قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن المساعدات الأممية يجب أن تدخل إلى الشمال الغربي من سوريا، ولا مكان هنا للحديث عن إمكانية إدخالها من عدمها، وأن هذه المساعدات يجب أن تصل للمنكوبين والمتضررين من الزلزال بشتى الطرق الممكنة، فالقانون الدولي ينص صراحة على وجوب إدخالها.

وأضاف، في حديث لصحيفة "القدس العربي" أن المساعدات الدولية يمكن إدخالها من كل المعابر للمدن والبلدات التي ضربها، الزلزال أما المساعدات الأممية فهي تملك حق الدخول من معبر واحد، ألا وهو معبر باب الهـوى، وهذا المعبر مفتوح لكن الأمم المتحدة تأخرت في التحرك لإدخال المساعدات رغم انقضاء عدة أيام على الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين في الشمال الغربي من سوريا

وأكد "عبد الغني" أنه لا بد من الحديث عن الفضيحة الإنسانية التي ارتكبتها الأمم المتحدة بحق الشعب السوري، محملاً الدول في سوادها الأعظم، المسؤولية بعدم التصرف عقب عدم قيام الأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة لتقديم الدعم للسوريين المنكوبين.

 ورأى مدير "الشبكة السورية"، أن السوريين أيضاً يتحملون جزءاً من المسؤولية لعدم قيامهم بإنشاء منصة لإدارة وتنسيق العمل الإغاثي بشكل حيادي، وتكون بعيدة عن أي توجه سياسي، لكن 50% من المسؤولية تتحمله الأمم المتحدة، و40% تتحمله الدول، و 10% من المسؤولية يتحملها السوريون. 

وطالب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بإجراء تحقيق داخلي، حول أسباب تأخر إدخال المساعدات العاجلة للسوريين في شمال غربي سوريا لعدة أيام، علما أنه في حالة الزلزال فإن الساعات الـ 12 الأولى هي الأكثر حرجاً.

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداء طارئا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر، في وقت تواجه الأمم المتحدة انتقادات لاذعة، لتأخرها في الاستجابة للزلزال المدمر شمالي سوريا، وسعيها لإمداد النظام بالمساعدات.

وقال غوتيريش أمس الثلاثاء: "اليوم أُعلن أن الأمم المتحدة تُطلق نداء إنسانيا لجمع 397 مليون دولار للسكان الذين وقعوا ضحايا الزلزال الذي اجتاح سوريا. ستغطي المساعدات فترة ثلاثة أشهر"، لافتا إلى أن المنظمة تعمل على إطلاق نداء مماثل للتبرع لضحايا الزلزال في تركيا.

ودعا أمين الأمم المتحدة، كل الدول الأعضاء إلى "تمويل كامل ومن دون تأخير" لهذه الجهود من أجل تأمين "مساعدة إنسانية يحتاج إليها نحو خمسة ملايين سوري، تشمل المأوى والرعاية الطبية والغذاء".

وقال إن "الحاجات هائلة" و"نحن ندرك جميعنا أن المساعدات المنقذة للحياة لا تصل بالسرعة والحجم اللازمين"، وأوضح أنه "بعد أسبوع من الزلازل المدمرة، يعاني ملايين الأشخاص في كل أنحاء المنطقة من أجل البقاء على قيد الحياة، من دون مأوى، وفي ظل درجات حرارة متجمدة".

وأضاف غوتيريش "يجب ألا تتفاقم المعاناة الإنسانية التي سببتها هذه الكارثة الطبيعية بالحواجز التي وضعها أشخاص" مكرّرا دعوته إلى السماح للمساعدات بأن تنقل "عبر كل الطرق من دون أي قيود".

وكان غوتيريش قد أعلن الاثنين أن الإرهابي "بشار الأسد" وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا الذي لا يخضع لسيطرة قواته وذلك من أجل إدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

وكان أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن الخطوات التي تسير بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى سورية تثبت انحيازها إلى نظام الأسد من دون الاكتراث بأرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أيام، وتسبب بأضرار كبيرة للغاية في المناطق المحررة.

واعتبر أن انتظار موافقة مجرم الحرب بشار الأسد لدخول المساعدات إلى منطقة منكوبة لا يسيطر عليها يعد استغلالاً سياسياً للمساعدات الإنسانية في سبيل إعادة تدوير مجرم الكيماوي والبراميل المتفجرة (بشار الأسد)، موضحاً: "نرفض بشدة أن يتم إشراك نظام الأسد في أي قرار لأنه نظام فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب السوري، ولا سيما في المناطق المحررة".

وكان استبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "كان سيصدر قرار من مجلس الأمن بفتح معبر باب السلامة ومعبر الراعي ولمدة سنة، بسبب الحاجة لإدخال المساعدات لشمال غرب سوريا، فالتف بشار الأسد وأصدر هو قرار سمح فيه بدخول المساعدات ولمدة ٣ أشهر فقط"، مؤكداً أنه نظام خبيث ونذل وعدو الشعب السوري الأول.

دخل أول وفد أممي رفيع المستوى اليوم الأربعاء 15/ شباط 2023، عبر معبر باب السلامة الحدودي، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، بعد يوم من دخول ذات الوفد عبر معبر باب الهوى وإجرائه لقاءات في ريف إدلب.

