زعمت حكومة نظام الأسد، بأنها أقرت مجموعة من الإجراءات بهدف وصول المساعدات إلى المتضررين بالسرعة الممكنة وبكل كفاءة تحت إشراف الجهات الإغاثية المحددة، وفق بيان رسمي.

وحسب الحكومة فإنها حصرت منح الموافقات لشركات الشحن والنقل المرخصة أصولاً في دولها، عدا دول الجوار واعتبارها مستثناة من هذا الإجراء، على أن تتم مرافقة المساعدات الإغاثية إلى مقاصدها واستلامها أصولاً، وفق تعبيرها.

وشددت حكومة نظام الأسد على "تسلّم المساعدات والمواد الإغاثية الواردة من الداخل والخارج، إلى لجان الإغاثة الفرعية على مستوى كل محافظة تحت إشراف اللجنة العليا للإغاثة"، وجميع هذه الفرق تتبع لنظام الأسد بشكل مباشر.

وتتولى لجان الإغاثة الفرعية، مهمة توزيع هذه المساعدات من خلال كل من "الأمانة السورية للتنمية، الهلال الأحمر السوري، السورية للتجارة، الجمعيات المرخصة أصولاً، اتحادات الغرف السورية والغرف في المحافظات".

وأقر مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أن يقوم مديري المناطق في المحافظات بالتنسيق مع اللجان الفرعية للإغاثة في هذه المحافظات لاستلام المساعدات ومتابعة توزيعها لمستحقيها.

وفي إطار تجاوز الحلقات الإدارية والمراسلات، قررت الحكومة اقتصار الأوراق المطلوبة، على ورقة واحدة تحوي عنوان الجهة المرسلة للمساعدات وعنوان الجهة الإغاثية المستقبلة، إضافة لإنشاء غرف عمليات حدودية.

وتضم الغرف ممثلين عن "إدارة الجمارك العامة والجهات المعنية"، في كل منفذ حدودي بري أو بحري أو جوي، مهمتها تسهيل أمور وصول شحنات المساعدة إلى المراكز الإغاثية المعتمدة، وتذليل أي صعوبات قد تواجه الجهات المانحة.

هذا وزعم المجلس منح المساعدات والمواد الإغاثية المقدمة في سياق الاستجابة لتبعات الزلزال، الإعفاءات المالية والجمركية، وتلك المتعلقة بأحكام التجارة الخارجية، وأي متطلبات أخرى تجيزها القوانين والأنظمة النافذة.

أكدت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء، مقتل عضو بارز في تنظيم داعش، ويدعى "إبراهيم القحطاني" خلال غارة أميركية، كان مسؤلا عن هجمات التنظيم على مراكز احتجاز لمتطرفين.

وكشف بيان القيادة الأميركية عن ضبط أسلحة متعددة وذخيرة وحزام ناسف، خلال ذات العملية التي تمت في العاشر من الشهر الحالي.

وذكر البيان أن هناك  أكثر من 10 آلاف معتقل من داعش محتجزون في سوريا.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، كشفت مؤخرا عن اعتقال 198 عنصراً من تنظيم "داعش" ومقتل اثنين آخرين في سوريا، جراء تنفيذ 10 عمليات بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية، خلال الشهر الماضي.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان لها، أن العمليات أدت إلى إضعاف "داعش"، وأخرجت العديد من كبار مقاتلي التنظيم من ساحة المعركة، بمن فيهم "أمير الرقة" ومسؤول إعلامي وأمني سوري.

وسبق أن "سنتكوم"، في بيان بمناسبة مرور عام من هجوم عناصر "داعش" على سجن غويران في محافظة الحسكة، من خطر أسرى تنظيم "داعش" المحتجزين في سجون تديرها قوات "قسد" شمال شرقي سوريا، التي ، معتبرة أن الخطر ما زال قائماً.

قال تقرير للمجلس العربي إن حوالي 18 في المئة من الأطفال السوريين ممن هم في سن الدراسة لا يذهبون إلى المدرسة.

وقال المجلس في بيان، إن التقرير يوثق الانتهاكات التعليمية في جميع مناطق سوريا، سواء تلك التي تحت سيطرة النظام والمليشيات الموالية له، أو في مناطق المعارضة المدعومة من تركيا، والمناطق التي تحت سيطرة جبهة النصرة في إدلب، والمناطق التي تحت سيطرة الأكراد.

ووفق البيان فقد قامت بوابة "التقاضي الاستراتيجي" التابعة للمجلس العربي بتاريخ 6 شباط/ فبراير 2023 بإيداع بلاغ عام عن الانتهاكات الواقعة على التعليم في سوريا إلى الجهات الأممية.

ويسلط هذا البلاغ الضوء على واقع منظومة التعليم في سوريا التي تضررت بشكل كبير نتيجة النزاع المسلح المستمر منذ ما يزيد على العشرة أعوام، وما رافق ذلك من انتهاكات جسيمة للحق في التعليم من قبل جميع الأطراف، وبشكل خاص نظام الأسد.

ويستعرض البلاغ تعطل عملية التعليم في مناطق سيطرة الأسد والفاعلين الآخرين المحليين والدوليين في ضوء التدهور الحاد للاقتصاد السوري.

وقد أظهرت البيانات على المستوى الوطني في سوريا أن 18% من الطلاب السوريين هم خارج المدرسة، فيما نصف الأطفال غير الملتحقين بالمدارس لم يسبق أن التحقوا بها نهائياً.

وكانت أعلى معدلات عدم الالتحاق بالمدارس في الرقة (35٪)، والحسكة (30%)، وإدلب (28%)، وحلب (26%)، ودير الزور (25%). وقد ذكر أكثر من ربع الأسر ممن لديهم أطفال في سن المدرسة أن أطفالهم ليسوا في المدرسة لأنه لا توجد مدرسة لإرسالهم إليها، فيما النظام السوري غير قادر على استيعاب جميع الطلاب في المدارس، ولذلك فإن الكثير من الطلاب يتعلمون في بيئات غير مناسبة وغير آمنة، ويبلغ المتوسط في كل صف دراسي 54 طفلا ممن هم في سن المدرسة.

