نقلت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد عن خبير إداري تبريرات حول فشل الجهات الحكومية لدى النظام من تقديم الخدمات الإلكترونية بشكل كامل، وأرجع ذلك لعدة أسباب منها انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن معظم الخدمات لا تزال تحتاج طابع وورقة وختم رغم مزاعم النظام "أتمتة البيانات".

وأرجع الخبير الإداري "عبد الرحمن تيشوري"، فشل تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وقال كيف سنقدمها والكهرباء مقطوعة خلال أوقات الدوام الرسمي، ومع أن بعض الجهات لديها مولدات كهرباء، لكنها تشغلها لفترة محدودة جداً، قد لا تتجاوز الساعة.

وأضاف، ومن غير الممكن تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين ما لم يكن هناك كهرباء على الأقل 5 ساعات خلال أوقات العمل، وذكر أن الصعوبات تكمن بعدم توافر حواسيب جيدة، وعدم توافر الكوادر والحوافز.

يُضاف إليها عدم استخدام مهندسي المعلوماتية وخريجي تكنولوجيا الاتصالات في هذه المواقع، وعدم وجود ربط شبكي، منوهاً بأنّ الحلول تتمثل بتوفير الكهرباء والأجور والحوافز المادية المجزية للكوادر العاملة في هذا المجال، لأن الأجور الحالية طاردة للكفاءات.

وتحدث الخبير عن أهمية تكنولوجيا المعلومات في عصر المعرفة، وفي مجال تقديم الخدمات للمواطنين في كل الإدارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تعمل من دون قواعد بيانات، وإدارة المعلومات ومعالجتها.

وأكد أنّ الخدمات الإلكترونية في سوريا لا تزال من دون المقبول، فمنذ عام 2000 يجري الحديث عن ضرورة وأهمية تطبيقها، ولكن على أرض الواقع لم نحقق شيئاً، والكثير من الجهات العامة لم تقدّم بعد خدمات إلكترونية مؤتمتة بشكل كامل.

واستطرد قائلا، وعلى الرغم من أتمتة جميع السجلات المدنية في دوائر النفوس، لكننا لا نزال بحاجة إلى الطابع والورقة والختم، وقيام الموظف بفتح السجل الورقي للتدقيق والتأكد من البيانات، لذلك فالأمر يحتاج إلى إعادة تقييم، على حد قوله.

وسبق أن تحدث رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن عدم إمكانية محاربة الفساد وتحسين مستوى المعيشة بدون "حكومة إلكترونية"، مع تزايد قراراته بهذا الشأن ويرى ناشطون بأنّ سعي النظام لتطبيق قرارات تتعلق بالمواقع الإلكترونية يهدف إلى تبرير عجزه عن تقديم الخدمات، فيما يستغل ذلك في مراقبة مستخدمي المواقع التابعة له ورفد خزينته بالأموال.

هذا يعرف عن مسؤولي النظام والشخصيات الإعلامية الداعمة له تصريحاتهم المثيرة المنفصلة عن الواقع، وتتمثل غرابة التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير اتصالات النظام في انعدام مقومات نجاح التحول الرقمي المزعوم، فضلاً عن حديثه عن مناطق سيطرة النظام وكأنها مهيأة لتنفيذ مثل هذه التطورات في ظلِّ نظامه الإرهابي الذي كرس كامل مقومات ومقدرات البلاد في تدمير المدن والبلدات السورية وتهجير سكانها.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إدلب، خبراً مفاده اعتقال جهاز الأمن العام التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، طالب جامعي، ينحدر من بلدة جرجناز بريف إدلب الشرقي، وذلك بعد ساعات من خضوعه لعمل جراحي في أحد مشافي إدلب.

ووفق المصادر، فإن القوى الأمنية التابعة للهيئة، اعتقلت الشاب "سلامة السلامة"، طالب جامعي في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب الحرة، وذلك بعد وصوله لريف إدلب قادماً من ريف حلب بيومين، حيث جرى اعتقاله على حاجز بالقرب من بلدة حزانوا بريف إدلب.

ووفق مصادر "شام" فإن الطالب خضع لعملية جراحية، لسحب شبكات بعد إجراء عملية بحصة في وقت سابق، وكان لايزال لحظة اعتقاله تحت تأثير المخدر نسبياً، إذ أن قريب له كان برفقته وكان ينقله للمنزل للراحة، إلا أن أمنية الهيئة رفضت الإفراج عنه واعتقلته دون ذكر الأسباب.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وعملت الهيئة خلال الأسابيع الأخيرة على ملاحقة كوادر "حزب التحرير" في عموم مناطق ريف إدلب وحلب الغربي، واعتقلت العشرات منهم، جلهم من قيادات التنظيم، في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية المناوئة للهيئة من كوادر الحزب وعائلات المعتقلين في عموم المنطقة.

وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

بثت الكاتبة الداعمة لنظام الأسد "لمى عباس"، مقطعا مصورا قالت إنه يظهر اقتحام منزلها من قبل دورية أمنية تابعة لقوات الأسد، وذلك بعد انتقادات وجهتها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.

ويظهر التسجيل الذي نشرته "عباس"، سجال كلامي صوَّر على أساس أن أحد أطرافه دورية أمنية تتبع لنظام الأسد، وذكرت أنه تم "اقتحام منزلها ومحاولة اعتقالها الساعة الثانية بعد منتصف الليل دون إذن قضائي أو أي مذكرة إحضار"، وفق تعبيرها.

واختتمت المنشور بقولها "سنبقى صوت الشعب تحيا سوريا"، تحولت "عباس"، بنظر بعض الموالين للنظام إلى مناضلة وطنية وسط شكوك حول تبعية هذه الشخصيات التي باتت تتكاثر وتنتقد ممارسات النظام بشكل لاذع وبشكل غير معهود، رغم قبضة النظام الأمنية المشددة. 

وظهرت "لما عباس"، التي تصف نفسها عبر صفحتها الشخصية بأنها "إعلامية وأديبة وشاعرة"، وترأس مجلس إدارة "جمعية استبرق الخيرية"، وهي كذلك مديرة موقع زنوبيا الإخباري، في بث مباشر وصف بأنه جريء حيث هاجمت تواجد حلفاء النظام على شكل استعمار في سوريا.

