علمت شبكة "شام" من عدة مصادر متطابقة، عن بدء مجموعات من الفصائل التابعة لـ "الجيش الوطني السوري" في ريفي إدلب وحلب، بتسجيل أسماء للعناصر الراغبين بالتوجه لمنطقة الحدود السورية الأردنية، بصفة حراس للحدود، في تكرار لما حصل قبل أعوام بخروج بعض المكونات للقتال في ليبيا.

وقالت المصادر المتطابقة، إن قادة مجموعات من عدة مكونات (نتحفظ على ذكرها)، أوعزت لعناصرها عبر مجموعات خاصة، ببدء التسجيل لمن يرغب بالتوجه في مهمات عسكرية إلى منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية، مقابل مبلغ مالي يصل لـ "1000 دولار أمريكي".

وأوضحت مصادر "شام"، أن التسجيل يتم عبر قادة المجموعات، بدون أي صفة رسمية ضمن أي مكون عسكري، وأن التسجيل متاح لجميع الفصائل والمكونات وحتى المدنيين الراغبين، ووفق مصادر "شام" فإن الأمر في سياق التنسيق بين قيادة جيش سورية الحرة "مغاوير الثورة سابقا"، ومكونات من "الجيش الوطني" شمال سوريا.

ويبدو أن هناك تنسيق أمريكي - تركي في هذا الشأن وفق المصادر، لضمان وصول العناصر المتطوعة للذهاب إلى منطقة التنف ربما عبر "العراق" أو جواً من تركيا إلى قاعدة التنف العسكرية، ليصار إلى توزيعهم على مخافر على الحدود الأردنية السورية، للمشاركة في عملية ضبط الحدود، ضمن مشروع أمريكي أعلن عنه سابقاً بدون تفاصيل واضحة.

إلى ذلك كثفت قوات "التحالف الدولي" من عمليات التدريب والمناورات العسكرية خلال الأيام الماضية وكان بعضها باستخدام الذخيرة الحية ضمن منطقة الـ (55 كيلومترا) عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية.

ونشر "جيش سوريا الحرة" في منطقة التنف، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، خلال تموز الحالي، قال فيها إن قوات جيش سورية الحرة "مغاوير الثورة سابقا"، أجرت تمريناً مشتركاً ناجحاً مع قوات التحالف استمر لعدة أيام، معلنا الاستمرار بمهمة "ضمان أمن واستقرار المنطقة".

وصرح "عبد الرزاق خضر"، المتحدث باسم "جيش سوريا الحرة" بأن أهداف التدريبات والمناورات حماية المنطقة من أي تهديدات، نافياً في تصريح إعلامي نقلته "القدس العربي"، المعلومات المتداولة عن تحضيرات لمعركة عسكرية ضد قوات النظام السوري.

وكشفت وسائل إعلام محلية عن اجتماع وفد من جيش سورية الحرة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حقل العمر بريف دير الزور، بحضور التحالف الدولي، وبحسب إعلام محسوب على "قسد" فإن الاجتماع لتبادل المعلومات الأمنية عن "داعش".

ووفق الأنباء الواردة حول الاجتماع العسكري فإنه ضم "فريد القاسم" قائد جيش سورية الحرة، وبعض قادة تشكيلات ميليشيات "قسد"، أبرزهم "أبو عمر الأدلبي" عن لواء الشمال و"أبو علي برد"عن جيش الثوار وقيادات الصناديد والمجالس العسكرية شرقي سوريا.

فيما تشير تقارير صحيفة كردية قبل أسابيع إلى عرقلة "قسد" خطة أمريكية لضبط الحدود السورية مع الأردن والعراق عبر تشكيل قوة من العشائر العربية، في منطقة شرق الفرات تضم فصائل عسكرية تابعة لقسد و"جيش سورية الحرة" المتواجد في منطقة التنف.

واعتبرت المصادر ذاتها أن القوات الأمريكية لديها مشروع للسيطرة على الشريط الحدودي مع العراق والأردن بهدف مواجهة النفوذ الإيراني، وعزت رفض "قسد" بسبب وجود علاقات وطيدة بين حزب العمال الكردستاني PKK وإيران.

هذا وتسعى الولايات المتحدة من هذه الخطة - وفق تقارير صحيفة - توجيه "ضربة استباقية" على وجود استعدادات من قبل النظام السوري وروسيا وإيران لبدء مرحلة جديدة من الهجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا، وفق وثائق وتقارير استخباراتية سرية سرية مسربة نقلتها صحيفة "واشنطن بوست".

وكان سلط موقع "فويس أوف أمريكا"، في تقرير له، الضوء على استمرار عمليات تهريب المخدرات من سوريا باتجاه الأردن، لافتاً إلى أن هناك اعتقاد سائد بعدم وجود "تحرك يذكر" من نظام الأسد لمكافحة المخدرات وتهريبها عبر الأردن، والذي كان أحد شروط الانفتاح العربي على دمشق.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن استراتيجيتها لمكافحة المخدرات وصناعة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد، وذلك عبر 4 محاور تتضمن الضغط السياسي والدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية.

وقالت الخارجية الأمريكية أنها بالتشاور مع وزارة الدفاع، ووزارة الخزانة، وإدارة مكافحة المخدرات، وتحقيقات الأمن الداخلي، مكتب مدير المخابرات الوطنية، ومكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، تمكنت من تطوير إستراتيجية مشتركة بين الوكالات لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان المجاورة لسوريا فقط.

وتتضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية 4 محاور أولها الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون، ثانيا استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد.

وثالثا المساعدة الخارجية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة المستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة، ورابعا وأخيرا، مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.

وشددت الخارجية الأمريكية، أن قواتها العسكرية في سوريا تتمتع بقدرة محدودة على التأثير على إنتاج المخدرات المرتبط بنظام الأسد من داخل سوريا، حيث تركز عمليات الجيش الأمريكي في سوريا فقط على الهزيمة الدائمة لداعش. لذلك، لا تدرس هذه الاستراتيجية استخدام القوات العسكرية الأمريكية لتعطيل إنتاج الكبتاغون أو توزيعه داخل سوريا.

ونوهت أن الحكومة الأمريكية تركز جهودها على معالجة سلسلة توريد المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك الإنتاج والاتجار وغسيل الأموال، لتفكيك البنية التحتية لتوزيع المخدرات خارج سوريا التي تفيد نظام الأسد.

كما ستعمل أمريكا على تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية وشبكات التوزيع في تجارة الكبتاغون غير المشروعة، فضلاً عن التدفقات المالية. لتعطيل شبكات الاتجار بالكبتاغون وتقويضها، حيث سيتم إصدار برنامج مكافآت المخدرات، والذي يمكن أن يقدم حوافز مالية للأفراد لتقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة مهربي الكبتاغون.

وأكدت أمريكا أنها تمتلك العديد من الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، لتعطيل تجارة الكبتاغون ومنع عناصر نظام الأسد والمنظمات الإرهابية المصنفة مثل حزب الله من استخدام النظام المالي الأمريكي لغسل عائدات المخدرات، حيث يوفر قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا آليات لمحاسبة عناصر نظام الأسد على تورطهم في تهريب الكبتاغون.

كما تتضمن الإستراتيجية تدريبات ومساعدات للجيش الأردني واللبناني، وبناء قدراتهم على وقف تهريب المخدرات، ومكافحة الإرهاب كما سيتم توفير دعمًا تحليليًا لجهود إدارة مكافحة المخدرات وتعطيل إنتاج الكبتاغون وتوزيعه، كما تم تصميم برامج المساعدة والتدريب الأمريكية في مجال مكافحة المخدرات لتزويد البلدان المتلقية بالأدوات والقدرات اللازمة لوقف الاتجار الإقليمي بالمخدرات وتحسين قطاعي الأمن القومي والصحة العامة.