 105 ضحية من أبناء محافظة درعا، تحت التعذيب في معتقلات النظام منذ سيطرته على المحافظة في تموز 2018 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الفائت، ووثق المكتب مقتل العشرات من المنشقين تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري عقب اتفاق التسوية منتصف عام 2018.

يشار إلى أن أجهزة مخابرات نظام الأسد اعتقلت المئات من المنشقين السابقين عن نظام الأسد بعد تسليم أنفسهم في مبنى الشرطة العسكرية في حي القابون بدمشق، رغم أن النظام أصدر مرسومي عفو عن المنشقين في حال سلّموا أنفسهم.

اغتال مجهولون الشيخ "محمد عطا السعدي" إمام أحد المساجد في بلدة كفرشمس بريف درعا الشمالي بعد اقتحام منزله وإطلاق النار عليه.

وقال ناشطون إن شخصين ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية اقتحما منزل "السعدي" في كفرشمس أمس الأربعاء، وقاما بإطلاق النار عليه، ما أدى لمقتله.

وأكد ناشطون أن "السعدي" يمارس حياته المدنية دون التبعية لأية جهة، بينما يُعرف بمعارضته للعدوين الروسي والإيراني.

وذكر "تجمع أحرار حوران" نقلا عن "مصدر خاص" أن فرع الأمن العسكري كان قد اعتقل "السعدي" في منتصف الشهر المنصرم، ليطلق سراحه بعد 13 يوماً من الاحتجاز في مبنى الفرع بمدينة درعا.

وأوضح المصدر أن الأمن العسكري أطلق سراحه بعد ضغوطات من وجهاء المنطقة لمعرفة سبب اعتقاله، ليتم اغتياله بعد عدة أيام على خروجه من المعتقل.

ورجّح المصدر ضلوع الأمن العسكري في عملية اغتيال الشيخ كونه من الشخصيات الاعتبارية في المنطقة.

وفي سياق آخر، أطلق مجهولون يستقلون سيارة النار على شاب مدني على أطراف بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح.

نقلت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات صادرة عن مسؤولين في النظام صبت معظمها في خانة الوعود والتبريرات، إلى جانب انفصال بعضها عن الواقع كما جرت العادة في سياق تبرير تردي الأوضاع المعيشية المتصاعد بمناطق النظام، مع تسجيل الليرة مستويات قياسية كما تفاقمت أزمة المحروقات.

وبرر وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد "سامر الخليل"  اعتماد النظام على المقايضة فى الاستيراد لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، فيما اعتبر مدير هيئة الضرائب والرسوم بأن الهدف الآن هو إلزام الجميع ضريبياً فالتهرّب ممنوع، وفق تعبيره.

وأما عضو لجنة تسيير سوق الهال "أسامة قزيز"، زعم أن أسعار الخضار سجلت انخفاضاً وصل لـ25% خلال يومين وشملت الباذنجان، الكوسا، الزهرة، الفاصولياء، الملفوف، والزهرة، أما الفواكه تعاني من ركود بالبيع نتيجة ضعف القوة الشرائية.

وقدر أن الخضار في سوق الهال تعاني من حالة من الكساد، حيث من المفترض عادةً أن تباع جميع أنواع الخضار عند الثامنة صباحاً، أما اليوم حتى العاشرةً صباحاً ما زالت البضاعة على وضعها، لأن أصحاب المحال في الأسواق الشعبية وغيرها يواجهون صعوبة بشحن البضاعة ووصلت كلفة النقلة الواحدة إلى 80 ألف ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن مادة البصل تسجّل بشكل يومي ارتفاعات قياسية بعد أن راحت تتراوح في الأسواق بين 3000 و3500 ليرة، لتتجاوز هذه الأسعار في أسواق أخرى، وقد حدّدت وزارة التجارة الداخلية في نشرتها الرسمية سعر البصل بـ3000 ليرة ولكن على أرض الواقع طبعاً الأسعار أكثر من ذلك.

ولفتت إلى أن البصل بالتحديد ارتفع سعره بعد فتح التصدير في شهر أيار لمدة مؤقتة من هذا العام، وكان حينها يباع بـ700 ليرة ليرتفع مباشرة بعد شهر من فتح التصدير إلى الضعف، مع توقعات أن سعر البصل سيرتفع أكثر من ذلك في الشهرين المقبلين.