ووفق التقرير فقد أدى النزاع في سوريا إلى تعطل أكثر من 1600 مدرسة.

ويرصد التقرير تحول مدارس إلى مراكز تحقيق واعتقال، وأخرى إلى ثكنات عسكرية، ما جعلها أيضاً عرضة لهجوم أطراف النزاع الأخرى. كما أنه يرصد تأجير حكومة الإنقاذ الخاضعة لجبهة النصرة بتأجير مدارس لمنظمات  أخرى غير تعليمية.

وأشار التقرير إلى تقديرات "يونيسف" لعام 2021 التي جاء فيها أن أكثر من مليونين ونصف المليون طفل في سوريا لا يزالون محرومين من التعليم جراء الحرب وما نتج عنها من نزوح واسع للسكان. إضافة إلى ذلك، فإن تدهور الاقتصاد والوضع المعيشي في البلاد، ووصول عدد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى ما يزيد على الـ90%، أجبر الكثير من الأطفال على ترك الدراسة والالتحاق بالعمل للمساعدة في تغطية نفقات أسرهم.

ووثق المجلس العربي العديد من حالات ترك الطلاب للمدارس، واعتقال المعلمين وتعريضهم للتعذيب، وإغلاق المدارس والمعاهد.

يذكر أن مؤسسة المجلس العربي تأسست كمنظمة دولية في شباط/ فبراير 2022 في سويسرا، وتعتبر امتدادا لتجربة "المجلس العربي للدفاع عن الثورات الديمقراطية" الذي تم الإعلان عن تأسيسه في تموز/ يوليو 2014 بتونس.

ويرأس المجلس الرئيس التونسي السابق الدكتور منصف المرزوقي.

زار ملك بريطانيا "تشارلز" مركزا للمتطوعين السوريين والأتراك في لندن أمس الثلاثاء، والتقى عددا منهم للتعبير عن دعمه عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا الأسبوع الماضي.

وظهر تشارلز وهو يصافح المتطوعين وتلقى شرحا منهم عن جهودهم لتقديم المساعدات والإغاثة للمتضريين من الزلزال خلال زيارة لمنظمة "المتطوعين الأتراك بغرب لندن".

وأطلق رسميا "منزل سوريا" وهو خيمة مؤقتة للسوريين في ميدان ترافالجار بوسط لندن، حيث التقى برئيس بلدية المدينة صادق خان إلى جانب آخرين.

وأرسلت بريطانيا 76 متخصصا في البحث والإنقاذ ومعدات في استجابة عاجلة للكارثة، ومنذ ذلك الحين فقد قدمت المزيد من الدعم، بما يشمل مواد مثل الخيام والأغطية.

ووجهت لجنة الطوارئ لمواجهة الكوارث، التي تمثل 15 جمعية خيرية تعمل في مجال الإغاثة في بريطانيا، نداءات للتبرع. وجمعت 60 مليون جنيه إسترليني (73 مليون دولار) حتى الآن، بما في ذلك "تبرع سخي" من العائلة المالكة، بحسب ما أفادت به اللجنة.
وكان ملك هولندا "فيليم الكساندر" التقى يوم أمس إثناء بالجاليات السورية والتركية والكردية في إحدى المراكز في مدنية دينهاخ كمبادرة منه لتعزية هذه الجاليات بعد حادثة الزلزال.

واستمع الكساندر للقصص والتحديات والصعوبات التي يواجهها مواطني تلك الدول في هذا الوقت.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قابت في تقريرها الصادر اليوم إنها سجلت وفاة 6319 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2157 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و321 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و3841 لاجئاً في تركيا، مشيرةً إلى أنه يجب فتح تحقيق في تأخر دخول المساعدات الأممية والدولية لأيام وتحمل المسؤولية في وفاة مزيد من السوريين.

وذكرت الشبكة في تقريرها -الذي جاء في 9 صفحات- إن منطقة شمال غرب سوريا كانت الأكثر تأثراً بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وبلغت شدته 7.7 على مقياس رختر، وأرجع السبب إلى أن المنطقة تعاني من اكتظاظ سكاني كبير بسبب أعداد المشردين قسرياً الذين هجروا من مناطق أخرى بسبب رئيس هو الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقهم، ولم يتوقف القصف عن ملاحقتهم، بل طال حتى المخيمات التي نزحوا إليها.

التقى "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، بوفد الأمم المتحدة برئاسة نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية السيد "ديفيد كاردن"، في مقر الحكومة بكفر جنة شمالي حلب، بعد وصول الوفد عبر معبر "باب السلامة" الحدودي مع تركيا.

وقدم رئيس الحكومة عرضاً مفصلاً عن الواقع الناجم عن كارثة الزلزال وآلية تعاطي الحكومة معها منذ اللحظات الأولى لحدوثها وحتى اليوم، وتأخر الأمم المتحدة في تقديم دعمها للمنطقة على الرغم من فتح معبري باب السلامة والراعي لاستقبال المساعدات.

وأكد مصطفى على ضرورة التعاضد بين الجميع وخاصة المنظمة الأممية ومؤسساتها المعنية وبقية المنظمات الإنسانية العاملة ضمن الشمال السوري والمجالس المحلية والفريق الحكومي لتنظيم العمل على أفضل ما يمكن.

وأبدى السيد ديفيد تقديره للجهود المبذولة وعمل لجنتي الطوارئ والمساعدات في الحكومة ودورهما في فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات وتأمين وصولها للأماكن المتضررة بأسرع ما يمكن.

حضر من الجانب الأممي مديرة مكتب اوتشا في غازي عنتاب السيدة "سانجان كويز"  وممثلو وكالات ومنظمات الصحة العالمية والغذاء العالمي واللاجئين والطوارئ واليونسف، ووعد ممثلو الوكالات بالاطلاع المفصل على الواقع عبر جولتهم في منطقة الشمال السوري لتعزيز الدعم للمنطقة. 

