قرر مصرف النظام المركزي اليوم الاثنين 30 تشرين الأول/ أكتوبر، تعديل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم بـ 12500 ليرة سورية.

وبذلك خفض نظام الأسد قيمة الليرة السورية بمقدار 1000 ليرة سورية، حيث كان يحدد سعر الدولار وفق نشرة الحوالات والصرافة بـ 11500 ليرة سورية، وحسب النشرة الجديدة حدد اليورو بـ13198.81 ليرة بعدما كان بـ 12161.88 ليرة سورية.

وحسب مصرف النظام المركزي تصدر هذه النشرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "شفيق عربش"، أن من أبرز أسباب انهيار سعر صرف الليرة السورية، هو أن معظم البيوع الكبيرة يتم احتسابها بالقطع الأجنبي، مشيراً إلى أنه وبسبب عدم استقرار سعر صرف الليرة، وكون معظم المواد الموجودة في الأسواق مستوردة، فإنه يتمّ التعامل بهذا الشكل بحجة تجنّب الخسارة والحفاظ على رأس المال.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نقلها موقع اقتصاد المحلي، إنه حالياً يتم إعداد دراسات لإيجاد معيار معيّن لعمليات البيع الآجلة، يحفظ حقوق البائع والمدين، ورأى أنه منذ أن أقرّ المركزي في 2012 أنه سيسعى من خلال الاحتياطي النقدي الذي كان يملكه قبل العام 2011، لتثبيت سعر صرف الليرة، فقد أخذ المعركة الاقتصادية باتجاه خاسر.

ولفت إلى أن الاقتصاد السوري يدفع اليوم ثمن تلك السياسات الخاطئة، والتي لازالت مستمرة ومتشبثة بالأخطاء نفسها، فلا يوجد سياسة مالية ونقدية حقيقية مدروسة بإتقان، ومعدّة بناءً على نظريات علمية تطبق على الواقع، بل الارتجال يسيطر على كل شيء بحسب قوله.

واعتبر أنه وبما أن كلّ عمليات البيع والشراء تكون عبر قطع مؤمّن من مصادر غير رسمية، فإن ارتفاع سعر الصرف هو نتيجة لهذه التعاملات والمدفوعات التي تتمّ سراً بدلاً من القنوات الرسمية، متسائلاً: لماذا تستمر السلطة النقدية بالتضييق والوصاية المتعسفة على المواطنين وتصرفهم بحساباتهم البنكية..؟، وتحت أي اقتصاد تندرج هذه الإجراءات، فلا هي اشتراكية ولا رأسمالية، بل إجراءات سورية متخبطة ناتجة عن ضعف إمكانات علمية وإدارية..

وأضاف أنه مع تحرير الاقتصاد بالكامل، والمطلوب من السلطة التنفيذية مجموعة من القوانين والتشريعات التي تؤمّن انسيابية السلع في جو من المنافسة الحقيقية، وضرب الاحتكار، وتطبيق أحكام القوانين النافذة لتحقيق الغاية التي أوجدت لأجلها، بدلاً من التدخل بكل صغيرة ولعب دور تاجر مضارب في السوق.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الأسعار عملياً محرّرة، وعندما تقول الحكومة إنها تبيع سلعاً بسعر التكلفة، فهي أول من لجأ إلى تحرير الأسعار، والدليل أن أسعار معظم السلع أغلى من دول الجوار، لكن المشكلة ليست بتحرير الأسعار بل بضرب الاحتكار، فكل ما نشهده اليوم بهذا المجال ناتج عن إدارة سيئة للتجارة الخارجية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,000 إلى 13,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.