كشف حقوقيون سوريون، عن عودة ملف اللاجئين السوريين إلى ميدان المناكفات والنقاشات السياسية في تركيا، بعد أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفائتة والتي تزامنت مع تنامي خطاب الكراهية والتميز العنصري ضد اللاجئين السوريين واستغلالهم كورقة انتخابية من قبل ساسة وأحزاب في تيار المعارضة.

وقال الحقوقي "طه الغازي" إنه "مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية القادمة (البلديات + المخاتير)، بدأت أطراف الحياة السياسية في تركيا (الحكومة + المعارضة) تستثمر ملف اللاجئين السوريين كأداة لكسب أصوات الشارع / الناخب التركي.

,ولفت إلى أن الحكومة متمثلةً بوزارة الداخلية ورئاسة الهجرة أعلنت عن سياستها في مناهضة " الهجرة غير الشرعية"، موضحاً أن هذه السياسة رافقتها عمليات ترحيل قسرية جمّة طالت العديد من الأفراد والعائلات السورية اللاجئة.

تأتي رؤية الحكومة - وفق الحقوقي - في إظهار عمليات ترحيل اللاجئين السوريين (وغيرهم) كرسالة (إرضاء) للشارع التركي الذي بات موقفه في منحى متباين من تواجد اللاجئين السوريين.

في المقابل، عمدت بعض البلديات التابعة لتيارات وأحزاب المعارضة لنشر مشاعر الكراهية والتمييز العنصري في حق اللاجئين السوريين، والبعض منها تقدمت بوعود بإعادتهم إلى بلادهم، و البعض منها سعت للتقليل من حزم المساعدات المقدمة للأجانب واللاجئين، وفق الحقوقي السوري.

وأوضح أنه في مسار عملهم في اللقاء مع كل مكونات المجتمع التركي (السياسية، الاجتماعية، الفكرية)، و في ظل اليقين بأهمية التنسيق مع كل مؤسسات الحكومة التركية والتشبيك مع التيارات و الأحزاب السياسية المتباينة، و في ظل تأكيدهم على عدم الاصطفاف السياسي (كمجتمع لاجئ) مع جهة ما ضد تيار آخر والتشبث بإلزامية اعتبار ملف اللاجئين السوريين كقضية إنسانية لا سياسية.

وبين الغازي أنه "بالتنسيق مع "وحدة سياسات الهجرة و الاندماج" في بلدية إسطنبول الكبرى، ستعقد بلدية إسطنبول لقاءً مع منظمات المجتمع المدني السورية و ذلك في سياق مشروع RESLOG، يوم الأربعاء القادم وسيشهد مشاركة عدد من ممثلي و رؤساء بلديات عدة مناطق في إسطنبول، وستكون إمكانية المشاركة فيه متوفرة لكل هيئات ومنظمات المجتمع المدني السورية.

وأكد أن مشاركة الهيئات والمنظمات السورية في هذا اللقاء تأتي كأهمية بالغة، ولا سيما مع تصاعد وتيرة (استغلال) واقع اللاجئين السوريين من قبل بعض البلديات في تيارات وأحزاب المعارضة كأداة سياسية قبيل فترة الانتخابات المحلية (في شعر آذار 2024 )، الأمر الذي يقتضي و يضع على عاتق هذه الهيئات والمنظمات توسيع وتكثيف اللقاءات مع كل الأطراف السياسية التركية.