كشفت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في هولندا، عن زيادة في عدد طلبات اللجوء ولم الشمل للسوريين خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالربع الأول، في ظل استمرار موجة الهجرة للسوريين باتجاه الدول الأوربية، بحثاً عن ملاذ آمن.

وقال المكتب في تقرير له، إن نحو 2400 سوري قدموا طلبات لجوء في هولندا خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنحو 1600 طلب خلال الربع الأول من 2023، أي بزيادة تقدر بنحو 53%.

ولفت التقرير إلى أن 1750 سورياً وصلوا هولندا ضمن إجراءات لم الشمل، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مقارنة بنحو 1100 شخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وبين أن السوريين يشكلون نحو 67% من العدد الإجمالي للقادمين إلى هولندا ضمن إجراءات لم الشمل، البالغ 2625 شخصاً.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي عدد طلبات اللجوء للمرة الأولى في هولندا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 7900 طلب، بزيادة تقدر بنحو 15% مقارنة بالربع الأول.

نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، نقلا عن مصرف النظام المركزي، حديثه عن وجود دين خارجي على دمشق، لكنه أشار إلى أن السجل المالي للبلاد يخلو بصورة شبه كاملة من الديون الداخلية أو الخارجية، وفق زعمه.

وادعى البنك المركزي لدى نظام الأسد، أن سوريا تحافظ على دين خارجي "مضبوط ومحدود" خلال فترة الحرب، وفي وقت تعاني فيه خزينة الدولة من انخفاض شديد في وارداتها المالية، دون أن يذكر بالضبط قيمة الدين.

واعتبر أن سوريا من الدول التي يخلو سجلها المالي بصورة شبه كاملة من الديون الداخلية أو الخارجية، بعد أن شطبت روسيا ما لها من ديون متبقية من عهد الاتحاد السوفييتي، على حد قوله.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن المصرف فإن "التحدي المقبل للحكومة يتمثل بالقدرة على الاستمرار في ضبط هذا الدين، خاصة مع توفر الظروف المحلية والدولية لبدء عملية إعادة الإعمار، التي ستكون في النهاية بحاجة إلى تمويل كبير".

و أورد المصرف تحليل لورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي للعوامل التي تسببت بالارتفاع غير المتوقع في نسب الدين العام خلال الفترة الفاصلة بين الأزمة المالية العالمية ووباء كوفيد 19.

وأعتبر ذلك لإلقاء الضوء على المسارات التي قد تسلكها هذه النسب في المستقبل والدور الذي يمكن أن تلعبه السياسات في تطور سلوكها، من خلال تحليل التغييرات غير المتوقعة في نسب الديون على أثر الصدمات في النمو الاقتصادي وتكاليف الفائدة وتدابير السياسة، وعوامل أخرى.

وفي هذا السياق فقد أظهرت نتائج التحليل أن الناتج الأقل من المتوقع هو العامل الأكبر الكامن وراء نسب الديون الأعلى من المتوقع، ناهيك عن مساهمة الإيرادات المنخفضة في ذلك.

كما شكلت الإجراءات المالية العامة المتخذة جزء كبير من ارتفاع نسب الديون لا سيما في البلدان المتقدمة التي تتمتع بفرص كبيرة للحصول على تمويل من السوق، أيضا لعب الفرق بين التغير في الدين الحكومي والعجز الحكومي دورا خلال الفترة الفاصلة بين الأزمتين عند دعم البنوك والشركات غير المالية.

وحسب المصرف اتضح ان الفترة الفاصلة التي اعقبت الازمة المالية العالمية مختلفة لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، فقد استفادت البلدان من مدفوعات الفائدة المنخفضة بدرجة كبيرة وتحول النمو الاقتصادي إلى الأسوأ بكثير عما كان متوقعا في بعض البلدان وخاصة تلك التي عانت اكثر من غيرها خلال أزمة الديون الاوروبية.

هذا وقدرت الخبيرة الاقتصادية المقربة من نظام الأسد "رشا سيروب"، معدل التضخم في سوريا بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار زادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين، وفق تقديرات نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام.