وكانت دخلت أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر "باب السلامة" الحدودي مع تركيا، وذلك بعد ثمانية أيام من الزلزال المدمر، بالتوازي مع دخول أول وفد أممي رفيع المستوى اليوم الأربعاء 15/ شباط 2023، عبر معبر باب السلامة، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، بعد يوم من دخول ذات الوفد عبر معبر باب الهوى وإجرائه لقاءات في ريف إدلب.

وقالت إدارة معبر "باب السلامة"، إن القافلة المؤلفة من 11 شاحنة، تضم مواداً إغاثية وطبية للسوريين المتضررين من الزلزال، وهذه أول مرة تدخل فيها الأمم المتحدة مساعدات عبر "باب السلامة"، منذ توقفها عن استخدامه في صيف العام 2020 جراء ضغط روسي على مجلس الأمن الدولي أدى الى استثناء هذا المعبر من آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، وحصرها بمعبر "باب الهوى".

وكان دخل أول وفد أممي رفيع المستوى اليوم الأربعاء 15/ شباط 2023، عبر معبر باب السلامة الحدودي، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، بعد يوم من دخول ذات الوفد عبر معبر باب الهوى وإجرائه لقاءات في ريف إدلب.

وكانت أعلنت "إدارة الشؤون السياسية" في إدلب، أنها عقدت اجتماعا بمشاركة وزارتي الصحة والتنمية والشؤون الإنسانية مع الأمم المتحدة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة أبرز وكالات الأمم المتحدة (WFP), WHO, IOM, UNICEF, UNHCR).

وقالت الإدارة، إن اللقاء شمل عدة نقاط، منها نقل معاناة الأهالي في المناطق المحررة، نتيجة الزلزال الحاصل وأرقام الضحايا والمصابين، وتبليغ الوفد الأممي استياء المدنيين من عدم استجابة الأمم المتحدة وعدم مساهمتهم في إنقاذ العالقين وتقديم المساعدات والأدوات اللازمة لذلك.

ولفتت الإدارة إلى رفض استغلال النظام السوري المجرم لمأساة ضحايا الزلزال ومحاولات الاستفادة منها للاستحواذ على مزيد من المساعدات الأممية، داعية جميع الأطراف احترام المبادئ الإنسانية وعدم تسييس الملف الإنساني في الشمال السوري المحرر بما يخدم تعويم النظام المجرم.

وحثث الإدارة على بذل الجهود من أجل الاستجابة للمتضررين من الزلزال بما يتناسب مع حجم الكارثة والمساهمة في تقديم ما يؤمن حياة كريمة لهم، وتغليب الشفافية والمبادئ الإنسانية، وأكدت على تسهيل العمل الإنساني بكافة مجالاته.

وشددت على أن الوفد الأممي جدد تعازيه وقدم اعتذاره عن التقصير والتأخر في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ووعد بتصحيح الأخطاء الناجمة عن ذلك، وأكد على الالتزام بالحيادية والاستقلالية والشفافية وعدم الانحياز.

كما أكد الوفد على الاستمرار في دعم مناطق شمال غرب سوريا عبر الحدود وزيادته بما يخفف المعاناة ويضمن حياة كريمة للمدنيين، مع إطلاق حملة تبرع خاصة لمتضرري الزلزال.

وكان أقر "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، وكتب في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

وسبق أن أكد الائتلاف الوطني السوري، أن تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال في سورية كان مسيّساً ولا يراعي الاحتياجات اللازمة لكل منطقة، فوجهت منظمات الأمم المتحدة الدعم لنظام الأسد وتركت الأنقاض تخنق المدنيين في المناطق المحررة على الرغم من الأضرار البالغة التي لحقت بها.

ودعا الائتلاف الوطني المجتمع الدولي إلى التحرك الفعال خارج الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإغاثة السوريين وإرسال الفرق المختصة وإنشاء مراكز إيواء عاجلة لعشرات آلاف العائلات التي شردت. ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سورية بالتحرك السريع والفعال، وفتح المزيد من المعابر الإنسانية إلى المناطق المحررة.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن المساعدات الأممية يجب أن تدخل إلى الشمال الغربي من سوريا، ولا مكان هنا للحديث عن إمكانية إدخالها من عدمها، وأن هذه المساعدات يجب أن تصل للمنكوبين والمتضررين من الزلزال بشتى الطرق الممكنة، فالقانون الدولي ينص صراحة على وجوب إدخالها.

وأضاف، في حديث لصحيفة "القدس العربي" أن المساعدات الدولية يمكن إدخالها من كل المعابر للمدن والبلدات التي ضربها، الزلزال أما المساعدات الأممية فهي تملك حق الدخول من معبر واحد، ألا وهو معبر باب الهـوى، وهذا المعبر مفتوح لكن الأمم المتحدة تأخرت في التحرك لإدخال المساعدات رغم انقضاء عدة أيام على الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين في الشمال الغربي من سوريا

وأكد "عبد الغني" أنه لا بد من الحديث عن الفضيحة الإنسانية التي ارتكبتها الأمم المتحدة بحق الشعب السوري، محملاً الدول في سوادها الأعظم، المسؤولية بعدم التصرف عقب عدم قيام الأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة لتقديم الدعم للسوريين المنكوبين.

 ورأى مدير "الشبكة السورية"، أن السوريين أيضاً يتحملون جزءاً من المسؤولية لعدم قيامهم بإنشاء منصة لإدارة وتنسيق العمل الإغاثي بشكل حيادي، وتكون بعيدة عن أي توجه سياسي، لكن 50% من المسؤولية تتحمله الأمم المتحدة، و40% تتحمله الدول، و 10% من المسؤولية يتحملها السوريون. 

وطالب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بإجراء تحقيق داخلي، حول أسباب تأخر إدخال المساعدات العاجلة للسوريين في شمال غربي سوريا لعدة أيام، علما أنه في حالة الزلزال فإن الساعات الـ 12 الأولى هي الأكثر حرجاً.

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداء طارئا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر، في وقت تواجه الأمم المتحدة انتقادات لاذعة، لتأخرها في الاستجابة للزلزال المدمر شمالي سوريا، وسعيها لإمداد النظام بالمساعدات.

وقال غوتيريش أمس الثلاثاء: "اليوم أُعلن أن الأمم المتحدة تُطلق نداء إنسانيا لجمع 397 مليون دولار للسكان الذين وقعوا ضحايا الزلزال الذي اجتاح سوريا. ستغطي المساعدات فترة ثلاثة أشهر"، لافتا إلى أن المنظمة تعمل على إطلاق نداء مماثل للتبرع لضحايا الزلزال في تركيا.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريراً سجلت فيه وفاة 6319 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2157 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و321 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و3841 لاجئاً في تركيا، مشيرةً إلى أنه يجب فتح تحقيق في تأخر دخول المساعدات الأممية والدولية لأيام وتحمل المسؤولية في وفاة مزيد من السوريين.

وقالت الشبكة، إن منطقة شمال غرب سوريا كانت الأكثر تأثراً بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وبلغت شدته 7.7 على مقياس رختر، وأرجع السبب إلى أن المنطقة تعاني من اكتظاظ سكاني كبير بسبب أعداد المشردين قسرياً الذين هجروا من مناطق أخرى بسبب رئيس هو الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقهم، ولم يتوقف القصف عن ملاحقتهم، بل طال حتى المخيمات التي نزحوا إليها.

دعا الاقتصادي "إبراهيم عدي"، إلى ضرورة استغلال نظام الأسد لتجميد العمل بقانون قيصر لفترة 6 أشهر والاستفادة من فتح الباب أمام الدول في تقديم مواد الإغاثة للمتضررين في مناطق الزلزال، مشيرا إلى أن كلفة إعادة الإعمار ستكون مخيفة، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات الدكتور في كلية الاقتصاد خلال اجتماع نظمته جامعة دمشق لتناول قرار تجميد العقوبات الجزئي والمؤقت لقانون قيصر الأميركي، ونوّه إلى ضرورة اعتبار حكومة النظام مركزاً معتمداً في تقديم المعونات.

وقال إن لا شك أن القانون كبله الكونغرس ببعض الإشكالات عبر منع التعامل مع بعض الشركات الكبيرة، لكن ما يهمنا الآن هو الاستفادة من التحويلات واستغلالها، إلا أن هذه التحويلات ستصطدم بعقبات كبيرة خاصة بنظام "سويفت" وهو الرابط بين بنوك العالم والبنوك السورية، والتي نفتقر نحن اليوم لمستلزماتها التقنية.

وأشار إلى ضرورة استغلال هذه الفترة باستيراد كل ما تحتاجه سوريا في مجال الصحة وعملية إعادة الإعمار من بلدوزرات وآليات وغيرها، بدوره، أضاف "عدنان سليمان" أستاذ في قسم الاقتصاد أن المسألة الأولى التي يجب الحديث عنها هي عجزنا حتى اللحظة عن تقدير حجم الخسائر وذلك من أجل تقدير حجم الكلف في إعادة الإعمار.

وكشف عن تقدير تقريبي لحجم الخسائر بين 500 – 1000 مليار ليرة، من دون قياس الأضرار المستقبلية لكارثة الزلزال وأشار إلى حجم الخسائر الكبيرة جداً جراء الزلزال والتي لا تقتصر فقط على الخسائر البشرية بل المادية أيضاً، والتي لا يمكن تحميلها على كارثة الزلزال وحده بل لوجود أسباب غير مباشرة مرتبطة بالعقوبات.

وصرح أنه لابد من التفكير اليوم بإعداد إحصائية للمهجرين وكلف الإعمار وحجم الخسائر، إضافة إلى أن هناك منازل مهددة بالهدم والسقوط أيضاً لابد من معرفة أعدادها، وذكر أن الأرقام ستكون مخيفة بسبب التضخم، فاليوم كلفة إنجاز أي بناء سكني تتجاوز المليار ليرة، وهناك أحياء كاملة في اللاذقية وجبلة وحلب دمرت بالكامل.

هذا وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب "حسن حزوري"  إن القرار جاء بناء على ضغط شعبي وعالمي أحرج حكومة الولايات المتحدة، وأهدافه سياسية أكثر منها اقتصادية، لكونه محدود المدة، حتى 8 آب من عام 2023 الجاري.

تعتزم لاتفيا وليتوانيا تعزيز التعاون الثنائي في مناطقهما الحدودية مع بيلاروسيا، حسبما صرح وزير داخلية لاتفيا ماريس كوتشينسكي ونظيرته الليتوانية أجني بيلوتايتي في نهاية اجتماع عقداه الأسبوع الماضي في ريغا عاصمة لاتفيا.

وشدد كوتشينسكي، على أن تنسيق العمليات على الحدود مع بيلاروسيا أمر أساسي لضمان الأمن القومي للبلدين، خاصة في وقت يتسم بعدم الاستقرار الشديد.

واتفق الوزيران على أن لاتفيا وليتوانيا "ضحيتان لحرب هجينة" شنتها روسيا، التي تستخدم الهجرة غير النظامية كسلاح لزعزعة الاستقرار، وأكدا أن التعاون سيساعد على ترشيد وإدارة الوسائل المتاحة لمحاربة هذه الظاهرة بشكل أفضل.

وقال الوزير اللاتفي أثناء تقييم الوضع على الحدود الليتوانية البيلاروسية إن "تنسيق عمل لاتفيا وليتوانيا يجب ان يضمن عدم وجود نقاط ضعف على الحدود الشرقية يمكن أن تستخدمها الدول المعتدية لتنفيذ حرب هجينة. ناقشنا هذا وأكثر من ذلك بكثير مع زميلتنا الليتوانية".

