قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع سعر بنزين أوكتان 95 ليصل لـ 10000 للتر الواحد، وفق قرار رسمي نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام منتصف الليل.

وحمل القرار توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويشير إلى تحديد سعر بنزين أوكتان 95 إلى 10 آلاف ليرة سورية، وزعمت أن القرار جاء "بناء على مقتضيات المصلحة العامة".

إلى ذلك قرر نظام الأسد رفع رسوم التأمين الإلزامي على السيارات السياحية والباصات والشاحنات والآليات الزراعية والأشغال والدراجات الآلية بنسبة 50 بالمئة.

وفي تمّوز الحالي، قال أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، إن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة شيء أساسي بالمجتمع، وينعكس سلبياً أو إيجابياً على حركة الأسواق، والإنتاج والبيع والشراء والنقل.

وأشار إلى أن رفع سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" من 7600 إلى 8600 ليرة سورية، سينعكس بشكل أساسي على مسألة نقل الركاب والسلع، وما على المستهلك إلا التحمل، وفق تعبيره.

ويذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد أزمات عديدة أبرزها تتعلق بالمحروقات، علاوة على تردي الأوضاع المعيشية وفلتان الأسعار هذا وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد محسن عبد الكريم علي بأن "القانون فوق الجميع وستتم محاسبة كل مراقب تمويني يثبت تقصيره في العمل الوظيفي"، وفق تعبيره.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، قوله إن الليرة السورية فقدت 60 - 70% من قيمتها بمواجهة العملات الأجنبية خلال الـ 10 أيام الماضية.

ولفت إلى الوصول إلى حالة سيئة جداً، وأصبحت البلاد في مرحلة خطيرة، وأضاف، "نحن في مرحلة "الدولرة الاقتصادية" بشكل غير معلن وكل السلع ترتفع أسعارها يومياً لارتباطها بالدولار الأمريكي".

واستطرد مكذبا رواية النظام، "نتحدث عن العقوبات الاقتصادية وشماعة الحرب بينما نرى في الأسواق كافة أنواع الكافيار وأجهزة الخليوي الحديثة والالكترونيات وهناك مواد نراها في سوريا قبل دول أخرى".

واعتبر أن "من يملك لقمته يمتلك قراره، ونحن فقدنا محصولنا الاستراتيجي "القمح" بسبب التسعيرة التي مازالت 2800 ليرة رغم الارتفاع الكبير لسعر الصرف، وهذا يهدد الفلاح الذي قد يتوقف عن زراعة القمح الموسم القادم.

وذكر الخبير الاقتصادي خلال حديثه إذاعة محلية موالية لنظام الأسد أنه يرى "بأن ما يحدث اقتصادياً هو نوع من "المؤامرة" ضدنا لسحب البيئة الحاضنة للدولة وإثارة الحقد عليها"، على حد قوله.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي، نشرة "السوق الرسمية"، وقال معاون مدير مديرية العمليات المصرفية لدى المصرف "باسم عبد الرحمن"، إنها لتوحيد نشرات أسعار الصرف وتقليل الفجوة ما أمكن بين السعر الرسمي والسعر الموجود في السوق الغير الرسمية.

وقدر أن النشرة هي دمج بين النشرة الرسمية ونشرة المصارف، وتم توحيد سعر الدولار الوسطي فيها بسعر 8542 ليرة، واعتبر أن النشرة تعكس التعاملات البينية بين المركزي والقطاع المصرفي من جهة، وبين القطاع العام والخاص المتعاقد مع الجهات الحكومية من جهة أخرى.

وادعى أن غايتها ردم الفجوات السعرية بين الأسعار المتعددة نتيجة التباين في مجال تطبيق كل من النشرتين، وأشار المسؤول ذاته إلى أن تصريف 100 دولار للقادمين إلى سورية عبر الحدود بات على سعر نشرة السوق الرسمية المحدد بسعر 8542 ليرة سورية.

هذا ويفرض مصرف النظام هذه النشرة في عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي للقطاع العام، والمعاملات بين القطاع العام وتقييم البيانات المالية، وتحصيل المعادل بالليرات السورية للإيرادات المستحقة بالعملات الأجنبية لصالح الجهات العامة من القطاع الخاص، وغيرها.

كشفت قناة "غري زون" الروسية، عن قيام عناصر من ميليشيا "فاغنر"، بتشييد نصب تذكاري في مدينة دير الزور شرقي سوريا، تخليداً لذكرى عناصرها الذين قتلوا على يد القوات الأمريكية في منطقة خشام عام 2018.

