تداولت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، صورا تظهر ما قالت إنها زيارة رأس النظام "بشار الأسد"، إلى مدينة حلب، فيما أعلنت حكومة النظام المناطق المتضررة "منكوبة"، وذلك بعد 5 أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وتظهر الصور المتداولة زيارة رأس النظام وزوجته إلى مشفى حلب الجامعي، في محاولة جديدة لاستغلال الكارثة، حيث ظهر رأس الإجرام في مشهد يحاول تلميع صورة نظام الأسد.

وتأثرت مناطق عدة في محافظة حلب تأثرت بالزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة، وتشير الحصيلة الواردة عبر إعلام النظام إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في مدينة حلب إلى نحو 400 وفاة في حصيلة غير نهائية.

ويأتي ذلك وسط حالة هلع كبيرة لا سيّما في الأحياء الشرقية التي تعرضت لحملات قصف سابقة من قبل ميليشيات النظام وروسيا ما يزيد احتمالية انهيار المباني بفعل الهزات الارتدادية كونها متصدعة بشكل كبير.

من جانبه أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد خلال جلسته المنعقدة اليوم الجمعة، أن المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وادلب نتيجة الزلزال الذي أصابها تعد مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار، وفق تعبيره.

هذا وعمل نظام الأسد منذ اللحظات الأولى من كارثة الزلزال المدمر على ترويج نفسه كمنقذ للمتضررين زاعما العمل وفق خطة طوارئ نتيجة الزلزال المدمر، وكانت ادّعت وكالة أنباء النظام "سانا"، بأن رأس النظام "بشار الأسد"، ترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال والإجراءات اللازمة.

أعلن البنك الدولي، عن مساعدات بقيمة 1,78 مليار دولار لتركيا دعما لجهود الإنقاذ والتعافي بعد الزلزال الضخم، والقيمة الإجمالية لهذه المساعدة تتألف من 780 مليون دولار قدمتها مكونات الاستجابة الطارئة لمشروعين موجودين أصلا في تركيا، دون الإشارة لسوريا.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان "نقدم مساعدة فورية ونعد لتقييم سريع للاحتياجات الميدانية العاجلة والهائلة. هذا سيتيح تحديد المجالات ذات الأولوية للنهوض وإعادة إعمار البلاد في وقت نعد عمليات لتلبية هذه الحاجات". 

وأوضح البنك الدولي أن هذه "المساعدة ستستخدم لإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية على الصعيد البلدي"، وسيتم تقديم مليار دولار "دعما للأفراد المتضررين، مع تأمين البنك الدولي دعما فوريا للنهوض وإعادة الإعمار بعد هذه الكارثة". 

وتخشى منظمة الصحة العالمية أزمة إنسانية كبرى من شأنها التسبب بأضرار تضاف إلى ما خلفه الزلزال. وتبدي المنظمات الإنسانية خصوصا مخاوفها من تفشي وباء الكوليرا الذي عاود الظهور في سوريا. 

وأرسل الاتحاد الأوروبي طليعة المساعدات إلى تركيا بعد ساعات من الزلزال الاثنين. لكنه لم يقدم سوى مساعدة محدودة إلى نظام الأسد عبر البرامج الانسانية الموجودة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد منذ بداية الحرب العام 2011. 

وكان أطلق نظام الأسد دعوات متكررة للتبرع عبر عدة جهات منها السفارات وحتى المساجد، وسط حالة متاجرة علنية بمعاناة المنكوبين من جراء الزلزال، فيما يواصل النظام هذه الدعوات ويستجلب الدعم رغم عدم وصوله إلى مستحقيه.

وخاطب النظام المغتربين إرسال المساعدات، وذلك عبر سفارات وقنصليات منها سفارة النظام السوري في استوكهولم وفي موسكو وفي بيلاروس وفي باريس وأعلنت فتح باب التبرعات لمن يرغب من المغتربين السوريين، في وقت بدا واضحاً حجم الحراك لحلفاء الأسد لاستغلال الكارثة لتقديم كل مايمكن من دعم وتجاوز العقوبات المفروضة على النظام، في وقت لم تتحرك أي دولة لإغثة المنكوبين في الشمال السوري .

