أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" حدادا رسميا في جميع أنحاء سوريا على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، فجر الإثنين الماضي.

وقال الدفاع المدني إنه سيقوم بتنكيس الأعلام في كافة مراكزه ونقاطه لمدة 7 أيام بدءاً من اليوم الإثنين 13 شباط 2023، حداداً على أرواح ضحايا الزلزال في سوريا وجنوبي تركيا.

كما أعلن الدفاع المدني أن يوم السادس من شباط/فبراير من كل عام يوم حداد وطني لتخليد ذكرى ضحايا الزلزال.

والجدير بالذكر أن "الخوذ البيضاء" أعلنت يوم السبت انتهاء عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بالزلزال شمال غربي سوريا، والبدء بعمليات البحث والانتشال بعد شبه انعدام لوجود أحياء، وذلك بعد مرور 5 أيام على الكارثة.

وأكدت المؤسسة أن إحصائية الضحايا التي استجابت لها الدفاع المدني السوري في شمال غربي سوريا منذ بداية الزلزال في الساعة الـ 4.17 دقيقة من يوم الإثنين، حتى إعلان انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، بلغت أكثر من 2166 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب في جميع المناطق التي ضربها الزلزال شمال غربي سوريا.

وشددت حينها مع استمرار عمليات البحث لانتشال جثث المتوفين في عدة أماكن في ريفي إدلب وحلب، وسط ظروف صعبة جداً بالعمل تحت أنقاض المباني المدمرة، مشيرة إلى أن فرقها استجابت خلال أكثر من 108 ساعة من العمل في أكثر من 40 مدينة وبلدة وقرية في شمال غربي سوريا، تدمر فيها نحو 479 مبنى سكني بشكل كامل وأكثر من 1481 مبنى بشكل جزئي.

أعلنت "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد عن تقدم مكالمات مجانية للمشتركين لديها وذلك بعد أسبوع على كارثة الزلزال المدمر، واعتبرت أن العرض المجاني المقدم هو استجابة للزلزال.

وقالت "السورية للاتصالات"، في بيان رسمي إنها قدمت للمشتركين 100 دقيقة مكالمات قطرية مجانية للمنازل إضافةً إلى 20 غيغا مجانية لكافة مستخدمي انترنت تراسل ADSL"، وفق تقديراتها.

وذكرت أن العرض المعلن يأتي نظراً للظروف الراهنة و استجابة أولية طارئة لتداعيات الزلزال من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وسخر متابعون من "هدية"، اتصالات النظام سيما وأنها جاءت متأخرة.

وذكر المسؤول الإعلامي لدى نظام الأسد "وضاح عبد ربه"، أن "بالنسبة لموضوع "جمركة" الموبايلات راسلني الآن وزير الاتصالات والتقانة مشكوراً وأكد لي انه تلقى الاقتراح وانه يعمل على دراسته وسيعلمنا بالنتائج في أسرع وقت، شكراً معالي الوزير".

وخاطب المسؤول ذاته من وزير المالية ومدير عام الجمارك ومسؤولي الهيئة الناظمة للاتصالات، بقوله "هناك الكثير من أهالينا فقدوا أجهزتهم الخليوية خلال الزلزال المدمر هل لديكم أي طريقة لاعفائهم من "الجمركة" الخيالية طبعاً، بحيث يتمكنوا من شراء اجهزة جديدة".

وأضاف، "على سبيل المثال: ممكن تعليق قرار جمركة الهواتف الخليوية مدة أسبوع واحد؟ أو السماح لمن يرغب بتقديم أجهزة من باب التبرع معفاة من الجمارك؟ أو اي فكرة أو اقتراح، فالهاتف ليس كمالية وهو أكثر ضرورة الآن من أي وقت مضى".

يذكر أن هدية الاتصالات، تأتي بالتزامن مع نفي نظام الأسد رسميا خبر جاء في نصه أن حكومة النظام تقرر "إلغاء رسوم جمركة الموبايل خلال الوقت الحالي، لمساعدة الناس على شراء هواتف جديدة كون أغلبهم فقدها تحت ركام المنازل"، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الإثنين تخفيض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي خلال نشرة الحوالات والصرافة، وحدده بـ 6550 ليرة للدولار الواحد، في تخفيض هو الثاني على التوالي.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة رقم 8 الصادرة اليوم عن مصرف النظام المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 6985.58 ليرة سورية لليورو الواحد، وفق تقديراته.