وكان وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

ويذكر أن إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام كشفت عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

نشرت معرفات إعلامية مقربة من "هيئة تحرير الشام"، تقريراً مصوراً، بعنوان "الحل الأمثل لانقطاع البنزين المتكرر"، ليتبين أن محتوى التقرير يعتبر أن الدراجات الكهربائية تشكل بديل عن الدراجات النارية في ظل انقطاع مادة البنزين في محافظة إدلب.

ويندرج ذلك في سياق الترويج والتسويق للدراجات الكهربائية، وسط مؤشرات على قيام واجهات تجارية تابعة لها، باستيراد كميات كبيرة من الدراجات النارية وطرحها في أسواق مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وأصدر المدير العام لمديرية المشتقات النفطية، في إدلب المهندس "أكرم حمودة"، بياناً توضيحياً بشأن أزمة انخفاض مادة البنزين في محطات الوقود المنتشرة بالشمال المحرر، وفق تعبيره.

وذكر أن استيراد البنزين ما زال مستمراً، إلا أن الكميات المستوردة غير كافية، نتيجة وجود أعطال فنية بميناء مرسين، الذي يستخدم كمحطة لإفراغ المواد النفطية، قبيل وصولها إلى الشمال السوري. 

في سياق متصل، فقد جرى التواصل مع الشركة الموردة، والتي أكدت على توريدها لكميات كافية من البنزين فور إصلاح الأعطال الفنية بالميناء، خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وقالت مصادر تابعة لتحرير الشام إن المديرية وزعت دوريات تعنى بمراقبة محطات الوقود المنتشرة في عموم المناطق المحررة، بهدف منع عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، في الوقت الذي تبذل فيه جهوداً كبيرة للتعامل مع أزمة انخفاض البنزين.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

شدد الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، خلال لقائه وفد نظام الأسد على رأسهم وزير الخارجية، على أهمية "التنفيذ الكامل" للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارته دمشق قبل عدة أشهر، وأكد على أهمية العلاقات السورية- الإيرانية وتطويرها في مختلف المجالات.

وقالت مصادر إعلام إيرانية، إن رئيسي التقى في طهران، وفد نظام الأسد الذي تضمن وزراء الخارجية فيصل المقداد، والاقتصاد سامر الخليل، والاتصالات إياد الخطيب، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع بما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين إيران ودمشق.

ووفق مصادر متابعة، فإن نظام الأسد يواصل تمكين النفوذ الإيراني في سوريا، من خلال منحها المزيد من الاتفاقيات في عدة مجالات، يتيح لإيران المحافظة على نفوذها لسنوات طويلة في سوريا، على عكس مايقتضي مسار التطبيع العربي بالابتعاد وكبح سطوة إيران في سوريا.

وكان كشف وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، عن التوصل لاتفاق مع حكومة دمشق على "تصفير" التعرفة الجمركية لجميع أنواع السلع، واستخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية، في سياق استمرار المساعي الإيرانية لتمكين الهيمنة تجارياً في سوريا.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مع وزير التجارة السوري محمد سامر الخليل، إن "تصفير" التعرفة الجمركية بين سوريا وإيران، يتيح للتجار "تصدير السلع واستيرادها من دون دفع رسوم جمركية"، وتحدث عن مساع لإنشاء بنك إيراني في سوريا، إضافة إلى بدء مختصين من إيران، تطوير حقول النفط السورية.

وعبر الوزير الإيراني عن أمله في أن تزداد رحلات السياحة الدينية من إيران إلى سوريا، مشيراً إلى أن 50 ألف سائح يزورون سوريا سنوياً،  لكن العدد "ليس كافياً، ويمكن أن يزداد".

في السياق، تحدث وزير الاقتصاد محمد سامر خليل، وجود خطوات كثيرة في مجالات التعاون المصرفي والسياحي والنقل والتجارة الحرة مع إيران، داعياً إلى تذليل العقبات لتقصير مدة نقل السلع بين البلدينـ التي تبلغ حالياً 15 يوماً.

وكان عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السوري فيصل المقداد، مؤتمراً صحفياً في طهران، هاجما في تصريحاتهما "القوات الأمريكية في سوريا"، متهمين إياه بدعم "الإرهابيين"، إضافة إلى "نهب النفط وحرمان الشعب السوري من ثرواته".