وقالت القناة، إن النصب الذي يحمل عنوان "لم ينكسر.. لم يهزم"، يشير إلى الموقف الذي حدث في شباط (فبراير) 2018، عندما دخلت ثلاث سرايا هجومية تابعة لمجموعة "فاغنر" في اشتباك مفتوح مع الولايات المتحدة شمال قرية خشام في دير الزور.

وكان كشف مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، للمرة الأولى عن تفاصيل الحادثة المعروفة باسم "مذبحة فاغنر"، قائلاً إن الجيش الروسي لم يلتزم بوعده في توفير غطاء جوي للمجموعة لحمايتها من المقاتلات الأمريكية، خلال التوجه إلى حقل "كونيكو" الذي كان تحت سيطرة تنظيم "داعش".

وبحسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، فقد أسفرت "مذبحة فاغنر" عن مقتل 200 عنصر من الميليشيا الروسية، حيث كانت تنتشر الميليشيا في مناطق عدة في سوريا، وتستخدمها روسيا كقوة ضاربة في عملياتها البرية، بمساندة سلاح الطيران عبر الجو.

وسبق أن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن طلب روسي لحكومة الأسد في دمشق، تدعوها لمنع مقاتلي "فاغنر" من مغادرة سوريا دون إشراف القوات الروسية، مؤكدة وجود أوامر بتوجه عناصر "فاغنر" إلى قاعدة "حميميم" الجوية بمحافظة اللاذقية.

ولفتت الصحيفة إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أوصل رسالة إلى بشار الأسد مفادها بأن ميليشيات "فاغنر" لن تعمل بشكل مستقل في سوريا، مشيرة إلى أن عناصر "فاغنر" تقوم بحماية آبار النفط والأراضي التي تسيطر عليها حكومة دمشق.

وينت المصادر، أن الطلب الروسي يندرج ضمن خطوات الكرملين للسيطرة الكاملة على إمبراطورية "فاغنر" العالمية، بعد توقف زحف ميليشياتها نحو العاصمة موسكو، في وقت نقلت مواقع إعلام روسية، عن اعتقالات طالت عناصر من ميليشيا "فاغنر" في قاعدة حميميم.

وكانت تناقلت تلك المصادر ما أسمته نفي مصادر سورية، وجود أية نشاط حالي لشركة "فاغنر" الروسية على الأراضي السورية، رغم أن الميليشيات كان لها دور بارز في مشاركة النظام بقتل الشعب السوري وتشريده، بمشاركة القوات الروسية النظامية.

قررت وزارة "الاقتصاد والموارد" التابعة لحكومة "الإنقاذ"، أمس الأحد 30 من تموز، إلزام التعامل بالدولار الأمريكي بدلًا من الليرة التركية للبيع والشراء في أسواق الهال شمال غربي سوريا.

وجاء القرار على وقع تراجع الليرة التركية التي يتم التعامل بها في الشمال السوري، وقالت "الإنقاذ" إن القرار بسبب عدم استقرار سعر صرف الليرة التركية وتعرض المزارعين والتجار لخسائر كبيرة بسبب البيع الآجل.

وشددت على الالتزام بالدولار في جميع حلقات البيع والشراء في السوق، وفي حال الدفع مباشرة بالعملة التركية فإنه يُحسب بالحد الأعلى حسب الشاشة المعتمدة في السوق، تحت طائلة المساءلة للمخالفين.

وتشير تقارير صحيفة إلى أن انهيار الليرة التركية أمام الدولار، وضع السوريين بالشمال السوري في مأزق اقتصادي ومعيشي جديد، وفي مواجهة مباشرة مع غلاء وتقلبات أسعار الأدوية والسلع الغذائية والصناعية والوقود، وسط تراجع كبير في الحركة الشرائية والعمل.

واعتبرت أن اختيار التعامل بالليرة التركية "لم يكن خياراً موفقاً"، إذ سرعان ما تراجعت قيمتها، بينما لم يطرأ أي تحسن على أجور ورواتب العمال والموظفين في القطاعين الخاص والعام.

هذا ويقدر أن الرواتب والأجور في أفضل الأحوال شمالي سوريا لا تتجاوز مبلغ 2000 ليرة تركية، أن اعتماد الليرة التركية لتسليم رواتب الموظفين، شكل عائقاً كبيراً في تغطية المصاريف وتكاليف العيش ومتطلبات الحياة، خاصة أن عمليات البيع تجري وفق صرف الدولار الأمريكي.

