نفت مصادر في نظام الأسد ضمن معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن، صحة التصريحات التي أدلى بها وزير الصناعة الأردني يوسف الشمالي، حول منع حكومة دمشق دخول البضائع الأردنية إلى سوريا.

ونقلت مواقع إعلام رسمية للنظام، قول تلك المصار، إن سوريا لم تمنع دخول البضائع الأردنية التي يتم استيرادها والمسموح بها، لافتة إلى وجود لائحة تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تتضمن مواداً يمنع استيرادها من كل دول العالم وليس من الأردن فقط، وذلك نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وكان كشف "يوسف الشمالي"، وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، عن أن حكومة الأسد، منعت دخول البضائع الأردنية إلى سوريا بالرغم من إعادة فتح "معبر نصيب"، مؤكداً أن بلاده ليس لديها مانع من التبادل التجاري مع سوريا.

وقال الوزير، خلال زيارته لغرفة تجارة إربد، إن "الأردن وسوريا تربطهما علاقات تاريخية، والأردن ساهم.. وكان أول المرحبين بعودة سوريا إلى الجامعة العربية"، وشدد على أن "الحكومة مع إعادة التبادل التجاري مع الشقيقة سوريا، لكن ضمن علاقة متوازنة وبشكل يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين"،

وبين الشمالي أنه "لا مانع لدى الأردن من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه".

وأشار الوزير الأردني إلى أن الأردن يبذل جهدا كبيرا للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية السورية بجهود كبيرة تبذلها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وسبق أن كشف الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات قادمة من سرويا، مخبأة داخل شاحنة، خلال محاولة تهريبها من مركز جمرك "جابر" المقابل لمعبر نصيب"، مايؤكد استمرار نظام الأسد وحلفائه بسياستهم رغم كل المطالب العربية بوقفها.

وقال الناطق، إن السلطات تمكنت من إحباط تهريب 67 كغم من مادة الكبتاغون المخدر كانت مخبأة داخل مخبأ سري بطريقة فنية، ولفت إلى أنه "تم الاشتباه بشاحنة (براد) حيث تم إخضاعه واستهدافه إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)".

علقت "سهير زقوت" المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، على حرائق الغابات في سوريا، معتبرة أن العواصف الترابية والتصحر وفقدان الأراضي عوامل تهدد سبل عيش المزارعين لسنوات.

وأضافت المسؤولة في تصريحات لوكالة "رويترز" أن "السوريون معرضون بالفعل للخطر بسبب آثار الصراع المستمر منذ أكثر من 12 عاماً، مما يجعل من الصعب عليهم التعامل مع آثار تغير المناخ".

ومع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، تسببت باندلاع العديد من الحرائق في المناطق الحراجية ضمن مناطق سيطرة النظام بريف اللاذقية، وفي المناطق المحررة بريف إدلب الغربي، حيث تستنفر فرق الدفاع المدني فرقها على مدار الساعة لمواجهة أي مخاطر قد تسببها الحرائق في المنطقة.

وقبل يومين، أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، ارتفاع حصيلة الحرائق في شهر تموز الحالي بريفي إدلب وحلب، مقارنةً بالحصيلة اليومية للأشهر الماضية، حيث استجابت فرقها حتى يوم 23 تموز، لـ 370 حريقاً من بينها 153 حريقاً زراعياً، و 39 حريقاً في الغابات والمناطق الحراجية

وتحدثت عن اندلاع حريق ضخم مساء الخميس 27 تموز، في منطقة حراجية بمحيط قرية دير عثمان في ريف إدلب الغربي، وهو الحريق الأكبر الذي تستجيب له فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري لهذا الموسم، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق بعد عمل متواصل استمر أكثر من 9 ساعات في ظل صعوبات كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح التي تزيد من تمدد الحرائق، و وعورة المنطقة التي تعيق دخول سيارات الإطفاء.

وكانت مؤشرات خطورة الحرائق بمستويات عالية بالمناطق الحراجية في غربي وشمال غربي سوريا، خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع موجة حر ضربت المنطقة، فرقنا رفعت الجاهزية للاستجابة على مدار الساعة، إضافة لنشر نقاط متقدمة في المناطق الحراجية لتسريع الاستجابة في حال حصول أي حريق.

وارتفعت حصيلة الحرائق في شهر تموز الحالي بريفي إدلب وحلب، مقارنةً بالحصيلة اليومية للأشهر الماضية، حيث استجابت فرق الدفاع حتى يوم 23 تموز، لـ 370 حريقاً في 166 منطقة بشمال غربي سوريا، تسببت بوفاة 3 أطفال، وإصابة 10 مدنيين بينهم طفلان وامرأتان، وكان من هذه الحرائق 153 حريقاً في المزارع، و 39 حريقاً في الغابات والمناطق الحراجية، و 24 حريقاً في المخيمات، و 69 حريقاً في منازل المدنيين.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى 23 تموز أخمدت فرقنا 1745 حريقاً في شمال غربي سوريا، كان منها 602 حريقاً في الأراضي الزراعية، و67 في الغابات والأحراش والمناطق الحراجية، 447 حريقاً في منازل المدنيين، و 120 حريقاً في المخيمات، و 62 حريقاً في محطات الوقود، تسببت هذه الحرائق بوفاة 17 مدني بينهم 13 طفل وامرأتان، وإصابة 77 آخرين بينهم 23 طفل، و22 امرأة بحالات حروق واختناق.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الحرائق في مخيمات المهجرين ومنازل المدنيين والمناطق الحراجية والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، باتت كابوساً حقيقياً في مناطق شمال غربي سوريا، تهدد حياة المدنيين ومصادر رزقهم، وتهدد البيئة والتنوع البيولوجي.

وشددت على ضرورة وقف القصف الممنهج لقوات النظام وروسيا المتعمد للمحاصيل الزراعية والمناطق الحراجية القريبة من خطوط التماس، وإعادة المهجرين لمدنهم ومنازلهم التي هجرتهم منها الحملات العسكرية والقصف الممنهج من قوات النظام وروسيا، واتخاذ المدنيين إجراءات جادة للأمن والسلامة ضد الحرائق بأنواعها المختلفة.

كشف وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، عن التوصل لاتفاق مع حكومة دمشق على "تصفير" التعرفة الجمركية لجميع أنواع السلع، واستخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية، في سياق استمرار المساعي الإيرانية لتمكين الهيمنة تجارياً في سوريا.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مع وزير التجارة السوري محمد سامر الخليل، إن "تصفير" التعرفة الجمركية بين سوريا وإيران، يتيح للتجار "تصدير السلع واستيرادها من دون دفع رسوم جمركية"، وتحدث عن مساع لإنشاء بنك إيراني في سوريا، إضافة إلى بدء مختصين من إيران، تطوير حقول النفط السورية.

وعبر الوزير الإيراني عن أمله في أن تزداد رحلات السياحة الدينية من إيران إلى سوريا، مشيراً إلى أن 50 ألف سائح يزورون سوريا سنوياً،  لكن العدد "ليس كافياً، ويمكن أن يزداد".

في السياق، تحدث وزير الاقتصاد محمد سامر خليل، وجود خطوات كثيرة في مجالات التعاون المصرفي والسياحي والنقل والتجارة الحرة مع إيران، داعياً إلى تذليل العقبات لتقصير مدة نقل السلع بين البلدينـ التي تبلغ حالياً 15 يوماً.

وكان عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السوري فيصل المقداد، مؤتمراً صحفياً في طهران، هاجما في تصريحاتهما "القوات الأمريكية في سوريا"، متهمين إياه بدعم "الإرهابيين"، إضافة إلى "نهب النفط وحرمان الشعب السوري من ثرواته".

وقال عبد اللهيان إن "قوات الاحتلال الأمريكي تدعم الإرهابيين في سوريا"، مطالبا بـ"خروجها الفوري من الأراضي السورية لأن ذلك سيساعد على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة"، واعتبر أن "إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وكانت كشف وسائل إعلام إيرانية، عن وصول وفد لنظام الأسد إلى طهران، برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد، يرافقه وزيري الاقتصاد محمد سامر الخليل، والاتصالات إياد الخطيب، لافتة إلى أن الزيارة تستمر عدة أيام.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن الزيارة تهدف إلى متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي الثنائية، التي وقعها الجانبان خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى دمشق قبل نحو ثلاثة أشهر، في سياق مساعي إيران الحثيثة لتمكين هيمنتها الاقتصادية في سوريا.

تواصل روسيا التصعيد الخطابي مع واشنطن في سوريا، من خلال تكرار الاتهامات يومياً عبر وزارة الدفاع والمصالحة الروسي، بخرق اتفاقية عدم التضارب بسوريا، لتعلق كل يوم حالة خرق جديدة وتتهم طائرات التحالف الدولي بسوريا بارتكابها.

وفي جديد تلك التصريحات، إعلان نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن طيران "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا.

وقال كوليت في مؤتمر صحفي: "تم تسجل 8 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم خلال اليوم الماضي، تتعلق برحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأضاف: "تم تسجيل 6 انتهاكات للأجواء السورية من قبل مقاتلتين من طراز "إف-16" و4 مقاتلات من طراز "إف-35" وثلاثة مسيرات من طراز  MQ-1C في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية".

وسبق أن أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، لمرة جديدة، أن مسيّرة MQ-9 تابعة لـ"التحالف" بقيادة الولايات المتحدة اقتربت بشكل خطير من مقاتلة "سو-34" روسية في سماء سوريا.

وقال غورينوف: "تم تسجيل اقتراب خطير لطائرة بدون طيار من طراز MQ-9 تابعة للتحالف الدولي من طائرة "سو-34" تابعة للقوات الجوية الروسية في 30 يوليو الساعة 6:53 على ارتفاع 5000 متر في سماء محافظة الرقة، واقتربت مسافة تقل عن 100 متر بالارتفاع".

ولفت المسؤول الروسي إلى أن هذه الرحلة الجوية لمسيّرة "التحالف" لم تكن منسقة مع الجانب الروسي. وتم تجنب الاصطدام بفضل الكفاءة المهنية للطيارين الروس والإجراءات التي اتخذوها في الوقت المناسب.

وكان أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن مسيّرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت سلامة الرحلات الجوية في سوريا 340 مرة خلال شهر يوليو 2023.

وقال غورينوف، إن الطائرات بدون طيار التابعة للتحالف نفذت 1752 رحلة جوية غير منسقة في المناطق التي حددتها بروتوكولات عدم التصادم في عام 2023، منها 340 في يوليو 2023، ولفت إلى أنه منذ الأول من يناير 2023، سُجلت 1761 حالة انتهاك لحدود سوريا من قبل طائرات "التحالف". وفي يوليو 2023 فقط، تم تسجيل 213 حالة.

وأوضح المسؤول الروسي، أن طيران التحالف خرق في يوليو الماضي المجال الجوي 180 مرة في منطقة التنف حيث تمر الخطوط الجوية الدولية، في وقت كانت هناك طائرات مدنية تحلق في المنطقة.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو لا تسعى لصدام مع قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في سوريا، مستدركاً في الوقت ذاته أنه إذا أراد أحد ذلك فإن روسيا مستعدة، في ظل تصعيد في الاتهامات الروسية للتحالف الدولي بخرق آلية عدم التضارب بسوريا.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي: "ما من أحد يريد وقوع صدام مباشر بين قوات حلف شمال الأطلسي وروسيا في سوريا"، في وقت كان أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن مسيّرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت سلامة الرحلات الجوية في سوريا 340 مرة خلال شهر يوليو 2023.

والجدير ذكره أن المواجهات بين الطائرات المقاتلة الروسية والطائرات الأمريكية دون طيار العاملة فوق سوريا أصبحت شائعة بشكل متزايد، وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن المحللين الأمريكيين يفحصون الأسباب المحتملة وراء تصاعد الأعمال العدوانية الروسية. وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض الحوادث في سوريا استمرت لمدة ساعتين.

ومعظم الحوادث التي أبلغ عنها مؤخراً تضمنت مضايقة طائرات بدون طيار، قال أليكسوس غرينكيفيتش إن طائرة روسية "اقتربت كثيراً" من طائرة استطلاع مأهولة في 16 تموز، مما أجبرها على التحليق ضمن منطقة اضطرابات الاستنفاد الخلفي للطائرة الحربية الروسية وقلل "قدرة الطاقم على تشغيل الطائرة بأمان".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن 26 حالة وفاة غرقاً انتشلتها فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني منذ بداية العام الحالي 2023 من المسطحات المائية شمال غربي سوريا، فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 37 مدنياً كادوا أن يغرقوا وأسعفتهم إلى المشافي.

وتحدثت المؤسسة عن وفاة 5 مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلان وامرأة غرقاً في مياه نهر العاصي غربي إدلب، في فاجعة مؤلمة، وتزداد حالات الغرق في المسطحات المائية شمال غربي سوريا، مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف و لجوء السكان إلى الأنهار والينابيع والبحيرات للسباحة، رغم تحذيرات فرق الدفاع المدني السوري المستمرة بخطورة السباحة في تلك المسطحات.

وتوفي رجلان وطفلان وامرأة من عائلة واحدة (الجد وابنه وابنته وحفيديه)، اليوم الاثنين 31 تموز، غرقاً في مياه نهر العاصي بمنطقة حمامات الشيخ عيسى بريف جسر الشغور غربي إدلب، بعد أن غرق أحد أفراد العائلة ومحاولة البقية إنقاذه، ليفقدوا أرواحهم واحداً تلو الآخر.

وأكدت المؤسسة أن هذه الحادثة المؤلمة وقعت بعد يومين من وفاة فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً غرقاً في بحيرة ميدانكي بريف عفرين شمالي حلب، يوم السبت الفائت 29 تموز، وبعد 5 أيام على وفاة فتىً يبلغ من العمر 17 عاماً، غرقاً أثناء سباحته في مياه نهر الفرات بمدينة جرابلس شرقي حلب، يوم الأربعاء 26 تموز.

وفي منطقة حمامات الشيخ عيسى بريف جسر الشغور غربي إدلب، تعرضت عائلة لحادثة غرق في عام 2021، توفيت طفلتان على إثرها ونجى باقي أفراد العائلة، وفي عام 2019 توفي 3 أخوة بينهم طفل بحادثة غرق أثناء السباحة في نفس المكان.

وتعتبر المسطحات المائية المنتشرة في مناطق شمال غربي سوريا وهي (نهري العاصي و الفرات و بحيرة ميدانكي وعين الزرقاء و الأنهار والسواقي في مدينة عفرين) غير صالحة للسباحة، بسبب برودة المياه وانتشار الأعشاب بقيعانها ما يتسبب بحالات غرق فجأةً، بالإضافة إلى تفاوت أعماقهم بين منطقة و أخرى و وجود تيارات ودوامات مياه قوية قد تسبب تشنجات عضلية لدى السبّاح

ومع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تشكل البحيرات والأنهار مقصداً للأهالي للسباحة، ولكن هذه المناطق خطرة جداً وتشهد في كل عام عشرات حالات الغرق، ولتأمين سلامة المدنيين والحد من حالات الغرق وتسريع الاستجابة لها أقامت فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني السوري نقاطاً متقدمة في كل من بحيرة ميدانكي بريف حلب و عين الزرقا على نهر العاصي بريف إدلب، حيث تعد هذه المنطقتين الأكثر كثافة للمدنيين الذين يقصدون المسطحات المائية في شمال غربي سوريا، مع استجابة الفرق لكل نداءات الاستغاثة التي تصلهم عن أية حالة غرق في ريفي إدلب وحلب.

ورغم تقديم فرق التوعية في الدفاع المدني السوري جلسات توعوية دورية للمدنيين في ريفي إدلب وحلب وتوزيع بروشورات توعوية لهم تعرّفهم بخطر السباحة دون اتخاذ تدابير الأمن والسلامة، و ضرورة الابتعاد عن المسطحات المائية العميقة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم وأطفالهم من الغرق، إلا أن حالات الغرق ما تزال ظاهرةً تخطف أرواح المدنيين وتعرض حياتهم للخطر.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى اليوم الاثنين 31 تموز انتشلت فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني السوري جثامين 26 مدنياً توفوا غرقاً في المسطحات المائية بمناطق شمال غربي سوريا، فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 37 مدنياً كادو أن يغرقوا أثناء السباحة، وقدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة ونقلتهم إلى المشافي.

وخلال عام 2022 انتشلت فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني السوري جثامين 62 مدنياً توفوا غرقاً في المسطحات المائية شمال غربي سوريا، فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 119 مدنياً كادوا أن يغرقوا أثناء السباحة، وأسعفتهم إلى المشافي.

وتعتبر المسطحات المائية في شمال غربي سوريا المتنفس الوحيد للأهالي من ضغوط الحرب والحياة، ولكنها تشكل خطراً يوازي المخاطر الأخرى التي يتعرضون لها بشكل يومي في حياتهم، ويجب عدم الاستهانة بمخاطر السباحة في المسطحات المائية، واتخاذ تدابير جدية تحول دون وقوع حوادث غرق جديدة

أفادت مصادر إعلاميّة محلية اليوم الاثنين، بأن حافلة تابعة للفرقة الرابعة تعرضت للاستهداف بعبوة ناسفة، أثناء مرورها جنوبي بلدة غباغب في ريف محافظة درعا الشمالي.

وذكرت أن الانفجار نتج عنه مقتل المدعو "قاسم محمد الحسن"، المنحدر من بلدة دير البخت في ريف درعا الشمالي، ويعمل سائق سرفيس لصالح ميليشيا الفرقة الرابعة، ويعمل كمتعاون مع أجهزة النظام الأمنية.

وفي سياق متصل، أعلنت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عن مصرع عنصر من ميليشيات الفرقة الرابعة على طريق بلدة غباغب بريف درعا، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون.

ويوم أمس قتل شاب يعمل في صفوف اللواء الثامن المدعوم من روسيا برصاص مجهولين على الطريق الواصل بين بلدتي السهوة والمسيفرة، وأصيب شاب أخر في مدينة نوى بالريف الغربي برصاص مجهولين.

وفي درعا أيضا، خرجت مظاهرة ليلية في مدينة جاسم شمالي درعا، تطالب بالإفراج عن الشاب "ياسر الشاكوش" الذي تم اعتقاله 7 تموز 2023، برفقة شاب آخر قُتل في اليوم التالي من اعتقاله.

وسمع إطلاق نار كثيف في محيط المركز الثقافي الذي تتمركز فيه قوات تابعة لجهاز الأمن العسكري في مدينة جاسم تزامنا مع الظاهرة التي شهدت إحراق إطارات وإطلاق هتافات تطالب بالإفراج عن المعتقلين بشكل عام. 

هذا وتشهد مناطق عديدة في درعا حوادث أمنية بشكل شبه يومي، وكان وثق موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي، مقتل 38 شخصاً بحوادث أمنية متفرقة في محافظة درعا جنوبي سوريا، بينهم امرأتان وطفل، خلال شهر حزيران الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية شهر تمّوز الحالي، سادت حالة من التوتر في مناطق طفس وبلدات مزيريب واليادودة بسبب حملة عسكرية للنظام، كما شهد الشهر ذاته عدة عمليات قتل واغتيال جاء معظمها عبر إطلاق الرصاص بشكل مباشر وتفجيرات بواسطة عبوات ناسفة طالت شخصيات وسيارات أمنية وعسكرية.

نبّه "فخر الدين ألتون" رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إلى ما أسماها "حملات خبيثة" تحتوي على معلومات مضللة عن اللاجئين في تركيا، الذين يشكل السوريون معظمهم، نشرتها مؤخراً وسائل إعلام، وذلك بالتوازي مع حملات عنصرية مستمرة منذ سنوات ضد اللاجئين.

وقال ألتون، إن "الحوادث التي تقع وتضر بالسلم الاجتماعي يتم تصوير مرتكبيها بأنهم أجانب، بالرغم من أنهم ليسوا كذلك"، مطالباً شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأن تكون "أكثر حساسية" في مكافحة المعلومات المضللة، وشدد على أن بلاده سوف تواصل جهودها بحزم، للقضاء على هذه الظاهرة.

وكان شغل الشارع التركي خلال اليومين الماضيين، بتسجيل مصور يظهر مقتل شخصين وإصابة ثالث داخل محل بقالة في منطقة أسنيورت بولاية إسطنبول، وذكرت وسائل إعلام أن شباناً أتراك "قتلوا بقالاً سورياً في إسطنبول والعاملين معه"، قبل أن يتبين أن الجريمة ترجع إلى خلاف بين عائلتين تركيتين بسبب دين، ولا علاقة للسوريين في الحادثة.

وكثيراً ما يستهدف اللاجئين السوريين حملات عنصرية على مواقع التواصل، تقودها أطراف معلومة في غالبية تلك الحملات، تعمل على تشويه صورة اللاجئين بشكل عام لاسيما العرب والسوريين، في ظل حملات اعتقال وترحيل ممنهجة ضد المهاجرين والمخالفين في تركيا طالت الآلاف من السوريين.

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وبينت أنه بحسب روايات بعض اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من تركيا إلى سوريا، تبين أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم في تركيا، كما استهدفت المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم أو حاملي بطاقة الحماية المؤقتة المتواجدين في الولايات التي تخالف الولاية التي تم استخراج البطاقة منها.

وذكرت أنه "جرى نقل معظم من تمَّ احتجازه من قبل الشرطة التركية إلى مراكز الترحيل التابعة لإدارة الهجرة التركية المنتشرة في الولايات التي تقوم بدورها بنقلهم إلى المعابر الحدودية التركية السورية، وقد تضمنت عمليات الترحيل العديد من الانتهاكات الأخرى وفق تعبيرها".

ومن هذه الانتهاكات وفق البيان، تعرض العديد منهم للضرب والشتم وإهانة المعاملة الإنسانية خلال فترة احتجازه وترحيله، وعدم تمكنهم من توكيل محامٍ والاعتراض على قرارات الترحيل الصادرة ضدهم، كما جرت عمليات الاحتجاز من الطرقات والأماكن العامة ومن ثم الاقتياد مباشرةً إلى مراكز الترحيل من دون أن يتمكن معظم المرحلين من توديع عائلاتهم وجرى فصلهم عن زوجاتهم وأطفالهم أو أمهاتهم الذين ما زالوا في تركيا.

وذكرت أنه لم يتمكن غالبية المرحلين من إنهاء التزاماتهم وأعمالهم أو الحصول على حقوقهم المالية والمادية الخاصة بهم في تركيا إذ وجد معظمهم نفسه في شمال سوريا بعد 48 ساعة من احتجازه، وتُرِك المرحلين في شمال سوريا بلا مأوى، ودون الحصول على مساعدات إنسانية، تضاعفت معاناة المرحلين الذين ينتمون لمحافظات أخرى كحمص وحماة ودمشق ودرعا بسبب عدم وجود ما يربطهم في شمال غرب سوريا.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السوري فيصل المقداد، مؤتمراً صحفياً في طهران، هاجما في تصريحاتهما "القوات الأمريكية في سوريا"، متهمين إياه بدعم "الإرهابيين"، إضافة إلى "نهب النفط وحرمان الشعب السوري من ثرواته".

وقال عبد اللهيان إن "قوات الاحتلال الأمريكي تدعم الإرهابيين في سوريا"، مطالبا بـ"خروجها الفوري من الأراضي السورية لأن ذلك سيساعد على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة"، واعتبر أن "إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

ولفت المسؤول الإيراني، إلى "أننا اتفقنا على أن السلام في سوريا لن يتحقق دون وقف تدخل الدول الأجنبية وعودة اللاجئين ورفع العقوبات الغربية الأحادية الجانب"، وقال: "ناقشنا التطورات الإقليمية والدولية وأكدنا أهمية تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بعيداً عن التدخلات الخارجي"، مضيفا: "من أولوياتنا المشتركة متابعة الاتفاقات بين البلدين التي تمت خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى دمشق، وشهدنا تقدما في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية".

وأدان عبد اللهيان "العمليات الإرهابية الأخيرة في منطقة السيدة زينب بدمشق وفي باكستان"، لافتا إلى أنه "يجب أن نأخذ هذا الإنذار بجدية وأن نولي الاهتمام للتدابير الإقليمية والعالمية المشتركة لمكافحة الإرهاب".

بدوره، قال المقداد: "جرائم الاحتلال الأمريكي في سوريا لا يمكن أن تستمر، والشعب السوري لن يتحمل ذلك إلى ما لا نهاية"، محذرا الجيش الأمريكي بأنه "يجب أن ينسحب من الأراضي التي يحتلها قبل أن يتم إجباره على ذلك"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن "الهدف الأساسي للولايات المتحدة هو منع أي حل للأزمة في سوريا، وواشنطن تريد أن تكون منطقة التنف التي تحتلها مركزا للتنظيمات الإرهابية التي ترسلها لهذا المكان أو ذاك"، مضيفا: "الولايات المتحدة تواصل نهب النفط وتحرم الشعب السوري من ثرواته، ومليشياتها الانفصالية وتركيا تحرم أهالي الحسكة من المياه".

وأعلن "أننا مع كل المبادرات من أجل عودة اللاجئين السوريين لكن الدول الغربية تعرقل هذه العودة بذريعة أن الظروف غير مواتية"، لافتا إلى أنه "بعد انضمام سوريا للجهد العربي في قمة جدة أصيبت الولايات المتحدة بالهيستريا وأصبحت تدين الدول العربية على قراراتها وكأنها عضو في الجامعة، فهي تريد إعادة العجلة للخلف ولكن أشقاءنا العرب لن يخضعوا للابتزاز الغربي، ونحن لا نهتم بالضغوط الغربية ونستمر بمواصلة تعزيز علاقاتنا مع الدول العربية".

وكانت كشف وسائل إعلام إيرانية، عن وصول وفد لنظام الأسد إلى طهران، برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد، يرافقه وزيري الاقتصاد محمد سامر الخليل، والاتصالات إياد الخطيب، لافتة إلى أن الزيارة تستمر عدة أيام.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن الزيارة تهدف إلى متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي الثنائية، التي وقعها الجانبان خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى دمشق قبل نحو ثلاثة أشهر، في سياق مساعي إيران الحثيثة لتمكين هيمنتها الاقتصادية في سوريا.

خّص "جهاز الأمن العام" في إدلب وسائل إعلامية محلية مقربة من "هيئة تحرير الشام"، بتصريحات تضمنت معلومات جديدة حول قضية ضبط خلية من العملاء تعمل لصالح جهات خارجية، ضمن الهيئة وجهاز الأمن العام، ومؤسسات تتبع لحكومة الإنقاذ السورية شمال غربي سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم "جهاز الأمن العام"، "ضياء العمر"، في تصريح مصور إنه بالآونة الأخيرة استطاعت "تحرير الشام"، من رصد بعض التواصلات المريبة والمشبوهة لبعض العناصر، حيث عمل المكتب المختص بمتابعة كهذا جرائم على كشفها ورصدها وتتبعها، إلى أن تمكن "الأمن العام"، من ضبط الخلية.

