أعلنت إدارة معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، اليوم الثلاثاء 25 تمّوز/ يوليو، عن استئناف دخول حالات مرضى السرطان لتلقي العلاج في المشافي التركية ابتداء من يوم الغد الأربعاء.

وأكد الدكتور "بشير إسماعيل" مدير مكتب التنسيق الطبي في معبر باب الهوى شمالي إدلب، في بيان مصور استئناف دخول حالات مرضى السرطان المشخصة حديثا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا شباط الماضي.

وتوجه الدكتور "إسماعيل" بالشكر للمساهمين في استئناف دخول حالات مرضى السرطان، والمتعاطفين والمتضامنين مع المرضى، ونجحت في إيصال صوتهم وتعهدت إدارة معبر باب الهوى في متابعة الإجراءات اللازمة التي تسهم في تخفيف معاناة المرضى.

كما تعودت إدارة معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، بمتابعة علاج حالات مرضى السرطان لتلقي العلاج في المشافي التركية، عبر منظومة تتبع الحالات الباردة والحالات الإسعافية، وفق مدير مكتب التنسيق الطبي في معبر باب الهوى شمالي إدلب.

وسبق أن أطلق عاملون في المؤسسات الطبية والإعلامية في الشمال السوري حملة تحت عنوان "انقذوهم" لإنقاذ مرضى السرطان المحاصرون محلياً ودولياً داخل جغرافيا الشمال السوري المنسية أممياً وإنسانياً، داعين تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وتزويدهم بالمعدات الطبية والأدوية الكفيلة بإنقاذ المصابين بهذا المرض.

وأوضح بيان الحملة أنه مع معاناة المرضى من الخوف والتهميش الطبي والغذائي والاستهداف الممنهج للمنطقة بالسلاح الكيماوي ازدادت معاناتهم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وحال بينهم وبين الحصول على العلاج في المشافي التركية.

وكان توافد مرضى السرطان إلى خيمة الاعتصام المفتوح بباب الهوى شمال إدلب، ضمن حملة للمطالبة بإدخالهم إلى خارج مناطق الشمال السوري، مع تفاقم أوضاعهم الصحية.

ويوجد في الشمال السوري نحو حوالي 3000 مريض بالسرطان؛ منهن 600 بحاجة لجرعات إشعاعية فورية، ولم يسمح لمعظمهم بالدخولهم للعلاج في المشافي التركية، منذ شباط فبراير، بسبب عدم الجاهزية في “هاتاي” بعد كارثة الزلزال، منهم نحو 100 طفل و200 امرأة.

قال الصناعي "بسام سلطان"، إن الإدارة العامة للجمارك حددت أن للبيان الجمركي صلاحية معتبرا أن ذلك  لا يمكن لعاقل أن يقر به ولم يسمع عنه في كل دول العالم التي احتك معها من خلال المخلصين الجمركيين هناك، فيما نفت جمارك النظام تحديد مدة للبيان الجمركي.

وقال "سلطان"، إذا كان هذا الكلام واقع فلتصادر كل السيارات التي تمشي بالبلد لأنه مضى على بياناتها اكثر من 12 عاما، وكذلك لتصادر كافة الآلات والمعدات والتجهيزات الصناعية والشاحنات والبرادات والقلابات والتركسات وكل شي في البلد لان بياناته منتهيه.

وأكد أن ليس للبيان الجمركي تاريخ وصلاحية طالما بطاقة البيان مطابقة البضاعة إلا إذا كانت البضاعة مواد ذات صلاحية فينتهي البيان بانتهاء صلاحية المادة المدونة على العبوة، وأضاف أن لابد من إعادة النظر وهوية كل بضاعة دخلت سوريا بشكل نظامي و تم دفع الرسوم الجمركية التي ترتبت عليها.

وذكر أن هناك بيانات عليها كود مطابق للبضاعة  فهل نعتبرها تهريب بحجة أن بياناتها قديمة، وهناك بضاعة معمرة مثل قطع غيار سيارات ومواد البناء ممكن تخزن لعقود ولا تباع كيف لا يعترفون بالبيانات الجمركية القديمة يعني نتلف البضائع القديمة؟ هذا خطأ فادح ومعيب، وفق تعبيره.

وحسب بيان صادر عن جمارك النظام فإنه لم يصدر أي تعليمات من المديرية تقول إن للبيان الجمركي صلاحية معينة، وذكرت أن هذا لا يعني قبول بيانات منظمة قبل 2016، وادعت أن ذلك "في إطار مكافحة ظاهرة التهريب".

وصادرت جمارك المكافحة الثانية في دمشق، سيارة شاحنة مخصصة لنقل أسطوانات الغاز، بداخلها بضائع مهربة دون بيانات جمركية نظامية، بلغت قيمتها نحو 118 مليون ليرة، والرسوم المتوجب دفعها 31 مليون ليرة.

هذا وشنت دوريات الجمارك والتموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".

وكانت نفت جمارك النظام صحة محاصرة مجمع صناعي ومصادرة بضائع نظامية تحمل بيانات جمركية، وقالت إن دورية الجمارك المؤلفة من ثمانية عناصر، ضبطت مستودع مواد مهربة واعتبرت أن "نشر أخبار كاذبة ومبالغ بها هدفه التشويش على ضبط المهربات".

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن الهيئة السياسية في الائتلاف، عقدت اجتماعها الدوري يوم الاثنين، وبحثت فيه حملة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في تركيا وتأثيراتها على اللاجئين السوريين.

وقدم رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، إحاطة حول التواصلات التي أجرتها قيادة الائتلاف الوطني مع الجهات التركية بهذا الخصوص، كما قدمت اللجنة السورية التركية المشتركة إيجازاً حول الجهود التي تبذلها لمعالجة حالات الترحيل التي طالت عدداً من السوريين في تركيا، كما عرضت أهم المشكلات القانونية التي تواجه السوريين في تركيا.

