قالت هيئة القانونيين السوريين في بيان إن نظام بشار الإرهابي الكيماوي يدأب لاستغلال الكارثة الكبرى في جلب المكاسب السياسية والمادية على أشلاء السوريين سابقاً والآن، تسانده في ذلك وتدعمه الأمم المتحدة والدول الداعمة له من بداية الثورة السورية.

وأوضحت الهيئة أن القانون الدولي العام والانساني، يحظر ﺗﺠﻮﻳﻊ ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ، ﻭﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﻣل.

ولفتت الهيئة إلى أن ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ تنص على أنه ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺃﻱ ﺷﻌﺐ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﻴﺸﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، "فالغوث وحتى المساعدات الإنسانية لا تحتاج لقرار مجلس الأمن الدولي ولا غيره".

وشددت على أن منع المساعدات الإنسانية يصل لحد اعتباره حصاراً يشكل جريمة ضد الإنسانية لا يمكن فرضه قانوناً.

وأضافت: إن فتح معبري باب السلام والراعي لا يحتاج موافقة نظام بشار الإرهابي المجرم وهما أساساً ليسا تحت سيطرته ومباركة الأمم المتحدة والدول موافقة بشار الإرهابي إنما هي لمنحه الشرعية بعد قتله للسوريين بل وتمعن الأمم المتحدة بالتآمر على الشعب السوري المنكوب وخاصة في أرياف حلب وادلب وتستغل الكارثة الإنسانية سياسياً دعماً لنظام بشار الإرهابي الكيماوي وتمنع المساعدات لأكثر من عشرة أيام للضغط والقبول بدخولها عن طريق العصابة  في دمشق وكذلك لتمنح نظام بشار المجرم الشرعية مستقبلاً لفتح المعابر وإغلاقها متى شاء وبموافقته وخاصة تمديد آلية إدخال المساعدات عبر باب الهوى مستقبلاً".

وأردفت: إن موافقة بشار الإرهابي على فتح باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر جاء بتوجيه روسي لتقويض صدور قرار جاهز في مجلس الأمن لمدة سنة كاملة ورغماً عنه فجاء قراره لمنع ذلك مع علم الأمم المتحدة والدول بكل ذلك ونراهم يباركون الخطوة لقاتل الشعب السوري ومهجر السوريين.

ونوهت الهيئة إلى أن بشار وعصابته لم يكتف بما فعله من قتل وتهجير ليقوم اليوم بتزوير الحقيقة بما فعله عبر آلته الحربية في أحياء حلب الشرقية وسور قلعة حلب وأسواقها القديمة ومساجدها ويصور الدمار على أنه من فعل الزلزال.

وختمت: رغم الكارثة الإنسانية الكبيرة إلا أن الشعب السوري يرى أن كارثته في استمرار بشار وعصابته في حكم سورية أكبر وأعظم ولا توازيها أية كارثة أخرى فمن قتل وهجر وخرب سورية لن يعمرها.

دخلت أول قافلة مساعدات أممية للمتضريين من الزلزال في المناطق المحررة شمال غربي سوريا عبر معبر باب السلامة بريف حلب الشمالي، والحدودي مع تركيا، وذلك بعد أقل من 24 على موافقة نظام الأسد المجرم على افتتاح المعبر.

وجاء دخول المساعدات عبر "باب السلامة" للمرة الأولى منذ عامين، والذي توقف دخول المساعدات من خلاله بسبب استخدام روسيا والصين لحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، وحصر دخول المساعدات عبر معبر باب الهوى بريف إدلب فقط.

وقال عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية الموقتة إن قافلة مكونة من 11 شاحنة مقدمة من الأمم المتحدة دخلت للشمال المحرر عبر "باب السلامة".

ولفت "مصطفى" إلى أن الشاحنات محملة بالمواد الطبية والإغاثية، بالإضافة لمواد التنظيف، مشيرا إلى أن هذه المساعدات مبدئية.

وأشار "مصطفى" إلى أن "المؤقتة" قدمت قائمة بكل الاحتياجات الخاصة بالمنطقة لمنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وعبّر عن أمله في الاستجابة للاحتياجات، والاستمرار بمساعدة المنكوبين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال إن "المعبران إلى شمال سوريا مفتوحان أمام تدفق المساعدات وسنرى تطورات الأوضاع".

والجدير بالذكر أن نظام الأسد، بدفع روسي، استبق قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقته على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، علما أن المعبرين يقعا تحت سيطرة المعارضة السورية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "كان سيصدر قرار من مجلس الأمن بفتح معبر باب السلامة ومعبر الراعي ولمدة سنة، بسبب الحاجة لإدخال المساعدات لشمال غرب سوريا، فالتف بشار الأسد وأصدر هو قرار سمح فيه بدخول المساعدات ولمدة ٣ أشهر فقط"، مؤكداً أنه نظام خبيث ونذل وعدو الشعب السوري الأول.