ومنذ صيف العام 2021، واجهت لاتفيا وليتوانيا وبولندا موجة من المهاجرين غير الشرعيين قادمين من بيلاروسيا، على الرغم من انخفاض كثافة التدفق، بدعم من القوات البيلاروسية، وتمت إعادة بضع عشرات الآلاف من المهاجرين إلى الحدود.

وذكرت وزيرة الداخلية الليتوانية أجني بيلوتايتي إن بلادها "تدرس إمكانية تمديد حالة الطوارئ بشكل أشمل في المناطق المتاخمة للاتحاد الروسي وبيلاروسيا".

وأضافت "لقد اختار زملاؤنا في لاتفيا تمديدا جديداً لحالة الطوارئ، ونحن ندرس إمكانية القيام بنفس الأمر، وسوف نعلن النتائج التي توصلنا إليها في غضون أيام قليلة".

وأكدت الوزيرة الليتوانية أنها ناقشت التحديات المشتركة بين البلدين و"الاستجابة الموحدة للتهديدات المتعددة، فضلاً عن تعزيز الحماية المدنية". 

وأشارت إلى أنه "من خلال حالة الطوارئ، فإن ليتوانيا تهدف إلى إنهاء الهجمات الهجينة القادمة من بيلاروسيا والمخاطر المحتملة من كالينيغراد". يذكر أن حالة الطوارئ تم تمديدها بشكل متكرر خلال عام 2022.

والجدير بالذكر أن الربع الأخير من عام 2021 شهد تدفقا كبيرا للاجئين السوريين واليمنيين نحو القارة الأوروبية عبر بيلاروسيا ومنها إلى بولندا وثم الدول الغربية من أوروبا، حيث سهّلت مينسك شروط الحصول السوريين واليمنيين على تأشيرات دخول إليها، ومن ثم السماح بمرور هؤلاء المهاجرين نحو الحدود البولندية وإكمال طريقهم.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنها سجلت وفاة 6319 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2157 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و321 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و3841 لاجئاً في تركيا، مشيرةً إلى أنه يجب فتح تحقيق في تأخر دخول المساعدات الأممية والدولية لأيام وتحمل المسؤولية في وفاة مزيد من السوريين.

وذكرت الشبكة في تقريرها -الذي جاء في 9 صفحات- إن منطقة شمال غرب سوريا كانت الأكثر تأثراً بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وبلغت شدته 7.7 على مقياس رختر، وأرجع السبب إلى أن المنطقة تعاني من اكتظاظ سكاني كبير بسبب أعداد المشردين قسرياً الذين هجروا من مناطق أخرى بسبب رئيس هو الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقهم، ولم يتوقف القصف عن ملاحقتهم، بل طال حتى المخيمات التي نزحوا إليها.

ووفقاً للتقرير فإن هذا الاكتظاظ السكاني واستهداف البنية التحتية والمراكز الحيوية على مدى سنوات من قبل النظام السوري وحليفه الروسي، جميع ذلك كان سبباً في أن يكون وقع الزلزال في هذه المنطقة أكبر وأكثر مأساوية.

وأشار التقرير إلى تحديات وصعوبات واجهت عمليات توثيق الضحايا، الذين ماتوا بسبب الزلزال وبسبب تأخر المساعدات الإنسانية الأممية والدولية، ومن بينها أن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان الميداني في سوريا قد تأثر بشكل كبير في المناطق التي أصابها الزلزال، كما تأثر فريقها في جنوب تركيا، وتشرد العديد منهم، الأمر الذي زاد من صعوبة عمليات التوثيق مقارنةً مع حوادث مشابهة، إضافةً إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الذي ماتوا على امتداد مساحة جغرافية واسعة، وما خلفه الزلزال من دمار شبه كامل في بعض القرى والبلدات مثل حارم وجنديرس في شمال سوريا.

وأكد التقرير أن ما وثقه يمثل الحد الأدنى، وما زالت حصيلة الضحايا في ارتفاع يومي.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "من حق ذوي ضحايا الزلزال معرفة لماذا تأخرت المساعدات الأممية والدولية عن الدخول لأيام عديدة، والساعات الــ 24 الأولى هي الأكثر حرجاً وأهمية، يجب على الأمم المتحدة فتح تحقيق داخلي، كما يجب على المنظمات الحقوقية الدولية والصحافة الاستقصائية الكشف عن هذا الجانب السوداوي، وعلى الدول المانحة الاستفادة من هذا الخطأ الكارثي لبناء منصة تنسيق دولية، تتمتع بالحيادية، وتلعب دوراً إغاثياً مركزياً في توزيع المساعدات الدولية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري”.

ووثق التقرير وفاة 6319 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية منذ 6/ شباط حتى 14/ شباط/ 2023، يتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 2157 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، و321 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و3841 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية.

وعرض التقرير رسوماً بيانية تظهر توزع حصيلة الضحايا بحسب المناطق التي توفوا فيها ضمن المحافظات السورية. فيما قدم توزيعاً لحصيلة الضحايا الذين توفوا داخل الأراضي التركية، تبعاً للمحافظة السورية التي تنتمي إليها الضحية.

واستعرض التقرير آليات الإنقاذ الرئيسة التابعة للأمم المتحدة، وهي فرق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق (UNDAC)، المجموعة الدولية الاستشارية لفرق البحث والإنقاذ (INSARAG)، صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ (CERF)، منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة (ERC)، المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والتي وفقاً للتقرير فشلت في الاستجابة لضحايا الزلزال في شمال غرب سوريا، وطالبها جميعاً بمعرفة وكشف الأسباب التي منعتها وأخرتها عن الدخول لأيام؛ مما تسبب في إزهاق مزيد من الأرواح.

ويعتقد التقرير أن هناك عوامل لم يتم الكشف عنها وبحاجة لمزيد من التحقيق للكشف عن السبب في هذا التأخير القاتل، لافتاً إلى أن الساعات ال 12 إلى 24 الأولى في الاستجابة للزلازل هي ساعات مصيرية، ووصول المساعدات بعد أربعة أيام يعبر عن استهتار بحياة العالقين تحت الأنقاض، ويرسل رسالة سلبية إلى أقرباء هؤلاء مفادها التخلي عنهم.

كما تساءل التقرير عن سبب عدم إعلان الأمم المتحدة نداء استغاثة لمنطقة شمال غرب سوريا على غرار المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، والذي بناءً عليه بدأت المساعدات تتدفق إلى المناطق التي يسيطر عليها، مشيراً الى أن النظام السوري هو الأسوأ في عمليات نهب المساعدات الأممية بنسبة قد تصل إلى 90٪ من إجمالي المساعدات.

وأكد التقرير أن تأخر وصول المساعدات الأممية إلى شمال غرب سوريا، وترك المنظمات المدنية المحلية تواجهُ بمفردها أهوالَ الزلزال ومخلفاتهِ، تسبب في زيادة عدد الضحايا الذين ماتوا تحت الأنقاض. كما أن استجابة الأمم المتحدة لم تكن بشكل يتناسبُ مع هولِ الزلزال في شمال غرب سوريا؛ وتم تأخيرُ تفعيلِ بعض آليات الأمم المتحدة لمواجهة الكوارث فيما لم تفعل آليات أخرى مثل إطلاقِ نداءات لحشد الجهود والفرق من كافة دول العالم.

وقال التقرير إن اعتماد الدول المانحة على آليات الأمم المتحدة بشكل شبه كامل مع علمها ببطء وبيروقراطية الأمم المتحدة يجعل هذه الدول تتحمل مسؤولية في تأخير المساعدات الإنسانية.

وأوصى التقرير الأمم المتحدة بفتح تحقيق داخلي يوضح سبب تأخر وصول المساعدات إلى شمال غرب سوريا. وقال بضرورة إرسال فرق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق (UNDAC) إلى المنطقة في أسرع وقت من أجل إنقاذ ما يمكنُ إنقاذه، وتحريك المجموعة الدولية الاستشارية لفرق البحث والإنقاذ للاستجابة للتحديات التي فرضها الزلزال على أهالي منطقة شمال غرب سوريا.

وطالب بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، إلى غير ذلك من توصيات إضافية..

أعلنت مواقع إعلام أردنية، وأخرى موالية لنظام الأسد، عن لقاء جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، والإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011.

وقالت المصادر، إن الصفدي التقى خلال الزيارة، نظيره السوري فيصل المقداد، وكان الصفدي قد وصل إلى مطار دمشق اليوم، في زيارة إلى سوريا تليها إلى تركيا، تعبيرا عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الزلزال المدمر.

ويبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة بإرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، وقد وصلت طائرة أردنية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إغاثة للمتضررين جراء الزلزال.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، دعم بلاده للنظام السوري، واستمرار التنسيق في إرسال المعونات والمساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال، في وقت يعمل نظام الأسد على استغلال الزلزال، رغم تأثيره الضعيف بمناطق سيطرته، لجذب أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي.

وأعلنت "هيئة المساعدات الخيرية الأردنية"، قبل أيام، أنها نسقت مع الجيش الأردني، وأرسلت طائرة محملة بالمواد الإغاثية، والغذائية، والطبية، إلى مدينة اللاذقية في سوريا، وسترسل طائرة أخرى إلى المناطق السورية المتضررة، فضلا عن القوافل البريّة إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا.

وأوضحت الهيئة، أن المساعدات تشمل، معدات إنقاذ، وخيام، ومعدات لوجستية، وطبية، ومواد غذائية، وطواقم إنقاذ، وأطباء من الخدمات الطبية الملكية، ولم يصدر أي بيان يؤكد أن مساعدات أردنية ستصل للمناطق المتضررة من الزلزال خارج مناطق سيطرة النظام.

وكان إعلام نظام الأسد قد أعلن عن وصول فريق جزائري وعناصر من الصليب الأحمر اللبناني للمشاركة في البحث والإنقاذ بالأماكن التي ضربها الزلزال في مناطق سيطرة النظام، واستقبل النظام مساعدات من عدة دول منها الإمارات وروسيا وإيران والعراق والهند وبلدان أخرى.

وكان طالب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، نظام الأسد بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، معتبراً أنه ليس من الإنصاف اتهام "الاتحاد" بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين، بعد كارثة الزلزال، متوقعاً أن يقدم النظام طلبات للحصول على إعفاء من العقوبات.

دخلت أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر "باب السلامة" الحدودي مع تركيا، وذلك بعد ثمانية أيام من الزلزال المدمر، بالتوازي مع دخول أول وفد أممي رفيع المستوى اليوم الأربعاء 15/ شباط 2023، عبر معبر باب السلامة، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، بعد يوم من دخول ذات الوفد عبر معبر باب الهوى وإجرائه لقاءات في ريف إدلب.

وقالت إدارة معبر "باب السلامة"، إن القافلة المؤلفة من 11 شاحنة، تضم مواداً إغاثية وطبية للسوريين المتضررين من الزلزال، وهذه أول مرة تدخل فيها الأمم المتحدة مساعدات عبر "باب السلامة"، منذ توقفها عن استخدامه في صيف العام 2020 جراء ضغط روسي على مجلس الأمن الدولي أدى الى استثناء هذا المعبر من آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، وحصرها بمعبر "باب الهوى".

وكان دخل أول وفد أممي رفيع المستوى اليوم الأربعاء 15/ شباط 2023، عبر معبر باب السلامة الحدودي، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، بعد يوم من دخول ذات الوفد عبر معبر باب الهوى وإجرائه لقاءات في ريف إدلب.

وكانت أعلنت "إدارة الشؤون السياسية" في إدلب، أنها عقدت اجتماعا بمشاركة وزارتي الصحة والتنمية والشؤون الإنسانية مع الأمم المتحدة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة أبرز وكالات الأمم المتحدة (WFP), WHO, IOM, UNICEF, UNHCR).