وقال عبد اللهيان إن "قوات الاحتلال الأمريكي تدعم الإرهابيين في سوريا"، مطالبا بـ"خروجها الفوري من الأراضي السورية لأن ذلك سيساعد على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة"، واعتبر أن "إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وكانت كشف وسائل إعلام إيرانية، عن وصول وفد لنظام الأسد إلى طهران، برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد، يرافقه وزيري الاقتصاد محمد سامر الخليل، والاتصالات إياد الخطيب، لافتة إلى أن الزيارة تستمر عدة أيام.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن الزيارة تهدف إلى متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي الثنائية، التي وقعها الجانبان خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى دمشق قبل نحو ثلاثة أشهر، في سياق مساعي إيران الحثيثة لتمكين هيمنتها الاقتصادية في سوريا.

قالت "ليندا توماس غرينفيلد" سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إن "البرازيل وسويسرا" المعنيتان بالملف الإنساني في مجلس الأمن الدولي، لم يتخليا عن الأمل في تمرير قرار يسمح بدخول المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، متحدثة عن مفاوضات تجري بين المنظمة الأممية مع حكومة الأسد.

ولفتت غرينفيلد، إلى وجود حاجة لتبني مجلس الأمن قراراً يسمح بدخول المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غرب سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، وبين أن "روسيا تحتجز هذا القرار، والشعب السوري رهينة، وهم يعلمون أنهم ليسوا من يقدمون التمويل للمساعدة الإنسانية".

وحمّلت السفيرة الأمريكية، روسيا مسؤولية الوضع على الأرض، حيث لا تدخل أي مساعدات من "باب الهوى" منذ نحو شهر، وذلك بعد استخدام حق النقض (فيتو) ضد قرار كان سيسمح بتمديد تفويض إيصال المساعدات لمدة 12 شهراً، ورفض مقترح آخر بالتمديد لمدة تسعة أشهر.

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن المساعدات الواصلة عن طريق معبري "باب السلامة" و"الراعي"، التي سمحت دمشق باستخدامهما بعد الزلزال، لا تدخل بشكل كاف ولا ترتقي لمستوى الاحتياجات.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن توقف إدخال المساعدات من معبر باب الهوى إلى شمال غربي سوريا، يشكل تهديداً كبيراً وفقدان الكثير من المقومات الداعمة لصمود المجتمعات الهشة والضعيفة بعد 12 عاماً من الحرب، وكارثة الزلزال المدمر.

وأكدت المؤسسة أن أي رضوخ أممي لشروط النظام والسماح له بالتحكم بالمساعدات، وهو الذي لديه تاريخ حافل باستغلال المساعدات وتسييس توزيعها والتلاعب بها، ستكون آثاره كارثية، وتشكل انعطافاً خطيراً بمسار العمل الإنساني، بجعل المساعدات الإنسانية رهينة الابتزاز السياسي.

ودعت المؤسسة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضية الحاسمة قبل أن تتحول إلى مأساة أكبر، وخاصة مع اقتراب انتهاء تفويض معبري باب السلامة والراعي، ويجب العمل على إدخال مساعدات عبر الحدود دون الحاجة إلى موافقة نظام الأسد أو مجلس الأمن.

وشددت المؤسسة أنه لا يمكن المساومة على الاحتياجات الأساسية للسكان مثل الغذاء والماء والمساعدات الطبية، ويجب التركيز على نزع الصبغة السياسية عن العمل الإنساني في سبيل توفير مزيد من الموارد و وصول المساعدات الإنسانية الأكيد والمستدام إلى 4.8 مليون شخص في شمال غربي سوريا.

وكانت أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة إن ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص يقطنون في مناطق شمال غرب سوريا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعتمد الغالبية العظمى منهم، ومنذ سنوات على المساعدات الأممية العابرة للحدود، وتفاقم الهجمات التي يشنها النظام السوري كل فترة على المراكز الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان من حاجة المدنيين.

وبنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان موقفها القانوني استناداً إلى 5 أسباب أسياسية وهي: أولاً: إنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين، وحياديين، نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.

توفي طفل، متأثراً بجراح اليوم الأربعاء، جراء إصابته بقصف مدفعي لقوات الأسد والميليشيات التابعة لها على قرية معربليت في ريف إدلب الجنوبي، في ظل حركة نزوح كبيرة لأهالي القرية بسبب تكثيف القصف اليومي على منازل المدنيين.