وعلق نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بالقول: إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق، لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي، علماً أن هذه المعابر لاتخضع لسيطرة النظام وإنما هي تحت سلطة "الحكومة السورية المؤقتة".

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن عدد الأطفال المتأثرين بالزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي، بلغ أكثر من 7 ملايين طفل، معربة عن مخاوف من أن يكون "الآلاف" غيرهم قد لقوا حتفهم.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر للصحافيين في جنيف "في تركيا، كان مجموع الأطفال الذين يعيشون في المحافظات العشر التي ضربها الزلزالان 4.6 مليون طفل، وفي سوريا، تأثر 2.5 مليون طفل".

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وكان حذر "روبرت هولدن"، مدير الاستجابة للحوادث في منظمة "الصحة العالمية"، من كارثة "ثانية" بعد الزلزال، قد تسبب ضررا لعدد أكبر من الناس من الكارثة الأولية، "إذا لم نتحرك بنفس الوتيرة والشدة التي نتحرك بها في جانب البحث والإنقاذ".

وقال "هولدن" في مؤتمر صحفي في جنيف، إن "كثيرا" من الناجين جراء الزلزال كانوا "في العراء، في ظروف متدهورة ومروعة" مع "اضطرابات كبيرة" في الوصول إلى وقود المياه والكهرباء وإمدادات الاتصالات.

وكانت قالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيفانكا دانابالا، في إفادة صحفية أن "ما يصل إلى 5.3 مليون شخص في سوريا قد يكونون قد تشردوا بسبب الزلزال"، وأبرزت المسؤولة الأممية أن "هذا عدد ضخم ويصل إلى السكان الذين يعانون بالفعل من نزوح جماعي".

وكانت أكدت منظمة الصحة العالمية، أن المنشآت الصحية المحدودة في شمال غربي سوريا كانت تعمل بأقصى قدراتها قبل الزلزال المدمر، وأن النظام الصحي في المنطقة منهك وبحاجة للدعم، لافتة إلى أن فرق الإنقاذ في الشمال الغربي من سوريا قد استنزفت.

وقالت المنظمة: نحن بانتظار موافقة من الطرف الآخر وعندما نحصل عليها سنعبر لمناطق شمال غربي سوريا، ونحتاج إلى جميع الطرق لإيصال المساعدات عبر خطوط التماس الداخلية أو عبر الحدود"، علما أن  "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" كانت قد نفت دخول أي قافلة مساعدات إنسانية من مناطق النظام في سراقب.

ولفتت الإدارة، إلى أن المناطق المحررة ليس لديها معابر مع النظام في بلدة سراقب أو في غيرها، وأكدت أن المعبر الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا هو معبر باب الهوى.

من جهتها ذكرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا لقناة الجزيرة أن المنظمة تحاول الدخول إلى الشمال الغربي من سوريا من غازي عنتاب التركية، ومن الداخل السوري أيضا، ونوهت إلى أن المساعدات التي وصلت إلى مناطق في حلب لا تغطي الاحتياجات الضخمة، وهناك 140 ألف متضرر من الزلزال في سوريا.

أقر "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، بعد تأخرها في إيصال المساعدات إلى المنكوبين، إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له المنطقة.

وكتب غريفيث في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

وأكدت النائبة الأممية في تغريدة على تويتر على أهمية المساعدات "من أجل إنقاذ مئات الأطفال والنساء والرجال الذين ما زالوا على قيد الحياة تحت الأنقاض"، حسب وصفها.

وكان قال "رائد الصالح" مدير "الدفاع المدني السوري"، بعد لقاءه مع "مارتن غريفيث" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية : اعتذار السيد غريفين عن التقصير والأخطاء، والاعتراف بالخطأ هو بداية الطريق الصحيح، الآن يجب على الأمم المتحدة العمل خارج مجلس الأمن لافتتاح ثلاثة معابر وإدخال الاستجابة الطارئة إلى شمال غربي سوريا بأسرع وقت ممكن.

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، غياب الأمم المتحدة عم مساندة المنكوبين من الزلزال شمال سوريا، والعمل ضمن الحدود الدنيا فقط، واقتصار حملات الإغاثة على تبرعات من دول اخرى فقط، نافياً بشكل قاطع تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسباب تأخر المساعدات الإنسانية بسبب حالة الطرق.

دخل أول وفد أممي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء 14/ شباط 2023، عبر معبر باب الهوى الحدودي، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، وذلك بعد مضي أكثر من أسبوع على حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

ووفق مصادر، فإن الوفد سيزور مناطق الزلزال في ريف إدلب وحلب، ومن المتوقع أن يلتقي الفعاليات المدنية والطبية والإعلامية في المنطقة، للاطلاع على وضع المنطقة بعد كارثة الزلزال، واحتياجاتها، بعد الحملة التي طالت الأمم المتحدة لتأخرها في الاستجابة للكارثة في الشمال السوري.

أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن الخطوات التي تسير بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى سورية تثبت انحيازها إلى نظام الأسد من دون الاكتراث بأرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أيام، وتسبب بأضرار كبيرة للغاية في المناطق المحررة.

واعتبر أن انتظار موافقة مجرم الحرب بشار الأسد لدخول المساعدات إلى منطقة منكوبة لا يسيطر عليها يعد استغلالاً سياسياً للمساعدات الإنسانية في سبيل إعادة تدوير مجرم الكيماوي والبراميل المتفجرة (بشار الأسد)، موضحاً: "نرفض بشدة أن يتم إشراك نظام الأسد في أي قرار لأنه نظام فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب السوري، ولا سيما في المناطق المحررة".

وأضاف رحمة: "لا ندري لماذا يريد هذا العالم تبييض صورة المجرم بشار على الرغم من ثبوت ارتكابه لجرائم التعذيب "قيصر" وجرائم الكيماوي والبراميل المتفجرة وغيرها آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية". متسائلاً: "ألا يكفي التخاذل بتأخر دخول اللوجستيات المناسبة للإنقاذ وترك الفرق التطوعية تعمل بمعدات بدائية لإنقاذ العالقين؟".

وأشار أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة فتح المعابر لـ3 شهور، فإننا قد أعلنا أن المعابر التي تسيطر عليها مفتوحة بشكل دائم، وبيّن الأمين العام أن انتظار الإذن من مجرم الحرب حتى تدخل المساعدات إلى المناطق المحررة يعدّ خطأً قانونياً، لأن مناطق المعابر تحت سيطرة قوى الثورة والمعارضة وهي المخولة في القرار لا نظام الأسد.

وشدد رحمة على ضرورة أن التدخل الدولي العاجل لتصحيح مسار الأمم المتحدة وفتح تحقيقات بشأن الخطوات التي تسير بها، خدمة لنظام الأسد. وأكد أن الشعب السوري قبل الزلزال يعيش في وضع إنساني مترد تحت خط الفقر، وزادت كارثة الزلزال من أعداد المحتاجين للمساعدات الطارئة والدائمة.

وكان استبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "كان سيصدر قرار من مجلس الأمن بفتح معبر باب السلامة ومعبر الراعي ولمدة سنة، بسبب الحاجة لإدخال المساعدات لشمال غرب سوريا، فالتف بشار الأسد وأصدر هو قرار سمح فيه بدخول المساعدات ولمدة ٣ أشهر فقط"، مؤكداً أنه نظام خبيث ونذل وعدو الشعب السوري الأول.

وعلق نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بالقول: إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق، لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي، علماً أن هذه المعابر لاتخضع لسيطرة النظام وإنما هي تحت سلطة "الحكومة السورية المؤقتة".

وقال بوليانسكي: "نحن على يقين تام من عدم الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن بهذا الصدد، لأنه قرار سوري سيادي بحت"، واعتبر أن "هناك فرقا كبيرا بين آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي تنتهك سيادة سوريا، وقرار سوريا السيادي"، وفق تعبيره.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق أن المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية فقط، ولاسيما الأممية.

في السياق، استقبل الإرهابي "بشار الأسد" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له في دمشق، لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات.
 

دعا رئيس تحرير صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الثلاثاء 14 شباط/ فبراير، حكومة نظام لتخفيض قيمة الجمركة المفروضة من قبل اتصالات النظام، وذلك بعد رفض حكومة النظام إلغاء رسوم جمركة الهواتف للمتضررين من الزلزال.

ونشر الصحفي المقرب من النظام "وضاح عبد ربه"، مقترحا جديدا حيث خاطب وزير الاتصالات والتقانة بقوله "بما انه تعثر إلغاء جمارك اجهزة الجوال بالنسبة للمتضررين من الزلزال هل يمكن تخفيض الأسعار الاسترشادية استثنائياً؟".

وأضاف، بأن وفق مقترحه يصبح قيمة الجمركة ما بين 50 إلى 200 دولار ما يعادلهم بالليرة السورية، حسب الجهاز ونوعه وذلك لمدة اسبوعين فقط بحيث يتمكن من كان بحاجة إلى شراء جهاز جديد بقيمة مقبولة نسبياً"، وفق تعبيره.

وطالب الصحفي ذاته من وزارتي الاتصالات والمالية مجتمعتين شرح وبيان أسباب عدم الموافقة على إعفاء المتضررين من الذين فقدوا أجهزتهم الخليوية شراء أجهزة معفية من الجمارك والرسوم.

