حذرت عدة منظمات مدنية منها دولية وأخرى سورية، في رسالة مفتوحة، محكمة العدل الدولية من "تلاعب" دمشق سابقاً بالعمليات السياسية والمحاسبة، وإيقافها لتجنب المواجهة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وعبرت المنظمات عن قلقها إزاء تأجيل محكمة العدل الدولية، جلسات الاستماع لمدة ثلاثة أشهر، في الشكوى الهولندية- الكندية التي تتهم السلطات السورية بخرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة اللاإنسانية، بطلب من دمشق.

وطالبت المنظمات في رسالتها، المحكمة والأطراف ذات الصلة، بشرح "الأساس المنطقي وراء التأجيل، وإعادة التفكير في هذا القرار"، مشددة على أن ضحايا التعذيب في سوريا لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك.

وشددت على ضرورة  "اتخاذ التدابير اللازمة، لضمان وصول أفضل إلى المعلومات، ومشاركة أكثر جدوى في الخطوات القادمة من قبل الضحايا والناجين"، وحثت على إيجاد طرق أكثر فعالية لضمان الوصول الكامل إلى المعلومات للمجتمع المدني السوري والجمهور الأوسع، بما في ذلك من خلال ضمان تغطية جلسات الاستماع باللغة العربية.

وسبق أن كشفت محكمة "العدل الدولية"، عن نيتها عقد جلسات استماع علنية في 19 و20 من الشهر الحالي، حول الشكوى التي قدمتها "هولندا وكندا" ضد حكومة نظام الأسد، بتهمة خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقالت المحكمة في بيان، إن الجلسات التي ستعقد في "قصر السلام" بمدينة لاهاي الهولندية، ستخصص لطلب الإشارة للتدابير المؤقتة التي قدمتها كندا وهولندا، في 8 من الشهر الماضي، وذلك بعد أن طلبت كلاً من "كندا وهولندا"، أمر السلطات السورية بوقف جميع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وإنهاء الاعتقالات التعسفية وغيرها من التهم التي ترفضها دمشق.

ويمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار مثل هذه الأوامر، لكن ليس لديها سلطة لتنفيذ أحكامها، في وقت نقلت وكالة "رويترز" عن المحامي البريطاني توبي كادمان، الذي يقدم المشورة للحكومة الهولندية في هذه القضية، لأن هذه الشكوى مختلفة عن الدعاوى التي نظرت فيها دول أوروبية، خاصة ألمانيا، بموجب الولاية القضائية العالمية، وركزت على المسؤولية الجنائية الفردية.

وقال كادمان، إن هذه القضية "تحمّل الدولة مسؤولية التعذيب الذي يتم على نطاق ممنهج"، وتعد القضية المرتبطة بالحرب في سوريا، الأولى من نوعها أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة.

وكانت قدمت كلا من كندا ومملكة هولندا طلبًا مشتركًا لإقامة دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقالت المحكمة في بيان، إن كندا وهولندا تقدمان بدعوى ضد النظام السوري متهمين إياه بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية" بما فيها "استخدام أسلحة كيميائية".

وأكدت كندا وهولندا في طلبهما أن "النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، منذ 2011، حيث قام بقمع المظاهرات السلمية بشكل عنيف، ومع تحول الوضع في سوريا إلى نزاع مسلح طويل الأمد، فقد اشار البيان أن الانتهاكات شملت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك المعاملة البغيضة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز ، والاختفاء القسري ، واستخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال.

وقالت كندا وهولندا أن "هذه الانتهاكات تشمل أيضًا استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم ، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة".

وأشار بيان المحكمة الدولية لسعي الدولتين اللتين قدمتا الدعوى، لتأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36 ، الفقرة 1 ، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 30 ، الفقرة 1 ، من اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تعد سوريا طرفاً فيها.

وقدمت كندا وهولندا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة ، "للحفاظ على الحقوق المستحقة وحمايتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تواصل سوريا انتهاكها ، وحماية أرواح الأفراد وسلامتهم الجسدية والعقلية داخل سوريا ممن يتعرضون حاليًا أو معرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عقاب".

ونوه بيان المحكمة أنه وعملا بالمادة 74 من لائحة المحكمة ، "يكون لطلب الإشارة بالتدابير التحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى"، ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرها في لاهاي بهولندا. وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك. حيث تأسست عام 1945، وهي تختلف المحكمة الجنائية الدولية.

تجدر الإشارة أن المحكمة لا تملك سلطة على أي دولة لا توافق على قراراتها، ما لم تكن هذه الدولة راغبة بذلك، ، حيث تعهدت أكثر من أربعين دولة بقبول قضاء هذه المحكمة ضمن حدود متفاوتة. وإذا رفضت دولة ما قبول قرار المحكمة، فلا تستطيع اتخاذ أي إجراء مباشر، ما يعني أن صدور أي قرار من هذه المحكمة ضد النظام السوري لا معنى له ولا قيمة.

وكانت رحبت "الحكومة السورية المؤقتة"، بالمساعي القضائية الهامة التي بذلتها هولندا وكندا لإيصال ملف جرائم التعذيب التي ارتكبها النظام السوري إلى محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة، وأبدت الحكومة استعدادها لتقديم كل ما تستطيع للجهود التي تبذلها الدول والمنظمات الدولية لدعم مسار العدالة والمحاسبة والكشف عن الجرائم وجمع أدلتها وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.

كما رحب "الائتلاف الوطني"، بالدعوى المشتركة التي قدّمتها "هولندا وكندا" ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، مشيداً بهذه المبادرة، ولفت إلى أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.

وثمن الائتلاف الوطني، كل الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد على آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية، وأكد أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.

وجه المفكر الإسلامي السوري، الدكتور "عبد الكريم بكار"، رسالة مفتوحة، إلى الرئيس التركي "رجب الطيب أردوغان"، حول حملات الترحيل والحملات العنصرية التي يواجهها اللاجئين السوريين في تركيا والتي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة بشكل أثار الخوف والريبة لدى جميع السوريين في تركيا.