وأعلن عن اعتقال جميع المتورطين والمشتبه بهم في هذه القضية، وتحدث عن استمرار التحقيقات بهذا الشأن، وحول كيفية كشف المتورطين، قال إنه "منذ 6 أشهر تم رصد هذه التواصلات وتم اعتقال شخصين وتبيّن بعد التحقيق معهم عمالتهم للمخابرات الروسية والأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد".

وأضاف، أن بعد جمع المعلومات الواردة من مكتب التحقيق في جهاز الأمن، تم تنفيذ عمليات تتبع للمشتبه بهم استغرقت 4 أشهر، حتى تم ضبط جميع من ورد اسمه في التحقيقات إضافة إلى فهم استراتيجية العدو الاستخباراتية الجديدة وما الغاية والهدف الذي يرد الوصول إليه.

وأكد "العمر" وجود شخصيات مدنية وأخرى عسكرية وتتبع للجهات الحكومية "في إشارة إلى حكومة الإنقاذ"، العاملة في إدلب، ضمن خلية جاسوسية تعمل لصالح جهات معادية، ونفى ما ورد عبر وسائل إعلام بأن يكون عدد العملاء بالمئات، كما نفى أن يكون من بين العملاء قادة في الصف الأول والثاني.

وقدر أن عدد الموقوفين بالقضية لم يتجاوز 45 و"عدد المتورطين 29 شخصا فقط، ولا تزال التحقيقات جارية مع الجميع"، وأكد أنه ثبت عمالة الخلية الاستخباراتية لصالح روسيا بشكل مباشر، وتدور بعض الشبه حول تورط عدد قليل منهم بالعمالة لصالح جهات استخباراتية أخرى لم يسمها.

وحول الأسباب التي فتحت المجال لاختراق صفوف "الأمن العام"، يرى "العمر" بأنه من الطبيعي بأن العمل المنوط بالمؤسسة الأمنية يتزايد، وذلك بسبب طبيعة المعركة منع النظام المجرم وحلفائه، كرر حديثه عن إشراك المجتمع في حفظ الأمن والأمان بسبب سعي النظام لتدمير الثورة على كافة الأصعدة.

وبعد هذه المقدمة ذكر أن "تحرير الشام" فتحت باب الانتساب إلى صفوفها ومن الطبيعي أن يستغل أعداء الثورة السورية هذا الباب لمحاولة اختراق الثورة ومكوناتها، واعتبر أن رصد وجود تغيير استراتيجية العدو الاستخباراتية يعد من أسباب تمكن الهيئة من ضبط الخلية التي نشطت ضمن صفوفها وعلى مستويات قيادية.

ورداً على تكتم "تحرير الشام"، طيلة نصف عام على اكتشاف هذا الاختراق الأمني الكبير، برر "العمر" عدم الإعلان رسمياً بأن "الأمن العام" ليس وكالة أنباء إعلامية تعمل على السبق الصحفي، وإنما مؤسسة استخباراتية أمنية تستلزم طبيعة عملها السرية والكتمان، وتتطلب مهنية عالية، واعتبر أن اعتقال المجرم منذ أول ورود معلومة عنه عملية غير صحيحة.

وذكر أن المعلومات التي كانت تطلب من الخلية الاستخباراتية تتعلق بالجانب العسكري من محاور ونقاط رباط وخطط عسكرية، لكنها لم تستطع الوصول إلا إلى المعلومات الظاهرة منها، بالإضافة إلى رصد بعض المواقع والمقرات التابعة للفصائل العسكرية وهي معروفة لدى الجميع، وفق تعبيره، وردا على احتمال إعادة زرع خلايا جديدة للعملاء في تحرير الشام، زعم القيام بإجراءات وخطوات جديدة في سبيل مكافحة ذلك، مشيرا إلى عدم إمكانية البوح بها على الإعلام لتفادي تسربها ووصولها إلى العدو المجرم.

واختتم حديثه بأن مثل هكذا اختراقات أمنية حدثت في العديد من الدول في العالم، وحصلت مع العديد من أجهزة الاستخبارات والأمن وكذلك في مؤسسات الدولة، فمن الطبيعي في الدول المستمرة أن تتعرض أجهزتها ومؤسساتها لمحاولات الاختراق وذلك يكون لأهداف متفاوتة أهمها الحصول على معلومات سرية، معتبرا أنه من الطبيعي حدوث ذلك كون المنطقة لا زالت في حالة حرب.

وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم "جهاز الأمن العام"، ظهر عبر تسجيل مصور، الأحد 16 من تموز، معلنا وجود اختراقات في صفوف هيئة تحرير الشام، واعتقل خلية جاسوسية تعمل لمصلحة جهات معادية، ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول القضية وتبعية الخلية إلا بشكل مقتضب عبر وسائل إعلام تابعة لهيئة تحرير الشام بشكل حصري.

أعلن "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) اليوم الاثنين 31 تمّوز/ يوليو، عن وفاة 5 مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلان وامرأة غرقاً في نهر العاصي بمنطقة حمامات الشيخ عيسى التابعة لمدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

ونشر الدفاع المدني، صورا تظهر انتشار جثامين الضحايا ونقلتهم إلى مشفى قرية القنية في إدلب الغربي، مشيرا إلى أن الفاجعة المؤلمة أصابت العائلة أثناء السباحة ومحاولتهم إنقاذ بعضهم في نهر العاصي غربي محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقدرت "الخوذ البيضاء"، بأنّ فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني السوري انتشلت 21 حالة وفاة غرقاً في المسطحات المائية بشمال غربي سوريا، كما أنقذت أكثر من 37 كادوا أن يغرقوا وأسعفتهم إلى المشافي، منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى يوم أمس الأحد.