وقالت الإدارة، إن اللقاء شمل عدة نقاط، منها نقل معاناة الأهالي في المناطق المحررة، نتيجة الزلزال الحاصل وأرقام الضحايا والمصابين، وتبليغ الوفد الأممي استياء المدنيين من عدم استجابة الأمم المتحدة وعدم مساهمتهم في إنقاذ العالقين وتقديم المساعدات والأدوات اللازمة لذلك.

ولفتت الإدارة إلى رفض استغلال النظام السوري المجرم لمأساة ضحايا الزلزال ومحاولات الاستفادة منها للاستحواذ على مزيد من المساعدات الأممية، داعية جميع الأطراف احترام المبادئ الإنسانية وعدم تسييس الملف الإنساني في الشمال السوري المحرر بما يخدم تعويم النظام المجرم.

وحثث الإدارة على بذل الجهود من أجل الاستجابة للمتضررين من الزلزال بما يتناسب مع حجم الكارثة والمساهمة في تقديم ما يؤمن حياة كريمة لهم، وتغليب الشفافية والمبادئ الإنسانية، وأكدت على تسهيل العمل الإنساني بكافة مجالاته.

وشددت على أن الوفد الأممي جدد تعازيه وقدم اعتذاره عن التقصير والتأخر في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ووعد بتصحيح الأخطاء الناجمة عن ذلك، وأكد على الالتزام بالحيادية والاستقلالية والشفافية وعدم الانحياز.

كما أكد الوفد على الاستمرار في دعم مناطق شمال غرب سوريا عبر الحدود وزيادته بما يخفف المعاناة ويضمن حياة كريمة للمدنيين، مع إطلاق حملة تبرع خاصة لمتضرري الزلزال.

وكان أقر "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، وكتب في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

وسبق أن أكد الائتلاف الوطني السوري، أن تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال في سورية كان مسيّساً ولا يراعي الاحتياجات اللازمة لكل منطقة، فوجهت منظمات الأمم المتحدة الدعم لنظام الأسد وتركت الأنقاض تخنق المدنيين في المناطق المحررة على الرغم من الأضرار البالغة التي لحقت بها.

ودعا الائتلاف الوطني المجتمع الدولي إلى التحرك الفعال خارج الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإغاثة السوريين وإرسال الفرق المختصة وإنشاء مراكز إيواء عاجلة لعشرات آلاف العائلات التي شردت. ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سورية بالتحرك السريع والفعال، وفتح المزيد من المعابر الإنسانية إلى المناطق المحررة.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن المساعدات الأممية يجب أن تدخل إلى الشمال الغربي من سوريا، ولا مكان هنا للحديث عن إمكانية إدخالها من عدمها، وأن هذه المساعدات يجب أن تصل للمنكوبين والمتضررين من الزلزال بشتى الطرق الممكنة، فالقانون الدولي ينص صراحة على وجوب إدخالها.

وأضاف، في حديث لصحيفة "القدس العربي" أن المساعدات الدولية يمكن إدخالها من كل المعابر للمدن والبلدات التي ضربها، الزلزال أما المساعدات الأممية فهي تملك حق الدخول من معبر واحد، ألا وهو معبر باب الهـوى، وهذا المعبر مفتوح لكن الأمم المتحدة تأخرت في التحرك لإدخال المساعدات رغم انقضاء عدة أيام على الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين في الشمال الغربي من سوريا

وأكد "عبد الغني" أنه لا بد من الحديث عن الفضيحة الإنسانية التي ارتكبتها الأمم المتحدة بحق الشعب السوري، محملاً الدول في سوادها الأعظم، المسؤولية بعدم التصرف عقب عدم قيام الأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة لتقديم الدعم للسوريين المنكوبين.

 ورأى مدير "الشبكة السورية"، أن السوريين أيضاً يتحملون جزءاً من المسؤولية لعدم قيامهم بإنشاء منصة لإدارة وتنسيق العمل الإغاثي بشكل حيادي، وتكون بعيدة عن أي توجه سياسي، لكن 50% من المسؤولية تتحمله الأمم المتحدة، و40% تتحمله الدول، و 10% من المسؤولية يتحملها السوريون. 

وطالب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بإجراء تحقيق داخلي، حول أسباب تأخر إدخال المساعدات العاجلة للسوريين في شمال غربي سوريا لعدة أيام، علما أنه في حالة الزلزال فإن الساعات الـ 12 الأولى هي الأكثر حرجاً.

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداء طارئا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر، في وقت تواجه الأمم المتحدة انتقادات لاذعة، لتأخرها في الاستجابة للزلزال المدمر شمالي سوريا، وسعيها لإمداد النظام بالمساعدات.

وقال غوتيريش أمس الثلاثاء: "اليوم أُعلن أن الأمم المتحدة تُطلق نداء إنسانيا لجمع 397 مليون دولار للسكان الذين وقعوا ضحايا الزلزال الذي اجتاح سوريا. ستغطي المساعدات فترة ثلاثة أشهر"، لافتا إلى أن المنظمة تعمل على إطلاق نداء مماثل للتبرع لضحايا الزلزال في تركيا.

ودعا أمين الأمم المتحدة، كل الدول الأعضاء إلى "تمويل كامل ومن دون تأخير" لهذه الجهود من أجل تأمين "مساعدة إنسانية يحتاج إليها نحو خمسة ملايين سوري، تشمل المأوى والرعاية الطبية والغذاء".

وقال إن "الحاجات هائلة" و"نحن ندرك جميعنا أن المساعدات المنقذة للحياة لا تصل بالسرعة والحجم اللازمين"، وأوضح أنه "بعد أسبوع من الزلازل المدمرة، يعاني ملايين الأشخاص في كل أنحاء المنطقة من أجل البقاء على قيد الحياة، من دون مأوى، وفي ظل درجات حرارة متجمدة".

