قدر إعلام النظام وصول 87 طائرة مساعدات وصلت إلى مناطق سيطرته، تزامنا مع تدفق قوافل المساعدات مستمرة عبر الحدود وعشرات الشاحنات تدخل من العراق والأردن ولبنان، ويأتي ذلك رغم التحذيرات المتصاعدة من خطورة دعم المتضررين عبر الجهات التابعة لنظام الأسد.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن يوم أمس وصلت نحو 10 طائرات مساعدات مقدمة مما وصفتها بأنها "دول شقيقة وصديقة"، ليصل عدد الطائرات التي هبطت في المطارات السورية إلى 87 طائرة، ويطرح متابعون مع هذه الأرقام المعلنة تساؤلات حول مصير هذه المساعدات التي تبخرت ولم تصل إلى المتضررين من الزلزال.

ومن بين الطائرات التي هبطت 21 طائرة إماراتية، و12 من العراق و8 ليبيا و7 إيرانية و3 من كازاخستان و2 من الصين، كما وصلت طائرات  مساعدات من أرمينيا والشيشان والسودان وغيرها، ومن المتوقع وصول طائرة سعودية اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل قال إعلام النظام إن طائرة مساعدات سعودية تهبط في مطار حلب الدولي في أول طائرة من نوعها تصل من المملكة لمناطق النظام، وتحمل 35 طناً من المساعدات.

وعبر الحدود وصلت إلى اللاذقية قافلة مساعدات تضم 23 شاحنة مقدمة من ميليشيات "حزب الله"، في لبنان، كما انطلقت من لبنان قافلة مساعدات تحمل عنوان "قانون قيصر تحت أقدامنا" مقدمة من حزب البعث في لبنان، حسب إعلام النظام.

وفي 11 شباط الحالي قدر مدير "المؤسسة العامة للطيران المدني"، لدى نظام الأسد "باسم منصور"، بأن عدد طائرات المساعدات التي وصلت إلى مناطق سيطرة النظام 55 طائرة، كان أبرزها وصول طائرة محملة بالمساعدات الطبية من منظمة الصحة العالمية. 

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.

قالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إنه تم ضبط عدد من الأشخاص بتهمة سرقة محتويات المنازل المدمرة بفعل الزلزال ضمن مناطق سيطرة النظام، فيما نفى وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، وجود فساد وسرقة للمساعدات.

وحسب "سالم"، فإن "ما يُنشر حول وجود سرقات للمساعدات غير صحيح، علماً أنه إذا استلم مواطن سلة غذائية، وباعها ليشتري شيء آخر، لا يمكننا أن نلاحقه"، وبذلك يبرر وجود المساعدات الإنسانية بالأسواق ويحمل المواطنين مسؤولية بيعها.

وقدر أن الحاجة كبيرة، والمساعدات التي تأتي بالأطنان يتم الانتهاء من توزيعها خلال ساعات وزعم أن وزارة التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد لا تتدخل بتوزيع المساعدات التي تقدمها المبادرات، إنما نساعدهم بما يحتاجونه للتوزيع.

وأكد الوزير ارتفاع الأسعار وفقدان بعض المواد من السوق نتيجة الطلب الكبير على السلع والمواد الغذائية، وتحدث عن مضاعفة العقوبات في فترة الكوارث حيث تصل عقوبة الاحتكار ورفع الأسعار إلى 13 سنة سجن، حسب تقديراته.

وقال إن لدى الوزارة فريق يتابع كل ما يُنشر من استغاثات على وسائل التواصل، واعتبر أن المواطنون الذين تشردوا بفعل الزلزال ، خرجوا بدون هوياتهم وبطاقاتهم الذكية، ومنهم لجؤوا للسكن مع أقربائهم، لذلك نتواصل مع المخاتير في القرى لنتمكن من إيصال الخبز والمواد الغذائية إليهم.

وأضاف، "لم يعد هناك مبرِّر للدول بعدم تقديم المساعدات إلى سوريا إثر الزلزال"، زاعما العمل على عدة مسارات لتأمين سكن للمتضررين من الزلزال ، إحداها الأبنية الفارغة حيث يتم التحري عن وضعها القانوني لمعرفة إذا كانت مناسبة لسكنهم ، وأيضاً هناك خطة باستئجار منازل لهم.

ويؤكد ناشطون أن نظام الأسد جهة غير أمينة لتسليمه المساعدات الدولية التي يقوم باستغلالها بشكل علني، حيث يستمر بسرقتها وبيعها في الأسواق المحلية.