وقالت نشطاء من ريف إدلب، إن الطفل "محمد اسماعيل"، توفي اليوم في أحد المشافي الطبية، بعد تعرضه لإصابة يوم أمس الثلاثاء، بقصف مدفعية قوات النظام على منزلهم في قرية معربليت، حيث تكرر قوات الأسد القصف المدفعي يومياً على القرية والقرى المجاورة لها.

ووفق نشطاء، تشهد القرية، حركة نزوح كبيرة لمئات العائلات باتجاه مناطق ريف إدلب الشمالي، هرباً من تكثيف القصف اليومي، علما أن تلك العائلات كانت قد عادت حديثاً لمنازلها التي هجرها منها النظام وحلفائه، جراء القصف.

هذا وتتعرض عدة قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبي، أبرزها "البارة - كنصفرة - كفرعويد - بينين - معربليت - سفوهن"، لقصف مدفعي شبه يومي، يستهدف أي تحرك في تلك المناطق القرية من خطوط التماس نسبياً، وذلك بمنع عودة الأهالي والاستقرار في المنطقة.

شهدت مدينة تل أبيض بريف الرقة إضراب شمل الفعاليات الاقتصادية، اليوم الأربعاء 2 آب/ أغسطس، احتجاجاً على فصل مدير الأوقاف خليل الإبراهيم من قبل المجلس المحلي بشكل تعسفي.

وبث ناشطون مقاطع مصور تظهر إضراب عام لجميع أبناء بلدة تل أبيض وناحية سلوك، بسبب قرارات رئيس المجلس المحلي بتل أبيض، وسط مطالب بتأمين مستلزمات الحياة والخدمات الأساسية.

وقالت مصادر محلية إن المتظاهرين نددوا بشكل خاص بقرار فصل مدير الأوقاف خليل الابراهيم في مجلس تل أبيض المحلي، بسبب رفضه لتوجيهات بفصل إمام مسجد فاطمة في سلوك.

وذكرت أن أمر المجلس المحلي بفصل الإمام جاء بسبب خطبته يوم الجمعة الماضي ضد القيادات والمسؤولين في الجيش الوطني والحكومة المؤقتة وكشفه للفساد والمحسوبيات وظلم السكان وسرقة أرزاقهم بحجج واهية و تهم باطلة.

ويذكر أن منطقة "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، شهدت احتجاجات على شكل مظاهرات وإضرابات عامة، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية، لا سيّما المياه والخبز.

أودى انفجار لغم أرضي بحياة 4 مدنيين، كما جرح 3 آخرين منهم نساء، نتيجة انفجار لغم أرضي في قرية "بصراوي العامر"، بريف الرقة الغربي.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، بأن اللغم انفجر على الطفل "محمد عبد القهار الحاج محمد" بعد أن عثر عليه على أطراف القرية وعاد به إلى منزله لينفجر أثناء تجمع عدد من النساء بالمنزل.

وذكر أن الضحايا هم "فاطمة إبراهيم العيسى" و "خديجة الحاج علي" و" حليمة العيسى" و "محمد عبد القهار الحاج محمد " بالإضافة إلى إصابة "روان عبد القهار الحاج علي" وتم نقلها إلى المشفى وهي بحالة خطيرة.

وحدث الانفجار بعد عثور طفل على جسم من مخلفات الحرب، وعاد به إلى منزله لينفجر أثناء تجمع العائلة بالقرب من الجرنية غربي الرقة وفق الناشط الميداني "أحمد الشبلي".

وسبق أن شهدت عموم مناطق المحافظات الشرقية حوادث انفجارات متتالية لألغام أرضية وعبوات ناسفة من مخلفات المعارك بين تنظيم "داعش" وميليشيا "قسد"، راح ضحيتها عدد من المدنيين، الأمر الذي يتكرر في مناطق سيطرة النظام.

تذيلت "دمشق التي يحكمها الطاغية"، قائمة دول منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، "مؤشر أفضل المدن ملاءمة للعيش عام 2023"، الذي تصدره وحدة الاستخبارات في مجلة إيكونوميست (EIU)، محافظة على مستويات متدنية في كل المؤشرات التي تصدر دولياً، جراء ماتعانيه من تهميش  في حكم آل الأسد.