وكانت أعلنت "إدارة الشؤون السياسية" في إدلب، أنها عقدت اجتماعا بمشاركة وزارتي الصحة والتنمية والشؤون الإنسانية مع الأمم المتحدة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة أبرز وكالات الأمم المتحدة (WFP), WHO, IOM, UNICEF, UNHCR).

وقالت الإدارة، إن اللقاء شمل عدة نقاط، منها نقل معاناة الأهالي في المناطق المحررة، نتيجة الزلزال الحاصل وأرقام الضحايا والمصابين، وتبليغ الوفد الأممي استياء المدنيين من عدم استجابة الأمم المتحدة وعدم مساهمتهم في إنقاذ العالقين وتقديم المساعدات والأدوات اللازمة لذلك.

ولفتت الإدارة إلى رفض استغلال النظام السوري المجرم لمأساة ضحايا الزلزال ومحاولات الاستفادة منها للاستحواذ على مزيد من المساعدات الأممية، داعية جميع الأطراف احترام المبادئ الإنسانية وعدم تسييس الملف الإنساني في الشمال السوري المحرر بما يخدم تعويم النظام المجرم.

وحثث الإدارة على بذل الجهود من أجل الاستجابة للمتضررين من الزلزال بما يتناسب مع حجم الكارثة والمساهمة في تقديم ما يؤمن حياة كريمة لهم، وتغليب الشفافية والمبادئ الإنسانية، وأكدت على تسهيل العمل الإنساني بكافة مجالاته.

وشددت على أن الوفد الأممي جدد تعازيه وقدم اعتذاره عن التقصير والتأخر في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ووعد بتصحيح الأخطاء الناجمة عن ذلك، وأكد على الالتزام بالحيادية والاستقلالية والشفافية وعدم الانحياز.

كما أكد الوفد على الاستمرار في دعم مناطق شمال غرب سوريا عبر الحدود وزيادته بما يخفف المعاناة ويضمن حياة كريمة للمدنيين، مع إطلاق حملة تبرع خاصة لمتضرري الزلزال.

وكان أقر "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، وكتب في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

وكان قال "رائد الصالح" مدير "الدفاع المدني السوري"، بعد لقاءه مع "مارتن غريفيث" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية : اعتذار السيد غريفين عن التقصير والأخطاء، والاعتراف بالخطأ هو بداية الطريق الصحيح، الآن يجب على الأمم المتحدة العمل خارج مجلس الأمن لافتتاح ثلاثة معابر وإدخال الاستجابة الطارئة إلى شمال غربي سوريا بأسرع وقت ممكن.

وأكد الائتلاف الوطني السوري، أن تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال في سورية كان مسيّساً ولا يراعي الاحتياجات اللازمة لكل منطقة، فوجهت منظمات الأمم المتحدة الدعم لنظام الأسد وتركت الأنقاض تخنق المدنيين في المناطق المحررة على الرغم من الأضرار البالغة التي لحقت بها.

ودعا الائتلاف الوطني المجتمع الدولي إلى التحرك الفعال خارج الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإغاثة السوريين وإرسال الفرق المختصة وإنشاء مراكز إيواء عاجلة لعشرات آلاف العائلات التي شردت. ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سورية بالتحرك السريع والفعال، وفتح المزيد من المعابر الإنسانية إلى المناطق المحررة.

وقال: لقد فشلت الأمم المتحدة في تقليص أضرار كارثة الزلزال في المناطق المحررة، وعليه فإننا نطالب بفتح تحقيق عن سبب التعاطي السلبي مع الكارثة في المناطق المحررة من سورية وتوجيه الدعم إلى النظام المجرم .

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن المساعدات الأممية يجب أن تدخل إلى الشمال الغربي من سوريا، ولا مكان هنا للحديث عن إمكانية إدخالها من عدمها، وأن هذه المساعدات يجب أن تصل للمنكوبين والمتضررين من الزلزال بشتى الطرق الممكنة، فالقانون الدولي ينص صراحة على وجوب إدخالها.

وأضاف، في حديث لصحيفة "القدس العربي" أن المساعدات الدولية يمكن إدخالها من كل المعابر للمدن والبلدات التي ضربها، الزلزال أما المساعدات الأممية فهي تملك حق الدخول من معبر واحد، ألا وهو معبر باب الهـوى، وهذا المعبر مفتوح لكن الأمم المتحدة تأخرت في التحرك لإدخال المساعدات رغم انقضاء عدة أيام على الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين في الشمال الغربي من سوريا

وأكد "عبد الغني" أنه لا بد من الحديث عن الفضيحة الإنسانية التي ارتكبتها الأمم المتحدة بحق الشعب السوري، محملاً الدول في سوادها الأعظم، المسؤولية بعدم التصرف عقب عدم قيام الأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة لتقديم الدعم للسوريين المنكوبين.

 ورأى مدير "الشبكة السورية"، أن السوريين أيضاً يتحملون جزءاً من المسؤولية لعدم قيامهم بإنشاء منصة لإدارة وتنسيق العمل الإغاثي بشكل حيادي، وتكون بعيدة عن أي توجه سياسي، لكن 50% من المسؤولية تتحمله الأمم المتحدة، و40% تتحمله الدول، و 10% من المسؤولية يتحملها السوريون. 

