نفى مدير الأملاك في محافظة دمشق لدى نظام الأسد "حسام سفور"، أن المحافظة منحت رخصة لبيع الأمبيرات، مشيراً إلى أن ماتم منحه هو رخصة إشغال أملاك عامة لوضع مراكز توليد كهربائية لتخديم مناطق تجارية فقط دون السكني، وهي بالتالي ليست رخصة لبيع الأمبيرات، وفق تعبيره.

وقدر أن مدة هذه الرخصة سنة كاملة و يتم منح الموافقة من قبل المحافظة بعد دراسة المنطقة، وأشار إلى أن تسديد الرسوم المطلوبة هي عبارة عن مبلغ 2000 ليرة سورية للمتر المربع يوميا من مساحة الإشغال.

مدعيا أن منح الموافقة تتم بعد دراسة الطلب من قبل لجنة مختصة يقع على عاتقها مقارنة و دراسة المواصفات المقدمة مع الاشتراكات التي تم وضعها بموجب قرار صادر عن المكتب التنفيذي، ثم تصدر الموافقة النهائية ويحصل على رخصة إشغال وفق القانون 37 لعام 2021.

وكان زعم مدير الإنارة بمحافظة دمشق "وسام محمد"، أنّ موضوع الأمبيرات لم يبت به حتى الآن وهو قيد الدراسة، مشيراً إلى أنه يتم وضع خطط ومعايير وأسس لعملها بعد رفعها الى المكتب التنفيذي في المحافظة.

في غضون ذلك، انتشرت العديد من الإعلانات في مناطق دمشق وريفها تشرح آلية عمل الأمبيرات، وتكلفتها على المشتركين، وشهدت بعض مناطق مدينة دمشق تمديد شبكات لعمل الأمبيرات مثل منطقة التضامن وسط العاصمة، وغيرها.

وحسب مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، هيثم ميلع، فإن الوزارة لا تعطي موافقة على تركيب أو تسعير الأمبيرات، وتمنع استخدامها لشبكاتها، وذكر أن كمية الكهرباء المولدة ثابتة، وتعتمد على حوامل الطاقة التي تصل إلى المحطات، نافياً ما يتم تداوله حول زيادة ساعات التقنين الكهربائي لجعل الأمبيرات الحل الوحيد واللجوء إلى استخدامها.

هذا واتجهت عدة مناطق تخضع لسيطرة النظام إلى تشغيل الأمبيرات في ظل انعدام الكهرباء لفترات طويلة، حيث بدأت العديد من المناطق والبلدات بإحداث منظومة توليد كهربائي خاصة عن طريق مولدات ضخمة تعمل على المازوت، وتشرف عليها ميليشيات مقربة من إيران.