وقال بكار: "إننا جميعاً مع تطبيق القانون للحد من الهجرة غير الشرعية إلى تركيا، ولكن الذي يلفت النظر كثرة التصريحات العنصرية ضد اللاجئين عموماً والسوريين خصوصاً دون وجود قوانين وإجراءات رادعة مما جعلها تشكل ظاهرة مقيتة ومسيئة".

وأوضح أنه ما "يلفت النظر القسوة الظاهرة في التعامل مع المخالفين، إلى جانب ارتكاب مخالفات قانونية وإنسانية جسيمة من قبل بعض الذين يقومون بتنفيذ الحملات الأمنية، وقد تم احتجاز مخالفين في أماكن مهينة، لا تليق بأي بشر".

وأكد المفكر الإسلامي أن "من حق الشرطي أن يحتجز المخالف لنظام الإقامة لكن ليس من حقه شتمه أو ضربه، وإن على أجهزة الدولة أن تلتزم بالقانون والذوقيات والأدبيات الإنسانية أثناء تطبيق القانون".

وأضاف في رسالته: "فخامة الرئيس: إن الذي جعل من تركيا محط أنظار العالم الإسلامي ليست صناعتها للطائرات والسيارات..، وإنما وقبل ذلك القيم التي يفتقدها كثير من العرب والمسلمين في بلدانهم: قيم العدل والحرية وسيادة القانون ونصرة المظلوم، والانتخابات الحرة والنزيهة، وإن ما يجري اليوم في حملات ملاحقة الهجرة غير المشروعة يسيء إلى هذه المعاني، ويشوش عليها".

وتابع بكار: "تعلمنا من مبادئنا وحضارتنا أن مهمة القيادة العليا في أي بلد ليست توفير الأمن والاستقرار والرفاهية للمواطنين فحسب، وإنما أيضاً حماية القيم والمثل التي تلقنها لأطفالها في المدارس، ومن أهمها العدالة والرحمة والإحسان واحترام مشاعر الآخرين والإحساس بمعاناة العناصر الضعيفة، وما تتعرض له من انتهاكات".

وختم رسالة للرئيس التركي بالقول: "كلي أمل أن يتم الحفاظ بكل وسيلة ممكنة على الصورة الذهنية المشرقة التي يحملها كثير من المسلمين عن تركيا  والتي كان لكم جهود كبيرة ومشكورة في رسمها وتجليتها".

وكان دعا "المجلس الإسلامي السوري"، الحكومة التركية والشعب التركي، إلى ما أسماه عدم مسايرة الموجة التي يقوم بها بعض العنصريين، والتي تضرّ تركيا أولاً، ولفت إلى أنه يتابع بألمٍ ما يلاقيه المهاجرون في تركيا من أبناء سورية الجريحة وغيرهم من اللاجئين إلى تركيا من بلاد العالم الإسلامي.

وقدر المجلس الإسلامي، مواقف تركيا في إيواء ونصرة المهاجرين، ويتفهم حقها في تنظيم الإقامة فيها، وقال إن ما يلاقيه المهاجرون من قسوة في التعامل معهم، وخوف في قلوبهم، وتهجير عن أماكن عملهم وإقامتهم، وتفريق عوائلهم ليس ممّا اعتادوه من أخلاق الحكومة التركية والشعب التركي، ويخالف الصورة المشرفة التي عهدتها فيهم شعوب العالم.

وشدد المجلس على أن السوريين، لم يهاجروا من بلادهم إلا بسبب الظلم والاضطهاد، وهم يتوقون إلى عودة طوعية إلى مناطقهم التي هجروا منها بعد زوال العصابة الحاكمة، واستقرار الأوضاع الأمنيّة والإدارية والمعيشية في سورية كلها.

وكان دعا المجلس الحكومة التركية لمواصلة ما عُهِدَ عنها من نصرة للمظلوم وإغاثة للملهوف، وإعانة للمحتاج ليكون الله في عونهم، وطالب بإعطاء المخالفين فرصةً لتصحيح أوضاعهم وتسهيل إجراءاتهم، وطلب من المهاجرين الالتزام بقوانين تركيا، ومراعاة الأعراف السائدة فيها، فذلك من أصول الضيافة التي ينبغي مراعاتها، حسب وصف بيان المجلس.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

وفي هذا السياق قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا، ربما وصل إلى مليون شخص، مبينا أن عددهم سيزداد أكثر خلال الفترة المقبلة، في وقت تشهد عموم المناطق التركية حملات ترحيل عشوائية للاجئين المخالفين لشروط الإقامة، ويتم إعادتهم إلى سوريا تحت بند "العودة الطوعية".

وأوضح أردوغان، أن بلاده تواصل أعمال بناء منازل من الطوب للسوريين شمالي بلادهم، ولفت إلى أن عدد المنازل المبنية للسوريين وصل إلى ما بين 100 ألف و150 ألفا، مبينا أنه عودة السوريين من تركيا تزداد مع ازدياد بناء المنازل لهم. 

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن المؤسسة كثفت من مشاريع البنية التحتية بمختلف مستوياتها في شمال غربي سوريا بعد الزلزال، شملت المشاريع تمديد شبكات الصرف الصحي وتأهيل الطرقات وغيرها من المشاريع بمختلف مستوياتها تحقيقاً لرؤية المؤسسة في واقع ومستقبل أفضل لسوريا والسوريين وتوفير المقومات التي تمكّنهم من التعافي سواء من الكوارث أو حرب روسيا والنظام المستمرة عليهم منذ 12 عاماً.

وبينت المؤسسة أن حملات القصف العنيف والممنهج خلال الحرب الطويلة التي يشنها نظام الأسد وروسيا، أضعفت البنية التحتية المهمشة أساساً في سوريا، ومع حملات التهجير القسري للسكان كأحد أدوات الحرب، ظهرت مناطق ذات كثافة سكانية عالية زادت من أعباء البنية التحتية كما هو الحال في مناطق شمال غربي سوريا.