وكانت اعتمدت الليرة التركية بشكل رئيسي في شمال غربي سوريا في شهر يوليو/ تموز 2020، بعد إقرار كل من حكومتي الإنقاذ والمؤقتة التعامل بها، وذلك من خلال تسعير سلع رئيسية بتلك العملة، بعد انهيار الليرة السورية بشكل حاد.

كشف وسائل إعلام إيرانية، عن وصول وفد لنظام الأسد إلى طهران، برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد، يرافقه وزيري الاقتصاد محمد سامر الخليل، والاتصالات إياد الخطيب، لافتة إلى أن الزيارة تستمر عدة أيام.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن الزيارة تهدف إلى متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي الثنائية، التي وقعها الجانبان خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى دمشق قبل نحو ثلاثة أشهر، في سياق مساعي إيران الحثيثة لتمكين هيمنتها الاقتصادية في سوريا.

بدوره، أوضح "شفيق ديوب" سفير النظام في طهران، إن الاجتماعات سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع، لمتابعة 15 مذكرة تعاون، شملت كل القطاعات بما فيها الطاقة والزراعة والمناطق الحرة والاتصالات، ولفت إلى أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة ستدرس وتخطط لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال الأشهر القليلة المقبلة في طهران.

ولفت ديوب، إلى أن الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاقيات "قد بدأت بالفعل، والعمل جار حالياً لتأسيس بنك مشترك بين البلدين، وتوقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة تأمين مشتركة"، مشيراً إلى دخول أكثر من 12 مذكرة تفاهم حيز التنفيذ.

وسبق أن قالت حكومة النظام السوري يوم الخميس، 22 حزيران/ يونيو، إن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد الخليل"، بحث مع السفير الإيراني بدمشق "حسين اكبري"، خطوات العمل المنجزة ومجالات التعاون التي تقوم بمتابعتها الجهات المعنية من كلا الطرفين.

واعتبرت الاجتماع جاء بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين النظامين السوري والإيراني، وفي إطار متابعة تنفيذ الاتفاقيات والوثائق التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا مؤخراً.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين النظامين السوري والإيراني حيث زار وفد اقتصادي إيراني تابع لهيئة الصداقة السورية الإيرانية بدمشق، والتقى عدد من المسؤولين، مطلع العام الجاري 2023.

حمل "المجلس الوطني الكردي" السوري، الأطراف المسيطرة في سوريا المسؤولية عن تفاقم معاناة السكان، داعياً إلى "عدم التلاعب بقوت الناس ولقمة عيشهم والتضييق على حياتهم المعيشية".

وقال المجلس في بيان له، إن معاناة السوريين عموماً ازدادت مع تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار قيمة الليرة السورية، "في وقت لا يشعر النظام السوري بأية مسؤولية تجاه المواطنين".

ولفت إلى أن هذه المعاناة زادت سوءاً بمناطق النفوذ التركي في عفرين وتل أبيض، "في ظل التغيير الديموغرافي الجاري، واستمرار الانتهاكات بحق أبناء المنطقة، من قبل العديد الفصائل المسلحة هناك".

وبين أن حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، رفع مؤخراً أسعار المحروقات في شمال شرقي سوريا، رغم أن هذه المحروقات مستخرجة من النفط المنتج محلياً "والذي يعد عماد الاقتصاد في المنطقة".

وأدان المجلس "السياسات الترهيبية والتدابير والإجراءات الاستفرادية بحق المواطنين من قبل السلطات المتحكمة في المناطق السورية كافة"، وشدد على أن تنفيذ القرارات الدولية في إيجاد حل نهائي للمسألة السورية "هو السبيل الأمثل لوضع حد للمأساة السورية".

عبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، عن استنكارها إزاء "صمت" حلفائها في قوات التحالف الدولي والأطراف الضامنة (روسيا والولايات المتحدة) لوقف إطلاق النار، إزاء استمرار الهجمات التركية على شمال شرق سوريا.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان لها، إن الاستهدافات التركية خلال الشهر الحالي، تتعارض مع جميع مساعي تحقيق الاستقرار، وضبط البوصلة نحو مكافحة "الإرهاب" وتنظيم "داعش"، واتهمت تركيا بـ"خلق الفتن وأعمال تخريبية وتطوير صراعات وخلافات مذهبية"، وأضافت: "نعول على وعي شعبنا في درء مشاريع الفتنة".

وكانت أعلنت ما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي" في شمال وشرق سوريا، المعروفة باسم "الآسايش"، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين، في استهداف مسيرة تركية لسيارتين على طريق بلدة تل معروف بريف الحسكة.

وقالت "الآسايش"، في بيان لها إن طائرة مسيرة تركية قصفت سيارتين على الطريق الواصل بين قرية خزنة وبلدة تل معروف في الريف الجنوبي الغربي لناحية تربه سبيه بمقاطعة القامشلي بريف الحسكة.

إلى ذلك قدرت وزارة الدفاع التركية تحييد 892 "إرهابيا" منذ بداية العام الحالي ضمن عملية مكافحة "الإرهاب"، وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، تحييد 119 إرهابياً من "بي كي كي" في الشهرين الماضيين.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، لمرة جديدة، أن مسيّرة MQ-9 تابعة لـ"التحالف" بقيادة الولايات المتحدة اقتربت بشكل خطير من مقاتلة "سو-34" روسية في سماء سوريا.

وقال غورينوف: "تم تسجيل اقتراب خطير لطائرة بدون طيار من طراز MQ-9 تابعة للتحالف الدولي من طائرة "سو-34" تابعة للقوات الجوية الروسية في 30 يوليو الساعة 6:53 على ارتفاع 5000 متر في سماء محافظة الرقة، واقتربت مسافة تقل عن 100 متر بالارتفاع".

ولفت المسؤول الروسي إلى أن هذه الرحلة الجوية لمسيّرة "التحالف" لم تكن منسقة مع الجانب الروسي. وتم تجنب الاصطدام بفضل الكفاءة المهنية للطيارين الروس والإجراءات التي اتخذوها في الوقت المناسب.

وكان أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن مسيّرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت سلامة الرحلات الجوية في سوريا 340 مرة خلال شهر يوليو 2023.

وقال غورينوف، إن الطائرات بدون طيار التابعة للتحالف نفذت 1752 رحلة جوية غير منسقة في المناطق التي حددتها بروتوكولات عدم التصادم في عام 2023، منها 340 في يوليو 2023، ولفت إلى أنه منذ الأول من يناير 2023، سُجلت 1761 حالة انتهاك لحدود سوريا من قبل طائرات "التحالف". وفي يوليو 2023 فقط، تم تسجيل 213 حالة.

وأوضح المسؤول الروسي، أن طيران التحالف خرق في يوليو الماضي المجال الجوي 180 مرة في منطقة التنف حيث تمر الخطوط الجوية الدولية، في وقت كانت هناك طائرات مدنية تحلق في المنطقة.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو لا تسعى لصدام مع قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في سوريا، مستدركاً في الوقت ذاته أنه إذا أراد أحد ذلك فإن روسيا مستعدة، في ظل تصعيد في الاتهامات الروسية للتحالف الدولي بخرق آلية عدم التضارب بسوريا.

وقال بوتين  في مؤتمر صحفي: "ما من أحد يريد وقوع صدام مباشر بين قوات حلف شمال الأطلسي وروسيا في سوريا"، في وقت كان أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن مسيّرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت سلامة الرحلات الجوية في سوريا 340 مرة خلال شهر يوليو 2023.

والجدير ذكره أن المواجهات بين الطائرات المقاتلة الروسية والطائرات الأمريكية دون طيار العاملة فوق سوريا أصبحت شائعة بشكل متزايد، وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن المحللين الأمريكيين يفحصون الأسباب المحتملة وراء تصاعد الأعمال العدوانية الروسية. وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض الحوادث في سوريا استمرت لمدة ساعتين.

ومعظم الحوادث التي أبلغ عنها مؤخراً تضمنت مضايقة طائرات بدون طيار، قال أليكسوس غرينكيفيتش إن طائرة روسية "اقتربت كثيراً" من طائرة استطلاع مأهولة في 16 تموز ، مما أجبرها على التحليق ضمن منطقة اضطرابات الاستنفاد الخلفي للطائرة الحربية الروسية وقلل "قدرة الطاقم على تشغيل الطائرة بأمان".

كشفت رسائل نصية واردة من شركة سيرياتيل للاتصالات عن رفع أسعار باقات الإنترنت المرة الثانية هذا العام وبنسبة تتجاوز 50% على أن يتم اعتماد الأسعار الجديدة اعتباراً من 1 آب 2023.

