أصدرت "المملكة المتحدة" ترخيصين مدتهما ستة أشهر، لتسهيل عمل وكالات الإغاثة والجهود الإنسانية بعد الزلزال في سوريا، دون خرق العقوبات التي تستهدف نظام الأسد، وفق بيان صادر عن "الحكومة البريطانية".

 وأوضح بيان الحكومة، أن الترخيصين الجديدين المؤقتين من شأنهما أن "يعززا تقديم جهود الإغاثة على نحو فعال وفي الوقت المناسب من خلال الاستغناء عن الحاجة لتقديم طلبات الترخيص الفردية".

وأكد البيان أن المملكة المتحدة "ملتزمة بمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك من خلال لوائح عقوبات شاملة، على جرائمه الشنيعة ضد الشعب السوري"، وأن العقوبات البريطانية ستستمر في استهداف نظام الأسد وداعميه، مع استمرار الضغط لتشجيع إنهاء قمع الشعب السوري.

وقال وزير التنمية البريطاني أندرو ميتشل، إن "عقوبات المملكة المتحدة لا تستهدف المساعدات الإنسانية أو الغذاء أو الإمدادات الطبية لكننا ندرك أن المتطلبات الحالية لمنح تراخيص فردية ليست عملية دائما في أثناء الاستجابة للأزمات"، وتوفر التراخيص حماية واسعة للمنظمات من خلال السماح لها بممارسة أنشطة كانت ممنوعة.

وسبق أن أصدر عضوان في مجلس النواب الأميركي، بيانا، ردا على التعليق المؤقت من قبل الإدارة الأميركية للعقوبات على النظام السوري، وذكر البيان أن هذه الخطوة تقوض السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة في المنطقة لمكافحة نظام بشار الأسد.

ووصف البيان الصادر عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية  مايكل ماكول، والعضو الرفيع المستوى في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيمس ريش، قرار إدارة بايدن بالسماح بالمعاملات المباشرة مع نظام الأسد تحت مسمى "الإغاثة الإنسانية" بأنه "صفعة على وجه الشعب السوري".

وطالب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، نظام الأسد بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، معتبراً أنه ليس من الإنصاف اتهام "الاتحاد" بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين، بعد كارثة الزلزال، متوقعاً أن يقدم النظام طلبات للحصول على إعفاء من العقوبات.

اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، أن زيارة وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، الأولى إلى دمشق، تقاطعت بين المسارات الإنسانية والدبلوماسية والسياسية، لتشكل في مجملها "خطوة انفتاح" جديدة في العلاقات الأردنية - السورية.

وبينت الصحيفة أن هذه الخطوة، تضاف إلى سلسلة خطوات التقارب بين البلدين خلال العامين الأخيرين، ونقلت الصحيفة عن مصادر أردنية (لم تسمها)، أن زيارة الصفدي "تجمع بين موقف الأردن الإنساني تجاه سوريا وتداعيات ما تعرضت له من آثار زلزال مدمر لبعض محافظاتها، وموقف عمان السياسي بضرورة الخروج بحل سياسي للأزمة السورية ينهي معاناة شعبها".

وأضافت المصادر أن "ما فاقم من حدة الأزمة الإنسانية في سوريا، بعد الزلزال الذي تسبب في وقوع ضحايا وإصابات كثيرة، وبقاء عشرات الآلاف من الأسر في عراء، هو استمرار الأزمة السياسية التي تسببت بفرض عقوبات اقتصادية على دمشق، ما أدى إلى إضعاف البنية التحتية في الجارة الشمالية".

ورأى النائب الأردني السابق طارق خوري، أن الزيارات غير كافية لإنهاء عزلة دمشق، وأضاف لإذاعة "البلد": من أجل تحقيق اختراق، من المهم الحصول على موافقة دولية، وعلى وجه التحديد، موافقة أمريكية".

وكانت أعلنت مواقع إعلام أردنية، وأخرى موالية لنظام الأسد، عن لقاء جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، والإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011.

وقالت المصادر، إن الصفدي التقى خلال الزيارة، نظيره السوري فيصل المقداد، وكان الصفدي قد وصل إلى مطار دمشق اليوم، في زيارة إلى سوريا تليها إلى تركيا، تعبيرا عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الزلزال المدمر.

وبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة بإرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، وقد وصلت طائرة أردنية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إغاثة للمتضررين جراء الزلزال.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، دعم بلاده للنظام السوري، واستمرار التنسيق في إرسال المعونات والمساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال، في وقت يعمل نظام الأسد على استغلال الزلزال، رغم تأثيره الضعيف بمناطق سيطرته، لجذب أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي.