وطالب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بإجراء تحقيق داخلي، حول أسباب تأخر إدخال المساعدات العاجلة للسوريين في شمال غربي سوريا لعدة أيام، علما أنه في حالة الزلزال فإن الساعات الـ 12 الأولى هي الأكثر حرجاً.

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداء طارئا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر، في وقت تواجه الأمم المتحدة انتقادات لاذعة، لتأخرها في الاستجابة للزلزال المدمر شمالي سوريا، وسعيها لإمداد النظام بالمساعدات.

وقال غوتيريش أمس الثلاثاء: "اليوم أُعلن أن الأمم المتحدة تُطلق نداء إنسانيا لجمع 397 مليون دولار للسكان الذين وقعوا ضحايا الزلزال الذي اجتاح سوريا. ستغطي المساعدات فترة ثلاثة أشهر"، لافتا إلى أن المنظمة تعمل على إطلاق نداء مماثل للتبرع لضحايا الزلزال في تركيا.

ودعا أمين الأمم المتحدة، كل الدول الأعضاء إلى "تمويل كامل ومن دون تأخير" لهذه الجهود من أجل تأمين "مساعدة إنسانية يحتاج إليها نحو خمسة ملايين سوري، تشمل المأوى والرعاية الطبية والغذاء".

وقال إن "الحاجات هائلة" و"نحن ندرك جميعنا أن المساعدات المنقذة للحياة لا تصل بالسرعة والحجم اللازمين"، وأوضح أنه "بعد أسبوع من الزلازل المدمرة، يعاني ملايين الأشخاص في كل أنحاء المنطقة من أجل البقاء على قيد الحياة، من دون مأوى، وفي ظل درجات حرارة متجمدة".

وكان غوتيريش قد أعلن الاثنين أن الإرهابي "بشار الأسد" وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا الذي لا يخضع لسيطرة قواته وذلك من أجل إدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

وكان أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن الخطوات التي تسير بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى سورية تثبت انحيازها إلى نظام الأسد من دون الاكتراث بأرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أيام، وتسبب بأضرار كبيرة للغاية في المناطق المحررة.

واعتبر أن انتظار موافقة مجرم الحرب بشار الأسد لدخول المساعدات إلى منطقة منكوبة لا يسيطر عليها يعد استغلالاً سياسياً للمساعدات الإنسانية في سبيل إعادة تدوير مجرم الكيماوي والبراميل المتفجرة (بشار الأسد)، موضحاً: "نرفض بشدة أن يتم إشراك نظام الأسد في أي قرار لأنه نظام فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب السوري، ولا سيما في المناطق المحررة".

وكان استبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد قراراً حددت بموجبه سعر ليتر المازوت الموزع للفعاليات الاقتصادية من قبل شركة محروقات والشركات الموردة الأخرى في مناطق سيطرة النظام.

وجاء في القرار الذي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، تحديد مادة المازوت للفعاليات الاقتصادية بسعر 5400 ليرة سورية لليتر الواحد، وفقا لما أكدته مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد.

ويفرض النظام وفق القرار على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المواد الإعلان عن الأسعار ونوعية المادة بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات، على أن يبدأ التنفيذ من اليوم الأربعاء.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية قوله إن "القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية لتوحيد تسعيرة المادة بين شركة محروقات والشركات الخاصة بما يضمن، الحد من الفساد وبما يسهم في توحيد تكاليف الإنتاج"، وفق زعمه.

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا" تقريراً اليوم، حول الاحتياجات الأولية العامة في شمال غرب سوريا للمتضررين من الزلزال، لافتاً إلى أن أعداد النازحين من المناطق المتضررة بلغ 153,893 نسمة (30,796 عائلة) مع استمرار أعمال الإحصاء.

وأوضح الفريق أن عدد المنازل المدمرة بشكل كلي 1123 منزل ، مع وجود 3484 منزل آخر قابل للسقوط، في حين أن عدد المنازل الغير صالحة للسكن نتيجة الأضرار المختلفة 13,733 منزل ، في حين ظهرت التصدعات على 9,637 منزل آخر.

وبين أن عدد الأفراد المتضررين حتى الآن من الزلزال 853,849 نسمة تركز معظمهم في المناطق المنكوبة (حارم، جنديرس ، سلقين ، أرمناز ،عزمارين ، الأتارب).

ولفت الفريق إلى أن عدد القوافل الأممية الواردة 92 شاحنة (6 باب الهوى ، 1 باب السلامة ، 0 الراعي)، وبلغ عدد الشاحنات الإغاثية من المنظمات والتبرعات الدولية: 67 شاحنة، في حين للغ عدد الشاحنات نتيجة التبرعات المحلية 158 شاحنة.

ونوه الفريق إلى أن عدد طائرات الشحن الواردة من مختلف الدول أكثر من 107 طائرات بينها 30 طائرة شحن إماراتية تضم في مجموعها الكلي أكثر من 450 طن من المساعدات.