وخلال السنوات السابقة تصاعد تحذير السكان القاصدين المسطحات المائية للاصطياف من عدم الاقتراب من أطراف البحيرات والأنهار لعدم وضوح تضاريس المنطقة ما يجعلهم عرضةً للغرق في أي لحظة، وفق مديرية الدفاع المدني.

ويذكر أن الدفاع المدني السوري نشر بشكل متكرر عبر معرفاته الرسمية إجراءات الأمن والسلامة الواجب اتباعها أثناء السباحة، والتصرف السليم حال حصول حادثة غرق.

هذا وحذر "الدفاع المدني" بأن المسطحات المائية في شمال غربي سوريا (سواقي المياه في عفرين - بحيرة ميدانكي - نهر الفرات - نهر العاصي  - نبعة عين الزرقا، وغيرها من المسطحات المائية) هي غير صالحة للسباحة.

علمت شبكة "شام" من عدة مصادر متطابقة، عن بدء مجموعات من الفصائل التابعة لـ "الجيش الوطني السوري" في ريفي إدلب وحلب، بتسجيل أسماء للعناصر الراغبين بالتوجه لمنطقة الحدود السورية الأردنية، بصفة حراس للحدود، في تكرار لما حصل قبل أعوام بخروج بعض المكونات للقتال في ليبيا.

وقالت المصادر المتطابقة، إن قادة مجموعات من عدة مكونات (نتحفظ على ذكرها)، أوعزت لعناصرها عبر مجموعات خاصة، ببدء التسجيل لمن يرغب بالتوجه في مهمات عسكرية إلى منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية، مقابل مبلغ مالي يصل لـ "1000 دولار أمريكي".

وأوضحت مصادر "شام"، أن التسجيل يتم عبر قادة المجموعات، بدون أي صفة رسمية ضمن أي مكون عسكري، وأن التسجيل متاح لجميع الفصائل والمكونات وحتى المدنيين الراغبين، ووفق مصادر "شام" فإن الأمر في سياق التنسيق بين قيادة جيش سورية الحرة "مغاوير الثورة سابقا"، ومكونات من "الجيش الوطني" شمال سوريا.

ويبدو أن هناك تنسيق أمريكي - تركي في هذا الشأن وفق المصادر، لضمان وصول العناصر المتطوعة للذهاب إلى منطقة التنف ربما عبر "العراق" أو جواً من تركيا إلى قاعدة التنف العسكرية، ليصار إلى توزيعهم على مخافر على الحدود الأردنية السورية، للمشاركة في عملية ضبط الحدود، ضمن مشروع أمريكي أعلن عنه سابقاً بدون تفاصيل واضحة.

إلى ذلك كثفت قوات "التحالف الدولي" من عمليات التدريب والمناورات العسكرية خلال الأيام الماضية وكان بعضها باستخدام الذخيرة الحية ضمن منطقة الـ (55 كيلومترا) عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية.

ونشر "جيش سوريا الحرة" في منطقة التنف، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، خلال تموز الحالي، قال فيها إن قوات جيش سورية الحرة "مغاوير الثورة سابقا"، أجرت تمريناً مشتركاً ناجحاً مع قوات التحالف استمر لعدة أيام، معلنا الاستمرار بمهمة "ضمان أمن واستقرار المنطقة".

وصرح "عبد الرزاق خضر"، المتحدث باسم "جيش سوريا الحرة" بأن أهداف التدريبات والمناورات حماية المنطقة من أي تهديدات، نافياً في تصريح إعلامي نقلته "القدس العربي"، المعلومات المتداولة عن تحضيرات لمعركة عسكرية ضد قوات النظام السوري.

وكشفت وسائل إعلام محلية عن اجتماع وفد من جيش سورية الحرة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حقل العمر بريف دير الزور، بحضور التحالف الدولي، وبحسب إعلام محسوب على "قسد" فإن الاجتماع لتبادل المعلومات الأمنية عن "داعش".

ووفق الأنباء الواردة حول الاجتماع العسكري فإنه ضم "فريد القاسم" قائد جيش سورية الحرة، وبعض قادة تشكيلات ميليشيات "قسد"، أبرزهم "أبو عمر الأدلبي" عن لواء الشمال و"أبو علي برد"عن جيش الثوار وقيادات الصناديد والمجالس العسكرية شرقي سوريا.

فيما تشير تقارير صحيفة كردية قبل أسابيع إلى عرقلة "قسد" خطة أمريكية لضبط الحدود السورية مع الأردن والعراق عبر تشكيل قوة من العشائر العربية، في منطقة شرق الفرات تضم فصائل عسكرية تابعة لقسد و"جيش سورية الحرة" المتواجد في منطقة التنف.

واعتبرت المصادر ذاتها أن القوات الأمريكية لديها مشروع للسيطرة على الشريط الحدودي مع العراق والأردن بهدف مواجهة النفوذ الإيراني، وعزت رفض "قسد" بسبب وجود علاقات وطيدة بين حزب العمال الكردستاني PKK وإيران.

هذا وتسعى الولايات المتحدة من هذه الخطة - وفق تقارير صحيفة - توجيه "ضربة استباقية" على وجود استعدادات من قبل النظام السوري وروسيا وإيران لبدء مرحلة جديدة من الهجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا، وفق وثائق وتقارير استخباراتية سرية سرية مسربة نقلتها صحيفة "واشنطن بوست".