وأعلنت "هيئة المساعدات الخيرية الأردنية"، قبل أيام، أنها نسقت مع الجيش الأردني، وأرسلت طائرة محملة بالمواد الإغاثية، والغذائية، والطبية، إلى مدينة اللاذقية في سوريا، وسترسل طائرة أخرى إلى المناطق السورية المتضررة، فضلا عن القوافل البريّة إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا.

وأوضحت الهيئة، أن المساعدات تشمل، معدات إنقاذ، وخيام، ومعدات لوجستية، وطبية، ومواد غذائية، وطواقم إنقاذ، وأطباء من الخدمات الطبية الملكية، ولم يصدر أي بيان يؤكد أن مساعدات أردنية ستصل للمناطق المتضررة من الزلزال خارج مناطق سيطرة النظام.

وكان إعلام نظام الأسد قد أعلن عن وصول فريق جزائري وعناصر من الصليب الأحمر اللبناني للمشاركة في البحث والإنقاذ بالأماكن التي ضربها الزلزال في مناطق سيطرة النظام، واستقبل النظام مساعدات من عدة دول منها الإمارات وروسيا وإيران والعراق والهند وبلدان أخرى.

وكان طالب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، نظام الأسد بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، معتبراً أنه ليس من الإنصاف اتهام "الاتحاد" بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين، بعد كارثة الزلزال، متوقعاً أن يقدم النظام طلبات للحصول على إعفاء من العقوبات.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أعداد النازحين الموثقين حتى اليوم العاشر من الزلزال المدمر شمالي سوريا بلغت 171,843 نسمة، في حين بلغ عدد النازحين القاطنين في مراكز الإيواء 35,843 نسمة ما يعادل 7,122 عائلة موزعين على 172 مركز منتشرة في إدلب وريف حلب.

وأوضح الفريق أن المساعدات الأممية لازالت ضمن الحدود الدنيا وبلغ عددها خلال أسبوع واحد 114 شاحنة فقط (93% منها عبر معبر باب الهوى فقط) على الرغم من افتتاح معبرين إضافيين، ومن المتوقع دخول 24 شاحنة أممية من معبري باب الهوى وباب السلامة.

واعتبر أن تسييس كبير للمساعدات الإنسانية الواردة  وخاصةً الأممية وتوجيه كميات هائلة من المساعدات الإنسانية إلى مناطق النظام السوري علماً أن المتضررين موزعين في سوريا (88% مناطق شمال غرب سوريا و 12% مناطق النظام السوري) ، في حين يحصل النظام السوري على 90% من المساعدات الخاصة بمنكوبي الزلزال.

وتحدث عن تمكن منظمات المجتمع المدني السورية في شمال غرب سوريا امتصاص الصدمة الأولى لكن بسبب ضعف توريد المساعدات الإنسانية بشكل كبير يجعلها عاجزة عن تنفيذ المهام والمشاريع المطلوبة.

ولفت إلى عرقلة النظام السوري دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الجديدة تحت ذرائع عديدة وهو ما لوحظ من خلال قافلة واحدة من معبر باب السلامة، في حين لم يدخل حتى الآن أي مساعدات عبر معبر الراعي علماً أن المنطقة التي يغطيها معبر الراعي تضم أكثر من 600 ألف مدني تضرر أكثر من ثلثهم من الزلزال الأخير.

ونوه إلى وجود استياء عام من تأخر وصول المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة حيث بلغت كمية المساعدات المحلية ومن المنظمات المحلية والتركية نسبة 75% من إجمالي المساعدات في كان 25% من إجمالي المساعدات هي مساعدات أممية.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل جدي اتجاه المنكوبين جراء الزلزال في المنطقة، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن التقصير في عمليات الاستجابة الإنسانية اتجاه المتضررين في الشمال السوري.

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، على رفض التطبيع مع "نظام الأسد"، في غضون تدفق المساعدات المقدمة إلى سوريا عبر شركائها، وعبر عن دعم واشنطن "البلدان في جميع أنحاء العالم، لبذل كل ما في وسعها لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدة الإنسانية إلى سوريا بأسرع ما يمكن".

وحمّلت الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي، الإرهابي "بشار الأسد" مسؤولية وقوع الشعب السوري في "المأزق الخطير بعد الزلزال"، وقالت إن ما لا ندعمه هو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد".

وقال برايس، إن الولايات المتحدة تواصل إبلاغ شركائها في جميع أنحاء العالم بأن "الوقت الحالي ليس المناسب لتطبيع العلاقات"، وشدد على أن المسار الوحيد الذي يغير موقف الولايات المتحدة في تطبيع العلاقات أو تحسينها، هو أن يقوم "نظام الأسد" بالوفاء بالمبادئ التوجيهية السياسية، وخارطة الطريق السياسية التي تم توضيحها في قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشددا "بغير ذلك لا يمكن قبول التطبيع".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشجع على وصول المساعدات إلى جميع أنحاء سوريا، حيث تحتاجها دون الاكتراث إذا كانت تصل إلى مناطق سيطرة النظام أو المعارضة، بل ما يهم هو أن المساعدة الإنسانية تصل إلى أولئك الذين يحتاجونها بأسرع ما يمكن.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إلى أن المساعدات الأمريكية لسوريا تستمر في التدفق، عبر المنظمات الإنسانية المستقلة التي كانت موجودة على الأرض، طوال السنوات الـ 12 الماضية.

أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حملة لجمع التبرعات للعائلات الفلسطينية التي تضررت بسبب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا والمناطق الشمالية الغربية من سوريا، لكنها استثنت من حملتها المتضررين من الفلسطينيين في الشمال السوري.

وطالبت الوكالة الأممية بدعم سخي وتضامن حقيقي لمساعدة الفئات الأكثر هشاشة وتأثراً من لاجئي فلسطين المنكوبين بسبب الزلزال، خاصة، وإنها مستمرة وعلى مدار الساعة في تقديم الدعم والمعونات الغذائية، والنقدية الطارئة للاجئي فلسطين في سوريا بالإضافة إلى الرعاية الصحية والماء، أكثر من أي وقت مضى.

وقالت الأونروا إن الزلزال خلف دماراً في مخيمات اللاجئين وفتك بالآلاف من بينهم لاجئي فلسطين في مخيمي النيرب بحلب والرمل في اللاذقية، وهما الأكثر تضررًا من بين 12 مخيماً للاجئي فلسطين في البلاد.

وأغفلت وكالة الأونروا اللاجئين الفلسطينيين المتضررين من الزلزال في الشمال السوري، ولم تأت على ذكرهم في مناشدتها لجمع التبرعات علماً أنهم يتواجدون في سوريا التي تعتبر ضمن مناطق عملها الخمس.

من جانبهم وجه نشطاء فلسطينيون انتقادات لاذعة لوكالة الأونروا عقب وقوع الزلزال، وذلك بسبب تنصلها من مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين في الشمال بحجة عدم قدرتها الوصول إليهم، دون بذلها أي جهد يذكر في إيصال المساعدات عبر تركيا، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وكانت دعت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، الدول والمنظمات الدولية ومنظمة التحرير الفلسطينية بإغاثة المهجرين الفلسطينيين المتضررين جراء الزلزال والعمل على رفع المعاناة عنهم، وتقديم العون العاجل لهم، وتوفير الدعم اللازم لمواجهة هذه الكارثة

ويعيش في الشمال السوري قرابة 1700 عائلة فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك ومناطق جنوب دمشق أوضاعاً كارثية، في ظل تراجع الدعم الإنساني وغياب المؤسسات المعنية باللاجئين الفلسطينيين كوكالة الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

ولفتت إلى أن الزلزال والهزات الارتدادية أصابت ثلاث مخيمات فلسطينية في سورية، وهي مخيم الرمل في اللاذقية ومخيمي النيرب وحندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات ومخيمات المهجرين الفلسطينيين شمال سورية. 

ودعت مجموعة العمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى تقديم خدماتها ومساعداتها المادية العاجلة للاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى مناطق الشمال السوري، والتوقف عن استثنائهم من مساعداتها، علماً بأنهم يقيمون ضمن مناطق عملياتها الخمس. 

وثقت صور لأقمار الصناعية التقطها خدمة "ماكسار تكنولوجيز"، حجم الدمار الهائل الذي حل في بلدة جنديرس بريف عفرين شمالي غربي حلب، التي تعتبر من أكثر المناطق تضررا بالزلزال في الشمال السوري.

وتظهر الصورة الأولى التي التقطت في العاشر من أكتوبر الماضي، والثانية يوم الـ11 من فبراير الجاري، أي بعد وقوع الزلزال، ويظهر الفارق بين الصورتين مدى الدمار الواسع، وكانت معظم الخسائر في الأرواح جراء الزلزال في سوريا في محافظتي حلب، حيث تقع جنديرس، وإدلب المجاورة.

ووصف مدير "الخوذ البيضاء"، الوضع في جنديريس بأنه "كارثي" وتحدث عن "مشاهد مرعبة" و "دمار في كل مكان" وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ووفق إحصائيات تقديرية تشير إلى انتشال أكثر من 500 ضحية من بلدة جنديرس وحدها.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها سجلت وفاة 6319 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2157 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و321 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و3841 لاجئاً في تركيا، مشيرةً إلى أنه يجب فتح تحقيق في تأخر دخول المساعدات الأممية والدولية لأيام وتحمل المسؤولية في وفاة مزيد من السوريين.