ومن بين الرسائل التي وصلت إلى المشتركين عبر سيرياتيل، حددت سعر باقة 7 غيغابايت بـ 17,500 ليرة سورية، وباقة 14 غيغابايت بـ 28,500 ليرة سورية، وباقة 20 غيغابايت بـ 36,500 ليرة سورية، وباقة 35 غيغابايت بـ 54,000 ليرة سورية.

وتفاجأ عدد كبير من مشتركي سيريتل في مناطق سيطرة النظام برسالة رفع اسعار باقات الانترنت من قبل الشركة للمرة الثانية هذا العام، وسط تعليقات غاضبة ومنشورات هاجمت القرار الذي يتزامن مع انهيار سعر الصرف وتردي الخدمات والأوضاع.

ونقل موقع إعلامي لدى نظام الأسد، عن مصادر في شركة "سيريتل"، للتعليق على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسعار باقات الإنترنت دون إعلان سابق منها.

وزعمت أنه ليس هناك أي تغيير بأسعار الدقائق والإنترنت والباقات الأساسية الدائمة كحماة الديار وباقات صبايا وغيرها الكثير، وقالت إن ما تغير سعره هو بعض العروض ذات الفترات المحددة، منوهة إلى أن التسعيرة تختلف بحسب طبيعة وفترة العرض، على حد قولها، في تبريرات غير منطقية حيث تؤكد الرسائل النصية رفع أسعار باقات الإنترنت للمرة الثانية خلال 2023.

هذا ويكرر نظام الأسد رفع خدمات الإنترنت ووسائل الاتصالات بشكل عام، وذلك رغم تحقيق إيرادات ضخمة من خدمات تكاد تكون شبه غائبة تماماً، ويوم أمس كتبت الصحيفة الداعمة للأسد "جلنار العلي"، منشوراً لفتت فيه إلى تردي "خدمة الإنترنت" حيث قالت إنها تقوم بتحميل تطبيق بحجم 76 ميغا حيث وصلها إشعار بأن "مدة التحميل المتبقية يوم واحد فقط"، ويأتي ذلك علاوة على خضوعها للرقابة والتجسس من قبل استخبارات النظام السوري.

اعتبر الناشط الحقوقي الكردي "محمد بوزان"،، أن سلاح حزب العمال الكردستاني PKK يستخدم ضد الشعب الكردي في كافة أجزاء "كردستان"، موضحاً أنه بات أداة طيعة بيد جهات معادية للكرد، معتبراً أن الحزب بات ايضاً خارج التاريخ والجغرافية، ويتبنى فكرا ليس له علاقة بالشعب الكردي، ولاصلة له بحقوق الكرد في أي جزء من كردستان.

وقال الناشط في حديث لموقع "باسنيوز"، إن "حزب العمال الكردستاني بات خارج التاريخ والجغرافية ويتبنى فكراً ليس له علاقة بالشعب الكردي، ولا صلة له بحقوق الكرد في أي جزء من كوردستان".

وأضاف أن "PKK ألحق ضرراً كبيراً بالقضية الكردية من خلال تنفيذ أجندات جهات معادية حيث يصنف على أنه تنظيم إرهابي من دون أن يعيد النظر في نهجه وفكره الذي جلب ويلات للكرد"، وفق تعبيره.

وأوضح بوزان، أن "سلاح PKK يشكل خطراً كبيراً على القضية الكردية وأصبح عبئاً كبيراً على القضية حيث يستخدم ضد إقليم كردستان الذي يعد مكسبا تاريخيا للكرد من خلال تنفيذ أجندات دول الجوار".

وشدد الناشط على أن "حزب العمال الكردستاني يوفر كل الذرائع والمبررات لدول الجوار لزعزعة استقرار وأمن إقليم كردستان تنفيذا لأجندات الدول الغاصبة لكردستان"، ولفت إلى أن "حكومة إقليم كوردستان تتصرف بالحكمة والعقلانية تجاه مؤامرة ومغامرات PKK ضد الإقليم من خلال نشاطاته المشبوهة في المنطقة".

ولفت بوزان إلى أن "سلاح PKK أضفى صفة الإرهاب على النضال الكردي السلمي في شمالي كردستان (كردستان تركيا)، وبات يشكل عائقا أمام تطور القضية الكردية وتحقيق أي مكاسب للكرد هناك".

وأشار بوزان، إلى أن "سلاح PKK لم تعد له أي حاجة، والنضال السلمي هو الشكل الأنسب لحل القضية الكردية في شمالي كردستان لكن الحزب يتاجر ويستثمر هذا السلاح لصالح أجنداته الحزبية".