ويشير إعلام النظام إلى أن هذه النشرة تصدر حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية "التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية".

وكان مصرف النظام حدد في نشرة الحوالات والصرافة أصدر القرار رقم 7 يوم أمس وحدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6600 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7046.82 ليرة سورية لليورو الواحد.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

صرح الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، بأن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في أجارات وأسعار العقارات قد تصل إلى 30%، على إثر تهدم الكثير من المنازل بسبب الزلزال، وفق تعبيره.

وقال في حديثه لصحيفة تابعة لنظام الأسد إنه "نقبل في المرحلة الراهنة على ارتفاع جديد بأسعار العقارات وإيجارات المنازل، إذ ستصل نسبة الارتفاع إلى 30%".

وذكر أن ذلك يترافق مع أزمة كبيرة بالنسبة لسكن المتضررين جراء الزلزال وخروج الكثير من الوحدات السكنية من الخدمة، إضافة إلى استغلال فئة من أصحاب العقارات لزيادة الطلب التي حصلت خلال الأيام الماضية لرفع إيجار منازلهم.

واعتبر أنه من الضروري البدء أولاً بتأمين مساكن للمهجرين بعيداً عن الحلول البديلة، بحيث تكون مراكز الإيواء مرحلة آنية لا كحل نهائي.

ويقدر إعلام النظام عدد مراكز الإيواء المفتتحة في المحافظات المتضررة من الزلزال 275 مركزاً، منها 235 في حلب، و32 في اللاذقية و5 بحماة و2 في طرطوس ومركز واحد بحمص.

وأكد أن انخفاض سعر الصرف لم يرافقه انخفاض بأسعار السلع والعقارات كون المشكلة اليوم تكمن في انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، بغض النظر عن سعر الصرف.

وأضاف أن من غير الممكن تحسين الوضع المعيشي دون تأمين حوامل للطاقة وتخفيض أسعارها، وفي حال عدم تدخل الدولة وتشييدها لمباني سليمة بسرعة لن يكون أمام المواطنين سوى الإعمار بشكل فردي.

وشهد سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية انخفاضاً تدريجياً في ظل استمرار وصول الحوالات والمساعدات إلى البلاد، ليصل إلى عتبة 6600 ليرة، بعد أن تجاوز الـ 7350 ليرة سورية.

هذا وقد قدم الدكتور في كلية الاقتصاد "علي كنعان" إحصائية تقريبية لحجم الخسائر التي خلفها الزلزال المدمر والتي بلغت 2 مليار دولار في حلب وحماة واللاذقية، في حين بلغ حجم الخسائر ما يقارب 2 مليار دولار في إدلب وحدها، والتقديرات الأولية تقول إن حجم الخسائر تجاوز 5 مليارات دولار، وفق تقديراته.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الأمم المتحدة، لم ترسل سوى 62 شاحنة فقط من المساعدات الإنسانية معظمها لا يصلح للتعامل مع الأزمة الحالية، حتى اليوم، محذراً من مراوغات كبيرة لفسح المجال أمام النظام السوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، على الرغم من جهوزية ستة معابر حدودية لدخول المساعدات.

ولفت الفريق إلى استمرار عمليات إحصاء النازحين من المناطق المتضررة من الزلزال ووصل عدد النازحين في المنطقة إلى 144,783 نسمة مع استمرار عمليات الإحصاء، وأكد استمرار رصد المباني المتضررة من الزلزال ووصل عدد المباني التي تم توثيقها 12,122 مسكن، مع إحصاء 8160 مسكن اخرى ظهرت عليها التصدعات.

وتحدث عن زيادة عدد مراكز الإيواء الموجودة في المنطقة وهي غير كافية على استيعاب النازحين أو تأمين الاحتياجات الخاصة بهم، وبين أن محاولات يائسة لاحتواء الوضع الإنساني في المنطقة من قبل منظمات المجتمع المدني، بسبب العجز الهائل في عمليات الاستجابة الإنسانية الدولية للكارثة في المنطقة.