وكانت نشرت "عباس"، عدة انتقادات عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، وعدة بثوث مباشرة، تناولت التأكيد على أن حريق سوق ساروجة مفتعل كما حرائق الساحل، وأضافت، "فتّشوا عن من يشتري الأراضي، لتعلموا هوية من يحرق الساحل"، في إشارة فسرت على أنها موجهة لميليشيات إيران.

وفي وقت سابق نشر الصحفي الموالي لنظام الأسد "محمود إبراهيم"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بتاريخ 8 شباط/ فبراير 2022، قال فيه إن دورية من عناصر الأمن "مخابرات النظام"، داهمت فجر اليوم بحثاً عن زميله الصحفي "كنان وقاف"، في طرطوس.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام، حيث وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام.

أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وجاء في البيان أن هذا المبدأ يحظر طرد طالبي اللجوء واللاجئين أو إعادتهم أو تسليمهم إلى مناطق قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم أو سلامتهم للخطر. ومناطق شمال غرب سوريا التي يُعاد إليها اللاجئون السوريون من تركيا، والخاضعة لسيطرة كل من هيئة تحرير الشام وقوات الجيش الوطني ما زالت غير آمنة وتُسجَل فيها يومياً انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وبين أن الانتهاكات المنهجية والواسعة التي قامت بها كافة أطراف النزاع في سوريا، وبشكل أساسي النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي المتسببين في النسبة الأعظم من الانتهاكات والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، تسببت في تشريد قسري لقرابة 14 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ، وقد هرب المواطن السوري نتيجة الاضطهاد والقمع الوحشي الذي وقع في بلده منذ آذار 2011 وحتى الآن، وأصبح وفقاً للقانون الدولي مستحقاً لطلب اللجوء.

وأضافت أنه "نظراً لعوامل عديدة من أبرزها قربها الجغرافي وطول الحدود اضطر الملايين من السوريين للجوء إلى تركيا، وبسبب الاتفاق الأوروبي التركي عام 2016 لم يتمكن مئات الآلاف منهم من العبور من تركيا إلى دول أوروبية تمنح اللاجئين حقوقاً ورعايةً أفضل، من ضمنها الحصول على إقامة دائمة وعلى المواطنة".

وذكرت المنظمات أنه "بسبب هذا الاتفاق بشكل أساسي أصبحت تركيا تضم أكبر عدد من السوريين، وحصلت تركيا على مبالغ مالية طائلة من الاتحاد الأوروبي مقابل هذا الاتفاق، وقدمت بالمقابل بعض الحقوق الأساسية للاجئين السوريين، وبقيت كثيراً من الحقوق عالقةً دون حلول. وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين  فإنه يوجد في تركيا 3329516 لاجئاً سورياً حتى 13/ تموز /2023".

وأضاف البيان: "عادةً ما تقوم العديد من الدول بتحميل اللاجئ الهارب إليها مشاكل اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدى سنوات حتى قبل قدومه إلى هذه الدولة أو تلك، لكنه الشماعة الأسهل والتي ليس لها صوت مسموع في وسائل الإعلام المحلية، فغالباً ما تقوم الحكومات والأحزاب السياسية المعارضة بتحميل مشاكلها على تواجد اللاجئين وتقدم وعوداً انتخابية زائفة بتحسن مستوى الدخل بعد الترحيل القسري لمئات آلاف اللاجئين".

وبينت أن "هذا ما حصل في تركيا على خلفية الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة، والذي شهدنا تداعياتها منذ مطلع العام الجاري 2023 وبشكل متصاعد في شهري حزيران وتموز، وقد تجسد هذا كله في عمليات ملاحقة واحتجاز اللاجئين السوريين في العديد من الولايات التركية من أبرزها ولاية إسطنبول، تلتها عمليات ترحيل طالت المئات منهم".

وبينت أنه بحسب روايات بعض اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من تركيا إلى سوريا، تبين أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم في تركيا، كما استهدفت المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم أو حاملي بطاقة الحماية المؤقتة المتواجدين في الولايات التي تخالف الولاية التي تم استخراج البطاقة منها.

وذكرت أنه "جرى نقل معظم من تمَّ احتجازه من قبل الشرطة التركية إلى مراكز الترحيل التابعة لإدارة الهجرة التركية المنتشرة في الولايات التي تقوم بدورها بنقلهم إلى المعابر الحدودية التركية السورية، وقد تضمنت عمليات الترحيل العديد من الانتهاكات الأخرى وفق تعبيرها".

ومن هذه الانتهاكات وفق البيان، تعرض العديد منهم للضرب والشتم وإهانة المعاملة الإنسانية خلال فترة احتجازه وترحيله، وعدم تمكنهم من توكيل محامٍ والاعتراض على قرارات الترحيل الصادرة ضدهم، كما جرت عمليات الاحتجاز من الطرقات والأماكن العامة ومن ثم الاقتياد مباشرةً إلى مراكز الترحيل من دون أن يتمكن معظم المرحلين من توديع عائلاتهم وجرى فصلهم عن زوجاتهم وأطفالهم أو أمهاتهم الذين ما زالوا في تركيا.

وذكرت أنه لم يتمكن غالبية المرحلين من إنهاء التزاماتهم وأعمالهم أو الحصول على حقوقهم المالية والمادية الخاصة بهم في تركيا إذ وجد معظمهم نفسه في شمال سوريا بعد 48 ساعة من احتجازه، وتُرِك المرحلين في شمال سوريا بلا مأوى، ودون الحصول على مساعدات إنسانية، تضاعفت معاناة المرحلين الذين ينتمون لمحافظات أخرى كحمص وحماة ودمشق ودرعا بسبب عدم وجود ما يربطهم في شمال غرب سوريا.

وقالت إنه في مطلع تموز أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ثلاث تقارير ترصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في النصف الأول من عام 2023 . وفيما يلي أبرز الانتهاكات التي سجلت حدوثها تحديداً في مناطق شمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة كل من هيئة تحرير الشام وقوات الجيش الوطني، كونها المناطق التي يُعاد إليها اللاجئون السوريون من تركيا.

ولفتت إلى مقتل ما لا يقل عن 98 شخصاً في كل من حلب وإدلب، جراء عمليات القصف من قبل قوات النظام السوري أو انفجار الألغام ومخلفات ذخائر الأسلحة، أو الاشتباكات والتفجيرات. وقتلت هيئة تحرير الشام 7 مدنيين بينهم 2 سيدة وقتلت قوات الجيش الوطني 9 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة.