وبرر المسؤول في الاتحاد العام للفلاحين "محمد خليف"، أسباب ارتفاع البصل في الأسواق المحلية بقلّة العرض والتوريد، لأن المحصول يزرع في الشتاء بعد شهر شباط، وما هو موجود حالياً عائد للموسم الماضي، وهو ما يسمّى بصل المونة، في وقت عانى الفلاح العام الماضي من تدني الإنتاج، حسب قوله.

وحذر الخبير التنموي "أكرم عفيف"، منذ أشهر من فقدان مادة البصل في الأسواق المحلية في الفترة المقبلة بسبب تدني أسعاره وعدم تغطيته التكاليف المرتفعة التي يدفعها الفلاح، ولاسيما أن خسارة الفلاح العام الماضي كانت باهظة بعد أن قام بإتلاف ورمي إنتاجه جراء تردي الظروف الجوية وصعوبة الطقس التي أثرت على نوعية البصل.

وأشار الخبير ذاته إلى فشل "السورية للتجارة"، في تسويق وشراء المحصول من المزارعين، حيث كان يجب عليها تسويق المحصول من الفلاح وتخزينه في المستودعات وبيعه بعدها للمواطن في الوقت المناسب.

ويأتي تزايد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار مع تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام فيما اتهم مدير تموين ريف دمشق المنشآت الصغيرة بأنها مصدر المازوت الحر.

ووفقاً لمدير تموين ريف دمشق "نائل اسمندر" فإن التحذير وزارة التجارة الداخلية بمحاسبة المنشآت التي تبيع مخصصاتها من المحروقات، جاء استناداً على مادة في المرسوم رقم 8 بمعنى "أنا عطيتك مادة لأنك تحتاجها فمن الممنوع أن تبيعها"، حسب تعبيره.

وادّعى أن بعض المنشآت الصناعية الصغيرة  تحصل على 1000 لتر محروقات في الشهر، ويصعب علينا معرفة إذا كانت تعمل يومياً أو تبيع مخصصاتها ، فمثلاً " إذا باعت 5 منشآت مخصصاتها يصبح بالسوق السوداء 5000 لتر"، وفق تبريراته المثيرة للجدل.

وتحدث مصدر مطلع لصحيفة موالية للنظام عن وصول ناقلة نفط إلى ميناء بانياس يوم الثلاثاء الماضي، على متنها حوالي مليون برميل متوقعا عودة الهدوء لسوق الاحتياجات النفطية شيئاً فشيئاً بعد ترميم النقص الذي شهدته الأسواق، وذلك في حال استمرار ورود النواقل بانتظام.

وحسب إعلام النظام فإن عمليات التفريغ شارفت على الانتهاء، مشيراً إلى أنها أول ناقلة ترد الميناء خلال الشهر الحالي، بعد تفريغ الناقلة التي احتجزتها الـبحرية الأمريكية قبالة السواحل اليونانية وكان على متنها مليون برميل خام.

وتحدث عن تواتر ورود نواقل الغاز لميناء بانياس، حيث تم الانتهاء من تفريغ ثالث ناقلة غاز منذ مطلع الشهر الحالي، حيث وصلت حمولتها مجتمعة إلى قرابة 6500 طن غاز، جرى تفريغها في الخزانات والبدء مباشرةً بنقل محتوياتها من الغاز إلى المحافظات وفق الحصص المحددة.

وحسب مسؤول مدير فرع السورية للتجارة بحماة حيدر اليوسف، فإن شح المازوت اللازم لآليات "المؤسسة" لنقل موادها لمنافذ البيع، من أهم المعوقات في هذه الفترة، وسط مزاعم بتوجيه المعنيين لتأمين المحروقات للآليات، لتمكينها من تنفيذ مهامها وتوزيع المواد الأساسية بكميات كبيرة".

وأضاف أنه يمكن لأي مواطن الحصول على مخصصاته السكر والزيت من أي منفذ بيع وبدون رسالة، وزعم وضع سيارة جوالة لتوزيع مادة السكر المباشر في مرآب المؤسسة الكائن في شارع العلمين بأوقات محددة لتخفيف أعباء النقل على المواطنين، وفق زعمه.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 15 كانون الأول/ ديسمبر، مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية ما يعادل 16.5 دولار أمريكي فقط، ويأتي ذلك بعد سلسلة من قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

وحسب المرسوم فإن "منحة مالية"، التي يطلق عليها إعلام النظام "مكرمة" تشمل المتقاعدين والعاملين (المدنيين والعسكريين) في الدوائر الحكومية، على أن تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق المرسوم ضمن وفرات الموازنة العامة.