وذكر المسؤول الإعلامي لدى نظام الأسد "وضاح عبد ربه"، أن "بالنسبة لموضوع "جمركة" الموبايلات راسلني الآن وزير الاتصالات والتقانة مشكوراً وأكد لي انه تلقى الاقتراح وانه يعمل على دراسته وسيعلمنا بالنتائج في أسرع وقت، شكراً معالي الوزير".

وخاطب المسؤول ذاته من وزير المالية ومدير عام الجمارك ومسؤولي الهيئة الناظمة للاتصالات، بقوله "هناك الكثير من أهالينا فقدوا أجهزتهم الخليوية خلال الزلزال المدمر هل لديكم أي طريقة لاعفائهم من "الجمركة" الخيالية طبعاً، بحيث يتمكنوا من شراء أجهزة جديدة".

وأضاف، "على سبيل المثال: ممكن تعليق قرار جمركة الهواتف الخليوية مدة أسبوع واحد؟ أو السماح لمن يرغب بتقديم أجهزة من باب التبرع معفاة من الجمارك؟ أو اي فكرة أو اقتراح، فالهاتف ليس كمالية وهو أكثر ضرورة الآن من أي وقت مضى".

هذا وتداولت صفحات إخبارية محلية أنباء عن إلغاء جمركة الهواتف الخليوية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، الأمر الذي نفته وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن إلغاء الجمركة بشكل مؤقت، وستدفع الرسوم المفروضة لاحقا، فيما نفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد صحة ما يتم تتداوله حول التصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية "الجمركة"، وفق بيان رسمي.

قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء 14 شباط/ فبراير رفع سقف الحوالات المسموح تحويلها بالليرة السورية من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري إلى 5 مليون ليرة سورية، وفق تقديراته، وذلك في إطار مساعي استقطاب تصريف العملات الأجنبية والحوالات الواردة ضمن الاستجابة لكارثة الزلزال.

وقال المصرف في بيان له إن التعميم يأتي "بهدف توفير المزيد من المرونة في عمليات تحويل الأموال عبر شركات الحوالات الداخلية"، وفق تعبيره، وسط مؤشرات على أن القرار يأتي لاستقطاب التبرعات المالية الواردة استجابة للزلزال.

ويوم أمس قرر المركزي، تخفيض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي خلال نشرة الحوالات والصرافة، وحدده بـ 6550 ليرة للدولار الواحد، في تخفيض هو الثاني على التوالي.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة رقم 8 الصادرة اليوم عن مصرف النظام المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 6985.58 ليرة سورية لليورو الواحد، وفق تقديراته.

وأصدر مصرف النظام المركزي تعميماً، بوقت سابق طلب بموجبه من كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية، تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بـ 15 مليون ليرة سورية.

واعتبر المركزي إلى أن تحديد سقف السحب يأتي في إطار "سياسة المصرف بتقييد السحوبات النقدية، بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تؤدي إلى الحد من المضاربة على الليرة".

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

اتهمت "وزارة الخارجية الروسية"، دول الغرب، بأنها تساوم على احتياجات ضحايا الزلزال في سوريا، وأنه يدفع مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة إلى توسيع آلية المساعدات عبر الحدود CTA.

ولفت البيان إلى الزيارات النشطة التي تم تسجلها لثلاثي مجلس الأمن الدولي بقيادة الولايات المتحدة، خلال مرحلة صعبة كهذه، للضغط من أجل صك وثيقة جديدة، وتوسيع آلية المساعدات عبر الحدود في سوريا، وفق تعبيرها.

وأضاف البيان، "أن بعض الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، يواصلون انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويتعدون على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويدلون بتوقعاتهم حول احتياجات سوريا جراء الزلزال، دون انتظار صدور تقرير لجنة الأمم المتحدة التي شكلتها لتقييم الأضرار على الأرض".

وأوضح البيان، أن الحديث جار حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2672، الذي ينص على إيصال المساعدات الإنسانية، إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة دمشق، وفتح معبرين إضافيين في حاجز باب الهوى، الذي سيعمل حتى الـ 10 من يوليو القادم.

ولفت إلى أنه في البداية، كانت هنالك 4 نقاط عبور حدودية، هي: اليعربية، والرمتة، وباب الهوى، وباب السلام، إلا أنه منذ يوليو 2020، تم الإبقاء على معبر حدودي واحد هو باب الهوى، لاستخدامه من قبل الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات لحوالي 4 ملايين سوري.

وكان استبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "كان سيصدر قرار من مجلس الأمن بفتح معبر باب السلامة ومعبر الراعي ولمدة سنة، بسبب الحاجة لإدخال المساعدات لشمال غرب سوريا، فالتف بشار الأسد وأصدر هو قرار سمح فيه بدخول المساعدات ولمدة ٣ أشهر فقط"، مؤكداً أنه نظام خبيث ونذل وعدو الشعب السوري الأول.

