تعتزم لاتفيا وليتوانيا تعزيز التعاون الثنائي في مناطقهما الحدودية مع بيلاروسيا، حسبما صرح وزير داخلية لاتفيا ماريس كوتشينسكي ونظيرته الليتوانية أجني بيلوتايتي في نهاية اجتماع عقداه الأسبوع الماضي في ريغا عاصمة لاتفيا.

وشدد كوتشينسكي، على أن تنسيق العمليات على الحدود مع بيلاروسيا أمر أساسي لضمان الأمن القومي للبلدين، خاصة في وقت يتسم بعدم الاستقرار الشديد.

واتفق الوزيران على أن لاتفيا وليتوانيا "ضحيتان لحرب هجينة" شنتها روسيا، التي تستخدم الهجرة غير النظامية كسلاح لزعزعة الاستقرار، وأكدا أن التعاون سيساعد على ترشيد وإدارة الوسائل المتاحة لمحاربة هذه الظاهرة بشكل أفضل.

وقال الوزير اللاتفي أثناء تقييم الوضع على الحدود الليتوانية البيلاروسية إن "تنسيق عمل لاتفيا وليتوانيا يجب ان يضمن عدم وجود نقاط ضعف على الحدود الشرقية يمكن أن تستخدمها الدول المعتدية لتنفيذ حرب هجينة. ناقشنا هذا وأكثر من ذلك بكثير مع زميلتنا الليتوانية".

ومنذ صيف العام 2021، واجهت لاتفيا وليتوانيا وبولندا موجة من المهاجرين غير الشرعيين قادمين من بيلاروسيا، على الرغم من انخفاض كثافة التدفق، بدعم من القوات البيلاروسية، وتمت إعادة بضع عشرات الآلاف من المهاجرين إلى الحدود.

وذكرت وزيرة الداخلية الليتوانية أجني بيلوتايتي إن بلادها "تدرس إمكانية تمديد حالة الطوارئ بشكل أشمل في المناطق المتاخمة للاتحاد الروسي وبيلاروسيا".

وأضافت "لقد اختار زملاؤنا في لاتفيا تمديدا جديداً لحالة الطوارئ، ونحن ندرس إمكانية القيام بنفس الأمر، وسوف نعلن النتائج التي توصلنا إليها في غضون أيام قليلة".

وأكدت الوزيرة الليتوانية أنها ناقشت التحديات المشتركة بين البلدين و"الاستجابة الموحدة للتهديدات المتعددة، فضلاً عن تعزيز الحماية المدنية". 

وأشارت إلى أنه "من خلال حالة الطوارئ، فإن ليتوانيا تهدف إلى إنهاء الهجمات الهجينة القادمة من بيلاروسيا والمخاطر المحتملة من كالينيغراد". يذكر أن حالة الطوارئ تم تمديدها بشكل متكرر خلال عام 2022.

والجدير بالذكر أن الربع الأخير من عام 2021 شهد تدفقا كبيرا للاجئين السوريين واليمنيين نحو القارة الأوروبية عبر بيلاروسيا ومنها إلى بولندا وثم الدول الغربية من أوروبا، حيث سهّلت مينسك شروط الحصول السوريين واليمنيين على تأشيرات دخول إليها، ومن ثم السماح بمرور هؤلاء المهاجرين نحو الحدود البولندية وإكمال طريقهم.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنها سجلت وفاة 6319 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2157 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و321 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و3841 لاجئاً في تركيا، مشيرةً إلى أنه يجب فتح تحقيق في تأخر دخول المساعدات الأممية والدولية لأيام وتحمل المسؤولية في وفاة مزيد من السوريين.

وذكرت الشبكة في تقريرها -الذي جاء في 9 صفحات- إن منطقة شمال غرب سوريا كانت الأكثر تأثراً بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وبلغت شدته 7.7 على مقياس رختر، وأرجع السبب إلى أن المنطقة تعاني من اكتظاظ سكاني كبير بسبب أعداد المشردين قسرياً الذين هجروا من مناطق أخرى بسبب رئيس هو الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقهم، ولم يتوقف القصف عن ملاحقتهم، بل طال حتى المخيمات التي نزحوا إليها.

ووفقاً للتقرير فإن هذا الاكتظاظ السكاني واستهداف البنية التحتية والمراكز الحيوية على مدى سنوات من قبل النظام السوري وحليفه الروسي، جميع ذلك كان سبباً في أن يكون وقع الزلزال في هذه المنطقة أكبر وأكثر مأساوية.

وأشار التقرير إلى تحديات وصعوبات واجهت عمليات توثيق الضحايا، الذين ماتوا بسبب الزلزال وبسبب تأخر المساعدات الإنسانية الأممية والدولية، ومن بينها أن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان الميداني في سوريا قد تأثر بشكل كبير في المناطق التي أصابها الزلزال، كما تأثر فريقها في جنوب تركيا، وتشرد العديد منهم، الأمر الذي زاد من صعوبة عمليات التوثيق مقارنةً مع حوادث مشابهة، إضافةً إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الذي ماتوا على امتداد مساحة جغرافية واسعة، وما خلفه الزلزال من دمار شبه كامل في بعض القرى والبلدات مثل حارم وجنديرس في شمال سوريا.

وأكد التقرير أن ما وثقه يمثل الحد الأدنى، وما زالت حصيلة الضحايا في ارتفاع يومي.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "من حق ذوي ضحايا الزلزال معرفة لماذا تأخرت المساعدات الأممية والدولية عن الدخول لأيام عديدة، والساعات الــ 24 الأولى هي الأكثر حرجاً وأهمية، يجب على الأمم المتحدة فتح تحقيق داخلي، كما يجب على المنظمات الحقوقية الدولية والصحافة الاستقصائية الكشف عن هذا الجانب السوداوي، وعلى الدول المانحة الاستفادة من هذا الخطأ الكارثي لبناء منصة تنسيق دولية، تتمتع بالحيادية، وتلعب دوراً إغاثياً مركزياً في توزيع المساعدات الدولية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري”.

ووثق التقرير وفاة 6319 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية منذ 6/ شباط حتى 14/ شباط/ 2023، يتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 2157 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، و321 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و3841 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية.

