قال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل لطالبي اللجوء بين الدول "بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية" تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي. 

وأكد المكتب لوكالة "أسوشيتد برس"، أن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد "قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد والتعذيب، أو المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه".

ولمرة جديدة، تحاول قبرص ترحيل لاجئين سوريين وصلوا أراضيها من لبنان، بعد وصول قارب قادم من شواطئ لبنان، الأحد الماضي، حاملا على متنه 116 مهاجرا، غالبيتهم من اللاجئين السوريين، وبعد رحلة شاقة واجه خلالها الركاب الموت في عرض البحر، أوقفوا من قبل خفر السواحل القبرصي، لتدور بعدها مفاوضات إعادتهم إلى لبنان.

يقول مدير مركز سيدار، المحامي محمد صبلوح، إن مأساة المهاجرين غير الشرعيين بدأت قبل الوصول إلى السواحل القبرصية، حيث واجه القارب، عطلا تقنيا كاد أن يغرقه في عرض البحر، فتم توجيه نداء استغاثة ومعالجة الأمر، ليصل بعدها إلى الشواطئ القبرصية، لكن سرعان ما أوقفه خفر السواحل، عندها تواصل مركزنا مع منصة "هاتف إنذار" لمتابعة القضية.

ولفت إلى أن السلطات القبرصية رفضت إدخال المهاجرين إلى أراضيها، وتواصلت مع السلطات اللبنانية حيث دارت مفاوضات بين الطرفين لتحديد مصيرهم، وقال مصدر دبلوماسي لبناني لموقع "الحرة" إن "مسؤولية لبنان تقتصر على من يحمل الجنسية اللبنانية فقط، حيث تتبع الأجهزة الأمنية، لا سيما الأمن العام، آلية للتحقق من هوية الشخص وجنسيته لمنع انتحال الشخصية، ويتم التعامل مع الحالات بناء على المعلومات المتاحة ونتائج التحقق، أما باقي الجنسيات فتقع مسؤوليتهم على عاتق دولهم".

ويشير المصدر إلى أن "وزارة الخارجية اللبنانية تتابع موضوع المهاجرين وهي على تواصل مع الجهات القبرصية بخصوص اللبنانيين، وقد تلقت لائحة بأسماء من كانوا على متن القارب الذي أوقفته السلطات القبرصية، و99 في المئة منهم هم سوريون".

تظهر إحصاءات من مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، أنه خلال عام 2023، تمكنت المفوضية من التحقق من مغادرة 59 قاربا من لبنان، تحمل على متنها ما يقارب 3,528 راكبا، منهم 3,298 سوريا، و76 لبنانيا، و5 فلسطينيين، و149 شخصا لم يتم التأكد من جنسيتهم.

وتشير المفوضية إلى أن 29 قاربا (تحمل 1558 شخصا) تمكّنت من الوصول إلى قبرص، أُعيد ثلاثة منها لاحقا إلى لبنان (109 ركاب). وبالإضافة إلى عمليات المغادرة التي تم التحقق منها، هناك 45 قاربا لم يجر التأكد من مكان مغادرتها، ما إذا كان سوريا أو لبنان.

وانطلاقا من هذه الأرقام، أكدت المفوضية ارتفاع عدد القوارب المهاجرة بنسبة 7.3 في المئة وذلك مقارنة مع عام 2022، مع تسجيل انخفاض في عدد الركاب بنسبة 23.8 في المئة.

وبحسب صبلوح، تنتهك قبرص بإعادتها المهاجرين إلى لبنان "مبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951 وقانون الاتحاد الأوروبي للجوء، من خلال منع وصول المهاجرين إلى أراضيها وطلبهم للجوء، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حظر الطرد الجماعي واتفاقية الأمم المتحدة بشأن التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة".

وسبق أن أعلنت الحكومة القبرصية، أن عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها مع لبنان، في عام 2004، وبحسب ما قاله المسؤول في وزارة الداخلية القبرصية، لويزوس هادجيفاسيلو، يلزم الاتفاق لبنان بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون أراضيه.

وكانت كشفت حكومة قبرص اليونانية، عن مفاوضات تجريها مع الحكومة اللبنانية، لإعادة 116 مهاجراً من سوريا جرى إنقاذهم قبالة سواحلها، بعد أن رفضت بيروت استعادتهم، وكانت قبرص قد أبرمت منذ سنوات اتفاقاً مع لبنان بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين.

وقال وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، بأن عملية إنقاذ 116 مهاجراً من سوريا بدأت الأحد بعد تلقي السلطات القبرصية بلاغاً من السلطات اللبنانية، ولفت إلى أن ثلاثة زوارق تابعة للشرطة والحرس الوطني القبرصي رافقت القارب في اليوم التالي إلى لبنان، لكن تم منع المهاجرين على متنه من الدخول.

وكان جدد الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، مطالبة "الاتحاد الأوروبي"، باتباع نهج شامل لمكافحة "الهجرة غير الشرعية"، وإعادة التفكير في إمكانية رفع الحظر عن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال خريستودوليدس: إذا أردنا بالفعل التعامل مع قضية الهجرة، فإن ذلك لا يكون من خلال المال أو الإجراءات للتعامل مع الظاهرة نفسها، بل يجب أن يتم ذلك من خلال تقييم الأسباب الجذرية والتعاون مع الدول التي يأتي منها المهاجرون".

وأشار إلى أن "هناك مناطق في سوريا يتعين علينا أن نفحص ما إذا كانت آمنة، وبالتالي، ما إذا كان من الممكن إعادة المهاجرين من تلك المناطق المحددة"، وشدد على أنه "على دراية بالحساسيات المحيطة بهذا الأمر"، لكن "ليس من الصواب ألا يناقش الاتحاد الأوروبي هذا الأمر".