وكان سلط موقع "فويس أوف أمريكا"، في تقرير له، الضوء على استمرار عمليات تهريب المخدرات من سوريا باتجاه الأردن، لافتاً إلى أن هناك اعتقاد سائد بعدم وجود "تحرك يذكر" من نظام الأسد لمكافحة المخدرات وتهريبها عبر الأردن، والذي كان أحد شروط الانفتاح العربي على دمشق.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن استراتيجيتها لمكافحة المخدرات وصناعة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد، وذلك عبر 4 محاور تتضمن الضغط السياسي والدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية.

وقالت الخارجية الأمريكية أنها بالتشاور مع وزارة الدفاع، ووزارة الخزانة، وإدارة مكافحة المخدرات، وتحقيقات الأمن الداخلي، مكتب مدير المخابرات الوطنية، ومكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، تمكنت من تطوير إستراتيجية مشتركة بين الوكالات لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان المجاورة لسوريا فقط.

وتتضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية 4 محاور أولها الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون، ثانيا استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد.

وثالثا المساعدة الخارجية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة المستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة، ورابعا وأخيرا، مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.

وشددت الخارجية الأمريكية، أن قواتها العسكرية في سوريا تتمتع بقدرة محدودة على التأثير على إنتاج المخدرات المرتبط بنظام الأسد من داخل سوريا، حيث تركز عمليات الجيش الأمريكي في سوريا فقط على الهزيمة الدائمة لداعش. لذلك، لا تدرس هذه الاستراتيجية استخدام القوات العسكرية الأمريكية لتعطيل إنتاج الكبتاغون أو توزيعه داخل سوريا.

ونوهت أن الحكومة الأمريكية تركز جهودها على معالجة سلسلة توريد المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك الإنتاج والاتجار وغسيل الأموال، لتفكيك البنية التحتية لتوزيع المخدرات خارج سوريا التي تفيد نظام الأسد.

كما ستعمل أمريكا على تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية وشبكات التوزيع في تجارة الكبتاغون غير المشروعة، فضلاً عن التدفقات المالية. لتعطيل شبكات الاتجار بالكبتاغون وتقويضها، حيث سيتم إصدار برنامج مكافآت المخدرات، والذي يمكن أن يقدم حوافز مالية للأفراد لتقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة مهربي الكبتاغون.

وأكدت أمريكا أنها تمتلك العديد من الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، لتعطيل تجارة الكبتاغون ومنع عناصر نظام الأسد والمنظمات الإرهابية المصنفة مثل حزب الله من استخدام النظام المالي الأمريكي لغسل عائدات المخدرات، حيث يوفر قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا آليات لمحاسبة عناصر نظام الأسد على تورطهم في تهريب الكبتاغون.

كما تتضمن الإستراتيجية تدريبات ومساعدات للجيش الأردني واللبناني، وبناء قدراتهم على وقف تهريب المخدرات، ومكافحة الإرهاب كما سيتم توفير دعمًا تحليليًا لجهود إدارة مكافحة المخدرات وتعطيل إنتاج الكبتاغون وتوزيعه، كما تم تصميم برامج المساعدة والتدريب الأمريكية في مجال مكافحة المخدرات لتزويد البلدان المتلقية بالأدوات والقدرات اللازمة لوقف الاتجار الإقليمي بالمخدرات وتحسين قطاعي الأمن القومي والصحة العامة.

أعلن الجيش الأردني، في بيان على موقع الجيش الإلكتروني الرسمي، إلقاء القبض على شخص حاول التسلل من سوريا إلى أراضي المملكة يوم أمس الأحد، وذلك في ظل استمرار عمليات تهرب المخدرات من سوريا إلى الأردن عبر الحدود.

وقال البيان، إن "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت فجر يوم الأحد، محاولة تسلل شخص حاول دخول الأراضي الأردنية قادما من الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة"، لافتة إلى أن "قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان سلط موقع "فويس أوف أمريكا"، في تقرير له، الضوء على استمرار علميات تهريب المخدرات من سوريا باتجاه الأردن، لافتاً إلى أن هناك اعتقاد سائد بعدم وجود "تحرك يذكر" من نظام الأسد لمكافحة المخدرات وتهريبها عبر الأردن، والذي كان أحد شروط الانفتاح العربي على دمشق.

ولفت تقرير الموقع، إلى استمرار الأردن في الإعلان عن ضبط شحنات مخدرة قادمة من سوريا، بما فيها عبر الطائرات المسيرة، ونقل التقرير عن الباحث الأردني عامر السبايلة، قوله: "من غير المرجح على المدى القصير أن تفعل سوريا الكثير لوقف تدفق المخدرات"، التي تحقق أرباحاً بمليارات الدولارات سنوياً.

وسبق أن قالت مصادر عسكرية أردنية، إن قوات المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن أسقطت، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة مهربة من الأراضي السورية، جاء ذلك بالتوازي مع الإعلان عن اجتماع أردني سوري على مستوى وزراء الدفاع وأجهزة الاستخبارات.

وأوضح مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن "قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

بالتوازي، قالت مصادر إعلام أردنية وأخرى سورية، إن لقاءاً عقد في عمان، بين وزراء دفاع وأجهزة الاستخبارات السورية والأردنية، شمل كلاً من وزير دفاع نظام الأسد "علي محمود عباس" ورئيس هيئة أركان الجيش الأردني يوسف الحنيطي" بحضور مدير المخابرات الأردنية أحمد حسني، ونظيره السوري حسام لوقا.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن الاجتماع يأتي في إطار أعمال اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر حدود البلدين في اجتماعها الأول والتي تقرر تشكيلها تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافه الأردن في الأول من أيار الماضي.

وبحسب بيان الخارجية الأردنية، بحث الاجتماع، التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن، كما بحث الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.