وذكرت الشبكة، أن منطقة شمال غرب سوريا كانت الأكثر تأثراً بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وبلغت شدته 7.7 على مقياس رختر، وأرجع السبب إلى أن المنطقة تعاني من اكتظاظ سكاني كبير بسبب أعداد المشردين قسرياً الذين هجروا من مناطق أخرى بسبب رئيس هو الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقهم، ولم يتوقف القصف عن ملاحقتهم، بل طال حتى المخيمات التي نزحوا إليها.

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، دخول 117 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال، من تركيا إلى شمال غرب سوريا منذ 9 فبراير، منها 11 شاحنة عبر معبر باب السلام.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، إن 106 شاحنات عبرت من معبر باب الهوى، ولفت إلى أن التقييمات لا تزال جارية بشأن معبر الراعي الذي يأمل برنامج الأغذية العالمي في استخدامه "قريباً جدا".

وأوضح دوجاريك إن برنامج الأغذية العالمي "يخطط لإرسال 40 شاحنة أخرى في اليومين المقبلين، وربما باستخدام المعبرين الحدوديين الجديدين"، لافتاً إلى أن برنامج الأغذية العالمي "دعم حتى الآن نحو مئة ألف شخص من خلال حصص غذائية طارئة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا".

وقال دوجاريك إنه تم تكثيف الجهود الإنسانية ويتم التخطيط لمزيد من التقييمات في سوريا لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية في مختلف المجالات. وإن "اليونيسف" ساعدت في توفير مكملات المغذيات الدقيقة لـ 113 ألف طفل دون سن الخامسة، وألف امرأة حامل أو مرضعة لمدة 3 أشهر.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها سجلت وفاة 6319 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2157 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و321 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و3841 لاجئاً في تركيا، مشيرةً إلى أنه يجب فتح تحقيق في تأخر دخول المساعدات الأممية والدولية لأيام وتحمل المسؤولية في وفاة مزيد من السوريين.

وذكرت الشبكة، أن منطقة شمال غرب سوريا كانت الأكثر تأثراً بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وبلغت شدته 7.7 على مقياس رختر، وأرجع السبب إلى أن المنطقة تعاني من اكتظاظ سكاني كبير بسبب أعداد المشردين قسرياً الذين هجروا من مناطق أخرى بسبب رئيس هو الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقهم، ولم يتوقف القصف عن ملاحقتهم، بل طال حتى المخيمات التي نزحوا إليها.

وأشار التقرير إلى تحديات وصعوبات واجهت عمليات توثيق الضحايا، الذين ماتوا بسبب الزلزال وبسبب تأخر المساعدات الإنسانية الأممية والدولية، ومن بينها أن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان الميداني في سوريا قد تأثر بشكل كبير في المناطق التي أصابها الزلزال، كما تأثر فريقها في جنوب تركيا، وتشرد العديد منهم، الأمر الذي زاد من صعوبة عمليات التوثيق مقارنةً مع حوادث مشابهة، إضافةً إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الذي ماتوا على امتداد مساحة جغرافية واسعة، وما خلفه الزلزال من دمار شبه كامل في بعض القرى والبلدات مثل حارم وجنديرس في شمال سوريا.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "من حق ذوي ضحايا الزلزال معرفة لماذا تأخرت المساعدات الأممية والدولية عن الدخول لأيام عديدة، والساعات الــ 24 الأولى هي الأكثر حرجاً وأهمية، يجب على الأمم المتحدة فتح تحقيق داخلي، كما يجب على المنظمات الحقوقية الدولية والصحافة الاستقصائية الكشف عن هذا الجانب السوداوي، وعلى الدول المانحة الاستفادة من هذا الخطأ الكارثي لبناء منصة تنسيق دولية، تتمتع بالحيادية، وتلعب دوراً إغاثياً مركزياً في توزيع المساعدات الدولية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري”.

ووثق التقرير وفاة 6319 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية منذ 6/ شباط حتى 14/ شباط/ 2023، يتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 2157 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، و321 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و3841 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية.

وأوصى التقرير الأمم المتحدة بفتح تحقيق داخلي يوضح سبب تأخر وصول المساعدات إلى شمال غرب سوريا. وقال بضرورة إرسال فرق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق (UNDAC) إلى المنطقة في أسرع وقت من أجل إنقاذ ما يمكنُ إنقاذه، وتحريك المجموعة الدولية الاستشارية لفرق البحث والإنقاذ للاستجابة للتحديات التي فرضها الزلزال على أهالي منطقة شمال غرب سوريا.

زعمت حكومة نظام الأسد، بأنها أقرت مجموعة من الإجراءات بهدف وصول المساعدات إلى المتضررين بالسرعة الممكنة وبكل كفاءة تحت إشراف الجهات الإغاثية المحددة، وفق بيان رسمي.

