أثار التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" حول الاجتماع الذي عُقد في إدلب بحضور الرئيس أحمد الشرع موجة من التعليقات والردود الرسمية، حيث نفى عدد من المسؤولين السوريين صحة ما ورد فيه من روايات حول "السيارات الفارهة" وما وصفوه بالمعلومات المضللة والتقارير المشوهة التي لا تستند إلى وقائع حقيقية.

وقال جمال الشرع، شقيق الرئيس، في بيان صدر أمس، إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن امتلاكه مكتب أعمال في دمشق أو عقد لقاءات مع رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، هو مجرد "افتراءات وتشويه للحقائق"، مؤكداً أن كل ما ورد في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير الشؤون السياسية في ريف دمشق أحمد محمد ديب طعمة، أن الاجتماع الذي عُقد نهاية أغسطس الماضي في إدلب لم يتناول أي حديث عن السيارات الفارهة كما زعمت "رويترز"، مؤكداً أن المعلومات المنشورة بهذا الخصوص "مغلوطة تماماً".

بدوره، نفى وزير الاتصالات السابق حسين المصري – الذي حضر اللقاء – صحة الروايات المتداولة، مبيناً في منشور له على حسابه في "فيسبوك" أن الجلسة كانت إيجابية، وتركزت على مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب توجيهات تتعلق بعدم مزاحمة المستثمرين، وتشكيل لجنة لمتابعة ملف أملاك المسؤولين ضمن إطار من الشفافية والمساءلة.

من جانبه، أوضح وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في لقاء مع "تلفزيون سوريا" أن تقرير "رويترز" تضمّن التباساً في تفاصيل ما وصفته الوكالة بـ"إجراءات مكافحة الفساد" التي أطلقها الرئيس أحمد الشرع، مؤكداً أن الاجتماع الذي أشار إليه التقرير لم يكن استثنائياً بل جاء ضمن سياق الاجتماعات الحكومية المعتادة.

وأشار المصطفى إلى أن الاجتماع الذي عُقد في باب الهوى كان جزءاً من جولة رئاسية شملت عدة محافظات، بدأت من حمص مروراً بحماة وانتهاءً بإدلب، حيث ناقش الرئيس ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد، بما في ذلك ملف السويداء وشمال شرقي سوريا و"قسد"، مؤكداً أن الهدف من اللقاءات هو تعزيز التواصل مع المسؤولين المحليين ومتابعة الملفات الميدانية بشكل مباشر.

وبيّن الوزير أن الرئيس الشرع شدد خلال الاجتماع على أن سوريا لا ترغب في الاعتماد على المساعدات الخارجية في مرحلة إعادة الإعمار، بل تسعى إلى بناء اقتصادها على أساس الاستثمار المنتج، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة قانونية آمنة وضمانات مشجعة للمستثمرين.

وأضاف المصطفى أن الرئيس أكّد على ضرورة تجاوز ممارسات الفساد التي كانت سائدة في عهد النظام المخلوع، حيث سيطر عدد من المسؤولين على الاستثمارات المحدودة وحوّلوا البلاد إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال، مشدداً على أن التوجه الحالي يقوم على الشفافية والانفتاح ودعم الاستثمارات الحقيقية.

كما كشف الوزير أن الرئيس وجّه خلال الاجتماع بضرورة التزام المسؤولين بعدم مزاحمة المستثمرين على الفرص الاقتصادية، والإفصاح عن ممتلكاتهم قبل مباشرتهم أي نشاط، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساءلة وترسيخ ثقافة النزاهة في الحياة العامة.

يأتي ذلك بعد أن نشرت وكالة "رويترز" تقريراً نقلت فيه عن مصادر مجهولة أن الرئيس الشرع "وبّخ" مسؤولين ومقربين منه في اجتماع إدلب بعد وصولهم بسيارات فارهة، وأمرهم بتسليم مفاتيحها تحت طائلة التحقيق، وهي رواية وصفتها المصادر الرسمية السورية بأنها "مختلقة ومنافية للواقع" تهدف إلى تشويه صورة القيادة السورية والتقليل من الجهود المبذولة في مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية.