حذر الخبير الاقتصادي والتنموي "سعد بساطة" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من استمرار هجرة الصناعيين، فيما تحدث خبراء اقتصاديين عن تأثير قرار رفع الدولار الجمركي إلى 8542 ليرة على الاقتصاد والأسعار، وسط توقعات بتضخم الأسعار وتفاقم عجز الموازنة.

وقال الخبير إن الصناعي الذي لم يغادر البلاد حتى الآن فذلك لأنه لم تتوفر الظروف المناسبة له وهذه الحقيقة مؤلمة ومفجعة وفي حال عدم وجود فريق عمل فوري ومرتبط باتخاذ القرار وحل المشكلات بما يسهل أمور الصناعيين والتجار فمن المستحيل الاستمرار.

مشيرا إلى أن الأمور لن تعود إلى ماكانت عليه، وقدر أن الحكومة لا تطبق 10% من قراراتها ونحن بحاجة لمسؤول يزور غرف الصناعة والتجارة ويرى الصعوبات بعينه ويقوم بحلها وليس تصريحات ووعود لا نرى منها شيء على المدى القريب والبعيد.

وأكد أن عملية التصدير في سوريا تعتبر بيع في بقعة جغرافية مختلفة ووهمية وفاقدة للتنافسية، وأشار إلى أنه في حلب وكل المدن الصناعية في سورية وضع الكهرباء غير مستقر مستغرباً التحدث عن حكومة الكترونية مع عدم وجود الكهرباء وهي العصب الأساسي، وانتقد تذبذب سعر صرف الليرة.

وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أنه يجب تحديد هوية الاقتصاد الوطني وطريقة عمله لحماية الأمن الغذائي في سوريا وتجنب التجارب الفاشلة، وأصبح من الضروري تأسيس ملحق إقتصادي للدستور يحدد فيه هوية الإقتصاد الوطني بأنه اقتصاد حر و يحارب الإحتكار و خاصة الإحتكار الذي يهدد الأمن الغذائي للبلد.

و اعتبر أن إصدار قرارات هدامة لسعر صرف الليرة السورية من خلال السياسات الاقتصادية الخاطئة هو سبب رئيسي بالانهيار المتواصل لليرة ولذلك هذا يجعل من الضروري تحديد هوية الاقتصاد الوطني وطريقة عمله لمنع بعض الأشخاص الهدامين الموجودين بمراكز القرار الاقتصادي بإصدار قرارات ضد المصلحة العامة والخاصة، بحسب قوله.

وقدر الخبير الاقتصادي الدكتور "شفيق عربش"، أن رفع سعر الصرف في نشرة المصارف إلى 8542 للدولار الواحد سيؤدي لارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وذلك بسبب ارتفاع الدولار الجمركي بنسبة 30 بالمئة.

كما سيؤدي هذا الأمر لفقدان بعض من المواد من الأسواق لاسيما كون الجميع يشكو من ندرة السلع في الأسواق، وذكر أن الحكومة تعود إلى التمويل بالعجز وبصورة أشد مشيراً إلى أن رفع سعر الصرف سيفاقم عجز الموازنة، ما سيزيد الضغط على الليرة ويفقدها من قدرتها الشرائية. 

ولفت إلى أن القرار 970 "المتعلق بآلية تمويل المستوردات" والصادر مؤخراً هو وجه آخر للقرار 1070 القاضي بإحداث منصة لتمويل المستوردات ولم يغير شيئاً كما أنه لم يتم التطرق للقرار 1071 الخاص تنظيم تعهد إعادة قطع التصدير. 

وحسب عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر كريم"، فإن هناك حالة من الفوضى الاقتصادية تعيشها البلاد، ولا يتعلق الأمر بالسعر أو التاجر، خاصةً أن كمية الصرف أعلى من الدخل بكثير، وذلك نتيجة سلسلة من القوانين المترابطة التي أدت لهذا الواقع. 

وأوضح أن بعض المحال في الأسواق أغلقت وتوقفت عن البيع لعدم قدرتها على التكيف مع التسعير المتغير، وخاصة أصحاب "البقاليات الصغيرة"، مشيراً إلى ضرورة تعديل قيمة الدخل وتحسينه بما يتناسب مع الاحتياجات والصرف، حيث يجب أن يكون راتب الموظف اليوم مليون ليرة على أقل تقدير.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة محال تجارية عدة بمناطق سيطرة نظام الأسد أغلقت أبوابها لعدم قدرتها على مجاراة تغير الأسعار التي ترتفع لحظياً في الأسواق، وفق سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، ويتوعد نظام الأسد عبر مدراء التموين إغلاق أي محل تحت طائلة الإغلاق بالشمع الأحمر، ومنعه منعاً باتاً من الفتح إلا بحضور دورية تموينية.