وعرض التقرير رسوماً بيانية تظهر توزع حصيلة الضحايا بحسب المناطق التي توفوا فيها ضمن المحافظات السورية. فيما قدم توزيعاً لحصيلة الضحايا الذين توفوا داخل الأراضي التركية، تبعاً للمحافظة السورية التي تنتمي إليها الضحية.

واستعرض التقرير آليات الإنقاذ الرئيسة التابعة للأمم المتحدة، وهي فرق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق (UNDAC)، المجموعة الدولية الاستشارية لفرق البحث والإنقاذ (INSARAG)، صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ (CERF)، منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة (ERC)، المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والتي وفقاً للتقرير فشلت في الاستجابة لضحايا الزلزال في شمال غرب سوريا، وطالبها جميعاً بمعرفة وكشف الأسباب التي منعتها وأخرتها عن الدخول لأيام؛ مما تسبب في إزهاق مزيد من الأرواح.

ويعتقد التقرير أن هناك عوامل لم يتم الكشف عنها وبحاجة لمزيد من التحقيق للكشف عن السبب في هذا التأخير القاتل، لافتاً إلى أن الساعات ال 12 إلى 24 الأولى في الاستجابة للزلازل هي ساعات مصيرية، ووصول المساعدات بعد أربعة أيام يعبر عن استهتار بحياة العالقين تحت الأنقاض، ويرسل رسالة سلبية إلى أقرباء هؤلاء مفادها التخلي عنهم.

كما تساءل التقرير عن سبب عدم إعلان الأمم المتحدة نداء استغاثة لمنطقة شمال غرب سوريا على غرار المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، والذي بناءً عليه بدأت المساعدات تتدفق إلى المناطق التي يسيطر عليها، مشيراً الى أن النظام السوري هو الأسوأ في عمليات نهب المساعدات الأممية بنسبة قد تصل إلى 90٪ من إجمالي المساعدات.

وأكد التقرير أن تأخر وصول المساعدات الأممية إلى شمال غرب سوريا، وترك المنظمات المدنية المحلية تواجهُ بمفردها أهوالَ الزلزال ومخلفاتهِ، تسبب في زيادة عدد الضحايا الذين ماتوا تحت الأنقاض. كما أن استجابة الأمم المتحدة لم تكن بشكل يتناسبُ مع هولِ الزلزال في شمال غرب سوريا؛ وتم تأخيرُ تفعيلِ بعض آليات الأمم المتحدة لمواجهة الكوارث فيما لم تفعل آليات أخرى مثل إطلاقِ نداءات لحشد الجهود والفرق من كافة دول العالم.

وقال التقرير إن اعتماد الدول المانحة على آليات الأمم المتحدة بشكل شبه كامل مع علمها ببطء وبيروقراطية الأمم المتحدة يجعل هذه الدول تتحمل مسؤولية في تأخير المساعدات الإنسانية.

وأوصى التقرير الأمم المتحدة بفتح تحقيق داخلي يوضح سبب تأخر وصول المساعدات إلى شمال غرب سوريا. وقال بضرورة إرسال فرق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق (UNDAC) إلى المنطقة في أسرع وقت من أجل إنقاذ ما يمكنُ إنقاذه، وتحريك المجموعة الدولية الاستشارية لفرق البحث والإنقاذ للاستجابة للتحديات التي فرضها الزلزال على أهالي منطقة شمال غرب سوريا.

وطالب بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، إلى غير ذلك من توصيات إضافية..

أعلنت مواقع إعلام أردنية، وأخرى موالية لنظام الأسد، عن لقاء جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، والإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011.

وقالت المصادر، إن الصفدي التقى خلال الزيارة، نظيره السوري فيصل المقداد، وكان الصفدي قد وصل إلى مطار دمشق اليوم، في زيارة إلى سوريا تليها إلى تركيا، تعبيرا عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الزلزال المدمر.

ويبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة بإرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، وقد وصلت طائرة أردنية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إغاثة للمتضررين جراء الزلزال.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، دعم بلاده للنظام السوري، واستمرار التنسيق في إرسال المعونات والمساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال، في وقت يعمل نظام الأسد على استغلال الزلزال، رغم تأثيره الضعيف بمناطق سيطرته، لجذب أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي.

وأعلنت "هيئة المساعدات الخيرية الأردنية"، قبل أيام، أنها نسقت مع الجيش الأردني، وأرسلت طائرة محملة بالمواد الإغاثية، والغذائية، والطبية، إلى مدينة اللاذقية في سوريا، وسترسل طائرة أخرى إلى المناطق السورية المتضررة، فضلا عن القوافل البريّة إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا.

وأوضحت الهيئة، أن المساعدات تشمل، معدات إنقاذ، وخيام، ومعدات لوجستية، وطبية، ومواد غذائية، وطواقم إنقاذ، وأطباء من الخدمات الطبية الملكية، ولم يصدر أي بيان يؤكد أن مساعدات أردنية ستصل للمناطق المتضررة من الزلزال خارج مناطق سيطرة النظام.

وكان إعلام نظام الأسد قد أعلن عن وصول فريق جزائري وعناصر من الصليب الأحمر اللبناني للمشاركة في البحث والإنقاذ بالأماكن التي ضربها الزلزال في مناطق سيطرة النظام، واستقبل النظام مساعدات من عدة دول منها الإمارات وروسيا وإيران والعراق والهند وبلدان أخرى.

وكان طالب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، نظام الأسد بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، معتبراً أنه ليس من الإنصاف اتهام "الاتحاد" بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين، بعد كارثة الزلزال، متوقعاً أن يقدم النظام طلبات للحصول على إعفاء من العقوبات.

دخلت أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر "باب السلامة" الحدودي مع تركيا، وذلك بعد ثمانية أيام من الزلزال المدمر، بالتوازي مع دخول أول وفد أممي رفيع المستوى اليوم الأربعاء 15/ شباط 2023، عبر معبر باب السلامة، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، بعد يوم من دخول ذات الوفد عبر معبر باب الهوى وإجرائه لقاءات في ريف إدلب.