هذا وتصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما يفرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير.

وافق المجرم بشار الأسد على فتح معبرين بين المناطق المحررة في الشمال السوري والطرف التركي من أجل إدخال المساعدات للمنكوبين في المنطقة.

وأبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" أعضاء المجلس بموافقة نظام الأسد على فتح معبري باب السلامة والراعي مع تركيا لمدة 3 أشهر.

ورحب "غريفيث" بقرار المجرم بشار الأسد على فتح المعبرين بين تركيا وشمال غربي سوريا، متناسيا المجازر التي ارتكبها الأسد ونظامه وميليشياته بحق الأبرياء من السوريين على مدى ما يقرب من 12 عاما، وتدمير البنى التحتية للمدن السورية بنسبة فاقت نسبة تدمير الزلزال الهائل.

وانتقد ناشطون حالة الخزي والضعف التي تلف المجتمع الدولي الذي انتظر قرارا من مجرم حرب اجتمعت غالبية دول العالم على أنه فاقد للشرعية، ليسمح بفتح المعابر لإيصال مساعدات إنسانية لمدنيين يعيشون في ظروف صعبة جدا، في ظل كارثة الزلزال والبرد الشديد.

وكان المجرم الأسد قد التقى غريفيث اليوم، وبحثا تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري، حسبما ذكر إعلام الأسد الرسمي.

وقام المسؤول الأممي بزيارة محافظة حلب لمعاينة الأضرار التي خلفها الزلزال، ولا بد أن يكون قد شاهد ما فعلته آلة الإجرام الأسدية والروسية في المنطقة.

وأقر "غريفيث" اليوم بأن الأمم المتحدة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، بعد تأخرها في إيصال المساعدات إلى المنكوبين، إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له المنطقة.

وكتب غريفيث في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تأييدها للدعوات التي باتت تطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار عاجل لفتح معابر حدودية إضافية لإيصال المساعدات لشمال غربي سوريا، خصوصا بعد التواطؤ الفاضح في تقديم المساعدات للمنكوبين في الشمال المحرر.

وأكدت الوزارة أنها ستضغط من أجل إصدار قرار في مجلس الأمن يأذن بزيادة المعابر نحو سوريا في أسرع وقت ممكن.

من جهته قال "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لقناة الجزيرة إن معبر باب الهوى الوحيد المفتوح فعليا لكن نحتاج معابر أخرى.

وأضاف حق: الظروف في الشمال السوري استثنائية ويجب أن تكون التدابير لإيصال المساعدات استثنائية كذلك.

وقبل أيام أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستبذل قصارى جهدها لفتح معابر أخرى لنقل المساعدات إلى المتضررين من الزلزال شمالي سوريا.

وعبّرت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة عن دعمها اعتماد معابر إضافية إلى شمال غربي سوريا لتسهيل إيصال المساعدات، وطالبت مجلس الأمن بالتحرك بشكل عاجل لفتح معبرين إضافيين في سوريا.

وسبق أن شددت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أن معبر باب الهوى غير كاف للإيفاء باحتياجات السوريين.

وكانت متحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي قد ناشدت عبر قناة الجزيرة المجتمع الدولي لفتح أكثر من معبر لإيصال المساعدات للسوريين، حيث أن الاحتياجات شمال سوريا هائلة وأكبر بكثير من إمكانات معبر واحد

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحاجة إلى المساعدة الإنسانية الطارئة في سوريا بلغت أعلى مستوياتها منذ ١٢ عاما.

ويبقى فتح معابر جديدة لإدخال المساعدات للمنكوبين في الشمال السوري أمرا هاما جدا، على الرغم من التخاذل الدولي الذي ظهر في الأيام الأولى من وقوع الزلزال، على الرغم من المناشدات التي أطلقتها كل الجهات المعنية من أجل تقديم الدعم للمساهمة في إنقاذ الأرواح العالقة تحت الأنقاض وبين الركام.

كما يعتبر فتح معابر إضافية جديدة بمثابة قطع الطريق على نظام الأسد الذي يحاول تصدير نفسه للعالم من خلال السماح بدخول المساعدات من مناطق سيطرته إلى الشمال المحرر، رغم أنه المسؤول الأول عن المجازر المرتكبة بحق السوريين من عام 2011، كما أنه المتسبب بتهجير مئات الملايين من منازلهم.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" حدادا رسميا في جميع أنحاء سوريا على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، فجر الإثنين الماضي.