وكان غوتيريش قد أعلن الاثنين أن الإرهابي "بشار الأسد" وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا الذي لا يخضع لسيطرة قواته وذلك من أجل إدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

وكان أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن الخطوات التي تسير بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى سورية تثبت انحيازها إلى نظام الأسد من دون الاكتراث بأرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أيام، وتسبب بأضرار كبيرة للغاية في المناطق المحررة.

واعتبر أن انتظار موافقة مجرم الحرب بشار الأسد لدخول المساعدات إلى منطقة منكوبة لا يسيطر عليها يعد استغلالاً سياسياً للمساعدات الإنسانية في سبيل إعادة تدوير مجرم الكيماوي والبراميل المتفجرة (بشار الأسد)، موضحاً: "نرفض بشدة أن يتم إشراك نظام الأسد في أي قرار لأنه نظام فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب السوري، ولا سيما في المناطق المحررة".

وكان استبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداء طارئا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر، في وقت تواجه الأمم المتحدة انتقادات لاذعة، لتأخرها في الاستجابة للزلزال المدمر شمالي سوريا، وسعيها لإمداد النظام بالمساعدات.

وقال غوتيريش أمس الثلاثاء: "اليوم أُعلن أن الأمم المتحدة تُطلق نداء إنسانيا لجمع 397 مليون دولار للسكان الذين وقعوا ضحايا الزلزال الذي اجتاح سوريا. ستغطي المساعدات فترة ثلاثة أشهر"، لافتا إلى أن المنظمة تعمل على إطلاق نداء مماثل للتبرع لضحايا الزلزال في تركيا.

ودعا أمين الأمم المتحدة، كل الدول الأعضاء إلى "تمويل كامل ومن دون تأخير" لهذه الجهود من أجل تأمين "مساعدة إنسانية يحتاج إليها نحو خمسة ملايين سوري، تشمل المأوى والرعاية الطبية والغذاء".

وقال إن "الحاجات هائلة" و"نحن ندرك جميعنا أن المساعدات المنقذة للحياة لا تصل بالسرعة والحجم اللازمين"، وأوضح أنه "بعد أسبوع من الزلازل المدمرة، يعاني ملايين الأشخاص في كل أنحاء المنطقة من أجل البقاء على قيد الحياة، من دون مأوى، وفي ظل درجات حرارة متجمدة".

وأضاف غوتيريش "يجب ألا تتفاقم المعاناة الإنسانية التي سببتها هذه الكارثة الطبيعية بالحواجز التي وضعها أشخاص" مكرّرا دعوته إلى السماح للمساعدات بأن تنقل "عبر كل الطرق من دون أي قيود".

وكان غوتيريش قد أعلن الاثنين أن الإرهابي "بشار الأسد" وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا الذي لا يخضع لسيطرة قواته وذلك من أجل إدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

وكان أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن الخطوات التي تسير بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى سورية تثبت انحيازها إلى نظام الأسد من دون الاكتراث بأرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أيام، وتسبب بأضرار كبيرة للغاية في المناطق المحررة.

واعتبر أن انتظار موافقة مجرم الحرب بشار الأسد لدخول المساعدات إلى منطقة منكوبة لا يسيطر عليها يعد استغلالاً سياسياً للمساعدات الإنسانية في سبيل إعادة تدوير مجرم الكيماوي والبراميل المتفجرة (بشار الأسد)، موضحاً: "نرفض بشدة أن يتم إشراك نظام الأسد في أي قرار لأنه نظام فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب السوري، ولا سيما في المناطق المحررة".

وكان استبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "كان سيصدر قرار من مجلس الأمن بفتح معبر باب السلامة ومعبر الراعي ولمدة سنة، بسبب الحاجة لإدخال المساعدات لشمال غرب سوريا، فالتف بشار الأسد وأصدر هو قرار سمح فيه بدخول المساعدات ولمدة ٣ أشهر فقط"، مؤكداً أنه نظام خبيث ونذل وعدو الشعب السوري الأول.

وعلق نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بالقول: إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق، لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي، علماً أن هذه المعابر لاتخضع لسيطرة النظام وإنما هي تحت سلطة "الحكومة السورية المؤقتة".

أصدر مصرف النظام المركزي، اليوم الأربعاء 15 شباط/ فبراير، قراراً يقضي بإلغاء  "نشرة البدلات" على أن تحل محلها "نشرة المصارف"، ويحدد سعر الدولار في نشرة البدلات 4500 بسعر أما في المصارف 4522 يبلغ ليرة سورية.

وحسب مصرف النظام فإن القرار يأتي "لأغراض استيفاء المعادل بالليرة السورية لكل من بدل فوات خدمة العلم والبدل النقدي الذي يجوز أن يدفع معادلها بالليرة السورية استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020".

واعتبر أن هدف القرار يأتي في خطوة من مصرف النظام المركزي لتقليص عدد نشرات أسعار الصرف الصادرة عنه وسعيه الدائم لتوحيد أسعار الصرف، ويوم أمس أعلن المصرف عن المزاد رقم 1 لعام 2023 من سندات الخزينة بالليرة السورية.

وقالت وزارة المالية إن المزاد مقرر عقده يوم الاثنين الواقع في 20 شباط الحالي، بنطاق مستهدف للإصدار يبلغ 100 مليار ليرة سورية، ويوضح الإعلان إمكانية المشاركة في المزاد لشركات الوساطة المالية التي أنهت إجراءات المشاركة في المزادات، المصارف العاملة التقليدية المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات.

وحسب المصرف "يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين كافةً المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي مصرف من المصارف العاملة أو لدى شركات الوساطة المالية بعد تفويض المصرف أو شركة الوساطة المالية للاكتتاب على هذه السندات، وهي متاحة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية".

هذا وقرر مصرف النظام المركزي، أمس الثلاثاء 14 شباط/ فبراير رفع سقف الحوالات المسموح تحويلها بالليرة السورية من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري إلى 5 مليون ليرة سورية، وفق تقديراته، وذلك في إطار مساعي استقطاب تصريف العملات الأجنبية والحوالات الواردة ضمن الاستجابة لكارثة الزلزال.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.