وحذر الفريق الأمم المتحدة من أي محاولة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس كونها مرفوضة بشكل قطعي من المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني، وأكد رفضه لهذه القوافل لمعرفتنا المسبقة بضررها أكبر بكثير من نفعها على الرغم من الوضع الكارثي الحالي.

وأشار إلى تحدث بعض المسؤولين الأممين وبعض مدراء الوكالات الدولية عن نيتهم الدخول إلى شمال غرب سوريا لتفقد الأوضاع الإنسانية في المنطقة ،حيث نؤكد أن تلك الزيارات غير مرغوب بها وغير مرحب بهم في المنطقة وذلك بعد ثمانية أيام على الكارثة التي حلت بالمنطقة.

وسبق أن حملت "إدارة الشؤون السياسية"، الأمم المتحدة مسؤولية "تسييس" الاستجابة الطارئة الموجهة إلى المدنيين في المناطق المحررة، من خلال تصريحاتها ودعواتها وإصرارها على المهمات الإنسانية من خلال مناطق النظام السوري المجرم.

وأقر "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، بعد تأخرها في إيصال المساعدات إلى المنكوبين، إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له المنطقة.

وكتب غريفيث في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

تداولت صفحات إخبارية محلية مقاطع مصورة تظهر شجار دار بين حملة شعبية محلية لجمع التبرعات للمتضررين من الزلزال، وبين مسؤولي مشروع بغطاء خيري يتبع لنظام الأسد، حيث قام الأخير بسرقة قافلة مساعدات وتوجيهها إلى منطقة غير متضررة من الزلزال في محافظة حلب.

وقالت مصادر محلية إن العديد من أهالي دمشق قدموا مساعدات تم جمعها في نادي الوحدة الرياضي، ومع خروج القافلة الأولى خرج معها أشخاص للمساعدة يضاف لهم مندوبين عن ما يسمى "مشروع أحمد الخيري"، بهدف إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة.

ولفتت المصادر إلى أن خلال سير القافلة تم جمع هويات الأشخاص بحجة الحواجز رغم وجود وثيقة
من محافظة دمشق تم إعطاءها للنادي لتسيير عبور القافلات، وقالت المصادر إن مشرفي المشروع الخيري التابع للنظام فرض عليهم وضع المساعدات بمناطق غير منكوبة، لتخزينها وسرقتها.

وتداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً يظهر سيدة وهي تتجول في الأسواق المحلية في العاصمة السورية دمشق، وتظهر عن انتشار مساعدات مخصصة للمتضررين من الزلزال تباع في السوق.

ويوثق التسجيل بيع المساعدات الغذائية الإنسانية التي وصلت إلى مناطق سيطرة النظام، ويتولى الأخير استلامها ويزعم تسليمها للمحتاجين إلّا أن الواقع يكشف عكس ذلك تماماً، حيث يتم سرقة المساعدات وبيعها.

ويؤكد ناشطون أن نظام الأسد جهة غير أمينة لتسليمه المساعدات الدولية التي يقوم باستغلالها بشكل علني، حيث يستمر بسرقتها وبيعها في الأسواق المحلية.

وتصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما يفرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير.

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.

حذر "روبرت هولدن"، مدير الاستجابة للحوادث في منظمة "الصحة العالمية"، من كارثة "ثانية" بعد الزلزال، قد تسبب ضررا لعدد أكبر من الناس من الكارثة الأولية، "إذا لم نتحرك بنفس الوتيرة والشدة التي نتحرك بها في جانب البحث والإنقاذ".

وقال "هولدن" في مؤتمر صحفي في جنيف، إن "كثيرا" من الناجين جراء الزلزال كانوا "في العراء، في ظروف متدهورة ومروعة" مع "اضطرابات كبيرة" في الوصول إلى وقود المياه والكهرباء وإمدادات الاتصالات.

وكانت قالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيفانكا دانابالا، في إفادة صحفية أن "ما يصل إلى 5.3 مليون شخص في سوريا قد يكونون قد تشردوا بسبب الزلزال"، وأبرزت المسؤولة الأممية أن "هذا عدد ضخم ويصل إلى السكان الذين يعانون بالفعل من نزوح جماعي".

وكانت أكدت منظمة الصحة العالمية، أن المنشآت الصحية المحدودة في شمال غربي سوريا كانت تعمل بأقصى قدراتها قبل الزلزال المدمر، وأن النظام الصحي في المنطقة منهك وبحاجة للدعم، لافتة إلى أن فرق الإنقاذ في الشمال الغربي من سوريا قد استنزفت.

وقالت المنظمة: نحن بانتظار موافقة من الطرف الآخر وعندما نحصل عليها سنعبر لمناطق شمال غربي سوريا، ونحتاج إلى جميع الطرق لإيصال المساعدات عبر خطوط التماس الداخلية أو عبر الحدود"، علما أن  "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" كانت قد نفت دخول أي قافلة مساعدات إنسانية من مناطق النظام في سراقب.

ولفتت الإدارة، إلى أن المناطق المحررة ليس لديها معابر مع النظام في بلدة سراقب أو في غيرها، وأكدت أن المعبر الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا هو معبر باب الهوى.

من جهتها ذكرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا لقناة الجزيرة أن المنظمة تحاول الدخول إلى الشمال الغربي من سوريا من غازي عنتاب التركية، ومن الداخل السوري أيضا، ونوهت إلى أن المساعدات التي وصلت إلى مناطق في حلب لا تغطي الاحتياجات الضخمة، وهناك 140 ألف متضرر من الزلزال في سوريا.

أقر "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، بعد تأخرها في إيصال المساعدات إلى المنكوبين، إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له المنطقة.

وكتب غريفيث في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

وأكدت النائبة الأممية في تغريدة على تويتر على أهمية المساعدات "من أجل إنقاذ مئات الأطفال والنساء والرجال الذين ما زالوا على قيد الحياة تحت الأنقاض"، حسب وصفها.

وكان قال "رائد الصالح" مدير "الدفاع المدني السوري"، بعد لقاءه مع "مارتن غريفيث" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية : اعتذار السيد غريفين عن التقصير والأخطاء، والاعتراف بالخطأ هو بداية الطريق الصحيح، الآن يجب على الأمم المتحدة العمل خارج مجلس الأمن لافتتاح ثلاثة معابر وإدخال الاستجابة الطارئة إلى شمال غربي سوريا بأسرع وقت ممكن.

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، غياب الأمم المتحدة عم مساندة المنكوبين من الزلزال شمال سوريا، والعمل ضمن الحدود الدنيا فقط، واقتصار حملات الإغاثة على تبرعات من دول اخرى فقط، نافياً بشكل قاطع تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسباب تأخر المساعدات الإنسانية بسبب حالة الطرق.

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، دعم بلاده للنظام السوري، واستمرار التنسيق في إرسال المعونات والمساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال، في وقت يعمل نظام الأسد على استغلال الزلزال، رغم تأثيره الضعيف بمناطق سيطرته، لجذب أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي.

وأعلنت "هيئة المساعدات الخيرية الأردنية"، قبل أيام، أنها نسقت مع الجيش الأردني، وأرسلت طائرة محملة بالمواد الإغاثية، والغذائية، والطبية، إلى مدينة اللاذقية في سوريا، وسترسل طائرة أخرى إلى المناطق السورية المتضررة، فضلا عن القوافل البريّة إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا.

وأوضحت الهيئة، أن المساعدات تشمل، معدات إنقاذ، وخيام، ومعدات لوجستية، وطبية، ومواد غذائية، وطواقم إنقاذ، وأطباء من الخدمات الطبية الملكية، ولم يصدر أي بيان يؤكد أن مساعدات أردنية ستصل للمناطق المتضررة من الزلزال خارج مناطق سيطرة النظام.

وكان إعلام نظام الأسد قد أعلن عن وصول فريق جزائري وعناصر من الصليب الأحمر اللبناني للمشاركة في البحث والإنقاذ بالأماكن التي ضربها الزلزال في مناطق سيطرة النظام، واستقبل النظام مساعدات من عدة دول منها الإمارات وروسيا وإيران والعراق والهند وبلدان أخرى.

وكان طالب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، نظام الأسد بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، معتبراً أنه ليس من الإنصاف اتهام "الاتحاد" بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين، بعد كارثة الزلزال، متوقعاً أن يقدم النظام طلبات للحصول على إعفاء من العقوبات.

وكان أطلق نظام الأسد دعوات متكررة للتبرع عبر عدة جهات منها السفارات وحتى المساجد، وسط حالة متاجرة علنية بمعاناة المنكوبين من جراء الزلزال، فيما يواصل النظام هذه الدعوات ويستجلب الدعم رغم عدم وصوله إلى مستحقيه.

وخاطب النظام المغتربين إرسال المساعدات، وذلك عبر سفارات وقنصليات منها سفارة النظام السوري في استوكهولم وفي موسكو وفي بيلاروس وفي باريس وأعلنت فتح باب التبرعات لمن يرغب من المغتربين السوريين، في وقت بدا واضحاً حجم الحراك لحلفاء الأسد لاستغلال الكارثة لتقديم كل مايمكن من دعم وتجاوز العقوبات المفروضة على النظام، في وقت لم تتحرك أي دولة لإغثة المنكوبين في الشمال السوري .

تداولت صفحات إخبارية محلية أنباء عن إلغاء جمركة الهواتف الخليوية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، الأمر الذي نفته وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن إلغاء الجمركة بشكل مؤقت، وستدفع الرسوم المفروضة لاحقا، فيما نفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد صحة لما يتم تتداوله حول التصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية "الجمركة".

وقالت الهيئة التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد إنها تجدد دعوتها للمشتركين بعدم تداول أي أخبار بهذا الخصوص إلا من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو صفحاتها الرسمية.

وذكر المسؤول الإعلامي لدى نظام الأسد "وضاح عبد ربه"، أن "بالنسبة لموضوع "جمركة" الموبايلات راسلني الآن وزير الاتصالات والتقانة مشكوراً وأكد لي انه تلقى الاقتراح وانه يعمل على دراسته وسيعلمنا بالنتائج في أسرع وقت، شكراً معالي الوزير".

وخاطب المسؤول ذاته من وزير المالية ومدير عام الجمارك ومسؤولي الهيئة الناظمة للاتصالات، بقوله "هناك الكثير من أهالينا فقدوا أجهزتهم الخليوية خلال الزلزال المدمر هل لديكم أي طريقة لاعفائهم من "الجمركة" الخيالية طبعاً، بحيث يتمكنوا من شراء اجهزة جديدة".

وأضاف، "على سبيل المثال: ممكن تعليق قرار جمركة الهواتف الخليوية مدة أسبوع واحد؟ أو السماح لمن يرغب بتقديم أجهزة من باب التبرع معفاة من الجمارك؟ أو اي فكرة أو اقتراح، فالهاتف ليس كمالية وهو أكثر ضرورة الآن من أي وقت مضى".

وكان نشر "عبد ربه"، اقتراحاً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإيقاف البطاقة الإلكترونية، في المناطق المنكوبة، وقالت الوزارة إنها تشكره على مقترحه وتعمل به منذ اللحظات الأولى للكارثة وأمرت فروع المخابز في المناطق المنكوبة ببيع الخبز المدعوم ببطاقة وبدون بطاقة، فيما قال الصحفي إنه يقصد إلغاء البطاقة عن المحروقات.

أقر "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، بعد تأخرها في إيصال المساعدات إلى المنكوبين، إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له المنطقة.

وكتب غريفيث في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

وأكدت النائبة الأممية في تغريدة على تويتر على أهمية المساعدات "من أجل إنقاذ مئات الأطفال والنساء والرجال الذين ما زالوا على قيد الحياة تحت الأنقاض"، حسب وصفها.

وكان قال "رائد الصالح" مدير "الدفاع المدني السوري"، بعد لقاءه مع "مارتن غريفيث" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية : اعتذار السيد غريفين عن التقصير والأخطاء، والاعتراف بالخطأ هو بداية الطريق الصحيح، الآن يجب على الأمم المتحدة العمل خارج مجلس الأمن لافتتاح ثلاثة معابر وإدخال الاستجابة الطارئة إلى شمال غربي سوريا بأسرع وقت ممكن.

وأكد الائتلاف الوطني السوري، أن تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال في سورية كان مسيّساً ولا يراعي الاحتياجات اللازمة لكل منطقة، فوجهت منظمات الأمم المتحدة الدعم لنظام الأسد وتركت الأنقاض تخنق المدنيين في المناطق المحررة على الرغم من الأضرار البالغة التي لحقت بها.