وأوضح أن المساعدات الأممية ازدادت بمعدل 9 أضعاف عن الوضع السابق علماً أن النظام يستحوذ سابقاً على 70% من المساعدات الأممية، ويقوم حالياً بعمليات هدم وتدمير لمباني داخل مدينة حلب لإظهار أنها متضررة من الزلزال مع العلم أن معظم ما تم هدمه أو تمت زيارته من مسؤولي الوكالات الدولية مدمر سابقاً نتيجة العمليات العسكرية في مختلف المناطق وتحديداً حلب.

وحول عمليات التمويل الجديدة، قال إن الأمم المتحدة تحدثت عن تقديم 50 مليون دولار كمساعدات منذ بدء التدخل ونؤكد أن ما نسبته 98% منها ذهب إلى مناطق النظام السوري، في حين لم يحصل منكوبي الشمال السوري على الحد الأدنى من الاحتياجات.

وأطلقت الأمم المتحدة نداء عاجل لتمويل 400 مليون دولار كمساعدات للسوريين واستطاعت أن توجه عبر نداء التمويل أكثر من ثلثي المحتاجين إلى النظام السوري علماً أن النسب متعاكسة تماماً.

وحول الاحتياجات العامة الأولية لشمال غرب سوريا، ففي قطاع الصحة: تقديم الدعم العاجل بالمستهلكات الطبية واللوازم الجراحية ومواد التعقيم وغيرها إلى 14 مشفى موزعة على 8 في محافظة إدلب وريفها و 6 ضمن مناطق ريف حلب الشمالي.

أما عن قطاع المأوى، شدد على ضرورة التأمين الأولي لمعدات المخيمات (الخيم أو وحدات سكنية دائمة أو مؤقتة) إلى 18,748 عائلة كمرحلة أولى ريثما يتم الانتهاء من دراسة واقع الأبنية في المنطقة والتي ستسمح بعودة عدد من العائلات إلى منازلهم. 

وحول قطاع المواد الغير غذائية، طلب تقديم مواد المأوى ل 21,843 عائلة كمرحلة أولى، كذلك تأمين مواد التدفئة والمستهلكات، يتوجب العمل على تقديم مواد التدفئة والملابس لكافة النازحين المسجلين والمتضررين داخل مناطق النزوح. 

وأشار إلى ضرورة تجهيز 14 مطبخ ميداني يضمن تأمين الغذاء للنازحين، مع تخصيص 8 أفران على الأقل لضمان استمرار تقديم الخبز لكافة النازحين، وتقديم مياه نظيفة ومعقمة بمعدل 3 لتر يومياً للشخص البالغ بالحد الأدنى ، إضافة إلى ترحيل يومي للفضلات بمعدل مرتين يومياً في مراكز الإيواء والتجمعات السكنية والمخيمات التي تضم النازحين الجدد.

أعلن الجيش الأمريكي إسقاط طائرة مسيرة ايرانية كانت تحلق فوق قاعدته العسكرية في شمال شرق سوريا.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) في بيانها المنشور أن قواتها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة ايرانية حيث كانت تحاول إجراء عملية استطلاع لموقع عسكري أمريكي.

وأكدت القيادة الأمريكية أنه في تمام الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حلقت الطائرة في سماء القاعدة الأمريكية المعروفة باسم كونوكو، وهو عبارة عن حقل غاز اتخذته أمريكا قاعدة عسكرية لها في شمال شرق سوريا.

وشددت القيادة أن القوات الأمريكية الموجودة في سوريا اشتبكت مع الطائرة الإيرانية وأسقطها، دون أن رد رسمي او تصريح من قبل إيران لغاية اللحظة.

وكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية سلطت في تقرير لها، الضوء على الضربات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا، مبينة أن الولايات المتحدة نادراً ما ترد عسكرياً على الضربات التي تتعرض لها قوات التحالف الدولي في سوريا بشكل منتظم من الميليشيات المدعومة من إيران.

وأوضحت المجلة، أن الرد الأمريكي "المتقطع والمحدود" هو الذي أدى إلى مزيد من الهجمات، وبينت أن الجماعات المدعومة من إيران تستأنف مهاجمة القوات الأمريكية، بعد كل غارة جوية للولايات المتحدة.

بينما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن إيران مستمرة باستخدام الطائرات المسيرة من أجل استهداف القوات الأمريكية في سوريا، وأن إيران زادت من هجماتها بالطائرات المسيرة خلال السنوات الماضية، واستخدمتها أيضاً انطلاقاً من سوريا لتهديد الولايات المتحدة.

وأعلن فصيل مسلح عرف عن نفسه باسم "تشكيل الوارثين"، مسؤوليته عن هجوم بطائرات مسيرة، استهدف قاعدة التحالف الدولي في منطقة التنف بالبادية السورية، في 10 يناير الماضي والتي طالت نقطة طبية داخل القاعدة.

وقال الفصيل التابع لـ"المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، إنه هاجم القاعدة الأمريكية في التنف، معتبرا أنها مركز لإدارة النشاطات الأمريكية بالعراق، وأضاف: "لا يستطيع أحد إيقاف عملياتنا أبدا، حذرنا كثيرا من التهاون والركوع أمام الاحتلال الأمريكي في المنطقة، ومن لن يسمع لحرف صوتنا المطالب بإخراج المحتل، سيركع أمام رصاص بنادقنا".

ذكرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، أن التغير بسعر صرف الدولار في سوريا، مؤقت، وسببه المساعدات التي تصل إثر الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

وأضافت، أنه وبالرغم من العواقب والتداعيات الكارثية التي سببها الزلزال، يمكن أن يتأثر سعر الصرف بشكل إيجابي، نتيجة التغير الذي يحصل في جانبي العرض والطلب على العملة، ولكن هذا التغيير يحدث بشكل مؤقت وغير مستدام.

وأشارت إلى أن العملة في الظروف الطبيعية تستمد قوتها من عوامل اقتصادية وسياسية بشكل كبير، وفي حالة الكوارث الطبيعية تتغير أسعار الصرف نتيجة عوامل طارئة، مثل المساعدات العينية والنقدية التي قد تتدفق على الدولة من خلال الجهود الإغاثية أو المساعدات الدولية، بالرغم من حالة عدم اليقين التي تسود معظم القطاعات في الدولة وتؤدي إلى ارتباك العمليات الإنتاجية أو الاقتصادية.

وترى "عاصي" أن الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي برفع سعر الحوالات، كان خطوة صائبة وفي الطريق الصحيح حيث أعادت اجتذاب العملات الأجنبية الى المصرف المركزي، خصوصاً بعد رفع العقوبات بشكل جزئي ومؤقت، فحدث الهبوط الحالي في سعر الصرف نتيجة ازدياد الطلب على الليرة السورية داخلياً وخارجياً.

واعتبرت أن ما تستطيع حكومة النظام فعله خلال فترة رفع الجزئي للعقوبات، سيكون مرتبطا إلى حد كبير بحجم المساعدات وكمية التدفقات المالية التي ستصل، وأضافت يمكن للحكومة استيراد النفط ومشتقاته من عدد من الدول لضمان عمليات إعادة الإعمار بعد الزلزال وعودة الحياة الطبيعية.

من جانبه أكد الخبير المصرفي "عامر شهدا"، أن رفع العقوبات يمكن أن يؤثر على سعر الليرة في حالة واحدة فقط وهي ورود قطع أجنبي للمصارف السورية، وقال إنه لا داعي للفرح والاحتفال بقرار صادر عن أميركا، بل من المفروض المطالبة بتعليمات لمؤسسات الصرافة الدولية لإعادة التعامل مع المركزي.

وحسب الخبير المالي والاقتصادي "علي محمد"، أن هذا الانخفاض بسعر الصرف يعود إلى حدوث حالة شبه جمود في سوق الصرافة بدول الجوار نتيجة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سورية وتركيا.

وأضاف، "أما الحديث بأنه يجب أن ينخفض سعر الصرف بشكل فوري نتيجة الرفع المؤقت للعقوبات الأميركية فهو حديث من المبكر الدخول فيه، ومن الواضح بأن تداعيات الزلزال أثرت على سعر الصرف"، على حد قوله.

وكان انخفض سعر صرف الدولار في دمشق، أمس بمقدار 200 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 2.90% واستقر عند سعر شراء يبلغ 6600، وسعر مبيع يبلغ 6700 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 6700 و 6900 ليرة سورية.

أعلنت إدارة الشؤون السياسية في المناطق المحررة أنها عقدت اجتماعا بمشاركة وزارتي الصحة والتنمية والشؤون الإنسانية مع الأمم المتحدة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة أبرز وكالات الأمم المتحدة (WFP), WHO, IOM, UNICEF, UNHCR).

وقالت الإدارة إن اللقاء شمل عدة نقاط، منها نقل معاناة الأهالي في المناطق المحررة نتيجة الزلزال الحاصل وأرقام الضحايا والمصابين، وتبليغ الوفد الأممي استياء المدنيين من عدم استجابة الأمم المتحدة وعدم مساهمتهم في إنقاذ العالقين وتقديم المساعدات والأدوات اللازمة لذلك.

ولفتت الإدارة إلى رفض استغلال النظام السوري المجرم لمأساة ضحايا الزلزال ومحاولات الاستفادة منها للاستحواذ على مزيد من المساعدات الأممية، داعية جميع الأطراف احترام المبادئ الإنسانية وعدم تسييس الملف الإنساني في الشمال السوري المحرر بما يخدم تعويم النظام المجرم.

وحثث الإدارة على بذل الجهود من أجل الاستجابة للمتضررين من الزلزال بما يتناسب مع حجم الكارثة والمساهمة في تقديم ما يؤمن حياة كريمة لهم، وتغليب الشفافية والمبادئ الإنسانية.

وأضافت: أكد وفد إدارة الشؤون السياسية في الختام على تسهيل العمل الإنساني بكافة مجالاته.

وشددت على أن الوفد الأممي جدد تعازيه وقدم اعتذاره عن التقصير والتأخر في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ووعد بتصحيح الأخطاء الناجمة عن ذلك، وأكد على الالتزام بالحيادية والاستقلالية والشفافية وعدم الانحياز.

كما أكد الوفد على الاستمرار في دعم مناطق شمال غرب سوريا عبر الحدود وزيادته بما يخفف المعاناة ويضمن حياة كريمة للمدنيين، مع إطلاق حملة تبرع خاصة لمتضرري الزلزال.

