كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد كبرى في عدد من المحافظات السورية ولاسيما حلب واللاذقية تتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة تقدر بمئات المليارات، وفق تقديراتها.

وذكرت أن حكومة النظام وضعت يدها مؤخراً على ملف فساد بمئات المليارات من الليرات تتعلق بنهب أموال وثروات الدولة، والتلاعب بالعقود وتهريب المال إلى خارج سوريا مما ساهم في مزيد من الضغط على سعر صرف الليرة خلال السنوات الماضية.

واعتبر أن الملف الأبرز الذي تم الكشف عنه مؤخراً كان في المؤسسة العامة للجيولوجيا وفي مادة الفوسفات تحديداً، حيث تم توقيف المتورطين جميعاً واسترداد مبالغ بمئات المليارات من الليرات وستتم إحالتهم إلى القضاء.

وأضاف أن حكومة النظام شكلت لجنة فنية لدراسة كل المخالفات وتوصلت إلى العديد من النتائج التي تثبت تزوير العقد المبرم ومنح امتيازات غير قانونية للمتعهد، وعليه تم توقيف عدد كبير من موظفي الشركة العامة للجيولوجيا والتحقيق معهم.

وذلك بعد تقييم المبالغ التي نهبت وتلك التي أدت إلى فوات المنفعة العامة، وقدر المصدراسترداد مئات المليارات من المتورطين كافة وإحالتهم إلى القضاء حيث سينالون ما يستحقونه من عقاب، مدعيا أن هناك العديد من اللجان التي تعمل حالياً للكشف عن ملفات فساد كبرى في عدة مجالات.

واعتبر أن التحقيقات بدأت من خلال التدقيق بعقد تم توقيعه بين المؤسسة العامة للجيولوجيا وشركة سورية مسجلة بريف دمشق بهدف صيانة وترميم خمسة معامل ومدة التنفيذ 6 أشهر بقيمة إجمالية بلغت قرابة 12 مليار ليرة سورية.

وبما أن الدولة تعاني صعوبات نقدية، تم الاتفاق مع الشركة على مقايضة قيمة العقد من مادة الفوسفات المنتج محلياً ووفقاً لمواصفات محددة، وقد أثبتت التحقيقات أن المتعهد قام وبالاتفاق مع عدد من موظفي المؤسسة العامة للجيولوجيا بتزوير هذه المواصفات والحصول على أصناف من الفوسفات غير المستحق وتصديره والاستفادة من قيمته من خارج أحكام العقد.

وأضاف، ستتم المحاسبة عاجلاً أم آجلاً وسيتم استرجاع المال العام المنهوب والحقوق المهدورة، ولعل ما حصل منذ يومين تجاه مركز تجاري في الميدان (big 5) خير مثال على ذلك، فبإمكان رجل ثري أن يشتري ذمم وترخيص ويحوي تسويات، لكن في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح، والتحقيقات جارية لمعرفة من رخص ومن سمح ومن أجرى تسويات في غير مكانها.

وكشف الصحفي الموالي لنظام الأسد "صهيب المصري"، عن توقيف أصحاب مطاحن خاصة في حلب متورطين بسرقة كميات ضخمة من الطحين التمويني طوال سنين مضت، مشيرا إلى اعتقال 4 من مالكي المطاحن الخاصة كانت المورد الأول للطحين لمخابز حلب منذ سنوات.

وذكر أن ملف الفساد الذي بات بعهدة الجهات المختصة كشف علاقة أصحاب هذه المطاحن ببعض "المتنفذين" الذين كانوا يؤمنون الغطاء والحماية لهم، وأضاف، "كل الشكر لفرع المخابرات العامة بحلب وعلى أمل ان تتابع قضية المفتشة سهام جويد"، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "بعد التدقيق والتحري ، فرع أمن الدولة بحلب يضرب و بيد من حديد  عصابات و لصوص المطاحن الخاصة بحلب الذين امتهنوا سرقة قوت المواطن على مدى سنوات مستغلين انشغال الدولة بمحاربة الإرهاب".

واتهمت المستغلين لانشغال النظام بارتكاب مخالفات فساد من خلال تشكيل شبكات فساد ممنهجة لسرقة الطحين وجني مئات المليارات، ليقوم رجال أمن الدولة فرع حلب بالقاء القبض عليهم ومحاسبة كل من سولت له نفسه المساس من هيبة الدولة وسرقة قوت المواطنين"، وفق زعمها.

وقال "جورج خزام"، وهو خبير اقتصادي ينشط عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن الفساد المتأصل في لجان الإستلام و فض العروض و لجان المناقصات فيما يتعلق بالطرقات العامة جعل كل الشوارع و المرافق العامة ممتلئة بالحفر و الشقوق بحيث يكون إهتلاك السيارة كبير جداً، و خاصة فيما يتعلق بقطع غيار دوزان السيارة نتيجة كثرة الحفر.

وأضاف أن ذلك يتم بالتوفير في جودة و نوعية الزفت و الأرضية و التوفير بباقي المواد على حساب تراجع الجودة و التلاعب بالمواصفات الفنية بدفتر الشروط، وتابع أن إن تلك اللجان الفاسدة بالتآمر مع متعهد التنفيذ سرقوا المال العام مرة و لكنهم سرقوا المواطن و السائق ألف مرة.

واختتم بقوله "لأن كثرة الأعطال و مصاريف الصيانة للسيارات هي هدر واستنزاف  بالمليارات بالليرة السورية يدفعه سائق السيارة بشكل مستمر وهو استنزاف دائم للدولار بفواتير الاستيراد لقطع الغيار ونتيجة لذلك يزداد الطلب على الدولار مقابل تراجع قيمة الليرة السورية.

وقالت وسائل إعلام محلية أنه لم يكد أن ينسى الناس فضائح الفساد التي وُصفت بالـ "كبرى" في عدد من المحافظات السورية فيما يتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة، حتى تم الكشف مؤخرًا عن ملف فساد جديدة بمئات المليارات من الليرات تتعلق بنهب أموال وثروات المال العام، والتلاعب بالعقود وتهريب المال إلى خارج سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن تطورات جديدة في قضايا فساد جمارك النظام، حيث أكدت اعتقال وكف يد وسط استقالات بالجملة في "الجمارك العامة وضابطة المكافحة" بعد تورطهم في قضايا فساد يتزايد الكشف عنها مؤخراً.