وحسب الحكومة فإنها حصرت منح الموافقات لشركات الشحن والنقل المرخصة أصولاً في دولها، عدا دول الجوار واعتبارها مستثناة من هذا الإجراء، على أن تتم مرافقة المساعدات الإغاثية إلى مقاصدها واستلامها أصولاً، وفق تعبيرها.

وشددت حكومة نظام الأسد على "تسلّم المساعدات والمواد الإغاثية الواردة من الداخل والخارج، إلى لجان الإغاثة الفرعية على مستوى كل محافظة تحت إشراف اللجنة العليا للإغاثة"، وجميع هذه الفرق تتبع لنظام الأسد بشكل مباشر.

وتتولى لجان الإغاثة الفرعية، مهمة توزيع هذه المساعدات من خلال كل من "الأمانة السورية للتنمية، الهلال الأحمر السوري، السورية للتجارة، الجمعيات المرخصة أصولاً، اتحادات الغرف السورية والغرف في المحافظات".

وأقر مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أن يقوم مديري المناطق في المحافظات بالتنسيق مع اللجان الفرعية للإغاثة في هذه المحافظات لاستلام المساعدات ومتابعة توزيعها لمستحقيها.

وفي إطار تجاوز الحلقات الإدارية والمراسلات، قررت الحكومة اقتصار الأوراق المطلوبة، على ورقة واحدة تحوي عنوان الجهة المرسلة للمساعدات وعنوان الجهة الإغاثية المستقبلة، إضافة لإنشاء غرف عمليات حدودية.

وتضم الغرف ممثلين عن "إدارة الجمارك العامة والجهات المعنية"، في كل منفذ حدودي بري أو بحري أو جوي، مهمتها تسهيل أمور وصول شحنات المساعدة إلى المراكز الإغاثية المعتمدة، وتذليل أي صعوبات قد تواجه الجهات المانحة.

هذا وزعم المجلس منح المساعدات والمواد الإغاثية المقدمة في سياق الاستجابة لتبعات الزلزال، الإعفاءات المالية والجمركية، وتلك المتعلقة بأحكام التجارة الخارجية، وأي متطلبات أخرى تجيزها القوانين والأنظمة النافذة.

أكدت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء، مقتل عضو بارز في تنظيم داعش، ويدعى "إبراهيم القحطاني" خلال غارة أميركية، كان مسؤلا عن هجمات التنظيم على مراكز احتجاز لمتطرفين.

وكشف بيان القيادة الأميركية عن ضبط أسلحة متعددة وذخيرة وحزام ناسف، خلال ذات العملية التي تمت في العاشر من الشهر الحالي.

وذكر البيان أن هناك  أكثر من 10 آلاف معتقل من داعش محتجزون في سوريا.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، كشفت مؤخرا عن اعتقال 198 عنصراً من تنظيم "داعش" ومقتل اثنين آخرين في سوريا، جراء تنفيذ 10 عمليات بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية، خلال الشهر الماضي.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان لها، أن العمليات أدت إلى إضعاف "داعش"، وأخرجت العديد من كبار مقاتلي التنظيم من ساحة المعركة، بمن فيهم "أمير الرقة" ومسؤول إعلامي وأمني سوري.

وسبق أن "سنتكوم"، في بيان بمناسبة مرور عام من هجوم عناصر "داعش" على سجن غويران في محافظة الحسكة، من خطر أسرى تنظيم "داعش" المحتجزين في سجون تديرها قوات "قسد" شمال شرقي سوريا، التي ، معتبرة أن الخطر ما زال قائماً.

قال تقرير للمجلس العربي إن حوالي 18 في المئة من الأطفال السوريين ممن هم في سن الدراسة لا يذهبون إلى المدرسة.

وقال المجلس في بيان، إن التقرير يوثق الانتهاكات التعليمية في جميع مناطق سوريا، سواء تلك التي تحت سيطرة النظام والمليشيات الموالية له، أو في مناطق المعارضة المدعومة من تركيا، والمناطق التي تحت سيطرة جبهة النصرة في إدلب، والمناطق التي تحت سيطرة الأكراد.

ووفق البيان فقد قامت بوابة "التقاضي الاستراتيجي" التابعة للمجلس العربي بتاريخ 6 شباط/ فبراير 2023 بإيداع بلاغ عام عن الانتهاكات الواقعة على التعليم في سوريا إلى الجهات الأممية.

ويسلط هذا البلاغ الضوء على واقع منظومة التعليم في سوريا التي تضررت بشكل كبير نتيجة النزاع المسلح المستمر منذ ما يزيد على العشرة أعوام، وما رافق ذلك من انتهاكات جسيمة للحق في التعليم من قبل جميع الأطراف، وبشكل خاص نظام الأسد.

ويستعرض البلاغ تعطل عملية التعليم في مناطق سيطرة الأسد والفاعلين الآخرين المحليين والدوليين في ضوء التدهور الحاد للاقتصاد السوري.