انتقد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق، سياسة محافظة دمشق تجاه أهالي المخيم، مطالبين عبر حملة تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيها وزير الإدارة المحلية السماح لهم بإعادة إعمار منازلهم التي دمرت جراء الحرب بمساعدة اللجنة المحلية للمخيم.

وأكد النشطاء - وفق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية- أنهم لا يريدون أي تدخل من قبل محافظة دمشق في شؤون المخيم، وأنهم يستطيعون إدارة أمورهم بأنفسهم، من خلال اللجنة المحلية للمخيم والتي يستطيعون من خلالها الحركة والبناء. وانتقدوا تقاعس المحافظة عن إزالة النفايات التي تتراكم في شوارع المخيم، معتبرين ذلك إهانة لكرامتهم، وضرراً لصحتهم.

وطالب النشطاء، محافظة دمشق بصفتها المسؤول الحالي عن مخيم اليرموك تقديم الخدمات الأساسية في المخيم، مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي، وإعادة فتح المدارس، والمستشفيات والمؤسسات الإغاثية، وأعربوا عن رغبتهم في استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من المعاناة والتهجير.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً أواخر عام 2018 يقضي بإنهاء مهمات اللجنة المحلية في مخيم اليرموك، على أن تحل محافظة دمشق مكانها، في حين أكد ناشطون وحقوقيون أن مخيم اليرموك يتمتع بخصوصية إدارية منحت له بقرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964.

ويتيح القرار للجنة المحلية إدارة المخيم بشكل مستقل، ويعطيها صلاحيات مشابهة تماماً لمجالس البلديات في سورية إلا أنها لا تتبع لأي محافظة، ويرأسها "فلسطيني"، يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتعاون مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/ التنظيم الفلسطيني".

نفى مدير الأملاك في محافظة دمشق لدى نظام الأسد "حسام سفور"، أن المحافظة منحت رخصة لبيع الأمبيرات، مشيراً إلى أن ماتم منحه هو رخصة إشغال أملاك عامة لوضع مراكز توليد كهربائية لتخديم مناطق تجارية فقط دون السكني، وهي بالتالي ليست رخصة لبيع الأمبيرات، وفق تعبيره.

وقدر أن مدة هذه الرخصة سنة كاملة و يتم منح الموافقة من قبل المحافظة بعد دراسة المنطقة، وأشار إلى أن تسديد الرسوم المطلوبة هي عبارة عن مبلغ 2000 ليرة سورية للمتر المربع يوميا من مساحة الإشغال.

مدعيا أن منح الموافقة تتم بعد دراسة الطلب من قبل لجنة مختصة يقع على عاتقها مقارنة و دراسة المواصفات المقدمة مع الاشتراكات التي تم وضعها بموجب قرار صادر عن المكتب التنفيذي، ثم تصدر الموافقة النهائية ويحصل على رخصة إشغال وفق القانون 37 لعام 2021.

وكان زعم مدير الإنارة بمحافظة دمشق "وسام محمد"، أنّ موضوع الأمبيرات لم يبت به حتى الآن وهو قيد الدراسة، مشيراً إلى أنه يتم وضع خطط ومعايير وأسس لعملها بعد رفعها الى المكتب التنفيذي في المحافظة.

في غضون ذلك، انتشرت العديد من الإعلانات في مناطق دمشق وريفها تشرح آلية عمل الأمبيرات، وتكلفتها على المشتركين، وشهدت بعض مناطق مدينة دمشق تمديد شبكات لعمل الأمبيرات مثل منطقة التضامن وسط العاصمة، وغيرها.

وحسب مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، هيثم ميلع، فإن الوزارة لا تعطي موافقة على تركيب أو تسعير الأمبيرات، وتمنع استخدامها لشبكاتها، وذكر أن كمية الكهرباء المولدة ثابتة، وتعتمد على حوامل الطاقة التي تصل إلى المحطات، نافياً ما يتم تداوله حول زيادة ساعات التقنين الكهربائي لجعل الأمبيرات الحل الوحيد واللجوء إلى استخدامها.

هذا واتجهت عدة مناطق تخضع لسيطرة النظام إلى تشغيل الأمبيرات في ظل انعدام الكهرباء لفترات طويلة، حيث بدأت العديد من المناطق والبلدات بإحداث منظومة توليد كهربائي خاصة عن طريق مولدات ضخمة تعمل على المازوت، وتشرف عليها ميليشيات مقربة من إيران.