قالت هيئة القانونيين السوريين في بيان إن نظام بشار الإرهابي الكيماوي يدأب لاستغلال الكارثة الكبرى في جلب المكاسب السياسية والمادية على أشلاء السوريين سابقاً والآن، تسانده في ذلك وتدعمه الأمم المتحدة والدول الداعمة له من بداية الثورة السورية.

وأوضحت الهيئة أن القانون الدولي العام والانساني، يحظر ﺗﺠﻮﻳﻊ ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺤﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ، ﻭﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﻣل.

ولفتت الهيئة إلى أن ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ تنص على أنه ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺃﻱ ﺷﻌﺐ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﻴﺸﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، "فالغوث وحتى المساعدات الإنسانية لا تحتاج لقرار مجلس الأمن الدولي ولا غيره".

وشددت على أن منع المساعدات الإنسانية يصل لحد اعتباره حصاراً يشكل جريمة ضد الإنسانية لا يمكن فرضه قانوناً.

وأضافت: إن فتح معبري باب السلام والراعي لا يحتاج موافقة نظام بشار الإرهابي المجرم وهما أساساً ليسا تحت سيطرته ومباركة الأمم المتحدة والدول موافقة بشار الإرهابي إنما هي لمنحه الشرعية بعد قتله للسوريين بل وتمعن الأمم المتحدة بالتآمر على الشعب السوري المنكوب وخاصة في أرياف حلب وادلب وتستغل الكارثة الإنسانية سياسياً دعماً لنظام بشار الإرهابي الكيماوي وتمنع المساعدات لأكثر من عشرة أيام للضغط والقبول بدخولها عن طريق العصابة  في دمشق وكذلك لتمنح نظام بشار المجرم الشرعية مستقبلاً لفتح المعابر وإغلاقها متى شاء وبموافقته وخاصة تمديد آلية إدخال المساعدات عبر باب الهوى مستقبلاً".

وأردفت: إن موافقة بشار الإرهابي على فتح باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر جاء بتوجيه روسي لتقويض صدور قرار جاهز في مجلس الأمن لمدة سنة كاملة ورغماً عنه فجاء قراره لمنع ذلك مع علم الأمم المتحدة والدول بكل ذلك ونراهم يباركون الخطوة لقاتل الشعب السوري ومهجر السوريين.

ونوهت الهيئة إلى أن بشار وعصابته لم يكتف بما فعله من قتل وتهجير ليقوم اليوم بتزوير الحقيقة بما فعله عبر آلته الحربية في أحياء حلب الشرقية وسور قلعة حلب وأسواقها القديمة ومساجدها ويصور الدمار على أنه من فعل الزلزال.

وختمت: رغم الكارثة الإنسانية الكبيرة إلا أن الشعب السوري يرى أن كارثته في استمرار بشار وعصابته في حكم سورية أكبر وأعظم ولا توازيها أية كارثة أخرى فمن قتل وهجر وخرب سورية لن يعمرها.

دخلت أول قافلة مساعدات أممية للمتضريين من الزلزال في المناطق المحررة شمال غربي سوريا عبر معبر باب السلامة بريف حلب الشمالي، والحدودي مع تركيا، وذلك بعد أقل من 24 على موافقة نظام الأسد المجرم على افتتاح المعبر.

وجاء دخول المساعدات عبر "باب السلامة" للمرة الأولى منذ عامين، والذي توقف دخول المساعدات من خلاله بسبب استخدام روسيا والصين لحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، وحصر دخول المساعدات عبر معبر باب الهوى بريف إدلب فقط.

وقال عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية الموقتة إن قافلة مكونة من 11 شاحنة مقدمة من الأمم المتحدة دخلت للشمال المحرر عبر "باب السلامة".

ولفت "مصطفى" إلى أن الشاحنات محملة بالمواد الطبية والإغاثية، بالإضافة لمواد التنظيف، مشيرا إلى أن هذه المساعدات مبدئية.

وأشار "مصطفى" إلى أن "المؤقتة" قدمت قائمة بكل الاحتياجات الخاصة بالمنطقة لمنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وعبّر عن أمله في الاستجابة للاحتياجات، والاستمرار بمساعدة المنكوبين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال إن "المعبران إلى شمال سوريا مفتوحان أمام تدفق المساعدات وسنرى تطورات الأوضاع".

والجدير بالذكر أن نظام الأسد، بدفع روسي، استبق قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقته على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، علما أن المعبرين يقعا تحت سيطرة المعارضة السورية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "كان سيصدر قرار من مجلس الأمن بفتح معبر باب السلامة ومعبر الراعي ولمدة سنة، بسبب الحاجة لإدخال المساعدات لشمال غرب سوريا، فالتف بشار الأسد وأصدر هو قرار سمح فيه بدخول المساعدات ولمدة ٣ أشهر فقط"، مؤكداً أنه نظام خبيث ونذل وعدو الشعب السوري الأول.

وعلق نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بالقول: إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق، لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي، علماً أن هذه المعابر لاتخضع لسيطرة النظام وإنما هي تحت سلطة "الحكومة السورية المؤقتة".

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن عدد الأطفال المتأثرين بالزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي، بلغ أكثر من 7 ملايين طفل، معربة عن مخاوف من أن يكون "الآلاف" غيرهم قد لقوا حتفهم.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر للصحافيين في جنيف "في تركيا، كان مجموع الأطفال الذين يعيشون في المحافظات العشر التي ضربها الزلزالان 4.6 مليون طفل، وفي سوريا، تأثر 2.5 مليون طفل".