وقد أظهرت البيانات على المستوى الوطني في سوريا أن 18% من الطلاب السوريين هم خارج المدرسة، فيما نصف الأطفال غير الملتحقين بالمدارس لم يسبق أن التحقوا بها نهائياً.

وكانت أعلى معدلات عدم الالتحاق بالمدارس في الرقة (35٪)، والحسكة (30%)، وإدلب (28%)، وحلب (26%)، ودير الزور (25%). وقد ذكر أكثر من ربع الأسر ممن لديهم أطفال في سن المدرسة أن أطفالهم ليسوا في المدرسة لأنه لا توجد مدرسة لإرسالهم إليها، فيما النظام السوري غير قادر على استيعاب جميع الطلاب في المدارس، ولذلك فإن الكثير من الطلاب يتعلمون في بيئات غير مناسبة وغير آمنة، ويبلغ المتوسط في كل صف دراسي 54 طفلا ممن هم في سن المدرسة.

ووفق التقرير فقد أدى النزاع في سوريا إلى تعطل أكثر من 1600 مدرسة.

ويرصد التقرير تحول مدارس إلى مراكز تحقيق واعتقال، وأخرى إلى ثكنات عسكرية، ما جعلها أيضاً عرضة لهجوم أطراف النزاع الأخرى. كما أنه يرصد تأجير حكومة الإنقاذ الخاضعة لجبهة النصرة بتأجير مدارس لمنظمات  أخرى غير تعليمية.

وأشار التقرير إلى تقديرات "يونيسف" لعام 2021 التي جاء فيها أن أكثر من مليونين ونصف المليون طفل في سوريا لا يزالون محرومين من التعليم جراء الحرب وما نتج عنها من نزوح واسع للسكان. إضافة إلى ذلك، فإن تدهور الاقتصاد والوضع المعيشي في البلاد، ووصول عدد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى ما يزيد على الـ90%، أجبر الكثير من الأطفال على ترك الدراسة والالتحاق بالعمل للمساعدة في تغطية نفقات أسرهم.

ووثق المجلس العربي العديد من حالات ترك الطلاب للمدارس، واعتقال المعلمين وتعريضهم للتعذيب، وإغلاق المدارس والمعاهد.

يذكر أن مؤسسة المجلس العربي تأسست كمنظمة دولية في شباط/ فبراير 2022 في سويسرا، وتعتبر امتدادا لتجربة "المجلس العربي للدفاع عن الثورات الديمقراطية" الذي تم الإعلان عن تأسيسه في تموز/ يوليو 2014 بتونس.

ويرأس المجلس الرئيس التونسي السابق الدكتور منصف المرزوقي.

زار ملك بريطانيا "تشارلز" مركزا للمتطوعين السوريين والأتراك في لندن أمس الثلاثاء، والتقى عددا منهم للتعبير عن دعمه عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا الأسبوع الماضي.

وظهر تشارلز وهو يصافح المتطوعين وتلقى شرحا منهم عن جهودهم لتقديم المساعدات والإغاثة للمتضريين من الزلزال خلال زيارة لمنظمة "المتطوعين الأتراك بغرب لندن".

وأطلق رسميا "منزل سوريا" وهو خيمة مؤقتة للسوريين في ميدان ترافالجار بوسط لندن، حيث التقى برئيس بلدية المدينة صادق خان إلى جانب آخرين.

وأرسلت بريطانيا 76 متخصصا في البحث والإنقاذ ومعدات في استجابة عاجلة للكارثة، ومنذ ذلك الحين فقد قدمت المزيد من الدعم، بما يشمل مواد مثل الخيام والأغطية.

ووجهت لجنة الطوارئ لمواجهة الكوارث، التي تمثل 15 جمعية خيرية تعمل في مجال الإغاثة في بريطانيا، نداءات للتبرع. وجمعت 60 مليون جنيه إسترليني (73 مليون دولار) حتى الآن، بما في ذلك "تبرع سخي" من العائلة المالكة، بحسب ما أفادت به اللجنة.
وكان ملك هولندا "فيليم الكساندر" التقى يوم أمس إثناء بالجاليات السورية والتركية والكردية في إحدى المراكز في مدنية دينهاخ كمبادرة منه لتعزية هذه الجاليات بعد حادثة الزلزال.

واستمع الكساندر للقصص والتحديات والصعوبات التي يواجهها مواطني تلك الدول في هذا الوقت.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قابت في تقريرها الصادر اليوم إنها سجلت وفاة 6319 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2157 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و321 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و3841 لاجئاً في تركيا، مشيرةً إلى أنه يجب فتح تحقيق في تأخر دخول المساعدات الأممية والدولية لأيام وتحمل المسؤولية في وفاة مزيد من السوريين.