قال متحدث الخارجية الفرنسية، فرانسوا ديلما، إن النهج السياسي الذي تتبعه بلاده تجاه حكومة نظام الأسد، لن يتغير رغم الزلزال المدمر الذي شهدته سوريا، لافتاً إلى أن المساعدات المقدمة لسوريا بعد الزلزال المدمر ستكون عبر المنظمات غير الحكومية، وآلية الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث في إفادة مقتضبة للصحفيين "نهجنا السياسي لم يتغير ونعمل لصالح الشعب السوري"، وذكرت وسال إعلام فرنسية أن باريس أعلنت، الخميس، عزمها تقديم مساعدات طارئة بقيمة 12 مليون يورو للشعب السوري المتضرر من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وراح ضحيته أكثر من 20 ألف شخص.

وقال ديلما إن من أصل 12 مليون يورو، سيتم تقديم خمسة ملايين يورو للصندوق الإنساني للمعونة عبر الحدود (SCHF) التابع للأمم المتحدة، وسيتم تخصيص خمسة ملايين آخرين للعديد من المنظمات غير الحكومية الفرنسية والدولية العاملة من أجل التدخلات الطارئة في مجالات الصحة والمأوى والمياه، والنظافة والصرف الصحي والأمن الغذائي.

وأوضح أنه يتم دراسة تقديم مساعدات قدرها مليوني يورو في إطار برنامج المساعدات الغذائية لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للسكان السوريين.

وكان أطلق نظام الأسد دعوات متكررة للتبرع عبر عدة جهات منها السفارات وحتى المساجد، وسط حالة متاجرة علنية بمعاناة المنكوبين من جراء الزلزال، فيما يواصل النظام هذه الدعوات ويستجلب الدعم رغم عدم وصوله إلى مستحقيه.

وخاطب النظام المغتربين إرسال المساعدات، وذلك عبر سفارات وقنصليات منها سفارة النظام السوري في استوكهولم وفي موسكو وفي بيلاروس وفي باريس وأعلنت فتح باب التبرعات لمن يرغب من المغتربين السوريين، في وقت بدا واضحاً حجم الحراك لحلفاء الأسد لاستغلال الكارثة لتقديم كل مايمكن من دعم وتجاوز العقوبات المفروضة على النظام، في وقت لم تتحرك أي دولة لإغثة المنكوبين في الشمال السوري .

قدر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، خسائر قطاع الكهرباء نتيجة الزلزال بأكثر من 10 مليارات ليرة، والرقم قابل للزيادة إلى حد الضعف، وما تزال عملية حصر الأضرار مستمرة، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك في أول تقديرات للقطاع لخسائر ناتجة عن الكارثة، وسط تأكيدات على استغلال النظام لهذه الخسائر كتبريرات لغياب الخدمة الغائبة بشكل كبير كحد أدنى، وصولا إلى تضليل وتزوير الخسائر الناتجة عن الزلزال وإضافة لها تلك الناتجة عن خسائر قصف النظام للمحطات والسرقة وغيرها.

وزعم "الزامل"، "توجيه شركات الكهرباء بإعفاء مراكز الإيواء ليلاً من التقنين الكهربائي، وكامل التكاليف ستتحملها شركة الكهرباء المعنية"، وأضاف، "هناك خسائر كبيرة على مستوى شبكات التوتر المتوسط والمنخفض وبالمحولات في المنطقة الساحلية وفي حلب".

وحسب وزير الكهرباء فإنه الزلزال لم يؤثر على محطات التوليد، ولا توجد فيها أي أضرار، وقدر وجود أضرار في محطة تحويل الرستين باللاذقية، وتحتاج مدة شهر تقريباً لإتمام أعمال الصيانة، وزعم الحاجة إلى 20 إلى 25 يوماً حتى تعود الكهرباء للمناطق المتضررة لما كانت عليه، رغم غيابها قبل الكارثة.