ودعا الائتلاف الوطني المجتمع الدولي إلى التحرك الفعال خارج الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإغاثة السوريين وإرسال الفرق المختصة وإنشاء مراكز إيواء عاجلة لعشرات آلاف العائلات التي شردت. ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سورية بالتحرك السريع والفعال، وفتح المزيد من المعابر الإنسانية إلى المناطق المحررة.

وقال، لقد فشلت الأمم المتحدة في تقليص أضرار كارثة الزلزال في المناطق المحررة، وعليه فإننا نطالب بفتح تحقيق عن سبب التعاطي السلبي مع الكارثة في المناطق المحررة من سورية وتوجيه الدعم إلى النظام المجرم .

ولفت إلى أن الكارثة في المناطق المحررة تفوق إمكانات المنظمات الموجودة، وهو ما يجعل حياة الناس خلال الأشهر القادمة صعبة للغاية، والمنطقة بحاجة لخطة استجابة دولية وأممية ذات فاعلية وتأثير مباشر.

من جهته، عبّر رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، عن رفضه الشديد للادعاءات التي بررت فيها الأمم المتحدة فشلها في مساعدة السوريين في المناطق المحررة، إذ قالت إن “المعارضة لم تسمح بدخول المساعدات”، لافتاً إلى أن الحقيقة هي أنه تم المطالبة بالدخول العاجل للمساعدات عبر الحدود والأمر متاح عبر باب الهوى والمعابر الحدودية أو عبر فتح معابر أخرى.

وقال المسلط: “منذ الساعات الأولى لكارثة الزلزال طالبنا الأمم المتحدة بالتدخل السريع والفوري عبر إدخال المساعدات اللازمة عبر الحدود، لكنها تباطأت وماطلت ثم ذهبت إلى مناطق سيطرة نظام الأسد لتدعمه على الرغم من مئات التقارير التي تثبت بأن نظام الأسد يسرق المساعدات ولا يوزعها.

وأضاف: “مطالبنا واضحة، وهي دخول المساعدات عبر الحدود، أو إدخالها جواً، على الرغم من أن المعابر الحدودية كافة بإمكانها اسقبال المساعدات ونقلها إلى المناطق المحررة، كما أن المسافة بين تركيا والمناطق والمتضررة من سورية أقرب وأكثر مصداقية من تلك التي يريدون إرسالها عبر نظام الأسد”.

وبين أن: “الأمم المتحدة تريد أن تبرئ نفسها من تخاذلها تجاه المناطق المحررة بعد أن اعترفت بتقصيرها تجاه مناطق “شمال غرب سورية”، كما أنها تسعى لإكساب نظام الأسد شرعية عبر إيصال المساعدات عن طريقه، على الرغم من وجود العديد من الطرق لإيصال المساعدات”.

وذكر المسلط أن نظام الأسد له تاريخ طويل في إعاقة إيصال المساعدات وسرقتها وتحويلها لقواته، ولا يمكن الاعتماد عليه في القضايا الإنسانية، لأنه السبب الرئيسي في مأساة السوريين التي امتدت لأكثر من عقد عبر القصف بالكيماوي والقتل بجميع أنواع الأسلحة.

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، غياب الأمم المتحدة عم مساندة المنكوبين من الزلزال شمال سوريا، والعمل ضمن الحدود الدنيا فقط، واقتصار حملات الإغاثة على تبرعات من دول اخرى فقط، نافياً بشكل قاطع تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسباب تأخر المساعدات الإنسانية بسبب حالة الطرق.

انضم النجم الكروي الأرجنتيني "ليونيل ميسي"، مهاجم باريس سان جيرمان، للحملة التي يقودها التركي "ميريح ديميرال"، مدافع أتالانتا، والتي تهدف إلى جمع التبرعات للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

ودعا ميسي عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، متابعيه إلى التبرع لضحايا الزلزال "المدمر"، الذي ضرب مناطق واسعة من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، ونشر صورة لطفلة تم إنقاذها من تحت الأنقاض، يحملها أحد الرجال.

وعلق ميسي على المنشور باللغتين الإسبانية والإنجليزية: "هذه أيام حزينة للغاية لآلاف الأطفال وعائلاتهم الذين تضرروا من الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا"، وأضاف: "قلبي معهم، لذا تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) في المنطقة منذ البداية لحماية الأطفال".