ويقيس المؤشر 173 مدينة حول العالم في 5 فئات، هي الاستقرار والرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية. ويعطي المؤشر كل مدينة درجة من 1 إلى 100، مع العلم أنه كلما ارتفعت درجاتها كلما دل ذلك على أنها أفضل ملاءمة.

وجاءت أقل خمس مدن في أفريقيا والشرق الأوسط وفق الترتيب (دمشق (30.7 درجة)، تلتها طرابلس الليبية (40.1)، ومدينة الجزائر (42)، لافتاً إلى أنه كما هو الحال في السنوات العديدة الماضية، سجلت دمشق، عاصمة سوريا التي دمرتها الحرب، أدنى مرتبة بين مدن العالم. 

وسبق أن تذيلت سوريا التي يحكمها الطاغية، قائمة مؤشر السلام العالمي لعام 2023، الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام، والذي يشير إلى تدهور متوسط السلام في الدول بمقدار 0.42% لهذا العام.

وكانت تذيلت دمشق، قائمة البلدان حول العالم في مؤشر الرفاهية العالمي 2023 وفق تقرير أعدته لوحدة المعلومات الاقتصادية (EIU)، في حين حصلت العاصمة النمساوية فيينا على لقب أفضل مدينة للعيش في العالم.

ووفق المؤشر فإن دمشق، لم تشهد أي تحسن في نتائجها المتعلقة بصلاحية العيش هذا العام، وحلت مدن عربية في قائمة أسوأ 10 مدن صالحة للعيش في 2023، وهي العاصمة الجزائرية الجزائر، والعاصمة الليبية طرابلس بسبب الاضطرابات الاجتماعية والإرهاب والصراع، وفقا للتقرير.

وفقا لوحدة المعلومات الاقتصادية EIU، فإن التقرير الذي تم جمع بياناته ما بين 13 فبراير و12 مارس 2023، شمل نحو 30 عاملا نوعيا وكميا عبر 5 فئات أساسية هي: الاستقرار، الرعاية الصحية والثقافة، البيئة، التعليم والبنية التحتية.

وكانت تصدرت  "سوريا"، قائمة الدول ضمن "مؤشر البؤس" لعام 2022، الذي نشره لخبير والبروفيسور في علم الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز الأميركية، ستيف هانكي، في حين جاءت "الكويت" ثاني أسعد دول العالم بعد سويسرا.

كما تصدرت سوريا، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان.

كذلك تذيلت سوريا قائمة الدول العربية في سرعة الإنترنت حيث احتلت سوريا المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً والمركز 129 عالمياً بحسب مؤشر "سبيد تيست" لشهر كانون الثاني 2023، والذي تصدره شركة "أوكلا" لتقييم سرعة الإنترنت حول العالم.

وأشار الإصدار الأخير الصادر عن الشركة العالمية إلى أن الترتيب المعلن يوضح مستوى سرعة التنزيل عبر شبكة الإنترنت الخليوية، الذي بلغ في سوريا بمعدل بلغ 10.45 ميغابايت في الثانية، ما جعلها في المرتبة قبل الأخيرة وتليها اليمن في المرتبة الأخيرة عربياً بسرعة تنزيل 7.93 ميغابايت في الثانية.

وحلت سوريا، في المرتبة الثانية عربياً وعالمياً بين الدول الأكثر فساداً، وفق "مؤشر مدركات الفساد لعام 2022"، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ويصنف المؤشر 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100.

وحافظت سوريا على موقعها للعام الثاني على التوالي بحصولها على 13 درجة، وهي الدرجة ذاتها التي حصلت عليها جنوب السودان، بينما حلت الصومال أخيراً، وسبق أن تصدرت سوريا، المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، وفق تصنيف شركة "غلوبال ريسك"، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، ونالت سوريا على مرتبة متدنية عالمياً، من أصل 180 دولة قيمها التقرير من حيث مدركات الفساد في القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).

وكانت حلت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، على "مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2022"، المختص بمتابعة حالات إفلات قتلة الصحفيين من المحاسبة، والذي أوضح أن نحو 80% من جرائم القتل ضد الصحفيين التي جرت في العالم العام الماضي جاءت انتقاماً من عملهم، وبلغ عدد الجرائم 263 جريمة لم يواجه مرتكبوها أي عقوبة.

كما حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006، وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

كما تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.

وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.

وحافظت مدينة "دمشق" الخاضعة لحكم عائلة الأسد، على تصنيف أسوأ مدينة في العالم من حيث الظروف المعيشية، وفق تصنيف نشرته مجلة "إيكونوميست" لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.

وسبق أن صنف مؤشر عالمي، مدينة دمشق الخاضعة لحكم عائلة الأسد، كأسوأ المدن للعيش في العالم، لتحتل ذيل قائمة الدول، وفقاً لمؤشر صلاحية العيش العالمي، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

ورتبت الإحصائية أفضل وأسوأ عشر أماكن للعيش على مستوى العالم خلال عام 2022، بعدما رصد هذا المؤشر 172 مدينة وفقاً لخمسة تصنيفات وهي الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وأماكن التسلية.

وفي التصنيف الجديد، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والثانية تواليا في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقالت المجلة إن حوالي 99٪ من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح covid-19، وهو ثالث أعلى معدل في العالم. 

ويحكم مؤشر "وحدة المعلومات الاقتصادية" العالمي على 172 مدينة في خمس فئات: الثقافة، والبيئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والاستقرار، وفي المتوسط، حصلت المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 58 درجة، مقارنة بـ 50 لتلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم. 

وأشار التقرير إلى أن عاصمة سوريا دمشق لديها أسوأ الظروف المعيشية في العالم، كما أن أداء العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس، ضعيف أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار الجهاد والجريمة المنظمة، وأكد أن كلتا المدينتين شهدتا تحسنا طفيفا في درجاتهما مقارنة بالعام الماضي، ولكن ليس بما يكفي لإخراجهما من أسفل الترتيب على مستوى العالم.

وفي العام قبل الماضي، كانت نابت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 11 طفلاً و3 سيدات، قد تمَّ توثيقها في تموز 2023، مشيرةً إلى استهداف قوات النظام السوري بالاعتقال التعسفي المدنيين الذين انتقدوا وتحدثوا عن تدهور الواقع الخدمي والاقتصادي والفساد في مناطق سيطرته.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

لفت التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.

سجَّل التقرير في تموز ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً و3 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 167 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 94 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 طفل و3 سيدات، و54 بينهم 9 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 28 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و21 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تموز حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق تلتها إدلب ودير الزور تليها دمشق، ثم الحسكة، ثم حماة، ثم درعا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني. 

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
 

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن توقف إدخال المساعدات من معبر باب الهوى إلى شمال غربي سوريا، يشكل تهديداً كبيراً وفقدان الكثير من المقومات الداعمة لصمود المجتمعات الهشة والضعيفة بعد 12 عاماً من الحرب، وكارثة الزلزال المدمر.

وأكدت المؤسسة أن أي رضوخ أممي لشروط النظام والسماح له بالتحكم بالمساعدات، وهو الذي لديه تاريخ حافل باستغلال المساعدات وتسييس توزيعها والتلاعب بها، ستكون آثاره كارثية، وتشكل انعطافاً خطيراً بمسار العمل الإنساني، بجعل المساعدات الإنسانية رهينة الابتزاز السياسي.

ودعت المؤسسة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضية الحاسمة قبل أن تتحول إلى مأساة أكبر، وخاصة مع اقتراب انتهاء تفويض معبري باب السلامة والراعي، ويجب العمل على إدخال مساعدات عبر الحدود دون الحاجة إلى موافقة نظام الأسد أو مجلس الأمن.

وشددت المؤسسة أنه لا يمكن المساومة على الاحتياجات الأساسية للسكان مثل الغذاء والماء والمساعدات الطبية، ويجب التركيز على نزع الصبغة السياسية عن العمل الإنساني في سبيل توفير مزيد من الموارد و وصول المساعدات الإنسانية الأكيد والمستدام إلى 4.8 مليون شخص في شمال غربي سوريا.

وكانت شددت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، لاسيما في شمال غربي سوريا، دون إعاقة أو شروط أو تدخل من قبل الجهات الحكومية في إشارة لنظام الأسد وغيرها.