وكان زعم الوزير ذاته إعادة تغذية الكهرباء للمحافظات المتضررة وتأمين مجموعات توليد لمساعدة فرق الإنقاذ، ولم يلبث نشر هذا التصريح عبر إعلام النظام حتى انهالت التعليقات التي تكذب مسؤولي النظام الذين استنفروا لتلميع صورة نظامهم والترويج له على حساب معاناة السوريين جراء الكارثة.

وتحدث عن تنفيذ لخطة الاستجابة مدعياً إعادة التغذية الكهربائية للمناطق المتضررة وفق منح الألوية للمنشآت الحيوية مثل المشافي ومضخات المياه والأفران وادعى تجهيز دفعة من التجهيزات من محولات وكابلات وأعمدة تمهيداً لإرسالها إلى محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.

هذا وزعمت حكومة نظام الأسد إعادة تغذية الكهرباء للمحافظات المتضررة من الزلزال، كما ادعت توزيع الخبز مجاناً على مراكز إيواء مخصصة متضررين وسط سوريا، فيما يستغل إعلام النظام الكارثة للمطالبة برفع العقوبات المفروضة عليه، إضافة إلى استجلاب الدعم والمساعدات الإنسانية والتبرعات المالية.

أعلنت مليشيا "حزب الله" الارهابية وضع كل إمكانياته في خدمة حكومة النظام في دمشثق، في وقت بدا واضحاً حجم الحراك لحلفاء الأسد لاستغلال الكارثة لتقديم كل مايمكن من دعم وتجاوز العقوبات المفروضة على النظام، في وقت لم تتحرك أي دولة لإغثة المنكوبين في الشمال السوري .

وجاء في بيان لحزب الله أنّه "أمام المأساة الكبيرة التي حصلت في سوريا بسبب الزلزال المدمر الذي قضى فيه آلاف الضحايا من الرجال والنساء والأطفال، فإنّ مسؤوليتنا الشرعية والإنسانية تقتضي أن نضع كل إمكاناتنا في خدمة الحكومة السورية وشعبها الذين ما بخلوا يومًا بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في كافة محنه".

وأضاف البيان: "قد عملنا خلال الأيام الماضية على جمع المساعدات الغذائية والدوائية والإسعافية وغيرها من الإحتياجات الضرورية من خلال الجمعيات والمؤسسات المعتمدة، ولكن نظرًا الى حجم الكارثة الكبير وعلى الرغم من الظروف الخاصة التي يعيشها الشعب اللبناني فإننا ندعو إلى أوسع مشاركة في هذه الحملة الإنسانية".

وتابع البيان "ندعو الراغبين في تقديم الإعانات إلى التوجه إلى مراكز الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية في كلّ المناطق، اضافة إلى إيداع المعونات المالية في فروع القرض الحسن ليتم وضعها لاحقًا بخدمة الدولة السورية وأجهزتها الحكومية".

أطلق نظام الأسد دعوات متكررة للتبرع عبر عدة جهات منها السفارات وحتى المساجد، وسط حالة متاجرة علنية بمعاناة المنكوبين من جراء الزلزال، فيما يواصل النظام هذه الدعوات ويستجلب الدعم رغم عدم وصوله إلى مستحقيه.

وخاطب النظام المغتربين إرسال المساعدات، وذلك عبر سفارات وقنصليات منها سفارة النظام السوري في استوكهولم وفي موسكو وفي بيلاروس وفي باريس وأعلنت فتح باب التبرعات لمن يرغب من المغتربين السوريين.

في حين أطلقت "الأمانة السورية للتنمية"، لدى نظام الأسد "حملة تبرعات وطنية لدعم المتضررين جراء الزلزال وستوضع كافة التبرعات التي تصلها لخدمة العمل المشترك مع لجان الإغاثة"، ويذكر أن الأمانة تابعة للنظام وتعد أبرز مصادر تمويل نظام القتل والتدمير.

وكشفت شخصيات عدة عن تبرعها بمبالغ مالية كبيرة، حيث قال رئيس غرفة صناعة حمص إن تبرعات مالية من صناعيي حمص ورجال أعمال تجاوزت مليارا و نصف المليار ليرة سورية، واختفت غالبية هذه المساعدات والتبرعات بعد وصولها إلى نظام الأسد دون توزيعها على المنكوبين.

