قررت وزارة "الاقتصاد والموارد" التابعة لحكومة "الإنقاذ"، أمس الأحد 30 من تموز، إلزام التعامل بالدولار الأمريكي بدلًا من الليرة التركية للبيع والشراء في أسواق الهال شمال غربي سوريا.

وجاء القرار على وقع تراجع الليرة التركية التي يتم التعامل بها في الشمال السوري، وقالت "الإنقاذ" إن القرار بسبب عدم استقرار سعر صرف الليرة التركية وتعرض المزارعين والتجار لخسائر كبيرة بسبب البيع الآجل.

وشددت على الالتزام بالدولار في جميع حلقات البيع والشراء في السوق، وفي حال الدفع مباشرة بالعملة التركية فإنه يُحسب بالحد الأعلى حسب الشاشة المعتمدة في السوق، تحت طائلة المساءلة للمخالفين.

وتشير تقارير صحيفة إلى أن انهيار الليرة التركية أمام الدولار، وضع السوريين بالشمال السوري في مأزق اقتصادي ومعيشي جديد، وفي مواجهة مباشرة مع غلاء وتقلبات أسعار الأدوية والسلع الغذائية والصناعية والوقود، وسط تراجع كبير في الحركة الشرائية والعمل.

واعتبرت أن اختيار التعامل بالليرة التركية "لم يكن خياراً موفقاً"، إذ سرعان ما تراجعت قيمتها، بينما لم يطرأ أي تحسن على أجور ورواتب العمال والموظفين في القطاعين الخاص والعام.

هذا ويقدر أن الرواتب والأجور في أفضل الأحوال شمالي سوريا لا تتجاوز مبلغ 2000 ليرة تركية، أن اعتماد الليرة التركية لتسليم رواتب الموظفين، شكل عائقاً كبيراً في تغطية المصاريف وتكاليف العيش ومتطلبات الحياة، خاصة أن عمليات البيع تجري وفق صرف الدولار الأمريكي.

وكانت اعتمدت الليرة التركية بشكل رئيسي في شمال غربي سوريا في شهر يوليو/ تموز 2020، بعد إقرار كل من حكومتي الإنقاذ والمؤقتة التعامل بها، وذلك من خلال تسعير سلع رئيسية بتلك العملة، بعد انهيار الليرة السورية بشكل حاد.