وقال الدفاع المدني إنه سيقوم بتنكيس الأعلام في كافة مراكزه ونقاطه لمدة 7 أيام بدءاً من اليوم الإثنين 13 شباط 2023، حداداً على أرواح ضحايا الزلزال في سوريا وجنوبي تركيا.

كما أعلن الدفاع المدني أن يوم السادس من شباط/فبراير من كل عام يوم حداد وطني لتخليد ذكرى ضحايا الزلزال.

والجدير بالذكر أن "الخوذ البيضاء" أعلنت يوم السبت انتهاء عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بالزلزال شمال غربي سوريا، والبدء بعمليات البحث والانتشال بعد شبه انعدام لوجود أحياء، وذلك بعد مرور 5 أيام على الكارثة.

وأكدت المؤسسة أن إحصائية الضحايا التي استجابت لها الدفاع المدني السوري في شمال غربي سوريا منذ بداية الزلزال في الساعة الـ 4.17 دقيقة من يوم الإثنين، حتى إعلان انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، بلغت أكثر من 2166 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب في جميع المناطق التي ضربها الزلزال شمال غربي سوريا.

وشددت حينها مع استمرار عمليات البحث لانتشال جثث المتوفين في عدة أماكن في ريفي إدلب وحلب، وسط ظروف صعبة جداً بالعمل تحت أنقاض المباني المدمرة، مشيرة إلى أن فرقها استجابت خلال أكثر من 108 ساعة من العمل في أكثر من 40 مدينة وبلدة وقرية في شمال غربي سوريا، تدمر فيها نحو 479 مبنى سكني بشكل كامل وأكثر من 1481 مبنى بشكل جزئي.

أعلنت "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد عن تقدم مكالمات مجانية للمشتركين لديها وذلك بعد أسبوع على كارثة الزلزال المدمر، واعتبرت أن العرض المجاني المقدم هو استجابة للزلزال.

وقالت "السورية للاتصالات"، في بيان رسمي إنها قدمت للمشتركين 100 دقيقة مكالمات قطرية مجانية للمنازل إضافةً إلى 20 غيغا مجانية لكافة مستخدمي انترنت تراسل ADSL"، وفق تقديراتها.

وذكرت أن العرض المعلن يأتي نظراً للظروف الراهنة و استجابة أولية طارئة لتداعيات الزلزال من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وسخر متابعون من "هدية"، اتصالات النظام سيما وأنها جاءت متأخرة.

وذكر المسؤول الإعلامي لدى نظام الأسد "وضاح عبد ربه"، أن "بالنسبة لموضوع "جمركة" الموبايلات راسلني الآن وزير الاتصالات والتقانة مشكوراً وأكد لي انه تلقى الاقتراح وانه يعمل على دراسته وسيعلمنا بالنتائج في أسرع وقت، شكراً معالي الوزير".

وخاطب المسؤول ذاته من وزير المالية ومدير عام الجمارك ومسؤولي الهيئة الناظمة للاتصالات، بقوله "هناك الكثير من أهالينا فقدوا أجهزتهم الخليوية خلال الزلزال المدمر هل لديكم أي طريقة لاعفائهم من "الجمركة" الخيالية طبعاً، بحيث يتمكنوا من شراء اجهزة جديدة".

وأضاف، "على سبيل المثال: ممكن تعليق قرار جمركة الهواتف الخليوية مدة أسبوع واحد؟ أو السماح لمن يرغب بتقديم أجهزة من باب التبرع معفاة من الجمارك؟ أو اي فكرة أو اقتراح، فالهاتف ليس كمالية وهو أكثر ضرورة الآن من أي وقت مضى".

يذكر أن هدية الاتصالات، تأتي بالتزامن مع نفي نظام الأسد رسميا خبر جاء في نصه أن حكومة النظام تقرر "إلغاء رسوم جمركة الموبايل خلال الوقت الحالي، لمساعدة الناس على شراء هواتف جديدة كون أغلبهم فقدها تحت ركام المنازل"، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الإثنين تخفيض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي خلال نشرة الحوالات والصرافة، وحدده بـ 6550 ليرة للدولار الواحد، في تخفيض هو الثاني على التوالي.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة رقم 8 الصادرة اليوم عن مصرف النظام المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 6985.58 ليرة سورية لليورو الواحد، وفق تقديراته.

ويشير إعلام النظام إلى أن هذه النشرة تصدر حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية "التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية".

وكان مصرف النظام حدد في نشرة الحوالات والصرافة أصدر القرار رقم 7 يوم أمس وحدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6600 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7046.82 ليرة سورية لليورو الواحد.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

صرح الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، بأن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في أجارات وأسعار العقارات قد تصل إلى 30%، على إثر تهدم الكثير من المنازل بسبب الزلزال، وفق تعبيره.

وقال في حديثه لصحيفة تابعة لنظام الأسد إنه "نقبل في المرحلة الراهنة على ارتفاع جديد بأسعار العقارات وإيجارات المنازل، إذ ستصل نسبة الارتفاع إلى 30%".

وذكر أن ذلك يترافق مع أزمة كبيرة بالنسبة لسكن المتضررين جراء الزلزال وخروج الكثير من الوحدات السكنية من الخدمة، إضافة إلى استغلال فئة من أصحاب العقارات لزيادة الطلب التي حصلت خلال الأيام الماضية لرفع إيجار منازلهم.

واعتبر أنه من الضروري البدء أولاً بتأمين مساكن للمهجرين بعيداً عن الحلول البديلة، بحيث تكون مراكز الإيواء مرحلة آنية لا كحل نهائي.

ويقدر إعلام النظام عدد مراكز الإيواء المفتتحة في المحافظات المتضررة من الزلزال 275 مركزاً، منها 235 في حلب، و32 في اللاذقية و5 بحماة و2 في طرطوس ومركز واحد بحمص.

وأكد أن انخفاض سعر الصرف لم يرافقه انخفاض بأسعار السلع والعقارات كون المشكلة اليوم تكمن في انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، بغض النظر عن سعر الصرف.

وأضاف أن من غير الممكن تحسين الوضع المعيشي دون تأمين حوامل للطاقة وتخفيض أسعارها، وفي حال عدم تدخل الدولة وتشييدها لمباني سليمة بسرعة لن يكون أمام المواطنين سوى الإعمار بشكل فردي.

وشهد سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية انخفاضاً تدريجياً في ظل استمرار وصول الحوالات والمساعدات إلى البلاد، ليصل إلى عتبة 6600 ليرة، بعد أن تجاوز الـ 7350 ليرة سورية.

هذا وقد قدم الدكتور في كلية الاقتصاد "علي كنعان" إحصائية تقريبية لحجم الخسائر التي خلفها الزلزال المدمر والتي بلغت 2 مليار دولار في حلب وحماة واللاذقية، في حين بلغ حجم الخسائر ما يقارب 2 مليار دولار في إدلب وحدها، والتقديرات الأولية تقول إن حجم الخسائر تجاوز 5 مليارات دولار، وفق تقديراته.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الأمم المتحدة، لم ترسل سوى 62 شاحنة فقط من المساعدات الإنسانية معظمها لا يصلح للتعامل مع الأزمة الحالية، حتى اليوم، محذراً من مراوغات كبيرة لفسح المجال أمام النظام السوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، على الرغم من جهوزية ستة معابر حدودية لدخول المساعدات.

ولفت الفريق إلى استمرار عمليات إحصاء النازحين من المناطق المتضررة من الزلزال ووصل عدد النازحين في المنطقة إلى 144,783 نسمة مع استمرار عمليات الإحصاء، وأكد استمرار رصد المباني المتضررة من الزلزال ووصل عدد المباني التي تم توثيقها 12,122 مسكن، مع إحصاء 8160 مسكن اخرى ظهرت عليها التصدعات.

وتحدث عن زيادة عدد مراكز الإيواء الموجودة في المنطقة وهي غير كافية على استيعاب النازحين أو تأمين الاحتياجات الخاصة بهم، وبين أن محاولات يائسة لاحتواء الوضع الإنساني في المنطقة من قبل منظمات المجتمع المدني، بسبب العجز الهائل في عمليات الاستجابة الإنسانية الدولية للكارثة في المنطقة.

وحذر الفريق الأمم المتحدة من أي محاولة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس كونها مرفوضة بشكل قطعي من المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني، وأكد رفضه لهذه القوافل لمعرفتنا المسبقة بضررها أكبر بكثير من نفعها على الرغم من الوضع الكارثي الحالي.

وأشار إلى تحدث بعض المسؤولين الأممين وبعض مدراء الوكالات الدولية عن نيتهم الدخول إلى شمال غرب سوريا لتفقد الأوضاع الإنسانية في المنطقة ،حيث نؤكد أن تلك الزيارات غير مرغوب بها وغير مرحب بهم في المنطقة وذلك بعد ثمانية أيام على الكارثة التي حلت بالمنطقة.

وسبق أن حملت "إدارة الشؤون السياسية"، الأمم المتحدة مسؤولية "تسييس" الاستجابة الطارئة الموجهة إلى المدنيين في المناطق المحررة، من خلال تصريحاتها ودعواتها وإصرارها على المهمات الإنسانية من خلال مناطق النظام السوري المجرم.

وأقر "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، بعد تأخرها في إيصال المساعدات إلى المنكوبين، إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له المنطقة.

وكتب غريفيث في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

تداولت صفحات إخبارية محلية مقاطع مصورة تظهر شجار دار بين حملة شعبية محلية لجمع التبرعات للمتضررين من الزلزال، وبين مسؤولي مشروع بغطاء خيري يتبع لنظام الأسد، حيث قام الأخير بسرقة قافلة مساعدات وتوجيهها إلى منطقة غير متضررة من الزلزال في محافظة حلب.

وقالت مصادر محلية إن العديد من أهالي دمشق قدموا مساعدات تم جمعها في نادي الوحدة الرياضي، ومع خروج القافلة الأولى خرج معها أشخاص للمساعدة يضاف لهم مندوبين عن ما يسمى "مشروع أحمد الخيري"، بهدف إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة.

ولفتت المصادر إلى أن خلال سير القافلة تم جمع هويات الأشخاص بحجة الحواجز رغم وجود وثيقة
من محافظة دمشق تم إعطاءها للنادي لتسيير عبور القافلات، وقالت المصادر إن مشرفي المشروع الخيري التابع للنظام فرض عليهم وضع المساعدات بمناطق غير منكوبة، لتخزينها وسرقتها.

وتداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً يظهر سيدة وهي تتجول في الأسواق المحلية في العاصمة السورية دمشق، وتظهر عن انتشار مساعدات مخصصة للمتضررين من الزلزال تباع في السوق.

ويوثق التسجيل بيع المساعدات الغذائية الإنسانية التي وصلت إلى مناطق سيطرة النظام، ويتولى الأخير استلامها ويزعم تسليمها للمحتاجين إلّا أن الواقع يكشف عكس ذلك تماماً، حيث يتم سرقة المساعدات وبيعها.

ويؤكد ناشطون أن نظام الأسد جهة غير أمينة لتسليمه المساعدات الدولية التي يقوم باستغلالها بشكل علني، حيث يستمر بسرقتها وبيعها في الأسواق المحلية.

وتصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما يفرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير.

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.

حذر "روبرت هولدن"، مدير الاستجابة للحوادث في منظمة "الصحة العالمية"، من كارثة "ثانية" بعد الزلزال، قد تسبب ضررا لعدد أكبر من الناس من الكارثة الأولية، "إذا لم نتحرك بنفس الوتيرة والشدة التي نتحرك بها في جانب البحث والإنقاذ".

وقال "هولدن" في مؤتمر صحفي في جنيف، إن "كثيرا" من الناجين جراء الزلزال كانوا "في العراء، في ظروف متدهورة ومروعة" مع "اضطرابات كبيرة" في الوصول إلى وقود المياه والكهرباء وإمدادات الاتصالات.

وكانت قالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيفانكا دانابالا، في إفادة صحفية أن "ما يصل إلى 5.3 مليون شخص في سوريا قد يكونون قد تشردوا بسبب الزلزال"، وأبرزت المسؤولة الأممية أن "هذا عدد ضخم ويصل إلى السكان الذين يعانون بالفعل من نزوح جماعي".

وكانت أكدت منظمة الصحة العالمية، أن المنشآت الصحية المحدودة في شمال غربي سوريا كانت تعمل بأقصى قدراتها قبل الزلزال المدمر، وأن النظام الصحي في المنطقة منهك وبحاجة للدعم، لافتة إلى أن فرق الإنقاذ في الشمال الغربي من سوريا قد استنزفت.

وقالت المنظمة: نحن بانتظار موافقة من الطرف الآخر وعندما نحصل عليها سنعبر لمناطق شمال غربي سوريا، ونحتاج إلى جميع الطرق لإيصال المساعدات عبر خطوط التماس الداخلية أو عبر الحدود"، علما أن  "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" كانت قد نفت دخول أي قافلة مساعدات إنسانية من مناطق النظام في سراقب.

ولفتت الإدارة، إلى أن المناطق المحررة ليس لديها معابر مع النظام في بلدة سراقب أو في غيرها، وأكدت أن المعبر الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا هو معبر باب الهوى.

من جهتها ذكرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا لقناة الجزيرة أن المنظمة تحاول الدخول إلى الشمال الغربي من سوريا من غازي عنتاب التركية، ومن الداخل السوري أيضا، ونوهت إلى أن المساعدات التي وصلت إلى مناطق في حلب لا تغطي الاحتياجات الضخمة، وهناك 140 ألف متضرر من الزلزال في سوريا.

أقر "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، بعد تأخرها في إيصال المساعدات إلى المنكوبين، إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له المنطقة.

وكتب غريفيث في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

وأكدت النائبة الأممية في تغريدة على تويتر على أهمية المساعدات "من أجل إنقاذ مئات الأطفال والنساء والرجال الذين ما زالوا على قيد الحياة تحت الأنقاض"، حسب وصفها.

وكان قال "رائد الصالح" مدير "الدفاع المدني السوري"، بعد لقاءه مع "مارتن غريفيث" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية : اعتذار السيد غريفين عن التقصير والأخطاء، والاعتراف بالخطأ هو بداية الطريق الصحيح، الآن يجب على الأمم المتحدة العمل خارج مجلس الأمن لافتتاح ثلاثة معابر وإدخال الاستجابة الطارئة إلى شمال غربي سوريا بأسرع وقت ممكن.

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، غياب الأمم المتحدة عم مساندة المنكوبين من الزلزال شمال سوريا، والعمل ضمن الحدود الدنيا فقط، واقتصار حملات الإغاثة على تبرعات من دول اخرى فقط، نافياً بشكل قاطع تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسباب تأخر المساعدات الإنسانية بسبب حالة الطرق.

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، دعم بلاده للنظام السوري، واستمرار التنسيق في إرسال المعونات والمساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال، في وقت يعمل نظام الأسد على استغلال الزلزال، رغم تأثيره الضعيف بمناطق سيطرته، لجذب أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي.

وأعلنت "هيئة المساعدات الخيرية الأردنية"، قبل أيام، أنها نسقت مع الجيش الأردني، وأرسلت طائرة محملة بالمواد الإغاثية، والغذائية، والطبية، إلى مدينة اللاذقية في سوريا، وسترسل طائرة أخرى إلى المناطق السورية المتضررة، فضلا عن القوافل البريّة إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا.

وأوضحت الهيئة، أن المساعدات تشمل، معدات إنقاذ، وخيام، ومعدات لوجستية، وطبية، ومواد غذائية، وطواقم إنقاذ، وأطباء من الخدمات الطبية الملكية، ولم يصدر أي بيان يؤكد أن مساعدات أردنية ستصل للمناطق المتضررة من الزلزال خارج مناطق سيطرة النظام.

وكان إعلام نظام الأسد قد أعلن عن وصول فريق جزائري وعناصر من الصليب الأحمر اللبناني للمشاركة في البحث والإنقاذ بالأماكن التي ضربها الزلزال في مناطق سيطرة النظام، واستقبل النظام مساعدات من عدة دول منها الإمارات وروسيا وإيران والعراق والهند وبلدان أخرى.

وكان طالب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، نظام الأسد بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، معتبراً أنه ليس من الإنصاف اتهام "الاتحاد" بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين، بعد كارثة الزلزال، متوقعاً أن يقدم النظام طلبات للحصول على إعفاء من العقوبات.

وكان أطلق نظام الأسد دعوات متكررة للتبرع عبر عدة جهات منها السفارات وحتى المساجد، وسط حالة متاجرة علنية بمعاناة المنكوبين من جراء الزلزال، فيما يواصل النظام هذه الدعوات ويستجلب الدعم رغم عدم وصوله إلى مستحقيه.

وخاطب النظام المغتربين إرسال المساعدات، وذلك عبر سفارات وقنصليات منها سفارة النظام السوري في استوكهولم وفي موسكو وفي بيلاروس وفي باريس وأعلنت فتح باب التبرعات لمن يرغب من المغتربين السوريين، في وقت بدا واضحاً حجم الحراك لحلفاء الأسد لاستغلال الكارثة لتقديم كل مايمكن من دعم وتجاوز العقوبات المفروضة على النظام، في وقت لم تتحرك أي دولة لإغثة المنكوبين في الشمال السوري .