وعلق نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بالقول: إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق، لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي، علماً أن هذه المعابر لاتخضع لسيطرة النظام وإنما هي تحت سلطة "الحكومة السورية المؤقتة".

وقال بوليانسكي: "نحن على يقين تام من عدم الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن بهذا الصدد، لأنه قرار سوري سيادي بحت"، واعتبر أن "هناك فرقا كبيرا بين آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي تنتهك سيادة سوريا، وقرار سوريا السيادي"، وفق تعبيره.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق أن المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية فقط، ولاسيما الأممية.

في السياق، استقبل الإرهابي "بشار الأسد" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له في دمشق، لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات.
 

أثارت حملة تبرعات شعبية نظمها الأهالي في المناطق الشرقية لصالح المتضررين من الزلزال المدمر في الشمال السوري، أجواء معنوية وعاطفية كبيرة لدى سكان الشمال في ظل غياب الدور الدولي بالاستجابة للزلزال.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تظهر مراحل جمع وتجهيز قوافل المساعدات الإنسانية التي قدمها الأهالي في المحافظات الشرقية، كما وثق ناشطون اللحظات الأولى من وصول القوافل الإغاثية وسط حالة من الارتياح الشعبي وأجواء التعاضد والتكافل بين الشعب السوري.

ولفت متابعون إلى وجود أثر كبير في نفوس الأهالي في المناطق المنكوبة، نتيجة هذه القوافل الإغاثية المحلية، وأعربوا عن سخطهم من الأمم المتحدة في ظل غياب دورها الفعال للاستجابة للمتضررين من الزلزال في مناطق الشمال السوري.

ونشرت صفحات وحسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ تحت مسمى "الأمم المتحدة الديرية"، وتفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل، واعتبر بمثابة تعريف بأهمية المبادرة الشعبية، إضافة إلى تعرية وكشف الخذلان الدولي بالتعامل مع الكارثة وترك الأهالي تحت الأنقاض بالشمال السوري يصارعون الموت.

ونفت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب"، بوقت سابق دخول أي قافلة مساعدات إنسانية من مناطق النظام في سراقب، لافتة إلى أن المناطق المحررة ليس لديها معابر مع النظام في بلدة سراقب أو في غيرها، وأكدت أن المعبر الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا هو معبر باب الهوى.

وأوضحت مصادر "شام" أن النظام وبعض الجهات الدولية تحاول استغلال الكارثة لتمرير مشاريعها السياسية عبر المساعدات، في إشارة لاستغلال النظام الزلزال المدمر في المنطقة، لكسب شرعية دولية، وحصر وصول المساعدات عبر حكومته.

وكان أكد المتحدث باسم منظمة "أطباء العالم" جان فرنسوا كورتي، أن المساعدة الإنسانية في سوريا تبدو "أكثر بطئاً وفاعلية"، داعياً إلى تسهيل وصول المساعدات إلى الجانب السوري، في وقت أقرت الأمم المتحدة بضرورة تصحيح الفشل بإرسال المساعدات للسوريين في شمال غربي البلاد بأسرع ما يمكن.

وفي 12 شباط الحالي دخل عبر معبر باب الهوى، وفد رسمي من الهلال الأحمر القطري يضم فريق من الأطباء والممرضين بمختلف الاختصاصات للمساعدة في علاج الجرحى المتضررين جراء الزلزال.

وتزامن دخول الوفد مع وصول قافلة جديدة من المساعدات الإغاثية القادمة من الأمم المتحدة وعدة شاحنات مقدمة من الجمعيات الخيرية تحتوي على مواد إغاثية مخصصة لمتضرري الزلزال.

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، غياب الأمم المتحدة عم مساندة المنكوبين من الزلزال شمال سوريا، والعمل ضمن الحدود الدنيا فقط، واقتصار حملات الإغاثة على تبرعات من دول اخرى فقط، نافياً بشكل قاطع تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسباب تأخر المساعدات الإنسانية بسبب حالة الطرق.

ولفت إلى وجود المستودعات ومركز إدارة العمليات الإنسانية على الحدود السورية وهي سالكة بالكامل ولم تتعرض لأي أضرار، وأكد أن الأمم المتحدة لم تقم ولو بجزء بسيط من واجباتها اتجاه المنكوبين في شمال غرب سوريا.

وشدد الفريق على أن كافة التصريحات التي تصدر عن الأمم المتحدة اتجاه شمال غرب سوريا والحجج التي تصدر معها هي عبارة عن مخدر فقط لامتصاص الأثر السلبي لتدخل الأمم المتحدة في العمليات الإنسانية في المنطقة. 