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وكان حذر "روبرت هولدن"، مدير الاستجابة للحوادث في منظمة "الصحة العالمية"، من كارثة "ثانية" بعد الزلزال، قد تسبب ضررا لعدد أكبر من الناس من الكارثة الأولية، "إذا لم نتحرك بنفس الوتيرة والشدة التي نتحرك بها في جانب البحث والإنقاذ".

وقال "هولدن" في مؤتمر صحفي في جنيف، إن "كثيرا" من الناجين جراء الزلزال كانوا "في العراء، في ظروف متدهورة ومروعة" مع "اضطرابات كبيرة" في الوصول إلى وقود المياه والكهرباء وإمدادات الاتصالات.

وكانت قالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيفانكا دانابالا، في إفادة صحفية أن "ما يصل إلى 5.3 مليون شخص في سوريا قد يكونون قد تشردوا بسبب الزلزال"، وأبرزت المسؤولة الأممية أن "هذا عدد ضخم ويصل إلى السكان الذين يعانون بالفعل من نزوح جماعي".

وكانت أكدت منظمة الصحة العالمية، أن المنشآت الصحية المحدودة في شمال غربي سوريا كانت تعمل بأقصى قدراتها قبل الزلزال المدمر، وأن النظام الصحي في المنطقة منهك وبحاجة للدعم، لافتة إلى أن فرق الإنقاذ في الشمال الغربي من سوريا قد استنزفت.

وقالت المنظمة: نحن بانتظار موافقة من الطرف الآخر وعندما نحصل عليها سنعبر لمناطق شمال غربي سوريا، ونحتاج إلى جميع الطرق لإيصال المساعدات عبر خطوط التماس الداخلية أو عبر الحدود"، علما أن  "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" كانت قد نفت دخول أي قافلة مساعدات إنسانية من مناطق النظام في سراقب.

ولفتت الإدارة، إلى أن المناطق المحررة ليس لديها معابر مع النظام في بلدة سراقب أو في غيرها، وأكدت أن المعبر الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا هو معبر باب الهوى.

من جهتها ذكرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا لقناة الجزيرة أن المنظمة تحاول الدخول إلى الشمال الغربي من سوريا من غازي عنتاب التركية، ومن الداخل السوري أيضا، ونوهت إلى أن المساعدات التي وصلت إلى مناطق في حلب لا تغطي الاحتياجات الضخمة، وهناك 140 ألف متضرر من الزلزال في سوريا.

أقر "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، بعد تأخرها في إيصال المساعدات إلى المنكوبين، إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له المنطقة.

وكتب غريفيث في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

وأكدت النائبة الأممية في تغريدة على تويتر على أهمية المساعدات "من أجل إنقاذ مئات الأطفال والنساء والرجال الذين ما زالوا على قيد الحياة تحت الأنقاض"، حسب وصفها.

وكان قال "رائد الصالح" مدير "الدفاع المدني السوري"، بعد لقاءه مع "مارتن غريفيث" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية : اعتذار السيد غريفين عن التقصير والأخطاء، والاعتراف بالخطأ هو بداية الطريق الصحيح، الآن يجب على الأمم المتحدة العمل خارج مجلس الأمن لافتتاح ثلاثة معابر وإدخال الاستجابة الطارئة إلى شمال غربي سوريا بأسرع وقت ممكن.

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، غياب الأمم المتحدة عم مساندة المنكوبين من الزلزال شمال سوريا، والعمل ضمن الحدود الدنيا فقط، واقتصار حملات الإغاثة على تبرعات من دول اخرى فقط، نافياً بشكل قاطع تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسباب تأخر المساعدات الإنسانية بسبب حالة الطرق.

دخل أول وفد أممي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء 14/ شباط 2023، عبر معبر باب الهوى الحدودي، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، وذلك بعد مضي أكثر من أسبوع على حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

ووفق مصادر، فإن الوفد سيزور مناطق الزلزال في ريف إدلب وحلب، ومن المتوقع أن يلتقي الفعاليات المدنية والطبية والإعلامية في المنطقة، للاطلاع على وضع المنطقة بعد كارثة الزلزال، واحتياجاتها، بعد الحملة التي طالت الأمم المتحدة لتأخرها في الاستجابة للكارثة في الشمال السوري.

أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن الخطوات التي تسير بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى سورية تثبت انحيازها إلى نظام الأسد من دون الاكتراث بأرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أيام، وتسبب بأضرار كبيرة للغاية في المناطق المحررة.

واعتبر أن انتظار موافقة مجرم الحرب بشار الأسد لدخول المساعدات إلى منطقة منكوبة لا يسيطر عليها يعد استغلالاً سياسياً للمساعدات الإنسانية في سبيل إعادة تدوير مجرم الكيماوي والبراميل المتفجرة (بشار الأسد)، موضحاً: "نرفض بشدة أن يتم إشراك نظام الأسد في أي قرار لأنه نظام فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب السوري، ولا سيما في المناطق المحررة".