وقالت إدارة معبر "باب السلامة"، إن القافلة المؤلفة من 11 شاحنة، تضم مواداً إغاثية وطبية للسوريين المتضررين من الزلزال، وهذه أول مرة تدخل فيها الأمم المتحدة مساعدات عبر "باب السلامة"، منذ توقفها عن استخدامه في صيف العام 2020 جراء ضغط روسي على مجلس الأمن الدولي أدى الى استثناء هذا المعبر من آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، وحصرها بمعبر "باب الهوى".

وكان دخل أول وفد أممي رفيع المستوى اليوم الأربعاء 15/ شباط 2023، عبر معبر باب السلامة الحدودي، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، بعد يوم من دخول ذات الوفد عبر معبر باب الهوى وإجرائه لقاءات في ريف إدلب.

وكانت أعلنت "إدارة الشؤون السياسية" في إدلب، أنها عقدت اجتماعا بمشاركة وزارتي الصحة والتنمية والشؤون الإنسانية مع الأمم المتحدة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة أبرز وكالات الأمم المتحدة (WFP), WHO, IOM, UNICEF, UNHCR).

وقالت الإدارة، إن اللقاء شمل عدة نقاط، منها نقل معاناة الأهالي في المناطق المحررة، نتيجة الزلزال الحاصل وأرقام الضحايا والمصابين، وتبليغ الوفد الأممي استياء المدنيين من عدم استجابة الأمم المتحدة وعدم مساهمتهم في إنقاذ العالقين وتقديم المساعدات والأدوات اللازمة لذلك.

ولفتت الإدارة إلى رفض استغلال النظام السوري المجرم لمأساة ضحايا الزلزال ومحاولات الاستفادة منها للاستحواذ على مزيد من المساعدات الأممية، داعية جميع الأطراف احترام المبادئ الإنسانية وعدم تسييس الملف الإنساني في الشمال السوري المحرر بما يخدم تعويم النظام المجرم.

وحثث الإدارة على بذل الجهود من أجل الاستجابة للمتضررين من الزلزال بما يتناسب مع حجم الكارثة والمساهمة في تقديم ما يؤمن حياة كريمة لهم، وتغليب الشفافية والمبادئ الإنسانية، وأكدت على تسهيل العمل الإنساني بكافة مجالاته.

وشددت على أن الوفد الأممي جدد تعازيه وقدم اعتذاره عن التقصير والتأخر في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ووعد بتصحيح الأخطاء الناجمة عن ذلك، وأكد على الالتزام بالحيادية والاستقلالية والشفافية وعدم الانحياز.

كما أكد الوفد على الاستمرار في دعم مناطق شمال غرب سوريا عبر الحدود وزيادته بما يخفف المعاناة ويضمن حياة كريمة للمدنيين، مع إطلاق حملة تبرع خاصة لمتضرري الزلزال.

وكان أقر "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، وكتب في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

وسبق أن أكد الائتلاف الوطني السوري، أن تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال في سورية كان مسيّساً ولا يراعي الاحتياجات اللازمة لكل منطقة، فوجهت منظمات الأمم المتحدة الدعم لنظام الأسد وتركت الأنقاض تخنق المدنيين في المناطق المحررة على الرغم من الأضرار البالغة التي لحقت بها.

ودعا الائتلاف الوطني المجتمع الدولي إلى التحرك الفعال خارج الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإغاثة السوريين وإرسال الفرق المختصة وإنشاء مراكز إيواء عاجلة لعشرات آلاف العائلات التي شردت. ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سورية بالتحرك السريع والفعال، وفتح المزيد من المعابر الإنسانية إلى المناطق المحررة.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن المساعدات الأممية يجب أن تدخل إلى الشمال الغربي من سوريا، ولا مكان هنا للحديث عن إمكانية إدخالها من عدمها، وأن هذه المساعدات يجب أن تصل للمنكوبين والمتضررين من الزلزال بشتى الطرق الممكنة، فالقانون الدولي ينص صراحة على وجوب إدخالها.

وأضاف، في حديث لصحيفة "القدس العربي" أن المساعدات الدولية يمكن إدخالها من كل المعابر للمدن والبلدات التي ضربها، الزلزال أما المساعدات الأممية فهي تملك حق الدخول من معبر واحد، ألا وهو معبر باب الهـوى، وهذا المعبر مفتوح لكن الأمم المتحدة تأخرت في التحرك لإدخال المساعدات رغم انقضاء عدة أيام على الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين في الشمال الغربي من سوريا

وأكد "عبد الغني" أنه لا بد من الحديث عن الفضيحة الإنسانية التي ارتكبتها الأمم المتحدة بحق الشعب السوري، محملاً الدول في سوادها الأعظم، المسؤولية بعدم التصرف عقب عدم قيام الأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة لتقديم الدعم للسوريين المنكوبين.

 ورأى مدير "الشبكة السورية"، أن السوريين أيضاً يتحملون جزءاً من المسؤولية لعدم قيامهم بإنشاء منصة لإدارة وتنسيق العمل الإغاثي بشكل حيادي، وتكون بعيدة عن أي توجه سياسي، لكن 50% من المسؤولية تتحمله الأمم المتحدة، و40% تتحمله الدول، و 10% من المسؤولية يتحملها السوريون. 

وطالب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بإجراء تحقيق داخلي، حول أسباب تأخر إدخال المساعدات العاجلة للسوريين في شمال غربي سوريا لعدة أيام، علما أنه في حالة الزلزال فإن الساعات الـ 12 الأولى هي الأكثر حرجاً.

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداء طارئا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر، في وقت تواجه الأمم المتحدة انتقادات لاذعة، لتأخرها في الاستجابة للزلزال المدمر شمالي سوريا، وسعيها لإمداد النظام بالمساعدات.

وقال غوتيريش أمس الثلاثاء: "اليوم أُعلن أن الأمم المتحدة تُطلق نداء إنسانيا لجمع 397 مليون دولار للسكان الذين وقعوا ضحايا الزلزال الذي اجتاح سوريا. ستغطي المساعدات فترة ثلاثة أشهر"، لافتا إلى أن المنظمة تعمل على إطلاق نداء مماثل للتبرع لضحايا الزلزال في تركيا.

ودعا أمين الأمم المتحدة، كل الدول الأعضاء إلى "تمويل كامل ومن دون تأخير" لهذه الجهود من أجل تأمين "مساعدة إنسانية يحتاج إليها نحو خمسة ملايين سوري، تشمل المأوى والرعاية الطبية والغذاء".

وقال إن "الحاجات هائلة" و"نحن ندرك جميعنا أن المساعدات المنقذة للحياة لا تصل بالسرعة والحجم اللازمين"، وأوضح أنه "بعد أسبوع من الزلازل المدمرة، يعاني ملايين الأشخاص في كل أنحاء المنطقة من أجل البقاء على قيد الحياة، من دون مأوى، وفي ظل درجات حرارة متجمدة".

وكان غوتيريش قد أعلن الاثنين أن الإرهابي "بشار الأسد" وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا الذي لا يخضع لسيطرة قواته وذلك من أجل إدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

وكان أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن الخطوات التي تسير بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى سورية تثبت انحيازها إلى نظام الأسد من دون الاكتراث بأرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أيام، وتسبب بأضرار كبيرة للغاية في المناطق المحررة.

واعتبر أن انتظار موافقة مجرم الحرب بشار الأسد لدخول المساعدات إلى منطقة منكوبة لا يسيطر عليها يعد استغلالاً سياسياً للمساعدات الإنسانية في سبيل إعادة تدوير مجرم الكيماوي والبراميل المتفجرة (بشار الأسد)، موضحاً: "نرفض بشدة أن يتم إشراك نظام الأسد في أي قرار لأنه نظام فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب السوري، ولا سيما في المناطق المحررة".

وكان استبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداء طارئا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر، في وقت تواجه الأمم المتحدة انتقادات لاذعة، لتأخرها في الاستجابة للزلزال المدمر شمالي سوريا، وسعيها لإمداد النظام بالمساعدات.

وقال غوتيريش أمس الثلاثاء: "اليوم أُعلن أن الأمم المتحدة تُطلق نداء إنسانيا لجمع 397 مليون دولار للسكان الذين وقعوا ضحايا الزلزال الذي اجتاح سوريا. ستغطي المساعدات فترة ثلاثة أشهر"، لافتا إلى أن المنظمة تعمل على إطلاق نداء مماثل للتبرع لضحايا الزلزال في تركيا.

ودعا أمين الأمم المتحدة، كل الدول الأعضاء إلى "تمويل كامل ومن دون تأخير" لهذه الجهود من أجل تأمين "مساعدة إنسانية يحتاج إليها نحو خمسة ملايين سوري، تشمل المأوى والرعاية الطبية والغذاء".

وقال إن "الحاجات هائلة" و"نحن ندرك جميعنا أن المساعدات المنقذة للحياة لا تصل بالسرعة والحجم اللازمين"، وأوضح أنه "بعد أسبوع من الزلازل المدمرة، يعاني ملايين الأشخاص في كل أنحاء المنطقة من أجل البقاء على قيد الحياة، من دون مأوى، وفي ظل درجات حرارة متجمدة".

وأضاف غوتيريش "يجب ألا تتفاقم المعاناة الإنسانية التي سببتها هذه الكارثة الطبيعية بالحواجز التي وضعها أشخاص" مكرّرا دعوته إلى السماح للمساعدات بأن تنقل "عبر كل الطرق من دون أي قيود".

وكان غوتيريش قد أعلن الاثنين أن الإرهابي "بشار الأسد" وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا الذي لا يخضع لسيطرة قواته وذلك من أجل إدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

وكان أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن الخطوات التي تسير بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى سورية تثبت انحيازها إلى نظام الأسد من دون الاكتراث بأرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أيام، وتسبب بأضرار كبيرة للغاية في المناطق المحررة.

واعتبر أن انتظار موافقة مجرم الحرب بشار الأسد لدخول المساعدات إلى منطقة منكوبة لا يسيطر عليها يعد استغلالاً سياسياً للمساعدات الإنسانية في سبيل إعادة تدوير مجرم الكيماوي والبراميل المتفجرة (بشار الأسد)، موضحاً: "نرفض بشدة أن يتم إشراك نظام الأسد في أي قرار لأنه نظام فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب السوري، ولا سيما في المناطق المحررة".

وكان استبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "كان سيصدر قرار من مجلس الأمن بفتح معبر باب السلامة ومعبر الراعي ولمدة سنة، بسبب الحاجة لإدخال المساعدات لشمال غرب سوريا، فالتف بشار الأسد وأصدر هو قرار سمح فيه بدخول المساعدات ولمدة ٣ أشهر فقط"، مؤكداً أنه نظام خبيث ونذل وعدو الشعب السوري الأول.

وعلق نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بالقول: إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق، لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي، علماً أن هذه المعابر لاتخضع لسيطرة النظام وإنما هي تحت سلطة "الحكومة السورية المؤقتة".

أصدر مصرف النظام المركزي، اليوم الأربعاء 15 شباط/ فبراير، قراراً يقضي بإلغاء  "نشرة البدلات" على أن تحل محلها "نشرة المصارف"، ويحدد سعر الدولار في نشرة البدلات 4500 بسعر أما في المصارف 4522 يبلغ ليرة سورية.

وحسب مصرف النظام فإن القرار يأتي "لأغراض استيفاء المعادل بالليرة السورية لكل من بدل فوات خدمة العلم والبدل النقدي الذي يجوز أن يدفع معادلها بالليرة السورية استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020".

واعتبر أن هدف القرار يأتي في خطوة من مصرف النظام المركزي لتقليص عدد نشرات أسعار الصرف الصادرة عنه وسعيه الدائم لتوحيد أسعار الصرف، ويوم أمس أعلن المصرف عن المزاد رقم 1 لعام 2023 من سندات الخزينة بالليرة السورية.

وقالت وزارة المالية إن المزاد مقرر عقده يوم الاثنين الواقع في 20 شباط الحالي، بنطاق مستهدف للإصدار يبلغ 100 مليار ليرة سورية، ويوضح الإعلان إمكانية المشاركة في المزاد لشركات الوساطة المالية التي أنهت إجراءات المشاركة في المزادات، المصارف العاملة التقليدية المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات.

وحسب المصرف "يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين كافةً المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي مصرف من المصارف العاملة أو لدى شركات الوساطة المالية بعد تفويض المصرف أو شركة الوساطة المالية للاكتتاب على هذه السندات، وهي متاحة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية".

هذا وقرر مصرف النظام المركزي، أمس الثلاثاء 14 شباط/ فبراير رفع سقف الحوالات المسموح تحويلها بالليرة السورية من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري إلى 5 مليون ليرة سورية، وفق تقديراته، وذلك في إطار مساعي استقطاب تصريف العملات الأجنبية والحوالات الواردة ضمن الاستجابة لكارثة الزلزال.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن المساعدات الأممية يجب أن تدخل إلى الشمال الغربي من سوريا، ولا مكان هنا للحديث عن إمكانية إدخالها من عدمها، وأن هذه المساعدات يجب أن تصل للمنكوبين والمتضررين من الزلزال بشتى الطرق الممكنة، فالقانون الدولي ينص صراحة على وجوب إدخالها.

وأضاف، في حديث لصحيفة "القدس العربي" أن المساعدات الدولية يمكن إدخالها من كل المعابر للمدن والبلدات التي ضربها، الزلزال أما المساعدات الأممية فهي تملك حق الدخول من معبر واحد، ألا وهو معبر باب الهـوى، وهذا المعبر مفتوح لكن الأمم المتحدة تأخرت في التحرك لإدخال المساعدات رغم انقضاء عدة أيام على الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين في الشمال الغربي من سوريا

وأكد "عبد الغني" أنه لا بد من الحديث عن الفضيحة الإنسانية التي ارتكبتها الأمم المتحدة بحق الشعب السوري، محملاً الدول في سوادها الأعظم، المسؤولية بعدم التصرف عقب عدم قيام الأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة لتقديم الدعم للسوريين المنكوبين.

 ورأى مدير "الشبكة السورية"، أن السوريين أيضاً يتحملون جزءاً من المسؤولية لعدم قيامهم بإنشاء منصة لإدارة وتنسيق العمل الإغاثي بشكل حيادي، وتكون بعيدة عن أي توجه سياسي، لكن 50% من المسؤولية تتحمله الأمم المتحدة، و40% تتحمله الدول، و 10% من المسؤولية يتحملها السوريون. 

وطالب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بإجراء تحقيق داخلي، حول أسباب تأخر إدخال المساعدات العاجلة للسوريين في شمال غربي سوريا لعدة أيام، علما أنه في حالة الزلزال فإن الساعات الـ 12 الأولى هي الأكثر حرجاً.

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداء طارئا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر، في وقت تواجه الأمم المتحدة انتقادات لاذعة، لتأخرها في الاستجابة للزلزال المدمر شمالي سوريا، وسعيها لإمداد النظام بالمساعدات.

وقال غوتيريش أمس الثلاثاء: "اليوم أُعلن أن الأمم المتحدة تُطلق نداء إنسانيا لجمع 397 مليون دولار للسكان الذين وقعوا ضحايا الزلزال الذي اجتاح سوريا. ستغطي المساعدات فترة ثلاثة أشهر"، لافتا إلى أن المنظمة تعمل على إطلاق نداء مماثل للتبرع لضحايا الزلزال في تركيا.

ودعا أمين الأمم المتحدة، كل الدول الأعضاء إلى "تمويل كامل ومن دون تأخير" لهذه الجهود من أجل تأمين "مساعدة إنسانية يحتاج إليها نحو خمسة ملايين سوري، تشمل المأوى والرعاية الطبية والغذاء".

وقال إن "الحاجات هائلة" و"نحن ندرك جميعنا أن المساعدات المنقذة للحياة لا تصل بالسرعة والحجم اللازمين"، وأوضح أنه "بعد أسبوع من الزلازل المدمرة، يعاني ملايين الأشخاص في كل أنحاء المنطقة من أجل البقاء على قيد الحياة، من دون مأوى، وفي ظل درجات حرارة متجمدة".

وأضاف غوتيريش "يجب ألا تتفاقم المعاناة الإنسانية التي سببتها هذه الكارثة الطبيعية بالحواجز التي وضعها أشخاص" مكرّرا دعوته إلى السماح للمساعدات بأن تنقل "عبر كل الطرق من دون أي قيود".

وكان غوتيريش قد أعلن الاثنين أن الإرهابي "بشار الأسد" وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا الذي لا يخضع لسيطرة قواته وذلك من أجل إدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

وكان أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن الخطوات التي تسير بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى سورية تثبت انحيازها إلى نظام الأسد من دون الاكتراث بأرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أيام، وتسبب بأضرار كبيرة للغاية في المناطق المحررة.

واعتبر أن انتظار موافقة مجرم الحرب بشار الأسد لدخول المساعدات إلى منطقة منكوبة لا يسيطر عليها يعد استغلالاً سياسياً للمساعدات الإنسانية في سبيل إعادة تدوير مجرم الكيماوي والبراميل المتفجرة (بشار الأسد)، موضحاً: "نرفض بشدة أن يتم إشراك نظام الأسد في أي قرار لأنه نظام فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب السوري، ولا سيما في المناطق المحررة".

وكان استبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "كان سيصدر قرار من مجلس الأمن بفتح معبر باب السلامة ومعبر الراعي ولمدة سنة، بسبب الحاجة لإدخال المساعدات لشمال غرب سوريا، فالتف بشار الأسد وأصدر هو قرار سمح فيه بدخول المساعدات ولمدة ٣ أشهر فقط"، مؤكداً أنه نظام خبيث ونذل وعدو الشعب السوري الأول.

دخل أول وفد أممي رفيع المستوى اليوم الأربعاء 15/ شباط 2023، عبر معبر باب السلامة الحدودي، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، بعد يوم من دخول ذات الوفد عبر معبر باب الهوى وإجرائه لقاءات في ريف إدلب.

وكانت أعلنت "إدارة الشؤون السياسية" في إدلب، أنها عقدت اجتماعا بمشاركة وزارتي الصحة والتنمية والشؤون الإنسانية مع الأمم المتحدة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة أبرز وكالات الأمم المتحدة (WFP), WHO, IOM, UNICEF, UNHCR).

وقالت الإدارة، إن اللقاء شمل عدة نقاط، منها نقل معاناة الأهالي في المناطق المحررة، نتيجة الزلزال الحاصل وأرقام الضحايا والمصابين، وتبليغ الوفد الأممي استياء المدنيين من عدم استجابة الأمم المتحدة وعدم مساهمتهم في إنقاذ العالقين وتقديم المساعدات والأدوات اللازمة لذلك.

ولفتت الإدارة إلى رفض استغلال النظام السوري المجرم لمأساة ضحايا الزلزال ومحاولات الاستفادة منها للاستحواذ على مزيد من المساعدات الأممية، داعية جميع الأطراف احترام المبادئ الإنسانية وعدم تسييس الملف الإنساني في الشمال السوري المحرر بما يخدم تعويم النظام المجرم.

وحثث الإدارة على بذل الجهود من أجل الاستجابة للمتضررين من الزلزال بما يتناسب مع حجم الكارثة والمساهمة في تقديم ما يؤمن حياة كريمة لهم، وتغليب الشفافية والمبادئ الإنسانية، وأكدت على تسهيل العمل الإنساني بكافة مجالاته.

وشددت على أن الوفد الأممي جدد تعازيه وقدم اعتذاره عن التقصير والتأخر في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ووعد بتصحيح الأخطاء الناجمة عن ذلك، وأكد على الالتزام بالحيادية والاستقلالية والشفافية وعدم الانحياز.

كما أكد الوفد على الاستمرار في دعم مناطق شمال غرب سوريا عبر الحدود وزيادته بما يخفف المعاناة ويضمن حياة كريمة للمدنيين، مع إطلاق حملة تبرع خاصة لمتضرري الزلزال.

وكان أقر "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، وكتب في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

وكان قال "رائد الصالح" مدير "الدفاع المدني السوري"، بعد لقاءه مع "مارتن غريفيث" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية : اعتذار السيد غريفين عن التقصير والأخطاء، والاعتراف بالخطأ هو بداية الطريق الصحيح، الآن يجب على الأمم المتحدة العمل خارج مجلس الأمن لافتتاح ثلاثة معابر وإدخال الاستجابة الطارئة إلى شمال غربي سوريا بأسرع وقت ممكن.

وأكد الائتلاف الوطني السوري، أن تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال في سورية كان مسيّساً ولا يراعي الاحتياجات اللازمة لكل منطقة، فوجهت منظمات الأمم المتحدة الدعم لنظام الأسد وتركت الأنقاض تخنق المدنيين في المناطق المحررة على الرغم من الأضرار البالغة التي لحقت بها.

ودعا الائتلاف الوطني المجتمع الدولي إلى التحرك الفعال خارج الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإغاثة السوريين وإرسال الفرق المختصة وإنشاء مراكز إيواء عاجلة لعشرات آلاف العائلات التي شردت. ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سورية بالتحرك السريع والفعال، وفتح المزيد من المعابر الإنسانية إلى المناطق المحررة.

وقال: لقد فشلت الأمم المتحدة في تقليص أضرار كارثة الزلزال في المناطق المحررة، وعليه فإننا نطالب بفتح تحقيق عن سبب التعاطي السلبي مع الكارثة في المناطق المحررة من سورية وتوجيه الدعم إلى النظام المجرم .

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن المساعدات الأممية يجب أن تدخل إلى الشمال الغربي من سوريا، ولا مكان هنا للحديث عن إمكانية إدخالها من عدمها، وأن هذه المساعدات يجب أن تصل للمنكوبين والمتضررين من الزلزال بشتى الطرق الممكنة، فالقانون الدولي ينص صراحة على وجوب إدخالها.

وأضاف، في حديث لصحيفة "القدس العربي" أن المساعدات الدولية يمكن إدخالها من كل المعابر للمدن والبلدات التي ضربها، الزلزال أما المساعدات الأممية فهي تملك حق الدخول من معبر واحد، ألا وهو معبر باب الهـوى، وهذا المعبر مفتوح لكن الأمم المتحدة تأخرت في التحرك لإدخال المساعدات رغم انقضاء عدة أيام على الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين في الشمال الغربي من سوريا

وأكد "عبد الغني" أنه لا بد من الحديث عن الفضيحة الإنسانية التي ارتكبتها الأمم المتحدة بحق الشعب السوري، محملاً الدول في سوادها الأعظم، المسؤولية بعدم التصرف عقب عدم قيام الأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة لتقديم الدعم للسوريين المنكوبين.

 ورأى مدير "الشبكة السورية"، أن السوريين أيضاً يتحملون جزءاً من المسؤولية لعدم قيامهم بإنشاء منصة لإدارة وتنسيق العمل الإغاثي بشكل حيادي، وتكون بعيدة عن أي توجه سياسي، لكن 50% من المسؤولية تتحمله الأمم المتحدة، و40% تتحمله الدول، و 10% من المسؤولية يتحملها السوريون. 

وطالب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بإجراء تحقيق داخلي، حول أسباب تأخر إدخال المساعدات العاجلة للسوريين في شمال غربي سوريا لعدة أيام، علما أنه في حالة الزلزال فإن الساعات الـ 12 الأولى هي الأكثر حرجاً.

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداء طارئا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر، في وقت تواجه الأمم المتحدة انتقادات لاذعة، لتأخرها في الاستجابة للزلزال المدمر شمالي سوريا، وسعيها لإمداد النظام بالمساعدات.

وقال غوتيريش أمس الثلاثاء: "اليوم أُعلن أن الأمم المتحدة تُطلق نداء إنسانيا لجمع 397 مليون دولار للسكان الذين وقعوا ضحايا الزلزال الذي اجتاح سوريا. ستغطي المساعدات فترة ثلاثة أشهر"، لافتا إلى أن المنظمة تعمل على إطلاق نداء مماثل للتبرع لضحايا الزلزال في تركيا.

