قالت "ليندا توماس غرينفيلد" سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إن "البرازيل وسويسرا" المعنيتان بالملف الإنساني في مجلس الأمن الدولي، لم يتخليا عن الأمل في تمرير قرار يسمح بدخول المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، متحدثة عن مفاوضات تجري بين المنظمة الأممية مع حكومة الأسد.

ولفتت غرينفيلد، إلى وجود حاجة لتبني مجلس الأمن قراراً يسمح بدخول المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غرب سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، وبين أن "روسيا تحتجز هذا القرار، والشعب السوري رهينة، وهم يعلمون أنهم ليسوا من يقدمون التمويل للمساعدة الإنسانية".

وحمّلت السفيرة الأمريكية، روسيا مسؤولية الوضع على الأرض، حيث لا تدخل أي مساعدات من "باب الهوى" منذ نحو شهر، وذلك بعد استخدام حق النقض (فيتو) ضد قرار كان سيسمح بتمديد تفويض إيصال المساعدات لمدة 12 شهراً، ورفض مقترح آخر بالتمديد لمدة تسعة أشهر.

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن المساعدات الواصلة عن طريق معبري "باب السلامة" و"الراعي"، التي سمحت دمشق باستخدامهما بعد الزلزال، لا تدخل بشكل كاف ولا ترتقي لمستوى الاحتياجات.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن توقف إدخال المساعدات من معبر باب الهوى إلى شمال غربي سوريا، يشكل تهديداً كبيراً وفقدان الكثير من المقومات الداعمة لصمود المجتمعات الهشة والضعيفة بعد 12 عاماً من الحرب، وكارثة الزلزال المدمر.

وأكدت المؤسسة أن أي رضوخ أممي لشروط النظام والسماح له بالتحكم بالمساعدات، وهو الذي لديه تاريخ حافل باستغلال المساعدات وتسييس توزيعها والتلاعب بها، ستكون آثاره كارثية، وتشكل انعطافاً خطيراً بمسار العمل الإنساني، بجعل المساعدات الإنسانية رهينة الابتزاز السياسي.

ودعت المؤسسة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضية الحاسمة قبل أن تتحول إلى مأساة أكبر، وخاصة مع اقتراب انتهاء تفويض معبري باب السلامة والراعي، ويجب العمل على إدخال مساعدات عبر الحدود دون الحاجة إلى موافقة نظام الأسد أو مجلس الأمن.

وشددت المؤسسة أنه لا يمكن المساومة على الاحتياجات الأساسية للسكان مثل الغذاء والماء والمساعدات الطبية، ويجب التركيز على نزع الصبغة السياسية عن العمل الإنساني في سبيل توفير مزيد من الموارد و وصول المساعدات الإنسانية الأكيد والمستدام إلى 4.8 مليون شخص في شمال غربي سوريا.

وكانت أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة إن ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص يقطنون في مناطق شمال غرب سوريا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعتمد الغالبية العظمى منهم، ومنذ سنوات على المساعدات الأممية العابرة للحدود، وتفاقم الهجمات التي يشنها النظام السوري كل فترة على المراكز الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان من حاجة المدنيين.

وبنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان موقفها القانوني استناداً إلى 5 أسباب أسياسية وهي: أولاً: إنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين، وحياديين، نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.