وناقش الحضور عدد من المقترحات لدراستها ومناقشتها مع الجهات الرسمية التركية لتسوية الأوضاع القانونية للاجئين السوريين في البلاد، كما استعرض أعضاء الهيئة السياسية نتائج التواصلات مع وزارة الصحة التركية عبر وزارة الخارجية بخصوص معالجة مرضى السرطان في المناطق المحررة، حيث يجري العمل بالتنسيق بين الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة والجانب التركي على معالجة هذه المشكلة.

وكان عقد وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا"، أمس السبت، لقاءً صحفياً في مدينة إسطنبول، حول القرارات التي يتم العمل عليها بما يتعلق باللاجئين، نافياً وجود حالات ترحيل للاجئين سوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك)، بسبب الإقامة في ولاية مخالفة لولاية إصدار الكمليك، موضحاً أن المخالف يتم إعادته إلى ولايته، ولا يرحّل إلى سوريا.

وقال يرلي كايا، إن السلطات التركية ليس لديها مشكلة مع اللاجئ السوري حامل بطاقة الكمليك، والمقيم في الولاية التي حصل منها على البطاقة، وإلى حدوث بعض التجاوزات من بعض أفراد الشرطة، خلال ملاحقة المهاجرين المخالفين، والتي تم التعامل معها.

وتحدث الوزير عن تدريب الداخلية التركية 200 ضابط ورئيس مخفر، "بهدف رفع الكفاءة في التعامل مع اللاجئين وضمان عدم الإساءة"، وشدد على أن سلطات بلاده لن تتهاون مع "المهاجرين غير النظاميين" ومن لا يملك إقامة قانونية في تركيا خلال حملاتها الأمنية.

في السياق، نفى يرلي كايا، ما نقلته قناة "Haber 7" التركية عن وجود توجيهات من الرئيس التركي رجب أردوغان، بجعل الحصول على الجنسية التركية "أمراً صعباً" بالنسبة للأجانب.

ونقل موقع "خبر7" عن مصادر في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، قولها إن سياسة تسريع عودة اللاجئين السوريين ستدخل حيز التنفيذ، مؤكدين أن هذه القضية يجب حلها قبل الدخول في الانتخابات المحلية العام المقبل كونها العنصر الأول في الرأي العام.

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا، ربما وصل إلى مليون شخص، مبينا أن عددهم سيزداد أكثر خلال الفترة المقبلة، في وقت تشهد عموم المناطق التركية حملات ترحيل عشوائية للاجئين المخالفين لشروط الإقامة، ويتم إعادتهم إلى سوريا تحت بند "العودة الطوعية".

وأوضح أردوغان، أن بلاده تواصل أعمال بناء منازل من الطوب للسوريين شمالي بلادهم، ولفت إلى أن عدد المنازل المبنية للسوريين وصل إلى ما بين 100 ألف و150 ألفا، مبينا أنه عودة السوريين من تركيا تزداد مع ازدياد بناء المنازل لهم. 

وبين الرئيس التركي، أن قطر تدعم مشاريع تقام شمالي سوريا لعودة اللاجئين، وأضاف أن "رغبة اللاجئين في العودة طواعية واضحة، كما أنهم يتوقون للعودة إلى أراضيهم"، وفق تعبيره.

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

وكان وجه المفكر الإسلامي السوري، الدكتور "عبد الكريم بكار"، رسالة مفتوحة، إلى الرئيس التركي "رجب الطيب أردوغان"، حول حملات الترحيل والحملات العنصرية التي يواجهها اللاجئين السوريين في تركيا والتي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة بشكل أثار الخوف والريبة لدى جميع السوريين في تركيا.

وقال بكار: "إننا جميعاً مع تطبيق القانون للحد من الهجرة غير الشرعية إلى تركيا، ولكن الذي يلفت النظر كثرة التصريحات العنصرية ضد اللاجئين عموماً والسوريين خصوصاً دون وجود قوانين وإجراءات رادعة مما جعلها تشكل ظاهرة مقيتة ومسيئة".

وأوضح أنه ما "يلفت النظر القسوة الظاهرة في التعامل مع المخالفين، إلى جانب ارتكاب مخالفات قانونية وإنسانية جسيمة من قبل بعض الذين يقومون بتنفيذ الحملات الأمنية، وقد تم احتجاز مخالفين في أماكن مهينة، لا تليق بأي بشر".

وأكد المفكر الإسلامي أن "من حق الشرطي أن يحتجز المخالف لنظام الإقامة لكن ليس من حقه شتمه أو ضربه، وإن على أجهزة الدولة أن تلتزم بالقانون والذوقيات والأدبيات الإنسانية أثناء تطبيق القانون".

وأضاف في رسالته: "فخامة الرئيس: إن الذي جعل من تركيا محط أنظار العالم الإسلامي ليست صناعتها للطائرات والسيارات..، وإنما وقبل ذلك القيم التي يفتقدها كثير من العرب والمسلمين في بلدانهم: قيم العدل والحرية وسيادة القانون ونصرة المظلوم، والانتخابات الحرة والنزيهة، وإن ما يجري اليوم في حملات ملاحقة الهجرة غير المشروعة يسيء إلى هذه المعاني، ويشوش عليها".

وتابع بكار: "تعلمنا من مبادئنا وحضارتنا أن مهمة القيادة العليا في أي بلد ليست توفير الأمن والاستقرار والرفاهية للمواطنين فحسب، وإنما أيضاً حماية القيم والمثل التي تلقنها لأطفالها في المدارس، ومن أهمها العدالة والرحمة والإحسان واحترام مشاعر الآخرين والإحساس بمعاناة العناصر الضعيفة، وما تتعرض له من انتهاكات".

وختم رسالة للرئيس التركي بالقول: "كلي أمل أن يتم الحفاظ بكل وسيلة ممكنة على الصورة الذهنية المشرقة التي يحملها كثير من المسلمين عن تركيا  والتي كان لكم جهود كبيرة ومشكورة في رسمها وتجليتها".