ودعا أمين الأمم المتحدة، كل الدول الأعضاء إلى "تمويل كامل ومن دون تأخير" لهذه الجهود من أجل تأمين "مساعدة إنسانية يحتاج إليها نحو خمسة ملايين سوري، تشمل المأوى والرعاية الطبية والغذاء".

وقال إن "الحاجات هائلة" و"نحن ندرك جميعنا أن المساعدات المنقذة للحياة لا تصل بالسرعة والحجم اللازمين"، وأوضح أنه "بعد أسبوع من الزلازل المدمرة، يعاني ملايين الأشخاص في كل أنحاء المنطقة من أجل البقاء على قيد الحياة، من دون مأوى، وفي ظل درجات حرارة متجمدة".

وكان غوتيريش قد أعلن الاثنين أن الإرهابي "بشار الأسد" وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا الذي لا يخضع لسيطرة قواته وذلك من أجل إدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

وكان أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن الخطوات التي تسير بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى سورية تثبت انحيازها إلى نظام الأسد من دون الاكتراث بأرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أيام، وتسبب بأضرار كبيرة للغاية في المناطق المحررة.

واعتبر أن انتظار موافقة مجرم الحرب بشار الأسد لدخول المساعدات إلى منطقة منكوبة لا يسيطر عليها يعد استغلالاً سياسياً للمساعدات الإنسانية في سبيل إعادة تدوير مجرم الكيماوي والبراميل المتفجرة (بشار الأسد)، موضحاً: "نرفض بشدة أن يتم إشراك نظام الأسد في أي قرار لأنه نظام فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب السوري، ولا سيما في المناطق المحررة".

وكان استبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد قراراً حددت بموجبه سعر ليتر المازوت الموزع للفعاليات الاقتصادية من قبل شركة محروقات والشركات الموردة الأخرى في مناطق سيطرة النظام.

وجاء في القرار الذي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، تحديد مادة المازوت للفعاليات الاقتصادية بسعر 5400 ليرة سورية لليتر الواحد، وفقا لما أكدته مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد.

ويفرض النظام وفق القرار على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المواد الإعلان عن الأسعار ونوعية المادة بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات، على أن يبدأ التنفيذ من اليوم الأربعاء.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية قوله إن "القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية لتوحيد تسعيرة المادة بين شركة محروقات والشركات الخاصة بما يضمن، الحد من الفساد وبما يسهم في توحيد تكاليف الإنتاج"، وفق زعمه.

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا" تقريراً اليوم، حول الاحتياجات الأولية العامة في شمال غرب سوريا للمتضررين من الزلزال، لافتاً إلى أن أعداد النازحين من المناطق المتضررة بلغ 153,893 نسمة (30,796 عائلة) مع استمرار أعمال الإحصاء.

وأوضح الفريق أن عدد المنازل المدمرة بشكل كلي 1123 منزل ، مع وجود 3484 منزل آخر قابل للسقوط، في حين أن عدد المنازل الغير صالحة للسكن نتيجة الأضرار المختلفة 13,733 منزل ، في حين ظهرت التصدعات على 9,637 منزل آخر.

وبين أن عدد الأفراد المتضررين حتى الآن من الزلزال 853,849 نسمة تركز معظمهم في المناطق المنكوبة (حارم، جنديرس ، سلقين ، أرمناز ،عزمارين ، الأتارب).

ولفت الفريق إلى أن عدد القوافل الأممية الواردة 92 شاحنة (6 باب الهوى ، 1 باب السلامة ، 0 الراعي)، وبلغ عدد الشاحنات الإغاثية من المنظمات والتبرعات الدولية: 67 شاحنة، في حين للغ عدد الشاحنات نتيجة التبرعات المحلية 158 شاحنة.

ونوه الفريق إلى أن عدد طائرات الشحن الواردة من مختلف الدول أكثر من 107 طائرات بينها 30 طائرة شحن إماراتية تضم في مجموعها الكلي أكثر من 450 طن من المساعدات.

وأوضح أن المساعدات الأممية ازدادت بمعدل 9 أضعاف عن الوضع السابق علماً أن النظام يستحوذ سابقاً على 70% من المساعدات الأممية، ويقوم حالياً بعمليات هدم وتدمير لمباني داخل مدينة حلب لإظهار أنها متضررة من الزلزال مع العلم أن معظم ما تم هدمه أو تمت زيارته من مسؤولي الوكالات الدولية مدمر سابقاً نتيجة العمليات العسكرية في مختلف المناطق وتحديداً حلب.

وحول عمليات التمويل الجديدة، قال إن الأمم المتحدة تحدثت عن تقديم 50 مليون دولار كمساعدات منذ بدء التدخل ونؤكد أن ما نسبته 98% منها ذهب إلى مناطق النظام السوري، في حين لم يحصل منكوبي الشمال السوري على الحد الأدنى من الاحتياجات.

وأطلقت الأمم المتحدة نداء عاجل لتمويل 400 مليون دولار كمساعدات للسوريين واستطاعت أن توجه عبر نداء التمويل أكثر من ثلثي المحتاجين إلى النظام السوري علماً أن النسب متعاكسة تماماً.

وحول الاحتياجات العامة الأولية لشمال غرب سوريا، ففي قطاع الصحة: تقديم الدعم العاجل بالمستهلكات الطبية واللوازم الجراحية ومواد التعقيم وغيرها إلى 14 مشفى موزعة على 8 في محافظة إدلب وريفها و 6 ضمن مناطق ريف حلب الشمالي.

أما عن قطاع المأوى، شدد على ضرورة التأمين الأولي لمعدات المخيمات (الخيم أو وحدات سكنية دائمة أو مؤقتة) إلى 18,748 عائلة كمرحلة أولى ريثما يتم الانتهاء من دراسة واقع الأبنية في المنطقة والتي ستسمح بعودة عدد من العائلات إلى منازلهم. 

وحول قطاع المواد الغير غذائية، طلب تقديم مواد المأوى ل 21,843 عائلة كمرحلة أولى، كذلك تأمين مواد التدفئة والمستهلكات، يتوجب العمل على تقديم مواد التدفئة والملابس لكافة النازحين المسجلين والمتضررين داخل مناطق النزوح. 