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أمس ترخيص لمدة محدودة يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال.

وقالت الوزارة في بيانها أنها سمحت لمدة 180 يوميا فقط بجميع التعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على السورية، وهذا التعديل متعلق فقط بالإغاثة من الزلزال.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها لشعب تركيا وسوريا على الخسائر المأساوية في الأرواح والدمار في أعقاب الزلازل المدمر.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الأمريكية في سوريا لن تقف في طريق جهود إنقاذ حياة الشعب السوري. بينما تحتوي برامج العقوبات الأمريكية بالفعل على إعفاءات قوية للجهود الإنسانية.

ويسهل التفويض الجديد تحويل الأموال والمساعدات من دول أخرى إلى سوريا بدون أي يؤثر عقوبات قانون قيصر عليها، بينما لم يتم تعديل بنود كثيرة مثل التعاملات المباشرة مع النظام السوري او الاشخاص المشمولين بالعقوبات.

وبفعل الزلزال المدمر، قالت الوزارة أنها أصدرت ترخيصًا عامًا شاملاً لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء ".

وشددت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات الأمريكية لا تستهدف المساعدة الإنسانية المشروعة ، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث.

ونوهت أنها أصدرت العديد من التراخيص العامة المعمول بها بموجب النظام الموحد للدراسات الاستراتيجية والذي يسمح بمعظم الأنشطة الداعمة للمساعدات الإنسانية ، بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها النظام، من قبل الأمم المتحدة أو الحكومة الأمريكية أو المنظمات غير الحكومية التي تشارك في معاملات في دعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح.

وأكدت الوزارة أن التفويض الجديد يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري، في حين أن تخفيف العقوبات وحده لا يمكن أن يعكس التحديات الهيكلية طويلة الأمد والتكتيكات الوحشية لنظام الأسد ، فإنه يمكن أن يضمن أن العقوبات لا تمنع المساعدة المنقذة للحياة اللازمة بعد هذه الكارثة.

ونوهت الوزارة أن التعديل أو التفويض الجديد يوفر لدعم جهود الإغاثة الفورية في حالات الكوارث في سوريا. بحيث تواصل مراقبة الوضع في سوريا والمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال المساعدة الإنسانية والكوارث ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء والحلفاء الرئيسيين ، لفهم التحديات الناشئة التي قد يواجهونها في تقديم الخدمات. 

أطلق نظام الأسد دعوات متكررة للتبرع عبر عدة جهات منها السفارات وحتى المساجد، وسط حالة متاجرة علنية بمعاناة المنكوبين من جراء الزلزال، فيما يواصل النظام هذه الدعوات ويستجلب الدعم رغم عدم وصوله إلى مستحقيه.

وخاطب النظام المغتربين إرسال المساعدات، وذلك عبر سفارات وقنصليات منها سفارة النظام السوري في استوكهولم وفي موسكو وفي بيلاروس وفي باريس وأعلنت فتح باب التبرعات لمن يرغب من المغتربين السوريين.

في حين أطلقت "الأمانة السورية للتنمية"، لدى نظام الأسد "حملة تبرعات وطنية لدعم المتضررين جراء الزلزال وستوضع كافة التبرعات التي تصلها لخدمة العمل المشترك مع لجان الإغاثة"، ويذكر أن الأمانة تابعة للنظام وتعد أبرز مصادر تمويل نظام القتل والتدمير.

وكشفت شخصيات عدة عن تبرعها بمبالغ مالية كبيرة، حيث قال رئيس غرفة صناعة حمص إن تبرعات مالية من صناعيي حمص ورجال أعمال تجاوزت مليارا و نصف المليار ليرة سورية، واختفت غالبية هذه المساعدات والتبرعات بعد وصولها إلى نظام الأسد دون توزيعها على المنكوبين.

وقدر مصدر في محافظة الحسكة بأن لجنة الإغاثة الفرعية في المحافظة قامت بتحويل مبلغ يتخطى نصف مليار ليرة لدى حساب اللجنة العليا للإغاثة عبر المصرف التجاري السوري التابع لنظام الأسد، ويدعو نظام الأسد إلى جمع التبرعات عبر عدة جهات منها المساجد وغيرها.

في حين أكدت مصادر إعلامية متطابقة بأنّ نظام الأسد يقوم بعملية سرقة ممنهجة للمساعدات المقدمة إلى المتضررين من الزلزال المدمر في مناطق سيطرته، كما يقوم باستغلال الدعم والتبرعات رغم التحذيرات المتصاعدة بهذا الشأن.

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.

أعلن الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 2030 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب، وسط تخاذل دولي فاضح في تقديم المساعدات.

وأكدت "الخوذ البيضاء" استمرار عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف صعبة جداً بعد مرور أكثر من 90 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة.

وبلغت عدد الأبنية المنهارة بشكل كلي 418 بناء، والمنهارة جزئياً أكثر من 1300، فضلا عن آلاف المباني التي تصدعت في الشمال المحرر.

ولم يقدم المجتمع الدولي أو المنظمات الإغاثية والإنسانية أي مساعدات للمنكوبين، أو لفرق الدفاع المدني والأهالي الذين يبحثون منذ عشرات الساعات عن ناجين بين الأنقاض وتحت الركام، على الرغم من النداءات التي أطلقها الدفاع المدني منذ اليوم الأول.

وكانت الحكومة السورية المؤقتة أكدت عدم وصول أي مساعدات أممية إلى الاراضي المحررة لإنقاذ ضحايا الزلزال المدمر.

وشددت المؤقتة إلى أن ذلك جاء رغم تأكيدها عبر بيان أصدرته بجاهزية المعابر التي تتبع لها واستنفار طواقم الحكومة وتأمين الحماية اللازمة لأي طواقم إنقاذ أو خبراء.

كما أكدت "المؤقتة" أنها تضمن إيصال أي مساعدات أممية للمناطق المنكوبة عبر المعابر التي تديرها وخاصة معبري السلامة والراعي، إلا أنه وحتى الآن لم تصل أي مساعدات ليتم إدخالها.

من جهته، أدان الائتلاف الوطني السوري اليوم تخاذل الأمم المتحدة ومنظماتها تجاه الكارثة الكبرى التي حلت في شمال غرب سوريا بسبب الزلزال الذي دمر مئات المباني وتسبب بوقوع مئات الضحايا، حيث لم تقدم الأمم المتحدة أي مساعدات رغم كبر الكارثة.

والجدير بالذكر أن آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد لعدد الضحايا أظهرت تسجيل  1347 وفاة، و 2295 مصاب.

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية بعدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لإغاثة المنكوبين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري، فجر الإثنين.

ودعت الخارجية الأمريكية نظام الأسد للسماح بمرور المساعدات من خلال جميع المعابر الحدودية على الفور.

وعبرت الوزارة عن امتنانها لفتح تركيا المعابر مع سوريا لتصل المساعدات للمناطق التي لا يتحكم فيها نظام الأسد.

وشددت الوزارة على أن هناك عقبات يجب تجاوزها في سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية لكن العقوبات ليست من بينها.

وأكدت أن واشنطن ستبذل قصارى جهدها لفتح معابر أخرى لنقل المساعدات إلى المتضررين من الزلزال في سوريا.

وكان متحدث أممي أكد على أن مجلس الأمن سيبدأ محادثات لبحث إمكانية التوسع في إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الدفاع المدني السوري أعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 2030 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف صعبة جداً.

دخل فريق إسباني مختص بالكشف عن ناجين تحت الأنقاض إلى الشمال السوري المحرر، بعد أكثر من 85 ساعة من وقوع الزلزال المدمر.

ويعتبر الفريق الإسباني هو ثاني فريق يدخل إلى الشمال المحرر من تركيا، وذلك بعد دخول فريق تقني مصري لدعم عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض وتقديم الرعاية الطبية، يوم أمس، ما يكشف حجم التواطؤ الأممي الفاضح تجاه المنكوبين في الشمال السوري.

ولم يقدم المجتمع الدولي أو المنظمات الإغاثية والإنسانية أي مساعدات للمنكوبين، أو لفرق الدفاع المدني والأهالي الذين يبحثون منذ عشرات الساعات عن ناجين بين الأنقاض وتحت الركام، على الرغم من النداءات التي أطلقها الدفاع المدني منذ اليوم الأول.

وكان الدفاع المدني قد أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 1970 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب.

وأكد الدفاع المدني استمرار عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف صعبة جداً بعد مرور أكثر من 85 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة.

وأكدت الحكومة السورية المؤقتة قبل قليل عدم وصول أي مساعدات أممية إلى الاراضي المحررة حتى هذه اللحظة لإنقاذ ضحايا الزلزال المدمر.

وشددت المؤقتة إلى أن ذلك جاء رغم تأكيدها عبر بيان أصدرته بجاهزية المعابر التي تتبع لها واستنفار طواقم الحكومة وتأمين الحماية اللازمة لأي طواقم إنقاذ أو خبراء.

كما أكدت "المؤقتة" أنها تضمن إيصال أي مساعدات أممية للمناطق المنكوبة عبر المعابر التي تديرها وخاصة معبري السلامة والراعي، إلا أنه وحتى الآن لم تصل أي مساعدات ليتم إدخالها.

وكان الائتلاف الوطني السوري أدان اليوم تخاذل الأمم المتحدة ومنظماتها تجاه الكارثة الكبرى التي حلت في شمال غرب سوريا بسبب الزلزال الذي دمر مئات المباني وتسبب بوقوع مئات الضحايا، حيث لم تقدم الأمم المتحدة أي مساعدات رغم كبر الكارثة.

وأكد الائتلاف في بيان صحفي أن طرق الوصول إلى الشمال السوري متاحة وغير متعطلة ولا تنحصر في طريق واحد، وأن التبرير الذي قدمته المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين غير واقعي، إذ إنه في حال كانت بالفعل الطرقات معطلة فبإمكان الطائرات المروحية الوصول بسهولة إلى المناطق المحررة، التي تعد المتضرر الأكبر من الزلزال في سورية.

وأصدر الدفاع المدني السوري اليوم بيانا شدد من خلاله على أن المساعدات الأممية التي يجري الحديث عن دخولها لشمال غربي سوريا هي مساعدات دورية، وتوقفت خلال الأيام الأولى من الزلزال، والآن تم استئنافها.

وأوضح الدفاع المدني أن ما تم استئنافه هي ليست مساعدات ومعدات خاصة لفرق البحث والإنقاذ، وانتشال العالقين تحت الأنقاض.

وعبّر عن الشعور بخيبة أمل كبيرة في وقت كان السوريون بأمس ما يكونوا لتلك المعدات التي ستساعد بإنقاذ الأرواح من تحت الركام.

أكدت الحكومة السورية المؤقتة عدم وصول أي مساعدات أممية إلى الاراضي المحررة حتى هذه اللحظة لإنقاذ ضحايا الزلزال المدمر.

وشددت المؤقتة إلى أن ذلك جاء رغم تأكيدها عبر بيان أصدرته بجاهزية المعابر التي تتبع لها واستنفار طواقم الحكومة وتأمين الحماية اللازمة لأي طواقم إنقاذ أو خبراء.

كما أكدت "المؤقتة" أنها تضمن إيصال أي مساعدات أممية للمناطق المنكوبة عبر المعابر التي تديرها وخاصة معبري السلامة والراعي، إلا أنه وحتى الآن لم تصل أي مساعدات ليتم إدخالها.

ولفتت إلى أن تأخر بعض الدول في إرسال المساعدات عبر المعابر المفتوحة مع تركيا  يفهمه السوريون أنه ضغط  لإجبارهم على قبول استقبالها من مناطق مناطق سيطرة مليشيا "قسد"، وهو ما لايمكن  قبوله.

ونوهت إلى أن "قسد" تستثمر بآلام السوريين لتحقيق مكاسب سياسية تظهر فيها بالمظهر الحسن، حيث استبدلت الآن المفخخات  كانت ترسلها للمناطق المحررة بسيارات وقود كي يتم اعتماد مناطقهم كمتنفس للمناطق المحررة.

وختمت بأنها جاهزة لاستقبال أي مساعدات أممية للشعب السوري عبر المعابر المفتوحة مع تركيا، وتأكيدا على ذلك دخلت طواقم قطرية استطلعت الحاجات، وستدخل قوافل سعودية في الساعات القادمة كإغاثة للشعب السوري.

وكان الائتلاف الوطني السوري أدان اليوم تخاذل الأمم المتحدة ومنظماتها تجاه الكارثة الكبرى التي حلت في شمال غرب سوريا بسبب الزلزال الذي دمر مئات المباني وتسبب بوقوع مئات الضحايا، حيث لم تقدم الأمم المتحدة أي مساعدات رغم كبر الكارثة.

وأكد الائتلاف في بيان صحفي أن طرق الوصول إلى الشمال السوري متاحة وغير متعطلة ولا تنحصر في طريق واحد، وأن التبرير الذي قدمته المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين غير واقعي، إذ إنه في حال كانت بالفعل الطرقات معطلة فبإمكان الطائرات المروحية الوصول بسهولة إلى المناطق المحررة، التي تعد المتضرر الأكبر من الزلزال في سورية.

ولفت الائتلاف إلى أنم الزلزال شكّل خطراً إضافياً على الشعب السوري الذي عانى وما يزال من إجرام نظام الأسد وحلفائه منذ 2011، وترك وحيداً يواجه السلاح الكيميائي والبراميل المتفجرة والصواريخ، والآن يترك في مواجهة كارثة الزلزال.

ونوه الائتلاف إلى أن أن فرق الإنقاذ تعمل بإمكانيات بدائية وهي بحاجة إلى مساعدة عاجلة، كما أن الناجين باتوا في حاجة ملحة للدعم الإنساني بمختلف أنواعه.

وكان الدفاع المدني السوري قد أصدر بيانا شدد من خلاله على أن المساعدات الأممية التي يجري الحديث عن دخولها لشمال غربي سوريا هي مساعدات دورية، وتوقفت خلال الأيام الأولى من الزلزال، والآن تم استئنافها.

وأوضح الدفاع المدني أن ما تم استئنافه هي ليست مساعدات ومعدات خاصة لفرق البحث والإنقاذ، وانتشال العالقين تحت الأنقاض.

وعبّر عن الشعور بخيبة أمل كبيرة في وقت كان السوريون بأمس ما يكونوا لتلك المعدات التي ستساعد بإنقاذ الأرواح من تحت الركام.

وبحسب آخر حصيلة نشرها الدفاع المدني، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 1930 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب، والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت أنقاض الأبنية والمنازل المدمرة.

أجرى رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، اتصالاً هاتفياً مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية ايثان غولدريتش، وبحث معه الوضع الإنساني الكارثي في الشمال السوري.

ولفت إلى أن هناك مئات العائلات ما تزال تحت الأنقاض تنتظر المساعدة، في حين تقوم فرق الإنقاذ والدفاع المدني بجهود جبارة لانتشال العالقين، إضافة إلى أن مئات الآلاف من السكان باتوا مشردين بلا مأوى.

وشدّد جاموس على ضرورة تحرك الولايات المتحدة لتقديم المساعدة لإنقاذ السوريين العالقين تحت الأنقاض والضغط على الأمم المتحدة للتحرك بشكل عاجل وفوري.

وأبلغ رئيس الهيئة غولدريتش أنه لا يمكن تخيل الناس تحت الأنقاض والمجتمع الدولي لا يعرف كيفية إيصال المساعدات المستعجلة جداً، وطالب الولايات المتحدة بزيادة المساعدات المقدمة للدفاع المدني والمنظمات الإغاثية بسبب الاحتياجات الكبيرة.

كما أكد على أنه من غير الممكن قبول أن يتم إرسال المساعدة للسوريين عبر نظام الأسد الذي كان السبب في قتل مئات الآلاف من السوريين خلال السنوات الماضية.