غرامات وحظر تعامل مع شركات خارجية.. النظام يعدل قانون "شركات الحماية والحراسة"
غرامات وحظر تعامل مع شركات خارجية.. النظام يعدل قانون "شركات الحماية والحراسة"
● أخبار سورية ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣

غرامات وحظر تعامل مع شركات خارجية.. النظام يعدل قانون "شركات الحماية والحراسة"

أقر ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع قانون تعديل قانون شركات الحماية والحراسة في مناطق سيطرة النظام، حيث فرض غرامات مالية وشروط جديدة على هذه الشركات العاملة بإشراف مخابرات نظام الأسد.

وحسب المشروع الذي يتوزع على 10 مواد يحظر على شركة الحماية والحراسة الخاصة التعامل مع شركات خارجية، وأن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية في مناطق سيطرة النظام، علما أن هناك شركات روسية وإيرانية تنشط بهذا المجال.

ويحظر القانون الجديد نقل ملكية شركة الحماية والحراسة الخاصة أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من وزير الداخلية شريطة أن تتوافر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجبة للترخيص.

كما يحظر عليها تأمين السلاح من أي مصدر غير محدد في هذا المشروع واستخدامها حراساً لم يتم منحهم رخصة مزاولة المهنة من قبل وزارة الداخلية في حكومة نظام نظام ويحدد المشروع الشروط الواجب توافرها في العامل والحارس بالشركة.

ومن بين الشروط أن يكون سوري الجنسية وأن يتجاوز الـ 18 عاماً من عمره، ويوقع تصريحاً خطياً يبين فيه علمه بطبيعة العمل الذي ستكلفه به الشركة، وأن يخضع للدورة التدريبية التي تتناسب مع طبيعة العمل الذي سيوكل إليه.

فيما تحدد داخلية الأسد المستفيدين من خدمات الحراسة والحماية التي تقدمها الشركة، وحدد المشروع العقوبات المتوجب فرضها بحق ابشركات المخالفة كفرض غرامة عليها تقدر بـ 5 ملايين ليرة في عدة حالات.

ومن بين هذه الحالات العمل خارج المحافظات المرخص لها، أو ممارسة نشاط أو عدم استقلالها في الإدارة أو المقر أو مجال العمل عن شركات أخرى أو حمل أسلحة في مواقع الحراسة غير مسلمة أو غير مشتراة عن طريق داخلية الأسد أو القيام بأعمال التحري وجمع المعلومات.

ويذكر أن جميع شركات الأمن الخاصة تتبع لوزارة الداخلية في منطقة كفرسوسة، هي ضمن فرع شركات الحماية الخاصة في الوزارة والذي تأسس عام 2013 بموجب المرسوم 55، وتشير سجلات العام 2019 للشركات العاملة بدمشق، إلى أن 78 شركة أمنية خاصة مرخصة تعمل في مناطق النظام حتى 2019.

وكان النظام قد شرعن شركات "الترفيق" في مرسوم صدر في العام 2013، تحت عنوان "خدمات الحماية والحراسة الخاصة"، وتأسست عدة شركات أمنية، بعضها بإدارة إيرانية وروسية بحجة حماية الممتلكات والشخصيات العامة، والمعادن الثمينة، وتأمين نقل الأموال، وحراسة الأنابيب النفطية، وزاد نفوذها ونشاطها بشكل كبير جدا بإشراف نظام الأسد.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