ووفق المرسوم ذاته فإن "المنحة"، تشمل جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 % من رأس مالها، والمجندون في الجيش في إشارة إلى قوات النظام حيث تشمل المنحة العاملين لدى النظام العسكريين والمدنيين رغم أن غالبية السكان في مناطق سيطرة النظام لا يعتمدون على الوظائف الحكومية.

وأصدر رأس النظام في آب/ أغسطس الماضي المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2022 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية، ولا يشمل من فئات المجتمع سوى العاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

هذا وأدلى وزير التموين "عمرو سالم"، بتصريحات في نيسان الماضي وصف خلالها منحة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وقتذاك بأنها "مكرمة للمواطنين بسبب توفر الأموال في خزينة الدولة، وعندما تتوفر بشكل دائم بإمكاننا الاستمرار فيها، والسيد الرئيس وجه تعليمات لزيادة الرواتب عند توافر الأموال في الخزينة"، وفق نص التصريح.

وفي نيسان الماضي، أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 75 ألف ليرة سورية فقط، ما يقارب قيمة 19 دولار أمريكي، حيث يكرر رأس النظام مثل هذه المراسيم والقرارات الإعلامية دون أن تنعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع مع تآكل القوة الشرائية للمواطنين.

وسبق أن أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم المنحة المزعومة حلاً للمشكلات المتجذرة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عرض قدمه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، في وقت علت نبرة التصريحات التركية الرسمية التي تمهد للتطبيع مع نظام الأسد، برعاية روسية.

وقال أردوغان: "عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلق العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات"، وأضاف قائلا: "نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ولذلك يجب أولا عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ومن ثم وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية".

ولفت أردوغان إلى أن آبار النفط في سوريا حاليا، تحت حماية قوات التحالف، مضيفا: "يبيعون للنظام. التنظيم الإرهابي هو من يبيع. لقد صبرنا حتى الآن. لكن نفد صبرنا".

وأضاف قائلا: "هناك مشكلة يجب التعامل معها بسرعة، وهي أن التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا تتحرش بتركيا من وقت لآخر"، وأوضح أن "الإرهابيون يهددون ويستفزون بلدنا من هناك (شمال سوريا)، ووفقا لاتفاقات سابقة سواء أستانة أو سوتشي، فإنه يحق لنا القيام بما يلزم ضمن ممرنا الأمني الذي يصل إلى عمق 30 كيلومترًا".

وأشار إلى وجود جهات ترعى التنظيمات الإرهابية في الداخل السوري، مبينا أن التنظيم الإرهابي "واي بي جي YPG" يتلقى الدعم الأكبر من قوات التحالف الدولي، وحذر التحالف الدولي وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم "واي بي جي"، قال الرئيس التركي: "إذا كنتم ستواصلون إمداد هذا التنظيم الإرهابي بالأسلحة والمعدات والذخائر، فإننا سنتدبر أمرنا بأنفسنا وسنقوم بما يلزم لإبعاد تهديد الإرهاب عن حدودنا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الأجهزة الاستخباراتية التركية والسورية تواصل اتصالاتها منذ فترة، مضيفا: "إذا تصرف النظام بواقعية، فنحن مستعدون للعمل سويًا على محاربة الإرهاب والعملية السياسية وعودة السوريين".

وأضاف في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مناقشة موازنة وزارة الخارجية التركية بالجمعية العمومية للبرلمان، أن بلاده لن تسمح أبدا باستمرار تواجد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في سوريا والعراق، وأن أنقرة ستفعل ما يلزم لاقتلاع هذا التنظيم من هاتين الدولتين.

وأوضح تشاووش أوغلو، أن تركيا تواصل مساعيها الرامية للقضاء على الإرهاب على الصعيدين العسكري والدبلوماسي، وسبق أن قال أوغلو، إن تركيا بحاجة إلى "إقامة حوار بناء مع حكومة نظام الأسد"، معتبراً أن هذا الحوار "مهم لعودة اللاجئين السوريين".

وأوضح أوغلو أن "تركيا تأثرت كثيراً بما يحدث في سوريا، وعلينا مواجهة الإرهاب ومحاربته"، وقال: "لا يوجد فرق بين التنظيمات الإرهابية في سوريا، وهي كلّها تشكل تهديداً كبيراً لنا"، وشدد على أن بلاده بحاجة "لتطهير شمالي سوريا من تنظيم  حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية مثلما فعلت مع تنظيم "داعش".

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".