أكد أستاذ في السياسات المالية والنقدية بجامعة دمشق، بأن مشروع الموازنة الجديد نسخة متورمة عن موازنة 2023، وزعم أحد أعضاء البرلمان التابع لنظام الأسد بأن موازنة 2024 تركز على دعم الكهرباء، معتبرا أن مكافحة التهرب الجمركي والضريبي ستؤمن إيرادات لخزينة الدولة بالمليارات.

وقال الأستاذ الجامعي "إلياس نجمة"، إن موازنة 2024 التي وافقت عليها الحكومة قبل أيام، ليست موازنة تضخمية فحسب بل هي نسخة متورمة عن موازنة 2023 التي أدت كما يعلم الجميع إلى زيادات في الأسعار تجاوزت 100 بالمئة وهي نسبة تفوق نسبة زيادة الرواتب في عام 2023.

ونوه إلى أنه تمنى لو قام المسؤولون عن وضع الموازنة بشحذ الفكر وتقديم موازنة جديدة تستجيب وتعالج حالة الركود التضخمي الذي تعاني منه البلاد مؤكداً أنّ الأوضاع الجديدة تتطلب أفكاراً جديدة وأدوات تحليل جديدة ترتقي بالوضع الاقتصادي.

وقدر أنّ موازنة 2024 وفقاً للمعايير الكمية هي أقل من موازنة 2023 إذا قيست أرقامها بسعر الصرف تجاه العملات الأجنبية، وهذا يعني تراجع في قيام الدولة بواجباتها بتغطية النفقات اللازمة.

يضاف إليها ما هو أخطر ويتصل بالقوة الشرائية لموازنة 2024 التي هي أقل من القوة الشرائية لموازنة 2023 بسبب التضخم الجامح الذي أصاب الاقتصاد السوري في العام الماضي وبالتالي ارتفاع الأسعار بنسب تتجاوز ما تم سابقاً.

وأضاف، أنّ موازنة 2024 تعاني من عجز مطلق ولن تجد الحكومة ما تدفعه لتلبية الطلبات والاحتياجات الأساسية للبلاد إلا من خلال اللجوء إلى رفع أسعار السلع والخدمات التي تتحكم بها وهو ما فعلته في موازنة 2023 بدليل تراجع القوة الشرائية الواضح وبالتالي هذا الذي سيحدث في موازنة العام القادم.

لافتا إلى أن الحل أمام الحكومة سيكون حكماً إما من المصرف المركزي أو برفع الأسعار وبالتالي نحن أمام فروقات في الأسعار، وبالعرف المالي المتبع منذ أكثر من 100 عام فإن اللجوء إلى فروقات الأسعار هو إثراء للدولة على حساب المواطن.

في حين قال عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد زهير تيناوي، إن مشروع الموازنة التقديرية لعام 2024 محاولة جديدة وجادة لخفض العجز الذي جاءت به خوفاً من التسلّل إلى جيب المواطن لرفع الإيرادات وزيادة الضرائب.

وجاء ذلك دون الإشارة إلى معالجة منافذ الهدر والفساد التي يمكن أن تسهم بشكل أو بآخر في تخفيض العجز بنسب كبيرة، وذكر "تيناوي"، أن مكافحة التهرب الجمركي ستؤمن إيرادات كبيرة للخزينة، كما أن الحدّ من التهرّب الضريبي قد يعود على الخزينة أيضاً بإيرادات تقدّر بمليارات أخرى.

وأضاف "يبدو من خلال إعداد موازنة العام القادم أنها قلّلت من رصد الاعتمادات المالية للمستلزمات غير الضرورية، في حين أنها ركّزت على الدعم الاجتماعي ودعم الكهرباء والإيرادات الجارية والاستثمارية".

كما ركزت على مشاريع الأتمتة والربط الشبكي والطاقة الشمسية، إضافةً إلى رصد اعتمادات دعم الأنشطة الصحية والتعليمية، وتنفيذ مراسيم أي زيادة جديدة للرواتب والأجور، وفق تعبيره.

وأكد أن إعداد الموازنة يجب أن يكون واقعياً وعادلاً في تقسيم الإنفاق، بحيث يمكن للمواطن العادي أن يلتمس أثرها على حياته من خلال البنود ذات الأبعاد الاجتماعية كالرواتب والأجور والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن المواطن يسمع كل عام بالموازنة دون أن يجد لها أثراً.

هذا وتصاعدت انتقادات مشروع موازنة العام 2024، التي أقرها ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي" في حكومة نظام الأسد، وقال خبراء في الشأن الاقتصادي إن الزيادة على الموازنة جاء بشكل وهمي وسط الإشارة إلى إلغاء الدعم بشكل فعلي وفق الأرقام الجديدة.

وذكر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، أن النسبة الكبيرة للزيادة في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 تعد اعترافاً غير مباشر من الحكومة بنسبة التضخم الحاصلة خلال هذا العام، فمن غير المعقول في أي دولة بالعالم أن تزداد اعتمادات الموازنة بهذه النسبة.

وقدر الخبير الاقتصادي، "حسن حزوري"، أن اعتمادات مشروع الموازنة العامة في سوريا لعام 2024، البالغة 35.5 ألف مليار ليرة سورية، تمثل "زيادة نظرية" تعادل 115% مقارنة بموازنة 2023 (16.55 ألف مليار ليرة)، لكن هذه الزيادة "غير حقيقية" إذا ما قورنت بالمستوى العام للأسعار أو بالتضخم وسعر صرف الليرة.

وقدر الخبير الاقتصادي "حيان سلمان" أن موازنة عام 2024 هي أكبر موازنة في تاريخ سورية وبالمقارنة مع موازنة العام الحالي هناك زيادة بنسبة 215%، لافتاً إلى أن الحكومة خصصت للإنفاق الجاري لموازنة العام القادم 26500 مليار أي بزيادة عن العام الحالي بنسبة 196%، بينما الإنفاق الاستثماري وصل إلى 25% من إجمالي الموازنة الحكومية أي بزيادة 5% عن العام الحالي. 

وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.