وأوضح أن الذرائع التي قدمتها الأمم المتحدة عن وجود عوائق لوصول الإغاثة الإنسانية إلى المنطقة، كان يمكن حلها من خلال فتح معابر اخرى مع تركيا (باب السلامة ، جرابلس ، ومعابر اخرى) وهو أمر لن تعارضه تركيا مطلقاً في ظل الأزمة الإنسانية الداخلية، لكن بالمقابل تسعى الأمم المتحدة للتمهيد بافتتاح معابر مع النظام السوري بشكل دائم لدخول المساعدات الإنسانية وهو ما يتم السعي إليه منذ أكثر من سنة ونصف. 

واعتبر أن الحديث عن عدم وجود معدات إنقاذ لدى الأمم المتحدة لإرسالها إلى المنطقة، يظهر فشل الأمم المتحدة الذريع في إدارة الكوارث وخاصةً أنه بالإمكان طلب تلك المعدات بطرق مختلفة عبر الأمم المتحدة من دول مختلفة، الأمر الذي يتطلب مراجعة تعامل الجهات الإنسانية السورية مع وكالات الأمم المتحدة.

وبين الفريق أن النظام السوري استطاع من خلال وسائل الإعلام التابعة له من استغلال أزمة الزلزال والتلاعب بالمعطيات الموجودة ونفي بشكل كامل الأرقام الصادرة عن النظام السوري كونها تحوي تزييف كبير للحقائق ومبالغات ضخمة واستغلال بعض الصور ومقاطع مصورة عن مناطق في شمال غرب سوريا على أنها ضمن مناطق سيطرته.

أدان الفريق بشكل كامل تعامل الأمم المتحدة وبعض الدول مع النظام السوري وتحويل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق والتي من المفترض أن توجه بشكل صحيح من قبل خلية أزمة ، لكن بالمقابل استطاع النظام السوري أن يستغل تلك المساعدات والعمل على تحويلها إلى داخل المتنفذين ضمن النظام السوري.

أثار تخبط الأرقام والحصائل المعلنة من قبل إعلام النظام حالة من الشكوك التي تشير إلى قيام النظام بالتلاعب بحجم الخسائر البشرية والمادّية لاستجلاب الدعم والتبرعات، وسط تأكيدات على تضخيم حجم الخسائر البشرية لا سيّما في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وقدّر نظام الأسد أمس الإثنين، عبر تصريحات أوردها محافظ اللاذقية "عامر هلال"، عدد ضحايا الزلزال في المحافظة بلغ 805 حالات وفاة، و1131 مصاباً، مع تهدم 103 أبنية، مشيرا إلى انتهاء أعمال البحث عن الضحايا في كل المواقع بالمحافظة.

وزعم أن مجلس المحافظة التابع للنظام افتتح 47 مركزاً للإيواء على مستوى، إلا أن الحصيلة الواردة أثارت شكوك كبيرة حول صحتها، سيما مع وجود تناقض بينها وبين حصيلة الطب الشرعي باللاذقية، الذي أشار في 11 الشهر الجاري إلى حصيلة أدنى من الرقم المعلن حديثا كما أكد حينها أن الحصيلة نهائية.

وكشفت رئيس الطبابة الشرعية في اللاذقية "منال الجدع"، عن تسجيل 614 وفاة في اللاذقية، 940 إصابة موزعين على جبلة 282 حالة وفاة، والمشفى الوطني 151 وفاة، ومشفى تشرين 120 وفاة، وقالت إنه تم تسليم جميع الجثامين لذويهم، حسب تعبيرها.

وأكدت أن عملية الكشف عن الضحايا انتهت تقريبا في اللاذقية ولا يوجد أشخاص يبحثون عن ضحايا، وبالنسبة لمجهولي الهوية، يوجد حالة واحدة فقط لطفل مجهول الهوية في محافظة اللاذقية، فيما يتم التعرف على مجهولي الهوية من قبل الأهل، على حد قولها.

من جانبه قدر رئيس الطبابة الشرعية في حلب "هاشم شلاش"، مؤخرا بأن إجمالي عدد الضحايا في حلب وصل إلى 443 وفاة (199 ذكور، 232 إناث)، و162 منهم أطفال، بلغ عدد الإصابات حتى اللحظة 700 إصابة.

وأضاف أن معظم الإصابات تخرجت معظمها من المستشفيات وبقي حوالي المئة إصابة موزعين على مشفى الجامعة ومشفى الرازي، مقدرا وجود 16 جثة مجهولة الهوية في حلب، تم التعرف على 5 منهم.

وحسب وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد بلغ عدد الضحايا في حماة 51 وفاة و73 إصابة، من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1414 وفاة، ونحو 2350 إصابة، في عموم مناطق اللاذقية وحلب وحماة.