وذكرت الشبكة في تقريرها -الذي جاء في 9 صفحات- إن منطقة شمال غرب سوريا كانت الأكثر تأثراً بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وبلغت شدته 7.7 على مقياس رختر، وأرجع السبب إلى أن المنطقة تعاني من اكتظاظ سكاني كبير بسبب أعداد المشردين قسرياً الذين هجروا من مناطق أخرى بسبب رئيس هو الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقهم، ولم يتوقف القصف عن ملاحقتهم، بل طال حتى المخيمات التي نزحوا إليها.

التقى "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، بوفد الأمم المتحدة برئاسة نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية السيد "ديفيد كاردن"، في مقر الحكومة بكفر جنة شمالي حلب، بعد وصول الوفد عبر معبر "باب السلامة" الحدودي مع تركيا.

وقدم رئيس الحكومة عرضاً مفصلاً عن الواقع الناجم عن كارثة الزلزال وآلية تعاطي الحكومة معها منذ اللحظات الأولى لحدوثها وحتى اليوم، وتأخر الأمم المتحدة في تقديم دعمها للمنطقة على الرغم من فتح معبري باب السلامة والراعي لاستقبال المساعدات.

وأكد مصطفى على ضرورة التعاضد بين الجميع وخاصة المنظمة الأممية ومؤسساتها المعنية وبقية المنظمات الإنسانية العاملة ضمن الشمال السوري والمجالس المحلية والفريق الحكومي لتنظيم العمل على أفضل ما يمكن.

وأبدى السيد ديفيد تقديره للجهود المبذولة وعمل لجنتي الطوارئ والمساعدات في الحكومة ودورهما في فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات وتأمين وصولها للأماكن المتضررة بأسرع ما يمكن.

حضر من الجانب الأممي مديرة مكتب اوتشا في غازي عنتاب السيدة "سانجان كويز"  وممثلو وكالات ومنظمات الصحة العالمية والغذاء العالمي واللاجئين والطوارئ واليونسف، ووعد ممثلو الوكالات بالاطلاع المفصل على الواقع عبر جولتهم في منطقة الشمال السوري لتعزيز الدعم للمنطقة. 

وكانت دخلت أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر "باب السلامة" الحدودي مع تركيا، وذلك بعد ثمانية أيام من الزلزال المدمر، بالتوازي مع دخول أول وفد أممي رفيع المستوى اليوم الأربعاء 15/ شباط 2023، عبر معبر باب السلامة، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، بعد يوم من دخول ذات الوفد عبر معبر باب الهوى وإجرائه لقاءات في ريف إدلب.

وقالت إدارة معبر "باب السلامة"، إن القافلة المؤلفة من 11 شاحنة، تضم مواداً إغاثية وطبية للسوريين المتضررين من الزلزال، وهذه أول مرة تدخل فيها الأمم المتحدة مساعدات عبر "باب السلامة"، منذ توقفها عن استخدامه في صيف العام 2020 جراء ضغط روسي على مجلس الأمن الدولي أدى الى استثناء هذا المعبر من آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، وحصرها بمعبر "باب الهوى".

وكان دخل أول وفد أممي رفيع المستوى اليوم الأربعاء 15/ شباط 2023، عبر معبر باب السلامة الحدودي، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، بعد يوم من دخول ذات الوفد عبر معبر باب الهوى وإجرائه لقاءات في ريف إدلب.

وكانت أعلنت "إدارة الشؤون السياسية" في إدلب، أنها عقدت اجتماعا بمشاركة وزارتي الصحة والتنمية والشؤون الإنسانية مع الأمم المتحدة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بمشاركة أبرز وكالات الأمم المتحدة (WFP), WHO, IOM, UNICEF, UNHCR).

وقالت الإدارة، إن اللقاء شمل عدة نقاط، منها نقل معاناة الأهالي في المناطق المحررة، نتيجة الزلزال الحاصل وأرقام الضحايا والمصابين، وتبليغ الوفد الأممي استياء المدنيين من عدم استجابة الأمم المتحدة وعدم مساهمتهم في إنقاذ العالقين وتقديم المساعدات والأدوات اللازمة لذلك.

ولفتت الإدارة إلى رفض استغلال النظام السوري المجرم لمأساة ضحايا الزلزال ومحاولات الاستفادة منها للاستحواذ على مزيد من المساعدات الأممية، داعية جميع الأطراف احترام المبادئ الإنسانية وعدم تسييس الملف الإنساني في الشمال السوري المحرر بما يخدم تعويم النظام المجرم.

وحثث الإدارة على بذل الجهود من أجل الاستجابة للمتضررين من الزلزال بما يتناسب مع حجم الكارثة والمساهمة في تقديم ما يؤمن حياة كريمة لهم، وتغليب الشفافية والمبادئ الإنسانية، وأكدت على تسهيل العمل الإنساني بكافة مجالاته.