وأضاف رحمة: "لا ندري لماذا يريد هذا العالم تبييض صورة المجرم بشار على الرغم من ثبوت ارتكابه لجرائم التعذيب "قيصر" وجرائم الكيماوي والبراميل المتفجرة وغيرها آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية". متسائلاً: "ألا يكفي التخاذل بتأخر دخول اللوجستيات المناسبة للإنقاذ وترك الفرق التطوعية تعمل بمعدات بدائية لإنقاذ العالقين؟".

وأشار أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة فتح المعابر لـ3 شهور، فإننا قد أعلنا أن المعابر التي تسيطر عليها مفتوحة بشكل دائم، وبيّن الأمين العام أن انتظار الإذن من مجرم الحرب حتى تدخل المساعدات إلى المناطق المحررة يعدّ خطأً قانونياً، لأن مناطق المعابر تحت سيطرة قوى الثورة والمعارضة وهي المخولة في القرار لا نظام الأسد.

وشدد رحمة على ضرورة أن التدخل الدولي العاجل لتصحيح مسار الأمم المتحدة وفتح تحقيقات بشأن الخطوات التي تسير بها، خدمة لنظام الأسد. وأكد أن الشعب السوري قبل الزلزال يعيش في وضع إنساني مترد تحت خط الفقر، وزادت كارثة الزلزال من أعداد المحتاجين للمساعدات الطارئة والدائمة.

وكان استبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "كان سيصدر قرار من مجلس الأمن بفتح معبر باب السلامة ومعبر الراعي ولمدة سنة، بسبب الحاجة لإدخال المساعدات لشمال غرب سوريا، فالتف بشار الأسد وأصدر هو قرار سمح فيه بدخول المساعدات ولمدة ٣ أشهر فقط"، مؤكداً أنه نظام خبيث ونذل وعدو الشعب السوري الأول.

وعلق نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بالقول: إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق، لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي، علماً أن هذه المعابر لاتخضع لسيطرة النظام وإنما هي تحت سلطة "الحكومة السورية المؤقتة".

وقال بوليانسكي: "نحن على يقين تام من عدم الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن بهذا الصدد، لأنه قرار سوري سيادي بحت"، واعتبر أن "هناك فرقا كبيرا بين آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي تنتهك سيادة سوريا، وقرار سوريا السيادي"، وفق تعبيره.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق أن المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية فقط، ولاسيما الأممية.

في السياق، استقبل الإرهابي "بشار الأسد" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له في دمشق، لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات.
 

دعا رئيس تحرير صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الثلاثاء 14 شباط/ فبراير، حكومة نظام لتخفيض قيمة الجمركة المفروضة من قبل اتصالات النظام، وذلك بعد رفض حكومة النظام إلغاء رسوم جمركة الهواتف للمتضررين من الزلزال.

ونشر الصحفي المقرب من النظام "وضاح عبد ربه"، مقترحا جديدا حيث خاطب وزير الاتصالات والتقانة بقوله "بما انه تعثر إلغاء جمارك اجهزة الجوال بالنسبة للمتضررين من الزلزال هل يمكن تخفيض الأسعار الاسترشادية استثنائياً؟".

وأضاف، بأن وفق مقترحه يصبح قيمة الجمركة ما بين 50 إلى 200 دولار ما يعادلهم بالليرة السورية، حسب الجهاز ونوعه وذلك لمدة اسبوعين فقط بحيث يتمكن من كان بحاجة إلى شراء جهاز جديد بقيمة مقبولة نسبياً"، وفق تعبيره.

وطالب الصحفي ذاته من وزارتي الاتصالات والمالية مجتمعتين شرح وبيان أسباب عدم الموافقة على إعفاء المتضررين من الذين فقدوا أجهزتهم الخليوية شراء أجهزة معفية من الجمارك والرسوم.

وذكر المسؤول الإعلامي لدى نظام الأسد "وضاح عبد ربه"، أن "بالنسبة لموضوع "جمركة" الموبايلات راسلني الآن وزير الاتصالات والتقانة مشكوراً وأكد لي انه تلقى الاقتراح وانه يعمل على دراسته وسيعلمنا بالنتائج في أسرع وقت، شكراً معالي الوزير".

وخاطب المسؤول ذاته من وزير المالية ومدير عام الجمارك ومسؤولي الهيئة الناظمة للاتصالات، بقوله "هناك الكثير من أهالينا فقدوا أجهزتهم الخليوية خلال الزلزال المدمر هل لديكم أي طريقة لاعفائهم من "الجمركة" الخيالية طبعاً، بحيث يتمكنوا من شراء أجهزة جديدة".

وأضاف، "على سبيل المثال: ممكن تعليق قرار جمركة الهواتف الخليوية مدة أسبوع واحد؟ أو السماح لمن يرغب بتقديم أجهزة من باب التبرع معفاة من الجمارك؟ أو اي فكرة أو اقتراح، فالهاتف ليس كمالية وهو أكثر ضرورة الآن من أي وقت مضى".

هذا وتداولت صفحات إخبارية محلية أنباء عن إلغاء جمركة الهواتف الخليوية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، الأمر الذي نفته وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن إلغاء الجمركة بشكل مؤقت، وستدفع الرسوم المفروضة لاحقا، فيما نفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد صحة ما يتم تتداوله حول التصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية "الجمركة"، وفق بيان رسمي.