وأشار إلى ضرورة تجهيز 14 مطبخ ميداني يضمن تأمين الغذاء للنازحين، مع تخصيص 8 أفران على الأقل لضمان استمرار تقديم الخبز لكافة النازحين، وتقديم مياه نظيفة ومعقمة بمعدل 3 لتر يومياً للشخص البالغ بالحد الأدنى ، إضافة إلى ترحيل يومي للفضلات بمعدل مرتين يومياً في مراكز الإيواء والتجمعات السكنية والمخيمات التي تضم النازحين الجدد.

أعلن الجيش الأمريكي إسقاط طائرة مسيرة ايرانية كانت تحلق فوق قاعدته العسكرية في شمال شرق سوريا.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) في بيانها المنشور أن قواتها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة ايرانية حيث كانت تحاول إجراء عملية استطلاع لموقع عسكري أمريكي.

وأكدت القيادة الأمريكية أنه في تمام الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حلقت الطائرة في سماء القاعدة الأمريكية المعروفة باسم كونوكو، وهو عبارة عن حقل غاز اتخذته أمريكا قاعدة عسكرية لها في شمال شرق سوريا.

وشددت القيادة أن القوات الأمريكية الموجودة في سوريا اشتبكت مع الطائرة الإيرانية وأسقطها، دون أن رد رسمي او تصريح من قبل إيران لغاية اللحظة.

وكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية سلطت في تقرير لها، الضوء على الضربات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا، مبينة أن الولايات المتحدة نادراً ما ترد عسكرياً على الضربات التي تتعرض لها قوات التحالف الدولي في سوريا بشكل منتظم من الميليشيات المدعومة من إيران.

وأوضحت المجلة، أن الرد الأمريكي "المتقطع والمحدود" هو الذي أدى إلى مزيد من الهجمات، وبينت أن الجماعات المدعومة من إيران تستأنف مهاجمة القوات الأمريكية، بعد كل غارة جوية للولايات المتحدة.

بينما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن إيران مستمرة باستخدام الطائرات المسيرة من أجل استهداف القوات الأمريكية في سوريا، وأن إيران زادت من هجماتها بالطائرات المسيرة خلال السنوات الماضية، واستخدمتها أيضاً انطلاقاً من سوريا لتهديد الولايات المتحدة.

وأعلن فصيل مسلح عرف عن نفسه باسم "تشكيل الوارثين"، مسؤوليته عن هجوم بطائرات مسيرة، استهدف قاعدة التحالف الدولي في منطقة التنف بالبادية السورية، في 10 يناير الماضي والتي طالت نقطة طبية داخل القاعدة.

وقال الفصيل التابع لـ"المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، إنه هاجم القاعدة الأمريكية في التنف، معتبرا أنها مركز لإدارة النشاطات الأمريكية بالعراق، وأضاف: "لا يستطيع أحد إيقاف عملياتنا أبدا، حذرنا كثيرا من التهاون والركوع أمام الاحتلال الأمريكي في المنطقة، ومن لن يسمع لحرف صوتنا المطالب بإخراج المحتل، سيركع أمام رصاص بنادقنا".

ذكرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، أن التغير بسعر صرف الدولار في سوريا، مؤقت، وسببه المساعدات التي تصل إثر الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

وأضافت، أنه وبالرغم من العواقب والتداعيات الكارثية التي سببها الزلزال، يمكن أن يتأثر سعر الصرف بشكل إيجابي، نتيجة التغير الذي يحصل في جانبي العرض والطلب على العملة، ولكن هذا التغيير يحدث بشكل مؤقت وغير مستدام.

وأشارت إلى أن العملة في الظروف الطبيعية تستمد قوتها من عوامل اقتصادية وسياسية بشكل كبير، وفي حالة الكوارث الطبيعية تتغير أسعار الصرف نتيجة عوامل طارئة، مثل المساعدات العينية والنقدية التي قد تتدفق على الدولة من خلال الجهود الإغاثية أو المساعدات الدولية، بالرغم من حالة عدم اليقين التي تسود معظم القطاعات في الدولة وتؤدي إلى ارتباك العمليات الإنتاجية أو الاقتصادية.

وترى "عاصي" أن الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي برفع سعر الحوالات، كان خطوة صائبة وفي الطريق الصحيح حيث أعادت اجتذاب العملات الأجنبية الى المصرف المركزي، خصوصاً بعد رفع العقوبات بشكل جزئي ومؤقت، فحدث الهبوط الحالي في سعر الصرف نتيجة ازدياد الطلب على الليرة السورية داخلياً وخارجياً.

واعتبرت أن ما تستطيع حكومة النظام فعله خلال فترة رفع الجزئي للعقوبات، سيكون مرتبطا إلى حد كبير بحجم المساعدات وكمية التدفقات المالية التي ستصل، وأضافت يمكن للحكومة استيراد النفط ومشتقاته من عدد من الدول لضمان عمليات إعادة الإعمار بعد الزلزال وعودة الحياة الطبيعية.

من جانبه أكد الخبير المصرفي "عامر شهدا"، أن رفع العقوبات يمكن أن يؤثر على سعر الليرة في حالة واحدة فقط وهي ورود قطع أجنبي للمصارف السورية، وقال إنه لا داعي للفرح والاحتفال بقرار صادر عن أميركا، بل من المفروض المطالبة بتعليمات لمؤسسات الصرافة الدولية لإعادة التعامل مع المركزي.

وحسب الخبير المالي والاقتصادي "علي محمد"، أن هذا الانخفاض بسعر الصرف يعود إلى حدوث حالة شبه جمود في سوق الصرافة بدول الجوار نتيجة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سورية وتركيا.

وأضاف، "أما الحديث بأنه يجب أن ينخفض سعر الصرف بشكل فوري نتيجة الرفع المؤقت للعقوبات الأميركية فهو حديث من المبكر الدخول فيه، ومن الواضح بأن تداعيات الزلزال أثرت على سعر الصرف"، على حد قوله.

وكان انخفض سعر صرف الدولار في دمشق، أمس بمقدار 200 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 2.90% واستقر عند سعر شراء يبلغ 6600، وسعر مبيع يبلغ 6700 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 6700 و 6900 ليرة سورية.