وشددت على أن الوفد الأممي جدد تعازيه وقدم اعتذاره عن التقصير والتأخر في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ووعد بتصحيح الأخطاء الناجمة عن ذلك، وأكد على الالتزام بالحيادية والاستقلالية والشفافية وعدم الانحياز.

كما أكد الوفد على الاستمرار في دعم مناطق شمال غرب سوريا عبر الحدود وزيادته بما يخفف المعاناة ويضمن حياة كريمة للمدنيين، مع إطلاق حملة تبرع خاصة لمتضرري الزلزال.

وكان أقر "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، وكتب في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

وسبق أن أكد الائتلاف الوطني السوري، أن تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال في سورية كان مسيّساً ولا يراعي الاحتياجات اللازمة لكل منطقة، فوجهت منظمات الأمم المتحدة الدعم لنظام الأسد وتركت الأنقاض تخنق المدنيين في المناطق المحررة على الرغم من الأضرار البالغة التي لحقت بها.

ودعا الائتلاف الوطني المجتمع الدولي إلى التحرك الفعال خارج الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإغاثة السوريين وإرسال الفرق المختصة وإنشاء مراكز إيواء عاجلة لعشرات آلاف العائلات التي شردت. ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سورية بالتحرك السريع والفعال، وفتح المزيد من المعابر الإنسانية إلى المناطق المحررة.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن المساعدات الأممية يجب أن تدخل إلى الشمال الغربي من سوريا، ولا مكان هنا للحديث عن إمكانية إدخالها من عدمها، وأن هذه المساعدات يجب أن تصل للمنكوبين والمتضررين من الزلزال بشتى الطرق الممكنة، فالقانون الدولي ينص صراحة على وجوب إدخالها.

وأضاف، في حديث لصحيفة "القدس العربي" أن المساعدات الدولية يمكن إدخالها من كل المعابر للمدن والبلدات التي ضربها، الزلزال أما المساعدات الأممية فهي تملك حق الدخول من معبر واحد، ألا وهو معبر باب الهـوى، وهذا المعبر مفتوح لكن الأمم المتحدة تأخرت في التحرك لإدخال المساعدات رغم انقضاء عدة أيام على الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين في الشمال الغربي من سوريا

وأكد "عبد الغني" أنه لا بد من الحديث عن الفضيحة الإنسانية التي ارتكبتها الأمم المتحدة بحق الشعب السوري، محملاً الدول في سوادها الأعظم، المسؤولية بعدم التصرف عقب عدم قيام الأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة لتقديم الدعم للسوريين المنكوبين.

 ورأى مدير "الشبكة السورية"، أن السوريين أيضاً يتحملون جزءاً من المسؤولية لعدم قيامهم بإنشاء منصة لإدارة وتنسيق العمل الإغاثي بشكل حيادي، وتكون بعيدة عن أي توجه سياسي، لكن 50% من المسؤولية تتحمله الأمم المتحدة، و40% تتحمله الدول، و 10% من المسؤولية يتحملها السوريون. 

وطالب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بإجراء تحقيق داخلي، حول أسباب تأخر إدخال المساعدات العاجلة للسوريين في شمال غربي سوريا لعدة أيام، علما أنه في حالة الزلزال فإن الساعات الـ 12 الأولى هي الأكثر حرجاً.

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداء طارئا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر، في وقت تواجه الأمم المتحدة انتقادات لاذعة، لتأخرها في الاستجابة للزلزال المدمر شمالي سوريا، وسعيها لإمداد النظام بالمساعدات.

وقال غوتيريش أمس الثلاثاء: "اليوم أُعلن أن الأمم المتحدة تُطلق نداء إنسانيا لجمع 397 مليون دولار للسكان الذين وقعوا ضحايا الزلزال الذي اجتاح سوريا. ستغطي المساعدات فترة ثلاثة أشهر"، لافتا إلى أن المنظمة تعمل على إطلاق نداء مماثل للتبرع لضحايا الزلزال في تركيا.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريراً سجلت فيه وفاة 6319 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2157 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و321 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و3841 لاجئاً في تركيا، مشيرةً إلى أنه يجب فتح تحقيق في تأخر دخول المساعدات الأممية والدولية لأيام وتحمل المسؤولية في وفاة مزيد من السوريين.

وقالت الشبكة، إن منطقة شمال غرب سوريا كانت الأكثر تأثراً بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وبلغت شدته 7.7 على مقياس رختر، وأرجع السبب إلى أن المنطقة تعاني من اكتظاظ سكاني كبير بسبب أعداد المشردين قسرياً الذين هجروا من مناطق أخرى بسبب رئيس هو الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقهم، ولم يتوقف القصف عن ملاحقتهم، بل طال حتى المخيمات التي نزحوا إليها.