وسبق أن دعا "المجلس الإسلامي السوري"، الحكومة التركية والشعب التركي، إلى ما أسماه عدم مسايرة الموجة التي يقوم بها بعض العنصريين، والتي تضرّ تركيا أولاً، ولفت إلى أنه يتابع بألمٍ ما يلاقيه المهاجرون في تركيا من أبناء سورية الجريحة وغيرهم من اللاجئين إلى تركيا من بلاد العالم الإسلامي.

وقدر المجلس الإسلامي، مواقف تركيا في إيواء ونصرة المهاجرين، ويتفهم حقها في تنظيم الإقامة فيها، وقال إن ما يلاقيه المهاجرون من قسوة في التعامل معهم، وخوف في قلوبهم، وتهجير عن أماكن عملهم وإقامتهم، وتفريق عوائلهم ليس ممّا اعتادوه من أخلاق الحكومة التركية والشعب التركي، ويخالف الصورة المشرفة التي عهدتها فيهم شعوب العالم.

وشدد المجلس على أن السوريين، لم يهاجروا من بلادهم إلا بسبب الظلم والاضطهاد، وهم يتوقون إلى عودة طوعية إلى مناطقهم التي هجروا منها بعد زوال العصابة الحاكمة، واستقرار الأوضاع الأمنيّة والإدارية والمعيشية في سورية كلها.

ودعا المجلس الحكومة التركية لمواصلة ما عُهِدَ عنها من نصرة للمظلوم وإغاثة للملهوف، وإعانة للمحتاج ليكون الله في عونهم، وطالب بإعطاء المخالفين فرصةً لتصحيح أوضاعهم وتسهيل إجراءاتهم، وطلب من المهاجرين الالتزام بقوانين تركيا، ومراعاة الأعراف السائدة فيها، فذلك من أصول الضيافة التي ينبغي مراعاتها، حسب وصف بيان المجلس.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

وجهت منظمات وهيئات إضافة إلى شخصيات بارزة في المعارضة السورية، في بيان مشترك، نداءً إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، تدعوها لصون الآثار المعمارية في مدينة دمشق القديمة، على خلفية حريق سوق ساروجة.

وحمّل البيان، الذي وجه إلى المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أوزلاي، نظام الأسد مسؤولية 5 حرائق استهدفت دمشق القديمة خلال السنوات الـ 3 الأخيرة، ولفت إلى أن النظام "يهدف لإحداث تغيير ديموغرافي في دمشق ومحو هوية سوريا الحضارية لصالح إيران".

وطالب البيان باتخاذ إجراءات عملية لحماية الكنوز التراثية في دمشق القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي، ولفت إلى أن مدينة دمشق القديمة تم إدراجها على قائمة التراث العالمي خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة التراث العالمي في العاصمة المصرية القاهرة عام 1979.

وضمت المنظمات والهيئات الموقعة على البيان المشترك "شبكة تلفزيون سوريا" ومنظمة "غلوبال جستس" و"مؤسسة دمشق للدراسات والأبحاث والثقافة" إلى جانب جهات أخرى، ومن بين الشخصيات الموقعة على البيان رئيس الوزراء السوري الأسبق رياض حجاب، ووزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان آغا، ووزير الزراعة السوري الأسبق أسعد مصطفى، ورئيس المجلس الوطني السوري السابق برهان غليون، والعديد من الأسماء البارزة الأخرى.

وكان حمل "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له حول حريق ساروجة بالعاصمة السورية دمشق، إيران وميليشياتها والعصابة الحاكمة المسؤولة، وقال المتحدث "مطيع البطين"، إن المجلس الإسلامي السوري يدين جريمة حريق ساروجة في دمشق ومركز الوثائق التاريخي فيها، واعتبر أن ذلك يشكل استمرارا خطيرا لعملية التغيير الديموغرافي في سوريا، ومحاولة سلخها عن تاريخها وهويتها وانتمائها.

ونشب حريق ضخم فجر الأحد 16 تمّوز/ يوليو، ضمن سوق تاريخي يقع في منطقة ساروجة وسط العاصمة السورية دمشق، بالقرب من شارع الثورة وسوق الهال، وسط تضارب إعلام النظام حول الخسائر الناتجة عن الحريق الغامض الذي يحمّل بصمات إيران التي تعمل على توسيع نفوذها بدمشق.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، نقلاً عن العميد "داؤد عميري"، قائد فوج إطفاء دمشق، عن إخماد الحريق الذي طال منازل عربية، وورشات أحذية ومحال بشارع الثورة خلف المصالح العقارية، وزعم عدم تسجيل إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.

وادعى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق، إلى ذلك بثت صفحة "فوج إطفاء دمشق"، مشاهد قالت إنها من الحريق الذي اندلع الساعة الثالثة فجرا، خلال العمل على إخماده وأكد الفوج عدم تسجيل إصابات، بخلاف إعلان "الهلال الأحمر السوري".

وأعلن "الهلال الأحمر"، في مناطق سيطرة النظام عن الاستجابة للحريق الذي نشب في منازل عربية بشارع الثورة في دمشق عبر نقل حالتين إلى المشفى وتقديم إسعافات في المكان لست حالات أخرى، وقدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد استمرار عملية إخماد الحريق أكثر من 3 ساعات.

واعتبر المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، أن إحراق الحي لم يكن عبثيا لأننا لو وضعنا خريطة دمشق أمامنا ورصدنا عملية التغيير الديموغرافي التي يتم العمل عليها النظام مع الفرس لوجدنا أن حي ساروجة يشكل عقبة أمام تمدد المشروع الفارسي في دمشق الممتد من مستوطنات المزة النصيرية غربا عبر كفرسوسة وداريا وخلف الرازي"، وفق نص تغريدة له على تويتر.

وأضاف، ومخيم اليرموك والتضامن جنوبا وجوبر والغوطة شرقا وحي القابون وحي تشرين وحي برزة الذي يصل بمستوطنة عش الورور النصيرية، هذا الحي الذي يمتد حتى ساحة يوسف العظمة وشارع بور سعيد يضم مبنى المصالح العقارية وفنادق إيرانية المطلة على ساحة المرجة وهو ملاصق لقلعة دمشق والجامع الأموي.

مشيرا في تغريدات له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، بأنه لا يمكن بعد قراءة هذه الخريطة إلا أن نقول بأن الحريق مفتعل و يأتي في سياق التغيير الديموغرافي في دمشق وتدمير بعدها الحضاري الإسلامي الأموي والايوبي والسلجوقي بدافع الحقد الفارسي.

واحتراق منزل عبد الرحمن باشا اليوسف الأثري ودار الوثائق التاريخية التي تحتوي على أرشيفات ووثائق هامة ونادرة لمدينة دمشق وغوطتها وعامة سوريا جراء الحريق، وكان مهتمون بمدينة دمشق الأثرية قد طالبوا أكثر من مرة بـ "ترميم عاجل"، لبيت عبد الرحمن باشا اليوسف أمير الحج الشامي أيام الدولة العثمانية، وأكثر أهل الشام ثراءً في زمنه.

وكتب الباحث والمؤرخ سامي مبيض، على حسابه في فيسبوك أن مكتبه الواقع في سوق ساروجة لم يطله الحريق الكبير، وأما بيت جده عبد الرحمن باشا اليوسف فقد تضرّر كثيراً.

هذا ويثير الحريق الغامض رغم عوامل ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الحرائق، الكثير من الشكوك نظرا إلى موقعه الحساس وتوقيت الحريق الذي حدث فجرا في توقيت بعيد كل البعد عن درجات الحرارة العالية، ولم يعلن النظام نتائج التحقيقات المزعومة التي يرجح متابعون بأنها ستكون في خانة تبرير الحريق المشبوه.
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ العاصمة السورية دمشق، سبق أن شهدت حرائق ضمن الأسواق الأثرية كان أبرزها في نيسان 2016، الأمر الذي برره النظام بماس كهربائي، وسط اتهامات توجه لإيران التي تصب هذه الحرائق في مصلحتها وتساعدها في تعزيز نفوذها والاستيلاء على مناطق جديدة ضمن دمشق القديمة.

قالت مصادر عسكرية أردنية، إن قوات المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن أسقطت يوم أمس الاثنين، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة مهربة من الأراضي السورية، جاء ذلك بالتوازي مع الإعلان عن اجتماع أردني سوري على مستوى وزراء الدفاع وأجهزة الاستخبارات.

وأوضح مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن "قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل كيلوغرامين من مادة "الكرستال" المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وشدد على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في "التعامل بكل قوة وحزم" مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها "تقويض وزعزعة أمن المملكة وترويع مواطنيها".

بالتوازي، قالت مصادر إعلام أردنية وأخرى سورية، إن لقاءاً عقد في عمان، بين وزراء دفاع وأجهزة الاستخبارات السورية والأردنية، شمل كلاً من وزير دفاع نظام الأسد "علي محمود عباس" ورئيس هيئة أركان الجيش الأردني يوسف الحنيطي" بحضور مدير المخابرات الأردنية أحمد حسني، ونظيره السوري حسام لوقا.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن الاجتماع يأتي في إطار أعمال اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر حدود البلدين في اجتماعها الأول والتي تقرر تشكيلها تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافه الأردن في الأول من أيار الماضي.

وبحسب بيان الخارجية الأردنية، بحث الاجتماع، التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن، كما بحث الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

وقالت المصادر إن المجتمعون اتفقوا على عقد اجتماع اللجنة الأول في عمّان، خلال زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى سوريا في 3 يوليو الحالي.

وكان اعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال اجتماعه بنظيره "فيصل المقداد" خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، أن بدء تنفيذ مبادرة "الخطوة بخطوة" العربية لحل الأزمة السورية سيؤدي إلى تحقيق المرجو منها، لافتا إلى الدول العربية تريد ذلك بأسرع ما يمكن.

وأضاف الصفدي: "ما نريده كدول عربية أن تنتهي الأزمة السورية، عقب اجتماع جدة بدأنا باجتماع عمان ووضعنا خلاله خريطة طريق أعتقد أن البدء بتنفيذها سيقودنا إلى حيث نريد"، متحدثاً عن جدية المسار العربي في حل الأزمة السورية.

وأوضح: " لكن صراحة يجب تشكيل خطوات تكون مقنعة للمجتمع الدولي. في مختلف الجوانب الإنسانية والأمنية والسياسية، كعودة اللاجئين والمفقودين، ومعالجة جميع التهديدات الأمنية في المنطقة، وكذلك في الجانب السياسي، والوصول الى المصالحة الوطنية التي تعيد لسوريا أمنها وعافيتها ".

وبين أننا: " نريد أن نتقدم بخطوات عملية نحو معالجة تبعات هذه الأزمة، ونعد لاجتماع لجنة الاتصال العربية، الذي نأمل أن يلتئم الشهر القادم، ونحن نعد له بشكل جيد بحيث يكون هناك مخرجات عملية تسهم في حل الأزمة السورية ".

وشدد الصفدي على أن التدرج نحو حل الأزمة السورية يقتضي التدرج في معالجة تبعاتها، ولفت إلى أنه تنفيذا لمخرجات اجتماع عمان سيتم تشكيل لجنة معنية بمعالجة قضية تهريب المخدرات، مؤكدا أن هذا "تحد كبير وخطر حقيقي لابد من التعاون في مواجهته، بالنظر إلى تصاعد وتيرته وتهديده للأمن الوطني".

أثار قيام مجالس محلية في ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني"، بتغيير أسماء مدارس تعليمية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تبديل الأسماء من أسماء ذات دلالة تاريخية ودينية ومحلية باللغة العربية إلى أسماء تركية بينها أسماء شهداء من عناصر الجيش التركي.

واعتبر ناشطون أن هذه الخطوة "استفزازية"، لا سيّما أن الثورة السورية غنية بالرموز والشخصيات التي من الممكن أن تكون أسماء بديلة لهذه المدارس، مقدرين أسماء الشهداء من عناصر الجيش التركي، إلا أنهم وجدوا أن تغيير أسماء المدارس بالأساس فعل غير صحيح كونها سميت بأسماء لها دلالات ومعان رمزية للسوريين سواء من الشخصيات القديمة أو بالوقت الحاضر.

وتشير معلومات إلى نية عدة مجالس محلية في ريف حلب تغيير أسماء نحو 15 مدرسة رغم حالة الرفض، وتسود عبر مواقع التواصل حالة من الاستياء حيال هذه الإجراءات، وانتقد نشطاء هذه الخطوة وذكروا أنها تأتي وكأن سوريا تعاني نقصاً في الشهداء والرموز من أبناء هذه المناطق.

من جانبها، أصدرت "نقابة المعلمين السوريين الأحرار"، بياناً دانت خلاله إعادة تسمية المدارس، وقالت إنه "عمل لا يخلو من الاستفزاز وينم عن جهل وعدم إدراك للواقع وعدم احترام الرموز الدينية والتاريخية".

واعتبرت أن ذلك يشير إلى "عدم احترام لثورة ولشعب قدم أكثر من مليون شهيد و مئات الآلاف من المعتقلين والمصابين والملايين من المهجرين"، حيث قامت مديرية تربية الباب وبزاعة بتغيير أسماء مدارس بنيت من عشرات السنين.

واستنكرت تغيير الأسماء من أسماء تحمل الكثير من المعاني الدينية والتاريخية إلى أسماء شخصيات لا يعلم الشعب السوري شيء عنها، ونوهت إلى أن مدرسة آمنة بنت وهب في الباب شرقي حلب تحولت إلى "دوران کسکین".

إلى ذلك تحولت مدرسة البنات الابتدائية في بزاعة إلى "اولدار بينار"، وفي بزاعة أيضا، تم تحويل مدرسة الثورة إلى "عكاش قراجة"، وأما مدرسة سوسيان الابتدائية تم تبديل أسمها إلى "كوكتان اوزيك".

وأضافت، النقابة أنها تدين هذا التصرف اللا مسؤول كما تطالب الفعاليات المدنية والثورية في مدينة الباب وعموم المناطق المحررة بالتحرك للضغط على مديرية التربية في مدينة الباب لإعادة أسماء المدارس كما كانت.

هذا ويُضاف إلى ذلك فتح تحقيق لهذه الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، كما تطالب جميع الفعاليات المدنية والثورية بالعمل لفرض الرقابة الثورية والشعبية على المؤسسات الحكومية التي انحرف معظمها عن الأهداف الحقيقية للثورة السورية.

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، في إحاطة قدمها أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي المجتمعين في نيويورك، أمس الاثنين، إن العملية السياسية في سوريا وصلت إلى "مأزق"، مطالباً حكومة دمشق وبقية الأطراف المعنية الانخراط مجدداً مع جهوده لتنفيذ "2254".

وذكّر بيدرسن، في إحاطته حول الجهود التي يقوم بها لإعادة إطلاق المفاوضات بين الأطراف السورية، بـ"الأهداف الواضحة" التي وضعها لاستئناف العملية السياسية السورية، لا سيما "عبر إعادة عقد اللجنة الدستورية"، والسعي إلى "تدابير بناء الثقة من كل الأطراف الرئيسية"، ضمن مقاربته "خطوة بخطوة، بطريقة متبادلة ويمكن التحقق منها".

وقال المبعوث الأممي إن أشهراً من الدبلوماسية "لم تترجم إلى نتائج ملموسة للسوريين على الأرض أو تحركات حقيقية في العملية السياسية"، محذراً من أنه "إذا لم يحدث ذلك؛ فستكون فرصة أخرى ضائعة لمساعدة النزاع السوري في الوصول إلى نهاية تفاوضية، في وقت يتعمق فيه تأثير الأزمة".

وأشار بيدرسن إلى أنه سعى طويلاً لتحديد "كيفية المضي بشكل تدريجي نحو بيئة آمنة وهادئة في سوريا - وهو أمر يتداخل بشكل واضح مع مسألة اللاجئين والنازحين داخلياً، التي حظيت باهتمام متزايد في المنطقة".

وشدد المبعوث الأممي أنه "في الوقت الحاضر، ببساطة لا توجد ظروف لعودة اللاجئين الآمنة والكريمة والطوعية"، وطالب بـ"حماية اللاجئين، بما في ذلك من الإعادة القسرية"، داعياً حكومة الأسد إلى "بذل مزيد من الجهد لمعالجة مخاوف الحماية الحقيقية والمستمرة للغاية".

وسبق أن طالب "جيفري ديلورينتيس" نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، نظام الأسد، إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، والمشاركة فيها بحسن نية.

وعبر ديلورينتيس، عن قلق الولايات المتحدة من التصعيد العسكري في شمال غربي سوريا، وقال إن الشعب السوري لا يحتاج إلى مزيد من العنف، بل إلى الحوار البناء، ولفت إلى أن الظروف الحالية لا تزال غير مواتية لعودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي وكريم.

وسبق أن قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسن"، إنه تحدث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، عن "ضرورة استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت".

وفي شهر آذار، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "اللجنة الدستورية" السورية إلى العودة لعملها في جنيف بشكل هادف وسريع بروح المصالحة، وشدد على ضرورة الجمع بين كافة الأطراف في البلاد لتوفير بيئة مناسبة في عملية التعافي بعد الزلزال.

وكان قال "بيدرسن" أمام مجلس الأمن الدولي، إن الوضع الحالي لا يمكن تحمله، ولفت إلى أن "هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى للعملية السياسية التي يقبلها السوريون، بقيادتهم وبدعم من المجتمع الدولي، والتي تلعب فيها الأمم المتحدة دوراً تيسيرياً".

تداولت صفحات موالية صورة تجمع نقيب الفنانين السوريين، لدى نظام الأسد "محسن غازي"، مع متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة السقيلبية بريف حماة التي يقودها المدعو "نابل العبد الله".

وقال "العبد الله"، معلقا على الصورة "الأحبة كل التقدير والمحبة"، وذكر عازف الملاهي الليلية "طلال الداعور"، إن الصورة في الغاب بريف حماة الغربي، وتجمع "غازي"، الذي وصفه بالخال، و"العبد الله" الذي وصفه بسبع الغاب، إضافة إلى "نعمان الخوري".

وعادة ما يستضيف "نابل العبد الله"، عدة شخصيات أمنية وعسكرية وغيرها، إلا أن استضافة "نقيب الفنانين"، تعد دليلا إضافيا على مدى تشبيح "محسن غازي"، الذي لم يخفي موالاته لنظام الأسد منذ بداية الثورة السورية.

وكان نفى "غازي"، بأنه وصل إلى المنصب عبر الواسطة بل عبر انتخابات نزيهة وزعم أنه رشح نفسه بناء على رغبة زملائه الفنانين من مختلف الفئات، حسب تعبيره في أول ظهور وتصريح إعلامي له بعد تعيينه بالمنصب الجديد بالتزكية وفق وثيقة متداولة.

وترأس "محسن"، فرع ريف دمشق لنقابة الفنانين وكان نائباً للنقيب بين عامي 2010 و2014 وهو عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين العرب كما كان عضواً في "مجلس التصفيق" التابع للنظام بوقت سابق.

يشار إلى أنّ النقابة التي كان يستحوذ على إدارتها "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، قبل وفاته في 17 تشرين الثاني من العام 2021 الماضي، بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

أعلنت "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد عن "انتهاء النزاع"، القائم بين شركة سيريتل ووزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام بعد تسديد الشركة الالتزامات المالية المترتبة عليها.

وأشارت الهيئة المالية لدى النظام في إفصاح طارئ قدمته إلى انتهاء النزاع بين وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد من جهة وشركة سيريتل تيليكوم من جهة أخرى.

ولفتت إلى أن الشركة قامت بتسديد المبلغ المستحق عليها وقدره أكثر من 133.688 مليار ليرة سورية وهو الفرق في قيمة بدل التراخيص الافرادي لتشغيل شبكة اتصالات عمومية نقالة.

وقالت الهيئة في الإفصاح الطارئ بعد الخلاف القائم اتفق الطرفان على اعتماد التحكيم التجاري لتحكيم الخلاف وفق الأصول المتبعة أمام مجلس الدولة وبناء عليه صدر قرار هيئة التحكيم بتاريخ 26/7/2022.

وتضمن الاتفاق بين الطرفين إلزام الشركة المحتكم ضدها بأن تدفع للجهة الطالبة التحكيم مبلغا وقدره 133.688 مليارا وهو المبلغ الذي يمثل فرق بدل الترخيص الافرادي لتشغيل شبكات الاتصالات العمومية.

وكانت أصدرت "هيئة الأوراق والأسواق المالية" قراراً بإعادة التداول على أسهم "شركة سيريَتل"، بعدما تم إيقاف التداول عليها مطلع حزيران 2020، بسبب فرض الحراسة القضائية على الشركة.

وفي نهاية حزيران 2021، قررت الهيئة العامة العادية لـ"سيرتيل" تشكيل مجلس إدارة جديد، والاقتراض لتأمين المبلغ اللازم لتسوية الخلاف مع "وزارة الاتصالات" والبالغ 134 مليار ل.س، وتقرر بعدها رفع الحراسة القضائية عن الشركة.

وفي منتصف تموز الماضي نقلت مصادر إعلامية موالية للنظام عن "مريد الأتاسي" رئيس المدراء التنفيذيين لشركة سيريتل كشفه عن توقيع محضر اتفاق مع وزارة اتصالات النظام قدمت بموجبه سيريتل ضمانات مالية، وبذلك تم رفع الحراسة القضائية عن الشركة، وفق تعبيره.

وفي مايو/ آيار 2020 نشرت وزارة الاتصالات في نظام الأسد ما قالت إنه بلاغ تلقته من شركة "تيلي انفست"، أحد الشركاء الرئيسيين في "MTN"، استعدادها لتسديد ما يترتب عليها تبعا لحصتها القانونية في الشركة.

وكانت تأسست "سيريتل" في 2001، وأُدرجت ضمن "سوق دمشق للأوراق المالية" بنهاية 2018، ويعرف أن الشركة تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام "بشار الأسد"، قبل إجراءات انتزاعها وتحول الصراع عليها إلى حدث بارز ساحته مواقع التواصل الاجتماعي وتمثل في صراع المال والسلطة، خلال السنوات الماضية.

قطع طريق "دمشق السويداء"،  بين قريتي سليم وعتيل بريف محافظة السويداء جنوبي سوريا، من قبل مجموعة أهلية، ويأتي ذلك ضمن تصعيد متكرر ردا على الاعتقالات التي تنفذها قوات الأسد، بهدف الضغط باتجاه الإفراج عنهم.

ونقلت شبكة "السويداء 24"، عن مصادر محلية قولها إن الطريق قطع بواسطة إشعال إطارات مطاطية، وسط تفتيش هويات المارة واحتجاز عناصر من قوات الأسد والأجهزة الأمنية التابعة له، ردا على اعتقال الشاب "رافي الشاهين".

وذكرت المصادر أن الشاب ينحدر من قرية المنيذرة جنوبي السويداء، ويبلغ من العمر 19 عاماً، انقطع الاتصال معه أمس الأحد، قرب كراجات العباسيين في دمشق، فقد كانت وجهته محافظة حمص، ثم لبنان، لكنه اختفى في دمشق.

وفي 17 تمّوز الحالي، كشفت مصادر إعلامية محلية عن التوصل لاتفاق يقضي بإطلاق سراح الضباط والعناصر المحتجزين لدى أهالي قرية حزم في ريف السويداء الشمالي، مقابل إخلاء سبيل الشابين المعتقلين من أهالي القرية.

وأضافت أن أهالي القرية أطلقوا سراح الضباط والعناصر المحتجزين وعددهم نحو 15 ضابطاً وعنصراً، وأكدت أنهم أفرجوا عنهم بعد تمكنهم من الاتصال مع الشابين وسماع صوتهما حيث تم إطلاق سراحهما ووصولهم إلى السويداء.

وسبق أن تزايدت حالة التوتر في محافظة السويداء، وسط تكرار قطع طريق دمشق السويداء احتجاجا على عمليات اختطاف نفذتها مجموعات مرتبطة بالمخابرات العسكرية لدى نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى تصاعد حالات الخطف والاحتجاز القسري، لمدنيين في محافظة السويداء، بظروف مختلفة، وسبق أن وثقت شبكة "السويداء 24" العديد من المخطوفين الذين قالت إن معظمهم من المدنيين الذكور، فيما تكرر مجموعات محلية تابعة للمخابرات العسكرية حوادث الخطف في المحافظة جنوبي سوريا.

صرح قائد ما يسمى بـ"مجلس دير الزور العسكري" "أحمد الخبيل" الملقب بـ "أبو خولة"، بأن قواته جزء من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، واعتبر أن ما روّج له على أنه خلافات داخل المجلس هو في حقيقته "خلاف في وجهة النظر" وإن لم يتمكنوا من حله، فإنهم يلجؤون إلى القيادة العامة لـ "قسد"، وفق تعبيره.

وذكر متزعم المجلس العسكري "الخبيل"، في حديث لقناة "روناهي" الكردية أن التحركات الأخيرة التي نفذها المجلس يأتي في ظل تحركات عسكرية لإيران وداعش، ولا علاقة لها بخلاف مع "قسد" واعتبر أن التسجيلات الصوتية التي سُربت له أخيراً كانت خلال نقاشه مع قادة في مجلس دير الزور العسكري.

وجاءت التصريحات الأخيرة بعدما تداول تسجيل صوتي لـ "أبو خولة"، على مواقع التواصل اتهم فيه "قسد"، بتعيين مفوضاً سامياً في دير الزور للتحكّم بمصير المنطقة، وقال إنّه “أعطى تعليماته لجميع عناصره بالاستنفار استعداداً لمواجهات قادمة وصفها بحرب خارجية وداخلية.

وأفادت مصادر إعلاميّة محلية بأن "مظلوم عبدي"، قائد ميليشيات "قسد"، عقد اجتماعاً خاصاً قبل أيام في مدينة الحسكة، مع "أحمد الخبيل"، قائد "مجلس ديرالزور العسكري"، وسط معلومات عن اتفاق مبدئي يقضي بإنهاء التوتر الحاصل بين الطرفين بديرالزور.

وذكرت شبكة "الخابور"، المحلية حينها أن نتائج الاجتماع الأولية تشير إلى أن "عبدي" أبلغ "الخبيل" بوقف التصعيد بين الطرفين في ديرالزور، وسحب الحشود العسكرية وعودة القوات إلى مواقعها العسكرية، وقوف أي تصعيد إعلامي من الطرفين، على أن يجري اجتماع آخر لاحقا مع قادة "ب ي د" في الحسكة. 

ونقلت الشبكة المعنية بأخبار المنطقة الشرقية عن مصادر قولها إن اجتماعاً جديداً سيعقد في الحسكة، اليوم مساءً بين "عبدي" مع " أحمد الخبيل و أبو صالح علاقات ولقمان وروني وباران" وهم قادة "ب ي د" في ديرالزور، لإبلاغهم القرارات و احتواء الخلاف.

ونوهت إلى أن حالة من التوتر سادت المنطقة على خليفة تعزيزات عسكرية أرسلتها ميليشيات "ب ي د" إلى ديرالزور، سيطرت على بعض حواجز "مجلس دير الزور" وسط معلومات عن نيتها إزاحة "المجلس"، الأمر الذي فاقم حالة الاستنفار و الحشودات العسكرية المتبادلة بين ميليشيات قسد وذراعها العسكري بدير الزور.

وكانت تناقلت مصادر إعلاميّة محلية، معلومات تتحدث عن إقالة وعزل "أحمد الخبيل"، الملقب بـ"أبو خولة"، متزعم "مجلس دير الزور العسكري" التابع لـ"قسد"، وذلك على خلفية بوادر صراع بدأ يخرج للعلن بينه وبين ميليشيات "قسد" شرقي سوريا.

وتداولت صفحات محلية معنية بأخبار المنطقة الشرقية تسجيلا صوتيا للقيادي في "مجلس ديرالزور العسكري"، التابع للميليشيات "قسد"، المدعو "أبو علي فولاذ"، يطلب من جميع القوات الاستنفار نتيجة تهديدات "داخلية وخارجية" على حد وصفه، وذلك بعد اجتماعه مع "أبو خولة".

بدوره، أفاد موقع "الخابور"، المحلي، يوم الأربعاء الماضي بأنّ ميليشيات "قسد"، دفعت بتعزيزات عسكرية من مدينة الشدادي إلى ديرالزور على إثر خلاف مع ذراعها العسكرية "مجلس ديرالزور العسكري"، وذلك استكمالا لحالة الاستنفار و الحشودات العسكرية بين المجلس العسكري و"قسد".

ويأتي ذلك تزامناً مع استنفار لعناصر "مجلس ديرالزور العسكري" التابع لميليشيات قسد وانتشار عناصره على مداخل ديرالزور طريق "دير الزور الرقة"، حيث وصلت تعزيزات لبلدة الكبر ودوار العتال وجسر البصيرة، وطريق بلدة العزبة كونيكو وطريق الخرافي وطريق مركدة الصور بريف دير الزور.

ورغم تصاعد مؤشرات الخلافات بين الطرفين، استبعدت مصادر صحة الأنباء المتداولة عن عزل "الخبيل"، وكشفت عن اجتماع جمعه مع كوادر حزب تنظيم "PKK"، مؤخراً، ومع تكرار حديثه عن تبني موقع الثورة، وجهت مصادر اتهامات بوجود علاقات لـ"الخبيل"، مع شخصيات من ميليشيات الفرقة الرابعة وإيران كشركاء بتجارة النفط والمخدرات.

واعتبرت مصادر بأن كوادر حزب PKK هم من وضع أحمد "الخبيل"، في منصبه وهو يتلقى الأوامر منهم بشكل مباشر ونفذ لهم كثير من الجرائم بحق قادة سابقين في الجيش الحر وشيوخ عشائر كانوا يرفضون مشروع "قسد" في المنطقة وأن صحة تلك الأنباء التي تفيد بعزله فقد يكون انتهت مهمته وجاء وقت الخلاص منه، وفق تعبيرها.

وليست المرة الأولى التي يتوتر فيها الحديث عن عزل "الخبيل"، حيث قالت مصادر إعلامية في العام 2018 إن قوات سوريا الديمقراطية قامت بعزل قائد مجلس دير الزور العسكري "الخبيل"، في ظل تفاقم الخلافات بين المجلس وقسد بسبب الخسائر التي تكبدتها في معارك ضد تنظيم الدولة بريف دير الزور.

وعلى ضوء ذلك أشار الصحفي "عهد الصليبي"، من شبكة نهر ميديا المحلية المعنية بأخبار دير الزور، بوجود بوادر معركة وحرب ناعمة -قد تتصاعد وتيرتها في الأيام القادمة- بين قيادة قسد، ومجلس دير الزور العسكري التابع لها، بقيادة "الخبيل"، الذي يقود أكبر وأقوى تشكيل عسكري تابع لقسد بدير الزور.

وطرح عدة ساؤلات قائلا: هل ستستمر "قسد"، في مخططها لتحييد "الخبيل"، وإعادة هيكلة فصيله، أم أنها ستبقي دير الزور على ما هي عليه؟، لافتا إلى أن "الخبيل" عمل مؤخرا، بشكل كبير، على أن يكون شيخًا وأميرًا على أبناء عشائر "زبيد"، في محاولة منه لكسب ولاءات وجهاء وشيوخ وأبناء العشائر، في أي حرب قد يخوضها، ضد أي عدو كان وقد يكون هذا ما دفع قيادة "قسد"، لإقالته.

إلى ذلك تداول ناشطون سوريون تسجيلا صوتيا لقائد "مجلس دير الزور العسكري" التابع لقسد، المدعو "أبو خولة"، يهدد فيه أحد وجهاء العشائر بعد أن رفض مبايعته على ما يسمى "إمارة زبيد" التي يسعى لتشكيلها، واستقطب لها العديد من الشخصيات العشائرية، وعمد إلى استمالة أشخاص منبوذين لا يمثلون حتى عشائرهم، وسط مخطط يقضي بجعله أميراً عشائرياً شرقي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن "الخبيل"، له سجل واسع من الجرائم والانتهاكات وهو أحد أبرز قادة مليشيات قسد التي وفرت له الحماية وعينته قائد على المجلس بديرالزور، نظرا لدوره الكبير الذي يقوم به من قمع مظاهرات الأهالي ضد فساد وجرائم قسد بريف دير الزور، وانتشر له الكثير من التسريبات الصوتية مؤخرا.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أمس الاحد، انطلاق ما قالت إنها "عملية تسوية شاملة"، بمدينة القنيطرة، تشمل المدنيين المطلوبين، والمتخلفين عن التجنيد الإلزامي والاحتياطي والمنشقين، على أن تستمر حتى نهاية تمّوز الجاري، مع احتمالية تمديدها.

وزعم محافظ نظام الأسد في القنيطرة "معتز أبو النصر جمران"، أن الإقبال على عملية التسوية في محافظة القنيطرة كبير جداً، وهي مستمرة لعدة أيام، والتسوية مطروحة لكل أبناء المحافظة، وتعتبر تمهيداً لعودة الاستقرار والانطلاق لمرحلة العمل، وفق كلامه.

وقدر أن عدد المطلوبين للخدمة الإلزامية بلغ ما يقارب 1066 شخصاً، أمّا الحالات الأخرى فهي أكبر من هذا الرقم، وكل من تقدم للتسوية ولا يرتبط وضعه بمواضيع قضائية، فيستطيع الحصول على حقوقه كاملة بعد تسوية وضعه، حسب زعمه.

ويعتبر النظام السوري بأن "الدعاوى الشخصية"، ثغرة كبيرة في جدار التسويات المزعومة، حيث يستطيع ملاحقة واعتقال حاملي بطاقات التسوية بذريعة أن التسوية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء والأحكام الصادرة عنه، الأمر الذي تكرر بحق عدد من الأشخاص ممن جرى اعتقالهم لاحقا بتهم توجيه دعاوى قضائية لا تشملها التسوية.

وكان أعلن تلفزيون النظام السوري بتاريخ 20 حزيران/ يونيو الماضي، عن بدء ما وصفها بأنها "عملية تسوية جديدة"، في مدينة تلبيسة، وأرجع النظام ذلك لإتاحة الفرصة و"فتح الباب أمام من لم تسمح لهم ظروفهم بتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

يذكر أن نظام الأسد يعلن عن افتتاح مثل هذه المراكز بشكل متكرر وسط مزاعم السماح بعودة السكان إلى المناطق المدمرة التي سيطر عليها خلال العمليات العسكرية، وشملت معظم المناطق الخاضعة لسيطرته بما فيها ضواحي دمشق وحمص وحلب ودرعا ومحافظات المنطقة الشرقية.