هذا وقد قدم الدكتور في كلية الاقتصاد في إحدى كليات جامعة تابعة لنظام الأسد "علي كنعان" إحصائية تقريبية لحجم الخسائر التي خلفها الزلزال المدمر والتي بلغت 2 مليار دولار في حلب وحماة واللاذقية، والتقديرات الأولية تقول إن حجم الخسائر تجاوز 5 مليارات دولار، وفق تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يعمل على التلاعب بأعداد الضحايا بشكل عام وذلك لاستغلال الكارثة للمطالبة بالدعم والتبرعات لصالح مناطق سيطرته، من خلال زيادة حجم الخسائر البشرية والاقتصادية، وكل ذلك يأتي في ظل انعدام الشفافية أو وجود جهات مستقلة محلية أو دولية سواء طبية أو غيرها للوقوف على حقيقة الخسائر وضمان وصول الدعم والتبرعات إلى المتضررين من الزلزال.

دخل أول وفد أممي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء 14/ شباط 2023، عبر معبر باب الهوى الحدودي، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، وذلك بعد مضي أكثر من أسبوع على حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

ووفق مصادر، فإن الوفد سيزور مناطق الزلزال في ريف إدلب وحلب، ومن المتوقع أن يلتقي الفعاليات المدنية والطبية والإعلامية في المنطقة، للاطلاع على وضع المنطقة بعد كارثة الزلزال، واحتياجاتها، بعد الحملة التي طالت الأمم المتحدة لتأخرها في الاستجابة للكارثة في الشمال السوري.

وكان أقر "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، وكتب في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

وأكدت النائبة الأممية في تغريدة على تويتر على أهمية المساعدات "من أجل إنقاذ مئات الأطفال والنساء والرجال الذين ما زالوا على قيد الحياة تحت الأنقاض"، حسب وصفها.

وكان قال "رائد الصالح" مدير "الدفاع المدني السوري"، بعد لقاءه مع "مارتن غريفيث" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية : اعتذار السيد غريفين عن التقصير والأخطاء، والاعتراف بالخطأ هو بداية الطريق الصحيح، الآن يجب على الأمم المتحدة العمل خارج مجلس الأمن لافتتاح ثلاثة معابر وإدخال الاستجابة الطارئة إلى شمال غربي سوريا بأسرع وقت ممكن.

وأكد الائتلاف الوطني السوري، أن تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال في سورية كان مسيّساً ولا يراعي الاحتياجات اللازمة لكل منطقة، فوجهت منظمات الأمم المتحدة الدعم لنظام الأسد وتركت الأنقاض تخنق المدنيين في المناطق المحررة على الرغم من الأضرار البالغة التي لحقت بها.

ودعا الائتلاف الوطني المجتمع الدولي إلى التحرك الفعال خارج الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإغاثة السوريين وإرسال الفرق المختصة وإنشاء مراكز إيواء عاجلة لعشرات آلاف العائلات التي شردت. ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سورية بالتحرك السريع والفعال، وفتح المزيد من المعابر الإنسانية إلى المناطق المحررة.

وقال، لقد فشلت الأمم المتحدة في تقليص أضرار كارثة الزلزال في المناطق المحررة، وعليه فإننا نطالب بفتح تحقيق عن سبب التعاطي السلبي مع الكارثة في المناطق المحررة من سورية وتوجيه الدعم إلى النظام المجرم .

ولفت إلى أن الكارثة في المناطق المحررة تفوق إمكانات المنظمات الموجودة، وهو ما يجعل حياة الناس خلال الأشهر القادمة صعبة للغاية، والمنطقة بحاجة لخطة استجابة دولية وأممية ذات فاعلية وتأثير مباشر.

من جهته، عبّر رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، عن رفضه الشديد للادعاءات التي بررت فيها الأمم المتحدة فشلها في مساعدة السوريين في المناطق المحررة، إذ قالت إن “المعارضة لم تسمح بدخول المساعدات”، لافتاً إلى أن الحقيقة هي أنه تم المطالبة بالدخول العاجل للمساعدات عبر الحدود والأمر متاح عبر باب الهوى والمعابر الحدودية أو عبر فتح معابر أخرى.

وبين أن: “الأمم المتحدة تريد أن تبرئ نفسها من تخاذلها تجاه المناطق المحررة بعد أن اعترفت بتقصيرها تجاه مناطق “شمال غرب سورية”، كما أنها تسعى لإكساب نظام الأسد شرعية عبر إيصال المساعدات عن طريقه، على الرغم من وجود العديد من الطرق لإيصال المساعدات”.

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، غياب الأمم المتحدة عم مساندة المنكوبين من الزلزال شمال سوريا، والعمل ضمن الحدود الدنيا فقط، واقتصار حملات الإغاثة على تبرعات من دول اخرى فقط، نافياً بشكل قاطع تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسباب تأخر المساعدات الإنسانية بسبب حالة الطرق.

من جهتها، كانت حملت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب"، الأمم المتحدة مسؤولية "تسييس" الاستجابة الطارئة الموجهة إلى المدنيين في المناطق المحررة، من خلال تصريحاتها ودعواتها وإصرارها على المهمات الإنسانية من خلال مناطق النظام السوري المجرم.

