خّص "جهاز الأمن العام" في إدلب وسائل إعلامية محلية مقربة من "هيئة تحرير الشام"، بتصريحات تضمنت معلومات جديدة حول قضية ضبط خلية من العملاء تعمل لصالح جهات خارجية، ضمن الهيئة وجهاز الأمن العام، ومؤسسات تتبع لحكومة الإنقاذ السورية شمال غربي سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم "جهاز الأمن العام"، "ضياء العمر"، في تصريح مصور إنه بالآونة الأخيرة استطاعت "تحرير الشام"، من رصد بعض التواصلات المريبة والمشبوهة لبعض العناصر، حيث عمل المكتب المختص بمتابعة كهذا جرائم على كشفها ورصدها وتتبعها، إلى أن تمكن "الأمن العام"، من ضبط الخلية.

وأعلن عن اعتقال جميع المتورطين والمشتبه بهم في هذه القضية، وتحدث عن استمرار التحقيقات بهذا الشأن، وحول كيفية كشف المتورطين، قال إنه "منذ 6 أشهر تم رصد هذه التواصلات وتم اعتقال شخصين وتبيّن بعد التحقيق معهم عمالتهم للمخابرات الروسية والأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد".

وأضاف، أن بعد جمع المعلومات الواردة من مكتب التحقيق في جهاز الأمن، تم تنفيذ عمليات تتبع للمشتبه بهم استغرقت 4 أشهر، حتى تم ضبط جميع من ورد اسمه في التحقيقات إضافة إلى فهم استراتيجية العدو الاستخباراتية الجديدة وما الغاية والهدف الذي يرد الوصول إليه.

وأكد "العمر" وجود شخصيات مدنية وأخرى عسكرية وتتبع للجهات الحكومية "في إشارة إلى حكومة الإنقاذ"، العاملة في إدلب، ضمن خلية جاسوسية تعمل لصالح جهات معادية، ونفى ما ورد عبر وسائل إعلام بأن يكون عدد العملاء بالمئات، كما نفى أن يكون من بين العملاء قادة في الصف الأول والثاني.

وقدر أن عدد الموقوفين بالقضية لم يتجاوز 45 و"عدد المتورطين 29 شخصا فقط، ولا تزال التحقيقات جارية مع الجميع"، وأكد أنه ثبت عمالة الخلية الاستخباراتية لصالح روسيا بشكل مباشر، وتدور بعض الشبه حول تورط عدد قليل منهم بالعمالة لصالح جهات استخباراتية أخرى لم يسمها.

وحول الأسباب التي فتحت المجال لاختراق صفوف "الأمن العام"، يرى "العمر" بأنه من الطبيعي بأن العمل المنوط بالمؤسسة الأمنية يتزايد، وذلك بسبب طبيعة المعركة منع النظام المجرم وحلفائه، كرر حديثه عن إشراك المجتمع في حفظ الأمن والأمان بسبب سعي النظام لتدمير الثورة على كافة الأصعدة.

وبعد هذه المقدمة ذكر أن "تحرير الشام" فتحت باب الانتساب إلى صفوفها ومن الطبيعي أن يستغل أعداء الثورة السورية هذا الباب لمحاولة اختراق الثورة ومكوناتها، واعتبر أن رصد وجود تغيير استراتيجية العدو الاستخباراتية يعد من أسباب تمكن الهيئة من ضبط الخلية التي نشطت ضمن صفوفها وعلى مستويات قيادية.

ورداً على تكتم "تحرير الشام"، طيلة نصف عام على اكتشاف هذا الاختراق الأمني الكبير، برر "العمر" عدم الإعلان رسمياً بأن "الأمن العام" ليس وكالة أنباء إعلامية تعمل على السبق الصحفي، وإنما مؤسسة استخباراتية أمنية تستلزم طبيعة عملها السرية والكتمان، وتتطلب مهنية عالية، واعتبر أن اعتقال المجرم منذ أول ورود معلومة عنه عملية غير صحيحة.

وذكر أن المعلومات التي كانت تطلب من الخلية الاستخباراتية تتعلق بالجانب العسكري من محاور ونقاط رباط وخطط عسكرية، لكنها لم تستطع الوصول إلا إلى المعلومات الظاهرة منها، بالإضافة إلى رصد بعض المواقع والمقرات التابعة للفصائل العسكرية وهي معروفة لدى الجميع، وفق تعبيره، وردا على احتمال إعادة زرع خلايا جديدة للعملاء في تحرير الشام، زعم القيام بإجراءات وخطوات جديدة في سبيل مكافحة ذلك، مشيرا إلى عدم إمكانية البوح بها على الإعلام لتفادي تسربها ووصولها إلى العدو المجرم.

واختتم حديثه بأن مثل هكذا اختراقات أمنية حدثت في العديد من الدول في العالم، وحصلت مع العديد من أجهزة الاستخبارات والأمن وكذلك في مؤسسات الدولة، فمن الطبيعي في الدول المستمرة أن تتعرض أجهزتها ومؤسساتها لمحاولات الاختراق وذلك يكون لأهداف متفاوتة أهمها الحصول على معلومات سرية، معتبرا أنه من الطبيعي حدوث ذلك كون المنطقة لا زالت في حالة حرب.

وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم "جهاز الأمن العام"، ظهر عبر تسجيل مصور، الأحد 16 من تموز، معلنا وجود اختراقات في صفوف هيئة تحرير الشام، واعتقل خلية جاسوسية تعمل لمصلحة جهات معادية، ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول القضية وتبعية الخلية إلا بشكل مقتضب عبر وسائل إعلام تابعة لهيئة تحرير الشام بشكل حصري.