ودفع الواقع المأساوي الذي يعيشه السوريون مع استمرار القصف والتهجير، وغياب أساسيات العيش الكريم، والآثار الكارثية للزلزال المدمر، الدفاع المدني السوري - الخوذ البيضاء - إلى توسيع نطاق عملياته وأعماله بمشاريع خدمية تخفف معاناة السوريين في شمال غربي سوريا وتساهم في توفير سبل العيش الكريم.

ويعتبر مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في تجمعات مخيمات كفر كرمين ـ الكمونة في ريف حلب الغربي أول المشاريع الخدمية التي أطلقها الدفاع المدني السوري في الفترة التي أعقبت الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط الماضي، المشروع والذي يعتبر الأكبر من نوعه في عمل المؤسسة بتأهيل البنى التحتية شمال غربي سوريا سيخدم نحو 7500 منزل في تجمعات مخيمات كفر كرمين ـ الكمونة، على مساحة 20 ألف متر مربع.

وتكمن أهمية المشروع في تقليل مخاطر تفشي الأمراض بشكل كبير، وبالتالي الحفاظ على صحة سكان المخيم، مع الوصول إلى المياه النظيفة للشرب والطهي والنظافة الشخصية، وينعكس ذلك بالحد من انتشار الأمراض مثل الكوليرا واللشمانيا وغيرها من الأمراض.

وفي السياق نفسه تعمل فرق الدفاع المدني السوري على تجهيز شبكة للصرف الصحي بطول 1650 مترًا على طريق سرمدا - البردقلي شمالي إدلب، توفر خدمة الإصحاح لأكثر من 6000 مدني، وتأتي ضمن مشاريع الدفاع المدني السوري لرفع مستوى الصحة العامة، ودعم استقرار المجتمعات المتضررة بسبب الحرب والكوارث، كما تقوم فرقنا بتمديد شبكة الصرف الصحي لمشفى منشأ حديثاً في بلدة بنش شرقي إدلب.

وشملت المشاريع الخدمية التي ينفذها الدفاع المدني السوري بمفرده أو بالشراكة مع منظمات أخرى، إعادة تأهيل الطريق الواصل بين مدينة سرمدا ومفرق بلدة كفردريان في ريف إدلب الشمالي. المشروع والذي يتم بالتعاون مع مؤسسة شام الإنسانية يهدف لتسهيل تنقلات المدنيين بين الموقعين المذكورين، علماً أن الطريق له أهمية حيوية لكونه عقدة مواصلات بين منطقة سرمدا ومناطق حارم وسلقين يستخدمه الآلاف من المدنيين يومياً للوصول إلى مناطق عملهم في ريفي إدلب الشمالي والغربي وريف حلب الغربي.

وتعرض الطريق خلال السنوات الماضية ونتيجة ضغط السير والحملات المطبقة عليه للضرر بشكل كبير وتشكل الحفر والانهدامات، ما سبب الكثير من حوادث السير وتأخر المدنيين عن أعمالهم والكثير من الأعطال في مركباتهم و زيادة العبء الاقتصادي عليهم لذلك أصبح القيام بإعادة تأهيل الطريق حاجة ملحة للمدنيين والمخيمات والمجتمعات المحيطة.

وبالتوازي مع المشاريع المذكورة يواصل الدفاع المدني السوري مشاريع خدمية أخرى منها ما هو في طور التعاقد كمشروع إعادة تأهيل طريق العامود في مدينة سرمدا بطول 4790 متر بنسبة تنفيذ 100% للدفاع المدني السوري، وهو طريق حيوي رئيسي يخدم آلاف المدنيين يومياً في مدينة سرمدا ويخفف الضغط والكثافة المرورية ضمن المدينة. 

ومن المشاريع أيضاً ما يأتي في سياق التحالف العملياتي المشكل مع المنتدى السوري، والجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز) مثل مشاريع تزفيت بعض الطرقات في منطقة عفرين المتوقع المباشرة في تنفيذها قريبًا والتي تهدف إلى تأهيل طرق بطول يتجاوز الـ 11 ألف متر.

وسجل الدفاع المدني السوري خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 تنفيذ 12,348 عملية خدمية تهدف لتعزيز صمود المجتمع المحلي ضمن 585 تجمع سكاني من المدن والقرى والبلدات و545 مخيماً في شمال غربي سوريا، منها

1,065 عملية خدمية ولوجستية منوعة ضمن 237 تجمع سكاني و112 مخيم، و761 عملية خدمية تضمنت غسيل وتنظيف المدارس والشوارع والحدائق والمنشآت العامة ضمن 215 تجمع سكاني و13 مخيم، و590 عملية حفر منوعة تضمنت حفر جور فنية وأساسات وحفر صيانة كهرباء ضمن 180 تجمع سكاني و74 مخيم، و518 عملية ردم حُفر وآبار مهجورة لتجنب حوادث السقوط ضمن 152 تجمع سكاني و74 مخيم، و505 عملية حفر خط صرف صحي ضمن 134 تجمع سكاني و85 مخيم، ونفذ المتطوعون أعمال تنسيق وتجميل كورنيش مدينة عفرين بطول 1800 متر، وزرعوا 300 شجرة و1200 غرسة زينة على جوانبه.

ورغم التحديات الكبيرة في ظل حرب روسيا والنظام المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً وحملات القصف الممنهج، لم تتوقف فرقنا عن استجابتها وتسخير إمكانياتها للنهوض بالواقع الخدمي وتحسينه في سبيل توفير بيئة صحية وآمنة لأهلنا السوريين المكلومين من الحرب والكوارث، ورغم أهمية هذه المشاريع في إنعاش المجتمعات المتضررة وتعافيها إلا أنها تبقى حلولاً إسعافية واستجابةً طارئةً لمأساة كبرت كما يكبر الأطفال في المخيمات يوماً بعد يوم يأملون بارقة أمل تنهي معاناتهم بعودة آمنة إلى منازلهم وتطبيق القرار 2254 ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم بحق السوريين.

جدد إعلام نظام الأسد الترويج للحفلات الغنائية والمهرجانات الترفيهية، حيث أثار الإعلان عن أسعار تذاكر مهرجان ليالي قلعة دمشق، جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل بسبب الأرقام الكبيرة التي تتجاوز راتب الموظف بأضعاف مضاعفة.

وقال المدير الفني للشركة المنظمة "فراس هزيم" إن أسعار التذاكر تعادل سعر فروج، كما أن سعر التذكرة يتماشى مع أجر الفنان، وذكر أن أصحاب الدخل المحدود الذين لا يمتلكون مورد آخر لا يستطيعون حضور المهرجان.

وأشار إلى أن من أهم المشاكل التي تواجه المنظمين للفعاليات الصيفية، عدم قبول الفنانين الحضور لإقامة حفلات بسوريا لأسباب مالية، لافتاً إلى عدم قدرة الشركات استقطاب نجوم صف أول، تبعاً للوضع المعيشي الراهن للجمهور السوري.

وأضاف، لا يوجد شركة سوريا تستطيع إقامة حفل للفنان “ماجد المهندس” لعدم قدرتها على تغطية النفقات، فـ "المهندس"، مشروع غير ربحي وتكلفة حفله خرافية، مشيرا إلى رفض "ناصيف زيتون" التواجد في المهرجان كون وقته لم يتناسب.

وتشير الأسعار بأن سعر تذكرة كل حفلة من حفلات ليالي قلعة دمشق يصل إلى مبلغ 75 ألف ليرة للدرجة الثالثة و100 ألف للدرجة الثانية و300 ألف لدرجة VIP، وبطاقة ذهبية لحضور كل الحفلات، بقيمة 300 ألف للدرجة الثالثة و400 ألف ليرة للثانية.

ومن المقرر مشاركة عدد من المغنين بينهم "مروان خوري وصابر الرباعي، ويذكر أن قلعة دمشق تستعد لاستقبال مهرجان ليالي القلعة 2023 من 2 وحتى 6 آب، وينظم المهرجان شركة مينا بلدنا، بالتعاون مع وزارة السياحة، وزارة الثقافة، ومحافظة دمشق وبرعاية حصرية من سيريتل.

وفي تمّوز/ يوليو الماضي، أحيا المطرب ذاته حفلاً على مسرح قلعة دمشق، وذلك ضمن مهرجان ليالي القلعة، فيما شهدت الحفلة انقطاع التيار الكهربائي أثناء غناء الفنان ناصيف زيتون "على الشام ودوني".

ويعرف "ناصيف"، بموالاته لنظام الأسد وهو صاحب أغنية "تجمعوا" التي أطلقها تلفزيون النظام بمناسبة مسرحية الانتخابات الرئاسية، حيث شارك "ناصيف" في ترويج هذه المسرحية في آيار/ مايو 2021 الماضي.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعمد إلى استقطاب الفنانين والمطربين وحتى اليوتيوبرز والمشاهير لتدعيم روايته المناقضة للواقع التي تقوم على التسويق بعودة الحياة الطبيعية وعدم وجود مشاكل في مناطقه الغارقة بالأزمات الاقتصادية، وأن الحرب انتهت، متناسياً العمليات العسكريّة الوحشية التي خلّفت مأساة إنسانية متفاقمة شمال غرب البلاد.

اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، أن ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لا يحل في سوريا، "بل يحتاج إلى المجتمع الدولي، الذي يتشكل بمعظمه من الأوروبيين، الذين من المفترض بهم التعاون معنا لمعالجتها بشكل جذري"، وفق تعبيره.

وقال بوحبيب، عقب اجتماع مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن اللقاء تمحور حول "قضية النازحين أو اللاجئين على أمل أن ننجح في إعادتهم إلى بلادهم بكرامة وأمان، باعتبار أننا لا نريد أن يعود أحد منهم غصباً عنه".

ولفت الوزير إلى استمرار الخلاف مع الأوروبيين الذين يريدون إبقاء اللاجئين في لبنان "من دون حوار معنا"، معرباً عن أمله ببدء هذا الحوار في أسرع وقت، في وقت حذر وزير المهجرين عصام شرف الدين، من وجود "نية لتوطين" اللاجئين في لبنان لأهداف "سياسية".

واعتبر شرف الدين، خلال ندوة بعنوان: "تداعيات النزوح السوري وخطة وزارة المهجرين للعودة الآمنة ومحاولات العرقلة من قبل دول الغرب"، أن "عدداً كبيراً من النازحين عاطل عن العمل أو يعيش تحت خط الفقر، يمكن أن يكون مادة للتعبئة السياسية، وأن يحمل السلاح ليكون مشروع فتنة في لبنان".

وسبق أن اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اللبنانية، أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في دعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، معاكس للواقع وللقواعد القانونية الداخلية والقانون الدولي، وطالب بـ"ضرورة تحمّل الدول الغربية أثقال ملف النزوح السوري.

وقال رئيس اللجنة النائب فادي علامة، خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، إن "القرار جاء ليخالف مقدمة الدستور اللبناني، الذي لم يسمح بالتوطين بأي شكل من الأشكال"، ولفت إلى أن القرار لم يلتفت إلى اتفاقية اللاجئين المقررة في جنيف في 28 تموز 1951 وبروتوكولها الخاص، اللذان يفرضان موافقة الدولة المعنية على أي إجراء من هذا القبيل".

وبين المسؤول اللبناني - وفق إذاعة "صوت بيروت" - إلى أن لبنان التزم خلال الفترة الماضية بما تفرضه الشرائع والاتفاقات الدولية لناحية رعاية النازحين، رغم أنه لم يوقع على الاتفاقية الدولية الخاصة باللجوء.

وطالب بـ"ضرورة تحمّل الدول الغربية أثقال ملف النزوح، وتسريع وتيرة التواصل مع الحكومة السورية، وتوحيد المرجعية الوطنية بين الوزارات والأجهزة الأمنية بغية تنظيم ملف النزوح جراء ما يخلفه على المدى الطويل".

وسبق أن عبر "عبد الله بوحبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي، لوضع خريطة طريقة لعودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد أيام من إعلان لبنان رفض قرار أوروبي يؤكد عدم توفر شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن "بوحبيب" وجه رسالة إلى مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لفت فيها إلى ضرورة إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والاتحاد حول الملفات كافة، لاسيما ملف اللاجئين السوريين، الذي بدأ يشكل تهديداً لاستمرار وجود لبنان ككيان.

وعبر "بوحبيب" عن استنكار قرار البرلمان الأوروبي الذي يدعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، مشددا على تمسك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي.

وطالب الوزير اللبناني، المجتمع الدولي بمعالجة أسباب النزوح السوري، وتسريع التعافي المبكر وتأمين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية في سوريا لتسهيل عودة اللاجئين.

وكانت قالت مصادر إعلام لبنانية، إن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، رفض قراراً أوروبياً يؤكد عدم توفر شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

ونقلت المصادر عن "شرف الدين"، قوله إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي "تعسفي ومرفوض"، ويهدف إلى الضغط على لبنان لمنع ذهاب وفد رسمي إلى دمشق من أجل وضع مذكرة وتنفيذ آلية العودة الآمنة للاجئين السوريين.

واعتبر الوزير اللبناني، أن القرار "تدخل سافر" بشؤون لبنان، الذي "يعاني اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وربما ديموغرافياً في المستقبل"، وذلك بعد أن صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار خاص بلبنان، أعرب فيه عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، وحث القرار، لبنان على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين.

ناشد عدد من اللاجئين الفلسطينيين في عدة مخيمات في مناطق سيطرة النظام السوري، وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"، (الأونروا)، بسبب تجاوزات شركة الهرم للصرافة بحق اللاجئين.

ونقلت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، عن عدد من اللاجئين الفلسطينيين، قولهم إنهم وجهوا مناشدات لرئاسة الأونروا للتدخل في مشكلة تجاوزات شركة الهرم المرخصة لدى نظام الأسد والمسؤولة عن تسليم المساعدات المالية التي تقدمها "الأونروا".

وذكرت أن بعض الأهالي أكدوا بأن شركة الهرم تسلم نقوداً مهترئة جداً لا يمكن تصريفها في الأسواق المحلية، وأحياناً تقصر في المبالغ المستحقة دون أن تعطي إيصالات أو فواتير تثبت ذلك.

وقالت المجموعة الحقوقية نقلا عن مصادر إن هذه التجاوزات تؤثر سلباً على حالة العائلات التي تعتمد على هذه المساعدات لسداد جزء من ديونها وتلبية احتياجاتها الأساسية، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعاني منها سوريا.

إلى ذلك دعا الأهالي رئاسة الأونروا والجهات المعنية إلى التحرك فوراً لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة، ومحاسبة شركة الهرم على مخالفاتها، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين في استلام مساعداتهم بشكل كامل وسليم.

وسبق أن رفعت شركة الهرم للحوالات أجور الحوالات المالية الداخلية المرخصة لدى النظام، وذلك وفق نسبة حددتها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، وفق مصادر إعلامية موالية.

وقال تقرير نشره موقع "جسور" مؤخرا إن "جزءاً كبيراً من السوريين الموجودين في سوريا يعتمدون على مساعدات أقربائهم ومعارفهم في الخارج، حيث يتم تحويل مبالغ شهرية أو شبه شهرية صغيرة تتراوح بين 125 و 150 دولاراً بالمتوسط.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,900 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 12,400 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورة اجتماعاتها الـــ 67 في إسطنبول يوم 21 تموز الجاري، قدّم فيها رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، إحاطة سياسية حول ما يتعلق بالملف السوري، ووضع تقارير العمل الخاصة بالشهرين المنصرمين، واللقاءات والاتصالات التي جرت فيما يخص قضايا السوريين وكذلك موضوع علاج المرضى وقضية اللاجئين وتقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة.

ووفق الدائرة الإعلامية للائتلاف، فقد بحثت الهيئة العامة التطورات السياسية وتأثير التغيرات الدولية على الثورة السورية وطرق التعامل معها، والقضايا الأساسية المتعلقة بالشعب السوري في دول اللجوء وفي المناطق المحررة.

وتحدث رئيس الائتلاف أمام أعضاء الهيئة العامة عن النشاطات السياسية التي ترأسها واللقاءات الدولية التي أجراها مع مبعوثين دوليين، وعرض ملخصاً لجولاته ولقاءاته. وأشار إلى ثبات مواقف الحلفاء في دعم الشعب السوري حتى تحقيق تطلعاته، واستمرار رفض التطبيع وإعادة الإعمار.

ثم عرض نواب الرئيس، والأمين العام، إحاطتهم، التي قدّموا فيها تقارير الأعمال خلال فترة الشهرين الماضيين، واطلعت الهيئة العامة على تقارير الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم، إضافة إلى تقارير الدوائر والمكاتب والممثليات، كما استمعت لإحاطات هيئة التفاوض السورية واللجنة الدستورية وصندوق الائتمان.

واستعرض رئيس هيئة التفاوض السورية أهم التطورات في العملية السياسية، وأهم اللقاءات التي أجرتها الهيئة مع ممثلين دوليين معنيين بالملف السوري خلال الفترة السابقة، وأوضح أن هيئة التفاوض ركزت مطالبها على بذل المزيد من الجهود الدولية للوصول إلى الانتقال السياسي وفق القرارات الأممية.

وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والمستجدات الدولية المتعلقة بالملف السوري، وناقشوا خطوات التقارب التي تقوم بها بعض الدول باتجاه نظام الأسد وأثرها وانعكاساتها على الحل السياسي.

ونبه الحضور إلى أن نظام الأسد ينتهج منذ بداية الثورة السورية عرقلة أي خطوات متصلة بالعملية السياسية، إذ أهمل جميع المبادرات ذات الصلة بالملف السوري، وما يزال يعمل بشكل مكثف في تصنيع وتصدير المخدرات بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية إلى دول الجوار والدول العربية والأوروبية، إضافة إلى استمرار النهج العسكري الوحشي في تعامله مع السوريين.

وناقش المجتمعون المساعي الأمريكية لإصدار قانون لمنع التطبيع مع نظام الأسد وتوسعة قانون قيصر وعدم الاعتراف بأي حكومة يترأسها مجرم الحرب بشار الأسد، وأشاروا إلى أهمية إقرار القرار ليدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت.

ورحب الحضور بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سورية للكشف عن مصيرهم، مؤكدين أن ملف المعتقلين السوريين هو ملف غير تفاوضي، ويجب على المجتمع الدولي السعي الحقيقي والجاد لإخراجهم وإنقاذهم من وحشية وإجرام نظام الأسد، ولا سيما أن سجونه تعرف بالمسالخ البشرية لشدة الانتهاكات والتعذيب داخلها.

وأشار المجتمعون إلى أهمية الدعوى المشتركة التي قدّمتها هولندا وكندا ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، وعبروا عن دعمهم لكل الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد على آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية.

وناقش أعضاء الهيئة العامة الوضع الإنساني في سورية، في ظل الوضع الحرج الذي تعيشه المناطق المحررة بعد الفيتو الروسي القاتل الذي حرم ملايين السوريين من الحصول على المساعدات الإنسانية اللازمة، وطالبوا بتأمين احتياجات السوريين واتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لتجاوز الفيتو الروسي، وإيجاد طريقة مستدامة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وبحث الحضور ضرورة الاستجابة الدولية لمرضى السرطان في المناطق المحررة، ولا سيما أن المناطق المحررة في سورية تعيش تحديات كبيرة في القطاع الصحي بسبب استمرار النهج الإجرامي لنظام الأسد وحلفائه، وبسبب تداعيات الزلزال، إذ لا تستطيع المشافي الموجودة علاج مرضى السرطان، وحالات كثيرة من مرضى القلب، وغيرها، وناشدوا الأمم المتحدة والدول الصديقة والمانحة بالتحرك العاجل لمعالجة المرضى بشكل إسعافي من جهة،  ومن أجل تأسيس مركز علاج مجهز في الشمال السوري من جهة أخرى.

وتحدث المجتمعون عن الوضع الميداني في سورية، ولا سيما التطورات التي شهدتها محافظة درعا والانتهاكات الجديدة التي طالت مدينة طفس من قصف ومحاولات اقتحام. إضافة إلى استمرار جرائم نظام الأسد وحلفائه بحق السوريين في المناطق المحررة حيث ارتكبت الطائرات الروسية مجزرة مروعة في جسر الشغور باستهداف سوق شعبي، وعشرات الانتهاكات عبر القصف المدفعي.

وتباحث المجتمعون في وضع اللاجئين السوريين والتحديات التي يواجهونها في دول اللجوء، وأكدوا على ضرورة احترام القوانين والأعراف الدولية التي تضمن حق اللاجئين، ولا سيما حق عدم الإعادة القسرية وعدم الترحيل. كما استنكروا نهج اليونان في التعامل مع طالبي اللجوء، والتي تسببت في غرق الأبرياء بمن فيهم من أطفال ونساء.

وأكد أعضاء الهيئة العامة أن المخرج الوحيد الذي ينقذ السوريين يكون بالتخلص من نظام الأسد وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254 وتفعيل المحاكمة والمساءلة بما يتعلق في جرائم الحرب في سورية، إذ لا يمكن إحراز أي تقدم يخدم السوريين بوجود نظام الأسد.

أثار قرار مصرف النظام المركزي المتعلق بآلية تمويل المستوردات، ردود فعل متباينة حيث انتقده عدد من التجار والصناعيين، فيما قال آخرون إن القرار جاء متأخرا وهو لتلبية لمتطلبات التجار وخاصة المستوردين، وفق تعبيرهم.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، إن مصرف النظام ألغى القرار 1070 أي المنصة، ووضع عوضاً عنه 970، والمطلوب هو إلغاء منصة تمويل المستوردات وليس ترقيعها وتشذيبها، لأنها لا تصلح لتثبيت سعر الصرف وانتهى دورها.

وقدر أنه عند بداية تطبيق المنصة كان سعر الصرف 2500 ليرة، وانتهت بسعر صرف 10 آلاف ليرة للدولار، وأضاف، أن المنصة كانت خاطئة ولا داعي لترقيعها، وإنما يجب إزالتها، فلا حاجة للمزيد من التجريب، لأن الناس أرهقت كثيراً.

ونوه إلى أن هناك فجوتين كبيرتين في القرار 970، فالفقرة دال من البند الأول المتعلق بمن لديه أموال في الخارج لتمويل مستورداته غير واضحة، وذكر إن فقرة "من سيحضر بضائع بالدين 180 يوما ومتى يسددها" غير واضحة أيضاً.

واعتبر الباحث الاقتصادي "علي محمد" أن القرار 970 الذي ألغى القرار 1070 قد ألغاه كقرار لكن القرار الجديد مازال يحافظ على أغلب بنود القرار السابقة التي تحافظ على روحه، حيث يسمح القرار الجديد بتمويل المستوردات سواء للقطاع الخاص أم المشترك.

في حين انتقد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابع للنظام، "محمد الحلاق"، قرار المصرف المركزي الذي أنهى العمل بمنصة تمويل المستوردات، مشيراً إلى أن آلية التمويل الجديدة لا تختلف بشكلها كثيراً عن الآلية السابقة لجهة خيارات التمويل.

وقدر أن قرار إلغاء منصة تمويل المستوردات، سيخفض أسعار السلع المستوردة بنسبة قد تصل بين 30 إلى 40 بالمئة، لكنه أشار إلى أن المستهلك لن يشعر فوراً، لأن ذلك يحتاج لوقت يعادل حجم تنفيذ إجازات الاستيراد التي ستمول وفق الآلية الجديدة.

وانتقد الخبير الاقتصادي الموالي، جورج خزام، القرار ذاته، مشيرا إلى أن "إلغاء أو تعديل القرار 1070 للمصرف المركزي المتعلق بمنصة تمويل المستوردات، لن يحقق الغاية منه بتحرير الاقتصاد من القيود التي تكبله بالنسبة للاستيراد لأسباب عدة".

وحول القيود التي أفقدت القرار مضمونه، وذكر أن "القرار يشترط الكشف عن مصدر تمويل المستوردات إذا كان مصدر التمويل من أرصدة مالية موجودة بالخارج، مع وجود تعقيدات كثيرة يصعب تحقيقها، وهنالك مخاطرة بحجز البضاعة المستوردة في المرفأ لعدم التأكد من شرعية مصدر الأموال".

بالمقابل اعتبر أمين سر غرفة تجارة حلب "سامر نواي"، أن القرار جاء تلبية لمتطلبات التجار في سوريا وخاصة المستوردين، مؤكداً أن أهمية القرار تكمن في إعادة تحريك القطع الأجنبي الموجود لدى التجار والصناعيين في المصارف الخاصة والعامة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

قال الباحث "بيل روجيو" مدير تحرير مجلة "الحرب الطويلة"، إن القوات الروسية تحاول مضايقة القوات الأمريكية وعرقلة المراقبة والجهود العسكرية داخل سوريا، معتبراً أن هدفها الضغط على الولايات المتحدة من أجل مغادرة البلاد، مايتيح لموسكو أن تكسب مكانة أكبر في المنطقة. 

ووفق "فوكس نيوز"، أوضح روجيو، أن الولايات المتحدة ليس لديها الكثير مما يمكن فعله لردع الإجراءات الروسية في سوريا، لافتاً إلى أن أي مشاركة مباشرة مع القوات الروسية قد تؤدي إلى تصعيد مدمر.

في السياق، قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، جويل ريبورن، إن روسيا تعتبر سوريا جزءاً من مجال نفوذها، وتنفذ أي محاولات تمكنها من إخراج القوات الأمريكية من هذا البلد، ولفت إلى أن روسيا تتطلع إلى اختبار القدرات الأمريكية في محاولة للحصول على معلومات قد تجدها مفيدة في المستقبل، مستبعداً أن تتخلى موسكو عن تكتيكاتها المتبعة في سوريا خلال وقت قريب.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن سوريا تحولت إلى "مستعمرة روسية"، فضلاً عن أن سوريا توفر لروسيا الميناء الوحيد على البحر المتوسط في مدينة طرطوس.

وكان قال "مارك ميلي" رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إن القوات الأمريكية في سوريا لديها "صلاحيات للدفاع عن نفسها" إذا اكتشفت أي "نية عدائية"، في ظل تصاعد التوترات بين الطائرات الروسية والأميركية في الأجواء السورية، والاتهامات المتبادلة بخرق آلية عدم التضارب خلال الأسابيع الماضية.

وسبق أن أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن طائرات "التحالف الدولي" في سوريا، نفذت 14 رحلة جوية في يوم واحد، دون التنسيق مع الجانب الروسي، في وقت أعلن مسؤولون أمريكيون عن تحليق مقاتلة روسية قرب طائرة استطلاع أمريكية فوق سوريا، ما أجبر الطائرة الأمريكية على المناورة من أجل المرور.

ويأتي ذلك في وقت يتواصل السجال بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في سوريا، حول الخروقات التي يتم الإعلان عنها تباعاً لما يسمى بآلية "عدم التضارب" أو التصادم في سوريا، وسط تصعيد روسي واضح ضد واشنطن، مع اتهامات بزيادة الخروقات والتعديات بشكل يومي.

عبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، عن تنديدها بفصل المراهقين الذكور بشكل "منهجي" عن أمهاتهم في مخيمات احتجاز في شمال شرقي سوريا، ما يسبب لهم أضرارا تتعذر معالجتها ويشكل "انتهاكا للقوانين الدولية". 

وقالت الخبيرة الأممية لصحفيين في جنيف بعد عودتها من زيارة إلى سوريا استمرت خمسة أيام، إنها لاحظت أن "مئات المراهقين الذكور مفصولون عن أمهاتهم بغياب أي أساس قانوني لذلك"، واعتبرت  أن هذا الإجراء يطال خصوصا مواطني دول أخرى غير سوريا والعراق. 

ولفتت إلى أنه يتم تبرير هذه الممارسة بـ"مخاطر أمنية غير مثبتة يشكلها الأطفال الذكور عندما يبلغون سن المراهقة"، مؤكدة أنها رأت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 11 عاما مفصولين عن أمهاتهم.، وقالت: "كل الأطفال الذين قابلتهم يعانون من صدمات واضحة جراء الفصل"، مشددة على أن هذه "الممارسة المنهجية للفصل القسري ... انتهاك واضح للقانون الدولي". 

وتعدّ فيونوالا ني أولين مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، أول خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان تزور معسكرات الاحتجاز والسجون التي يديرها الأكراد في شمال شرقي سوريا.

ويُقدَّر عدد وأفراد عائلاتهم المحتجزين حاليا في مخيمي الهول وروج، بحوالي 52 ألف شخص من 57 جنسية، وأفادت فيونوالا ني أولين بأن 60 بالمئة من المحتجزين قاصرون، ومعظمهم دون سن 12 عاما. 

وأقرت الخبيرة بأن الوضع المحلي شديد التعقيد على الصعيدين السياسي والأمني، اعتبرت بأن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال "الاحتجاز الجماعي التعسفي للأطفال إلى أجل غير مسمى"، وشددت على ضرورة تنظيم إعادتهم إلى أوطانهم "بشكل عاجل"، مؤكدة أن بلادهم، إلى جانب السلطات المحلية المدعومة من الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها.

وتواجه الدول الغربية انتقادات متزايدة لرفضها إعادة المزيد من مواطنيها الذين غادروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى جماعات جهادية مثل تنظيم الدولة، ولفتت إلى حصول "بعض التحركات الإيجابية" إذ أن المخيمات استضافت في ذروة إشغالها ما يصل الى 70 ألف شخص، لكنها حذرت من أن وتيرة الإعادة الحالية "ستُبقي (المخيمات) مفتوحة على الأقل لمدة 20 عاما" إضافية.

وقالت الخبيرة: "فكروا فيما يعنيه ذلك بالنسبة لطفل يبلغ عامين ويعيش حاليا في أحد هذه الأماكن. يبدو أنه لا يتوفر وعي بأن احتجاز الأطفال لفترة تبدو بلا نهاية، من المهد إلى اللحد، يشكل انتهاكا مطلقا للقانون الدولي"، وفق موقع "الحرة".

وأشارت إلى أن العودة متاحة فقط للنساء والأطفال، ما يعني أنه ليس أمام المراهقين الذكور على الأرجح مكان يلجؤون إليه، كذلك شددت على افتقار ممارسة الفصل هذه إلى المنطق من الناحية الأمنية، حيث يُسمح لبعض الذكور البالغين بالبقاء في المخيم مع بقية المقيمين.

وعبرت عن استنكارها لعدم تمكنها من الوصول إلى "ملحق" لمخيم الهول يحتجز فيه 10 آلاف أجنبي، ولم تعلق الولايات المتحدة بعد على انتقادات الخبيرة الأممية، إلا أنها كانت قد عبرت مؤخرا عن امتنانها لجهود الدنمارك في إعادة توطين امرأة وطفلين من مخيمات النازحين شمالي شرقي سوريا.

كشف موقع "خبر7" التركي، عن فحوى اللقاء بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ووزير الداخلية الجديد "علي يرليكايا"، لافتاً إلى أن "أردوغان"، طلب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لجعل الحصول على الجنسية التركية أمراً صعباً، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في محاربة الهجرة غير الشرعية.

وقال الموقع إن يرليكايا، أبلغ أردوغان بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة وجذرية بشأن محاربة الهجرة غير الشرعية واللاجئين الذين يخلون بسلام المجتمع، مؤكداً أن الحصول على الجنسية التركية سيكون صعباً.

ولفت إلى أن يرليكايا تحدث عن وجود بعض التجاوزات في حصول الأجانب على الجنسية التركية، داعياً إلى وضع قيود جديدة على الجنسية التركية الممنوحة بشكل استثنائي، وبين وزير الداخلية أن هناك سوقاً للجنسية التركية، مشيراً إلى أن هناك حالات منح للجنسية الاستثنائية للأجانب مقابل استيفاء شروط معينة وحيازة قدر معين من الأصول.

ونقل موقع "خبر7" عن مصادر في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، قولها إن سياسة تسريع عودة اللاجئين السوريين ستدخل حيز التنفيذ، مؤكدين أن هذه القضية يجب حلها قبل الدخول في الانتخابات المحلية العام المقبل كونها العنصر الأول في الرأي العام.

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا، ربما وصل إلى مليون شخص، مبينا أن عددهم سيزداد أكثر خلال الفترة المقبلة، في وقت تشهد عموم المناطق التركية حملات ترحيل عشوائية للاجئين المخالفين لشروط الإقامة، ويتم إعادتهم إلى سوريا تحت بند "العودة الطوعية".

وأوضح أردوغان، أن بلاده تواصل أعمال بناء منازل من الطوب للسوريين شمالي بلادهم، ولفت إلى أن عدد المنازل المبنية للسوريين وصل إلى ما بين 100 ألف و150 ألفا، مبينا أنه عودة السوريين من تركيا تزداد مع ازدياد بناء المنازل لهم. 

وبين الرئيس التركي، أن قطر تدعم مشاريع تقام شمالي سوريا لعودة اللاجئين، وأضاف أن "رغبة اللاجئين في العودة طواعية واضحة، كما أنهم يتوقون للعودة إلى أراضيهم"، وفق تعبيره.

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في بيان لها، السلطات التركية بعدم ترحيل الصحفيين السوريين المقيمين على أراضيها إلى بلادهم، وحذرت من إمكانية تعرض الكثير منهم للسجن والاختطاف وحتى القتل، في حال إعادتهم إلى سوريا.

ودعت المنظمة، السلطات التركية لحماية الصحفيين السوريين، والالتزام الصارم بمبدأ عدم إعادة أي لاجئ إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر محتمل، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط في المنظمة جوناثان داغر: "يجب على السلطات أن توفر للصحفيين في تركيا كل الحماية اللازمة، وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب أن تسهل الإجراءات الإدارية المطلوبة".

ولفتت المنظمة إلى أنها تحدثت إلى عدد من الصحفيين السوريين المقيمين في تركيا، وعبروا عن "حالة الرعب" التي يعيشونها خوفاً من الترحيل، لافتة إلى أن عدداً منهم فقدوا وظائفهم بسبب عدم قدرتهم الذهاب إلى العمل.

وأكدت أنها تواصلت مع صحافيين تم ترحيلهم إلى الشمال السوري، بسبب "امتلاكهم أوراقاً منتهية الصلاحية"، لكن لديهم مواعيد إدارية في دائرة الهجرة لتسوية وضعهم، إلا أن السلطات التركية "أجبرتهم على التوقيع على استمارة ترحيل طوعية".

وسجل خلال الأيام الماضية، اعتقال ناشطين إعلاميين في اسطنبول وغازي عينتاب، أحدهم أفرج عنه، في وقت يعبر عمل الناشط والصحفي السوري غير رسمي في تركيا، كون غالية هؤلاء لايملكون أي شهادات علمية صحفية أو تصاريح للعمل الإعلامي في الأراضي التركية، ويعتبر هؤلاء كاللاجئين يتمتعون بالحماية المؤقتة كغيرهم من السوريين.

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا، ربما وصل إلى مليون شخص، مبينا أن عددهم سيزداد أكثر خلال الفترة المقبلة، في وقت تشهد عموم المناطق التركية حملات ترحيل عشوائية للاجئين المخالفين لشروط الإقامة، ويتم إعادتهم إلى سوريا تحت بند "العودة الطوعية".

وأوضح أردوغان، أن بلاده تواصل أعمال بناء منازل من الطوب للسوريين شمالي بلادهم، ولفت إلى أن عدد المنازل المبنية للسوريين وصل إلى ما بين 100 ألف و150 ألفا، مبينا أنه عودة السوريين من تركيا تزداد مع ازدياد بناء المنازل لهم. 

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.