وقالت إن الأمم المتحدة، تحاول الهروب من مواجهة الواقع الإنساني الكارثي في شمال غرب سوريا وتحميل الأطراف الميدانية مسؤولية ذلك، ولفتت إلى حرص النظام السوري المجرم على الاستفادة من المساعدات الموجهة لمنكوبي الزلزال، وتتواطأ معه في ذلك مؤسسات "إنسانية" دولية كبرى، ولذلك فنحن نؤكد رفضنا اقتطاع النظام السوري المجرم أي حصة من حجم المساعدات الموجهة إلى شمال غرب سوريا.

وأكدت الهيئة، دعم تسهيل العمل الإنساني في شمال غرب سوريا، إلا أننا نبحث عن آليات عملية تساهم في تخفيف معاناة شعبنا في الوقت الراهن، ونؤكد بأن أبواب الشمال المحرر مفتوحة لكافة الفرق الصحفية والمنظمات الإنسانية للاطلاع على الواقع ومراقبة المأساة بشكل مباشر، وفق تصريحاتها.

استبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، علما أن المعبرين يقعا تحت سيطرة المعارضة السورية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "كان سيصدر قرار من مجلس الأمن بفتح معبر باب السلامة ومعبر الراعي ولمدة سنة، بسبب الحاجة لإدخال المساعدات لشمال غرب سوريا، فالتف بشار الأسد وأصدر هو قرار سمح فيه بدخول المساعدات ولمدة ٣ أشهر فقط"، مؤكداً أنه نظام خبيث ونذل وعدو الشعب السوري الأول.

وعلق نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بالقول: إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق، لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي، علماً أن هذه المعابر لاتخضع لسيطرة النظام وإنما هي تحت سلطة "الحكومة السورية المؤقتة".

وقال بوليانسكي: "نحن على يقين تام من عدم الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن بهذا الصدد، لأنه قرار سوري سيادي بحت"، واعتبر أن "هناك فرقا كبيرا بين آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي تنتهك سيادة سوريا، وقرار سوريا السيادي"، وفق تعبيره.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق أن المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية فقط، ولاسيما الأممية.

في السياق، استقبل الإرهابي "بشار الأسد" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له في دمشق، لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات.

اعتبرت "واشنطن" في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن فتح دمشق معبرين حدوديين مع المناطق الخارجة عن سيطرتها شمال البلاد سيكون أمرا إيجابيا لسوريا، وسيؤكد جدية "بشار الأسد" في الوعود التي قطعها للأمم المتحدة.

وقال برايس: "إذا كان النظام جديا بهذا الشأن، وإذا كان مستعدا لإقران الأقوال بالأفعال، سيكون ذلك أمرا جيدا للشعب السوري"، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "بشار الأسد" وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غربي سوريا لمدة 3 أشهر.

وأضاف أن موافقة دمشق جاءت لإيصال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليغ إيغوروف، فتح دمشق معبري سراقب وأبو الزندين لإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال في الأراضي الخارجة عن سيطرة الحكومة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل قوافل مساعدات إنسانية لغوث المنكوبين.

ولفت إلى صعوبة تقديم المساعدة لضحايا الزلزال بسبب عدم وجود ضمانات أمنية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة وأكد أن القافلة جاهزة للتوجه إلى المناطق المنكوبة بمرافقة ممثلين عن الهلال الأحمر، وفق تعبيره.

وكانت نفت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب"، دخول أي قافلة مساعدات إنسانية من مناطق النظام في سراقب، لافتة إلى أن المناطق المحررة ليس لديها معابر مع النظام في بلدة سراقب أو في غيرها، وأكدت أن المعبر الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا هو معبر باب الهوى.

واستبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "كان سيصدر قرار من مجلس الأمن بفتح معبر باب السلامة ومعبر الراعي ولمدة سنة، بسبب الحاجة لإدخال المساعدات لشمال غرب سوريا، فالتف بشار الأسد وأصدر هو قرار سمح فيه بدخول المساعدات ولمدة ٣ أشهر فقط"، مؤكداً أنه نظام خبيث ونذل وعدو الشعب السوري الأول.

وعلق نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بالقول: إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق، لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي، علماً أن هذه المعابر لاتخضع لسيطرة النظام وإنما هي تحت سلطة "الحكومة السورية المؤقتة".

وقال بوليانسكي: "نحن على يقين تام من عدم الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن بهذا الصدد، لأنه قرار سوري سيادي بحت"، واعتبر أن "هناك فرقا كبيرا بين آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي تنتهك سيادة سوريا، وقرار سوريا السيادي"، وفق تعبيره.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق أن المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية فقط، ولاسيما الأممية.

في السياق، استقبل الإرهابي "بشار الأسد" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له في دمشق، لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات.