أشاد "حسن عبد العظيم" رئيس "هيئة التنسيق الوطنية"، بالدور العربي في الملف السوري فاعل ومهم جداً، لافتاً إلى أن السعودية احتضنت تشكيل "هيئة التفاوض" لكنها لم تتدخل أو تفرض أجندتها السياسية على المعارضة، عكس الدول الأخرى، وفق تعبيره.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عبد العظيم قوله: إن "هيئة التنسيق" تدعم التحركات العربية لحل الأزمة السورية على أساس القرارات الدولية، معتبراً أن الهيئة ليس لديها تحفظ إذا كانت هذه التحركات بهدف إنجاز حل سياسي جذري.

واعتبر عبد العظيم، أن المشهد السوري شديد التعقيد لأسباب كثيرة، منها تدخل القوى الدولية والإقليمية، إضافة إلى اعتبار سوريا ملعباً لتصفية حساباتها وفرض مصالحها وأجنداتها.

وأشار إلى أن "هيئة التفاوض العليا" تعمل لفتح آفاق جديدة داخلية وعربية وإقليمية ودولية لدفع الحل السياسي التفاوضي، محملاً أطراف المجتمع الدولي مسؤولية تعطيل تنفيذ القرارات الدولية، وحكومة دمشق بتعطيل أعمال اللجنة الدستورية.

وسبق أن قال "حسن عبد العظيم" منسق "هيئة التنسيق الوطنية"، إن "وثيقة التوافق" التي وقعتها الهيئة مع "مجلس سوريا الديمقراطي"، تقوم على أساس "المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "عبد العظيم" قوله، أن الهيئة أقرت الحقوق الكردية في وثيقة تأسيسها عام 2011، ولفت إلى أن الأكراد السوريين "جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحل قضيته في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً".

قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الأسواق المحلية تشهد ارتفاعاً جنونياً للأسعار التي باتت ترتفع بين ساعة وأخرى، في ظل التفاوت والاختلاف في السعر بين محل وآخر، مع احتكار العديد من المحال للمواد، كل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب للرقابة التموينية وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة، وسط تجاهل نظام الأسد.

وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، بأن أسعار المواد وعلى وجه الخصوص الغذائية منها، ارتفعت بنسبة لا تقل عن 25% ناهيك باختفاء العديد من المواد الغذائية المستوردة من السوق مثل السكر الذي وصل سعر الكيلو منه في بعض المناطق في ريف دمشق إلى 18 ألف ليرة، وازدياد حالة إحجام التجار عن طرح بعض المواد في السوق.

وزعم أن الجمعية تقوم بشكل يومي بمتابعة الأسواق وبالفعل هنالك ارتفاع في أسعار الخضار والفواكه ورغم توقعات انخفاضها حافظت على ارتفاعها وتصاعدها عازيا الأمر إلى أن تلف الخضار والفواكه في الصيف ونتيجة موجة الحر تسبب برفع أسعارها ليعوض التجار أرباحهم عن الخضار والفواكه التالفة قاموا برفع أسعار الجيدة منها.

وهذا بدوره أثر على تصاعدها وخروجها عن القدرة الشرائية نتيجة تراجع الكميات الصالحة للبيع وخاصة في ظل انقطاع الكهرباء وعدم توفر برادات قادرة على التخزين لفترة أطول، وأضاف أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه يعود من جهة أخرى لزيادة التصدير كما أن آلية التسعير تتم وفقا للتاجر.

وحسب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، فإن هناك منظومة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار مثل قلة الاستيراد وقنوات الاستيراد والعقوبات المفروضة وارتفاع سعر النفط والكهرباء وعدم توفرهما إضافة لتغييرات سعر الصرف وعدم التخطيط الصحيح للمستقبل، مؤكداً انتشار حالات الاحتكار بكثرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفادت صحيفة تابعة لإعلام النظام بأن نقلا عن العديد من تجار المفرق في دمشق قولهم إن حركة المبيعات انخفضت نتيجة ارتفاع الأسعار مؤخراً، ناهيك بعدم توافر العديد من المواد بالشكل المطلوب مثل السكر نتيجة الاحتكار، فضلاً عن قيام بعض تجار الجملة بالامتناع عن بيع تجار المفرق الكمية المطلوبة من بعض المواد بحجة عدم توافرها بالشكل الكافي.

وحسب مواطنين فإن أسعار العديد من المواد قفزت أكثر من 100 بالمئة خلال أسبوع مقارنة مع الفترة التي سبقت عيد الأضحى الماضي، مع الإشارة إلى أن التسعير عشوائي وغير مرتبط بأي جهة أو نشرة رسمية، ووصلت سعر البندورة الحورانية في القنيطرة إلى 2500 وكانت تباع بـ1500 ليرة قبل أسبوع.

وفي دمشق، شهد أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه ارتفاعا في أسعارها ضمن أسواق العاصمة، فيما تحافظ أخرى على نفس السعر قبل حلول موسمها، ورغم التوقعات بانخفاض أسعار الخضار والفواكه الموسمية مع ارتفاع درجات الحرارة والخوف من تلفها إلا أنها بقيت متصاعدة وخارج القدرة الشرائية للمواطن.

وسجلت أسعار الخضار والفواكه في النشرة الرسمية لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق كيلو البندورة 1200-1900 ليرة و البطاطا 1900-2500 ليرة و الخيار 1200-3300 ليرة، إلا أن هذه الأسعار في الواقع أعلى من ذلك بكثير.

ورصدت مواقع موالية لنظام الأسد ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية، وبحسب باعة في دمشق فإن سعر كيلو غرام السمن النباتي ارتفع من 20 إلى 26 ألف ليرة خلال أسبوع واحد فقط كما ارتفع سعر كيلو البرغل إلى 8000 ليرة وكان قبل أسبوعين 6 آلاف.

ووفقا لرئيس لجنة سوق الهال في حمص فإن الحركة الشرائية في سوق الهال ضعيفة ومتأثرة بعدة عوامل منها ارتفاع الأسعار اليومي التي تشهده باقي السلع، وأضاف أن الكميات الواردة إلى سوق الهال في حمص انخفضت إلى 40 % بسبب موجة الحر وارتفاع أجور النقل.

وأكد رئيس لجنة سوق الهال أن العرض قليل والطلب قليل اذ أن تجار المفرق خفضوا كميات الشراء من السوق شكل ملحوظ وبنسبة تتجاوز 50 %، مشيراً إلى أن انحسار موجة الحر سيؤدي إلى تحسن توريد الخضار والفواكه إلى السوق ما سيسهم في انخفاض الأسعار.

وفي جنوبي سوريا وصلت نشرة أسعار الزيت النباتي لعبوة الليتر إلى 20 ألفاً وعبوة الليترين 39 ألفاً و4 ليترات 76 ألفاً، في السويداء وهذه أسعار تجار الجملة ونصف الجملة، أما أسعارها لدى تجار المفرق أكثر من ذلك كما وصل سعر كيلو السكر إلى 11 ألفاً لدى التجار أنفسهم وتجاوزه إلى 12 ألفاً لدى تجار المفرق.

إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية موالية إن العديد من باعة المفرق بأسواق حماة تلقى رسائل على تطبيق الواتساب من تجار الجملة، يطلبون منهم فيها رفع أسعار جميع المواد التي يستجرونها من محالهم ومستودعاتهم، بنسبة 40 بالمئة، نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار.

وقدرت أن أسعار المواد هبت هبوباً مريعاً أمس، ولكنها أججت اليوم بشكل فظيع، حتى إن ليتر المياه الغازية على سبيل المثال قفز من 7 آلاف ليرة بالجملة إلى 9500 ليرة اليوم وقد كان يباع للمستهلك بـ 8 آلاف ليرة وهو ما يعني بيعه بنحو 10500 ليرة على أقل تقدير، متضمنة أجور تبريد ونفقات نقل.

يذكر أن الأسعار هذه ليست ثابتة وهي متغيرة تبعاً لتغير سعر الصرف اليومي سواء بالمركزي أو بالسوق الموازية واستمرار انخفاض القدرة الشرائية للرواتب الشهرية لموظفي الدولة عموما بشكل غير مسبوق، مقارنة بأسعار  السلع أو النقل أو الخدمات وهذا يشمل كل المراتب الوظيفية، الأمر الذي سيؤدي الى مزيد من إضعاف الوظيفة العامة والغرق في مستنقع  الفساد، وفق الوزيرة السابقة "لمياء عاصي".

شنت استخبارات نظام الأسد يوم أمس السبت، حملة اعتقالات جديدة في بلدة ببيلا بريف دمشق، نتج عنها اعتقال ما لا يقل عن 12 شخص، وذلك تمهيدا إلى سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري في صفوف ميليشيات النظام.

وأفاد موقع "صوت العاصمة"، المعني بأخبار دمشق وريفها، بأن دورية تابعة لفرع الأمن العسكري أنشأت حاجزاً مؤقتًا بالقرب من دوار ببيلا وفي ساحة الكشك وأخرى في مدخل بلدة يلدا بالقرب من جامع الصالحين.

وذكرت أن فرع الأمن العسكري التابع لاستخبارات النظام اعتقل عدداً من الشبان لعدم حملهم أوراق ثبوتية أو دفاتر الخدمة العسكرية وأضافت أن عناصر الدورية قاموا بإجراء فيش أمني لمعظم المارة عبر الحواجز المؤقتة بحثاً عن مطلوبين بقضايا أمنية إضافة لتفتيش الحقائب.

وشنت أفرع أمنية تتبع لميليشيات النظام حملة دهم وتفتيش أدت لاعتقال عشرات الأشخاص في مدينة التل بريف دمشق، وفقا لما أكده ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، مؤخرا ونفذ الحملة دوريات لفروع الأمن الجنائي والسياسي والعسكري لدى النظام.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه خلال ساعات فقط جرى اعتقال 50 شاباً من أبناء مدينة التل والمقيمين فيها مطلوبين بقضايا أمنية وأخرى جنائية يضاف لها التجديد الإجباري، وطالت الاعتقالات عدة أشخاص كانوا أجروا تسويات في وقت سابق.

ونفذت دوريات مشتركة للأمن العسكري والشرطة العسكرية خلال شهر يناير الماضي حملة اعتقالات في بلدة عين ترما في بريف دمشق، أسفرت عن اعتقال أربعة شبان وسيدة.

وكانت اعتقلت حواجز الحرس الجمهوري خلال أسبوع واحد عشرة شبان من أبناء مدينتي قدسيا والهامة وسط تشديد أمني من قبل حواجز المنطقة بحثاً عن مطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، الأمر الذي كررته بمعظم مناطق دمشق وريفها.

سجل الذهب في سوريا سعر تاريخي غير مسبوق مع تخطي سعر الغرام 600 ألف ليرة سورية، فيما صرح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق "غسان جزماتي"، بأن بيع الذهب اليوم يقتصر فقط على شراء الليرات الذهبية.

وقدر "جزماتي"، بأن نسب شراء الليرات قد شكلت أكثر من 70% من بقية عمليات الشراء، وبقية المصوغات لم يتم الطلب عليها، فكل من باع بيته يقوم بشراء ليرات ذهبية بثمنه بدل أن يترك المبلغ في منزله، وفق تعبيره.

وأضاف يوجد ما يقارب 250 ورشة لصناعة المشغولات الذهبية، مقابل ورشة واحدة لصناعة الأونصات والليرات الذهبية وهناك ضغط عليها لذلك لا تستطيع تغطية حاجة السوق منها، ويوجد نقص وشح بالكميات بالأسواق.

وأشار إلى أن الناس تلجأ لشراء الليرات لاعتقادهم بأنها لا تخسر مثل الخواتم وبأنها ليست بحاجة لأجور صياغة، لكن هذا الاعتقاد خاطئ فأجورها تماثل أجور المشغولات، ولفت إلى أن أسعار الذهب عالمية وتتواتر يومياً.

وحسب حديث رئيس جمعية الصياغة لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه "لا أحد يعلم هل هناك ارتفاع جديد في الأسعار أم ستنخفض، كما أن سعر الصرف هو السبب وبمجرد انخفاض الصرف ينخفض الذهب"، على حد قوله.

هذا وتواصل أسعار الذهب ارتفاعها بشكل متسارع ليسجل غرام عيار 21 قيراطاً 610 آلاف ليرة، وعيار 18 قيراطاً 522 ألفاً و857 ليرة وبلغ سعر الأونصة 22 مليوناً و635 ألف ليرة، بينما سجلت الليرة الذهبية سعر 5 ملايين و200 ألف ليرة.

كتب الصناعي المعروف بمواقفه الداعمة لنظام الأسد "فارس الشهابي"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أعلن خلاله عن إقامة أول معرض نسيجي منذ 20 عاماً، رغم أصعب الظروف وأعقدها، وفق تعبيره.

وأضاف أن المعرض المزمع إقامته يأتي "رغم المحاربة الشرسة للحاقدين و سعيهم المتواصل لإقصاء حلب و تهميشها و كأنها مستوطنة اسرائيلية و ليست قلب سوريا الاقتصادي"، وتحدث عن جهود لاستقطاب زبائن من الدول العربية للمعرض.

وذكر أن حلب تستحق أن تعيش و تنعم كعاصمة اقتصادية بعد كل ما تعرضت له من إرهاب وإهمال، ولكل من يراهن ضدنا، نبشركم بالفشل و لكل من يراهن على صناعتنا و على مدينتنا نبشركم  بالنجاح و نبشركم الأمل، واختتم بحديثه بشعار رأس النظام "الأمل بالعمل".

واعتبر الصناعي "الشهابي"، أن هذا المعرض ليس لغرفة الصناعة بل لكل حلب، "لاننا نسعى من ورائه لجلب الزوار لمدينتنا لتستفيد المطاعم و المقاهي و الأسواق و الفنادق منهم، و نسعى لأن تليه سلسلة معارض اخرى علماً اننا نعاني من عدم وجود أرض معارض متخصصة و من ضعف الحركة الجوية الى المدينة، و نسعى لتغيير كل ذلك"، وفق تعبيره.

وقبل أيام انتقد رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "الشهابي"، في منشور له عبر صفحته فيس بوك الوضع والقرارات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، في الوقت الذي لحقت خسائر كبيرة للقطاع الصناعي في حلب نتيجة انقطاع الكهرباء لـ 4 أيام متواصلة في ظل تجاهل نظام الأسد لمطالب الصناعيين.

وقال إن "وضعنا الاقتصادي اشبه بمريض عناية مشددة كلما تدهورت حالته الصحية أكثر يقوم الفريق الطبي المسؤول أصلاً عن هذا التدهور بتردد و تلكؤ بتجريب اختراع جديد عليه، علماً أن العلاج الحقيقي الفّعال و المجرّب معروف و موجود"، وأضاف هل نحن أمام رفع تدريجي للدعم أم تسارع تدريجي نحو التعويم.

هذا ويدعى النظام السوري وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

عقد وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا"، أمس السبت، لقاءً صحفياً في مدينة إسطنبول، حول القرارات التي يتم العمل عليها بما يتعلق باللاجئين، نافياً وجود حالات ترحيل للاجئين سوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكمليك)، بسبب الإقامة في ولاية مخالفة لولاية إصدار الكمليك، موضحاً أن المخالف يتم إعادته إلى ولايته، ولا يرحّل إلى سوريا.

وقال يرلي كايا، إن السلطات التركية ليس لديها مشكلة مع اللاجئ السوري حامل بطاقة الكمليك، والمقيم في الولاية التي حصل منها على البطاقة، وإلى حدوث بعض التجاوزات من بعض أفراد الشرطة، خلال ملاحقة المهاجرين المخالفين، والتي تم التعامل معها.

وتحدث الوزير عن تدريب الداخلية التركية 200 ضابط ورئيس مخفر، "بهدف رفع الكفاءة في التعامل مع اللاجئين وضمان عدم الإساءة"، وشدد على أن سلطات بلاده لن تتهاون مع "المهاجرين غير النظاميين" ومن لا يملك إقامة قانونية في تركيا خلال حملاتها الأمنية.

في السياق، نفى يرلي كايا، ما نقلته قناة "Haber 7" التركية عن وجود توجيهات من الرئيس التركي رجب أردوغان، بجعل الحصول على الجنسية التركية "أمراً صعباً" بالنسبة للأجانب.

ونقل موقع "خبر7" عن مصادر في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، قولها إن سياسة تسريع عودة اللاجئين السوريين ستدخل حيز التنفيذ، مؤكدين أن هذه القضية يجب حلها قبل الدخول في الانتخابات المحلية العام المقبل كونها العنصر الأول في الرأي العام.

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا، ربما وصل إلى مليون شخص، مبينا أن عددهم سيزداد أكثر خلال الفترة المقبلة، في وقت تشهد عموم المناطق التركية حملات ترحيل عشوائية للاجئين المخالفين لشروط الإقامة، ويتم إعادتهم إلى سوريا تحت بند "العودة الطوعية".

وأوضح أردوغان، أن بلاده تواصل أعمال بناء منازل من الطوب للسوريين شمالي بلادهم، ولفت إلى أن عدد المنازل المبنية للسوريين وصل إلى ما بين 100 ألف و150 ألفا، مبينا أنه عودة السوريين من تركيا تزداد مع ازدياد بناء المنازل لهم. 

وبين الرئيس التركي، أن قطر تدعم مشاريع تقام شمالي سوريا لعودة اللاجئين، وأضاف أن "رغبة اللاجئين في العودة طواعية واضحة، كما أنهم يتوقون للعودة إلى أراضيهم"، وفق تعبيره.

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

وكان وجه المفكر الإسلامي السوري، الدكتور "عبد الكريم بكار"، رسالة مفتوحة، إلى الرئيس التركي "رجب الطيب أردوغان"، حول حملات الترحيل والحملات العنصرية التي يواجهها اللاجئين السوريين في تركيا والتي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة بشكل أثار الخوف والريبة لدى جميع السوريين في تركيا.

وقال بكار: "إننا جميعاً مع تطبيق القانون للحد من الهجرة غير الشرعية إلى تركيا، ولكن الذي يلفت النظر كثرة التصريحات العنصرية ضد اللاجئين عموماً والسوريين خصوصاً دون وجود قوانين وإجراءات رادعة مما جعلها تشكل ظاهرة مقيتة ومسيئة".

وأوضح أنه ما "يلفت النظر القسوة الظاهرة في التعامل مع المخالفين، إلى جانب ارتكاب مخالفات قانونية وإنسانية جسيمة من قبل بعض الذين يقومون بتنفيذ الحملات الأمنية، وقد تم احتجاز مخالفين في أماكن مهينة، لا تليق بأي بشر".

وأكد المفكر الإسلامي أن "من حق الشرطي أن يحتجز المخالف لنظام الإقامة لكن ليس من حقه شتمه أو ضربه، وإن على أجهزة الدولة أن تلتزم بالقانون والذوقيات والأدبيات الإنسانية أثناء تطبيق القانون".

وأضاف في رسالته: "فخامة الرئيس: إن الذي جعل من تركيا محط أنظار العالم الإسلامي ليست صناعتها للطائرات والسيارات..، وإنما وقبل ذلك القيم التي يفتقدها كثير من العرب والمسلمين في بلدانهم: قيم العدل والحرية وسيادة القانون ونصرة المظلوم، والانتخابات الحرة والنزيهة، وإن ما يجري اليوم في حملات ملاحقة الهجرة غير المشروعة يسيء إلى هذه المعاني، ويشوش عليها".

وتابع بكار: "تعلمنا من مبادئنا وحضارتنا أن مهمة القيادة العليا في أي بلد ليست توفير الأمن والاستقرار والرفاهية للمواطنين فحسب، وإنما أيضاً حماية القيم والمثل التي تلقنها لأطفالها في المدارس، ومن أهمها العدالة والرحمة والإحسان واحترام مشاعر الآخرين والإحساس بمعاناة العناصر الضعيفة، وما تتعرض له من انتهاكات".

وختم رسالة للرئيس التركي بالقول: "كلي أمل أن يتم الحفاظ بكل وسيلة ممكنة على الصورة الذهنية المشرقة التي يحملها كثير من المسلمين عن تركيا  والتي كان لكم جهود كبيرة ومشكورة في رسمها وتجليتها".

وسبق أن دعا "المجلس الإسلامي السوري"، الحكومة التركية والشعب التركي، إلى ما أسماه عدم مسايرة الموجة التي يقوم بها بعض العنصريين، والتي تضرّ تركيا أولاً، ولفت إلى أنه يتابع بألمٍ ما يلاقيه المهاجرون في تركيا من أبناء سورية الجريحة وغيرهم من اللاجئين إلى تركيا من بلاد العالم الإسلامي.

وقدر المجلس الإسلامي، مواقف تركيا في إيواء ونصرة المهاجرين، ويتفهم حقها في تنظيم الإقامة فيها، وقال إن ما يلاقيه المهاجرون من قسوة في التعامل معهم، وخوف في قلوبهم، وتهجير عن أماكن عملهم وإقامتهم، وتفريق عوائلهم ليس ممّا اعتادوه من أخلاق الحكومة التركية والشعب التركي، ويخالف الصورة المشرفة التي عهدتها فيهم شعوب العالم.

وشدد المجلس على أن السوريين، لم يهاجروا من بلادهم إلا بسبب الظلم والاضطهاد، وهم يتوقون إلى عودة طوعية إلى مناطقهم التي هجروا منها بعد زوال العصابة الحاكمة، واستقرار الأوضاع الأمنيّة والإدارية والمعيشية في سورية كلها.

ودعا المجلس الحكومة التركية لمواصلة ما عُهِدَ عنها من نصرة للمظلوم وإغاثة للملهوف، وإعانة للمحتاج ليكون الله في عونهم، وطالب بإعطاء المخالفين فرصةً لتصحيح أوضاعهم وتسهيل إجراءاتهم، وطلب من المهاجرين الالتزام بقوانين تركيا، ومراعاة الأعراف السائدة فيها، فذلك من أصول الضيافة التي ينبغي مراعاتها، حسب وصف بيان المجلس.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

علق وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، على دقة البيانات والأرقام الحكومية في تقدير محصول القمح 2023، مدعيا أن الوزارة في تقديراتها لموسم القمح الحالي اعتمدت على 3 مصادر رئيسية للوصول إلى تقديرات دقيقة.

وذكر أن المصدر الأول يتمثل في تقديرات اللجان الزراعية الفرعية والثاني تقديرات لجان التحقق المشكلة في الوزارة، أما المصدر الثالث فهو ثمرة تعاون مع برنامج الغذاء العالمي بالاعتماد على الصور الفضائية وتطبيق بعض النماذج الرياضية والإحصائية.

وصرح "قطنا"، أنه هناك فارق بين تقديرات المصادر الثلاثة، لكنه طبيعياً في ضوء ظروف عمل كل مصدر والأدوات المستخدمة، وإنما كان مفيداً في محاولة الوصول إلى تقدير قريب جداً من الواقع، فيما تلاحق الشكوك جميع البيانات الحكومية. 

وقال الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إن سوريا تستعيد إنتاجها السابق، مقدرا حصيلة الموسم بمليون طن قمح في مناطق سيطرة النظام، وتطرق إلى أرقام الوزارة حول الموسم واعتبرها "مؤشرات المبشرة" على صعيد المساحة المزروعة بالقمح والإنتاج.

ورغم هذه المبشرات لفت إلى أن هناك صعوبات تواجهها زراعة المحصول على صعيد توفير كميات كافية من المحروقات ومنح أسعار عادلة، وغير ذلك من شأنها دفع العديد من المزارعين إلى استبدال القمح بزراعات أكثر مردودية، ولا تعرض المزارع للمساءلة عند تسليمه المحصول أو نقله أو الاحتفاظ به.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام قررت رفع سعر القمح لمن يورد إلى مراكز التسويق 200 الف للطن أسوة بمحافظة ديرالزور، وسط تناقض وتخبط في الأرقام الرسمية حول محصول القمح.

وقدر مدير الإنتاج النباتي لدى نظام الأسد "أحمد حيدر"، بأن إجمالي الكميات المسوقة حتى الآن 742015 طناً، لافتاً إلى أن أكبر كمية مسوقة هي في محافظة حماة بكمية تجاوزت الـ 220 ألف طن، تليها حلب بكمية 215.135 طناً.

هذا ومع اقتراب موسم حصاد القمح من نهايته، تواصلت عمليات تسليم المحصول في مناطق سيطرة النظام وقد قدرت وزارة الزراعة لدى النظام بأن المساحات المحصودة من القمح بلغت نحو 1.190.775 هكتار حتى الآن ويتوعد النظام المزارعين بعقوبات مشددة لمن يثبت تورطه بتهريب القمح.

علقت "قوات سوريا الديمقراطية" على تنديد المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، حول فصل المراهقين الذكور عن أمهاتهم في مخيمات الاحتجاز، مبررة ذلك بأنها رصدت استخدام داعش لـ "الاستغلال الجنسي والحمل القسري" بين المراهقين الذكور والإناث في الهول لـ "خلق جيل جديد من المتطرفين".

وقال فرهاد شامي مدير مكتب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الإعلامي، إن التحقيقات أشارت إلى قيام نساء "داعش" في مخيم الهول مؤخرا "باستغلال المراهقين من الذكور والإناث في أفعال جنسية والحمل القسري"، وذلك في رد على انتقادات أممية تخص الفصل بين الأطفال وأمهاتهم. 

وتحدث المتحدث عن "حدوث ولادات جديدة داخل قسم النساء من مخيم الهول رغم غياب الرجال"، وذكر شامي أنه "يتم نقل المراهقين إلى مراكز إعادة التأهيل التي أنشئت كجزء من جهود مكافحة التطرف ومحاربة الفكر المتطرف الذي يحاول داعش ونساؤه نشره بين الشباب".

وكانت عبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، عن تنديدها بفصل المراهقين الذكور بشكل "منهجي" عن أمهاتهم في مخيمات احتجاز في شمال شرقي سوريا، ما يسبب لهم أضرارا تتعذر معالجتها ويشكل "انتهاكا للقوانين الدولية". 

وقالت الخبيرة الأممية لصحفيين في جنيف بعد عودتها من زيارة إلى سوريا استمرت خمسة أيام، إنها لاحظت أن "مئات المراهقين الذكور مفصولون عن أمهاتهم بغياب أي أساس قانوني لذلك"، واعتبرت  أن هذا الإجراء يطال خصوصا مواطني دول أخرى غير سوريا والعراق. 

ولفتت إلى أنه يتم تبرير هذه الممارسة بـ"مخاطر أمنية غير مثبتة يشكلها الأطفال الذكور عندما يبلغون سن المراهقة"، مؤكدة أنها رأت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما مفصولين عن أمهاتهم.، وقالت: "كل الأطفال الذين قابلتهم يعانون من صدمات واضحة جراء الفصل"، مشددة على أن هذه "الممارسة المنهجية للفصل القسري ... انتهاك واضح للقانون الدولي". 

وتعدّ فيونوالا ني أولين مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، أول خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان تزور معسكرات الاحتجاز والسجون التي يديرها الأكراد في شمال شرقي سوريا.

ويُقدَّر عدد وأفراد عائلاتهم المحتجزين حاليا في مخيمي الهول وروج، بحوالي 52 ألف شخص من 57 جنسية، وأفادت فيونوالا ني أولين بأن 60 بالمئة من المحتجزين قاصرون، ومعظمهم دون سن 12 عاما. 

وأقرت الخبيرة بأن الوضع المحلي شديد التعقيد على الصعيدين السياسي والأمني، اعتبرت بأن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال "الاحتجاز الجماعي التعسفي للأطفال إلى أجل غير مسمى"، وشددت على ضرورة تنظيم إعادتهم إلى أوطانهم "بشكل عاجل"، مؤكدة أن بلادهم، إلى جانب السلطات المحلية المدعومة من الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها.

وتواجه الدول الغربية انتقادات متزايدة لرفضها إعادة المزيد من مواطنيها الذين غادروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى جماعات جهادية مثل تنظيم الدولة، ولفتت إلى حصول "بعض التحركات الإيجابية" إذ أن المخيمات استضافت في ذروة إشغالها ما يصل الى 70 ألف شخص، لكنها حذرت من أن وتيرة الإعادة الحالية "ستُبقي (المخيمات) مفتوحة على الأقل لمدة 20 عاما" إضافية.

وقالت الخبيرة: "فكروا فيما يعنيه ذلك بالنسبة لطفل يبلغ عامين ويعيش حاليا في أحد هذه الأماكن. يبدو أنه لا يتوفر وعي بأن احتجاز الأطفال لفترة تبدو بلا نهاية، من المهد إلى اللحد، يشكل انتهاكا مطلقا للقانون الدولي"، وفق موقع "الحرة".

وأشارت إلى أن العودة متاحة فقط للنساء والأطفال، ما يعني أنه ليس أمام المراهقين الذكور على الأرجح مكان يلجؤون إليه، كذلك شددت على افتقار ممارسة الفصل هذه إلى المنطق من الناحية الأمنية، حيث يُسمح لبعض الذكور البالغين بالبقاء في المخيم مع بقية المقيمين.

وعبرت عن استنكارها لعدم تمكنها من الوصول إلى "ملحق" لمخيم الهول يحتجز فيه 10 آلاف أجنبي، ولم تعلق الولايات المتحدة بعد على انتقادات الخبيرة الأممية، إلا أنها كانت قد عبرت مؤخرا عن امتنانها لجهود الدنمارك في إعادة توطين امرأة وطفلين من مخيمات النازحين شمالي شرقي سوريا.

وتشير تقارير إلى وجود نحو 52 ألف شخص محتجز في مخيمي الهول والروج في سوريا، 60 في المئة منهم أطفال، وغالبيتهم دون سن 12 عاما. وعبرت ني أولين عن مخاوف جدية بشأن وضع النساء في ملحق مخيم الهول، بالنظر إلى عدم قدرة وصول أي شخص فعليا إلى ذلك الموقع، باستثناء الجهات الأمنية.

أعلن "مجلس الشعب" التابع للنظام والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، عن عقد دورة استثنائية اليوم الاثنين عند الساعة الـ 12 ظهراً، لمناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي، فيما تصاعدت مؤخرا انتقادات أعضاء المجلس دون أن تستجيب حكومة النظام.

وذكر المجلس في بيان له أن الهدف من الدورة دراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية، واعتبر أن الدورة الاستثنائية هي الخامسة في الدور التشريعي الثالث، ومن المتوقع حضور وزراء حكومة النظام.

وصرح عضو المجلس "ناصر الناصر"، بقوله "نحن منتخبون من قبل الشعب وندافع عنه، وأرى بأن الحكومة لم تراعِ صمود المواطن السوري ولم تقدم الشيء المناسب له"، و"نحتاج كأعضاء لأخذ مواعيد مسبقة من بعض الوزراء لمقابلتهم بحجة انشغالهم ولا نشاهد أي نتاج لهذا الانشغال الدائم بالواقع".

وأضاف، "لا أدافع عن التجار والصناعيين، لكن الحكومة تقوم برفع تكاليف كل ما يتعلق بالإنتاج وتجبر البعض إما على رفع الأسعار أو الخروج من السوق وتوقفه عن الإنتاج والاتجاه نحو الاستيراد"، وذكر نظيره "خليل خليل"، أن الحكومة وعدت أن ترفع الرواتب 100% كخطوة أولى، وننتظر أن تفي بوعدها الذي تأخر بعض الوقت.

وحسب البرلماني "بسيم ناعمة"، فإنه منذ أكثر من نصف قرن لم تأتينا حكومة بعيدة عن الواقع كحكوتنا هذه، وأما النائب خالد العبود، قال من المعيب جداً، أن يخرج مسؤول ما، في أي دولة كانت، كي يمن ويتفضل على مواطني هذه الدولة، بقوله: "إنّ الدولة تقوم بدعم مواطنيها".

وشنت البرلمانية "نهى محايري"، هجوما على وزارة الكهرباء، وقالت: أطالب وزارة الكهرباء بعمل شيء جديد لتوليد الطاقة غير قطع الكهرباء ورفع قيمتها، واعتبر نظيره "الناعمة"، أن وزارة الكهرباء فشلت برا وبحرا وجوا، وهاجم حكومة النظام بشكل لاذع.

هذا وطالما طالب أعضاء مجلس التصفيق باتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الوضع المعيشي والتخفيف من معاناة المواطنين بقطاع الطاقة وزيادة ساعات التغذية الكهربائية المنزلية، وغيرها التي تناولت عدة مواضيع.

وكان دعا "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد لضبط أسعار المواد والسلع، والعمل على تخفيضها، وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرارات المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول التي يدعيها إعلام النظام لتحسين الواقع الاقتصادي.

شدد "أحمد داود أوغلو" رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، على وجود "حاجة حقيقية لمصالحة وطنية لا تقصي أحداً أبداً" في سوريا، لافتاً إلى أن بعض الدول أعادت علاقاتها مع بشار الأسد، "لكن قسماً مهماً من سوريا لا يزال تحت سيطرة فصائل المعارضة أو القوى الكردية".

ولفت داود أوغلو في مقابلة مع "المجلة"، إلى أنه دعم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي صدر عام 2015 عندما كان رئيساً للوزراء، واعتبر أنه "النجاح الوحيد من الأمم المتحدة لحل الأزمة"، عبر تشكيل "حكومة انتقالية من النظام السوري وفصائل معارضة، عملية مصالحة وطنية، عودة اللاجئين بعد تشكيل الحكومة الانتقالية"، محذراً من أنه بدون ذلك فإن "الوضع الحالي سيستمر".

واعتبر "داود أوغلو" أن الحل في سوريا يكون عبر تنفيذ القرار 2254، مشيراً إلى إلى أن هذا الموقف "واضح ومعلن" في الوثيقة المشتركة لتحالف أحزاب المعارضة، وقال "لو نفذ بشار الأسد هذا القرار، بالطبع سنطور علاقاتنا، لم لا؟ مع كل الأطراف في سوريا وليس فقط مع النظام".

وعبر "أحمد داود أوغلو"، عن أمله أن يكون له دور بتحقيق السلام في سوريا، "لكل السوريين، وليس فقط لطائفة أو مجموعة أو عائلة، وليس فقط للسوريين الذين يعيشون في سوريا، بل للاجئين كذلك".

وسبق أن أعلن 11 عضواً بارزاً في "حزب المستقبل"، المحسوب على تحالف المعارضة التركية، استقالتهم، احتجاجاً على "الحملة العنصرية ضد اللاجئين"، التي تقودها أقطاب المعارضة لاسيما "حزب الشعب الجمهوري"، كورقة انتخابية للفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الماضية.

كشفت مصادر لبنانية، نقلاً عن وزراء ومسؤولين زاروا دمشق مؤخراً، عن إصرار حكومة الأسد على ربط عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بدعم المجتمع الدولي، بهدف الحصول على دعم لإعادة إعمار المناطق المدمرة في سوريا وتأهيل البنى التحتية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر وزاري لبناني، قوله إن لبنان بات "ضحية" إصرار حكومة دمشق على ربط ملف عودة اللاجئين بالدعم الدولي، وبين أن هذا الموقف نقله وزراء لبنانيون حاليون وسابقون، عن مسؤولين سوريين التقوهم في خلال زياراتهم إلى دمشق.

وقال المصدر، إن "النظام في سوريا يقول نعم لعودة النازحين، لكنه يتذرع في الوقت نفسه بامتناع المجتمع الدولي عن مساهمته في إعادة إعمار سوريا من جهة، وباستنكاف المفوضية العليا للاجئين عن تجيير الحوافز المالية التي توفرها للنازحين لصالح مؤسسات الدولة لحثهم على العودة".

ولفت المصدر إلى أن المجتمع الدولي بالمقابل، يربط العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين بالحل السياسي وفقاً للقرارات الدولية، ويرفض توفير غطاء سياسي لعودتهم، "بذريعة أنها تمنح النظام في سوريا شهادة حسن سلوك يستخدمها، من وجهة نظره، لتلميع صورته دولياً".

"الخارجية الأمريكية" تعبر عن قلقها إزاء الخطاب المناهض للاجئين السوريين في لبنان

وكان اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، أن ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لا يحل في سوريا، "بل يحتاج إلى المجتمع الدولي، الذي يتشكل بمعظمه من الأوروبيين، الذين من المفترض بهم التعاون معنا لمعالجتها بشكل جذري"، وفق تعبيره.

واعتبر شرف الدين، خلال ندوة بعنوان: "تداعيات النزوح السوري وخطة وزارة المهجرين للعودة الآمنة ومحاولات العرقلة من قبل دول الغرب"، أن "عدداً كبيراً من النازحين عاطل عن العمل أو يعيش تحت خط الفقر، يمكن أن يكون مادة للتعبئة السياسية، وأن يحمل السلاح ليكون مشروع فتنة في لبنان".

وسبق أن اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اللبنانية، أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في دعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، معاكس للواقع وللقواعد القانونية الداخلية والقانون الدولي، وطالب بـ"ضرورة تحمّل الدول الغربية أثقال ملف النزوح السوري.

وطالب بـ"ضرورة تحمّل الدول الغربية أثقال ملف النزوح، وتسريع وتيرة التواصل مع الحكومة السورية، وتوحيد المرجعية الوطنية بين الوزارات والأجهزة الأمنية بغية تنظيم ملف النزوح جراء ما يخلفه على المدى الطويل".

وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، عن قلقها إزاء الخطاب المناهض للاجئين السوريين في لبنان، وتحويلهم إلى "كبش فداء" وتحميلهم مسؤولية أزمة البلاد.

وقال ميلر، إن بلاده تعترف بالضغط الذي وضعته هذه الاستجابة المستمرة بوجود اللاجئين السوريين على المجتمع والبنية التحتية في لبنان، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة معاملة جميع اللاجئين معاملة إنسانية، ومنح أي شخص محتجز جميع الحماية القانونية المعمول بها.

وأوضح ميلر: "يجب أن تكون أي عودة للاجئين طوعية وآمنة وكريمة ومنسقة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، ولفت إلى أن بلاده لا تعارض العودة الطوعية الفردية، لكن الظروف في سوريا اليوم لا تسمح بالعودة المنظمة للسوريين على نطاق واسع.

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، عن قلقها إزاء الخطاب المناهض للاجئين السوريين في لبنان، وتحويلهم إلى "كبش فداء" وتحميلهم مسؤولية أزمة البلاد.

وقال ميلر، إن بلاده تعترف بالضغط الذي وضعته هذه الاستجابة المستمرة بوجود اللاجئين السوريين على المجتمع والبنية التحتية في لبنان، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة معاملة جميع اللاجئين معاملة إنسانية، ومنح أي شخص محتجز جميع الحماية القانونية المعمول بها.

وأوضح ميلر: "يجب أن تكون أي عودة للاجئين طوعية وآمنة وكريمة ومنسقة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، ولفت إلى أن بلاده لا تعارض العودة الطوعية الفردية، لكن الظروف في سوريا اليوم لا تسمح بالعودة المنظمة للسوريين على نطاق واسع.

وكان اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، أن ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لا يحل في سوريا، "بل يحتاج إلى المجتمع الدولي، الذي يتشكل بمعظمه من الأوروبيين، الذين من المفترض بهم التعاون معنا لمعالجتها بشكل جذري"، وفق تعبيره.

وقال بوحبيب، عقب اجتماع مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن اللقاء تمحور حول "قضية النازحين أو اللاجئين على أمل أن ننجح في إعادتهم إلى بلادهم بكرامة وأمان، باعتبار أننا لا نريد أن يعود أحد منهم غصباً عنه".

ولفت الوزير إلى استمرار الخلاف مع الأوروبيين الذين يريدون إبقاء اللاجئين في لبنان "من دون حوار معنا"، معرباً عن أمله ببدء هذا الحوار في أسرع وقت، في وقت حذر وزير المهجرين عصام شرف الدين، من وجود "نية لتوطين" اللاجئين في لبنان لأهداف "سياسية".

واعتبر شرف الدين، خلال ندوة بعنوان: "تداعيات النزوح السوري وخطة وزارة المهجرين للعودة الآمنة ومحاولات العرقلة من قبل دول الغرب"، أن "عدداً كبيراً من النازحين عاطل عن العمل أو يعيش تحت خط الفقر، يمكن أن يكون مادة للتعبئة السياسية، وأن يحمل السلاح ليكون مشروع فتنة في لبنان".

وسبق أن اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اللبنانية، أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في دعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، معاكس للواقع وللقواعد القانونية الداخلية والقانون الدولي، وطالب بـ"ضرورة تحمّل الدول الغربية أثقال ملف النزوح السوري.

وقال رئيس اللجنة النائب فادي علامة، خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، إن "القرار جاء ليخالف مقدمة الدستور اللبناني، الذي لم يسمح بالتوطين بأي شكل من الأشكال"، ولفت إلى أن القرار لم يلتفت إلى اتفاقية اللاجئين المقررة في جنيف في 28 تموز 1951 وبروتوكولها الخاص، اللذان يفرضان موافقة الدولة المعنية على أي إجراء من هذا القبيل".

وبين المسؤول اللبناني - وفق إذاعة "صوت بيروت" - إلى أن لبنان التزم خلال الفترة الماضية بما تفرضه الشرائع والاتفاقات الدولية لناحية رعاية النازحين، رغم أنه لم يوقع على الاتفاقية الدولية الخاصة باللجوء.

وطالب بـ"ضرورة تحمّل الدول الغربية أثقال ملف النزوح، وتسريع وتيرة التواصل مع الحكومة السورية، وتوحيد المرجعية الوطنية بين الوزارات والأجهزة الأمنية بغية تنظيم ملف النزوح جراء ما يخلفه على المدى الطويل".

وسبق أن عبر "عبد الله بوحبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي، لوضع خريطة طريقة لعودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد أيام من إعلان لبنان رفض قرار أوروبي يؤكد عدم توفر شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن "بوحبيب" وجه رسالة إلى مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لفت فيها إلى ضرورة إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والاتحاد حول الملفات كافة، لاسيما ملف اللاجئين السوريين، الذي بدأ يشكل تهديداً لاستمرار وجود لبنان ككيان.

وعبر "بوحبيب" عن استنكار قرار البرلمان الأوروبي الذي يدعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، مشددا على تمسك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي.

وطالب الوزير اللبناني، المجتمع الدولي بمعالجة أسباب النزوح السوري، وتسريع التعافي المبكر وتأمين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية في سوريا لتسهيل عودة اللاجئين.

وكانت قالت مصادر إعلام لبنانية، إن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، رفض قراراً أوروبياً يؤكد عدم توفر شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

ونقلت المصادر عن "شرف الدين"، قوله إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي "تعسفي ومرفوض"، ويهدف إلى الضغط على لبنان لمنع ذهاب وفد رسمي إلى دمشق من أجل وضع مذكرة وتنفيذ آلية العودة الآمنة للاجئين السوريين.

واعتبر الوزير اللبناني، أن القرار "تدخل سافر" بشؤون لبنان، الذي "يعاني اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وربما ديموغرافياً في المستقبل"، وذلك بعد أن صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار خاص بلبنان، أعرب فيه عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، وحث القرار، لبنان على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين.