أصدرت "دائرة القضايا" التابعة لمديرية "الشؤون القانونية والقضايا" في وزارة المالية لدى نظام الأسد، قرار حجز احتياطي رقم 217، الذي يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة "وطن نت وورك" وعدد من المسؤولين فيها.

وحسب نص البيان الذي نشرته مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد يوم أمس الجمعة 17 شباط/ فبراير، فإنّ قرار الحجز الاحتياطي صدر بتاريخ 17 كانون الثاني 2024 الجاري.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن وزارة المالية فإنه قرار الحجز الاحتياطي يطال الشركة التي مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة ومديرها العام "محمد خير"، ومديرها التنفيذي "إياد أحمد"، وذلك تأميناً لمبلغ 336 ألف و383 دولاراً أمريكياً.

وقالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إن قرار الحجز الاحتياطي من وزارة المالية جاء بناء على كتاب من وزارة الإعلام في حكومة النظام، وذكرت أن شبكة وطن استولت على أرشيف التلفزيون السوري بوقت سابق.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن الشركة التي تم إلقاء الحجز عليها قامت بحماية الإرشيف من النشر وسرقة إيراداته بالكامل لحسابها الشخصي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة التي أشرف عليها النظام في سياق بيعه كل شيء يمكن بيعه حتى لو كان من معالم البلاد.

هذا ولم تعلق الشركة المعروفة باسم "watan net work"، عبر موقعها الرسمي على القرار، ويشير موقعها إلى أنها تعمل في تقديم الخدمات الإعلامية، منها حماية وإدارة المحتوى، وتمتلك حقوق توزيع عدد من المسلسلات والأفلام والبرامج وغيرها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.