وختم ميسي بحث متابعيه على تقديم المساعدة لهؤلاء الأطفال وللمتضررين، قائلا: "مساعدتك قيمة للغاية!"، ووضع رابطا إلكترونيا لمن يريد المساعدة، وحظي المنشور بتفاعل واسع من متابعي أفضل لاعب في العالم 7 مرات، حيث نال أكثر من 1.5 مليون إعجاب بعد ساعة من النشر.

وأرسل ميسي أحد قمصانه، الذي ارتداه من قبل، في إحدى المباريات مع سان جيرمان، إلى ديميرال، على أن يتم بيعه في المزاد، وكتب ديميرال عبر تويتر: "التالي هو ليونيل ميسي، نحن نبيع بالمزاد قميص ليو الذي ارتداه ووقع عليه في المباراة، سيتم التبرع بالدخل لصالح المناطق المتضررة من الزلزال".

ولم يكشف ديميرال بعد عن المبلغ الذي تم به بيع قميص "ليو"، على الرغم من مرور يومين على طرحه للبيع، ويشارك في حملة ديميرال أيضا كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، وإيرلنغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، وثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار، وهاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وتمكن ديميرال من بيع قمصان زملائه السابقين في يوفنتوس، كريستيانو رونالدو وليناردو بونوتشي وباولو ديبالا، وأيضا إيدين هازارد، من ريال مدريد، وألفارو موراتا وأنطوان غريزمان، أتلتيكو مدريد، وكيفين دي بروين، مانشستر سيتي.

وسبق أن ذكرت تقارير إعلامية تركية أن ميسي تبرع من خلال منظمته الخيرية، لصالح ضحايا زلزال سوريا وتركيا، بمبلغ 3,5 مليون يورو، حيث سيتم استخدامها في علاج المصابين، وإعادة إعمار المنازل التي تعرضت للتدمير.

عبّر رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، عن رفضه الشديد للادعاءات التي بررت فيها الأمم المتحدة فشلها في مساعدة السوريين في المناطق المحررة، إذ قالت إن “المعارضة لم تسمح بدخول المساعدات”، لافتاً إلى أن الحقيقة هي أنه تم المطالبة بالدخول العاجل للمساعدات عبر الحدود والأمر متاح عبر باب الهوى والمعابر الحدودية أو عبر فتح معابر أخرى.

وقال المسلط: “منذ الساعات الأولى لكارثة الزلزال طالبنا الأمم المتحدة بالتدخل السريع والفوري عبر إدخال المساعدات اللازمة عبر الحدود، لكنها تباطأت وماطلت ثم ذهبت إلى مناطق سيطرة نظام الأسد لتدعمه على الرغم من مئات التقارير التي تثبت بأن نظام الأسد يسرق المساعدات ولا يوزعها.

وأضاف: “مطالبنا واضحة، وهي دخول المساعدات عبر الحدود، أو إدخالها جواً، على الرغم من أن المعابر الحدودية كافة بإمكانها اسقبال المساعدات ونقلها إلى المناطق المحررة، كما أن المسافة بين تركيا والمناطق والمتضررة من سورية أقرب وأكثر مصداقية من تلك التي يريدون إرسالها عبر نظام الأسد”.

وبين أن: “الأمم المتحدة تريد أن تبرئ نفسها من تخاذلها تجاه المناطق المحررة بعد أن اعترفت بتقصيرها تجاه مناطق “شمال غرب سورية”، كما أنها تسعى لإكساب نظام الأسد شرعية عبر إيصال المساعدات عن طريقه، على الرغم من وجود العديد من الطرق لإيصال المساعدات”.

وذكر المسلط أن نظام الأسد له تاريخ طويل في إعاقة إيصال المساعدات وسرقتها وتحويلها لقواته، ولا يمكن الاعتماد عليه في القضايا الإنسانية، لأنه السبب الرئيسي في مأساة السوريين التي امتدت لأكثر من عقد عبر القصف بالكيماوي والقتل بجميع أنواع الأسلحة.

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، غياب الأمم المتحدة عم مساندة المنكوبين من الزلزال شمال سوريا، والعمل ضمن الحدود الدنيا فقط، واقتصار حملات الإغاثة على تبرعات من دول اخرى فقط، نافياً بشكل قاطع تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسباب تأخر المساعدات الإنسانية بسبب حالة الطرق.