 وشهد حزيران الفائت استمراراً في عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، حيث سجلنا عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة. 

كما شهد حزيران تصعيداً عسكرياً هو الأعنف خلال هذا العام من قبل القوات الروسية، حيث شهد الثلث الأخير من الشهر عدة هجمات جوية نفذتها هذه القوات على منطقة شمال غرب سوريا، أسفر عن ضحايا مدنيين. كما قتل عدة مدنيين في مناطق سيطرة قوات النظام السوري جراء هجمات بطائرات مسيرة لم نتمكن من تحديد مصدرها.

وبينت أن ما لا يقل عن 289 حالة احتجاز/اعتقال في المناطق الخاضعة لسيطرة كل من هيئة تحرير الشام وقوات الجيش الوطني في شمال غرب سوريا، 128 حالة اعتقال، بينهم 2 طفل و3 سيدات، في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، تحول 101 منها إلى حالة اختفاء قسري.  وما لا يقل عن 161 حالة اعتقال، بينهم 5 أطفال و14 سيدة، في مراكز الاحتجاز التابعة لجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وتحول 118 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

يضاف إلى ما سبق التجنيد الإجباري، والتدهور الأمني والاقتصادي والبنى التحتية الهشة وغيرها من تحديات العودة إلى سوريا، والتي لا تزال تدفع بمئات من المدنيين للخروج والهروب من سوريا بحثاً عن اللجوء وبالتالي فإن سوريا غير آمنة حتى للمدنيين المقيمين فيها.

وأكدت المنظمات السورية المحلية والدولية مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن سوريا ما زالت بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وتوصي الحكومة التركية بالتوقف عن إعادة اللاجئين قسرياً إلى سوريا لأن احتمال تعرضهم للانتهاكات المستمرة عالي جداً.

وشددت على أن جميع الأسباب التي تعلن عنها الحكومة التركية كدوافع لعمليات ترحيل اللاجئين وغيرها من الأسباب غير المعلنة، جميعها لا تمنح الصلاحية القانونية للحكومة التركية لإعادة اللاجئين قسرياً إلى سوريا، لأن عدم الإعادة القسرية هي مبدأ عُرفي مُلزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية 1951، كما أن عمليات الاحتجاز يجب أن تتم وفقاً لمذكرات قضائية، وتحترم الضمانات الأساسية لحقوق المحتجزين، فقد شاهدنا فيديوهات منتشرة عبر الإنترنت تظهر تُجاوزات صارخة من قبل قوات الأمن التركية.

وقال البيان إنه يجب على بقية دول العالم تحمل مسؤولياتها في ملف اللجوء السوري الذي أصبح الأضخم في العالم، والبدء باستقبال حصصهم من اللاجئين السوريين من كل من تركيا ولبنان والأردن الذين تحملوا القسم الأكبر من الجهد والمسؤولية، كما يتوجب عليهم زيادة الدعم المخصص للاجئين في هذه الدول، والأهم من كل ذلك، معالجة قضية اللاجئين من جذورها عبر تسريع عملية الانتقال السياسي والتي سوف تُمكن ملايين السوريين من العودة الآمنة والكريمة لمنازلهم، فالعديد منهم يرغبون في العودة لكنهم لا يستطيعون ما دام النظام السوري وأجهزته الأمنية تحكم بهذه الطريقة الوحشية، وما زالت بقية أطراف النزاع تمارس الانتهاكات دون قضاء أو محاسبة.

ووقع على البيان كلاً من (بيتنا، رابطة المحامين السوريين الأحرار، محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، البرنامج السوري للتطوير القانوني، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المجلس السوري البريطاني، المجلس السوري الأمريكي، اليوم التالي).

تتواصل المساعي من قبل مشرعين أمريكيين، لمواصلة الضغط على نظام الأسد، وعدم السماح بالتهاون بالعقوبات المفروضة عليه، معلنين تقديم مشروع قانون "حماية العقوبات السورية"، لمنع إدارة الرئيس جو بايدن، من تمديد الإعفاء الذي سمح بالمعاملات المباشرة مع دمشق لمدة 180 يوماً بعد الزلزال، والذي ينتهي بعد أسبوعين.

ووفق مصادر غربية، فإن مشروع القانون، يطالب وزيري الخزانة والتجارة بإخطار اللجان المختصة في حالة وجود تغييرات على أي من لوائح عقوبات سوريا، قبل تاريخ سريان التغيير بما لا يزيد عن 15 يوماً.

وفي السياق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل مكول، إن تمديد الإعفاء من شأنه أن يقوض العقوبات الأمريكية على دمشق، "ويبعث رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تقبل التطبيع مع الأسد".

من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب جيم بيرد، أحد عرابي المشروع، أن تمديد الإعفاء يعني أن إدارة بايدن "ترفض فعلياً تحميل بشار الأسد المسؤولية عن جرائم الحرب التي لا توصف، وتبعث رسالة خطيرة إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة تتغاضى عن هذه الأزمة الإنسانية".

وأشار رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ويلسون، إلى أن الأسد استفاد بشكل مباشر من الرخصة، لكنه "رفض تقديم المساعدة إلى المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال".

وسبق أن شككت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطية" الأميركية، في مساعي "البيت الأبيض"، لوقف التطبيع مع نظام الأسد، وتوقعت أن يقوم ببذل كل ما في وسعه لمنع وصول مشروع قانون منع التطبيع مع دمشق إلى مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس.

وبينت المؤسسة، أن التصريحات الأميركية المتكررة تشير إلى أن الموقف الفعلي لإدارة الرئيس جو بايدن، يتمثل "بدعم التطبيع مع الأسد طالما أنه يقدم التنازلات المناسبة"، ولفتت إلى أن "قانون قيصر" لا يزال سارياً، لكن إدارة بايدن، لم تلتزم بتطبيقه الصارم، ولم تتخذ إلا بالقليل من الإجراءات.

وأوضحت أن موافقة الكونغرس على مشروع القانون، تعني أن البيت الأبيض قد يضطر قريباً إلى الإجابة عن "السؤال الأكثر مباشرة" حول موقفه من التطبيع، وقد تجعل معارضة القانون "صعبة التفسير"، وأشارت إلى أن العقوبات، كأداة اقتصادية، لا يمكن أن تمنع إعادة التأهيل الدبلوماسي لدمشق، لكنها بالضبط الأداة الصحيحة لمنع التطبيع الدبلوماسي من توليد فوائد اقتصادية.

وأعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد ضمن مايعرف باسم "قانون قيصر" لعام آخر، وقال بايدن: "أمدد حالة الطوارئ المعلنة لمدة عام على خلفية إجراءات الحكومة السورية".

وقال البيت الأبيض في بيانه، إن "تصرفات النظام السوري تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة. ولهذا السبب فإن حالة الطوارئ المعلنة في 11 مايو 2004، والإجراءات المتخذة "يجب أن تكون سارية المفعول بعد 11 مايو 2023".

وأكدت الإدارة الأمريكية أن القيادة السورية تسمح "بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان"، وبينت أن الولايات المتحدة تدعو سلطات الأسد وداعميها إلى "وقف الحرب الوحشية ضد شعبها، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، وبحث التسوية السياسية في سوريا".

وسبق أن اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

قرر ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، الذي تشرف عليه زوجة رأس نظام الأسد "أسماء الأخرس"، صرف منحة مالية لمرة واحدة تشمل كافة جرحى العمليات الحربية من جيش وأمن النظام والميليشيات الرديفة له تحت مسمى "قوات الدفاع الشعبي".

واشترط المشروع أن يكون الجرحى منضمين لمشروع جريح الوطن، وتبلغ قيمة المنحة 300 ألف ليرة لجرحى العجز الجزئي، وبين 350 ألف ليرة و400 ألف ليرة لجرحى العجز التام، وفق نسب محددة.

وحسب قرار المنحة سيتم تحويل مبلغ المنحة إلى "الحسابات المصرفية للجرحى المسرحين من قبل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات"، والحسابات المصرفية للجرحى على رأس عملهم عبر الجهات التي يتبعون لها.

يضاف إليها الحسابات المصرفية لجرحى القوات الرديفة من قبل صندوق المعونة الاجتماعية وذلك عبر المصارف التي يتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم منها، ويبدأ صرف المنحة اعتباراً من تاريخ 30 تموز الجاري، لتكون في حسابات الجرحى المشمولين في موعد أقصاه يوم الخميس 3 آب/ أغسطس المقبل.

وقبل أيام انتقد الجريح في قوات الأسد "سلمان محمد"، الإهمال والفساد في إدارة مشاريع تستهدف جرحى ميليشيات النظام، وذكر أنه تلقى وعودا بالحصول على فراش جديد كل 6 أشهر بعد إصابته إلا أن ذلك لم يتحقق، وهاجم مشروع "جريح الوطن"، الذي تديره "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام وشريكته في الإجرام.

وذكر الجريح عبر مقطع مصور أن بطاقة "جريح وطن" الممنوحة له لم يستفد منها بأي شيء وطرح تساؤلات حول ميزات بطاقة الشرف وبطاقة التأمين الصحي، مؤكدا عدم وجود تأمين صحي ولا خدمات، وانتقد الإهمال في التعامل مع جرحى قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها.

ونشر أحد جرحى ميليشيات النظام مناشدة قال إنها "برسم السيدة الأولى"، في إشارة إلى زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، ونشر صورتها مع حافظ بشار الأسد في موسكو قائلا: "سيادتك من حق امي تفرح بإرسالي للعلاج بعد قهر 12 سنة وتخلع ثوب القهر والحزن وتلبس توب الفرح"، وذكر أن مطلبه "العلاج خارج القطر أو قبر متر بمتر".

كان أعلن ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، التابع لنظام الأسد، والذي تشرف عليه أسماء الأسد زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن ضم عدد جديد من جرحى ميليشيات النظام إلى المشروع خلال شهر أيار/ مايو الماضي، وتموز الحالي.

هذا وسبق أنّ شاركت أسماء "الأخرس" ما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

قال فؤاد عليكو، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني - سوريا، إن الوضع شرقي سوريا، كارثي بمعنى الكلمة من كافة الجوانب، لافتا إلى أن عدم اعتراف المجتمع الدولي بإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD يأتي من علاقاتها العضوية مع منظومة حزب العمال الكردستاني PKK المصنفة على قوائم الإرهاب.

وأوضح عليكو في حديث لموقع "باسنيوز": أنه من المؤسف القول أن الأوضاع الاقتصادية في "كوردستان سوريا" تسير من سيء إلى أسوأ، من حيث انعدام فرص العمل وعدم الاهتمام الكافي بالقطاع الزراعي والذي يعتبر مصدر الرزق الأساسي لقطاع كبير من الشعب، إضافة إلى عدم توفر الكهرباء والماء والأدوية، ناهيك عن تدمير التعليم كلياً".

وأضاف أن "كل هذه العوامل مجتمعة تعتبر المرتكزات الأساسية لعناصر الاستمرارية والبقاء في مجتمع ما إضافة إلى انهيار قيمة العملة السورية، حيث أصبحت الظروف الاقتصادية قاسية جداً على الشعب وغير قادر على مواجهة كل هذه الصعوبات وتجاوزها".

وأوضح أنه "لولا المساعدة المتواضعة التي تقدم من قبل أبناء الكثير من العوائل الذين يعيشون في الغرب لاستحالت الاستمرارية في ظل عدم وجود أي دعم دولي للمنطقة إضافة إلى عدم قيام سلطة الأمر الواقع بواجبها المطلوب، لذلك لا غرابة أن نسمع بين فترة وأخرى بغرق العشرات من الشباب الكورد في بحار الجزائر واليونان وإيطاليا وإسبانيا".

وتطرق المسؤول الكردي إلى الحوار بين المجلس الوطني الكردي وPYD، موضحاً: "كما تعلمون فقد توقف الحوار بين المجلس وPYD منذ ثلاث سنوات بسبب تعنت PYD في عدم قبوله بالشراكة الحقيقية مع المجلس ورفضه إعادة النظر في سياسته الكارثية، وهذا ما لا يمكن للمجلس القبول به كتابع ومنفذ لسياسة PYD والذي يستحضر تجربة البعث في التعامل مع القوى الأخرى، والادعاء بأن المجلس يتحمل مسؤولية الفشل هو كلام عار عن الصحة، ومداولات الحوار بيننا تؤكد ذلك".

وأكد القيادي الكردي أن "المجلس طالب ويطالب باستمرار بالشراكة الحقيقية في إدارة المنطقة والتراجع عن القرارات الخاطئة وفك الارتباط مع PKK قولا وممارسة، ودون ذلك فكل تنميق للكلمات بشأن الحوار لا جدوى منه".

وأشار عليكو إلى أن "عدم اعتراف المجتمع الدولي بإدارة PYD يأتي من علاقاتها العضوية مع منظومة PKK المصنفة أمريكياً وأوربياً على قوائم الإرهاب، ولا يوجد في المدى المنظور أي توجه أوروبي أو أمريكي في تغيير رأيها نظراً لعلاقاتهم القوية مع حليفتهم تركيا، لذلك فإنهم، أي PYD، مهما حاولوا وتحركوا دوليا فلن ينتج عن ذلك شيء ملموس، سوى المزيد من الاستخدام الوظيفي من قبل هذه الدول في هذه المرحلة، وحالما تنتفي ظروف هذا الاستخدام سوف ينتهي التعامل معهم".

قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن أكثر من 500 ألف سوري عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن، نتيجة "الخدمات التي وفرتها أنقرة للشمال السوري"، في ظل حملة أمنية هي الأكبر في تركيا، لملاحقة المخالفين من اللاجئين، تسبب ذلك بترحيل الآلاف من السوريين للشمال السوري.

وقال "علي يرلي قايا": "نتيجة الخدمات التي وفرناها للشمال السوري، عاد أكثر من 500 ألف سوري إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن"، ولفت إلى أن "عدد سكان مدينة جرابلس بشمال سوريا بلغ مئات الآلاف بسبب العودة الطوعية الناجمة عن الخدمات التي نقدمها هناك".

وأشار إلى أنه يوجد حاليا في تركيا 4 ملايين و888 ألفا و286 مهاجرا نظاميا بينهم 3 ملايين و325 ألفا و14 سوريا ممن يخضعون لقانون الحماية المؤقتة، فيما أوضح أنه تم منع منح إذن الإقامة للأجانب في المناطق التي يتجاوز فيها عددهم 20% من سكان المنطقة الأصليين.

وسبق أن عقد وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا"، لقاءً صحفياً في مدينة إسطنبول، حول القرارات التي يتم العمل عليها بما يتعلق باللاجئين، نافياً وجود حالات ترحيل للاجئين سوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك)، بسبب الإقامة في ولاية مخالفة لولاية إصدار الكمليك، موضحاً أن المخالف يتم إعادته إلى ولايته، ولا يرحّل إلى سوريا.

وقال يرلي كايا، إن السلطات التركية ليس لديها مشكلة مع اللاجئ السوري حامل بطاقة الكمليك، والمقيم في الولاية التي حصل منها على البطاقة، وإلى حدوث بعض التجاوزات من بعض أفراد الشرطة، خلال ملاحقة المهاجرين المخالفين، والتي تم التعامل معها.

وتحدث الوزير عن تدريب الداخلية التركية 200 ضابط ورئيس مخفر، "بهدف رفع الكفاءة في التعامل مع اللاجئين وضمان عدم الإساءة"، وشدد على أن سلطات بلاده لن تتهاون مع "المهاجرين غير النظاميين" ومن لا يملك إقامة قانونية في تركيا خلال حملاتها الأمنية.

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا، ربما وصل إلى مليون شخص، مبينا أن عددهم سيزداد أكثر خلال الفترة المقبلة، في وقت تشهد عموم المناطق التركية حملات ترحيل عشوائية للاجئين المخالفين لشروط الإقامة، ويتم إعادتهم إلى سوريا تحت بند "العودة الطوعية".

وأوضح أردوغان، أن بلاده تواصل أعمال بناء منازل من الطوب للسوريين شمالي بلادهم، ولفت إلى أن عدد المنازل المبنية للسوريين وصل إلى ما بين 100 ألف و150 ألفا، مبينا أنه عودة السوريين من تركيا تزداد مع ازدياد بناء المنازل لهم. 

وبين الرئيس التركي، أن قطر تدعم مشاريع تقام شمالي سوريا لعودة اللاجئين، وأضاف أن "رغبة اللاجئين في العودة طواعية واضحة، كما أنهم يتوقون للعودة إلى أراضيهم"، وفق تعبيره.

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن محاربة التنظيمات الإرهابية هي السبيل لحل مشكلة الهجرة غير النظامية في بلاده، معتبراً أنه مع استمرار الهجمات الإرهابية في سوريا والعراق، سيستغرق عودة اللاجئين إلى ديارهم وقتًا أطول من المتوقع.

واعتبر أردوغان خلال مشاركته، الأربعاء، في مراسم تخريج دفعة من عناصر الأمن بالعاصمة أنقرة، أن "السبيل لحل مشكلة المهاجرين التي تم استغلالها خاصة خلال فترة الانتخابات (التركية) يتمثل في محاربة التنظيمات الإرهابية بنجاح".

وأضاف أن "إفشال المحاولات التي تستهدف الاقتصاد والديمقراطية والسياسة الخارجية ووحدتنا الوطنية مرهون بالتخلص تماما من آفة الإرهاب"، وقال: "نقوم بتطهير مناطق بجنوب شرق، وشرق تركيا من الإرهابيين، وجعلنا التنظيم الإرهابي غير قادر على رفع رأسه ليس داخل حدودنا فحسب، بل أيضا في العراق وسوريا".

وأضاف: "في إطار استراتيجيتنا لاستئصال الإرهاب من مصدره، نقوم على الفور بتدمير أي تجمع إرهابي، حيث نجعل أعضاء التنظيم الانفصالي (بي كي كي) يدفعون ثمن دماء الشهداء التي أراقوها، والألم الذي يلحقونه بمواطنينا".

وأكد أنهم "مصممون على كسر الأيدي القذرة التي تمتد إلى تركيا، هدفنا هو القضاء التام على التنظيمات الإرهابية وتهديداتها ضد بلدنا"، وبيّن أردوغان أنه من المهم للغاية بالنسبة إلى تركيا التخلص من آفة الإرهاب التي سلطتها عليها القوى الإمبريالية.

وذكر أنه : "ما دام وجود التنظيمات الإرهابية مستمرا فلا يمكننا أن نشعر بالأمان، ولأن هناك عناصر إرهابية داخل حدودنا أو خارجها، لا يمكننا تحقيق رؤيتنا لمئوية تركيا بالسرعة التي نتمناها".

وانتقد الرئيس أردوغان موقف المعارضة التركية حيال أزمة اللاجئين قائلا: "موقف المعارضة في بلادنا تجاه السوريين الذين فروا من الموت ولجأوا إلينا وتطلعوا إلينا كأنصار، ليس إنسانيا ولا إسلاميا".

وبيّن: "حتى الآن نقوم ببناء نحو 500 ألف منزل هناك (المناطق المحررة من الإرهاب شمال سوريا)، ستزداد العودة الطوعية والكريمة مع استمرار استتباب الأمن والاستقرار"، وتابع "رأينا هذا الأمر في شمال سوريا، فقد عاد نحو 600 ألف سوري للأماكن التي حوّلناها إلى مناطق آمنة بعد تطهيرها من الإرهاب".

وبين أردوغان: "بفضل مشروع بناء منازل الطوب الذي نسيّره بقيادة منظماتنا المدنية، وفرنا مساكن لـ90 ألف أسرة"، وقال: "نهدف لإعادة 240 ألف أسرة أي ما يعادل مليون سوري إلى بلادهم من خلال المشروع السكني الذي وضعنا حجر أساسه قبل نحو شهرين".

وشدد الرئيس التركي على "استمرار مشروع إنشاء المساكن الدائمة الذي يسيّر بتمويل من قطر"، وأوضح: "بالتزامن مع كافة هذه الخطوات، كثفنا جهودنا في مكافحة الهجرة غير النظامية في مدننا الكبرى وخاصة إسطنبول".

ونوه إلى أنه : "ليست لدينا أي مواقف سلبية تجاه الذين يزورون بلادنا بغرض السياحة والاستثمار والتعليم والعلاج أو تجاه الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة"، وكشف أنه خلال آخر شهرين، تم القبض على 36 ألف مهاجر غير نظامي، جرى ترحيل 16 ألفا منهم، وقال أردوغان: "بإذن الله سنجد حلا لمسألة الهجرة غير النظامية وفقا لثقافتنا ومعتقداتنا وقوانيننا".

كشفت مصادر محلية عن وصول ابنة عميد كلية الهندسة المدنية والمعمارية في جامعة إدلب، "عبد الرزاق الحسين"، إلى الشمال السوري، بعد تخرجها من جامعة إيبلا الخاصة في مناطق سيطرة نظام الأسد، الأمر الذي تكرر رغم مزاعم وجود قرارات رسمية تحد من هذه الحالات التي تحولت إلى ما يشبه ظاهرة وسط تسهيلات سلطات الأمر الواقع. 

وتداول ناشطون سوريون صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تخرج الطالبة "مها الحسين"، من كلية الهندسة المعمارية في جامعة إيبلا التابعة لنظام الأسد مؤخرا، قبل وصولها إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، لتحظى بمكانة جديدة ضمن الدوائر التعليمية الخاضع لحكومة الإنقاذ و"هيئة تحرير الشام".

ومما أثار الجدل حول هذه الحالة أن ابنة العميد كانت تدرس في جامعات النظام، لكن المفارقة بأنها تدرس اختصاص العمارة الذي والدها عميد الكلية فيه، وسبق أن ظهر والدها إلى جانب متزعم "تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، كما تحدث مطولا عن كلية الهندسة المعمارية في إدلب التي لم يدّرس ابنته فيها.

وتشير معلومات إلى تعيين "مها الحسين" ضمن اللجنة المنظمة للمؤتمر الهندسي الأول الذي أقامته جامعة إدلب مؤخراً، حيث قام الدكتور الحسين بتكريم ابنته ومنحها درعاً باسم جامعة إدلب علماً أنها كانت قد وصلت إلى المحرر قبل أسبوع فقط من انعقاد المؤتمر.

ويعتبر ذلك اختراقا كبيرا لجامعة إدلب التي تقبل استكمال دراسة الخريجين الجدد من جامعات النظام للحصول على شهادات عليا، علاوة على أن قبول الشهادات الصادرة حديثا عن نظام الأسد في وظائف حكومية تابعة للإنقاذ يعد انتهاك صارخ وتجاوزات طالما أثارت الجدل كونها تأتي على حساب أبناء الثورة في الشمال السوري.

وقبل يومين نشر الإعلامي السوري المروج لمشروع "هيئة تحرير الشام"، أحمد موفق زيدان، تغريدة يتغنى بأن أحد أولاده قد أنهى الثانوية العامة في تركيا بمعدل 95% وتمنى أن "نجاح وتخرج أبناء سوريا المحررة وغيرها من أبناء الأمة"، ورغم ترويجه المستمر للتعليم في إدلب تبين أنه يدرس أولاده في تركيا.

وكانت بثت قناة "مجلس القبائل والعشائر السورية"، على يوتيوب، مقطعاً مصوراً "تم حجبه لاحقاً"، يظهر مراسم احتفال دعت إليها قبيلة الهيب، بحضور رسمي من شخصيات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ السورية"، بمناسبة تخرج طالب تبيّن أنه كان يدرس في جامعة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وانتقد ناشطون هذا الحفل الرسمي الذي يتباهى بأحد خريجي جامعات النظام، وتداولت صفحات محلية صورا تظهر الخريج خلال فترة الدراسة حيث ظهر مع زملائه جانب علم النظام السوري وصور رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لا سيّما مع الاحتفال الرسمي من قبل ما تسميه معرفات الهيئة "قيادة المحرر".

وانتقد متابعون هذه الحالات المتكررة إذ باتت جامعة إدلب تثير الجدل بشكل متواصل خلال تفضيل خريجي جامعات النظام على طلاب المناطق المحررة رغم وجود شروط حول هذه النقاط، ويشير مراقبون إلى أن التراجع عنها من قبل الإنقاذ يهدف إلى رفد خزينتها بالأموال إضافة إلى محاولة تلميع صورتها على حساب معاناة الطلاب في المناطق المحررة.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية.

سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء 26 تمّوز/ يوليو، أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث جددت خسائر أجزاء كبيرة من قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية لا سيّما الدولار الأمريكي الذي تخطى سعره حاجز الـ 13 ألف ليرة سورية.

وقالت مواقع اقتصادية معنية برصد سعر الصرف اليومي، إن سعر مبيع الدولار الأمريكي تراوح بين 13,200 ليرة سورية، وسعر 13,000 ألف ليرة، بينما وصل مبيع اليورو الأوروبي إلى 14610 ليرة للمبيع، و 14384 ليرة للشراء.

وعلى مدار أسبوع واحد فقط خسرت الليرة السورية 18% من قيمتها وسط بانهيار جديد، نحو مستوى قياسي متدنٍ غير مسبوق، في حين بقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 9900 ليرة سورية، حسب مصرف النظام المركزي.

ولفتت مصادر إعلامية محلية بأن توقعات الخبراء التي تحدثت عن رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ليتجاوز العشرة آلاف ليرة خلال أقل من أسبوع أصابت الحقيقة وبفترة لا تتجاوز الأيام.

وذكر الخبير الاقتصادي "علي محمد"، أنه مع كل تغير في سعر صرف الليرة السورية كنا نشهد تغيراً في المستوى العام للأسعار وهو ما ينعكس مباشرة على تغيير ورفع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية الموجودة في الأسواق.

وحول آلية التسعير أشار الخبير إلى أن التاجر عندما يقوم بالييع والتسعير فإنه يسعر على سعر صرف معين يكون غير المتداول في السوق (الموازي أو السوداء) بيعاً وشراء بسعر أعلى، مشيراً إلى أن الفارق بين السعر الذي يتم التسعير عليه وبين السعر في السوق الموازي تتراوح نسبته بين 30 إلى 50%.

وأضاف، أن على سبيل المثال عندما يكون سعر الصرف 5000 ليرة في السوق الموازي كانت السلع تسعر على أساس 7000 ليرة أو 7500 ليرة، ما يعني أن سعر صرف الدولار الأمريكي حاليا بين التجار يصل إلى 15 ألف ليرة سورية.

وتضاربت التحليلات حول سبب انهيار الليرة السورية المتسارع، التي تجاوزت اليوم عتبة 13 ألف ليرة سورية مقابل الدوﻻر اﻷمريكي الواحد، بين من اتهم حكومة النظام، ومن عاد إلى فرضية نظرية المؤامرة لتبرير المشهد.

وذكر المحلل اﻻقتصادي "عدنان إسماعيل"، أن المشهد تحسن على المستوى اﻷمني، بالتزامن مع عودة العلاقات مع الدول العربية، والتوقعات بأن يرافقها ضخ للاستثمارات، وتحسن للواقع الاقتصادي القاسي.

واعتبر أن "هناك مخطط دولي لزعزعة استقرار سوريا اقتصاديا واجتماعيا، عبر زيادة الضغوط المعيشية على المواطن السوري لخلق بيئة حاضنة للانفجار الاجتماعي".

وحسب الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، فإن أن الحلول كثيرة، لكنها تحتاج إلى الإرادة، وإلى إدارات لديها الإرادة لفعل ذلك، ومن ثم تطرح الحلول، وذلك في تصريح لموقع موالي للنظام السوري.

وادعى الخبير الاقتصادي "جورج خزام" أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة هو "نتيجة طبيعية" للزيادة بالطلب على الدولار مع تراجع العرض، وهذا يرجع لأسباب كثيرة منها تتعلق بقرار المصرف المركزي بتقييد حرية سحب ونقل الأموال. 

وكان توقع الأستاذ في كلية الاقتصاد "عابد فضلية"، أن واقع الليرة السورية سيشهد تحسناً خلال الفترة المقبلة، ولكن وتيرة التحسن تختلف حسب الإجراءات، مشيراً إلى أنه لكي تكون الليرة بخير يجب أن يكون الاقتصاد قوياً.

مشيرا إلى أن المشكلة ليست بالعرض أو الطلب على القطع الاجنبي أو ضعف الإيراد بالقطع الأجنبي، داعيا لتحريك عجلة الاقتصاد لأنها تساهم بالاستغناء عن الكثير من المستوردات، ولجم التهريب يساهم في تقوية الليرة.

وتثبيت سعر الصرف لاستقرار العمل الاقتصادي ليغطي احتياجات السوق من المواد الأولية، مؤكداً على ضرورة التركيز على الزراعة وتأمين المستلزمات الخاصة بها وبالثروة الحيوانية، على صعيد الأسمدة والأعلاف.

ووفقا لنائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون العلمية بدمشق "علي كنعان"، فإن السماح بإدخال وإخراج حتى 10 آلاف دولار أميركي معتبرا أن القرار مهم لجهة بعض التعديلات التي حملها والتي تلبي حاجة العديد من الراغبين بالقدوم إلى سوريا. 

وتشير تقديرات بأن الليرة السورية قد خسرت في قرابة شهر واحد منذ بداية الانهيار عقب عيد "الأضحى"، قرابة 4 آلاف و400 من قيمتها، إذ كان سعرها يبلغ 8 آلاف و500 ليرة مع افتتاح سوق تداول العملات الأجنبية بعد العيد مباشرة.

ويتوقع اقتصاديون أن تواصل الليرة مسارها التنازلي أمام الدولار نتيجة عدم تدخل المركزي لدى نظام الأسد في سوق الصرف لكبح جماح الانهيار الحاصل، ورافق الانهيار، ارتفاع لاهب بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

وتجدر الإشارة إلى أن مع انهيار الليرة أصبح راتب الموظف الحكومي درجة أولى يساوي 9 دولارات فقط شهرياً، وهو ما لا يكفي الأسرة الواحدة سوى ليوم واحد، بينما تحتاج الأسرة السورية في المتوسط إلى 250 دولاراً شهرياً.

انتقدت خارجية نظام الأسد، اعتراض كلاً من "كندا وهولندا" على قرار محكمة العدل الدولية تأجيل تحركهما إزاء سوريا، معتبرة أنه ليس مستغربا، واعتبرت أن البيان الكندي الهولندي ينضح بالتضليل والأكاذيب.

وقالت خارجية النظام، إنه "ليس مستغربا اعتراض كندا وهولندا على قرار محكمة العدل الدولية بتأجيل إجراءات التحرك الذي تقومان به إزاء سورية، لأن هاتين الدولتين تعتقدان بأن أي إجراء لا يتماشى مع رغباتهما وسياساتهما مدعاة للانتقاد، ولا تستطيعان تحمل أي صفعة لأنها يمكن أن تقوض أسس التحرك الذي تقومان به".

وأوضحت أن "البيان الكندي الهولندي شأنه شأن الحملة التي تقودانها ضد سوريا، والتي تفتقد لأدنى درجات الصدقية، وتأتي في سياق شراكتهما الكاملة في العدوان على سوريا ودعم التنظيمات الإرهابية التي مارست أبشع أنواع القتل، وهذه حقيقة مثبتة وأثارت فضيحة مدوية لدى الأوساط السياسية الهولندية".

وقالت إن "تاريخ كندا وهولندا ملطخ بالجرائم التي تم اقترافها في المستعمرات وضد سكان البلاد الأصليين، والتي تحاول حكومتا هولندا وكندا غسل أيديهما منها اليوم بالاعتراف بها والاعتذار عنها، بالتالي فإن هذين البلدين غير مؤهلين البتة ويفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنه "الأحرى بهذين البلدين الخجل من وصمات العار التي تلطخ تاريخهما الأسود الاستعماري".

وسبق أن حذرت عدة منظمات مدنية منها دولية وأخرى سورية، في رسالة مفتوحة، محكمة العدل الدولية من "تلاعب" دمشق سابقاً بالعمليات السياسية والمحاسبة، وإيقافها لتجنب المواجهة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وعبرت المنظمات عن قلقها إزاء تأجيل محكمة العدل الدولية، جلسات الاستماع لمدة ثلاثة أشهر، في الشكوى الهولندية- الكندية التي تتهم السلطات السورية بخرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة اللاإنسانية، بطلب من دمشق.

وطالبت المنظمات في رسالتها، المحكمة والأطراف ذات الصلة، بشرح "الأساس المنطقي وراء التأجيل، وإعادة التفكير في هذا القرار"، مشددة على أن ضحايا التعذيب في سوريا لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك.

وشددت على ضرورة "اتخاذ التدابير اللازمة، لضمان وصول أفضل إلى المعلومات، ومشاركة أكثر جدوى في الخطوات القادمة من قبل الضحايا والناجين"، وحثت على إيجاد طرق أكثر فعالية لضمان الوصول الكامل إلى المعلومات للمجتمع المدني السوري والجمهور الأوسع، بما في ذلك من خلال ضمان تغطية جلسات الاستماع باللغة العربية.

وسبق أن كشفت محكمة "العدل الدولية"، عن نيتها عقد جلسات استماع علنية في 19 و20 من الشهر الحالي، حول الشكوى التي قدمتها "هولندا وكندا" ضد حكومة نظام الأسد، بتهمة خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقالت المحكمة في بيان، إن الجلسات التي ستعقد في "قصر السلام" بمدينة لاهاي الهولندية، ستخصص لطلب الإشارة للتدابير المؤقتة التي قدمتها كندا وهولندا، في 8 من الشهر الماضي، وذلك بعد أن طلبت كلاً من "كندا وهولندا"، أمر السلطات السورية بوقف جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وإنهاء الاعتقالات التعسفية وغيرها من التهم التي ترفضها دمشق.

ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر، لكن ليس لديها سلطة لتنفيذ أحكامها، في وقت نقلت وكالة "رويترز" عن المحامي البريطاني توبي كادمان، الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية، لأن هذه الشكوى مختلفة عن الدعاوى التي نظرت فيها دول أوروبية، خاصة ألمانيا، بموجب الولاية القضائية العالمية، وركزت على المسؤولية الجنائية الفردية.

وقال كادمان، إن هذه القضية "تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب الذي يتم على نطاق ممنهج"، وتعد القضية المرتبطة بالحرب في سوريا، الأولى من نوعها أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة.

وكانت قدمت كلا من كندا ومملكة هولندا طلبًا مشتركًا لإقامة دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقالت المحكمة في بيان، إن كندا وهولندا تقدمان بدعوى ضد النظام السوري متهمين إياه بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية" بما فيها "استخدام أسلحة كيميائية".

وأكدت كندا وهولندا في طلبهما أن "النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، منذ 2011، حيث قام بقمع المظاهرات السلمية بشكل عنيف، ومع تحول الوضع في سوريا إلى نزاع مسلح طويل الأمد، فقد اشار البيان أن الانتهاكات شملت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك المعاملة البغيضة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري ، واستخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال.

وقالت كندا وهولندا أن "هذه الانتهاكات تشمل أيضًا استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة".

وأشار بيان المحكمة الدولية لسعي الدولتين اللتين قدمتا الدعوى، لتأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36 ، الفقرة 1 ، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 30 ، الفقرة 1 ، من اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تعد سوريا طرفاً فيها.

وقدمت كندا وهولندا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة، "للحفاظ على الحقوق المستحقة وحمايتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تواصل سوريا انتهاكها ، وحماية أرواح الأفراد وسلامتهم الجسدية والعقلية داخل سوريا ممن يتعرضون حاليًا أو معرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عقاب".

ونوه بيان المحكمة أنه وعملا بالمادة 74 من لائحة المحكمة، "يكون لطلب الإشارة بالتدابير التحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى"، ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرها في لاهاي بهولندا. وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك. حيث تأسست عام 1945، وهي تختلف المحكمة الجنائية الدولية.

تجدر الإشارة أن المحكمة لا تملك سلطة على أي دولة لا توافق على قراراتها، ما لم تكن هذه الدولة راغبة بذلك، ، حيث تعهدت أكثر من أربعين دولة بقبول قضاء هذه المحكمة ضمن حدود متفاوتة. وإذا رفضت دولة ما قبول قرار المحكمة، فلا تستطيع اتخاذ أي إجراء مباشر، ما يعني أن صدور أي قرار من هذه المحكمة ضد النظام السوري لا معنى له ولا قيمة.

وكانت رحبت "الحكومة السورية المؤقتة"، بالمساعي القضائية الهامة التي بذلتها هولندا وكندا لإيصال ملف جرائم التعذيب التي ارتكبها النظام السوري إلى محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة، وأبدت الحكومة استعدادها لتقديم كل ما تستطيع للجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية لدعم مسار العدالة والمحاسبة والكشف عن الجرائم وجمع أدلتها وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.

كما رحب "الائتلاف الوطني"، بالدعوى المشتركة التي قدّمتها "هولندا وكندا" ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، مشيداً بهذه المبادرة، ولفت إلى أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.

وثمن الائتلاف الوطني، كل الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد على آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية، وأكد أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.