وقال رئيس اللجنة ديفيد ميليباند: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لتقييد المساعدات أو فرض شروط، في وقت تكون فيه الاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها على الإطلاق"، وأكد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات عاجلة لتأمين وصول إنساني طويل الأجل ومستدام وآمن إلى شمال غربي سوريا، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن الدولي.

ولفت ميليباند، الذي أنهى زيارة إلى لبنان والأردن، التقى خلالها لاجئين سوريين ومجتمعات مضيفة، إلى أن الاحتياجات في هذين البلدين ليست أقل حدة، وشدد على ضرورة أن تتلقى البلدان المضيفة للاجئين، ضمانات طويلة الأجل من المجتمع الدولي، تؤكد لها دعمها في المستقبل المنظور.

وبين المسؤول الأممي ميليباند، أن السوريين وجيرانهم دفعوا ثمناً باهظاً لفقدان اهتمام المجتمع الدولي بهم، بينما كشف الزلزال عن أن نسيان الأزمة لا يعني حلها، في وقت بات ملف المساعدات الإنسانية عرضة للتجاذبات السياسية التي تقودها روسيا، وتغامر بمصير الملايين من السوريين.

وسبق أن حذر "ديفيد ميليباند" الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة لجنة الإنقاذ الدولية، من المأزق الذي تواجهه الأمم المتحدة بشأن تجديد آلية دخول المساعدات إلى سوريا "عبر الحدود"، مؤكداً أن ذلك يعرّض حياة 4.1 مليون سوري للخطر.

وفشل مجلس الأمن الدولي، قبل قرابة أسبوعين في تجديد التفويض الخاص بمعبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، والذي يؤمّن المساعدات للسوريين، وسط تحذيرات تطلقها منظمات محلية ودولية، من مغبة تحويل الخضوع للاستفزاز الروسي في ملف المساعدات الإنسانية.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بأن "شركة خاصة"، ألزمت السكان دفع ضريبة النظافة خلال دفع فاتورة الكهرباء، وحددت الرسوم المفروض دفعها بالدولار الأمريكي.

وقالت المصادر إن عدد من السكان اشتكوا من فرض دفع فاتورة نظافة للشركة الخاصة "E-Clean"، وذلك خلال شحن لساعة الكهرباء من عند شركة  "Green Energy" الخاصة، وذكرت شركة الكهرباء العاملة في إدلب، في تعميم نشرته في مراكزها، أن على "الأخوة المشتركين" دفع رسم مالي قدره 0.65 دولار أمريكي، وذلك كرسم نظافة على العداد المنزلي.

وكان تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات عن تحديد "رسوم النظافة" على محلات تجارية في إدلب، من قبل "شركة خاصة" يرجح أنها واجهة جديدة لـ "هيئة تحرير الشام" وذراعها المدني حكومة "الإنقاذ"، حيث وصلت استثمارات الأخيرة إلى "النفايات"، لجني المزيد من الأتاوات والضرائب.

وحسب أحد العاملين في الفعاليات التجارية فإن شركة "E-CLEAN"، فرضت رسوم النظافة بمبلغ 225 ليرة تركية شهرياً على محل تبلغ مساحته مترين بمتر فقط، ثم توالت التعليقات حول هذه الشركة التي يرى ناشطون أنها هذه الشركة هي شركة خاصة تتبع لهيئة "تحرير الشام"، على غرار "وتد"، التي سبق أن ارتبط اسمها سابقا باحتكار الوقود، قبل حلها.

وقال متابعون إن الشركة تفرض رسوماً كبيرة ومنها بالدولار الأمريكي، وتتخذ الشركة شعار "إدارة ذكية للنفايات الصلبة"، وتعمل على تنظيف الشوارع والأماكن العامة والخاصة وإعادة تدوير النفايات عبر إدارة ذكية متقدمة، حسابات مقربة من الشركة وزعمت قبل انطلاقها أنها ستوفر أكثر من ألف فرصة عمل.

وكانت روجت حسابات قبل انطلاق الشركة للعمل على بإعادة تدوير النفايات والاستفادة منها وضبط المكبات الموجودة بشكل عشوائي بين المدن والقرى، وسط معلومات عن قيام الشركة باستثمار المكبات والمخلفات فيها ويكون قطاع النظافة قطاع خاص، في سياق خصخصة القطاعات التي تقوم بها الإنقاذ.