نشرت معرفات إعلامية مقربة من "هيئة تحرير الشام"، تقريراً مصوراً، بعنوان "الحل الأمثل لانقطاع البنزين المتكرر"، ليتبين أن محتوى التقرير يعتبر أن الدراجات الكهربائية تشكل بديل عن الدراجات النارية في ظل انقطاع مادة البنزين في محافظة إدلب.

ويندرج ذلك في سياق الترويج والتسويق للدراجات الكهربائية، وسط مؤشرات على قيام واجهات تجارية تابعة لها، باستيراد كميات كبيرة من الدراجات النارية وطرحها في أسواق مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وأصدر المدير العام لمديرية المشتقات النفطية، في إدلب المهندس "أكرم حمودة"، بياناً توضيحياً بشأن أزمة انخفاض مادة البنزين في محطات الوقود المنتشرة بالشمال المحرر، وفق تعبيره.

وذكر أن استيراد البنزين ما زال مستمراً، إلا أن الكميات المستوردة غير كافية، نتيجة وجود أعطال فنية بميناء مرسين، الذي يستخدم كمحطة لإفراغ المواد النفطية، قبيل وصولها إلى الشمال السوري. 

في سياق متصل، فقد جرى التواصل مع الشركة الموردة، والتي أكدت على توريدها لكميات كافية من البنزين فور إصلاح الأعطال الفنية بالميناء، خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وقالت مصادر تابعة لتحرير الشام إن المديرية وزعت دوريات تعنى بمراقبة محطات الوقود المنتشرة في عموم المناطق المحررة، بهدف منع عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، في الوقت الذي تبذل فيه جهوداً كبيرة للتعامل مع أزمة انخفاض البنزين.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.